↩🔻 #مهریه 🔻🔻


🔘 در صورت #فوت_زن،
ورثه او حق این را دارند که از مرد تقاضای مهریه کنند.

بنابراین با #قتل_و_فوت زن مهریه از بین نمی‌رود و #وراث می‌توانند برای #مطالبه_و_وصول آن اقدام کنند.

لینک عضویت در کانال حقوقی #وکیل_باشی 🔻🔻
T.me/vakilbaashi

❇️جدید ترین نظریه کاربردی و #مهم اداره کل حقوق قوه قضاییه :
@vakilbaashi
🌀چکیده :
در صورتیکه علت #تاخیر و یا عدم پرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل #خارجی و قوه #قاهره باشد #رافع مسئولیت #بدهکار و #ضامن در پرداخت وجه #التزام تاخیر دین است.


🌀💥در صورتی که مشتری درخواست #فروش وثایق را کرده باشد؛به #اقساط پرداخت‌نشده، #جرایم تعلق نمی‌گیرد.

📕شماره نظریه : 7/99/326
📘شماره پرونده : 99-155-326ح
📙تاریخ نظریه : 1399/05/22

✅استعلام :

1- در صورتی که علت #تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل #خارجی (قوه #قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 #دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار باشد،
آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟

2- در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟

3-اگر بانک به‌رغم تأخیر تسهیلات‌گیرنده در باز‌پرداخت بدهی موضوع را از طریق #اخطاریه به اطلاع #ضامنین و #وثیقه‌گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا می‌تواند از ضامنین و وثیقه‌گذاران بی‌اطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟


✅پاسخ

◀️1- اولاً، با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت #تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، #رافع مسؤولیت #بدهکار و #ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
◀️ ثانیاً، صرف معیار‌های مندرج در بند‌های 2-2، 2-3 و 3-4 ماده 2 دستور‌العمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد.
در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
☑️ 2- تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد #معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت #جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی‌که بانک با وجود در اختیار داشتن #وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع #استحقاق بانک برای دریافت #جرایم متعلقه نخواهد بود.

☑️ 3- مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، #جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست #فروش وثایق را کرده باشد؛
از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به #تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم #متعلقه ندارد.
لذا عدم ارسال #اخطاریه مانع #مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
@vakilbaashi

🔷 مرجع #صدور: شعبه ۳۳ #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران
@vakilbaashi
✅چکیده:
در صورت #مستحق‌للغیر در آمدن #مبیع، خریدار صرفاً #حق #استرداد #ثمن و دریافت #غرامات را دارد و نمی‌تواند #قیمت‌روز‌مبیع را #مطالبه کند.

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
شماره #رای نهایی: 9109970223300758


⚖ #رای_بدوی

در خصوص #دادخواست #خواهان (م. س.) با #وکالت (ع. ح.) به طرفیت #خوانده (ف. الف.) به #خواسته مطالبه #قیمت روز مبیع به علت مستحق‌للغیر در آمدن آن به انضمام #خسارات_دادرسی با جلب نظر #کارشناس،

#دادگاه صرفنظر از اینکه دلیلی بر #استحقاق #مبیع به #غیر ارائه نشده و آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه فاقد #پلاک‌ثبتی است

با توجه به اینکه در صورت استحقاق مبیع به غیر در واقع کاشف از آن است که در زمان معامله، مبیع متعلق به فروشنده نبوده تا آنگاه خریدار بتواند قیمت روز آن را مطالبه نماید به عبارت دیگر #قیمت‌روز مربوط به مالی است که وجود حقوقی برای #مدعی آن داشته باشد و ماده ۳۹۱ #قانون_مدنی نیز در چنین مواردی امکان مطالبه ثمن و غرامات را پیش بینی کرده که غرامات نمی‌تواند شامل مطالبه قیمت روز ثمن باشد، آن هم به این ترتیب که مبیع به قیمت روز #کارشناسی شود.

بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطروحه #قابل‌استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار [عدم] استماع آن را #صادر و اعلام می‌دارد.

قرار صادره ظـرف بیسـت روز پـس از #ابلاغ، #قابل_تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۲۱۵ #دادگاه_عمومی_حقوقی تهران - انیس حسینی


⚖ #رای_دادگاه_تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای (م. س.) با وکالت (ع. ح.) به طرفیت (ف. الف.) به شرح دادخواست #تجدیدنظر نسبت به دادنــامه شمــاره ۳۱۶-۹۱/۴/۲۵ صــادره در پـــرونده کلاسه ۹۰/۹۴۶ شعبه ۲۱۵ #دادگاه_عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور #قرار_رد_دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به لحاظ مستحق‌للغیر بودن آن به انضمام خسارات دادرسی می باشد

با عنایت به جمیع محتویات پرونده #دادنامه‌بدوی مطابق با #موازین_قانونی و با رعایت #اصول_دادرسی صادرگردیده و #اعتراض موجّه و #ایراد مؤثری که موجبات #نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از #دادرسی به عمل نیامده و موضوع #تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون #آیین_دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در #امور_مدنی مطابقت ندارد

لذا ضمن #رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانــون آییــن دادرسی مــارالذکر دادنامه #تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می¬نماید. #رأی صادره #قطعی است.

رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران- #مستشار دادگاه
@vakilbaashi

#قوانین ⚖️

🔔🔔 آنچه #کارفرمایان باید بدانند :
🗳 آراء #هیأت های بدوی با توجه به مفاد #ماده_۴۳ #قانون تامین اجتماعی، حداکثر پس از ۲۰ روز از #ابلاغ واقعی یا #قانونی می تواند توسط #کارفرما مورد #تجدید نظر خواهی قرار گیرد .
⏳ پس از مدت مذکور و عدم اعتراض کارفرما به آراء هیات های بدوی، مبلغ مورد #مطالبه سازمان تامین اجتماعی اعم از اصل #حق_بیمه و خسارات، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .


#قانون_کار
#کانال_وکیل_باشی
@vakilbaashi

چکیده:
سقف تعیین شده برای برگه سفته به منظور تعیین میزان مالیات است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادرکننده متعهد به پرداخت می‌باشد.


🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/05
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300422

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته #مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و خسارات دادرسی (حق‌الوکاله و غیره) ، نظر به این‌که خوانده در حضور دادگاه ضمن اقرار بر دین به میزان شانزده میلیون و پانصد هزار ریال اعلام نمود اولاً ـ وجه چک‌ها کلاً پرداخت شده و اصل چک‌ها نیر در اختیار خواهان قرار ندارد. ثانیاً ـ درج مبلغی بیش از سقف مندرج در سفته‌ای که به صورت سفید امضا به ایشان تحویل شده خلاف مقررات و توافق فی‌مابین می‌باشد و با عنایت به شرح مذکور و عدم ارائه اصول چک‌ها و ادله و مستندات اثبات ادعا و با اشعار به این‌که درج رقم خواسته بر روی سفته‌ای که قانوناً سقف معینی برای آن در نظر گرفته شده صحیح نیست و بر فرض که تحویل #سفته سفید امضا به منزله تفویض اختیار به گیرنده تلقی شود، درج مبلغی مازاد بر آن قطعاً #خلاف_تراضی و توافق طرفین خواهد بود، علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی نسبت به خواسته بیش از پنجاه میلیون ریال حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اما نسبت به مبلغ مذکور دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1284 و 265 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه (17/10/91) تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران ـ رضوی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ع.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 910829 مورخ 29/11/91 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ مازاد بر مورد حکم صادر شده است با بررسی پرونده، تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که تعیین سقف مبلغ اسمی سفته برای پرداخت #مالیات است با توجه به اقرار تجدیدنظرخوانده به تسلیم #سفته_سفید_امضا و #تفویض_اختیار به دارنده سفته برای قید مبلغ طلب، موجد حق مطالبه مبلغ مندرج برای وی می‌باشد علی‌هذا مستنداً به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه در این قسمت حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون و سیصد هزار تومان (یکصد و سی میلیون ریال) به اضافه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه طبق تعرفه و شاخص در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه
@vakilbaasho

چكيده:
مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌ‌عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری می‌شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضونٌ‌عنه، مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد‌شد.


🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/08
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501299

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. الزام خوانده به‌پرداخت 12 عدد نیم سکه تا یوم دادخواست و محاسبه آن تا صدور حکم موضوع ممانعت رأی شماره 526 مورخ 25/7/85 از آقای م.ق. بانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. نظر به اینکه خواهان بموجب طلاق توافقی با آقای م.ق. توافق نمودند، خواهان ماهیانه قیمت سکه را به نرخ روز از حقوق زوج کسر نماید؛ چنانچه به هر دلیلی زوج حقوقی برای پرداخت نداشته باشد، از حقوق #ضامن وی(خوانده دعوی) کسر خواهد شد. از آنجا که بموجب رأی شماره 920461-29/3/92 دادگاه تجدیدنظر که مطابق دعوی اعسار و تعدیل و کاهش اقساط مهریه خواهان، حکم قطعی قضائی بر کاهش پرداخت اقساط از ماهیانه یک سکه طلای تمام بهار آزادی به نیم سکه در حق خواهان صادر گردیده است، به دو دلیل قانونی دعوی خواهان، نامبرده نیم سکه مهریه موضوع دادنامه های مذکور را پرداخت می‌نماید. فلذا تا زمانیکه نامبرده پرداخت می‌کند مسئولیتی متوجه خوانده نیست. درثانی مستفاد از تنقیح مناط ماده 408 قانون تجارت که مقرر داشته همینکه #دین_اصلی به نحوی از انحاء #ساقط شد، #ضامن نیز #بری می‌شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت #مضمونٌ_عنه، #مسئولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد. فلذا دادگاه ادعای خواهان را مطابق موازین قانونی و شرعی ندانسته و مستنداً به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی، حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی خانم م.و. به‌طرفیت آقای ع.ص. از دادنامه شماره 461 مورخه 26/6/93 شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که بموجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته #مطالبه دوازده عدد نیم #سکه تا تاریخ تقدیم دادخواست از تجدیدنظرخوانده بدلیل #ضمانت از زوج قبلی وی در پرونده #طلاق که در صورت عدم امکان وصول قیمت یک سکه در ماه از حقوق زوج، ضامن موظف به پرداخت آن شده است؛ باتوجه به اینکه ضامن در #ضمانت‌نامه استنادی قید نموده «در صورت عدم امکان وصول #مهریه از زوج» و نظر به اینکه زوج به صورت #تقسیط درحال پرداخت مهریه می‌باشد(حسب اظهارتجدیدنظرخواه)، لذا اعتراض وارد نمی‌باشد. زیرا رأی براساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقلاب در امــورمـدنی مصوب21/1/79، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه بموجب ماده365قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
علیمحمدی - غفاری/پژوهشگاه قوه قضاييه
@vakilbaashi

چکیده:
✅ صرف مکالمه تلفنی #جرم (#رابطه_نامشروع_دون_زنا) محسوب نمی‌گردد.


🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/02/25
🔸شماره #رای نهایی: 9209970223200231

⚖ #رای_بدوی

در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با #وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ #صدور #قرار_قبولی #کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع #شکایت آقای م.ر. همسر #متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً #شاکی بیان داشته است که در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۳ به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده #مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی #مطالبه نموده و نامبرده از این امر #امتناع نموده است. در بررسی پرینت مکالمات اخذ شده از اداره #مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود ۴۰ روز ۱۷۰۰ مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است.

متهم ردیف دوم در مقام #دفاع در نزد #ضابطان_قضایی (منعکس در صفحه ۷۳ پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود ۴ ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در #شعبه #بازپرسی نیز #اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است.

#دادگاه با توجه به محتویات #پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب #بزه معنونه از سوی متهمان موصوف را #محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳۷ #قانون_مجازات_اسلامی #حکم به #پرونده محکومیت هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند #دادگستری اهل و ساکن تهران دایر بر رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه ... تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد #متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از #اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و #ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب #نظر_مشورتی شماره ۳۸۸۰/۷ مورخ ۸۱/۹/۱۹ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ لذا به لحاظ عدم کفایت #ادله_اثباتی و عدم حصول #قناعت_وجدانی به #استناد ماده ۱۷۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #کیفری و رعایت اصل ۳۷ #قانون_اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم #غیابی محسوب...
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۴ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ توحیدلو

⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر


در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۴۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ اصداری از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در #دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) #محکوم به تحمل سی ضربه #شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه #اعتراض مؤثر و موجهی که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت #قواعد_دادرسی نیز #ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ و ماده ۲۵۰ #قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید و #ابرام می‌گردد. این رأی #قطعی است.

