↩🔻 #تکالیف_تاجر: 🔻🔻


الف) #ثبتنام در دفتر ثبت تجاری
ب) #حفظ_دفاتر تجاری

🔸تشخیص اینکه شخص تاجر است یا نه، بر عهده #قاضی است.

🔸 #کلیه_تجار حقیقی و حقوقی به استثنای کسبه ی جزء باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به #ثبت برسانند.

🔸 #ثبت در دفتر ثبت به طریقی #اعلامی صورت میگیرد بدین معنی که اداره ثبت تنها به اظهارات متقاضی اکتفا کرده و نسبت به صحت و سقم آن تحقیقی نمیکند

🔸 #نگهداری دفتر ثبت تجارتی در تهران بر عهده #دایره ثبت شرکتها و در #شهرستانها بر عهده #ادارات ثبت است.

🔸رئیس دادگستری محل (دادستان) یا نماینده او صفحات دفتر را شماره گذاری، امضا و ممهور به مهر دادگستری مینماید.

🔸 #تجار_باید_ظرف_1 ماه از تاریخ تأسیس یا شروع به کار مؤسسه تجاری، نام خود را در دفتر ثبت تجارتی، ثبتنام کنند.

✔ #قانون_تجارت
✔ #نکته_آزمونی
@vakilbaashi

✔ #قانون_مجازات_اسلامی

🔻🔻

در قانون مجازات اسلامی از #عمل_منافی_عفت تعریفی نشده و #تقبیل_و_مضاجعه_از_باب_تمثیل از مصادیق عمل منافی عفت به شمار آمده است.
✔ تشخیص سایر مصادیق با مراجعه به #شرع_و_عرف امکان پذیر است.

🔸در خصوص جرائم منافی عفت در امور کیفری #قاضی_باید_شخصاً_عهده_دارٍ_تحقیق وجمع آوری اطلاعات و دلائل جرم و سایر اقدامات باشد.

✔ #نکات_آزمونی
✔ #کانال_وکیل_باشی

@vakilbaashi

‍ ✴چکیده:

چنانچه مرتشی مال موضوع جرم رشوه را به شخص ثالث با حسن نیت منتقل کند، ضبط مال از ثالث منتفی و از سایر اموال مرتشی انجام می شود.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۷۲ک


☣ استعلام :

فردی اتومبیلی را بابت رشوه از دیگری دریافت می‌کند و سپس آن را به ثالث می‌فروشد:

۱- با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط می‌شود، آیا می‌توان اتومبیل خریداری شده توسط ثالث را ضبط کرد؛ زیرا در این صورت ثالث مجازات می‌شود و نه راشی. به عبارت دیگر، آیا می‌توان اتومبیل مذکور را در حکم تلف دانست و ثمن دریافتی توسط مرتشی را علیه راشی ضبط کرد؟

۲- چنانچه خریدار اتومبیل از استرداد اتومبیل خودداری کند، آیا می‌توان وی را به اتهام مخفی کردن ادله جرم تحت تعقیب قرار داد اتومبیل را شناسایی و توقیف کرد؟

🔸 پاسخ :

۱- در فرض سؤال که ناظر به فروش (انتقال) مال موضوع رشوه از ناحیه مرتشی به شخص ثالث است و خریدار از منشاء مجرمانه آن علم و اطلاع نداشته باشد (ثالث با حسن نیت)، با عنایت به تبصره یک ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳اخذ مال از ایشان منتفی است و جهت استیفای حقوق دولت معادل آن مطابق قواعد عمومی از اموال مرتکب (مرتشی) ضبط می‌شود.

۲- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال یک، پاسخ این قسمت از استعلام سالبه به انتفاء موضوع است.

#شاکی #متهم #مرتشی #ارتشاء #رشوه #قانون‌مجازات‌اسلامی #پولشویی #توقیف #دادستان #دادگاه #قاضی


t.me/vakilbaashi

‍ ✴چکیده:

۱- حذف قرار تعلیق اجرای مجازات موجب تشدید مجازات است.

۲- قرار تعلیق امر ماهوی نیست بلکه اجرایی و غیرقابل اعتراض است.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۲۲ ک


☣ استعلام :

در صورتیکه دادگاه مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید و داستان نسبت به تعلیق صورت گرفته وفق بند ب ماده ۴۳۳ قانون دادرسی کیفری اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند تعلیق مجازات را الغاء و حکم به اجرای مجازات بدهد و یا اینکه این امر تشدید مجازات محسوب و امکان تعلیق وجود ندارد.

🔸 پاسخ :

اولاً، منع تشدید مجازات تعزیری یا اقدام تأمینی و تربیتی مذکور در ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عام است و حذف تعلیق اجرای برخی مجازات‌ها و یا لغو تعلیق اجرای تمام مجازات‌ها را نیز شامل می‌شود.

ثانیاً، اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است؛ لذا با توجه به ماده ۴۹ قانون قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر شود.

ثالثاً، با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدید نظر شناخته نشده است؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه لغو قرار یادشده با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند.


#قرارتعلیق #دادستان #دادسرا #مجازات #دیه #تخفیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی

t.me/vakilbaashi

‍ ✅⏬ چکیده:
گرچه شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می‌شود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند.


⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۱

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ح


☣ استعلام :
چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق‌الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوق‌الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان‌پذیر است؟

🔸پاسخ :

اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می‌شود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند. با این حال، احراز این‌که قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.

#سندرسمی #تخلف #قرارداد #حکم #نظریه #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی


t.me/vakilbaashi

‍ ✴چکیده:
در اعمال ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.

⚖نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۱۲ک


☣ استعلام :

مورد تجمیع آرا در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری سوالی که مطرح می‌باشد این است که در صورتی که شخص دارای دو پرونده قابل تجمیع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشد لکن یکی از پرونده‌های مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود که محکوم علیه دارای دو پرونده قابل تجمیع می باشد و درخواست تجمیع نماید، حال سوالی که هست این است که آیا به لحاظ مختومه بودن پرونده می توان نظر داد که امکان تجمیع ندارد ؟ یا این که در صورت وجود شرایط ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مفتوحه بودن پرونده مانع تجمیع نمی باشد؟

🔸 پاسخ :

مستفاد از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملاک اعمال این ماده (که ناظر به اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام است) آن است که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال (با فرض این‌که اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام مؤثر در میزان مجازات قابل اجراست) اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.

#تعددجرم #وکالت #متهم #اعتراض #دادسرا #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانون‌مجازات‌اسلامی


t.me/vakilbaashi

‍ ✴ چکیده:
چنانچه اسناد تجاری فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۰۲ح


☣ استعلام :

وجه سفته‌ای از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟

🔸 پاسخ :

چنانچه اسناد تجاری (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادی محسوب و مشمول قانون مدنی هستند و دعوای مطالبه وجه آن‌ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدم رعایت شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

#واخواست #اسنادتجاری #سفته #چک #برات #دادخواست #خواهان #قانون‌مدنی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی

t.me/vakilbaashi

‍ ✴ چکیده:
چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۱۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۲-۸۱۵ح


☣ استعلام :

چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال ۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال ۱۴۰۰ باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد ۳۰۱تا ۳۰۳ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) یعنی از سال ۱۳۹۸ صحیح است؟

🔸 پاسخ :

شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳قانون مدنی و مواد ۱ و ۲قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.

#خسارت #پول #بانک #موسسه #قانون‌مدنی #مسئولیت‌مدنی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی


t.me/vakilbaashi

‍ ⏬ چکیده:
مجازات تعزیری قتل غیرعمدی بر اثر تقصیر در امر رانندگی می تواند مشمول مجازات جایگزین حبس شود.


⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۸۶ ک


☣ استعلام :

در قتل شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی برای تعیین جزای نقدی باید به بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جزای نقدی از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۰ میلیون ریال استناد کرد یا به بند ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس اگر باز هم به طور غیابی محاکمه و رای بر برائت وی صادر شود لازم است در ذیل دادنامه عبارت قابل واخواهی بودن قید شود یا خیر؟

🔸 پاسخ :

۱- طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرایم موضوع مواد ۷۱۴و ۷۱۸ این قانون از شمول بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی مستثنی شده اند. با توجه به میزان حبس مقرر در ماده ۷۱۴ قانون صدرالذکر (شش ماه تا سه سال) جرایم موضوع این ماده (قتل غیرعمدی در اثر تصادفات رانندگی) مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، می تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین کند.
۲- مستنبط از قسمت اخیر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «حق واخواهی»، اعتراض محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم محکومیت است؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به صدور رأی برائت بدون حضور متهم در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۰۶ این قانون است، قید عبارت «غیابی بودن» و «قابلیت واخواهی ظرف مواعد قانونی در رأی» (موضوع تکلیف ماده ۳۷۵ این قانون) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

#جرائم‌تعزیری #جایگزین‌حبس #قتل #تقصیر #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی #واخواهی #برائت

t.me/vakilbaashi

‍ ⏬⏬ چکیده:
مجازات تعزیری قتل غیرعمدی بر اثر تقصیر در امر رانندگی می تواند مشمول مجازات جایگزین حبس شود.


⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۸۶ ک


☣ استعلام :

در قتل شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی برای تعیین جزای نقدی باید به بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جزای نقدی از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۰ میلیون ریال استناد کرد یا به بند ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس اگر باز هم به طور غیابی محاکمه و رای بر برائت وی صادر شود لازم است در ذیل دادنامه عبارت قابل واخواهی بودن قید شود یا خیر؟

🔸 پاسخ :

۱- طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرایم موضوع مواد ۷۱۴و ۷۱۸ این قانون از شمول بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی مستثنی شده اند. با توجه به میزان حبس مقرر در ماده ۷۱۴ قانون صدرالذکر (شش ماه تا سه سال) جرایم موضوع این ماده (قتل غیرعمدی در اثر تصادفات رانندگی) مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، می تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین کند.
۲- مستنبط از قسمت اخیر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «حق واخواهی»، اعتراض محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم محکومیت است؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به صدور رأی برائت بدون حضور متهم در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۰۶ این قانون است، قید عبارت «غیابی بودن» و «قابلیت واخواهی ظرف مواعد قانونی در رأی» (موضوع تکلیف ماده ۳۷۵ این قانون) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

#جرائم‌تعزیری #جایگزین‌حبس #قتل #تقصیر #جرم #مجازات #دادنامه #وکیل #قاضی #واخواهی #برائت

t.me/vakilbaashi

‍ ✴ چکیده:
در دعوی خریدار دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده(راهن)، طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۵۷

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۵۷ح


☣استعلام :

در دعوای الزام به فک رهن خریدار باید راهن (فروشنده ملک) و مرتهن (بانک) را طرف دعوا قرار دهد یا صرف طرف دعوا قرار دادن راهن کافی است؟

🔸 پاسخ :

هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.

#راهن #رهن #مرتهن #دعوا #خوانده #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی


t.me/vakilbaashi

‍ ✴چکیده:
در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است.

شماره: ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۳۴۴۹۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴


⚖دادنامه

در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.


🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس: قدرتی/ مستشار: طهماسبی

#متهم #دادگاه_کیفری #لواط #اتهام #صلاحیت #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی


t.me/vakilbaashi

‍ ✴چکیده:
علی الاصول خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد بجز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ح


☣ استعلام :

در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟

🔸 پاسخ :

با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.

شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.

#چک #خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #قرارداد #مطالبه #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی

t.me/vakilbaashi

‍ ⏬چکیده:
چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.

⚖نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۷

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/ ۳-۹۲۷ ح


☣ استعلام :

۱- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه)
۲- چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آن‌که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا می‌توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقی‌مانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟

🔸 پاسخ :

۱- به موجب ماده ۶ دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲ آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده ۳ یاد شده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.

۲- مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یاد شده حکم بر آن اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.


#خسارت #تورم #پول #دادخواست #دادرسی #دیه #قانون‌مدنی #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده


t.me/vakilbaashi