🔴 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

زنده باد نابازار!

👤 دکتر پویا جبل عاملی

✍️ به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم، هم در مقام نظر، مجریان اعتقادی به رهیافت سیگنال قیمتی بازار برای تعادل بخشی به اقتصاد ندارند و هم در مقام اجرا به شکل فزاینده‌ای بر آن هستند که با قوه قاهره کل سیستم تولید، مصرف و توزیع را زیر سیطره دولت و به شکل اداری به پیش برانند. این رخداد تازه‌ای است.

✍️ فرق است بین اینکه مجریان درک کنند که قاعده باید بر مبنای بازار باشد و استثنائا بخواهند مداخلاتی داشته باشند تا اینکه فکر کنند، اصولا بازار رهیافت درستی برای اقتصاد نیست. فرق است بین اینکه دریابی، سیستم قیمتی عامل تضمین‌کننده پایداری عرضه کالا و نشان‌دهنده خلأ‌ها در اقتصاد است که با انگیزه سودآوری موجبات رشد اقتصادی را در سطح کلان ایجاد می‌کند و استثنائا و به‌طور موقت باید به این ترکیب دست زد تا اینکه فکر کنی، بازار و بازیگران آن عامل تورم و مصیبت برای اقتصاد هستند و اگر دولت صادق و اجرایی جای آن بنشیند، مشکلات رفاهی مردم حل می‌شود!

✍️ تنها شانس اقتصاد ایران آن است که به موازات این نابازار و شبکه رسمی، خود به خود بازار غیررسمی به وجود می‌آید و در آن کشف قیمت می‌شود. از همین رو، صنعتگران با آن قیمت‌های کشف‌شده، به چانه‌زنی با نهادهای دولتی می‌پردازند تا اندکی الگوی خود را تعدیل کنند.

✍️ در بسیاری از این نابازارها، نهادهای رسمی یا بخشی از آنها یا عوامل و مجریانشان از رانت قیمت دستوری و کشف قیمت غیررسمی بهره می‌برند. داستان اما زمانی به‌طور هولناک، طنزآمیز می‌شود که نهادهای رسمی برای بهره بردن از رانت ایجادشده، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. طوری که اساسا مشخص نمی‌شود متولی کنونی نابازار چه کسی است؟ آن‌چنان‌که در قضیه خودرو شاهدش هستیم که از صمت و سازمان حمایت و شورای رقابت و بورس متولی دارد و اینان هر یک برای به‌دست‌گیری نابازار با هم رقابت می‌کنند!

✍️ خطر برساختی که از دل این نابازار در حال نمایان شدن است، به یغما بردن سودآوری ناشی از خلاقیت برای بنگاه‌های تولیدی و نابودی انگیزه آنان برای فعالیت استاین ریسک از آنچه فکر می‌کنیم به اقتصاد ما نزدیک‌تر است و عامل آن بیش از هر مساله‌ای به نگاه و تفکر مجریان کنونی بازمی‌گردد.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #پویا_جبل_عاملی #بازار #نابازار #دخالت_دولت_در_بازار #کشف_قیمت #مشکلات_بنگاه_ها #رانت #قیمت_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🚨 نامه ۱۵ همتی «وزیر» به «رئیس» برای دو خودروساز


⭕️ دنیای اقتصاد:

◀️ صبح امروز تصویر یک نامه با امضای وزیر صمت خطاب به رئیس کل بانک‌مرکزی در فضای مجازی منتشر شد.

◀️ محتوای این نامه (توسط بامدادنو‌ منتشر شده است)، از درخواست وزیر برای افزایش سقف اعتبارات دو شرکت بزرگ خودروسازی به ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان حکایت دارد.

◀️ در این نامه وزیر از موافقت معاون اول با این «تخصیص» خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفته است.

◀️ موضوع «منابع محدود بانک‌ها» و پیامدهای وام دستوری آن هم به شرکت‌های بزرگ، همواره مورد نقد کارشناسان اقتصادی بوده است.

◀️ تعیین قیمت دستوری از یک طرف به تولیدکننده خودرو و مصرف‌کننده آسیب وارد می‌کند و وام دستوری نیز از طرف دیگر باعث فشار به منابع بانک‌ها، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و در نهایت، «شارژ تورم» می‌شود که این یکی، همه بازیگران خرد و کلان اقتصاد به ویژه خانوارها را با آسیب قیمتی روبرو می‌کند.

