#حوادث
در صورت وقوع #حوادث_ناشی_از_کار، چه اقداماتی باید انجام داد؟
⚖️ به موجب #ماده ٦٥ #قانون تامین اجتماعی #کارفرمایان مکلفند در زمان وقوع حادثه #ناشی_از_کار #اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع #حادثه دیده به عمل آورده و #گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری کتباً به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد.
#قانون_کار
#کانال_وکیل_باشی
@vakilbaashi
در صورت وقوع #حوادث_ناشی_از_کار، چه اقداماتی باید انجام داد؟
⚖️ به موجب #ماده ٦٥ #قانون تامین اجتماعی #کارفرمایان مکلفند در زمان وقوع حادثه #ناشی_از_کار #اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع #حادثه دیده به عمل آورده و #گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری کتباً به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد.
#قانون_کار
#کانال_وکیل_باشی
@vakilbaashi
#حوادث
#قوانین_خاص
در صورت وقوع #حوادث_ناشی_از_کار، چه اقداماتی باید انجام داد؟
⚖️ به موجب #ماده ٦٥ #قانون تامین اجتماعی #کارفرمایان مکلفند در زمان وقوع حادثه #ناشی_از_کار #اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع #حادثه دیده به عمل آورده و #گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری کتباً به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد.
#قانون_کار
@vakilbaashi
#قوانین_خاص
در صورت وقوع #حوادث_ناشی_از_کار، چه اقداماتی باید انجام داد؟
⚖️ به موجب #ماده ٦٥ #قانون تامین اجتماعی #کارفرمایان مکلفند در زمان وقوع حادثه #ناشی_از_کار #اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع #حادثه دیده به عمل آورده و #گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری کتباً به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد.
#قانون_کار
@vakilbaashi
✅ چکیده:
حتی درصورت عدم ارائه #مدارک لازم از سوی #خواهان به #کارشناس، نمی‌توان اجرای #قرار‌کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و #کارشناس #مکلف به بررسی #اسناد موجود #خوانده و #اظهارنظر براساس آن است.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
شماره #رای نهایی: 9309970908900321
⚡️خلاصه جریان #پرونده
آقایان ف.ب. #وکیل و الف.ج. #کارآموز‌وکالت از طرف #شرکت در حال تصفیه... و #مدیر‌تصفیه آن به‌طرفیت اتحادیه مرکزی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ ... و #خسارات‌دادرسی و #تأخیرتأدیه از ... تا اجرای #حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که در #مجتمع‌قضائی صدر به #شعبه ۴۴ #ارجاع و به کلاسه ۹۲۰۴۷۳ #ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ ...، وکلای #طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و #دادگاه #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناس #صادر کرده است کارشناس منتخب در تاریخ ... به دادگاه #گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و #مدیر #شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیرممکن است و دادگاه به موجب #دادنامه شماره ۱۱۳۳- ۹۲/۱۲/۲۶ #خواسته را #بلادلیل تشخیص و #حکم‌بر‌بی‌حقی خواهان صادر کرده است
وکلای شرکت خواهان از این رأی #فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح #رسیدگی است. پرونده پس از #تبادل‌لوایح به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده و در تاریخ ۹۳/۸/۰۷ به این شعبه ارجاع گردیده است.
⚖ #رای #دیوان
با عنایت به این‌که پس از اعلام کارشناس در خصوص این که خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون #اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی #دفاترتجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است لذا صدور #رأی #بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده ۳۶۷ و بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، #رسیدگی‌مجدد را به شعبه دیگر #دادگاه‌عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور - #مستشار/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
@vakilbaashi
حتی درصورت عدم ارائه #مدارک لازم از سوی #خواهان به #کارشناس، نمی‌توان اجرای #قرار‌کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و #کارشناس #مکلف به بررسی #اسناد موجود #خوانده و #اظهارنظر براساس آن است.
تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
شماره #رای نهایی: 9309970908900321
⚡️خلاصه جریان #پرونده
آقایان ف.ب. #وکیل و الف.ج. #کارآموز‌وکالت از طرف #شرکت در حال تصفیه... و #مدیر‌تصفیه آن به‌طرفیت اتحادیه مرکزی... کشور دادخواست مطالبه مبلغ ... و #خسارات‌دادرسی و #تأخیرتأدیه از ... تا اجرای #حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که در #مجتمع‌قضائی صدر به #شعبه ۴۴ #ارجاع و به کلاسه ۹۲۰۴۷۳ #ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ ...، وکلای #طرفین تقاضای ارجاع به #کارشناسی نموده‌اند و #دادگاه #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌کارشناس #صادر کرده است کارشناس منتخب در تاریخ ... به دادگاه #گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و #مدیر #شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیرممکن است و دادگاه به موجب #دادنامه شماره ۱۱۳۳- ۹۲/۱۲/۲۶ #خواسته را #بلادلیل تشخیص و #حکم‌بر‌بی‌حقی خواهان صادر کرده است
وکلای شرکت خواهان از این رأی #فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح #رسیدگی است. پرونده پس از #تبادل‌لوایح به #دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده و در تاریخ ۹۳/۸/۰۷ به این شعبه ارجاع گردیده است.
⚖ #رای #دیوان
با عنایت به این‌که پس از اعلام کارشناس در خصوص این که خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون #اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی #دفاترتجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است لذا صدور #رأی #بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن #نقض آن مستنداً به ماده ۳۶۷ و بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، #رسیدگی‌مجدد را به شعبه دیگر #دادگاه‌عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور - #مستشار/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه
@vakilbaashi
#رأی زیبای #بدوی_کیفری راجع به #حمل_سلاح_غیرمجاز
✴️چکیده : صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز #جرم دانسته شده است . #مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون #جواز به نام شخص صادر می شود نه برای #اسلحه ! ؛ اما #علم #متهم به نسبیت جواز باید برای #دادگاه #احراز
🔸 شماره #دادنامه : 9609972646100272
⚖ «گردش کار»
در تاریخ 1396/03/13 #پرونده کلاسه 960319 در #وقت_فوق_العاده تحت نظر است ، ملاحظه می گردد حسب گزارش #مرجع_انتظامی متهم در حین حمل سلاح با وصف جواز به نام دیگری #توقیف و #دستگیر شده است . دادگاه با تشکیل #جلسه_دادرسی و اخذ اظهارات متهم در خصوص گزارش ارجاعی و کشف واقع ، ضمن اعلام #ختم_دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و #ادله موجود ، به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید :
⚖ «رأی دادگاه»
در خصوص #اتهام آقای مرتضي * فرزند * فاقد #سابقه_کیفری دایر بر حمل غیرمجاز اسلحه ، بدین توضیح که متهم راننده آژانس بوده است و در جلسه دادگاه چنین #دفاع کرده است: « میدونستم که اسلحه #مجوز دارد ولی نمیدونستم که حمل آن توسط اینجانب غیرمجاز میباشد . » حال آنکه بر اساس ماده 6 #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ، صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز جرم دانسته شده است و توجهاً به #مقررات مربوطه مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون جواز به نام شخص صادر می شود نه برای اسلحه! ـ ؛ دادگاه علم وی به نسبیت جواز را محرز نمی داند و مبرهن است که ذهنیت متهم بر آن بوده است که «چون سلاح دارای جواز است ، حمل آن مانعی ندارد » ؛ علی هذا با توجه به #گزارش مرجع انتظامی و توضیحات شفاهی صاحب سلاح به هویت کوروش *** ـ که مجوز مربوطه را از سازمان حفاظت و اطلاعات #ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد و اطلاعات آن با اسلحه موجود مطابقت داده شده است ـ دادگاه با استقبال از نرمش #قانونگذار ایرانی که پذیرش #جهل به قانون را مقید به عدم امکان تحصیل علم به عادت قرار داده است ؛ توجهاً به این نکته که برای راننده تاکسی چنین امکانی در رابطه با اطلاع از نسبیت جواز وجود نداشته و این مصرع حافظ شرح حالش بوده است : « بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند ...» ؛ #مستند به #مفهوم_مخالف صدر ماده 155 #قانون_مجازات_اسلامی جهل وی را مانع از #مجازات می داند . این گام لرزان قانونگذار هم به حق شایسته تقدیر است ، چرا که #قاعده « #جهل_به_قانون_رافع_مسئولیت_نیست » همزاد پیدایش قانون و شکل گیری #حکومت_قانون بوده است و « جهل به قانون » همواره در ادبیات #حقوق_کیفری به غیررافع بودن #مسئولیت پیوند خورده است. مضمون قاعده ، این است که احدی در مقام #اثبات نمی‌تواند بگوید که من در مورد فلان #قانون آگاهی نداشتم. امروزه به حدی این قاعده شیوع دارد که اکثر نظام های حقوقی آن را از اصول مسلم حقوق کیفری قلمداد کرده اند. ( برای مثال بنگرید به : ماده 3 قانون جزای فرانسه ، مواد 81 و 82 قانون جزای اتریش ، ماده 44 قانون جزای ایتالیا ، ماده 79 قانون جزای پرتغال ، ماده 59 قانون جزای آلمان، ماده 26 قانون جزای مصر و ...) علی ایحال ، دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با توسل به اصل سی و هفتم :قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره #حضوری بوده و در راستای ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ظرف مدت 20 روز پس از #ابلاغ در #دادگاه_تجدیدنظر استان البرز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
شایان ذکر است بر اساس رویکرد معرفت شناسانه به عیار جهل در منزلت قانون در یک نظام فهم (منطق) فازی ؛ مراتب جهل از عدم علم مطلق تا عدم #علم_اجمالی و عدم علم ظنی در پژوهشی مستقل قابل تأمل و ملاحظه و طیف بندی است که تا به امروز مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده است و دادگاه از ثمرات چنین پژوهش هایی در #دادرسی های خود کاملاً بی بهره است و جا دارد توجه #نظام_حقوقی و پژوهشگران را به چنین موضوعاتی جلب نماید .
🔸#دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان - رسول احمدزاده
@vakilbaashi
✴️چکیده : صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز #جرم دانسته شده است . #مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون #جواز به نام شخص صادر می شود نه برای #اسلحه ! ؛ اما #علم #متهم به نسبیت جواز باید برای #دادگاه #احراز
🔸 شماره #دادنامه : 9609972646100272
⚖ «گردش کار»
در تاریخ 1396/03/13 #پرونده کلاسه 960319 در #وقت_فوق_العاده تحت نظر است ، ملاحظه می گردد حسب گزارش #مرجع_انتظامی متهم در حین حمل سلاح با وصف جواز به نام دیگری #توقیف و #دستگیر شده است . دادگاه با تشکیل #جلسه_دادرسی و اخذ اظهارات متهم در خصوص گزارش ارجاعی و کشف واقع ، ضمن اعلام #ختم_دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و #ادله موجود ، به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید :
⚖ «رأی دادگاه»
در خصوص #اتهام آقای مرتضي * فرزند * فاقد #سابقه_کیفری دایر بر حمل غیرمجاز اسلحه ، بدین توضیح که متهم راننده آژانس بوده است و در جلسه دادگاه چنین #دفاع کرده است: « میدونستم که اسلحه #مجوز دارد ولی نمیدونستم که حمل آن توسط اینجانب غیرمجاز میباشد . » حال آنکه بر اساس ماده 6 #قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز ، صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز جرم دانسته شده است و توجهاً به #مقررات مربوطه مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون جواز به نام شخص صادر می شود نه برای اسلحه! ـ ؛ دادگاه علم وی به نسبیت جواز را محرز نمی داند و مبرهن است که ذهنیت متهم بر آن بوده است که «چون سلاح دارای جواز است ، حمل آن مانعی ندارد » ؛ علی هذا با توجه به #گزارش مرجع انتظامی و توضیحات شفاهی صاحب سلاح به هویت کوروش *** ـ که مجوز مربوطه را از سازمان حفاظت و اطلاعات #ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد و اطلاعات آن با اسلحه موجود مطابقت داده شده است ـ دادگاه با استقبال از نرمش #قانونگذار ایرانی که پذیرش #جهل به قانون را مقید به عدم امکان تحصیل علم به عادت قرار داده است ؛ توجهاً به این نکته که برای راننده تاکسی چنین امکانی در رابطه با اطلاع از نسبیت جواز وجود نداشته و این مصرع حافظ شرح حالش بوده است : « بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند ...» ؛ #مستند به #مفهوم_مخالف صدر ماده 155 #قانون_مجازات_اسلامی جهل وی را مانع از #مجازات می داند . این گام لرزان قانونگذار هم به حق شایسته تقدیر است ، چرا که #قاعده « #جهل_به_قانون_رافع_مسئولیت_نیست » همزاد پیدایش قانون و شکل گیری #حکومت_قانون بوده است و « جهل به قانون » همواره در ادبیات #حقوق_کیفری به غیررافع بودن #مسئولیت پیوند خورده است. مضمون قاعده ، این است که احدی در مقام #اثبات نمی‌تواند بگوید که من در مورد فلان #قانون آگاهی نداشتم. امروزه به حدی این قاعده شیوع دارد که اکثر نظام های حقوقی آن را از اصول مسلم حقوق کیفری قلمداد کرده اند. ( برای مثال بنگرید به : ماده 3 قانون جزای فرانسه ، مواد 81 و 82 قانون جزای اتریش ، ماده 44 قانون جزای ایتالیا ، ماده 79 قانون جزای پرتغال ، ماده 59 قانون جزای آلمان، ماده 26 قانون جزای مصر و ...) علی ایحال ، دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با توسل به اصل سی و هفتم :قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره #حضوری بوده و در راستای ماده 427 #قانون_آیین_دادرسی_کیفری ظرف مدت 20 روز پس از #ابلاغ در #دادگاه_تجدیدنظر استان البرز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
شایان ذکر است بر اساس رویکرد معرفت شناسانه به عیار جهل در منزلت قانون در یک نظام فهم (منطق) فازی ؛ مراتب جهل از عدم علم مطلق تا عدم #علم_اجمالی و عدم علم ظنی در پژوهشی مستقل قابل تأمل و ملاحظه و طیف بندی است که تا به امروز مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده است و دادگاه از ثمرات چنین پژوهش هایی در #دادرسی های خود کاملاً بی بهره است و جا دارد توجه #نظام_حقوقی و پژوهشگران را به چنین موضوعاتی جلب نماید .
🔸#دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان - رسول احمدزاده
@vakilbaashi