چاقوی تیز قانون‌گذاران

🔹اگرچه ارزهای دیجیتال از ابتدا برای فعالیت آزادانه دور از کنترل ایجاد شده‌اند، اما فقدان چارچوب نظارتی یکپارچه جهانی در حوزه دارایی‌های دیجیتال، موجب آسیب‌پذیر شدن صنعت، نوآوری و حقوق مصرف‌کننده شده است.

🔹شرکت‌های فعال در دارایی‌های دیجیتال باید برای استانداردهای بالاتر از شرکت‌های امروزی آماده باشند. دیوار بلند قانون در حال شکل گرفتن است و قانون‌گذاران در نظر دارند شرکت‌های دارایی دیجیتال را هر چه بیشتر با تعهدات خدمات مالی سنتی مطابقت دهند.

🔹خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) ششمین اقتصاد رمزنگاری بزرگ در بین مناطقی که «چین‌آنالیز» مورد بررسی قرار داده را به خود اختصاص داده است و تخمین زده می‌شود که حجم تراکنش‌ها بین جولای ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ ارزشی در حدود ۳۸۹.۸میلیارد دلار داشته است؛ تقریبا ۷.۲درصد از حجم تراکنش‌های جهانی را در خود دارد.

🔺در این پرونده، «دنیای اقتصاد» به این سوال که رگولاتورها در سراسر جهان چه اقداماتی را برای چارچوب سازی در حوزه رمزدارایی‌ها انجام داده‌اند، پرداخته است👇

🔗اینجا بخوانید

#دنیای_اقتصاد #قوانین_ارز_دیجیتال

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

آلمان در حال انفجار است!

محمود فاضلی؛ تحلیلگر امور بین‎الملل

🔹آلمان، بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی اروپا، همچنان یکی از مقاصد اصلی برای مهاجران غیرقانونی و پناه‌جویان است.

🔹 تنها در سال گذشته، مقامات آلمانی بیش از ۲۶۶هزار مورد ورود و اقامت غیرقانونی به این کشور را ثبت کردند.

🔹در پایان نیمه نخست سال جاری ۳.۴۸میلیون پناه‌جو در آلمان زندگی می‌کردند و این در مقایسه با سال۲۰۲۳ یک افزایش ۶۰هزار نفری را نشان می‌دهد.

🔹این آمار همچنین از دهه۱۹۵۰ بی‌سابقه است. تعداد پناه‌جویان در این کشور به تقریبا ۳.۵میلیون نفر رسیده و از این میان، ۱.۱۱۸میلیون نفر اوکراینی هستند.

🔹وزیر کشور آلمان در ماه سپتامبر اعلام کرد طرحی در دست است که شامل بازداشت پناه‌جویان در طول مدتی است که مقامات با استفاده از پایگاه‌های داده‌های اتحادیه اروپا بررسی می‌کنند که آیا آلمان مسوول رسیدگی به پرونده آنها است یا خیر؟ اما این موضوع به یکی از جنجالی‎ترین طرح‎ها در اروپا تبدیل شد.

🔹به‎گفته او آلمان می‌خواهد افرادی که رسیدگی به پرونده پناهندگی‌شان بر عهده یک کشور دیگر از اعضای اتحادیه اروپا است، به‎همان کشور بازگردانده شوند.

🔹وی موافقت خود را با اخراج و ادامه ورود پناه‌جویان در مرزهای آلمان اعلام کرد.

🔹این اقدام ضدبشری آلمان نشان‌دهنده موضع سخت‌گیرانه‌ آلمان در قبال مهاجرت غیرقانونی است که پس از افزایش ورود پناه‌جویان از خاورمیانه و اوکراین به این کشور اتخاذ شده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #آلمان #مهاجران #قوانین_مهاجرت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

«درباره الی» بانکی

👤 حمید تهرانفر؛ کارشناس بانکی

✍️ قوانین و ضوابط متعددی را می‌توان در حوزه‌های مختلف برشمرد که به دلایل گوناگون اجرا نشده یا کامل اجرا نشده‌اند. در بخش پولی و بانکی اما این امر به مراتب بیشتر اتفاق افتاده است.

✍️ برای مثال قسمت اعظم «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» که در سال۸۶ از تصویب نمایندگان مجلس گذشت هرگز به منصه ظهور نرسید و قسمت کوچک انجام‌شده نیز پایدار نماند. از قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی نیز جز نام چیزی باقی نمانده است.

✍️ یا ماده۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه که برای اولین و شاید آخرین‌بار پیوندی بین نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها و نرخ تورم برقرار کرده بود، اجرایی نشد.

✍️ از همه مهم‌تر، هنوز که هنوز است ادعا می‌شود قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به خوبی اجرا نمی‌شود که اگر می‌شد این حجم از مشکلات اجرایی شاید وجود نداشت.

✍️ به نظر می‌رسد این روند ادامه‌دار باشد و امکان پرهیز از آن حداقل در کوتاه‌مدت وجود نداشته باشد.

✍️ قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه هم که چند ماهی است به مرحله اجرا درآمده باز هم پر است از همین دستورات و آرزوهای غیرقابل‌اجرا.
همان‌جا که در بحث مردمی‌سازی اقتصاد کل دستگاه‌های اجرایی به‌اضافه کل نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلف به فروش شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌شوند بوی عدم امکان انجام بلند می‌شود.

✍️ واقعا اگر تمام این نهادها که در واقع سرمایه‌گذاران نهادی کشور هستند، ظرف دو سال مورد نظر قانون‌گذار سهام خود را بفروشند، اصولا چه کسی و کدام ارگان می‌تواند در مقام خرید برآید.

✍️ به‌ویژه آنکه بانک‌ها هم نقشی در خرید این حجم عظیم فروش سهام نمی‌توانند ایفا کنند و خود در جایی دیگر به خیل فروشندگان پیوسته‌اند.

✍️ وضع بورس نیمه‌جان هم احتیاجی به توضیح و تشریح ندارد و روشن است.

✍️ در قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور مواردی از این دست را به راحتی می‌توان یافت که نگارنده در این نوشتار سعی می‌کند به یکی از آنها اشاره کند و عواقب اجرای دستوری آن را ببیند...

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قوانین #بانک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 حذف قوانین دست و پاگیر چگونه باعث رونق می شود؟

🔹شورش جهانی برای مقررات‌زدایی در بسیاری از کشورهای جهان، از آمریکا و اروپا تا هند و آرژانتین آغاز شده است.

🔹هدف این رویکرد، کاهش قوانین پیچیده و تشریفات اداری است تا فضای کسب‌وکار تسهیل شود و رشد اقتصادی شتاب بگیرد.

🔹دونالد ترامپ، خاویر میلی و رهبران دیگر کشورها با اصلاحات گسترده در تلاشند موانع قانونی را کاهش دهند. این روند در صورت اجرای صحیح می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش قیمت‌ها و رشد سریع‌تر اقتصادها شود.

🔹اما چالش اصلی این است که چگونه می‌توان بدون ایجاد آشفتگی، اصلاحات را به‌گونه‌ای پیش برد که هم آزادی اقتصادی افزایش یابد و هم ثبات و عدالت اجتماعی حفظ شود.

🔹از نگاه اکونومیست، برخی نگرانند که مقررات‌زدایی بی‌برنامه، منجر به تضعیف خدمات عمومی و ایجاد نابرابری‌های جدید شود.

🔹در مقابل، حامیان این سیاست با استناد به تجربه بریتانیا در دوران مارگارت تاچر و اصلاحات اقتصادی هند در دهه۱۹۹۰ تاکید دارند که مقررات‌زدایی درست می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار منجر شود.

🔹مقررات دست‌وپاگیر حتی به مشاغل کوچک هم آسیب می‌زند و باید گفت تصویب قوانین، خود منجر به وضع قوانین جدیدتر می‌شود؛ چراکه قانون‌گذاران و نمایندگان مردم، همیشه موارد جدیدی برای قانونمندکردن می‌یابند.

🔹همه این موارد منجرشده رشد اقتصادی و بهره‌وری در جهان ثروتمند که تحت‌تاثیر مقررات و پیری جمعیت قرار دارد، با کندی بی‌سابقه‌ای مواجه شود. به همین دلایل است که مقررات‌زدایی، اقدامی مهم و ضروری به نظر می‌رسد.

🔹شما فقط باید به تاریخ نگاه کنید تا ببینید که این رویه می‌تواند نقش یک معجون جادویی داشته باشد که ارواح مردگان را زنده کند.

#دنیای_اقتصاد #جهان #قوانین #مقررات

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

معضل قوانین زائد در اقتصاد ملی

👤 موسي غني‌نژاد؛ اقتصاددان

✍️ به گزارش خبرگزاری فارس از گنبدکاووس (۱۹اردیبهشت ۱۴۰۴)، رئیس محترم قوه مقننه اظهار کرد: «بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور وضع شده است که بیش از دوسوم آن، منطبق با شرایط کشور نیست و مرگ آنها فرا رسیده و خود زمینه‌ساز فساد هستند... بوروکراسی و دیوان‌سالاری قوانین باعث شده تا برخی قوانین زمینه‌ساز فساد شوند.»

✍️ این سخنان را باید به فال نیک‌ گرفت؛ چراکه حاکی از تاکید بر معضل بزرگی به نام قوانین زائد غیر منطبق با شرایط واقعی کشور است که ممکن است فسادزا باشد.

✍️ با این‌حال رئیس مجلس در ادامه می‌فرمایند، «برای تحول و استفاده از ظرفیت‌های موجود در حدود ۵۰ ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شد.»

✍️ البته اگر هدف از تدوین این ۵۰قانون جدید اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادانگیز باشد بسیار خوب است وگرنه اضافه کردن ۵۰ قانون دیگر در تضاد با بخش نخست سخنان رئیس قوه قانون‌گذاری خواهد بود.

✍️ سال‌هاست که برخی مسوولان رده‌بالای سیاسی از حذف مقررات و قوانین زائد و دست‌وپا گیر مضر برای فعالیت‌های اقتصادی می‌گویند اما این اقدامات به سرانجام نرسیده‌اند.

✍️ به نظر می‌رسد علت ناکامی در این خصوص، در این واقعیت نهفته باشد که کار مقررات‌زدایی را به کسانی سپرده‌اند که منافعشان در تضاد با این ماموریت است. از همان ابتدا بهتر بود نهادی بیرون از بدنه اجرایی دولت عهده‌دار چنین ماموریتی شود.

✍️ انجام این کار بزرگ و نجات‌بخش نیازمند مشارکت و کمک حقوق‌دانان و اقتصاددانان و کارشناسان خبره مالی است.

✍️ رئیس مجلس شورا کاملا این صلاحیت را دارند که پیگیر مسائلی باشند که برخی نهادها، به هر دلیلی، مانع اجرای تصمیمات قانونی آن می‌شوند.

✍️ به‌طور مشخص، در شرایطی که کشور ما نیاز مبرم به خروج از لیست سیاه FATF دارد، انتظار می‌رود رئیس محترم قوه مقننه تذکر لازم را در خصوص تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بدهند.

#دنیای_اقتصاد #قانون #قانونگذاری #فساد #تعدد_قوانین #قوانین_زائد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

ضعف قوانین ورشکستگی ‌چگونه مانع خروج بنگاه‌های زیان‌ده از اقتصاد می‌شود؟

🔹ورشکستگی، به‌عنوان یک سازوکار حقوقی، نقش مهمی در پالایش بازار و بهینه‌سازی تخصیص منابع ایفا می‌کند.

🔹با این حال به نظر می‌رسد قوانین ایران در این حوزه دارای ضعف جدی است.

🔹عملکرد ایران در شاخص نرخ بازستانی یا بازیابی مطالبات، در مقایسه با کشورهای عضو OECD و حتی متوسط خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه متوسطی دارد.

🔹در این شاخص که بر میزان مطالباتی تمرکز دارد که طلبکار می‌تواند پس از طی فرایند ورشکستگی بازیابی کند، ایران با نرخ ۳۶.۱ سنت به ازای هر دلار، از میانگین خاورمیانه (۲۷.۳) وضعیت بهتری دارد اما از میانگین کشورهای توسعه‌یافته (۷۰.۲) فاصله معناداری دارد. نروژ با ثبت نرخ ۹۲.۹، صدرنشین این فهرست است.
 
🔹شاخص زمان رسیدگی به ورشکستگی، که از زمان توقف پرداخت بدهی توسط شرکت تا وصول مطالبات توسط طلبکاران را در بر می‌گیرد، در ایران برابر با ۱.۵ سال گزارش شده است که از میانگین کشورهای OECD (۱.۷ سال) و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (۲.۷ سال) بهتر است.

🔹با این حال، این شاخص نیز می‌تواند با بهبود فرآیندهای قانونی و کاهش راه‌های تعلل در رسیدگی، به عملکرد کشورهایی مانند ایرلند (۰.۴ سال) نزدیک‌تر شود.

🔹در شاخص هزینه رسیدگی که درصدی از دارایی‌های بدهکار را در بر می‌گیرد، ایران با هزینه ۱۵ درصدی از میانگین منطقه و جهان توسعه‌یافته عقب‌تر است. کشورهای پیشرو مانند نروژ توانسته‌اند این هزینه را به تنها یک درصد کاهش دهند.

🔹ضعف در اجرای دقیق و شفاف قوانین ورشکستگی در کشور، باعث شده بسیاری از بنگاه‌های ناکارآمد که دیگر توان رقابت یا بازدهی اقتصادی ندارند، همچنان در چرخه اقتصاد باقی بمانند.

🔹در نتیجه، فضای اقتصادی کشور نه‌تنها از ورود بازیگران جدید و کارآمد بی‌بهره می‌ماند، بلکه با انباشت بنگاه‌های ضعیف و زیان‌ده، با رکود، ناکارآمدی و فرار سرمایه مواجه می‌شود.

#دنیای_اقتصاد #ورشکستگی #بنگاه_ناکارآمد #بنگاه_زیان_ده #قوانین_ورشکستگی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

نابسامانی در توسعه هوش مصنوعی / نه قانون دارد، نه متولی

🔹در هفته‌های اخیر سه خبر مهم و البته مبهم برای توسعه هوش مصنوعی در کشور منتشر شد: کنار گذاشتن سازمان هوش مصنوعی، تشکیل ستاد هوش مصنوعی و تصویب طرح مجلس برای این فناوری.

🔹دولت چهاردهم در حالی ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی را تشکیل داده و فعلا سازمان هوش مصنوعی را کنار گذاشته که مجلس کلیات طرح ملی هوش مصنوعی را با تمرکز بر تشکیل و فعالیت سازمان هوش مصنوعی تصویب کرده است!

🔹ابهام و آشفتگی در قانون‌گذاری و نهاد متولی توسعه این فناوری در کشور صدای انتقاد کارشناسان و فعالان بخش خصوصی را بلند کرده است.

🔹آنها معتقدند که کشورمان در حوزه هوش مصنوعی کم‌کم در حال تبدیل به یک کشور مصرف‌کننده است.

علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»:

🔹«تعدد نهادهای متولی در حوزه هوش مصنوعی چالش‌برانگیز است؛ وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری و... دستگاه‌های ذی‌نفع در این فناوری هستند که همپوشانی در وظایف آنهاست.»

محمدباقر سجادی، نایب‌رئیس کمیسیون هوش مصنوعی و داده سازمان نصر تهران:

🔹«اینکه سایر کشورها به رشد و توسعه‌یافتگی در استفاده از هوش مصنوعی رسیده‌اند، اما ما هنوز یک سازوکار مشخص برای استفاده از این فناوری تعریف نکرده‌ایم؛ جاماندگی است. هنوز نقش دولت در این زمینه مشخص نیست و دولت سردرگم است.»

🔹به اعتقاد این کارشناس اینکه ۹۰ درصد اعضای ستاد هوش مصنوعی دولتی هستند، به این معناست که دولت به دنبال تولی‌گری در این حوزه است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #هوش_مصنوعی #متولی_هوش_مصنوعی #قوانین_هوش_مصنوعی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

⛔️ رسوب‌سازان گمرک / متهمان اصلی تاخیر در ترخیص کالاها

🔺ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت:

🔹شرایط تجارت خارجی در سال‌های اخیر، حتی در مقایسه با روزهای نخست پس از انقلاب یا دوران جنگ، از نظر سختگیری و پیچیدگی در بدترین وضعیت ممکن ‌است.

🔹تحریم‌ها تنها بخشی از ماجرا هستند. آنچه تاثیر مخرب‌تری داشته، نحوه مواجهه دولت‌ها با تجارت خارجی و ورود بی‌قاعده نهادهای متعدد برای کنترل ارز و تنظیم‌بازار بوده‌است.

🔹حتی وقتی یک صادرکننده موفق، قصد دارد از محل ارز صادراتی خود کالایی وارد کند، مسیر ترخیص‌کالا آنچنان پیچیده و زمانبر است که انگیزه هرگونه فعالیت اقتصادی از میان می رود.

🔹«ثبت‌سفارش» در هیچ کشور دیگری به این‌صورت وجود ندارد و نتیجه‌ای جز اتلاف وقت و هزینه ندارد. در ایران، بازرگان باید برای نیت خود مبنی‌بر واردات، نه‌فقط اعلام رسمی کند، بلکه هزینه‌ای نیز بابت این نیت به دولت بپردازد.

🔹پس از ثبت‌سفارش، واردکننده باید وارد سلسله‌مراتبی از تاییدیه‌ها، استعلام‌ها و مجوزهای گوناگون شود که هریک از آنها توسط یک نهاد مجزا صادر می‌شود. تعدد نهادها هم به حدی است که بعضی بازرگانان حتی نام برخی از آنها را نمی‌دانند.

🔹اگر واردکننده بدون تکمیل فرآیند ثبت‌سفارش اقدام به حمل کالا کند مصداق قاچاق تلقی می‌شود.

🔹تجار با وجود بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، به دلیل عدم‌صدور مجوز نهایی توسط وزارت صمت، ناچار شده‌اند کالاهایشان را هفته‌ها و ماه‌ها در گمرک نگاه دارند.

🔹ریشه بحران رسوب کالا، در عدم‌هماهنگی بین دستگاه‌ها، فهم ضعیف تصمیم‌گیران از واقعیات تجارت و حاکم‌بودن تفکر دستوری به‌جای رویکرد تخصص‌محور نهفته است.

🔺بهمن عشقی، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران:

🔹حاکمیت، تجارت را به‌مثابه تهدیدی امنیتی درنظر می‌گیرد.

🔹در جهان مدرن، گمرک دیگر جای توقف کالا نیست، بلکه صرفا محلی برای عبور آن است.

🔹در بسیاری از کشورها، زمان ترخیص‌کالا به زیر ۸ ساعت کاهش‌یافته‌ است در حالی‌که در ایران، فرآیند ترخیص به یک آزمون فرسایشی چندماهه تبدیل شده‌ است.

🔹منطق سیاستگذاری در ایران، بیشتر مبتنی بر «کنترل» است تا «توسعه». این نوع نگاه به مرور زمان، بازارهای غیررسمی، قاچاق، فرار از مقررات و فساد سیستماتیک را تغذیه می‌کند.

🔹وقتی ذرت یا ماشین‌آلات صنعتی در لیست کالاهای امنیتی قرار می‌گیرد و ورود آن مستلزم مجوز شورای‌عالی امنیت ملی می‌شود، این یعنی سیاستگذار واقعیت اقتصادی را درک نمی‌کند.

🔹حتی صادرکننده‌ای که ارز خود را بازمی‌گرداند نیز باید ثابت کند که سوءنیت ندارد.

🔹کار به‌جایی رسیده‌ که فعال اقتصادی حتی برای کوچک‌ترین تصمیم، ناچار است از مراجع متعدد امنیتی و نظارتی مجوز دریافت کند. نظارتی که خود منشأ فساد، تعلل و تضاد منافع شده‌است.

🔹وقتی هر مدیری می‌تواند با یک پاورپوینت ساده به مجلس برود و با استناد به یک آمار مبهم، قانونی جدید خلق کند، نتیجه آن چیزی نیست جز انباشت قوانین متعارض، فقدان ثبات تصمیم‌گیری و گسترش رانت‌های اداری.

🔺روح‌الله لطیفی، سخنگوی سابق گمرک ایران:

🔹گمرک صرفا قطعه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر است؛ پازلی که حداقل ۲۶ دستگاه مختلف در شکل‌گیری آن نقش مستقیم دارند و گاه این عدد به ۴۰ نهاد نیز می‌رسد.

🔹اگر قبض انبار کالایی زودتر از ثبت‌سفارش صادر شود، کالا به‌صورت قانونی قاچاق تلقی خواهدشد. این تعارض زمانی، بارها منجر به ضبط محموله‌ها، مرجوع‌سازی، یا توقف چندماهه کانتینرها در بنادر شده‌است.

🔹حدود ۲‌هزار قانون و بیش از ۲۰۰‌هزار بخشنامه در حوزه تجارت خارجی جاری است که گاه یکدیگر را خنثی می‌کنند!

🔹در سال‌های اخیر، سهم تاخیر بانک‌مرکزی در ماندگاری کالا در گمرک، به یکی از محورهای اصلی بحران تبدیل شده‌است.

🔹گمرک مسوول هماهنگی بین دستگاه‌های مستقر در مرز است، اما مصوبات شوراهای اداری و تصمیمات فوق‌قانونی، بارها این اختیار را از گمرک سلب کرده‌ و آن را به وزارت راه یا نهادهای دیگر سپرده‌اند.

🔹سامانه جامع تجارت، یکی از علل اصلی توقف‌های پرتعداد است. راه‌حل اصلی، بازنگری در نقش‌آفرینی نهادها، اصلاح قوانین متعارض و بازگشت به رویکرد تسهیلگرانه است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #گمرگ #صادرات #واردات #تجارت #ترخیص_کالا #قوانین

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

ضرورت اصلاح اورژانسی قوانین

🔹بیش از یک هفته از آغاز حملات نظامی رژیم صهیونیستی به ایران گذشت و تنش‌های نظامی همچنان ادامه دارد. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره تامین کالاهای اساسی افزایش داده است.

🔹نهادهای مسوول اطمینان داده‌اند که دشواری در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه در کشور وجود ندارد، اما در شرایط فعلی مساله انتظارات تورمی چالشی جدی است که می‌تواند بر وضعیت بازار در ایران اثرگذار باشد. این سوال مهمی است که سیاست‌های تجاری چگونه می‌تواند به مواجهه با این چالش کمک کند.

🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند واردات به همان سرعت پیشین خود ادامه دارد و انتظار می‌رود این روند در روزهای آینده سرعت بیشتری هم به خود بگیرد.

🔹علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، تنها چند ساعت پس از شروع به کار، دستوری مبنی بر فعالیت شبانه‌روزی گمرکات کشور برای تامین نیازهای کشور صادر کرد.

🔹بر اساس این دستور، تشریفات فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت در گمرکات بزرگ کشور، از جمله گمرک بندر شهید رجایی، گمرک بنادر بوشهر و گمرک بندر امام خمینی به صورت تمام‌وقت انجام خواهد شد.

🔹با وجود این اقدامات، اخباری مبنی بر مشکلات حمل‌و‌نقل در کشور برای توزیع کالا به گوش می‌رسید، اما این موضوع نیز تکذیب و اعلام شد که در روند توزیع کالاها مانعی وجود ندارد.

🔹گرچه در فرآیند توزیع و ترخیص کالاهای وارداتی مانعی مشاهده نمی‌شود، اما همچنان راهکارهایی وجود دارد که در این شرایط بحرانی، روند واردات کالا به کشور با سرعت بیشتری صورت گیرد. تعلیق قوانین دست‌وپاگیر و کاهش فرآیندهای اداری از جمله راهکارهایی هستند که کارشناسان اقتصادی برای بهبود چرخه اقتصاد پیشنهاد می‌دهند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #شرایط_بحرانی #جنگ #واردات_کالا #قوانین #تامین_کالاهای_اساسی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

امروز نباید نشست و تماشا کرد که ترامپ ساعت را به عقب بر‌‏‌می‌گرداند

🔹دونالد ترامپ، در ماه‌‌‌های اول بازگشت به قدرت، تهدید به استفاده از نیروی نظامی برای تصرف گرینلند و کانال پاناما کرد و ادعا کرد که ایالات‌‌‌متحده می‌تواند پس از اخراج دو میلیون فلسطینی، مالکیت غزه را به دست گیرد و از اوکراین خواست که در ازای آتش‌‌‌بس، بخشی از قلمرو خود را به روسیه واگذار کند.

🔹این اقدامات و اظهارات ممکن است تنها چند نمونه از رجزخوانی‌‌‌های گسترده و اغراق‌‌‌آمیز معمول ترامپ به نظر برسند. اما در واقع، همه‌‌ آنها بخشی از یک حمله‌‌ منسجم به یک اصل دیرینه‌‌ حقوق بین‌الملل هستند: اینکه کشورها از تهدید یا استفاده از نیروی نظامی علیه سایر کشورها برای حل اختلافات منع شده‌‌‌اند.

🔹«اونا ای. هاتاوی» و «اسکات جی. شاپیرو»، استادان حقوق در دانشکده‌‌ حقوق ییل در شماره‌‌ ژوئیه/اوت ۲۰۲۵ مجله‌‌ «فارن افرز» نوشتند، قبل از قرن بیستم، جنگ قانونی تلقی می‌‌‌شد؛ روشی اساسی برای اجرای حقوق ملی و حل اختلافات بین کشورها.

🔹اما در سال ۱۹۲۸ تقریبا همه‌‌ کشورهای جهان به «پیمان بریان - کلوگ» پیوستند و توافق کردند که جنگ‌‌‌های تهاجمی باید غیرقانونی و فتح سرزمینی ممنوع باشد. در نتیجه، جنگ بین دولت‌‌‌ها بسیار کمتر شد. جهان صلح‌‌‌آمیزتر و مرفه‌‌‌تر شد.

🔹تاثیر ممنوعیت استفاده از زور قبل از بازگشت ترامپ به قدرت تا حدودی از بین رفته بود.

🔹در سال ۲۰۰۳، ایالات‌‌‌متحده به عراق حمله کرد و جنگ را با این ادعا که عراق سلاح‌‌‌های کشتارجمعی دارد (که در واقع در اختیار نداشت) توجیه کرد؛ چین دهه‌‌ گذشته را صرف ساخت پایگاه‌‌‌های نظامی در مناطق مورد مناقشه‌‌ دریای چین جنوبی کرده است؛ و حمله‌‌ تمام‌‌‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بزرگ‌ترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را دامن زد.

🔹تاکنون، ایالات‌‌‌متحده نقشی حیاتی - هرچند ناقص - در حفظ و دفاع از نظم حقوقی پس از جنگ ایفا کرده بود. اما ترامپ در حال از بین بردن هنجارهای باقی‌‌‌مانده علیه استفاده از زور است.

🔹به نظر می‌رسد او چیز بیشتری می‌‌‌خواهد: بازگرداندن جنگ یا تهدید به آن به‌‌‌عنوان راه اصلی حل اختلافات کشورها و دستیابی به منافع اقتصادی.
تمایل دولت ترامپ برای کنار گذاشتن کامل ممنوعیت جنگ بسیار خطرناک‌‌‌تر است.

🔹اگر ممنوعیت استفاده از زور از بین برود، پوتین، ترامپ و شی، ممکن است به‌‌‌سادگی توافق کنند که جهان را به حوزه‌‌‌های نفوذ تقسیم کنند. در این صورت کشورهای آنها آزاد خواهند بود که کشورهای حوزه‌‌ خود را بترسانند و در ازای محافظت، از کشورهای ضعیف‌‌‌تر امتیاز بگیرند.

🔹احتمال بیشتری وجود دارد که انواع درگیری‌‌‌های بی‌‌‌وقفه که ممنوعیت جنگ آنها را از بین برد، بازگردند و جهانی را به وجود آورند که در آن، به قول توسیدید، «قوی‌‌‌ترها هر کاری را که می‌توانند انجام می‌دهند و ضعیف‌‌‌ترها چاره‌‌‌ای جز تحمل ندارند.»...👇

🔗باشگاه اقتصاددانان را بخوانید

#دنیای_اقتصاد #جنگ #فتح_کشورها #قوانین_جنگ #نیروی_نظامی #ترامپ

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir