چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی

1️⃣شماره نظریه2315/7
تاریخ نظریه1386/04/12
🔹نظریه:
#دستور_فروش_ملک_مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای #دستور_فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.


2️⃣شماره نظریه161/94/7
تاریخ نظریه1394/01/25
🔹نظریه:
1 و 2- دستور فروش #ملک_مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون #افراز و فروش #املاک_مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور #دستور_فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.4- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک #مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا #انتقال_حصه سایر #شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید.5 -‌ با عنایت به اینکه دستور #فروش‌، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد.

3️⃣شماره نظریه7691/7
تاریخ نظریه1388/12/09
🔹نظریه:
در هیچ موردی فروش #اموال_غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال #توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از #قیمت_پایه_کارشناسی نمی باشد.
@vakilbaashi

‍ ✴چکیده:
چنانچه متهم اصلی دارای تعدد اتهام در حوزه های قضایی مختلف باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۶۳ک


☣استعلام :

در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب ‌باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو ‌باشند:
۱- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می‌دهند و در مرحله اجرا، آرای صادره وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می‌شود؟
۲- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است، تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟

🔸 پاسخ :

۱ و ۲- مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۱و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به اتهام متهم اصلی، شرکاء و معاونان وی، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراین چنانچه متهم اصلی در حوزه‌های قضایی مختلف با مشارکت و معاونت اشخاصی دیگر، مرتکب جرایم متعدد شود، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد؛ در نتیجه دیگر دادگاه‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص متهم اصلی، شرکا و معاونان او، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار مذکور ارسال کنند.

#تعددجرم #متهم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #صلاحیت #معاونت #جرم #دادگاه‌کیفری #شرکا #معاون_جرم #اتهام

t.me/vakilbaashi