#دنیای_اقتصاد #بانک_مرکزی #وزیر_صمت #خودروساز #قیمت_دستوری #وام_دستوری

✅کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

📣«قیمت‌شویی» در بازار «فرش‌شویی»؛ شستشو متری 40هزار یا 200 هزار تومان؟

🟡دنیای‌اقتصاد:

⚠️ بازار شستشوی فرش، خیلی بازار بزرگی نیست و شاید تعداد عرضه‌کنندگان این خدمت به شهروندان تهرانی، به تعداد انگشتان دست باشد. با این حال همین بازار محدود هم «از تیغ قیمت دستوری» در امان نمانده و این وسط، طبق معمول، متقاضیان خدمت «شستن فرش» مثل همه بازارهای دچار به این قیمت، تاوان می‌دهند.

🔣 از حدود دو هفته پیش، تقاضا برای «فرش شستن» در این بازار بخاطر نزدیکی به شب عید افزایش چشمگیر پیدا کرده و عمده خانوارهای این خدمت، افرادی هستند که «فرش دستبافت» دارند و نمی‌خواهند این دارایی با ارزش‌شان با «یک شستشوی معمولی»، خراب شود و به قول معروف،‌ «رنگ قاطی کند»!

❌ در این بازار، بر روی همین «نقطه ضعف» خانوارها کار شده است تا «قیمت دستوری» شسته شود و «قیمت متناسب با هزینه خدمت‌دهنده» در نهایت مورد استفاده قرار بگیرد.

❓آنطور که خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از فاصله نجومی «قیمت دستوری» و «قیمت بازار» در فرش‌شویی‌ها گزارش می‌دهد، در یک نمونه، برای شستن فرش تبریز از جنس ابریشم، ابتدا قیمت شستن براساس مترمربعی 40 هزار تومان داده می‌شود اما در مراجعه کارشناس به منزل برای «حمل فرش به محل شستشو»، هزینه شستن با ضمانت تثبیت رنگ، مترمربعی 200 هزار تومان اعلام می‌شود. که البته بر روی این رقم نیز ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و هزینه حمل اضافه می‌شود.

🔴 قیمت فرش دستبافت تبریز با چله ابریشم، در ابعاد 6 مترمربع در حال حاضر از حدود 180 میلیون تومان تا 360 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

#دنیای_اقتصاد #فرش #شستشوی_فرش_دستبافت #قیمت_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 «خالی‌فروشی» بلیط قطار نوروزی/ چه کسانی در کسری از ثانیه خریدند؟


✅ دنیای اقتصاد : امسال هم سهم مردم عادی از بلیط قطارهای نورزی "هیچ" بود.

❌ فروش بلیت قطار سفرهای نوروزی از روز سه شنبه راس ساعت 8 صبح آغاز شد اما در همان دقایق نخست به طرز عجیبی از دسترس مردم عادی (مسافران واقعی) خارج و به اتمام رسید.

⭕️ اتمام عجیب بلیط قطار نورزی 1403 در همان دقایق ابتدایی روز سه شنبه ، در شرایطی است که امروز خبرنگار ما در تماس با برخی آژانس‌های مسافرتی مطلع شد بلیط گرانقیمت به وفور پیشنهاد و ارائه می شود.

❌ پیش از این تخلفات در فروش بلیط هواپیما از سوی رسانه ها به مسوولان گوشزد شده بود این در شرایطی است که بی برنامگی و سیاست های رانتی –قیمت دستوری فروش بلیط- این بار گریبانگیر مسافران نوروزی قطارها شده است.

⭕️ گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» حاکی است، بلیط‌های نوروزی 1403 از دسترس مردم عادی خارج و این بار نیز نصیب یکسری دلال یا احتمالاً تورگردان‌ها و دفاتر فروش بلیط شده است.

❌ پیش‌فروش بلیط‌های مسیر تهران بندرعباس و اهواز در تعداد بسیار محدود ارائه شده در همان دقایق نخست به اتمام رسید و موجب سرگردانی مسافران شد.

⭕️ متقاضیان بلیط های نوروزی عنوان می کنند که تعداد محدودی بلیط در قالب کوپه‌های چهارنفره که قیمت بیشتری هم دارد ، عرضه شده اما کوپه های شش نفره در همان ده دقیقه نخست به اتمام رسیده است.

❌ حال این سوال مطرح است که بلیط قطارهای نوروزی نصیب چه کسانی شده است ؟ چرا تورگردان ها و دفاترمسافرتی برخلاف مردم عادی به بلیط قطارهای نوروزی به هر تعدادی دسترسی دارند اما مردم عادی خیر؟

⭕️ به نظر می‌رسد وقتی سیاست‌گذار، «مسیر تنظیم قیمت بلیط قطار، هواپیما و ...» را نادرست و از اساس غلط تعریف می‌کند، نتیجه‌اش «به چاه افتادن مردم و مصرف‌کننده» و در عین حال «از آب گل‌آلود ماهی گرفتن یکسری دلال» می‌شود.

#دنیای_اقتصاد #بلیط_نوروزی #قطار #قیمت_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 «تورم دستوری» هم آمد؛ این بار برای ساخت مسکن

🟡 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

◀️ بعد از تعیین «قیمت دستوری» برای ساخت مسکن دولتی، عوامل این طرح برای «رشد هزینه‌های ساخت و ساز» هم «سقف» تعیین کردند.

🔺 براساس قراردادهای تعریف شده از طرف دولت برای امضاء با انبوه‌سازان متقاضی شرکت در پروژه‌های مسکن‌ میلیونی، در طول اجرای پروژه، «فقط اجازه افزایش حداکثر ۲۵ درصد قیمت تعیین شده» تحت عنوان افزایش هزینه‌ها، وجود دارد.

🔺 این در حالی است که مثلا در سال ۱۴۰۰ طبق آمار رسمی تورم ساخت مسکن بالای ۸۰ درصد قرار گرفت و طی دو سال اخیر نیز رشد هزینه‌ها شامل مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر و … بالای ۴۰ درصد بوده است.

🔺 این تورم دستوری برای ساخت مسکن، قفل پروژه‌ها را بیشتر می‌کند.

🔺 سال گذشته این قراردادها با قیمت مترمربعی زیر ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان منعقد شد که همان زمان کف هزینه ساخت مسکن بالای ۱۰ میلیون تومان در مترمربع بود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مسکن #مسکن_میلیونی #قیمت_دستوری #تورم_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

.
🔴سقف مجاز اجاره‌بها در تهران تعیین شد اما نهایی نشد/ گفت‌وگو با معاون عمرانی استاندار تهران درباره جلسه روز گذشته

🔹 دنیای‌اقتصاد: شورای مسکن استان تهران روز گذشته با برگزاری یک نشست در شهر جدید پردیس، «سقف مجاز رشد اجاره‌بهای آپارتمان در کلانشهر تهران و شهرهای حومه‌ای استان» را تعیین کرد.

🔺 شب گذشته یک ویدئوی کوتاه توسط رسانه‌ها از این جلسه منتشر شد که معاون استاندار تهران در آن، درباره این مصوبه شورای مسکن استان توضیح داد.

🔺 صبح امروز خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در تماس تلفنی با میرمحمد غراوی معاون عمرانی استاندار تهران، جزئیات کامل «تصمیمی که برای موجر و مستاجر در تهران برای معاملات تابستانی اتخاذ شده است» را پرسش کرد.

🔺 براساس اطلاعاتی که غراوی در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار داده است، براساس مصوبه شورای مسکن استان تهران، در تابستان امسال و همینطور دو فصل پایانی سال 1403، موجرها در کلانشهر تهران مجاز هستند «اجاره‌بهای قراردادهای 1402 را حداکثر 26 درصد افزایش دهند». در شهرهای اطراف پایتخت، واقع در استان تهران همچون پرند، پردیس، اسلامشهر، ساوه، ورامین و ... نیز «اجاره‌بها از ابتدای تابستان تا پایان سال، حداکثر 24 درصد باید نسبت به قراردادهای سال گذشته افزایش یابد».

❗️اما این مصوبه، هنوز نهایی نشده است.

🔺 ماجرا از این قرار است که طبق اظهارات معاون عمرانی استاندار تهران و همچنین طبق ماده 7 قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»، در استان‌هایی که تورم عمومی در آنها بالای 30 درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید نرخ مجاز رشد اجاره‌بها را معادل 50 تا 100 درصد تورم عمومی هر استان، تعیین و به شورای عالی مسکن کشور پیشنهاد دهد.

🔺 اکنون وزارت راه و شهرسازی اختیار قانونی خود برای تعیین تورم مجاز اجاره مسکن در هر استان را به شوراهای مسکن استان‌ها سپرده است و بر این اساس روز گذشته شورای مسکن استان تهران، نرخ پیشنهادی را تعیین و تصویب کرد.

🔺 اما این مصوبه استانی باید به «تایید نهایی شورای عالی مسکن کشور» برسد.

🔺 غراوی در این باره توضیح داد، هفته آینده در جلسه شورای عالی مسکن کشور، «نرخ مدنظر شورای مسکن استان تهران برای رشد مجاز اجاره‌بها در سال 1403» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

🔺 در صورت تصویب در آن جلسه،‌ نرخ‌های 26 درصد و 24 درصد،‌ طبق قانون لازم‌الاجرا خواهد شد.

❓ غراوی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره «ضمانت اجرایی نرخ دولتی رشد اجاره‌بها در تهران» اعلام کرد، مطابق قانون، مستاجر تا 5 سال بعداز امضای قرارداد اجاره با موجر،‌ «حق شکایت از صاحب خانه خود بابت عدم رعایت نرخ قانونی رشد اجاره‌بها» را دارد و اگر در دادگاه، این شکایت مورد تایید قرار بگیرد، موجر تا 3 برابر مبلغ اضافه دریافتی جریمه می‌شود.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #اجاره #اجاره_بها #مستاجر #تورم_اجاره #نرخ_دستوری #قیمت_دستوری #تهران #بازار_مسکن_تهران

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

کمبود برق مشکل نیست

👤 پویا جبل‌عاملی

✍️ فرض کنید در کشور دیگری با بوروکراسی کارآمد، رابطه عادی با سایر کشورها و اولویت نگاه اقتصادی، مشکل کمبود و ناترازی برق خودنمایی می‌کرد. این مشکل فارغ از اینکه این کشور وسط بیابان باشد یا روی ارتفاع بلندترین کوه‌های جهان، در آفریقا باشد یا خاورمیانه، امری موقتی و قابل حل بود؛ چرا؟

✍️ به هر دلیل این مشکل بروز پیدا می‌کرد. بلافاصله در نبود قیمت دستوری، نرخ مصرفی برق افزایش می‌یافت و موجب صرفه‌جویی شهروندان می شد و قدری هم ناترازی را جبران می‌کرد.

✍️ افزایش قیمت باعث می‌شد تا شرکت‌هایی که توانایی تولید برق داشتند، با سرمایه‌گذاری خیلی زود کمبود را برطرف کنند.

✍️ فرض کنید این شرکت‌ها خود سرمایه مکفی نداشتند. با وجود این کمبود و افزایش قیمت برق سرمایه‌گذاری در تولید برق بسیار با صرفه بود و از همین رو بانک‌ها در نبود نرخ بهره دستوری و تعیین تکلیف برای منابعشان به شکل دستوری، حاضر بودند سرمایه لازم را برای شرکت‌های تولیدکننده و نیروگاه‌های موجود برای افزایش ظرفیت تقبل کنند.

✍️ حال اگر اصلا پس‌انداز مکفی در داخل کشور نبود، به‌دلیل سود مطلوب، شرکت‌های خارجی با عطش به دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت برق این کشور بودند و به‌دلیل نبود نگاه‌های غیراقتصادی و خارجی‌هراسی، خیلی زود سفارت کشورهای دیگر در این کشور، پای شرکت‌های خود را برای سرمایه‌گذاری در این صنعت باز می‌کردند.

✍️ در این کشور، شرکت‌ها بنا بر سود ناشی از سرمایه‌گذاری خود و خدمت ناشی از آن زندگی می‌کنند نه بر اساس رانت ناشی از قیمت‌های دستوری و انحصارات غیرطبیعی ناشی از قانون‌های مصوب.

✍️ در این کشور، بانک‌ها مشتاقانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را درمی‌یابند نه آنکه قلکی باشند برای تصمیم‌های دولتی.

✍️ در این کشور، وزارت خارجه برای توسعه هرچه بیشتر روابط و افزایش رفاه شهروندانش کار می‌کند، نه توجیه آنکه چرا باید با کشورهایی مذاکره و رابطه نداشته باشد.

✍️ در چنین بستری، در این کشور، مشکلی به نام برق سریعا حل می‌شود نه آنکه هر سال کمبود و ناترازی از سال قبل بدتر شده باشد.

✍️ در ایران اما ما با رویکردها، استراتژی‌ها و تصمیمات کلان مواجهیم نه آنکه چون فلان سد ما امسال دچار کم‌آبی شده است، برق نداریم.

✍️ آیا دولت پزشکیان بنا بر قول ایشان، حاضر به حرکت در مسیری دیگر می‌شود که در آن اصولا کمبود برق و گازی مطرح نیست و هر چه هست، توسعه و پیشرفت و رفاه بیشتر برای ایرانیان است؟

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #برق #کمبود_برق #قیمت_دستوری #اطمینان_سرمایه_گذاری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

خودروهای «بی‌مدرک» اما «پلاک‌دار» در تهران از کجا آمده‌اند؟

🔺دنیای‌اقتصاد: دست خریداران مصرفی خودروی صفر از کارخانه و نمایندگی‌های رسمی فروش، «کوتاه» است و نتیجه «سیاست‌های دلال‌پرور در بازار خودرو» باعث‌ شده مصرف‌کنندگان به اجبار سوار خودروهایی شوند که «پلاک دارد اما هیچ مدرک دال بر اثبات مالکیت ندارد».

🔺به گزارش خبرنگار گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در سطح شهر تهران تعداد خودروهای داخلی صفر کیلومتر با پلاک شهرستان به شکل چشمگیر افزایش پیدا کرده است.

🔺این خودروها همان‌‌هایی هستند که صاحبان اولیه برای «سودگیری از شکاف بزرگ قیمت کارخانه و قیمت بازار» طی یکسال گذشته در قرعه‌کشی‌های خودروسازان ثبت‌نام کردند و برنده لاتاری‌ها شدند.

🔺اما صاحبان اولیه خودروهای «تحویل کارخانه»، عمدتا مصرف‌کننده نیستند و بلافاصله پس از دریافت خودرو آن را روانه «بازار آزاد» می‌کنند تا سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و‌ قیمت بازار را به جیب بزنند.

🔺خودروهای این تیپی، بیش‌از ۲ تا ۳ دست بین دلال‌های شهرستان و سپس دلالان بازار خودرو در تهران می‌چرخد تا در نهایت به خریدار مصرفی تحویل شود.

🔺این فرآیند طولانی رسیدن به خودروی صفر کیلومتر برای شهروندان تهرانی، علاوه بر اینکه قیمت را در یک نوع خودروی تولید ایران‌خودرو از حدود ۷۰۰ میلیون تومان اولیه به ۹۸۰ میلیون تومان در بازار آزاد متورم می‌کند، پروسه دریافت کامل مدارک خودرو شامل کارت ماشین، برگ سبز، کارت سوخت، کارت گارانتی و بیمه شخص ثالث را نیز «پرریسک و طولانی» می‌کند.

🔺چند هفته طول می‌کشد تا مدارک خودرو از صاحب شهرستانی توسط دلال‌های واسط به خریدار مصرفی تحویل شود.

🔺در این مدت خودروی صفر در اختیار خریدار هیچ مدرکی ندارد و وجود این خودروها در خیابان، «تهدید جدی برای راننده و‌ شهروندان» محسوب می‌شود.

🔺هر نوع حادثه تصادف برای این خودروها، دو‌ طرف را درگیر پرونده پیچیده حقوقی می‌کند به این علت که مدارک ماشین بنام فرد دیگری است و در اختیار راننده هم نیست.

🔺اگر «قیمت دستوری» این وسط نبود، دلیلی برای خرید سرمایه‌ای خودرو از یک‌سو و سلب امکان مراجعه مصرف‌کننده به نمایندگی‌های کارخانه خودروساز وجود نداشت.

🔺دهه ۸۰ خریداران مصرفی خودرو می‌توانستند «بدون دردسر» و بدون آنکه تله «سامانه یکپارچه» جلوی پای آنها باشد، به نمایندگی‌های سایپا و ایران‌خودرو مراجعه کنند و در لحظه با پرداخت بهای خودرو، وسیله نقلیه دلخواه به همراه مدارک کامل را دریافت کنند.

🔺امروز اما «حقوق طبیعی و بدیهی شهروندان مبنی بر خرید بدون ریسک خودروی صفر کیلومتر ایرانی» از بین رفته است.

🔺تا زمانی که مدارک خودروی صفر به دست مصرف‌کننده نرسد، خریدار نمی‌تواند برای «سرویس اولیه» و رفع «مشکلات خودروی تازه تولیدشده» از خدمات گارانتی استفاده کند.

🔺برخی از این خودروها حتی مشکل «ترمز» دارند و امکان رفع آن را تا دریافت کارت گارانتی ندارند.

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_صفر #بازار_خودرو #قیمت_دستوری #سامانه_یکپارچه #ایران_خودرو #سایپا

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 آزادی مستاجرها از «تله» دولت آرژانتین / اسم واقعی قانون «تعیین اجاره‌بها» چیست؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹مستاجرهای آرژانتینی پس‌ از 3 سال تحمل «خسارت‌های شدید از قانون تعیین دولتی اجاره‌بها»، با جسارت رئیس‌جمهور جدید کشورشان از «تله اجاره‌بهای دستوری» رها شدند.

🔺قانون تعیین اجاره‌بها در آرژانتین از 2020 اجرایی شد و «مدت زمان اجاره‌داری» به همراه «نرخ رشد سالانه بهای اجاره» را برای موجرها تعیین کرد.

🔺با اجرای این قانون اما موجرها از بازار قهر کردند و خانه‌های خود را خالی گذاشتند.

🔺برخی هم بازار سیاه اجاره‌داری راه‌انداختند تا قانون اجاره ملی را دور بزنند.

⚠️ نتیجه مداخله غلط دولت در بازار اجاره به «صعود 27 برابری اجاره‌بها»، «بحران هزینه اجاره‌نشینی» و نصف شدن تعداد آپارتمان‌ها در بازار اجاره مسکن این کشور منجر شد.

👈 امروز اما با لغو قانون «تعیین اجاره‌بها» در پایتخت آرژانتین، تورم اجاره مهار شده و میزان رشد اجاره‌بها به کمترین میزان طی 4 سال گذشته رسیده است.

🔹همچنین صاحب‌خانه‌ها با بازار اجاره‌داری آشتی کرده‌اند و تعداد واحدهای مسکونی آماده اجاره در سال جاری میلادی در پایتخت آرژانتین به دو برابر سال 2023 رسیده است.

🔹آن قانون به قدری فشار هزینه‌ای روی دوش مستاجرها ایجاد کرده بود که آرژانتینی‌ها اسم آن را قانون ضدمستاجر گذاشته بودند.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #اجاره #اجاره_دستوری #آرژانتین #قیمت_دستوری #بازار_اجاره

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 دولت ها چطور کام مستاجرها را تلخ یا شیرین می کنند؟ / آرژانتین هردو را تجربه کرد

🔺مستاجرهای آرژانتینی پس‌از 3 سال تحمل «خسارت‌های شدید از قانون تعیین دولتی اجاره‌بها»، با جسارت رئیس‌جمهور جدید کشورشان از «تله اجاره‌بهای دستوری» رها شدند. اما چگونه؟ در جدول بالا ببینید

🔹 شرح گزارش را با کلیک بر روی تیتر آن بخوانید

#دنیای_اقتصاد #مسکن #اجاره #اجاره_دستوری #آرژانتین #قیمت_دستوری #بازار_اجاره

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

«مالیات اجباری» بر «خریدار مصرفی» خودروی صفر به میزان یک درصد/ همدستی «دلالان خودرو» و «سفته‌بازها» برای «سلطه مالیاتی» بر خانوارها؟

🔺دنیای‌اقتصاد:دولت با ادامه «اصرار تورمی بر قیمت دستوری خودرو»، باعث سلطه کامل «سفته‌بازها» بر خانوارهای متقاضی خودروی صفر کیلومتر تولید داخل شده است.

🔺فاصله «قیمت درب کارخانه» تا «قیمت مصرف‌کننده» در برخی محصولات «خودروساز بزرگ دولتی»، به 50 درصد رسیده است به این معنا که خانوارهای «خودرو اولی» مجبورند خودروی صفر را با قیمت 1.5 برابر «قیمت مصوب» دریافت کنند.

🔺«قیمت درب کارخانه» همان «قیمت مصوب دولت» است که دولتی‌ها تصور می‌کنند، خودروی ایرانی با این قیمت به دست خریدار مصرفی می‌رسد.

🔺«قیمت مصرف‌کننده» اما فاصله قیمت اول تا سود مشترک «دلال و سفته‌باز» است.

🔺دلال خودرو همان‌هایی هستند که «خانوارها برای خرید خودروی صفر کیلومتر» چاره‌ای جزء مراجعه به آنها ندارند.
سفته‌باز خودرو هم «افرادی هستند که در قرعه‌کشی‌ها و سامانه‌بازی دولت و خودروسازها» شرکت می‌کنند تا «خودرو با قیمت دستوری» دریافت کنند و بلافاصله با سپردن آن دست دلال، روی عایدی 35 تا 50 درصدی «قیمت رانتی دولتی» سوار شوند.

🔺دولت چهاردهم براساس وعده مسعود پزشکیان در روزهای تبلیغات انتخابات، قرار است «مردم را از بلای قیمت دستوری خودرو» رها کند.

🔺اما هنوز این «قیمت رانتی» از بین نرفته و عارضه جدیدتری از این قیمت، علاوه بر «تورم 50 درصدی قیمت مصرف‌کننده»، بروز کرده است.

🔺«مالیات اجباری» معادل یک درصد قیمت خودرو

🔺داستان سلطه مالیاتی «دلال و سفته‌باز خودرو» بر مصرف‌کننده به مالیات نقل و انتقال خودرو مربوط است.

🔺مالیات نقل و انتقال خودروی صفر کیلومتر معادل یک درصد «قیمت مصوب کارخانه» است که طبق قانون و مقررات مالیاتی، این مالیات را باید فروشنده خودرو پرداخت کند.

🔺با این حال، زد و بند دلال و سفته‌باز در آشفته‌بازار خودروی صفر کیلومتر تحت تاثیر مسمومیت این بازار به «قیمت رانتی دولتی» باعث شده، آنهایی که از سامانه دولتی و قرعه‌کشی خودروسازان، صاحب خودروی صفر می‌شوند و بلافاصله با 150 تا 400 میلیون تومان قیمت بیشتر، آن را به مصرف‌کننده واقعی می‌فروشند، «مالیات نقل و انتقال» را گردن نمی‌گیرند و پرداخت آن را به خریدار واقعی تحمیل می‌کنند.

🔺در این وسط، دلال‌ها هم مدعی هستند که «قانون سازمان مالیاتی، مسولیت پرداخت مالیات نقل و انتقال خودروی صفر را برعهده خریدار دوم گذاشته است».

🔺برخی از همین سفته‌بازها، از شهرهای دیگر، خودرو با تیراژ انبوه از خودروساز مستقر در تهران دریافت می‌کنند و در نتیجه با «پلاک شهرستان» روی این خودروها و حمل آن با «خودروبرهای سنگین»، خودروهای مجهز به «قیمت رانتی» را روانه بازار مصرف تهران می‌کنند.

🔺دولت چهاردهم با دو پرسش اساسی از سمت خانوارها درباره «رانت‌های عظیم قیمت دستوری خودرو» روبرو است.

🔺سوال اول؛ چطور خانوار «خودرو اولی» نمی‌تواند به «درب کارخانه» دسترسی داشته باشد اما افرادی خارج از تهران می‌توانند از «رانت قیمت ارزان» بهره‌برداری و آن را به چند برابر قیمت به مصرف‌کننده منتقل کنند؟

🔺سوال دوم؛ کدام قانون و کدام مرجع حقوقی می‌تواند «زورگویی مالیاتی فروشندگان خودرو» را به نفع مصرف‌کننده واقعی، متوقف کند؟

#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_دستوری #بازار_خودرو #مالیات #پزشکیان #دولت #دولت_چهاردهم #سازمان_امور_مالیاتی #مالیات_نقل_و_انتقال_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

قایقرانی در رود خروشان

👤 دکتر پویا جبل‌عاملی

✍️ در رشته ورزشی قایقرانی در آب‌های خروشان، ورزشکار باید قایق را در جهت جریان آب به گونه‌ای مدیریت کند که از علائم تعیین‌شده به‌درستی بگذرد. هیچ‌کس انتظار ندارد که ورزشکار کل مسیر را برخلاف جریان آب حرکت کند؛ راه را جریان خروشان آب مشخص می‌کند.

✍️ بازارها و اقتصاد ایران نیز به شکل ملموسی از ابتدای دهه ۹۰ به‌جز چند سال معدود، بر اثر شوک‌های غیراقتصادی همچون رود خروشان بوده است. اما همیشه سیاستمداران و رسانه‌های غیرتخصصی از نهادهای اقتصادی ‌خواسته‌اند تا برخلاف جریان آب حرکت کنند!

✍️ مورد اخیر را بنگرید. در حالی که مقامات سیاسی کشور از بشکه باروت برای شرایط منطقه سخن می‌گویند و همه اذهان به سمت یک درگیری احتمالی معطوف شده، آیا نباید انتظار داشت بازارهای طلا و ارز به‌عنوان دارایی‌های امن، با روند رو به رشد مواجه باشند؟

✍️ آیا غیر از این است که در این شرایط و با وجود احتمال جنگ دوطرفه یا منطقه‌ای، بازار سهام باید با روند نزولی مواجه باشد؟ حال انتظار داریم تا سیاستگذاران اقتصادی برخلاف جریان آب حرکت کنند؟

✍️ بالاترین انتظار منطقی که از آنان می‌توان داشت این است که اقتصاد ایران را با کمترین آسیب در مسیر جریانی که تصمیمات سیاسی و امنیتی حادث کرده‌اند به جلو ببرند.

✍️ جالب آنجاست که با وجود خروش بی‌محابای ریسک‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران، برخی هنوز می‌گویند نرخ بهره بالا باعث افت بورس شده است. هنوز می‌پندارند که اگر نرخ بهره بین بانکی تقلیل یابد، مردم حاضر به سپردن دارایی خود به بازار سهام می‌شوند!

✍️ زمانی که امواج نااطمینانی، بازارها را در می‌نوردند، سیاستگذار چگونه باید قایقرانی کند؟

✍️ اول اعتبار خود را حفظ کند تا بتواند در مواقع لزوم بر انتظارات اثر بگذارد. دوم در بازارهای دارایی امن، تا جای ممکن باید از شوک‌ها جلوگیری کرد، اما به مبارزه با روندها که همان مسیر آب است، نباید برخاست.

✍️ سوم نباید این وضعیت به نفع رانت‌بران قیمت‌های دستوری شود، بنابراین تا جای ممکن اگر شجاعت حذف قیمت‌های دستوری وجود ندارد، این قیمت‌ها نباید از روند بازار فاصله بگیرند.

✍️ چهارم، بخشی از تقاضاها باید با ابزارهای جایگزین مشابه آنچه اکنون مورد تقاضاست، پاسخ داده شود.

#دنیای_اقتصاد #بازار #شوک_اقتصادی #قیمت_دستوری #نااطمینانی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

❓چرا خودروهای «کارکرده»، از قیمت «نو کارخانه ای» گران ترند؟

🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به بازار خودروهای کارکرده پرداخت.

🔹بازار خودروی ایران سال‌هاست با اختلاف شدید قیمت بین کارخانه و بازار آزاد مواجه است.

🔹این اختلاف که ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، نه‌تنها قیمت‌ها را کنترل نکرده، بلکه منجر به افزایش رانت و نابسامانی شده است.

🔹بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که حتی خودروهای کارکرده چندساله نیز گران‌تر از قیمت کارخانه‌ای خودروی نو معامله می‌شوند.

👈 برای مثال، پژو ۲۰۷ پانوراما با قیمت کارخانه‌ای ۴۹۹ میلیون تومان، در مدل کارکرده ۱۴۰۱ با ۷۶۰ میلیون تومان معامله می‌شود (۵۲٪ افزایش). دناپلاس نیز با قیمت کارخانه‌ای ۷۲۱ میلیون تومان، در مدل کارکرده ۱۴۰۱ به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.

🔹این روند نشان می‌دهد که خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و تقاضای سفته‌بازی به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

🔹با افزایش هزینه‌های تولید و حذف ارز نیمایی، خودروسازان به دنبال تغییر مدل قیمت‌گذاری هستند.

🔹آنها پیشنهاد داده‌اند که قیمت خودرو ماهانه و بر اساس نرخ ارز و تورم تنظیم شود.

🔹به نظر می‌رسد تنها راه عبور از این بحران، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد سازوکارهای بازارمحور برای تعیین قیمت خودرو باشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودروی_کارکرده #قیمت_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 شکاف قیمت «کارخانه ای» و «کارکرده» خودرو

🔹بازار خودروی ایران سال‌هاست با اختلاف شدید قیمت بین کارخانه و بازار آزاد مواجه است.

🔹این اختلاف که ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، نه‌تنها قیمت‌ها را کنترل نکرده، بلکه منجر به افزایش رانت و نابسامانی شده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودروی_کارکرده #قیمت_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir