#ابطال_سند_رسمی_سجلی
✅چکیده:
صرف وجود نظریه پزشکی قانونی دال بر اعلام تقریبی سن صاحب شناسنامه و شهادت شهود مبنی بر پایین بودن سن صاحب شناسنامه نسبت به سن مندرج در سند، نمی‌تواند مستند ابطال سند رسمی سجلی واقع شود.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9209970223201431
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1392/10/25
✅رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ی.ع. به وکالت از خانم ز.م. طرفیت اداره ثبت‌احوال به خواسته ابطال سند سجلی شماره 6408-1354 و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 به جهت عدم تعلق سند سجلی به خواهان و تعلق آن به خواهر متوفی به استناد نظریه پزشکی و شهادت شهود نماینده اداره خوانده در دفاع اظهار داشته صدور سند وفق مقررات ثبت‌احوال صورت پذیرفته دادگاه نظر به اینکه شهود خواهان بر صحت ادعای خواهان ادای گواهی و پزشکی قانونی سن نامبرده را حدود 35 سال اعلام داشته که اعتراض مؤثر و مدللی از ناحیه خوانده واصل نشده لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 14 قانون ثبت‌احوال حکم به الزام اداره خوانده به ابطال سند سجلی فوق و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 و با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال . . . به‌طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره 914 مورخ 12/8/92 صادره از شعبه محترم 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن در مورد دادخواست آقای ی.ع. به وکالت از خانم ز.م. به‌طرفیت اداره ثبت‌احوال به خواسته ابطال سند سجلی شماره 6408-1354 و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 دادگاه محترم مرقوم حکم به ابطال سند سجلی فوق‌الذکر و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 با حفظ سایر مشخصات به شرح مضبوط در دادنامه معترضٌ‌عنه صادر نموده‌اند با مداقه در مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و ملاحظه لایحه آقای ع. به وکالت از تجدیدنظر خوانده که در مقام پاسخ تجدیدنظرخواه مرقوم نموده‌اند و لحاظ بررسی‌های به‌عمل‌آمده پزشکی محترم قانونی صرفاً قادر به تشخیص سن تقریبی خانم م. بوده و بر همین اساس اظهارنظر نموده‌اند ارائه سن تقریبی نافی مندرجات سند سجلی نمی‌تواند باشد و به اعتقاد این دادگاه به استناد استشهادیه منضم دادخواست نیز به‌واقع نمی‌توان مندرجات یک سند رسمی را مخدوش نمود مضافاً به اینکه مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی به‌واقع قابل‌توجه است و تجدیدنظر خوانده پاسخ مستدلی ارائه ننموده النهایه با عطف توجه به‌مراتب فوق‌الاشعار تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و دادگاه به تجویز مادتین 358 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/قمری ـ نوری نجفی/پژوهشگاه قوه قضائیه
@vakilbaashi
✅چکیده:
صرف وجود نظریه پزشکی قانونی دال بر اعلام تقریبی سن صاحب شناسنامه و شهادت شهود مبنی بر پایین بودن سن صاحب شناسنامه نسبت به سن مندرج در سند، نمی‌تواند مستند ابطال سند رسمی سجلی واقع شود.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9209970223201431
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1392/10/25
✅رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ی.ع. به وکالت از خانم ز.م. طرفیت اداره ثبت‌احوال به خواسته ابطال سند سجلی شماره 6408-1354 و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 به جهت عدم تعلق سند سجلی به خواهان و تعلق آن به خواهر متوفی به استناد نظریه پزشکی و شهادت شهود نماینده اداره خوانده در دفاع اظهار داشته صدور سند وفق مقررات ثبت‌احوال صورت پذیرفته دادگاه نظر به اینکه شهود خواهان بر صحت ادعای خواهان ادای گواهی و پزشکی قانونی سن نامبرده را حدود 35 سال اعلام داشته که اعتراض مؤثر و مدللی از ناحیه خوانده واصل نشده لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 14 قانون ثبت‌احوال حکم به الزام اداره خوانده به ابطال سند سجلی فوق و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 و با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال . . . به‌طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره 914 مورخ 12/8/92 صادره از شعبه محترم 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن در مورد دادخواست آقای ی.ع. به وکالت از خانم ز.