↩🔻 #بنچاق_چیست؟
🔻🔻


🔸 در گذشته بنچاق به #سندی_عادی_که_قبل_از_تصویب_قانون_ثبت نوشته میشد، اطلاق میگرفت.

🔹این سند معمولا توسط کاتبین و اشخاص باسواد نوشته میشد و توسط معتمدین و علمای دینی مهر و امضا میگردید و اشخاص برای #اثبات_مالکیت_خود به آن استناد میکردند.

🔹 #بعد_از_اجرای_قانون_ثبت_بنچاق به سندی گفته میشود که #پس_از_نقل_و_انتقال_ملک توسط_دفتر_اسناد_رسمی تنظیم میگردد و حاوی تمام جزئیات و متعلقات و مشخصات ملک میباشد.
مانند؛قید شماره های آب،برق،تلفن،... و مطالبی در بنچاق نوشته میشودکه در دفترچه مالکیت نیست و برای دسترسی به مشخصات ملک بهتر است در هنگام انجام معامله، محتویات بنچاق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

@vakilbaashi

‍ #نشست_قضايى
✅ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقد سابقه ثبتی
#اثبات_مالکیت
#غصب

شخصی با ادعای مالکیت نسبت به یک قطعه زمین دادخواست خلع ید علیه متصرف تقدیم نموده است در حالی که ملک مورد ادعا سابقه ثبت ندارد نحوه رسیدگی به دعوا چگونه است و دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند.

✅ نظر اکثریت :
طبق رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست آنچه از رأی وحدت رویه مذکور استفاده می شود این است که تنها احراز مالکیت کافی نیست بلکه خواهان قبل یا همزمان با طرح دعوای خلع ید باید دادخواست اثبات مالکیت هم مطرح نماید و اگر دعوای اثبات مالکیت مطرح کرده باشد طرح دعوای خلع ید منطبق بر قانون نیست و باید قرار عدم استماع دعوا صادر گردد و در واقع حکم دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت جایگزین مالکیت رسمی خواهان می گردد و شرط صدور رای برای خلع ید تحقق پیدا می کند.
✅ نظر اقلیت :
برای خلع ید مالکیت رسمی خواهان شرط است ولی در املاک غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد چنین شرطی لازم نیست همین اندازه که مالکیت خواهان محرز باشد دادگاه رای بر خلع ید صادر می کند و حتی اگر مالکیت مورد اختلاف نباشد تقدیم دادخواست #اثبات_مالکیت لازم نیست و احراز مالکیت خواهان کفایت می کند.
✅ نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی:
مالکیت افراد نسبت به اراضی مورد ادعا محدود به ثبت آن در دفتر املاک نیست بلکه بر حسب مقررات ماده ٣٥قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد بنابراین اگر ملک متصرفی کسی مورد تجاوز و واقع شود ولو این که اقدام به ثبت آن نکرده باشد می تواند دادخواستی علیه غاصب به خواسته #خلع_ید به دادگاه تقدیم کند .
در صورتی که دلایل اقامه شده از طرف وی کافی و مالکیت وی نزد دادرس دادگاه به اثبات برسد مانعی برای صدور حکم به خلع ید غاصب نیست و این تصمیم تعارضی با رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد.
@vakilbaashi

چکیده:
✅صدور شناسنامه فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع اثبات نسب است و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب و صدور حکم در این خصوص صدور شناسنامه ممکن نیست.


🔹تاریخ رای نهایی: 1393/10/23
🔹شماره رای نهایی:
9309970222801415

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ط.ک. به طرفیت خواندگان #اداره_ثبت_احوال و آقای ح.س. به خواسته #اثبات_نسب و #صدور_شناسنامه برای فرزندم الف.ق. و الف.ق. (همسرم) و الزام خوانده به صدور #شناسنامه جدید برای فرزندم الف. و الف.ق. و کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخ 31/2/91 مدعی وجود گواهی #ولادت بچه‌ام و در ثبت احوال اعلام و به همین جهت محکمه در تاریخ 1/3/91 مبادرت به استعلام از اداره ثبت احوال نمود که اداره مزبور در تاریخ 28/3/91 پاسخ و به استعلام برای الف.ق. مربوط به ثبت احوال باغ ملک که متولد 23/4/88 فرزند ع. اعلام که خواهان فرزند خود در تاریخ 5/2/91 دو سال تمام اعلام از طرفی طرح دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم فاقد وجاهت بوده زیرا اخذ ثبت شوهرش به واسطه خواهان می‌باشد و شوهرش فرد عاقل و بالغ بوده و امور و سرپرستی آن را خواهان به عهده ندارد و از طرفی اثبات نسب ادعای خواهان می‌باشد نسبت به شوهرش انجام پذیرفته و دعوی مطروحه خوانده دوم نمی‌باشد. حالیه محکمه با توجه به شرح فوق در مورخه دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم وفق بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد صادر و در خصوص خوانده دیگر وفق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی به کیفیت مطروحه دعوی خواهان را قابلیت استماع ندانسته و قرار رد صادر می‌گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹قاضی مأمور به خدمت در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت- ملکوتی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ط.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال و آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره 01340 مورخ 18/11/1391 صادره از شعبه محترم اول دادگاه حقوقی شهرستان پاکدشت موضوع پرونده کلاسه 01241 که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به خواسته اثبات نسب و صدور شناسنامه برای فرزند مشترک ایشان و آقای الف.ق. به شرح منعکس در دادنامه می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر نمی‌رسد به جهت اینکه اولاً خواسته اثبات نسب از ناحیه خواهان به طور صحیح مطرح نگردیده تا قابلیت رسیدگی داشته باشد ثانیاً صدور شناسنامه فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع #اثبات_نسب می‌باشد و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب و صدور حکم در این خصوص #صدور_شناسنامه میسور نیست و با عنایت به اینکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال مؤثر قانونی و منقصت قضائی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه معترض عنه گردد از ناحیه تجدیدنظرخواهی ارائه نگردیده علی هذا دادگاه به استناد ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجته تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار- توکلی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقی


‌@vakilbaashi

‍ ✴️ #اثبات_مالکیت و #ابطال_سند_رسمی در مقابل ملکی که دارای سند رسمی باشد قابل پذیرش نمی باشد

☣ #مجعول بودن قسمتی از #مبایعه_نامه مثل امضا شهود نمی تواند همه آن سند را از اعتبار بیندازد

☢اگر دو #سند_عادی با هم متعارض باشند سندی که دارای تاریخ می باشد مقدم و حاكم خواهد بود

🔖دادنامه شماره 9409970907500601 صادره از شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور
رأي شعبه ))
فرجامخواهي آقايان غ. م. و محمود مسگريان به وكالت از آقاي الف. س. نسبت به دادنامه شماره 400 مورخه 94/5/17 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شاهرود كه به موجب آن حكم به الف : اثبات عقد بيع نسبت به پلاك ثبتي 433-4239 بخش يكم شاهرود ب : اثبات مالكيت نسبت به پلاك ثبتي مرقوم صادر و مضافاً حكم به رد و ابطال دعوي فرجامخواه از جهت 1- خلع يد آقاي حسين س. از پلاك ثبتي مذكور 2- قلع و قمع بنا و مستحدثات ايجاد شده توسط حسين س. در ملك صادر گرديده وارد و موجه ميباشد . زيرا اولاً سند رسمي ملك به نام آقاي الف. س. انتقال يافته است و هر گونه دعوي مخالف با سند رسمي شامل اثبات مالكيت و يا ابطال سند مطابق با مفاد ماده 1309 قانون مدني پذيرفته نيست مضافاً به اينكه ادعاي فرجامخوانده در ما نحن فيه صرفاً مستند به شهادت شهود مي باشد و به اين موضوع در ماده مرقوم تصريح شده است .ثانياً : اينكه شهادت شهود صرفاً مي تواند عقد بيع را نسبت به آقاي حسين س. و غ. ي.ع.الف. ي محقق نمايد . در حاليكه 1- تاريخ دقيق بيع في مابين دو نفر مذكور مشخص نيست . ليكن : 2- ارائه سند عادي از ناحيه آقاي الف. س. حكايت از فروش ملك توسط آقاي يوسفي در مورخه 63/2/15 به ايشان دارد و در مقام تعارض دو سند عادي براي تحقق بيع نيز سند آقاي الف. س. كه داراي تاريخ مي باشد مقدم و حاكم خواهد بود مضافاً به اينكه صرف نظر از عدم اصالت امضاء شهود در ذيل اين مبايعه نامه كارشناسان رسمي امضاء فروشنده را ذيل سند تأييد نموده اند .ثالثاً با فرض اينكه الف : تاريخ عقد بيع مورد ادعاي حسين س. روشن نيست . ب: سند عادي تنظيمي مورد ادعاي ايشان نيز ارائه نشده و مدعي است مفقود گرديده است . در حاليكه ، الف : سند عادي بيع مورد ادعاي آقاي الف. س. ارائه گرديده ب : تاريخ آن ثبت و مشخص ميباشد .پ: اصالت امضاي فروشنده در آن تأييد شده ت: سند اخير منجر به وكالت رسمي از ناحيه فروشنده به آقاي الف. س. در مورخه 69/11/18 گرديده كه به موجب آن حق انتقال ملك را به هر كس از جمله خودداشته است .ث : سند رسمي پلاك ثبتي مورد دعوي بااختيارات حاصل از وكالتنامه به آقاي الف. س. انتقال رسمي يافته است . لذا در مقام تعارض دو عقد بيع مورد ادعاي طرفين آنچه مي تواند مورد پذيرش و منطبق با اصول و مقررات باشد ادعاي آقاي الف. س. است كه نتيجه آن به سند رسمي منتهي شده است . رابعاً اظهارات مالك اوليه آقاي غ. ي.ع.الف. ي در مقام تأييد عقد بيع نسبت به پلاك ثبتي مورد دعوي باآقاي حسين س. و امضاي وي در ذيل مبايعه نامه عادي مورخه 63/2/15 نسبت به همين ملك باآقاي الف. س. كه مورد تأييد هيأت كارشناسان رسمي خط و امضاء قرار گرفته معارض و متناقض بوده و قابل استناد نيست .لذا باتوجه به مراتب ذكر شده مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه فرجامخواسته در مورد 1- اثبات عقد بيع 2- اثبات مالكيت مورد ادعاي آقاي حسين س. 3- بطلان دعوي آقاي الف. س. نسبت به خلع يد خوانده از پلاك ثبتي مورد دعوي وقلع و قمع مستحدثات ايجاد شده توسط ايشان درملك نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض دادگاه عمومي حقوقي شاهرود ارجاع مي گردد . شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور

@vakilbaashi

‍ #رأی زیبای #بدوی_کیفری راجع به #حمل_سلاح_غیرمجاز



✴️چکیده : صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز #جرم دانسته شده است . #مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون #جواز به نام شخص صادر می شود نه برای #اسلحه ! ؛ اما #علم #متهم به نسبیت جواز باید برای #دادگاه #احراز

🔸 شماره #دادنامه : 9609972646100272


⚖ «گردش کار»

در تاریخ 1396/03/13 #پرونده کلاسه 960319 در #وقت_فوق_العاده تحت نظر است ، ملاحظه می گردد حسب گزارش #مرجع_انتظامی متهم در حین حمل سلاح با وصف جواز به نام دیگری #توقیف و #دستگیر شده است . دادگاه با تشکیل #جلسه_دادرسی و اخذ اظهارات متهم در خصوص گزارش ارجاعی و کشف واقع ، ضمن اعلام #ختم_دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و #ادله موجود ، به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید :

⚖ «رأی دادگاه»

در خصوص #اتهام آقای مرتضي * فرزند * فاقد #سابقه_کیفری دایر بر حمل غیرمجاز اسلحه ، بدین توضیح که متهم راننده آژانس بوده است و در جلسه دادگاه چنین #دفاع کرده است: « میدونستم که اسلحه #مجوز دارد ولی نمیدونستم که حمل آن توسط اینجانب غیرمجاز میباشد . » حال آنکه بر اساس ماده 6 #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ، صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز جرم دانسته شده است و توجهاً به #مقررات مربوطه مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون جواز به نام شخص صادر می شود نه برای اسلحه! ـ ؛ دادگاه علم وی به نسبیت جواز را محرز نمی داند و مبرهن است که ذهنیت متهم بر آن بوده است که «چون سلاح دارای جواز است ، حمل آن مانعی ندارد » ؛ علی هذا با توجه به #گزارش مرجع انتظامی و توضیحات شفاهی صاحب سلاح به هویت کوروش *** ـ که مجوز مربوطه را از سازمان حفاظت و اطلاعات #ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد و اطلاعات آن با اسلحه موجود مطابقت داده شده است ـ دادگاه با استقبال از نرمش #قانونگذار ایرانی که پذیرش #جهل به قانون را مقید به عدم امکان تحصیل علم به عادت قرار داده است ؛ توجهاً به این نکته که برای راننده تاکسی چنین امکانی در رابطه با اطلاع از نسبیت جواز وجود نداشته و این مصرع حافظ شرح حالش بوده است : « بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند ...» ؛ #مستند به #مفهوم_مخالف صدر ماده 155 #قانون_مجازات_اسلامی جهل وی را مانع از #مجازات می داند . این گام لرزان قانونگذار هم به حق شایسته تقدیر است ، چرا که #قاعده « #جهل_به_قانون_رافع_مسئولیت_نیست » همزاد پیدایش قانون و شکل گیری #حکومت_قانون بوده است و « جهل به قانون » همواره در ادبیات #حقوق_کیفری به غیررافع بودن #مسئولیت پیوند خورده است. مضمون قاعده ، این است که احدی در مقام #اثبات نمی‌تواند بگوید که من در مورد فلان #قانون آگاهی نداشتم. امروزه به حدی این قاعده شیوع دارد که اکثر نظام های حقوقی آن را از اصول مسلم حقوق کیفری قلمداد کرده اند. ( برای مثال بنگرید به : ماده 3 قانون جزای فرانسه ، مواد 81 و 82 قانون جزای اتریش ، ماده 44 قانون جزای ایتالیا ، ماده 79 قانون جزای پرتغال ، ماده 59 قانون جزای آلمان، ماده 26 قانون جزای مصر و ...) علی ایحال ، دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با توسل به اصل سی و هفتم :قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره #حضوری بوده و در راستای ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ظرف مدت 20 روز پس از #ابلاغ در #دادگاه_تجدیدنظر استان البرز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
شایان ذکر است بر اساس رویکرد معرفت شناسانه به عیار جهل در منزلت قانون در یک نظام فهم (منطق) فازی ؛ مراتب جهل از عدم علم مطلق تا عدم #علم_اجمالی و عدم علم ظنی در پژوهشی مستقل قابل تأمل و ملاحظه و طیف بندی است که تا به امروز مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده است و دادگاه از ثمرات چنین پژوهش هایی در #دادرسی های خود کاملاً بی بهره است و جا دارد توجه #نظام_حقوقی و پژوهشگران را به چنین موضوعاتی جلب نماید .

🔸#دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان - رسول احمدزاده


@vakilbaashi