❇️جدید ترین نظریه کاربردی و #مهم اداره کل حقوق قوه قضاییه :
@vakilbaashi
🌀چکیده :
در صورتیکه علت #تاخیر و یا عدم پرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل #خارجی و قوه #قاهره باشد #رافع مسئولیت #بدهکار و #ضامن در پرداخت وجه #التزام تاخیر دین است.
🌀💥در صورتی که مشتری درخواست #فروش وثایق را کرده باشد؛به #اقساط پرداخت‌نشده، #جرایم تعلق نمی‌گیرد.
📕شماره نظریه : 7/99/326
📘شماره پرونده : 99-155-326ح
📙تاریخ نظریه : 1399/05/22
✅استعلام :
1- در صورتی که علت #تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل #خارجی (قوه #قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 #دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار باشد،
آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟
2- در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟
3-اگر بانک به‌رغم تأخیر تسهیلات‌گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق #اخطاریه به اطلاع #ضامنین و #وثیقه‌گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا می‌تواند از ضامنین و وثیقه‌گذاران بی‌اطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟
✅پاسخ
◀️1- اولاً، با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت #تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، #رافع مسؤولیت #بدهکار و #ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
◀️ ثانیاً، صرف معیارهای مندرج در بندهای 2-2، 2-3 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد.
در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
☑️ 2- تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد #معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت #جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتیکه بانک با وجود در اختیار داشتن #وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع #استحقاق بانک برای دریافت #جرایم متعلقه نخواهد بود.
☑️ 3- مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، #جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست #فروش وثایق را کرده باشد؛
از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به #تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم #متعلقه ندارد.
لذا عدم ارسال #اخطاریه مانع #مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
@vakilbaashi
@vakilbaashi
🌀چکیده :
در صورتیکه علت #تاخیر و یا عدم پرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل #خارجی و قوه #قاهره باشد #رافع مسئولیت #بدهکار و #ضامن در پرداخت وجه #التزام تاخیر دین است.
🌀💥در صورتی که مشتری درخواست #فروش وثایق را کرده باشد؛به #اقساط پرداخت‌نشده، #جرایم تعلق نمی‌گیرد.
📕شماره نظریه : 7/99/326
📘شماره پرونده : 99-155-326ح
📙تاریخ نظریه : 1399/05/22
✅استعلام :
1- در صورتی که علت #تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل #خارجی (قوه #قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 #دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار باشد،
آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟
2- در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟
3-اگر بانک به‌رغم تأخیر تسهیلات‌گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق #اخطاریه به اطلاع #ضامنین و #وثیقه‌گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا می‌تواند از ضامنین و وثیقه‌گذاران بی‌اطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟
✅پاسخ
◀️1- اولاً، با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت #تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، #رافع مسؤولیت #بدهکار و #ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
◀️ ثانیاً، صرف معیارهای مندرج در بندهای 2-2، 2-3 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد.
در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
☑️ 2- تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد #معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت #جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتیکه بانک با وجود در اختیار داشتن #وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع #استحقاق بانک برای دریافت #جرایم متعلقه نخواهد بود.
☑️ 3- مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، #جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست #فروش وثایق را کرده باشد؛
از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به #تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم #متعلقه ندارد.
لذا عدم ارسال #اخطاریه مانع #مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
@vakilbaashi