@vakilbaashi
☚🔷 #چك_بهتر_از_سفته_است 🔻🔻🔻🔻🔻🔻


1⃣ #چک قابلیت تعقیب #کیفری دارد ولی سفته ندارد.
2⃣صدور# گواهی_عدم_پرداخت در چک تقریبا #بدون_هزینه می باشد در حالی که در سفته ، درصدي از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست بايد پرداخت گردد.
3⃣هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک می باشد.
4⃣اگر چک به #امضای_مدیر_عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب صادر گردد طبق ماده۱۹قانون صدور چک مدير عامل و یا نماینده با صاحب حساب چک #متضامنا مسئول پرداخت وجه می باشند در حالی که سفته بدین حالت نمی باشد.
5⃣ #خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ #سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته از تاریخ تقاضا محاسبه می شود.
6⃣چک تنها سند #عادی_لازم الاجرا می باشد که بدون مراجعه به دادگاه می توان از طریق اداره ثبت نسبت به وصول آن اقدام نمود ولی سفته فاقد چنین امتیازی می باشد.

✔ #اطلاع_رسانی_کنید
#کانال_وکیل_باشی
@vakilbaashi

✍ نظریه‌مشورتی شماره
۱۳۹۸/۱۰/۱۷-۷/۹۸/۲۴۹۸ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

🔻شماره پرونده؛
ک۹۸-۱۸۷/۳-۱۴۹


۱ و ۲ - در فرض #استعلام که #راننده #وسیله‌نقلیه‌موتوري در اثر برخورد با طناب‌بسته‌شده به احشام، #مصدوم یا #فوت شده است، با توجه به تعریف «#حوادث» در بند «ب» ماده‌یک #قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به #شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از #وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نیز تعریف "شخص ثالث" در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم‌تقصیر راننده وسیله‌نقلیه و این که #مسبب‌حادثه، #مالک یا مالکان #حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ #قانون مذکور، پرداخت #خسارت‌بدنی راننده و سرنشینان آن به عهده #صندوق‌تأمین‌خسارت‌هاي‌بدنی است و درخصوص #خسارت وارده به #خودرو، تنها پس از #شناسایی مالک یا مالکان حیوان امکان #اقامه‌دعوا علیه وی وجود دارد و چنانچه خودرو دارای #بیمه‌بدنه باشد، #زیان‌دیده می‌تواند از محل #بیمه یاد شده خسارت وارد شده خودرو را تا #سقف‌پوشش‌بیمه از شرکت‌بیمه‌گر مربوط دریافت نماید.

۳. اولاً، مطابق #اصول‌حقوقی و مستنبط از ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌هاي‌عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ شخص #ذی‌نفع باید مطابق اصول و #موازین‌قضایی #طرح‌دعوا و #درخواست‌رسیدگی کند و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به #اتخاذ‌تصمیم نماید. لذا در فرض پرسش، #دادستان یا #رئیس‌دادگستری نمی‌تواند بدون رسیدگی‌قضایی #احشام را به #فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را به #متقاضی آن پرداخت کند.

🔹ثانیاً، طرح‌دعوا باید به طرفیت مالک حیوان باشد و صرف معلوم‌شدن #هویت وی کافی است و اگر نشانی وی #مجهول باشد، با #نشر‌آگهی #رسیدگی انجام خواهد شد ولی بدون تعیین هویت مالک، امکان‌طرح‌دعوا و رسیدگی نمی‌باشد و احشام #مال‌مجهول‌المالک محسوب و مطابق #مقررات مربوط رفتار می‌شود
@vakilbaashi

🔰 #ضمانت_اجرای اشتباه در درج نام #خوانده
@vakilbaashi

✅ مرجع صدور :
#شعبه 3 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران

🔷 چکیده :

🔶 ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده، صدور اخطار رفع نقص است نه صدور قرار ردّ دعوی


