چکیده:
@vakilbaashi

✅اختلاط زن و مرد در کافی‌شاپ به مناسبت تولد، مصداق بزه ارتکاب فعل حرام است.

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/23
🔹شماره رای نهایی: 9309970220901318

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- س. و 2- ع. هر دو دایر بر #شرب_خمر و ارتکاب #فعل_حرام و #اخلال_در_نظم_عمومی و #توهین_به_مأمور 3- س.ع. و م. دایر بر شرب خمر و ارتکاب فعل حرام موضوع گزارش مرجع انتظامی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران؛ با توجه به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، اقرار متهمین به شرب خمر و ارتکاب فعل حرام ( #اختلاط_زن_و_مرد_در_کافی_شاپ به مناسبت #تولد متهم ردیف اول) مجرمیت نامبردگان از حیث شرب خمر و ارتکاب فعل حرام به نظر دادگاه محرز است .دادگاه به استناد مواد 262-265 قانون مجازات اسلامی و 637 قانون مجازات اسلامی 1375 هر کدام از متهمین را از بابت شرب خمر به تحمل هشتاد #تازیانه به عنوان حد شرعی شرب خمر و از بابت ارتکاب فعل حرام به تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری محکوم می‌نماید. و اما در خصوص اتهام متهمان ردیف اول و دوم دایر بر اخلال در نظم عمومی و توهین به مامور به لحاظ فقد دلیل کافی و بر اساس اصل کلی برائت حکم بر #برائت آنان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد .
🔹رئیس شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفریان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی م. نسبت به دادنامه شماره 450126 صادره از شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص شرب خمر خواستار بذل توجه به اظهار ندامت و توبه خود می‌شود؛ توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً و اقاریر صریح متهم چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد، علی‌هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
@vakilbaashi

🔹 برداشتن اموال و اجناس توسط مردم از ماشین تصادفی🔻🔻


مطابق #ماده_۶۵۸ تعزیرات :
"هر گاه #سرقت در مناطق #سیل یا #زلزله زده یا #جنگی یا #آتش سوزی یا در محل #تصادف_رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد، مرتکب به مجازات #حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه #شلاق محکوم خواهد شد."


#سرقت
#نکته_جزا
#کانال_وکیل_باشی

@vakilbaashi

↩🔻آزار زنان در تاکسی ها توسط آقایون مسافر 🔻🔻



هرگاه در اماکن عمومی مردی عمدا بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو با وی تماس ایجاد کند به شلاق درجه هشت ( #شلاق_تعزیری_درجه_هشت_تا_ده_ضربه ) محکوم می گردد .

بنابر ماده ۵۰ لایحه، صیانت کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت

@vakilbaashi

↩🔻 #تهدید_به_افشای_اطلاعات_خصوصی


صرف تهدید دیگران به افشای اطلاعات خصوصی‌ که اعم از عکس، فیلم، نوشته، مکالمه ضبط شده، چت، اسکرین‌شات و... می باشد؛

ولو اینکه شخص،‌ تهدید خود را عملی نسازد و برای آن درخواست انجام کار یا تقاضای وجهی را ننموده باشد،

🔸 #جرم‌ است و #مرتکب به مجازات #شلاق تا ۷۴ ضربه یا #حبس از ۲ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

@vakilbaashi

🔰جرم #مزاحمت_برای_بانوان_در_معابر_و_اماکن عمومی:🔻🔻


بر طبق ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «هر کس در معابر و اماکن عمومی مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون به آنان توهین کند به #حبس از 2 ماه تا 6 ماه و تا 74 ضربه #شلاق محکوم می شود.»
این جرم از جرایم #عمومی و #غیر_قابل گذشت محسوب می شود و حتی با رضایت شاکی جنبه عمومی جرم پابرجاست.
نظریه 7/4895 مورخ 73/8/10 اداره حقوقی قوه قضاییه: «چنانچه مسلم شود مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است.»
@vakilbaashi

مجازات تهدید به قتل:

👈 هر گاه کسی دیگری را تهدید کند که خود یا بستگانش را به قتل می رساند

یا به آنان ضررهای جسمی یا شرافتی یا مالی وارد می کند

یا اسرار ایشان را فاش می کند،

به مجازات #شلاق تا ۷۴ ضربه یا #زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

#تهديد
#تهدید_به_قتل
@vakilbaashi

✅چکیده:
صـرف تـشابه صـدای متـهم با صدای ضبـط شده، دلیل بر بزهکاری وی نیست.

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/04/10
🔹شماره رای نهایی: 9209970220900350

⚫️رای بدوی
@vakilbaashi

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 11 آقای س.ن. فرزند ع.، 25 ساله، اهل و ساکن تهران، متهم است به #افتراء نسبت به خانم م.خ.؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی و نظر به اعلام اداره تشخیص هویت در خصوص #مکالمات_ضبط_شده در گوشی تلفن مورد نظر از روی متهم، دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم می باشد. مستنداً به ماده 697 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل سه ماه #حبس_تعزیری و ده ضربه #شلاق_تعزیری محکوم می نماید که نظر به اوضاع و احوال متهم در اجرای بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس وی را به یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت #تبدیل می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #قذف با توجه به اینکه در ارتکاب جرم قذف انتساب بزه ضرورت دارد و در خصوص موضوع اتهام قصد متهم افتراء بوده است علی هذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قذف به استناد اصل فقهی اصاله البرائه و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به #برائت متهم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر



در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.پ. به وکالت از آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 00558 مورخ 15/7/91 شعبه 1022دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل ایشان به اتهام افترا موضوع شکایت خانم م.خ. به تحمل سه‌ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته است، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به‌اینکه در پرونده تنها دلیل گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا می باشد که اعلام داشته با بررسی #صدای موکل تجدیدنظرخواه و صدای ضبط شده به نظر می رسد اصوات مضبوط در گوشی تلفن مورد نظر متعلق به نامبرده است آنچه مسلم است قانون گذار فعل یا ترک فعل و به ندرت شروع بعضی از جرایم را جرم دانسته و دادگاه می بایست تعیین حاصل نماید و #قناعت_وجدانی حاصل نماید که فاعل فعل مجرمانه کیست، نمی توان با شک و تردید و یا تشابه امری فردی را مجرم تشخیص داد، از طرف دیگر تجدیدنظرخوانده بیان داشته موکل تجدیدنظرخواه فردی را خطاب می کند که نامزد دارد و تنها من بودم که نامزد داشتم و خطاب ایشان من بوده ام که این امر نیز قابل #شک و #ظن است چون نامزد داشتن یک امر خاص نیست که با بیان آن فرد مشخص و معینی متبادر به ذهن شود علی ایحال با وصف آنچه که ذکر شد در عین حال موکل تجدیدنظرخواه یک بار به شکایت مادر تجدیدنظرخواه به علت ارتکاب این عمل مجازات شده است؛ علی هذا با عنایت به مراتب مذکور در بالا به دلیل عدم قناعت وجدانی مبنی بر اینکه با #تشابه_صدا بتوان کسی را مجازات کرد به استناد بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با #نقض دادنامه معترض عنه توجهاً به اصل برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی رأی بر #برائت موکل تجدیدنظرخواه آقای س.ن. را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری
@vakilbaashi

⛔️ #مجازات_جرم_ارتباط_نامشروع_چیست؟


مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت غیر از زنا تا ۹۹ ضربه شلاق است.

البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه #شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به #جرم، #مجازات آنان را از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند

#رابطه_نامشروع
#جرم

@vakilbaashi

چکیده:
✅ صرف مکالمه تلفنی #جرم (#رابطه_نامشروع_دون_زنا) محسوب نمی‌گردد.


🔹تاریخ #رای_نهایی: 1392/02/25
🔸شماره #رای نهایی: 9209970223200231

⚖ #رای_بدوی

در خصوص اتهام 1) خانم ز.ق. فرزند م.، 33 ساله، اهل و ساکن تهران، با #وکالت آقای ن.ع.، 2) آقای م.ک. فرزند الف.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، هر دو آزاد به لحاظ #صدور #قرار_قبولی #کفالت، دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع #شکایت آقای م.ر. همسر #متهم ردیف اول با وکالت خانم ت.ک. بدین توضیح که خلاصتاً #شاکی بیان داشته است که در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۳ به همسرش که به طور پنهانی با تلفن همراه خود به شماره ...، در حال مکالمه بوده #مشکوک و از وی گوشی همراه او را جهت بررسی #مطالبه نموده و نامبرده از این امر #امتناع نموده است. در بررسی پرینت مکالمات اخذ شده از اداره #مخابرات معلوم گردیده که وی با شماره همراه ... متعلق به آقای م.ک. (متهم ردیف دوم) در مدت حدود ۴۰ روز ۱۷۰۰ مورد تماس متقابل (اعم از مکالمه و پیام کوتاه) داشته است.

متهم ردیف دوم در مقام #دفاع در نزد #ضابطان_قضایی (منعکس در صفحه ۷۳ پرونده) بیان داشته که در خیابان با وی آشنا شده و از حدود ۴ ماه قبل از موضوع شکایت شاکی با خانم یاد شده از طریق تماس تلفنی در ارتباط بوده و در خیابان توپخانه (امام خمینی) با وی قدم زده‌اند و در #شعبه #بازپرسی نیز #اقرار به #ارتباط_تلفنی نموده است.

#دادگاه با توجه به محتویات #پرونده بالاخص شکایت شاکی، نحوه دفاعیات و اظهارات وکیل ایشان، ملاحظه پرینت واصله از اداره مخابرات، اقرار متهم ردیف دوم، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و وکیل محترم ایشان، ارتکاب #بزه معنونه از سوی متهمان موصوف را #محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۶۳۷ #قانون_مجازات_اسلامی #حکم به #پرونده محکومیت هر کدام تحمل سی ضربه #شلاق_تعزیری صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد اتهام آقای الف.چ. فرزند ع.، 30 ساله کارمند #دادگستری اهل و ساکن تهران دایر بر رابطه نامشروع غیر زنا با متهم ردیف اول با عنایت به محتویات پرونده و نحوه اظهارات متهمان خلاصتاً بدین شرح که متهم ردیف اول بیان داشته است که در زمان مراجعه به دادسرای ناحیه ... تهران و شکایت علیه همسرش با وی آشنا شده و از او تقاضای راهنمایی و معرفی وکیل نموده است و متهم ردیف سوم نیز خلاصتاً علت تماس‌ها را مشورت حقوقی و معرفی وکیل عنوان نموده است. هر چند میزان تماس‌ها به حکایت از پرینت واصله بیش از حد #متعارف بوده و دخالت کارمند مزبور و مشورت دادن وی به یک طرف پرونده وجاهتی نداشته و عرفاً ناپسند و مذموم و به دور از #اخلاق می‌باشد لیکن به لحاظ معلوم نبودن متن پیامک‌ها و #ممنوع بودن انعکاس آن از سوی اداره مخابرات و اینکه صرف مکالمه تلفنی نیز حسب #نظر_مشورتی شماره ۳۸۸۰/۷ مورخ ۸۱/۹/۱۹ #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه جرم (رابطه نامشروع) محسوب نمی‌گردد؛ لذا به لحاظ عدم کفایت #ادله_اثباتی و عدم حصول #قناعت_وجدانی به #استناد ماده ۱۷۷ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور #کیفری و رعایت اصل ۳۷ #قانون_اساسی حکم #برائت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در خصوص متهم ردیف دوم #غیابی محسوب...
🔹#دادرس شعبه ۱۰۸۴ #دادگاه_عمومی_جزایی تهران ـ توحیدلو

⚖ #رای #دادگاه_تجدیدنظر


در خصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به وکالت از خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۴۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ اصداری از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن #تجدیدنظرخواه به #اتهام ارتکاب روابط نامشروع (که اشتباها در #دادنامه مذکور نام وی خانم ز.ق. قید شده) #محکوم به تحمل سی ضربه #شلاق گردیده، دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده از آنجا که از ناحیه تجدیدنظرخواه #اعتراض مؤثر و موجهی که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت #قواعد_دادرسی نیز #ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته؛ لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ و ماده ۲۵۰ #قانون مارالذکر ضمن اصلاح نام مشارٌ‌الها از ز. به ز.ق. عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید و #ابرام می‌گردد. این رأی #قطعی است.

🔹مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عطارد ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه #قوه_قضاییه

@vakilbaashi

چکیده:
✅ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون اجازه وی، از مصادیق بزه جعل رایانه‌ای محسوب می‌شود.


🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400891

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار #عکس #مستهجن (متعلق به شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (#هک_ایمیل) در فضای #سایبر و #جعل #رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت #فیس_بوک به نام شاکیه)، موضوع شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی و گزارش و تحقیقات ضابطین در راستای شناسایی مرتکب و پاسخ استعلامات بانکی و مخابراتی و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر وکیل محترم متهم و عدم حضور و عدم ایراد یا دفاع مؤثر از سوی مشتکی‌عنه فوق و قرائن و امارات موجود ازجمله: 1- مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل اقامت متهم در کانادا، 2- احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای گواهی گواه با اوضاع‌واحوال پرونده، بنابراین بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد 608 و 607 و 730 و 735 و 743 و 781 از قانون مجازات اسلامی 1375 و با مراعات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به تحمل 74 ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و 74 ضربه شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یک‌صد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت اجرا دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ ح.ی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه 93000225 مورخ 31/04/93 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص محکومیت غیرقطعی تجدیدنظرخواه به اتهام #توهین و #افترا و #انتشار_عکس_مستهجن و #هک ایمیل در فضای سایبر و #جعل_رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق 74 ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه قانونی و با تقدیم لایحه‌ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری

@vakilbaashi
🔰لینک کانال جهت بازنشر
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

🔰مواردی که حد قذف جاری نمی‌گردد

در موارد زیر قذف مشمول حد نیست و برای آن‌ها #تعزیر مقرر شده است که در قانون مجازات اسلامی برابر با ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق است:

۱- به موجب ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌گردد.

۲- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آن‌ها همانند خواه مختلف باشد مرتکبین به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردند.

۳- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه قذف شونده نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌گردد لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد.

۴- به موجب ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی زنا یا لواطی را که موجب حد نیست، مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌گردد.

#قذف
#شلاق_تعزیری
#شلاق
#قانون_مجازات_اسلامی
@vakilbaashi

‍ چکیده:
✅فروش مشروبات الکلی توسط اقلیت‌های دینی مجرمانه است.


🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و هم‌چنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و هم‌چنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

☢رای دادگاه تجدید نظر


آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دست‌ساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کرده‌اند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگه‌داری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر می‌باشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمی‌باشد؛ علی‌هذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائله‌مندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


@vakilbaashi
🔰لینک مستقیم کانال جهت اطلاع رسانی
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

‍ ✴️چکیده:
مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. بنابراین آسانسور مجتمع مسکونی در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب لفظ (معابر) مذکور درماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از شمول آن ماده خارج است.


شماره رای؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۴۵۰۵۷۸

تاریخ رای:
۱۴۰۰/۱/۳۰

☣رای دادگاه:

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س‌.ر وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م.ذ فرزند .... از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۴۶۴۰۱۲۲۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... که به موجب آن آقای م. ذ به اتهام مزاحمت برای شاکی در مکان عمومی (آسانسور مجتمع مسکونی....) به تحمل شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری متعاقب شکایت خانم س. ف فرزند... با وکالت آقای ا. س وکیل پایه یک دادگستری محکوم و از این دادنامه در فرجه قانونی وکیل مدافع محکوم علیه تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.


دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اعلام جرم بلافاصله شوهر شاکی، اظهارات مطلعان قضیه و شهادت شهود بر عذرخواهی بعدی متهم، اقرار متهم به قبول تماس فیزیکی در آسانسور با شاکی و همراهی با شاکی از طبقه دوم تا طبقه هشتم در آسانسور و توجیه طفره‌آمیز وی و محتوای چهار حلقه سی دی منضم به پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست

لیکن تمیز صحیح عنوان اتهامی و تطبیق با ماده قانونی مربوط به عمل نیامده است. زیرا مستفاد از ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۲ آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی سال ۱۳۷۳ و بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶؛ مکان عمومی محلی است که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است. نظیر اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، سینماها، قهوه خانه‌ها، آرایشگاه‌ها و وسایل نقلیه عمومی، مدارس، پایانه‌های مسافربری، مراکز آموزشی، ادارات و بانک‌ها و شهرداری‌ها به نحوی که تحت شمول مقررات صنفی و اداری و نظارتی مخصوص هستند. بنابراین تعریف و تبادر عرفی به مجتمع مسکونی مکان عمومی اطلاق نمی‌شود و صرف امکان استفاده و انتقاع مشترک ساکنان واحدهای آپارتمان از نقاط مشاعی آن از جمله آسانسور و حیاط موجب صدق عنوان مکان عمومی بر آن نقاط و فضا نمی‌شود؛ زیرا کماکان معد برای تردد عمومی و یا جمعی از عموم مردم نیست. بنابراین در مانحن‌فیه مکان و محل صدور فعل مرتکب، آسانسور مجتمع مسکونی، در زمره مفهوم و مصداق مکان و انظار عمومی نیست و به قرینه توالی و تعاقب بلافاصله لفظ (معابر) مذکور در ماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در این ماده قابلیت انظار عمومی و عمومیت امکان از شرایط لازمه و لاینفک جرم است، از شمول آن ماده خارج و فعل محکوم‌علیه با عنوان اتهامی توهین عملی موضوع ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مزبور منطبق است. با این تعبیر و تقدیر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان اتهامی و ماده قانونی حاکم بر رفتار مجرمانه به شرح فوق تصحیح و مجازات محکوم‌علیه فقط به پرداخت جزای نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت تصحیح و با رد اعتراض و لحاظ مراتب اصلاحی دادنامه معترض عنه تایید و استوار می‌شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

🔸 قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: معتمدی‌زاده


#توهین_عملی
#انظار_عمومی
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آسانسور_مجتمع_مسکونی
#آیین_نامه_اماکن_عمومی
#اماکن_عمومی
#قانون_مجازات_اسلامی #جرم_مزاحمت_برای_بانوان #شلاق_تعزیری

@vakilbaashi
🔰لینک مستقیم کانال جهت عضویت
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv