↩🔻 #خیانت_در_امانت:


🔸 #استعمال؛ #تصاحب؛ #تلف یا #مفقود نمودن توام با سوءنیت؛ مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

🔻نکات:

۱. خیانت در امانت #جرم_آنی است، که به محض تحقق یکی از عناصر مادی مذکور جرم واقع میشود.

۲. #مبدا مرور زمان خیانت در امانت، #تاریخ_مطالبه_شاکی_و_انکار_متهم است که حاکی از تصاحب مال میباشد.

۳. #دادگاه_محل_وقوع عنصر خیانت در امانت (استعمال؛ تصاحب؛ اتلاف و اتلاف و مفقود نمودن) دادگاه صالح به رسیدگی است، هرچند که مال در شهر و حوزه قضایی دیگری به امانت داده شده باشد.

۴. #موضوع جرم خیانت در امانت؛ #عین مال یا وسیله تحصیل مال(سفته؛ چک؛ قبض و نظایر آن) است.

✔ #نکته_آزمونی
✔ #قانون_مجازات_اسلامی
@vakilbaashi

↩🔻 #تهدید_به_افشای_اطلاعات_خصوصی


صرف تهدید دیگران به افشای اطلاعات خصوصی‌ که اعم از عکس، فیلم، نوشته، مکالمه ضبط شده، چت، اسکرین‌شات و... می باشد؛

ولو اینکه شخص،‌ تهدید خود را عملی نسازد و برای آن درخواست انجام کار یا تقاضای وجهی را ننموده باشد،

🔸 #جرم‌ است و #مرتکب به مجازات #شلاق تا ۷۴ ضربه یا #حبس از ۲ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

@vakilbaashi

🔰🔰 #جعل_اسکناس داخلی یا خارجی ، در صورتی #جرم است که :

اسکناس جعل شده در ایران یا خارج ، #پول_قانونی_آن_کشور باشد. بنابراین اسکناس های از دور خارج شده شامل این جرم نمیشوند.

#ماده_۵۲۶_قانون_مجازات اسلامی
#تعزیرات
#نکات_آزمونی
#کانال_وکیل_باشی
@vakilbaashi

#نکات_آزمونی


اگر مردی به همسرش نسبت #زنا دهد نه تنها برای همیشه به هم #حرام میشوند، بلکه از یکدیگر #ارث هم نمی برند.

نسبت دادن #جرم مذکور که به آن لعان میگویند با قسم های ویژه ای در نزد قاضی محقق میشود و پس از انجام این مراسم است که زن به مرد حرام ابدی و مانع ارث بردن از یکدیگر میشود.

@vakilbaashi

❇️عدم ذکر شماره #حساب‌های بانکی فاقد #موجودی مشمول جرم ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م. محسوب نمی‌شود. لیکن چنانچه از #یکسال پیش از طرح دعوای اعسار، #نقل و انتقالهایی در آن حساب‌ صورت گرفته به تصریح ماده 8 همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حساب‌ها را نیز ضمیمه #دادخواست اعسار خود کند و الا اگر به منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه نمودن آن خودداری کند #جرم محقق شده است .

📘نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
▪️شماره نظریه : 7/99/949
▪️شماره پرونده : 99-186/1-949 ک
▪️تاریخ نظریه : 1399/08/20

✅استعلام :

1- در صورتی که #معسر دارای چند #حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار این حساب‌ها را #معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلام‌های لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا #جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محقق شده است؟

📚پاسخ :

1- مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مال مصوب 1394 مدعی اعسار را مکلف به ارائه #صورت‌حساب کلیه #اموال خود و نیز وجوه #نقدی وی که به هر عنوان نزد #بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی است با ذکر شماره این حساب‌ها کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای حکم طبق ماده 16 قانون مذکور #جرم محسوب می‌شود؛ لیکن عدم ذکر شماره حساب‌های بانکی فاقد #موجودی مشمول ماده 16 قانون پیش‌گفته نیست و جرم محسوب نمی‌شود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعوای اعسار، نقل و انتقالهایی در آن حساب‌های بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده 8 همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حساب‌ها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتی‌که به منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه نمودن آن خودداری کند، مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون مورد بحث است.
@vakilbaashi

#سردفتر_اسناد_رسمی #کارمند_دولت نیست لذا اگر مرتکب #جرم_جعل شود، #مجازات_جعل مامورین دولت را ندارد.


✅شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۹۴۹
✅تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
✅شماره پرونده : ۱۹۴۹_۱۳۳_۹۸ک

⭕️ سوال:

چنانچه سردفتر اسناد رسمی در تحریر نوشته و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شود رفتار مجرمانه وی مشمول کدام یک از مواد ۵۳۲، ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ و یا دیگر قوانین مربوط است؟


⭕️ پاسخ :

هر چند تطبیق اتهامات انتسابی با قوانین حاکم و تعیین مجازات آن ها، از وظایف دادگاه است، با این حال در خصوص تعیین مجازات ارتکاب جرم جعل توسط سردفتران دفاتر اسناد رسمی، نظر به این که این افراد در زمره ی کارکنان دولت و مامورین به #خدمات_عمومی محسوب نمی شوند، در صورت ارتکاب جرم جعل و تزویر، با لحاظ ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاجات بعدی مطابق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ قابل تعقیب و مجازات هستند.

@vakilbaashi

#نکات_آزمونی

#بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:


الف - #جرم در حوزه قضایی #محل_مأموریت_او_واقع شود.
ب - #جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی #محل_مأموریت_او_کشف_یا_متهم_در_آن_حو_ه_دستگیر شود.
پ - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما #متهم یا #مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی #محل_مأموریت_او_مقیم باشد.

#ماده_۱۱۶
#قانون_کیفری
#آیین_دادرسی_کیفری
@vakilbaashi

⛔️ #مجازات_جرم_ارتباط_نامشروع_چیست؟


مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت غیر از زنا تا ۹۹ ضربه شلاق است.

البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه #شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به #جرم، #مجازات آنان را از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند

#رابطه_نامشروع
#جرم

@vakilbaashi

چکیده:
✅ صرف مکالمه تلفنی #جرم (#رابطه_نامشروع_دون_زنا) محسوب نمی‌گردد.


🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/02/25
🔸شماره #رای نهایی: 9209970223200231

⚖ #رای_بدوی

در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با #وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ #صدور #قرار_قبولی #کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع #شکایت آقای م.ر. همسر #متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً #شاکی بیان داشته است که در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۳ به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده #مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی #مطالبه نموده و نامبرده از این امر #امتناع نموده است. در بررسی پرینت مکالمات اخذ شده از اداره #مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود ۴۰ روز ۱۷۰۰ مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است.

متهم ردیف دوم در مقام #دفاع در نزد #ضابطان_قضایی (منعکس در صفحه ۷۳ پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود ۴ ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در #شعبه #بازپرسی نیز #اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است.

#دادگاه با توجه به محتویات #پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب #بزه معنونه از سوی متهمان موصوف را #محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳۷ #قانون_مجازات_اسلامی #حکم به #پرونده محکومیت هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند #دادگستری اهل و ساکن تهران دایر بر رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه ... تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد #متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از #اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و #ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب #نظر_مشورتی شماره ۳۸۸۰/۷ مورخ ۸۱/۹/۱۹ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ لذا به لحاظ عدم کفایت #ادله_اثباتی و عدم حصول #قناعت_وجدانی به #استناد ماده ۱۷۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #کیفری و رعایت اصل ۳۷ #قانون_اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم #غیابی محسوب...
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۴ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ توحیدلو

⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر


در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۴۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ اصداری از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در #دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) #محکوم به تحمل سی ضربه #شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه #اعتراض مؤثر و موجهی که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت #قواعد_دادرسی نیز #ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ و ماده ۲۵۰ #قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید و #ابرام می‌گردد. این رأی #قطعی است.

🔹مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه #قوه_قضاییه

@vakilbaashi

🔰آیا کسبه می‌توانند پیاده رو را سد کنند؟



🔻فضای عمومی خیابان و کوچه متعلق به همه افراد است و بر اساس قانون شهرداری هیچکس نمی‌تواند مانع عبور و مرور در آنجا شود و پیاده رو را ببندد.

گاهی اوقات بسیاری از کسبه پیاده رو را می‌بندند و کاربری‌های غیرمجاز را در آنجا انجام می‌دهند، اما باید گفت که مسدود کردن معابر عمومی و اشغال پیاده رو‌ها از لحاظ قانونی جرم محسوب می‌شود و شهرداری مکلف است که با افراد مجرم مقابله کند.

💠گاهی اوقات پیش می‌آید که افراد رأسا دکه در خیابان‌ها ایجاد می‌کنند که این کار موجب بروز مشکلاتی در رفت و آمد‌ شهروندان می‌شود.

اگر این دکه‌ها از جمله دکه‌هایی نباشند که شهرداری آن‌ها را تأسیس کرده است، باید با فرد خاطی برخورد کرد.

💠مطابق با قانون هیچ کسبه و مغازه‌داری نمی‌تواند مقابل درب مغازه خود سد معبر ایجاد کند و مانع از رفت و آمد افراد مختلف شود و در صورتی که معابر توسط مغازه‌داران بسته شوند، شهرداری باید با آن‌ها برخورد کند.


#دانستنی_حقوقی
#مشاوره_حقوقی
#کاربردی
#سد_معبر
#جرم
@vakilbaashi
🔰لینک کانال جهت بازنشر
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

جرم در قانون مجازات اسلامی：


در قانون مجازات اسلامی از جرم تعریف نشده است، فقط در ماده 2 قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می شود».

🔰تقسیمات کلی جرم:

🔻جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد،مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است و از حیث عنصر مادی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارت های مادی تحقق یابد.

🔻جرم مدنی : به فعلی اطلاق می شود که من غیر حق، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نص خاصی  در قانون نداشته باشد مثل ماده 328 قانون مدنی: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»

🔻جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اند. در واقع، جامعه کوچکی مانند کانون های صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و... مانند جامعه بزرگ متکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیه صنفی و حرفه ای است.

#جرم_مدنی
#جرم_انتظامی
#تخلف_انتظامی
#جرم_کیفری

@vakilbaashi

🔰لینک مستقیم کانال جهت عضویت
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

🔰 #بحران_عکس_خصوصی_در_فضای_مجازی


🔻اگر عکسهای ما در فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گرفت چه کنیم؟
روایت و توصیه‌های رئیس تشخیص و پیشگیری پلیس فتا درباره چگونگی محافظت از عکس‌های خصوصی در فضای عمومی را ببینید.

#قانون_مدار_باشید
#قانونمند
#جرم
#فضای_مجازی
#وکیل_باشی
#وکیل_پایه_۱
#عکس_خصوصی
#وکیل_کرج

@vakilbaashi
🔰لینک مستقیم کانال جهت اطلاع رسانی
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

🔰جرم انتقال مال غیر چیست؟

#جرم
#انتقال_مال_غیر
#کیفری
#شکواییه
#وکیل_کیفری
#وکیل_کرج
#وکیل_تهران
#مشاور_حقوقی
@vakilbaashi
✔لطفا اطلاع رسانی کنید
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

‍ #رأی زیبای #بدوی_کیفری راجع به #حمل_سلاح_غیرمجاز



✴️چکیده : صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز #جرم دانسته شده است . #مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون #جواز به نام شخص صادر می شود نه برای #اسلحه ! ؛ اما #علم #متهم به نسبیت جواز باید برای #دادگاه #احراز

🔸 شماره #دادنامه : 9609972646100272


⚖ «گردش کار»

در تاریخ 1396/03/13 #پرونده کلاسه 960319 در #وقت_فوق_العاده تحت نظر است ، ملاحظه می گردد حسب گزارش #مرجع_انتظامی متهم در حین حمل سلاح با وصف جواز به نام دیگری #توقیف و #دستگیر شده است . دادگاه با تشکیل #جلسه_دادرسی و اخذ اظهارات متهم در خصوص گزارش ارجاعی و کشف واقع ، ضمن اعلام #ختم_دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و #ادله موجود ، به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید :

⚖ «رأی دادگاه»

در خصوص #اتهام آقای مرتضي * فرزند * فاقد #سابقه_کیفری دایر بر حمل غیرمجاز اسلحه ، بدین توضیح که متهم راننده آژانس بوده است و در جلسه دادگاه چنین #دفاع کرده است: « میدونستم که اسلحه #مجوز دارد ولی نمیدونستم که حمل آن توسط اینجانب غیرمجاز میباشد . » حال آنکه بر اساس ماده 6 #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ، صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز جرم دانسته شده است و توجهاً به #مقررات مربوطه مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون جواز به نام شخص صادر می شود نه برای اسلحه! ـ ؛ دادگاه علم وی به نسبیت جواز را محرز نمی داند و مبرهن است که ذهنیت متهم بر آن بوده است که «چون سلاح دارای جواز است ، حمل آن مانعی ندارد » ؛ علی هذا با توجه به #گزارش مرجع انتظامی و توضیحات شفاهی صاحب سلاح به هویت کوروش *** ـ که مجوز مربوطه را از سازمان حفاظت و اطلاعات #ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد و اطلاعات آن با اسلحه موجود مطابقت داده شده است ـ دادگاه با استقبال از نرمش #قانونگذار ایرانی که پذیرش #جهل به قانون را مقید به عدم امکان تحصیل علم به عادت قرار داده است ؛ توجهاً به این نکته که برای راننده تاکسی چنین امکانی در رابطه با اطلاع از نسبیت جواز وجود نداشته و این مصرع حافظ شرح حالش بوده است : « بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند ...» ؛ #مستند به #مفهوم_مخالف صدر ماده 155 #قانون_مجازات_اسلامی جهل وی را مانع از #مجازات می داند . این گام لرزان قانونگذار هم به حق شایسته تقدیر است ، چرا که #قاعده « #جهل_به_قانون_رافع_مسئولیت_نیست » همزاد پیدایش قانون و شکل گیری #حکومت_قانون بوده است و « جهل به قانون » همواره در ادبیات #حقوق_کیفری به غیررافع بودن #مسئولیت پیوند خورده است. مضمون قاعده ، این است که احدی در مقام #اثبات نمی‌تواند بگوید که من در مورد فلان #قانون آگاهی نداشتم. امروزه به حدی این قاعده شیوع دارد که اکثر نظام های حقوقی آن را از اصول مسلم حقوق کیفری قلمداد کرده اند. ( برای مثال بنگرید به : ماده 3 قانون جزای فرانسه ، مواد 81 و 82 قانون جزای اتریش ، ماده 44 قانون جزای ایتالیا ، ماده 79 قانون جزای پرتغال ، ماده 59 قانون جزای آلمان، ماده 26 قانون جزای مصر و ...) علی ایحال ، دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با توسل به اصل سی و هفتم :قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره #حضوری بوده و در راستای ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ظرف مدت 20 روز پس از #ابلاغ در #دادگاه_تجدیدنظر استان البرز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
شایان ذکر است بر اساس رویکرد معرفت شناسانه به عیار جهل در منزلت قانون در یک نظام فهم (منطق) فازی ؛ مراتب جهل از عدم علم مطلق تا عدم #علم_اجمالی و عدم علم ظنی در پژوهشی مستقل قابل تأمل و ملاحظه و طیف بندی است که تا به امروز مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده است و دادگاه از ثمرات چنین پژوهش هایی در #دادرسی های خود کاملاً بی بهره است و جا دارد توجه #نظام_حقوقی و پژوهشگران را به چنین موضوعاتی جلب نماید .

🔸#دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان - رسول احمدزاده


@vakilbaashi

‍ ✴️چکیده:
مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. بنابراین آسانسور مجتمع مسکونی در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب لفظ (معابر) مذکور درماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از شمول آن ماده خارج است.


شماره رای؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۴۵۰۵۷۸

تاریخ رای:
۱۴۰۰/۱/۳۰

☣رای دادگاه:

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س‌.ر وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م.ذ فرزند .... از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۶۴۰۱۲۲۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. ذ به اتهام مزاحمت برای شاکی در مکان عمومی (آسانسور مجتمع مسکونی....) به تحمل شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری متعاقب شکایت خانم س. ف فرزند... با وکالت آقای ا. س وکیل پایه یک دادگستری محکوم و از این دادنامه در فرجه قانونی وکیل مدافع محکوم علیه تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.


دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اعلام جرم بلافاصله شوهر شاکی، اظهارات مطلعان قضیه و شهادت شهود بر عذرخواهی بعدی متهم، اقرار متهم به قبول تماس فیزیکی در آسانسور با شاکی و همراهی با شاکی از طبقه دوم تا طبقه هشتم در آسانسور و توجیه طفره‌آمیز وی و محتوای چهار حلقه سی دی منضم به پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست

لیکن تمیز صحیح عنوان اتهامی و تطبیق با ماده قانونی مربوط به عمل نیامده است. زیرا مستفاد از ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۲ آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی سال ۱۳۷۳ و بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶؛ مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. نظیر اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، سینماها، قهوه خانه‌ها، آرایشگاه‌ها و وسایل نقلیه عمومی، مدارس، پایانه‌های مسافربری، مراکز آموزشی، ادارات و بانک‌ها و شهرداری‌ها به نحوی که تحت شمول مقررات صنفی و اداری و نظارتی مخصوص هستند. بنابراین تعریف و تبادر عرفی به مجتمع مسکونی مکان عمومی اطلاق نمی‌شود و صرف امکان استفاده و انتقاع مشترک ساکنان واحدهای آپارتمان از نقاط مشاعی آن از جمله آسانسور و حیاط موجب صدق عنوان مکان عمومی بر آن نقاط و فضا نمی‌شود؛ زیرا کماکان معد برای تردد عمومی و یا جمعی از عموم مردم نیست. بنابراین در مانحن‌فیه مکان و محل صدور فعل مرتکب، آسانسور مجتمع مسکونی، در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب بلافاصله لفظ (معابر) مذکور در ماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در این ماده قابلیت انظار عمومی و عمومیت امکان از شرایط لازمه و لاینفک جرم است، از شمول آن ماده خارج و فعل محکوم‌علیه با عنوان اتهامی توهین عملی موضوع ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مزبور منطبق است. با این تعبیر و تقدیر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان اتهامی و ماده قانونی حاکم بر رفتار مجرمانه به شرح فوق تصحیح و مجازات محکوم‌علیه فقط به پرداخت جزای نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت تصحیح و با رد اعتراض و لحاظ مراتب اصلاحی دادنامه معترض عنه تایید و استوار می‌شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

🔸 قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: معتمدی‌زاده


#توهین_عملی
#انظار_عمومی
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آسانسور_مجتمع_مسکونی
#آیین_نامه_اماکن_عمومی
#اماکن_عمومی
#قانون_مجازات_اسلامی #جرم_مزاحمت_برای_بانوان #شلاق_تعزیری

@vakilbaashi
🔰لینک مستقیم کانال جهت عضویت
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

✅جدید ترین نظریه مشورتی در خصوص رکن #مادی جرم #ربا ، #درجه مجازات ، #شروع به جرم ربا

🔸 #صرف_دریافت_اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، #شروع به #جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند «پ» ماده 122 قانون مجازات اسلامی به تعزیر #درجه_شش محکوم می‌شود.

🔸مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمی‌شود و تا زمانی که #وجه را دریافت نکرده است جرم تام ربا تحقق نمی‌یابد.


🔹شماره نظریه : 7/1400/151
🔹شماره پرونده : 1400-186/1-151 ک
🔹تاریخ نظریه : 1400/04/26

🏴استعلام :

1- آیا دریافت #زیادت در #جرم_ربا منوط به دریافت #وجه_نقد یا #وصول_اسناد_تعهدآور می‌باشد یا #صرف_اخذ_اسناد و مدارک مالی نیز دریافت زیادت محسوب می‌شود؟

2- چنانچه طبق رویه موجود دریافت #زیادت منوط به وصول اسناد مالی یا وجوه نقد باشد، چنانچه متهم اسناد تعهدآوری با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت کرده باشد، آیا قبل از اقدام بر روی اسناد تعهدآور، مشمول بزه شروع به ربا خواهد شد؟
یا برای تحقق بزه شروع به ربا، اقداماتی هم چون #صدور_گواهی_عدم_پرداخت یا #مطالبه_چک از طریق #مراجع_قضایی قبل از وصول مبلغ لازم است؟

🏳پاسخ :

1- در صورتی‌که #دارنده_چک یا دیگر اسناد تعهد‌آور، آن را به عنوان #ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادر کننده #مسترد کند، ولی با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا زمانی که #وجه را دریافت نکرده است، ربا تحقق نمی‌یابد.
2- مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمی‌شود؛ لیکن با توجه به تعریف شروع به جرم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ارکان آن «قصد ارتکاب جرم» و «شروع به اجرای آن» است و با عنایت به مجازات ربا (شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز معادل مال موضوع ربا به عنوان جزای نقدی) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، #درجه_پنج_تعزیر محسوب می‌شود، #صرف_دریافت_اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، #شروع به #جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند «پ» ماده 122 قانون یاد‌شده به تعزیر درجه شش محکوم می‌شود.
@vakilbaashi

https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

‍ ✴چکیده:
چنانچه متهم اصلی دارای تعدد اتهام در حوزه های قضایی مختلف باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۶۳ک


☣استعلام :

در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب ‌باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو ‌باشند:
۱- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می‌دهند و در مرحله اجرا، آرای صادره وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می‌شود؟
۲- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است، تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟

🔸 پاسخ :

۱ و ۲- مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۱و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به اتهام متهم اصلی، شرکاء و معاونان وی، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراین چنانچه متهم اصلی در حوزه‌های قضایی مختلف با مشارکت و معاونت اشخاصی دیگر، مرتکب جرایم متعدد شود، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد؛ در نتیجه دیگر دادگاه‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص متهم اصلی، شرکا و معاونان او، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار مذکور ارسال کنند.

#تعددجرم #متهم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #صلاحیت #معاونت #جرم #دادگاه‌کیفری #شرکا #معاون_جرم #اتهام

t.me/vakilbaashi

‍ ⏬ چکیده:
مجازات تعزیری قتل غیرعمدی بر اثر تقصیر در امر رانندگی می تواند مشمول مجازات جایگزین حبس شود.


⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۸۶ ک


☣ استعلام :

در قتل شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی برای تعیین جزای نقدی باید به بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جزای نقدی از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۰ میلیون ریال استناد کرد یا به بند ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس اگر باز هم به طور غیابی محاکمه و رای بر برائت وی صادر شود لازم است در ذیل دادنامه عبارت قابل واخواهی بودن قید شود یا خیر؟

🔸 پاسخ :

۱- طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرایم موضوع مواد ۷۱۴و ۷۱۸ این قانون از شمول بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی مستثنی شده اند. با توجه به میزان حبس مقرر در ماده ۷۱۴ قانون صدرالذکر (شش ماه تا سه سال) جرایم موضوع این ماده (قتل غیرعمدی در اثر تصادفات رانندگی) مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، می تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین کند.
۲- مستنبط از قسمت اخیر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «حق واخواهی»، اعتراض محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم محکومیت است؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به صدور رأی برائت بدون حضور متهم در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۰۶ این قانون است، قید عبارت «غیابی بودن» و «قابلیت واخواهی ظرف مواعد قانونی در رأی» (موضوع تکلیف ماده ۳۷۵ این قانون) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

#جرائم‌تعزیری #جایگزین‌حبس #قتل #تقصیر #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی #واخواهی #برائت

t.me/vakilbaashi

‍ ⏬⏬ چکیده:
مجازات تعزیری قتل غیرعمدی بر اثر تقصیر در امر رانندگی می تواند مشمول مجازات جایگزین حبس شود.


⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۸۶ ک


☣ استعلام :

در قتل شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی برای تعیین جزای نقدی باید به بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جزای نقدی از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۰ میلیون ریال استناد کرد یا به بند ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس اگر باز هم به طور غیابی محاکمه و رای بر برائت وی صادر شود لازم است در ذیل دادنامه عبارت قابل واخواهی بودن قید شود یا خیر؟

🔸 پاسخ :

۱- طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرایم موضوع مواد ۷۱۴و ۷۱۸ این قانون از شمول بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی مستثنی شده اند. با توجه به میزان حبس مقرر در ماده ۷۱۴ قانون صدرالذکر (شش ماه تا سه سال) جرایم موضوع این ماده (قتل غیرعمدی در اثر تصادفات رانندگی) مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، می تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین کند.
۲- مستنبط از قسمت اخیر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «حق واخواهی»، اعتراض محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم محکومیت است؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به صدور رأی برائت بدون حضور متهم در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۰۶ این قانون است، قید عبارت «غیابی بودن» و «قابلیت واخواهی ظرف مواعد قانونی در رأی» (موضوع تکلیف ماده ۳۷۵ این قانون) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

#جرائم‌تعزیری #جایگزین‌حبس #قتل #تقصیر #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی #واخواهی #برائت

t.me/vakilbaashi