.

✅ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید همزمان قابل طرح نیستند، چون تا زمانیکه سند رسمی نگرفته باشد، حقی در ملک ندارد تا بخواهد از آن ملک خلع ید کند.

#خلع_ید.
#کانال_وکیل_باشی
T.me/vakilbaashi

​​ ↩🔻 #خلع_ید_یا_تخلیه_ید؟ 🔻


دعوای $خلع ید در مورد ملکی مطرح می شود که مورد #تصرف_غیرقانونی شخص دیگر قرار گرفته باشد و قصد داریم غاصب را از ملک اخراج کنیم.

شرط اصلی برای طرح دعوای خلع ید، #داشتن_مالکیت_نسبت_به_ملک است.به این معنا که مالک باید #سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند. در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد، ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید را در دادگاه  مطرح کند.

اگر بین مالک و شخص متصرف قراردادی مثل #قرارداد_اجاره وجود داشته باشد که در آن قرارداد زمان تخلیه ملک معین شده است اما متصرف یا مستأجر ملک را تخلیه نکند می توان علیه او دعوای #تخلیه_ید مطرح نمود.

دعوای #خلع_ید فقط در مورد اموال #غیر_منقول مانند (ملک مسکونی) قابل طرح است اما دعوای #تخلیه ید هم در مورد اموال #منقول(مانند خودرو) و هم در مورد اموال #غیر منقول قابلیت طرح دارد.
✔ #نکات_آزمونی
✔ #آیین_دادرسی_مدنی
✔ #کانال_وکیل_باشی
@vakilbaashi

‍ #نشست_قضايى
✅ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقد سابقه ثبتی
#اثبات_مالکیت
#غصب

شخصی با ادعای مالکیت نسبت به یک قطعه زمین دادخواست خلع ید علیه متصرف تقدیم نموده است در حالی که ملک مورد ادعا سابقه ثبت ندارد نحوه رسیدگی به دعوا چگونه است و دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند.

✅ نظر اکثریت :
طبق رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست آنچه از رأی وحدت رویه مذکور استفاده می شود این است که تنها احراز مالکیت کافی نیست بلکه خواهان قبل یا همزمان با طرح دعوای خلع ید باید دادخواست اثبات مالکیت هم مطرح نماید و اگر دعوای اثبات مالکیت مطرح کرده باشد طرح دعوای خلع ید منطبق بر قانون نیست و باید قرار عدم استماع دعوا صادر گردد و در واقع حکم دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت جایگزین مالکیت رسمی خواهان می گردد و شرط صدور رای برای خلع ید تحقق پیدا می کند.
✅ نظر اقلیت :
برای خلع ید مالکیت رسمی خواهان شرط است ولی در املاک غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد چنین شرطی لازم نیست همین اندازه که مالکیت خواهان محرز باشد دادگاه رای بر خلع ید صادر می کند و حتی اگر مالکیت مورد اختلاف نباشد تقدیم دادخواست #اثبات_مالکیت لازم نیست و احراز مالکیت خواهان کفایت می کند.
✅ نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی:
مالکیت افراد نسبت به اراضی مورد ادعا محدود به ثبت آن در دفتر املاک نیست بلکه بر حسب مقررات ماده ٣٥قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد بنابراین اگر ملک متصرفی کسی مورد تجاوز و واقع شود ولو این که اقدام به ثبت آن نکرده باشد می تواند دادخواستی علیه غاصب به خواسته #خلع_ید به دادگاه تقدیم کند .
در صورتی که دلایل اقامه شده از طرف وی کافی و مالکیت وی نزد دادرس دادگاه به اثبات برسد مانعی برای صدور حکم به خلع ید غاصب نیست و این تصمیم تعارضی با رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد.
@vakilbaashi

🔰 #خلع_ید


🔻خلع ید عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول مانند خانه ،مغازه یا زمین علیه متصرف غیر قانونی مال خود را اقامه میکند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده ،ملک اورا از تصرف خارج کرده و تحویل او بدهد .


🔻 نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیر منقول با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه )متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی میشود حق خود را مطالبه میکند .


🔻شرط اصلی برای طرح دعوی خلع ید داشتن مالکیت بلا منازع است به این معنی که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند .


#خلع_ید

@vakilbaashi

چکیده:
✅اگر شهردارى در ملكى كه بدون اذن تصرف كرده، اقدام به ايجاد مستحدثاتى نمايد، به دليل اين كه مستحدثات موصوف از محل منابع عمومى ايجاد شده است، دادگاه بر طبق قاعده استحسان ، از صدور حكم قلع و قمع بنا امتناع خواهد كرد.

