❇️جدید ترین نظریه کاربردی و #مهم اداره کل حقوق قوه قضاییه :
@vakilbaashi
🌀چکیده :
در صورتیکه علت #تاخیر و یا عدم پرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل #خارجی و قوه #قاهره باشد #رافع مسئولیت #بدهکار و #ضامن در پرداخت وجه #التزام تاخیر دین است.
🌀💥در صورتی که مشتری درخواست #فروش وثایق را کرده باشد؛به #اقساط پرداخت‌نشده، #جرایم تعلق نمی‌گیرد.
📕شماره نظریه : 7/99/326
📘شماره پرونده : 99-155-326ح
📙تاریخ نظریه : 1399/05/22
✅استعلام :
1- در صورتی که علت #تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل #خارجی (قوه #قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 #دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار باشد،
آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟
2- در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟
3-اگر بانک به‌رغم تأخیر تسهیلات‌گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق #اخطاریه به اطلاع #ضامنین و #وثیقه‌گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا می‌تواند از ضامنین و وثیقه‌گذاران بی‌اطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟
✅پاسخ
◀️1- اولاً، با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت #تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، #رافع مسؤولیت #بدهکار و #ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
◀️ ثانیاً، صرف معیارهای مندرج در بندهای 2-2، 2-3 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد.
در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
☑️ 2- تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد #معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت #جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتیکه بانک با وجود در اختیار داشتن #وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع #استحقاق بانک برای دریافت #جرایم متعلقه نخواهد بود.
☑️ 3- مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، #جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست #فروش وثایق را کرده باشد؛
از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به #تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم #متعلقه ندارد.
لذا عدم ارسال #اخطاریه مانع #مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
@vakilbaashi
@vakilbaashi
🌀چکیده :
در صورتیکه علت #تاخیر و یا عدم پرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل #خارجی و قوه #قاهره باشد #رافع مسئولیت #بدهکار و #ضامن در پرداخت وجه #التزام تاخیر دین است.
🌀💥در صورتی که مشتری درخواست #فروش وثایق را کرده باشد؛به #اقساط پرداخت‌نشده، #جرایم تعلق نمی‌گیرد.
📕شماره نظریه : 7/99/326
📘شماره پرونده : 99-155-326ح
📙تاریخ نظریه : 1399/05/22
✅استعلام :
1- در صورتی که علت #تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل #خارجی (قوه #قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 #دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار باشد،
آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟
2- در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟
3-اگر بانک به‌رغم تأخیر تسهیلات‌گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق #اخطاریه به اطلاع #ضامنین و #وثیقه‌گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا می‌تواند از ضامنین و وثیقه‌گذاران بی‌اطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟
✅پاسخ
◀️1- اولاً، با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت #تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، #رافع مسؤولیت #بدهکار و #ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
◀️ ثانیاً، صرف معیارهای مندرج در بندهای 2-2، 2-3 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد.
در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
☑️ 2- تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد #معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت #جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتیکه بانک با وجود در اختیار داشتن #وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع #استحقاق بانک برای دریافت #جرایم متعلقه نخواهد بود.
☑️ 3- مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، #جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست #فروش وثایق را کرده باشد؛
از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به #تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم #متعلقه ندارد.
لذا عدم ارسال #اخطاریه مانع #مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
@vakilbaashi
#دادنامه_بدوى_و_تجديدنظر_حقوقى_خانواده
#طلای_خریداری شده با پول زوج، به معنی #هبه و #تملیک است؛ لذا تصاحب آن توسط زوجه نمی‌تواند مصداق #خیانت_در_امانت باشد.
✍تاریخ رای نهایی:
1392/11/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970224101474
⚖رای بدوی
در خصوص اتهام خانم ب.ع. فرزند ب.، 37 ساله، اهل خلخال، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، دایر بر خیانت در امانت نسبت به هفتصد گرم طلا و سی و پنج میلیون تومان پول نقد و سند منزل مسکونی و وکالت‌نامه و مدارک شناسایی و کارت ملی و سایر وسایل منزل از توجه به شکایت شاکی و محتویات پرونده و شهادت شهود تعرفه گردیده و سایر محتویات پرونده و این‌که متهم علی‌رغم ابلاغ احضاریه در دادگاه حاضر نگردیده و لایحه‌ای نیز در دفاع از خود به این شعبه ارائه ننموده، لذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسجل تشخیص و با انطباق عمل وی با ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دادگاه نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دادگستری استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده خانم ب.ع. با وکالت آقای ح.الف. درخواست اعاده دادرسی ازدادنامه 3000547 –30/4/92 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده است که به موجب دادنامه فوق‌الذکرجرم انتسابی به خانم ب.ع. نسبت به طلا و پول و اسناد و مدارک و دیگر اموال محرز دانسته شد و حسب مواد استنادی در قانونی به مجازات مقرره در آن محکوم گردیده است. حال با توجه به این‌که شاکی پرونده اعتراف کرده که طلاها را خانم خریداری کرده است لکن مدعی است پولش را به او داده و او خریداری کرده است و لیکن اولاً شاکی پرونده دلـیل بـر پرداخـت پول طلا ابراز نکـرده اسـت. ثانیـاً به فرض هم شوهر پول به همسرش داده باشد که طلا خریداری نماید دلیل بر این است که به ایشان هبه کرده و تملیک نموده است با این ترتیب جرم خیانت درامانت نسبت به طلا محرز نمی‌باشد و از این جهت با استناد به ماده 272 و 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به طلا نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور متقاضی اعاده نسبت به این قسمت تبرئه می‌گردد و رأی قطعی است .
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاييه
✔لینک عضویت در کانال #وکیل_باشی
https://tttttt.me/vakilbaashi
#طلای_خریداری شده با پول زوج، به معنی #هبه و #تملیک است؛ لذا تصاحب آن توسط زوجه نمی‌تواند مصداق #خیانت_در_امانت باشد.
✍تاریخ رای نهایی:
1392/11/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970224101474
⚖رای بدوی
در خصوص اتهام خانم ب.ع. فرزند ب.، 37 ساله، اهل خلخال، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، دایر بر خیانت در امانت نسبت به هفتصد گرم طلا و سی و پنج میلیون تومان پول نقد و سند منزل مسکونی و وکالت‌نامه و مدارک شناسایی و کارت ملی و سایر وسایل منزل از توجه به شکایت شاکی و محتویات پرونده و شهادت شهود تعرفه گردیده و سایر محتویات پرونده و این‌که متهم علی‌رغم ابلاغ احضاریه در دادگاه حاضر نگردیده و لایحه‌ای نیز در دفاع از خود به این شعبه ارائه ننموده، لذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسجل تشخیص و با انطباق عمل وی با ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دادگاه نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دادگستری استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده خانم ب.ع. با وکالت آقای ح.الف. درخواست اعاده دادرسی ازدادنامه 3000547 –30/4/92 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده است که به موجب دادنامه فوق‌الذکرجرم انتسابی به خانم ب.ع. نسبت به طلا و پول و اسناد و مدارک و دیگر اموال محرز دانسته شد و حسب مواد استنادی در قانونی به مجازات مقرره در آن محکوم گردیده است. حال با توجه به این‌که شاکی پرونده اعتراف کرده که طلاها را خانم خریداری کرده است لکن مدعی است پولش را به او داده و او خریداری کرده است و لیکن اولاً شاکی پرونده دلـیل بـر پرداخـت پول طلا ابراز نکـرده اسـت. ثانیـاً به فرض هم شوهر پول به همسرش داده باشد که طلا خریداری نماید دلیل بر این است که به ایشان هبه کرده و تملیک نموده است با این ترتیب جرم خیانت درامانت نسبت به طلا محرز نمی‌باشد و از این جهت با استناد به ماده 272 و 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به طلا نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور متقاضی اعاده نسبت به این قسمت تبرئه می‌گردد و رأی قطعی است .
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاييه
✔لینک عضویت در کانال #وکیل_باشی
https://tttttt.me/vakilbaashi