🔹مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه #قوه_قضاییه

@vakilbaashi

🔵 چکیده؛
خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین‌معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب‌بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش مطالبه کند.


تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۶/۲۵
شماره #رای نهایی؛ 9309970221600765

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی خانم م.و. با #وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به #خواسته #مطالبه‌خسارت وارده به اتومبیل پژو ... مدل ۱۳۹۱ به‌رنگ‌مشکی‌متالیک به شماره ... با #جلب‌نظر‌کارشناس با احتساب #خسارات‌دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل #خواهان در بزرگراه‌همت دچار حریق شده و علت آن نصب‌شلنگ‌نامرغوب و غیراستاندارد توسط #شرکت #خوانده می‌باشد و در زمان حادثه در تاریخ ۹۲/۷/۲۳ #گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده و بیش از ۶ ماه از تحویل آن نگذشته بود

دادگاه پس از استماع اظهارات #وکیل محترم خواهان و #نماینده محترم خوانده، نظر به‌این‌که اتومبیل‌پژو که شرکت خوانده #تحویل خواهان داده است بر فرض وجود #عیب، #مبیع‌کلی می‌باشد نه شخصی و در #بیع‌کلی #خیار‌عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را #مطالبه نماید لذا #دادگاه مستنداً به وحدت‌ملاک ماده ۴۱۴ و مستفاد از ماده ۴۳۷ #قانون‌مدنی و ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دعوی‌خواهان را به کیفیت‌مطروحه #قابل‌استماع نبوده و #قرار‌رد‌دعوی #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظر در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس‌شعبه ۲۱۶ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران - مجرد

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به #دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ ۹۳/۴/۱۷ صادره از شعبه ۲۱۶ #دادگاه‌عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه #خسارت وارده به اتومبیل پژو ... مدل ۹۱ شماره‌شهربانی ... با جلب‌نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات‌دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق‌قوانین و #مقررات موضوعه بوده و به شرح #لایحه‌تجدیدنظرخواهی مستوجب #نقض می‌باشد؛

زیرا تجدیدنظرخواه به‌موجب #سند‌قطعی‌منقول شماره ۲۰۸۷۸ مورخ ۹۲/۱۱/۲۹ صادره از #دفترخانه ... از خانم ص.م. یک‌دستگاه اتومبیل پژو ... مدل ۹۱ مشکی‌متالیک به شماره‌موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل‌خریداری‌شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و #مالک خودرو #حق دارد مستفاد از ماده ۴۲۲ قانون‌مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم‌دادخواست‌حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب‌فوق‌الاشعار و به #استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن #نقض #قرار معترض‌عنه #پرونده را جهت‌ادامه #رسیدگی‌ماهوی به دادگاه‌محترم رسیدگی‌کننده‌بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.

رئیس‌شعبه ۱۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

@vakilbaashi

#صلاحیت_دادگاه_در_مطالبه_مهریه



1⃣هرگاه زن بخواهد مهریه خود را مطالبه کند می تواند در دادگاه محل سکونت خودش طرح دعوی نماید هرچند مرد در شهر دیگری ساکن باشد.

مثلا: زن ساکن گرگان است و مرد ساکن تهران، زن می تواند به دادگاه گرکان مراجعه نموده و مطالبه مهریه نماید.

2⃣در محل اقامت زن هم می توان طرح دعوی نمود. مطابق مثال بالا باید گفت هم دادگاه گرگان و هم دادگاه تهران صالح به رسیدگی است.

3⃣اگر مهریه مال غیر منقول باشد مثلاً یک باب آپارتمان در کرج مهریه خانم باشد نه دادگاه گرگان و نه دادگاه تهران، بلکه دادگاه کرج صالح به رسیدگی است و زوجه باید منحصراً در کرج طرح دعوی کند.
#مطالبه_مهریه
#دادگاه_صالح
@vakilbaashi

چكيده:
✅توافقاتی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است در صورت عدم اجرای صیغه طلاق باطل است.


🔹مرجع صدور: شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/16

🔹شماره رای نهایی:
9309970221101164

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س.ش. با وکالت آقایان ح.ع. و ق.ح. به طرفیت خوانده آقای ن.ت. به خواسته #مطالبه_مهریه به میزان یکصد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال، نظر به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحی شماره 448، دفتر خانه ... تهران استماع اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی ننموده است و نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1078,1082 از قانون مدنی و مواد 194,198,515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد #سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حاجی آقازاده

⚫️رای دادگاه تجدید نظر


در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.ت. به طرفیت خانم س.ش. با وکالت آقای ق.ح. و ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 706 -4/5/93 اصداری از شعبه 251 دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه تجدیدنظر خواه به پرداخت یکصد عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه در حق زوجه محکوم شده است اعتراض وارد نیست زیرا بذل مهریه در قبال #طلاق_توافقی بوده و حسب اعلام وکیل زوجه زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری نموده و مدت مذکور نیز سپری شده است بنابراین توافقی که به موجب دادنامه #گواهی_عدم_امکان_سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای #صیغه_طلاق توافقات نیز باطل است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تأیید می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
فرهبد - نحوی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده

@vakilbaashi
🔰لینک کانال جهت بازنشر مطالب🔰
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

چکیده:
✅سقف تعیین شده برای برگه سفته به منظور تعیین میزان مالیات است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادرکننده متعهد به پرداخت می‌باشد.


🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/05
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300422

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته #مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و خسارات دادرسی (حق‌الوکاله و غیره) ، نظر به این‌که خوانده در حضور دادگاه ضمن اقرار بر دین به میزان شانزده میلیون و پانصد هزار ریال اعلام نمود اولاً ـ وجه چک‌ها کلاً پرداخت شده و اصل چک‌ها نیر در اختیار خواهان قرار ندارد. ثانیاً ـ درج مبلغی بیش از سقف مندرج در سفته‌ای که به صورت سفید امضا به ایشان تحویل شده خلاف مقررات و توافق فی‌مابین می‌باشد و با عنایت به شرح مذکور و عدم ارائه اصول چک‌ها و ادله و مستندات اثبات ادعا و با اشعار به این‌که درج رقم خواسته بر روی سفته‌ای که قانوناً سقف معینی برای آن در نظر گرفته شده صحیح نیست و بر فرض که تحویل #سفته سفید امضا به منزله تفویض اختیار به گیرنده تلقی شود، درج مبلغی مازاد بر آن قطعاً #خلاف_تراضی و توافق طرفین خواهد بود، علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی نسبت به خواسته بیش از پنجاه میلیون ریال حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اما نسبت به مبلغ مذکور دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1284 و 265 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه (17/10/91) تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران ـ رضوی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ع.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 910829 مورخ 29/11/91 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ مازاد بر مورد حکم صادر شده است با بررسی پرونده، تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که تعیین سقف مبلغ اسمی سفته برای پرداخت #مالیات است با توجه به اقرار تجدیدنظرخوانده به تسلیم #سفته_سفید_امضا و #تفویض_اختیار به دارنده سفته برای قید مبلغ طلب، موجد حق مطالبه مبلغ مندرج برای وی می‌باشد علی‌هذا مستنداً به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه در این قسمت حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون و سیصد هزار تومان (یکصد و سی میلیون ریال) به اضافه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه طبق تعرفه و شاخص در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


@vakilbaashi
🔰لینک کانال جهت بازنشر مطالب
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

‍ #مطالبه_خسارات_ایام_بیکاری
#تصادف

✴️چکیده:
در صورتی که فردی به دلیل آسیب‌های وارده در نتیجه تصادف، برای مدتی توان کار کردن را از دست بدهد، مطالبه خسارت بیکاری ایام مذکور ، مصداق مطالبه عدم‌النفع نیست.


🔸تاریخ رای نهایی:
1393/11/28
🔸شماره رای نهایی: 9309970908900387

☣خلاصه جریان پرونده

آقای ح.ب. به طرفیت آقای ح.م. دادخواست مطالبه خسارت ایام بیکاری در پی تصادف با خودرو خوانده تقدیم نموده که در شعبه 23 شورای حل اختلاف اراک به کلاسه 930005 ثبت و قاضی شورا به موجب دادنامه شماره 31 - 10/2/93 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی اراک صادر نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی به کلاسه 930142 ثبت و خواهان در جلسه مورخ 10/4/93 دادگاه توضیح داده که: «در تاریخ 1/7/92 با موتور با وسیله نقلیه خوانده تصادف کردم و پرونده کیفری در دادسرا مطرح است. بابت ایام بیکاری چون راننده تاکسی هستم، خسارت ایام بیکاری را خواهانم.»
خوانده اعلام نموده که: «تصادف را قبول دارم. خودروی بنده بیمه ک. است و تصادف عمدی نبوده است.» (ص29) متعاقب این جلسه، دادگاه به موجب دادنامه شماره 274 - 11/4/93 اجمالاً‌ چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه توضیحات خواهان مصداق عدم‌النفع بوده و مطابق ذیل ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم‌النفع قابل مطالبه نیست، لذا دادگاه رأی بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد... » (ص32)
خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده با اعسار از هزینه این مرحله که پس از صدور رأی بر قبول اعسار وی مطابق دادنامه شماره 483 - 12/6/93 و انجام تبادل لوایح، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و در تاریخ 9/10/93 به این شعبه ارجاع شده است.

☢رای دیوان

با عنایت به مقررات ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/39 که قانونی خاص است و نظر به اینکه موضوع مطروحه از باب عدم‌النفع نیست، بلکه تصادف منجر به بیکاری موقت مصدوم شده است؛ لکن چون پرونده کیفری در جریان رسیدگی مقدماتی بوده و حکم قطعی کیفری صادر نشده است، اقتضای توقف رسیدگی داشته نه صدور رأی بر بطلان دعوی بطور کلی؛ لذا مستنداً‌ به ماده 367 و بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی اراک ارجاع می‌نماید.
🔸رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی‌کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاييه


@vakilbaashi
🔰لینک مستقیم کانال جهت عضویت
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

✅جدید ترین نظریه مشورتی در خصوص رکن #مادی جرم #ربا ، #درجه مجازات ، #شروع به جرم ربا

🔸 #صرف_دریافت_اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، #شروع به #جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند «پ» ماده 122 قانون مجازات اسلامی به تعزیر #درجه_شش محکوم می‌شود.

🔸مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمی‌شود و تا زمانی که #وجه را دریافت نکرده است جرم تام ربا تحقق نمی‌یابد.


🔹شماره نظریه : 7/1400/151
🔹شماره پرونده : 1400-186/1-151 ک
🔹تاریخ نظریه : 1400/04/26

🏴استعلام :

1- آیا دریافت #زیادت در #جرم_ربا منوط به دریافت #وجه_نقد یا #وصول_اسناد_تعهدآور می‌باشد یا #صرف_اخذ_اسناد و مدارک مالی نیز دریافت زیادت محسوب می‌شود؟

2- چنانچه طبق رویه موجود دریافت #زیادت منوط به وصول اسناد مالی یا وجوه نقد باشد، چنانچه متهم اسناد تعهدآوری با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت کرده باشد، آیا قبل از اقدام بر روی اسناد تعهدآور، مشمول بزه شروع به ربا خواهد شد؟
یا برای تحقق بزه شروع به ربا، اقداماتی هم چون #صدور_گواهی_عدم_پرداخت یا #مطالبه_چک از طریق #مراجع_قضایی قبل از وصول مبلغ لازم است؟

🏳پاسخ :

1- در صورتی‌که #دارنده_چک یا دیگر اسناد تعهد‌آور، آن را به عنوان #ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادر کننده #مسترد کند، ولی با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا زمانی که #وجه را دریافت نکرده است، ربا تحقق نمی‌یابد.
2- مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمی‌شود؛ لیکن با توجه به تعریف شروع به جرم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ارکان آن «قصد ارتکاب جرم» و «شروع به اجرای آن» است و با عنایت به مجازات ربا (شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز معادل مال موضوع ربا به عنوان جزای نقدی) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، #درجه_پنج_تعزیر محسوب می‌شود، #صرف_دریافت_اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، #شروع به #جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند «پ» ماده 122 قانون یاد‌شده به تعزیر درجه شش محکوم می‌شود.
@vakilbaashi

https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

‍ ✴چکیده:
علی الاصول خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد بجز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ح


☣ استعلام :

در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟

🔸 پاسخ :

با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.

شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.

#چک #خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #قرارداد #مطالبه #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی

t.me/vakilbaashi