م. به‌طرفیت اداره ثبت‌احوال به خواسته ابطال سند سجلی شماره 6408-1354 و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 دادگاه محترم مرقوم حکم به ابطال سند سجلی فوق‌الذکر و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 با حفظ سایر مشخصات به شرح مضبوط در دادنامه معترضٌ‌عنه صادر نموده‌اند با مداقه در مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و ملاحظه لایحه آقای ع. به وکالت از تجدیدنظر خوانده که در مقام پاسخ تجدیدنظرخواه مرقوم نموده‌اند و لحاظ بررسی‌های به‌عمل‌آمده پزشکی محترم قانونی صرفاً قادر به تشخیص سن تقریبی خانم م. بوده و بر همین اساس اظهارنظر نموده‌اند ارائه سن تقریبی نافی مندرجات سند سجلی نمی‌تواند باشد و به اعتقاد این دادگاه به استناد استشهادیه منضم دادخواست نیز به‌واقع نمی‌توان مندرجات یک سند رسمی را مخدوش نمود مضافاً به اینکه مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی به‌واقع قابل‌توجه است و تجدیدنظر خوانده پاسخ مستدلی ارائه ننموده النهایه با عطف توجه به‌مراتب فوق‌الاشعار تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و دادگاه به تجویز مادتین 358 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/قمری ـ نوری نجفی/پژوهشگاه قوه قضائیه
@vakilbaashi
#مهریه
#بذل_مهریه #عقد_صلح #ابطال_سند_رسمی
✴️چکیده:
صرف ادعای اکراه یا تطمیع نسبت به سند رسمی صلح بخشی از مهریه، موجب بی‌توجهی محکمه و بی‌اعتبار جلوه دادن سند رسمی بدون صدور رأی قطعی بطلان سند نخواهد بود.
🔹مستندات:
موارد 70 و 73 قانون ثبت
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/11/23
🔹شماره رای نهایی: 9209970909900388
☣خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 3/4/91 آقای م.م. با وکالت خانم م.م. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به‌طرفیت خانم ط.ص. تسلیم دادگستری مشهد نموده که به شعبه... ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکیل زوج این است که طرفین در تاریخ 10/10/90 با هم ازدواج دائم نموده‌اند در فاصله کوتاهی اختلاف غیرقابل‌حل پیداکرده‌اند به استناد ماده 1133 ق.م. زوج تقاضای طلاق دارد. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه.... وکیل خواهان خواسته را تکرار کرد و اضافه نمود به دلیل رفتار ناشایست زوجه، زوج تقاضای طلاق دارد ضمناً زوجه طی سند رسمی شماره 26523 -18/2/91 تمام مهریه جز 14سکه را مصالحه کرده است و زوجه در پیامک‌ها بارها گفته بیشتر تمایل به عشق‌وحال با دیگران دارد و مایل نیست بدنش را در اختیار شوهرش قرار دهد متن پیامک‌ها به دادگاه تسلیم می‌گردد و در همین فاصله کوتاه چندین پرونده حقوقی و کیفری مطرح‌شده است. خوانده دعوی حاضر شد و بیان داشت: من وقتی‌که مهرم را بخشیدم می‌خواستم زندگی کنم حالا که مهرم را بخشیدم و شوهرم مرا بدون نفقه رها کرد، شکایت نمی‌کردم چه می‌کردم شوهرم مرا زده بود چشمانم را کبود کرده بود بعد با سه چهار نفر آمده بود ترسیدم. درب را باز نکردم تا مأمور آمد درب را باز کردم شوهرم گفت تو شکایت خود را پس بگیر مهریه را ببخش من هم شکایت را پس می‌گیرم سرم کلاه رفت. راضی به طلاق نیستم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر..... داوران توفیق در سازش بین زوجین نداشته‌اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 2414-7/9/91با پذیرش دعوی زوج رأی به طلاق زوجه با پرداخت 14 سکه بهار آزادی و یک‌میلیون و پانصد هزار تومان نفقه ایّام عده صادر کرده است. از این رأی زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده اسـت. خلاصه ایراد زوجه مفاداً این اسـت: اسـتناد زوج به پیامک کذب محض است و با آشنایی که در مخابرات دارد آن را تهیه‌کرده است. که به آن به‌شدت معترض هستم. من مهریه‌ام 114 سکه بود 100 سکه را بذل کردم که با وی زندگی کنم که وی سوءاستفاده نموده و مرا طلاق می‌دهد و بنده به مهریه‌ام رجوع می‌کنم و کل مهریه‌ام را می‌خواهم. خلاصه پاسخ وکیل زوج این است: ...... دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 2774-17/11/91ضمن تأیید اصل حکم طلاق به توجه به اظهارات زوجه در دادگاه درباره ندادن نفقه توسط زوج و مجبور شدن به شکایت بدون ابطال صلح‌نامه درباره مصالحه یک‌صد سکه توسط زوجه به زوج چنین بخشش و مصالحه را بدون انگیزه معقول و از باب اکراه یا تهدید یا تطمیع دانسته و زوج به پرداخت 114 سکه هنگام اجرای صیغه طلاق الزام کرده است. از این رأی توسط وکیل زوج فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است... ...
☢رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجامخواسته مخدوش است زیرا زوجه در جلسه اول و جلسات دیگر دادگاه نفقه‌های معوقه و جاری را مطالبه نموده و دادگاه‌ها به تبصره 3 ماده‌واحده ق. طلاق توجه ننموده‌اند و به استحقاق و عدم استحقاق زوجه رسیدگی نکردند. 2ـ بر اساس همین تبصره هم باید درباره مهریه اخذ تصمیم گردد که دادگاه بدوی با توجه به صلح‌نامه رسمی شماره 26522-18/2/91 که زوجه یک‌صد عدد از مهریه را در قبال یک شاخه نبات و یک‌صد و ده میلیون ریال وجه به زوج مصالحه نموده و 14 سکه باقی بوده است صدور حکم بر همین اساس نموده است. ولی دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت ماده 70 و 73 ق. ثبت و بدون اعتبار دادن به سند رسمی مبادرت به اصلاح رأی بدوی در این خصوص نموده و حکم طلاق را منوط به پرداخت 114 سکه مهریه نموده است عملاً به سند رسمی اعتبار نداده و بدون اینکه دادخواستی بر ابطال سند تسلیم شود و بدون اینکه زوجه دلیلی اقامه نماید دادگاه تنظیم سند را مبتنی بر تهدید و تطمیع و اکراه اعلام نموده است. علی‌هذا رأی فرجامخواسته به دلیل نقص در رسـیدگی به شرح مذکور نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می‌شود.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
@vakilbaashi
#بذل_مهریه #عقد_صلح #ابطال_سند_رسمی
✴️چکیده:
صرف ادعای اکراه یا تطمیع نسبت به سند رسمی صلح بخشی از مهریه، موجب بی‌توجهی محکمه و بی‌اعتبار جلوه دادن سند رسمی بدون صدور رأی قطعی بطلان سند نخواهد بود.
🔹مستندات:
موارد 70 و 73 قانون ثبت
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/11/23
🔹شماره رای نهایی: 9209970909900388
☣خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 3/4/91 آقای م.م. با وکالت خانم م.م. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به‌طرفیت خانم ط.ص. تسلیم دادگستری مشهد نموده که به شعبه... ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکیل زوج این است که طرفین در تاریخ 10/10/90 با هم ازدواج دائم نموده‌اند در فاصله کوتاهی اختلاف غیرقابل‌حل پیداکرده‌اند به استناد ماده 1133 ق.م. زوج تقاضای طلاق دارد. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه.... وکیل خواهان خواسته را تکرار کرد و اضافه نمود به دلیل رفتار ناشایست زوجه، زوج تقاضای طلاق دارد ضمناً زوجه طی سند رسمی شماره 26523 -18/2/91 تمام مهریه جز 14سکه را مصالحه کرده است و زوجه در پیامک‌ها بارها گفته بیشتر تمایل به عشق‌وحال با دیگران دارد و مایل نیست بدنش را در اختیار شوهرش قرار دهد متن پیامک‌ها به دادگاه تسلیم می‌گردد و در همین فاصله کوتاه چندین پرونده حقوقی و کیفری مطرح‌شده است. خوانده دعوی حاضر شد و بیان داشت: من وقتی‌که مهرم را بخشیدم می‌خواستم زندگی کنم حالا که مهرم را بخشیدم و شوهرم مرا بدون نفقه رها کرد، شکایت نمی‌کردم چه می‌کردم شوهرم مرا زده بود چشمانم را کبود کرده بود بعد با سه چهار نفر آمده بود ترسیدم. درب را باز نکردم تا مأمور آمد درب را باز کردم شوهرم گفت تو شکایت خود را پس بگیر مهریه را ببخش من هم شکایت را پس می‌گیرم سرم کلاه رفت. راضی به طلاق نیستم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر..... داوران توفیق در سازش بین زوجین نداشته‌اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 2414-7/9/91با پذیرش دعوی زوج رأی به طلاق زوجه با پرداخت 14 سکه بهار آزادی و یک‌میلیون و پانصد هزار تومان نفقه ایّام عده صادر کرده است. از این رأی زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده اسـت. خلاصه ایراد زوجه مفاداً این اسـت: اسـتناد زوج به پیامک کذب محض است و با آشنایی که در مخابرات دارد آن را تهیه‌کرده است. که به آن به‌شدت معترض هستم. من مهریه‌ام 114 سکه بود 100 سکه را بذل کردم که با وی زندگی کنم که وی سوءاستفاده نموده و مرا طلاق می‌دهد و بنده به مهریه‌ام رجوع می‌کنم و کل مهریه‌ام را می‌خواهم. خلاصه پاسخ وکیل زوج این است: ...... دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 2774-17/11/91ضمن تأیید اصل حکم طلاق به توجه به اظهارات زوجه در دادگاه درباره ندادن نفقه توسط زوج و مجبور شدن به شکایت بدون ابطال صلح‌نامه درباره مصالحه یک‌صد سکه توسط زوجه به زوج چنین بخشش و مصالحه را بدون انگیزه معقول و از باب اکراه یا تهدید یا تطمیع دانسته و زوج به پرداخت 114 سکه هنگام اجرای صیغه طلاق الزام کرده است. از این رأی توسط وکیل زوج فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است... ...
☢رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجامخواسته مخدوش است زیرا زوجه در جلسه اول و جلسات دیگر دادگاه نفقه‌های معوقه و جاری را مطالبه نموده و دادگاه‌ها به تبصره 3 ماده‌واحده ق. طلاق توجه ننموده‌اند و به استحقاق و عدم استحقاق زوجه رسیدگی نکردند. 2ـ بر اساس همین تبصره هم باید درباره مهریه اخذ تصمیم گردد که دادگاه بدوی با توجه به صلح‌نامه رسمی شماره 26522-18/2/91 که زوجه یک‌صد عدد از مهریه را در قبال یک شاخه نبات و یک‌صد و ده میلیون ریال وجه به زوج مصالحه نموده و 14 سکه باقی بوده است صدور حکم بر همین اساس نموده است. ولی دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت ماده 70 و 73 ق. ثبت و بدون اعتبار دادن به سند رسمی مبادرت به اصلاح رأی بدوی در این خصوص نموده و حکم طلاق را منوط به پرداخت 114 سکه مهریه نموده است عملاً به سند رسمی اعتبار نداده و بدون اینکه دادخواستی بر ابطال سند تسلیم شود و بدون اینکه زوجه دلیلی اقامه نماید دادگاه تنظیم سند را مبتنی بر تهدید و تطمیع و اکراه اعلام نموده است. علی‌هذا رأی فرجامخواسته به دلیل نقص در رسـیدگی به شرح مذکور نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می‌شود.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
@vakilbaashi
✴️ #اثبات_مالکیت و #ابطال_سند_رسمی در مقابل ملکی که دارای سند رسمی باشد قابل پذیرش نمی باشد
☣ #مجعول بودن قسمتی از #مبایعه_نامه مثل امضا شهود نمی تواند همه آن سند را از اعتبار بیندازد
☢اگر دو #سند_عادی با هم متعارض باشند سندی که دارای تاریخ می باشد مقدم و حاكم خواهد بود
🔖دادنامه شماره 9409970907500601 صادره از شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور
رأي شعبه ))
فرجامخواهي آقايان غ. م. و محمود مسگريان به وكالت از آقاي الف. س. نسبت به دادنامه شماره 400 مورخه 94/5/17 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شاهرود كه به موجب آن حكم به الف : اثبات عقد بيع نسبت به پلاك ثبتي 433-4239 بخش يكم شاهرود ب : اثبات مالكيت نسبت به پلاك ثبتي مرقوم صادر و مضافاً حكم به رد و ابطال دعوي فرجامخواه از جهت 1- خلع يد آقاي حسين س. از پلاك ثبتي مذكور 2- قلع و قمع بنا و مستحدثات ايجاد شده توسط حسين س. در ملك صادر گرديده وارد و موجه ميباشد . زيرا اولاً سند رسمي ملك به نام آقاي الف. س. انتقال يافته است و هر گونه دعوي مخالف با سند رسمي شامل اثبات مالكيت و يا ابطال سند مطابق با مفاد ماده 1309 قانون مدني پذيرفته نيست مضافاً به اينكه ادعاي فرجامخوانده در ما نحن فيه صرفاً مستند به شهادت شهود مي باشد و به اين موضوع در ماده مرقوم تصريح شده است .ثانياً : اينكه شهادت شهود صرفاً مي تواند عقد بيع را نسبت به آقاي حسين س. و غ. ي.ع.الف. ي محقق نمايد . در حاليكه 1- تاريخ دقيق بيع في مابين دو نفر مذكور مشخص نيست . ليكن : 2- ارائه سند عادي از ناحيه آقاي الف. س. حكايت از فروش ملك توسط آقاي يوسفي در مورخه 63/2/15 به ايشان دارد و در مقام تعارض دو سند عادي براي تحقق بيع نيز سند آقاي الف. س. كه داراي تاريخ مي باشد مقدم و حاكم خواهد بود مضافاً به اينكه صرف نظر از عدم اصالت امضاء شهود در ذيل اين مبايعه نامه كارشناسان رسمي امضاء فروشنده را ذيل سند تأييد نموده اند .ثالثاً با فرض اينكه الف : تاريخ عقد بيع مورد ادعاي حسين س. روشن نيست . ب: سند عادي تنظيمي مورد ادعاي ايشان نيز ارائه نشده و مدعي است مفقود گرديده است . در حاليكه ، الف : سند عادي بيع مورد ادعاي آقاي الف. س. ارائه گرديده ب : تاريخ آن ثبت و مشخص ميباشد .پ: اصالت امضاي فروشنده در آن تأييد شده ت: سند اخير منجر به وكالت رسمي از ناحيه فروشنده به آقاي الف. س. در مورخه 69/11/18 گرديده كه به موجب آن حق انتقال ملك را به هر كس از جمله خودداشته است .ث : سند رسمي پلاك ثبتي مورد دعوي بااختيارات حاصل از وكالتنامه به آقاي الف. س. انتقال رسمي يافته است . لذا در مقام تعارض دو عقد بيع مورد ادعاي طرفين آنچه مي تواند مورد پذيرش و منطبق با اصول و مقررات باشد ادعاي آقاي الف. س. است كه نتيجه آن به سند رسمي منتهي شده است . رابعاً اظهارات مالك اوليه آقاي غ. ي.ع.الف. ي در مقام تأييد عقد بيع نسبت به پلاك ثبتي مورد دعوي باآقاي حسين س. و امضاي وي در ذيل مبايعه نامه عادي مورخه 63/2/15 نسبت به همين ملك باآقاي الف. س. كه مورد تأييد هيأت كارشناسان رسمي خط و امضاء قرار گرفته معارض و متناقض بوده و قابل استناد نيست .لذا باتوجه به مراتب ذكر شده مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه فرجامخواسته در مورد 1- اثبات عقد بيع 2- اثبات مالكيت مورد ادعاي آقاي حسين س. 3- بطلان دعوي آقاي الف. س. نسبت به خلع يد خوانده از پلاك ثبتي مورد دعوي وقلع و قمع مستحدثات ايجاد شده توسط ايشان درملك نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض دادگاه عمومي حقوقي شاهرود ارجاع مي گردد . شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور
@vakilbaashi
☣ #مجعول بودن قسمتی از #مبایعه_نامه مثل امضا شهود نمی تواند همه آن سند را از اعتبار بیندازد
☢اگر دو #سند_عادی با هم متعارض باشند سندی که دارای تاریخ می باشد مقدم و حاكم خواهد بود
🔖دادنامه شماره 9409970907500601 صادره از شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور
رأي شعبه ))
فرجامخواهي آقايان غ. م. و محمود مسگريان به وكالت از آقاي الف. س. نسبت به دادنامه شماره 400 مورخه 94/5/17 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شاهرود كه به موجب آن حكم به الف : اثبات عقد بيع نسبت به پلاك ثبتي 433-4239 بخش يكم شاهرود ب : اثبات مالكيت نسبت به پلاك ثبتي مرقوم صادر و مضافاً حكم به رد و ابطال دعوي فرجامخواه از جهت 1- خلع يد آقاي حسين س. از پلاك ثبتي مذكور 2- قلع و قمع بنا و مستحدثات ايجاد شده توسط حسين س. در ملك صادر گرديده وارد و موجه ميباشد . زيرا اولاً سند رسمي ملك به نام آقاي الف. س. انتقال يافته است و هر گونه دعوي مخالف با سند رسمي شامل اثبات مالكيت و يا ابطال سند مطابق با مفاد ماده 1309 قانون مدني پذيرفته نيست مضافاً به اينكه ادعاي فرجامخوانده در ما نحن فيه صرفاً مستند به شهادت شهود مي باشد و به اين موضوع در ماده مرقوم تصريح شده است .ثانياً : اينكه شهادت شهود صرفاً مي تواند عقد بيع را نسبت به آقاي حسين س. و غ. ي.ع.الف. ي محقق نمايد . در حاليكه 1- تاريخ دقيق بيع في مابين دو نفر مذكور مشخص نيست . ليكن : 2- ارائه سند عادي از ناحيه آقاي الف. س. حكايت از فروش ملك توسط آقاي يوسفي در مورخه 63/2/15 به ايشان دارد و در مقام تعارض دو سند عادي براي تحقق بيع نيز سند آقاي الف. س. كه داراي تاريخ مي باشد مقدم و حاكم خواهد بود مضافاً به اينكه صرف نظر از عدم اصالت امضاء شهود در ذيل اين مبايعه نامه كارشناسان رسمي امضاء فروشنده را ذيل سند تأييد نموده اند .ثالثاً با فرض اينكه الف : تاريخ عقد بيع مورد ادعاي حسين س. روشن نيست . ب: سند عادي تنظيمي مورد ادعاي ايشان نيز ارائه نشده و مدعي است مفقود گرديده است . در حاليكه ، الف : سند عادي بيع مورد ادعاي آقاي الف. س. ارائه گرديده ب : تاريخ آن ثبت و مشخص ميباشد .پ: اصالت امضاي فروشنده در آن تأييد شده ت: سند اخير منجر به وكالت رسمي از ناحيه فروشنده به آقاي الف. س. در مورخه 69/11/18 گرديده كه به موجب آن حق انتقال ملك را به هر كس از جمله خودداشته است .ث : سند رسمي پلاك ثبتي مورد دعوي بااختيارات حاصل از وكالتنامه به آقاي الف. س. انتقال رسمي يافته است . لذا در مقام تعارض دو عقد بيع مورد ادعاي طرفين آنچه مي تواند مورد پذيرش و منطبق با اصول و مقررات باشد ادعاي آقاي الف. س. است كه نتيجه آن به سند رسمي منتهي شده است . رابعاً اظهارات مالك اوليه آقاي غ. ي.ع.الف. ي در مقام تأييد عقد بيع نسبت به پلاك ثبتي مورد دعوي باآقاي حسين س. و امضاي وي در ذيل مبايعه نامه عادي مورخه 63/2/15 نسبت به همين ملك باآقاي الف. س. كه مورد تأييد هيأت كارشناسان رسمي خط و امضاء قرار گرفته معارض و متناقض بوده و قابل استناد نيست .لذا باتوجه به مراتب ذكر شده مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه فرجامخواسته در مورد 1- اثبات عقد بيع 2- اثبات مالكيت مورد ادعاي آقاي حسين س. 3- بطلان دعوي آقاي الف. س. نسبت به خلع يد خوانده از پلاك ثبتي مورد دعوي وقلع و قمع مستحدثات ايجاد شده توسط ايشان درملك نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض دادگاه عمومي حقوقي شاهرود ارجاع مي گردد . شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور
@vakilbaashi