⚖ تاریخ #رأی_نهایی : 1392/10/22

⚖ شماره رأی نهایی : 9209970220301432


⚖ #رأی_بدوی

♦️ در خصوص #دعوی #خواهان آقای م.ه. ، الف.ح.، م.ت. ، ر.ش.، م.، م. ، م.، م. شهرت همگی ش.، ص.خ. با #وکالت م.ع. بطرفیت خواندگان 1ـ ر.و. 2- الف.د. با وکالت ع.س. به #خواسته #فسخ_قرارداد_اجاره مورخ 31/1/92 و تأیید فسخ و #تخلیه ملک استیجاری و پرداخت #خسارت_دادرسی صرف‌نظر از صحت یا سقم دعوی خواهان که #جهت طرح دعوی خویش را انتقال به غیر و تغییر شغل عنوان نموده‌اند نظر به اینکه جهت مدارک ارائه شد #متصرف فعلی مغازه خوانده ردیف دوم با نام ع.د. می‌باشد نه الف.د. طرح دعوی علیه افراد با #نام_مستعار نیز صحیح نمی‌باشد لهذا مستنداً به ماده 2 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_ردّ_دعوی خواهان #صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می ‌باشد.
رئیس شعبه 156 #دادگاه_عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

⚖ #رأی دادگاه تجدیدنظر

✅ #تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به #دادنامه شماره 448 مورخ 7/7/92 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی تهران که به ‌موجب آن قرار ردّ دعوی اعلام فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اشتباه در درج نام خوانده و با اصلاح متعاقب آن موجب صدور قرار ردّ دعوی نمی‌باشد و نهایتاً از موارد #رفع_نقص از #دادخواست می باشد لذا #دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض #قرار مذکور #پرونده را جهت ادامه #رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی #قطعی است .

رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

@vakilbaashi

🔰 #خسارت_تاخیر_تادیه:

🔰🔻🔻
۱/الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شامل مواردی که میزان دین از قبل مشخص نیست و با ارجاع امر به کارشناسی مشخص میگردد ، نمیشود.

۲/با توجه به اینکه التزام به شی التزام به لوازم آن نیز است بنابراین با ضمانت اصل دین، تبعات آن ( خسارت تأخیر تأدیه ) نیز مشمول ضمانت خواهد شد.

۳/مطالبه داین و امتناع مدیون از موجبات و شرایط استحقاق خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد است . لذا مادام که این دو شرط به اثبات نرسیده تقاضای خسارت تأخیر تأدیه منتفی است.

۴/خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مختص وجه رایج داخلی است و به ارز خارجی تعلق نمیگیرد .


#نکات_آزمونی
#خسارت_تاخیر_تادیه
#آیین_دادرسی_مدنی
@vakilbaashi

چگونه #خسارت_افت_قیمت_خودرو بدلیل تصادف را مطالبه کنیم؟

بیمه فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می‌کند؛ در حالی که در عرف جامعه ما خودرو تصادفی با غیر تصادفی تفاوت قیمت دارد.
🖌طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد. در این راستا هم شخص متضرر می‌بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس‌های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می‌کند.
🖌بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌شود با این توضیح که اگر خسارت بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

@vakilbaashi

🔰 #ضمانت_اجرای اشتباه در درج نام #خوانده


✅ مرجع صدور :
#شعبه 3 #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران

🔷 چکیده :

🔶 ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده، صدور اخطار رفع نقص است نه صدور قرار ردّ دعوی


⚖ تاریخ #رأی_نهایی : 1392/10/22

⚖ شماره رأی نهایی : 9209970220301432


⚖ #رأی_بدوی

♦️ در خصوص #دعوی #خواهان آقای م.ه. ، الف.ح.، م.ت. ، ر.ش.، م.، م. ، م.، م. شهرت همگی ش.، ص.خ. با #وکالت م.ع. بطرفیت خواندگان 1ـ ر.و. 2- الف.د. با وکالت ع.س. به #خواسته #فسخ_قرارداد_اجاره مورخ 31/1/92 و تأیید فسخ و #تخلیه ملک استیجاری و پرداخت #خسارت_دادرسی صرف‌نظر از صحت یا سقم دعوی خواهان که #جهت طرح دعوی خویش را انتقال به غیر و تغییر شغل عنوان نموده‌اند نظر به اینکه جهت مدارک ارائه شد #متصرف فعلی مغازه خوانده ردیف دوم با نام ع.د. می‌باشد نه الف.د. طرح دعوی علیه افراد با #نام_مستعار نیز صحیح نمی‌باشد لهذا مستنداً به ماده 2 #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_ردّ_دعوی خواهان #صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره #حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ #ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می ‌باشد.
رئیس شعبه 156 #دادگاه_عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

⚖ #رأی دادگاه تجدیدنظر

✅ #تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به #دادنامه شماره 448 مورخ 7/7/92 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی تهران که به ‌موجب آن قرار ردّ دعوی اعلام فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اشتباه در درج نام خوانده و با اصلاح متعاقب آن موجب صدور قرار ردّ دعوی نمی‌باشد و نهایتاً از موارد #رفع_نقص از #دادخواست می باشد لذا #دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض #قرار مذکور #پرونده را جهت ادامه #رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی #قطعی است .

رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

@vakilbaashi

🔵 چکیده؛
خودرو هرچند به‌صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین‌معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب‌بودن خودرو، مشتری می‌تواند ارش مطالبه کند.


تاریخ #رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۶/۲۵
شماره #رای نهایی؛ 9309970221600765

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی خانم م.و. با #وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت ش. به #خواسته #مطالبه‌خسارت وارده به اتومبیل پژو ... مدل ۱۳۹۱ به‌رنگ‌مشکی‌متالیک به شماره ... با #جلب‌نظر‌کارشناس با احتساب #خسارات‌دادرسی، بدین توضیح که اتومبیل #خواهان در بزرگراه‌همت دچار حریق شده و علت آن نصب‌شلنگ‌نامرغوب و غیراستاندارد توسط #شرکت #خوانده می‌باشد و در زمان حادثه در تاریخ ۹۲/۷/۲۳ #گارانتی اتومبیل نیز به پایان نرسیده و بیش از ۶ ماه از تحویل آن نگذشته بود

دادگاه پس از استماع اظهارات #وکیل محترم خواهان و #نماینده محترم خوانده، نظر به‌این‌که اتومبیل‌پژو که شرکت خوانده #تحویل خواهان داده است بر فرض وجود #عیب، #مبیع‌کلی می‌باشد نه شخصی و در #بیع‌کلی #خیار‌عیب وجود ندارد و خواهان نمی‌تواند #ارش آن را #مطالبه نماید لذا #دادگاه مستنداً به وحدت‌ملاک ماده ۴۱۴ و مستفاد از ماده ۴۳۷ #قانون‌مدنی و ماده ۲ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دعوی‌خواهان را به کیفیت‌مطروحه #قابل‌استماع نبوده و #قرار‌رد‌دعوی #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظر در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس‌شعبه ۲۱۶ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران - مجرد

⚖ رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.و. با وکالت آقای م.ت. نسبت به #دادنامه شماره 9309972164100322 مورخ ۹۳/۴/۱۷ صادره از شعبه ۲۱۶ #دادگاه‌عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی #تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه #خسارت وارده به اتومبیل پژو ... مدل ۹۱ شماره‌شهربانی ... با جلب‌نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات‌دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق‌قوانین و #مقررات موضوعه بوده و به شرح #لایحه‌تجدیدنظرخواهی مستوجب #نقض می‌باشد؛

زیرا تجدیدنظرخواه به‌موجب #سند‌قطعی‌منقول شماره ۲۰۸۷۸ مورخ ۹۲/۱۱/۲۹ صادره از #دفترخانه ... از خانم ص.م. یک‌دستگاه اتومبیل پژو ... مدل ۹۱ مشکی‌متالیک به شماره‌موتور شاسی مشخص و معین خریداری می‌کند که اتومبیل‌خریداری‌شده دارای گارانتی بوده و در آن زمان خسارت به اتومبیل وارد می‌شود و #مالک خودرو #حق دارد مستفاد از ماده ۴۲۲ قانون‌مدنی یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در آن ماده را انتخاب نماید که مشارالیها با تقدیم‌دادخواست‌حقوقی مطالبه خسارت را نموده است علی‌ایحال دادگاه با عنایت به‌مراتب‌فوق‌الاشعار و به #استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۳ از قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن #نقض #قرار معترض‌عنه #پرونده را جهت‌ادامه #رسیدگی‌ماهوی به دادگاه‌محترم رسیدگی‌کننده‌بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.

رئیس‌شعبه ۱۶ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

@vakilbaashi

چکیده:
✅افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی‌گردد.


🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/30
🔹شماره رای نهایی: 9309970269400224

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به‌طرفیت خانم ز.ط. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. به خواسته مطالبه #خسارت به مبلغ 000/000/320 ریال بابت خسارت ناشی از #تصادف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا به شماره 9266711 مورخ 17/6/92 خواهان ردیف اول مالک خودرو سواری هیوندا به شماره انتظامی . . . بوده و طبق نظریه مدارک ارسالی از شرکت سهامی بیمه الف. تحت نامه شماره 529476/92 مورخ 20/7/92 با خودرو سواری کیا به شماره انتظامی . . . که خوانده راننده آن بوده تصادف نموده است و با توجه به اینکه خوانده به علت بی‌احتیاطی نسبت به خودرو خواهان مقصر شناخته‌شده است و از آنجا که طبق نظریه کارشناسی مورخ 3/9/92 میزان خسارت وارده به خودرو خواهان و افت قیمت آن به ترتیب مبلغ 000/000/170 ریال و 000/000/150 ریال تعیین گردیده و وکلای خوانده نیز نسبت به نظریه کارشناسی ایراد و اعتراضی مؤثری به عمل نیاورده‌اند، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/320 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13/6/92) لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در ضمن خواهان ردیف دوم در دعوی مطروحه ذینفع نبوده با استناد به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی وی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضوی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. و خانم س.د. به وکالت از خانم ز.ط. به‌طرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره 828 مورخ 28/10/92 صادره شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن بابت خسارات وارده به خودرو سواری هیوندای سوناتای سفید ناشی از تصادم در امر رانندگی مورخ 3/6/92 حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/320 ریال به‌علاوه خسارت تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارت هزینه دادرسی صادر گردیده تا حدی که ناظر به مبلغ 000/000/270 ریال می‌باشد غیر وارد و ناموجه می‌باشد و تجدیدنظرخواهی واصله به‌گونه‌ای نمی‌باشد که بتواند نقض دادنامه تا این میزان را فراهم نماید ایراد خسارت مورد مطالبه ناشی از بی‌احتیاطی و تخلف در رانندگی مبرهن است که از ناحیه وسیله نقلیه تجدیدنظرخواه به‌وسیله نقلیه تجدیدنظر خوانده وارد گردیده، برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه مبلغ 000/000/170 ریال بابت خسارت وارده و میزان 000/000/150 ریال بابت خسارت ناشی از افت قیمت و تصادف تعیین کرده‌اند نظریه مزبور مصون از تعرض مانده و برابر مدارک مضبوط در پرونده مبلغ 000/000/50 ریال از طریق شرکت بیمه دریافت گردیده و زیان‌دیده مستحق دریافت باقیمانده خسارات وارده از تجدیدنظرخواه می‌باشد و مطالبه افت قیمت مورد مطالبه و حکم صادره از مصادیق خسارت #عدم_نفع محسوب نمی‌گردد از طرفی واگذاری حقوق و دعاوی تجدیدنظر خوانده (زیان‌دیده) به بیمه الف. ناظر و محمول بر میزان خسارت پرداختی بیمه به وی است و دلیلی مدلول بر اینکه وی مازاد بر 000/000/50 ریال دریافتی را هم واگذار کرده باشد وجود ندارد ضمناً مدارک ابرازی گویای آن نمی‌باشد که تجدیدنظر خوانده خسارات مازاد بر مبلغ مورد قبول بیمه و حق مطالبه آن را از خود اسقاط کرده باشد و موجب برائت ذمه نامبرده محسوب نمی‌شود با وصف مراتب با کسر مبلغ 000/000/50 ریال دریافتی از بیمه رأی صادره را تا مبلغ 000/000/270 ریال و خسارات دادرسی و قانونی تا این میزان شایسته #تأیید دانسته و مستنداً به مادتین 358 و 365 ق.آ.د. دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. نسبت به محکومیت تجدیدنظر خواسته برای #مازاد بر مبلغ مورد حکم به لحاظ #عدم_استحقاق دریافت با #نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی‌حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي
@vakilbaashi

🔰لینک کانال جهت بازنشر مطالب و عضویت
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

‍ ‍ #نشر_اکاذیب
#مسئولیت_مدنی
#خسارت_معنوی
#هتک_حیثیت

✅چکیده:
درصورتی که متهم با نشر اکاذیب موجب کسر آبرو و حیثیت شاکی شده باشد، شاکی می تواند متعاقب صدور حکم محکومیت کیفری متهم، نزد دادگاه حقوقی طرح دعوای جبران خسارت معنوی نماید. دادگاه می‌تواند جهت جبران زیان معنوی وارد شده حکم به درج عذرخواهی شاکی از خواهان در روزنامه کثیرالانتشار صادر کند.

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/08/26
🔹شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٧٠١٠٠٩٣٢

✅رای بدوی

درخصوص دعوی م.س. فرزند س. با وکالت ب.ن. به‌طرفیـت ر.ک. فرزند ب. به‌خواستــه صدور حکم بر محکومیـت خوانـده به جبران زیان معنوی به‌ سبب لطمه به حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی خواهان مستنداً به‌مواد 1 و 10 قانون مسئولیت مدنی ماحصل ادعای خواهان این است خوانده دعوی همسر رسمی و قانونی من بوده است با طرح ادعاهای واهی دادخواستی به‌خواسته طلاق طرح که حکم به بطلان دعوی ایشان صادر شده است در نهایت با مطرح شدن موضوع در شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر تهران حکم طلاق صادر شده است بعد از قطعیت رأی طلاق ایشان با ارائه مدارک مجعول اقــدام به نشر اکاذیب علیه بنده در محیط دانشگاهی نموده است اقدام ایشان لطمات جبران‌ناپذیری به حیثیت شغلی و شخصی و خانوادگی اینجانب وارد کرده است در‌خصوص نشر اکاذیب علیه ایشان اقدام به طرح شکایت کیفری نمودم که محکوم به‌پرداخت جزای نقدی شدند حال تقاضای محکومیـت خوانده به جبران زیان معنـوی وارد شــده را دارم با عنایـت به اینکه خوانده در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود اقدام به طرح دعوی علیه خواهان نموده است محکوم نمودن افراد به جبران خسارت معنوی به‌جهت طرح دعوی آنها را از احقاق حق خود باز خواهد گذاشت و وکیل خواهان دلیلی بر اثبات تأثری که صدور حکم به زیان معنوی را ایجاب کند ارائه نداده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده استناداً به‌ماده 1257 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
✅رای دادگاه تجدیدنظر

در این پرونده آقای م.س........ بنا به‌مراتب فوق نظر به اینکه بر اساس مفاد دادنامه شماره 613 ـ 20/6/90 شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب دادنامه شماره 563 ـ 21/5/91 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده با احراز جعلی بودن مدارک استنادی تجدیدنظرخوانده حکم به اعاده حیثیت از تجدیدنظرخوانده صادر گردیده لذا با احراز تقصیر تجدیدنظرخوانده در ورود ضرر معنوی به تجدیدنظرخواه، تجدیدنظرخواهی وی را منطبق با بند ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به تجویز ماده 358 همین قانون و مواد 1 و 10 قانون مسئولیت مدنی حکم به الزام تجدیدنظرخوانده نسبت به عذرخواهی از تجدیدنظرخواه از طریق درج در روزنامه‌های کثیرالانتشار صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

@vakilbaashi
🔰لینک مستقیم کانال جهت عضویت
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

#مهم

#کاربردی

✅جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور:

مطابق تصمیم اول تیرماه هزارو چهارصد اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاريخ مندرج در چک است.

به گزارش روابط عمومی #دیوان_عالی_کشور، بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400 مبدأ محاسبه #خسارت_تأخیر_تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در #قانون_چک و #قانون_تجارت، تاريخ مندرج در #چک است و نه تاریخ #گواهی_عدم_پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه.

@vakilbaashi
🔰لینک مستقیم کانال جهت عضویت
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

✍نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹شماره نظریه : 7/1400/233
🔹شماره پرونده : 1400-76-233 ح
🔹تاریخ نظریه : 1400/04/12

🔻استعلام :

چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع #خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ #بیشتر از #شاخص قیمت‌های موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد آیا این قرارداد معتبر است؟

✅پاسخ
با توجه به رأی #وحدت_رویه_شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین #وجه_التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین #خسارت_مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات #امری از جمله مقررات #پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است
@vakilbaashi

https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

‍ ✅⏬چکیده:
چنانچه میزان مجموع اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن بیشتر از نصاب قانونی شورای حل اختلاف باشد، شوراء صالح به رسیدگی نیست.

⚖نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۸

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۱۸-۱۳۶۸ح


☣ استعلام :

در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده ، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می‌گویند که ملاک، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده، دعوای تبعی هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است. نظر آن مرجع کدام است؟

🔸 پاسخ :

صرف نظر از آن‌که صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف‌نظر از آن‌که خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آن‌که نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال این‌که خواهان خواسته خود را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد، مؤثر در مقام نیست.


#قانون_صدور_چک #دین #خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #دادخواست #صلاحیت #خواسته #خواهان #خوانده #شورای_حل_اختلاف

t.me/vakilbaashi

‍ ✴ چکیده:
چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۱۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۲-۸۱۵ح


☣ استعلام :

چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال ۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال ۱۴۰۰ باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد ۳۰۱تا ۳۰۳ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) یعنی از سال ۱۳۹۸ صحیح است؟

🔸 پاسخ :

شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳قانون مدنی و مواد ۱ و ۲قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.

#خسارت #پول #بانک #موسسه #قانون‌مدنی #مسئولیت‌مدنی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی


t.me/vakilbaashi

‍ ✴چکیده:
علی الاصول خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد بجز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ح


☣ استعلام :

در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟

🔸 پاسخ :

با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.

شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.

#چک #خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #قرارداد #مطالبه #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی

t.me/vakilbaashi

‍ ⏬چکیده:
چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.

⚖نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۷

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/ ۳-۹۲۷ ح


☣ استعلام :

۱- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه)
۲- چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آن‌که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا می‌توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقی‌مانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟

🔸 پاسخ :

۱- به موجب ماده ۶ دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲ آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده ۳ یاد شده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.

۲- مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یاد شده حکم بر آن اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.


#خسارت #تورم #پول #دادخواست #دادرسی #دیه #قانون‌مدنی #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده


t.me/vakilbaashi

‍ ✅ چکیده:
چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۱۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۲-۸۱۵ح


☣ استعلام :

چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال ۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال ۱۴۰۰ باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد ۳۰۱تا ۳۰۳ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) یعنی از سال ۱۳۹۸ صحیح است؟

🔸 پاسخ :

شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳قانون مدنی و مواد ۱ و ۲قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.

#خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه #بانک

t.me/vakilbaashi