#مهم
#کاربردی
✅جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
🔹 تعیین مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
🔹بخشی از رای وحدت رویه ردیف 13/99 تاریخ 1399/4/24 :
«باتوجه به اطلاق بند 2ماده10قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره5ماده واحده قانون تعیین تعیین تکلیف چاههای اب فاقد پروانه #تجدید_نظرخواهی_به_ارای_کمیسیون_رسیدگی_به_امور_آبهای_زیر_زمینی_ولو_اینکه_تجدید_نظر_خواه_جزو_دستگاههای_دولتی (شرکت سهامی اب منطقه‌ای) باشد درصلاحیت رسیدگی #دیوان_عدالت_اداری است در نتیجه رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد با اصلاح به عمل امده ودر حدود نظریه فوق مورد تایید اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد.»
🔹توضیح:
لازم به ذکر است هنوز متن کامل رأی (شامل گردشکار، توضیح اختلاف بین شعب و نظر دادستان کل کشور) منتشر نشده است.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAFLdBb7_0bgfQhDxLw
#کاربردی
✅جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
🔹 تعیین مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
🔹بخشی از رای وحدت رویه ردیف 13/99 تاریخ 1399/4/24 :
«باتوجه به اطلاق بند 2ماده10قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره5ماده واحده قانون تعیین تعیین تکلیف چاههای اب فاقد پروانه #تجدید_نظرخواهی_به_ارای_کمیسیون_رسیدگی_به_امور_آبهای_زیر_زمینی_ولو_اینکه_تجدید_نظر_خواه_جزو_دستگاههای_دولتی (شرکت سهامی اب منطقه‌ای) باشد درصلاحیت رسیدگی #دیوان_عدالت_اداری است در نتیجه رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد با اصلاح به عمل امده ودر حدود نظریه فوق مورد تایید اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد.»
🔹توضیح:
لازم به ذکر است هنوز متن کامل رأی (شامل گردشکار، توضیح اختلاف بین شعب و نظر دادستان کل کشور) منتشر نشده است.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAFLdBb7_0bgfQhDxLw
🔷 #مهم 🔻🔻
👁🗨 دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات عملکرد سال ۹۸ مشاغل ابلاغ شد
🔹گروه‌های دوم و سوم مؤدیان مالیاتی که میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ حداکثر تا ۹۹۰ میلیون تومان باشد، مشمول این دستورالعمل می باشند.
🔹مشاغلی که در سال ۹۸ فعالیت خود را آغاز نموده اند، مشمول این دستورالعمل نیستند و باید اظهارنامه تسلیم نمایند.
📍تبصره ماده ۱۰۰ : سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
@vakilbaashi
👁🗨 دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات عملکرد سال ۹۸ مشاغل ابلاغ شد
🔹گروه‌های دوم و سوم مؤدیان مالیاتی که میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ حداکثر تا ۹۹۰ میلیون تومان باشد، مشمول این دستورالعمل می باشند.
🔹مشاغلی که در سال ۹۸ فعالیت خود را آغاز نموده اند، مشمول این دستورالعمل نیستند و باید اظهارنامه تسلیم نمایند.
📍تبصره ماده ۱۰۰ : سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
@vakilbaashi
❇️جدید ترین نظریه کاربردی و #مهم اداره کل حقوق قوه قضاییه :
@vakilbaashi
🌀چکیده :
در صورتیکه علت #تاخیر و یا عدم پرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل #خارجی و قوه #قاهره باشد #رافع مسئولیت #بدهکار و #ضامن در پرداخت وجه #التزام تاخیر دین است.
🌀💥در صورتی که مشتری درخواست #فروش وثایق را کرده باشد؛به #اقساط پرداخت‌نشده، #جرایم تعلق نمی‌گیرد.
📕شماره نظریه : 7/99/326
📘شماره پرونده : 99-155-326ح
📙تاریخ نظریه : 1399/05/22
✅استعلام :
1- در صورتی که علت #تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل #خارجی (قوه #قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 #دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار باشد،
آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟
2- در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟
3-اگر بانک به‌رغم تأخیر تسهیلات‌گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق #اخطاریه به اطلاع #ضامنین و #وثیقه‌گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا میتواند از ضامنین و وثیقه‌گذاران بی‌اطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟
✅پاسخ
◀️1- اولاً، با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت #تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، #رافع مسؤولیت #بدهکار و #ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
◀️ ثانیاً، صرف معیارهای مندرج در بندهای 2-2، 2-3 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد.
در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
☑️ 2- تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد #معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت #جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتیکه بانک با وجود در اختیار داشتن #وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع #استحقاق بانک برای دریافت #جرایم متعلقه نخواهد بود.
☑️ 3- مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، #جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست #فروش وثایق را کرده باشد؛
از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به #تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم #متعلقه ندارد.
لذا عدم ارسال #اخطاریه مانع #مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
@vakilbaashi
@vakilbaashi
🌀چکیده :
در صورتیکه علت #تاخیر و یا عدم پرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل #خارجی و قوه #قاهره باشد #رافع مسئولیت #بدهکار و #ضامن در پرداخت وجه #التزام تاخیر دین است.
🌀💥در صورتی که مشتری درخواست #فروش وثایق را کرده باشد؛به #اقساط پرداخت‌نشده، #جرایم تعلق نمی‌گیرد.
📕شماره نظریه : 7/99/326
📘شماره پرونده : 99-155-326ح
📙تاریخ نظریه : 1399/05/22
✅استعلام :
1- در صورتی که علت #تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل #خارجی (قوه #قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 #دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار باشد،
آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟
2- در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟
3-اگر بانک به‌رغم تأخیر تسهیلات‌گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق #اخطاریه به اطلاع #ضامنین و #وثیقه‌گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا میتواند از ضامنین و وثیقه‌گذاران بی‌اطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟
✅پاسخ
◀️1- اولاً، با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت #تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، #رافع مسؤولیت #بدهکار و #ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
◀️ ثانیاً، صرف معیارهای مندرج در بندهای 2-2، 2-3 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد.
در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
☑️ 2- تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد #معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت #جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتیکه بانک با وجود در اختیار داشتن #وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع #استحقاق بانک برای دریافت #جرایم متعلقه نخواهد بود.
☑️ 3- مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، #جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست #فروش وثایق را کرده باشد؛
از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به #تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم #متعلقه ندارد.
لذا عدم ارسال #اخطاریه مانع #مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
@vakilbaashi
#مهم
#کاربردی
✅متن جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور منتشر شد
🔹رای وحدت رویه شماره:٧٨٨
🔹تاریخ:١٣٩٩/٣/٢٧
🔶چکیده:
ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ورشکسته مسئولیت ندارد
🔶بر اساس این رای با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تاخیر فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
✔ #آرا_وحدت_رویه
↩لينك عضويت در کانال حقوقی #وکیل_باشی 🔻🔻
T.me/vakilbaashi
#کاربردی
✅متن جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور منتشر شد
🔹رای وحدت رویه شماره:٧٨٨
🔹تاریخ:١٣٩٩/٣/٢٧
🔶چکیده:
ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ورشکسته مسئولیت ندارد
🔶بر اساس این رای با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تاخیر فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
✔ #آرا_وحدت_رویه
↩لينك عضويت در کانال حقوقی #وکیل_باشی 🔻🔻
T.me/vakilbaashi
✅جدید ترین نظریه مشورتی #مهم و کاربردی اداره کل حقوق قوه قضاییه
📗شماره نظریه : 7/99/637
📕شماره پرونده : 99-88-637 ح
📒تاریخ نظریه : 1399/05/19
🌀چکیده :
دعوی صدور حکم بر #ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه #ثبتی غیر مالی است زیرا نتیجه این خواسته نفی #مالکیت یا منتفی شدن #تعهد نیست.
🔹استعلام :
به استحضار می‌رساند آیا دعوی #ابطال اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور #چک با اصلاحات مورخه 1397/8/13 #مالی است یا #غیر مالی؟
در صورت مالی بودن آیا به میزان مبلغ مندرج در چک می‌بایست هزینه دادرسی پرداخت کند یا خیر؟
🔹پاسخ :
الف- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید #نتیجه آن را مورد توجه قرار داد.
براین اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه #ثبتی جنبه مالی #ندارد؛ زیرا به معنای نفی #مالکیت یا منتفی شدن #تعهد نیست.
درحقیقت در این دعوا، خواهان یا #صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا #مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند.
بنابراین، جنبه مالی ندارد.
ب- با توجه به پاسخ قسمت الف، منتفی است
@vakilbaashi
📗شماره نظریه : 7/99/637
📕شماره پرونده : 99-88-637 ح
📒تاریخ نظریه : 1399/05/19
🌀چکیده :
دعوی صدور حکم بر #ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه #ثبتی غیر مالی است زیرا نتیجه این خواسته نفی #مالکیت یا منتفی شدن #تعهد نیست.
🔹استعلام :
به استحضار می‌رساند آیا دعوی #ابطال اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور #چک با اصلاحات مورخه 1397/8/13 #مالی است یا #غیر مالی؟
در صورت مالی بودن آیا به میزان مبلغ مندرج در چک می‌بایست هزینه دادرسی پرداخت کند یا خیر؟
🔹پاسخ :
الف- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید #نتیجه آن را مورد توجه قرار داد.
براین اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه #ثبتی جنبه مالی #ندارد؛ زیرا به معنای نفی #مالکیت یا منتفی شدن #تعهد نیست.
درحقیقت در این دعوا، خواهان یا #صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا #مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند.
بنابراین، جنبه مالی ندارد.
ب- با توجه به پاسخ قسمت الف، منتفی است
@vakilbaashi
#مهم
🔰جدیدترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منتشر شد
🔹رای وحدت رویه شماره: ۸۰۹
🔹مورخ:١۴٠٠/١/١٧
🔻چکیده:
رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو(و نه دادگاه انقلاب) است
با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است.
بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
@vakilbaashi
🔰 لینک مستقیم کانال جهت عضویت
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv
🔰جدیدترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منتشر شد
🔹رای وحدت رویه شماره: ۸۰۹
🔹مورخ:١۴٠٠/١/١٧
🔻چکیده:
رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو(و نه دادگاه انقلاب) است
با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است.
بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
@vakilbaashi
🔰 لینک مستقیم کانال جهت عضویت
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv
#مهم
#کاربردی
✅جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور:
مطابق تصمیم اول تیرماه هزارو چهارصد اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاريخ مندرج در چک است.
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عالی_کشور، بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400 مبدأ محاسبه #خسارت_تأخیر_تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در #قانون_چک و #قانون_تجارت، تاريخ مندرج در #چک است و نه تاریخ #گواهی_عدم_پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه.
@vakilbaashi
🔰لینک مستقیم کانال جهت عضویت
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv
#کاربردی
✅جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور:
مطابق تصمیم اول تیرماه هزارو چهارصد اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاريخ مندرج در چک است.
به گزارش روابط عمومی #دیوان_عالی_کشور، بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400 مبدأ محاسبه #خسارت_تأخیر_تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در #قانون_چک و #قانون_تجارت، تاريخ مندرج در #چک است و نه تاریخ #گواهی_عدم_پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه.
@vakilbaashi
🔰لینک مستقیم کانال جهت عضویت
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv
#مهم
#کاربردی
✅جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور:
در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، محاسبه غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید
🔹️به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400 در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
🔹️همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید.
@vakilbaashi
#کاربردی
✅جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور:
در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، محاسبه غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید
🔹️به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400 در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
🔹️همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید.
@vakilbaashi
#مهم
✅تعطیلی دو هفته‌ای هیئت های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مناطق قرمز (از ۱۶ تا ۲۸ مرداد)
@vakilbaashi
✅تعطیلی دو هفته‌ای هیئت های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مناطق قرمز (از ۱۶ تا ۲۸ مرداد)
@vakilbaashi
#مهم
✅جدیدترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منتشر شد
🔹رای وحدت رویه شماره:٨١۴
🔹مورخ:١۴٠٠/٧/٢٠
جرم «ارسال مواد مخدر»
✅ چکیده:
عبارت «ارسال» که در ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است، به ارسال موارد مخدر به خارج از مرزهای کشور اشاره دارد و شامل ارسال این مواد از یک نقطه به نقطه دیگرِ کشور نمی‌شود.
t.me/vakilbaashi
✅جدیدترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منتشر شد
🔹رای وحدت رویه شماره:٨١۴
🔹مورخ:١۴٠٠/٧/٢٠
جرم «ارسال مواد مخدر»
✅ چکیده:
عبارت «ارسال» که در ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است، به ارسال موارد مخدر به خارج از مرزهای کشور اشاره دارد و شامل ارسال این مواد از یک نقطه به نقطه دیگرِ کشور نمی‌شود.
t.me/vakilbaashi
#مهم
⏬✅تصویب «نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق»
🔸نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق روز ۱۰ اردیبهشت از سوی رئیس قوه قضاییه امضا و ابلاغ شد.
🔸بر اساس این مصوبه، دفاتر ازدواج و طلاق دیگر تفکیک‌شده نخواهند بود و تمام دفاتر، صلاحیت ثبت ازدواج و طلاق را خواهند داشت. همچنین قرار شده برخی خدمات سازمان ثبت هم به این دفاتر واگذار شود.
🔸لزوم افزایش تعرفه هر دو سال یکبار، الزامی شدن حضور نماینده سردفتران ازدواج و طلاق در دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی، مجاز شدن ثبت ازدواج و طلاق اهل سنت در دفاتر شیعه و بالعکس، الزامی شدن فعالیت دفاتر در ساعات اداری، الزامی شدن رعایت فاصله دفترخانه با دادگاه خانواده و... بعضی دیگر از نکات جدید و مهم این نظامنامه است.
t.me/vakilbaashi
⏬✅تصویب «نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق»
🔸نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق روز ۱۰ اردیبهشت از سوی رئیس قوه قضاییه امضا و ابلاغ شد.
🔸بر اساس این مصوبه، دفاتر ازدواج و طلاق دیگر تفکیک‌شده نخواهند بود و تمام دفاتر، صلاحیت ثبت ازدواج و طلاق را خواهند داشت. همچنین قرار شده برخی خدمات سازمان ثبت هم به این دفاتر واگذار شود.
🔸لزوم افزایش تعرفه هر دو سال یکبار، الزامی شدن حضور نماینده سردفتران ازدواج و طلاق در دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی، مجاز شدن ثبت ازدواج و طلاق اهل سنت در دفاتر شیعه و بالعکس، الزامی شدن فعالیت دفاتر در ساعات اداری، الزامی شدن رعایت فاصله دفترخانه با دادگاه خانواده و... بعضی دیگر از نکات جدید و مهم این نظامنامه است.
t.me/vakilbaashi