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩١/٦/٢٨
🔹شماره راى نهايى: ٩١٠٩٩٧٠٢٢٣٢٠٠٨١٤

⚫️رأی بدوی :

در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) به طرفیت شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی ایران به خواسته صدور حکم به #خلع_ید خوانده از ملک واقع در خیابان شهید ع. تحت پلاک ثبتی...بخش 7 تهران و #قلع_قمع بنای احداثی به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به موجب سند رسمی مالک شش دانگ پلاک فوق تحت عنوان قسمتی از کاخ ف. به انضمام باغ و اراضی و آپارتمان ها معروف به خوابگاه و حمام، به شمارۀ ... اصلی بخش7 خارج از دروازه دوشان تپه که به موجب دادنامه .. شعبۀ٨ دادگاه انقلاب اسلامی به نفع ستاد مصادره شده می باشد و خوانده بدون #اذن مبادرت به #تصرف آن و احداث جایگاه CNGو پمپ بنزین نموده است و خوانده دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران، تحت عنوان جلب ثالث اقامه و اعلام داشته که ملک مورد ادعا را به موجب صورت جلسه .. از طریق شهرداری که خود را مالک ملک معرفی می نمود،برای احداث جایگاه فرآورده های نفتی واگذار نموده و پس از احداث جایگاه و انجام عملیات ساختمانی، شهرداری بر خلاف تعهد از انتقال رسمی ملک امتناع نمود و لذا شرکت نفت به موجب صورت جلسه.. جایگاه احداثی را به شهرداری منطقۀ 13واگذار نمود و از آن تاریخ، ملک مورد ترافع در تصرف شهرداری منطقۀ 13 می باشد و در صورت جلسه اخیرالذکر یک قطعه زمین به همراه تجهیزات و مخازن احداث شده و تلمبه ها تحویل شهرداری منطقۀ 13 شده است و به موجب صورت جلسه..یک قطعه زمین در خیابان ..برای احداث جایگاه عرضه گاز CNG به طول40 متر و عرض 25 متر جمعاً 1000مترمربع به شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی تهران واگذار شده است و شهرداری منطقۀ 13، علی رغم ابلاغ، لایحه ای ارسال ننموده، البته پس از ختم جلسه نمایندۀ شهرداری طی لایحه ..در دادگاه حضور پیدا کرد و صرفاً پرونده را مطالعه نمود، حالیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و صورت جلسات استنادی، خواسته خواهان مبنی بر #خلع_ید از ملک فوق الذکر به طرفیت شهرداری را وارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 308قانون مدنی حکم به خلع ید شهرداری منطقه 13تهران از قسمتی از پلاک ثبتی... اصلی بخش7 تهران به مساحت 1000مترمربع محل احداث گاز و فرآورده های نفتی در خیابان شهید ع. و تحویل آن به ستاد اجرایی محکوم می نماید؛ اما در مورد خواسته #قلع و #قمع با توجه به این که در این محل هزینه زیادی از #اموال_عمومی در آن هزینه شده که توسط مالک خواهان نیز قابل بهره برداری و استیفای منفعت است به استناد #قاعده #استحسان، این خواسته را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد و خواهان می تواند طبق نظر کارشناسی اعیانی احداثی را از خوانده مجلوب ثالث خریداری نماید و به استناد ماده 515قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجلوب ثالث شهرداری منطقه 13 را به پرداخت مبلغ 3356000 ریال به عنوان هزینۀ دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری #محکوم می نماید؛ اماباتوجه به دفاعیات شرکت ملی پتروشیمی و فرآورده های نفتی و احراز عدم تصرف ملک مورد دعوا توسط وی، دعوی متوجه وی نبوده وبه استناد مواد89 و 84قانون آیین دادرسی مدنی، قرار #رد_دعوی خواهان صادرواعلام می گرد.رئیس شعبۀ 7دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:


در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 13 تهران،با نمایندگی خانم (پ. ش.)به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت ملی پتروشیمی وفرآورده های نفتی ایران،نسبت به دادنامه شماره 00858 مورخه 18/8/90شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید نظرخواهی شهرداری منطقه 13 نسبت به دادنامه442 مورخه 12/5/90به جهت عدم رفع نقص در فرجه مقرر قانونی، منتهی به قراررد شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثروموجّهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظرخواسته باشد، ارائه نشده است وتجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده واز حیث رعایت قواعد دادر سی نیز ایرادواشکال اساسی وارد نبوده، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی،برابرماده 353 قانون مرقوم عیناًدادنامه تجدید نظرخواسته #تأیید وابرام می شود.این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشاران شعبۀ 32دادگاه تجدیدنظر تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی
@vakilbaashi
🔰لینک کانال جهت بازنشر
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv