روزنامه دنیای اقتصاد
73.5K subscribers
41.7K photos
6.13K videos
85 files
52.5K links
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان
مدیر مسئول: علیرضا بختیاری
سردبیر: نوید رئیسی

ارسال سوژه‌ها، نظرات، انتقادات و ارتباط با تحریریه 👇🏻

https://tttttt.me/deghtesaad
ارتباط با ما و تبلیغات👇🏻
https://tttttt.me/Den_socials
Download Telegram
چرا قیمت گوشی‌های اپل افزایش پیدا کرد؟

🔹قرار است تا ۱۰ روز آینده شناسه آی‌فون ۱۵ و ۱۶ در سامانه همتا برای تجار تعریف شود.

🔹بنابراین تجار می‌توانند طبق شرایط قبلی، یعنی با استفاده از ۳۰ درصد از سقف و سابقه و همچنین ارز حاصل از صادرات خود، اقدام به واردات آی‌فون ۱۵ و ۱۶ کنند.

🔹برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی این واردات اتفاقی مثبت برای بازار آی‌فون‌ها محسوب می‌شود.

🔹همچنین با توجه به اینکه آی‌فون طی روزهای گذشته افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده، به نظر می‌رسد این اتفاق می‌تواند نویدبخش کنترل قیمت در این بازار باشد.

🔹اما برخی فعالان این حوزه معتقدند در صورتی که مساله آزادسازی واردات آی‌فون از طریق رویه تجاری بیش از این زمان ببرد، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای بازار به همراه خواهد داشت.

🔹رضا عالیان، فعال بازار و دبیر کنگره موبایل ایران در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگر در چند روز آینده تکلیف رویه تجاری مشخص نشود، عملا دیگر تا پایان سال اتفاق مثبتی برای قیمت‌گذاری در بازار رقابتی آی‌فون نخواهیم داشت؛ به همین دلیل مهم است که طی روزهای آینده روند تجاری نیز فعال شود.»

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #واردات_موبایل #گوشی #اپل

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
کسر 40 درصدی از واردات خودرو 1404 / «دنیای اقتصاد» تاثیر مخالفت با سقف ارزی را بررسی کرد

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به حواشی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه سال آینده پرداخت.

⚠️ در این گزارش تاکید شده که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه 1404 را مغایر سیاست های کلی نظام خواند و آن را رد کرد که با محاسبه "دنیای اقتصاد" این مصوبه 40 درصد از بودجه ارزی ورود خارجی ها را کاهش می دهد.

🔹در عین حال اما این هیات دیروز طی اطلاعیه ای اعلام کرد "موافق واردات خودرو است اما بانک مرکزی تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت را امکان‌پذیر خوانده است".

🔹بدین ترتیب مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی مصوبات خودرویی مجلس، چشم انداز مثبتی را که برای واردات خودرو در سال آینده شکل گرفته بود، تیره کرد.

🔹این اتفاق البته مسبوق به سابقه است؛ در این سال ها بارها پیش آمده مصوباتی که به نفع واردات خودرو بوده و روزنه امیدی مبنی بر ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور (به واسطه واردات) ایجاد کرده اند، توسط نهادهای بالادستی وتو شده و به اجرا در نیامده اند.

🔹این هیات که مصوبات مجلس را با ملاک قرار دادن "سیاست های کلی نظام" و "برنامه هفتم توسعه" ارزیابی و فیلتر کرده، سه مورد از مصوبات مربوط به واردات خودرو و قطعات را شامل "تخصیص 3.3 میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده"، "واردات خودرو با ارز منشاء خارجی" و "کاهش تعرفه واردات ماشین آلات و قطعات تولید" رد کرده است.

🔹در لایحه بودجه سقف ارزی واردات خودرو دو میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود که مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه 1404، بانک مرکزی را مکلف کرد که در سال آینده سه میلیارد و 300 میلیون یورو ارز در اختیار واردات خودروهای نو و کارکرده قرار دهد.

🔹مجلس در راستای افزایش واردات خودروهای نو و اجرایی شدن واردات کارکرده ها، سقف ارزی را افزایش داد و به 3.3 میلیارد دلار رساند که بار دیگر مانعی بالادستی سر راه آن قرار گرفته است.

🔹البته هیات عالی نظارت بر خلاف آنچه در برخی از رسانه ها منتشر شده، با واردات خودرو مخالفت نکرده، بلکه به سقف ارزی آن ایراد گرفته است. این هیات در بیانیه ای، دلیل مخالفت خود با مصوبه مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه را شرح داده است.

🔹در بیانیه هیات عالی نظارت آمده که "هیات عالی نظارت مجمع در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ هشتم دی ماه، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد. "

🔹هیات نظارت اما توپ مخالفت با سقف ارزی مجلس را به زمین بانک مرکزی انداخته و تاکید کرده که چون دولت قادر به تامین ارز فراتر از لایحه بودجه {برای واردات خودرو} نیست، هیات عالی نظارت {تخصیص 3.3 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو} را غیرقابل اجرا و خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری خوانده است."

⚠️ توفیر واردات خودرو با سقف ارزی 3.3 میلیارد دلاری مدنظر مجلس و دو میلیارد دلار مدنظر دولت و هیات عالی نظارت (با فرض قیمت 20 هزار یورو برای هر خودرو) 65 هزار دستگاه است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #سقف_ارزی_واردات_خودرو #مجمع_تشخیص

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3.3 میلیارد یورو تایید شد / توافق ارزی واردات خودرو 1404

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مصوبه خودرویی روز گذشته مجلس پرداخت.

🔹روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند.

🔹با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.

🔹طبق این مصوبه سقف ارزی واردات خودرو در سال 1404 بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، 3.3 میلیارد یورو باقی ماند.

🔹مجلسی ها همچنین تعرفه 60 درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.

🔹چند روز پیش نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.

🔹"اهالی بهارستان" اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییری جزئی ایجاد کردند.

🔹در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می بیند.

🔹بر این اساس، ایرانیان خارج نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند.

🔹همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه 60 درصدی مجاز است.

🔹حالا پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا دولت سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی، را اجرا خواهد کرد؟

🔹پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی سال آینده ، 3.3 میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد.

🔹این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته اند، عمل نکرده اند.

🔹به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1402 داده شود، این اتفاق رخ نداد.

🔹کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به 300 میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از 14 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.

🔹امسال نیز با گذشته حدود 10 ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_خودرویی

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
شرایط ثبت سفارش واردات خودروهای برقی و هیبریدی ابلاغ شد

🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت مبنی بر شرایط ثبت سفارش خودروهای برقی و هیبریدی پرداخت.

🔹دو ماه پیش نیز آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی ابلاغ شده بود و حالا شرایط ثبت سفارش این نوع خودروها.

🔹آیین‌نامه مذکور مربوط به قانون بودجه سال 1403 می‌شود که تنها کمتر از دوماه تا پایان آن باقی مانده است. با این وجود هنوز ثبت سفارش کلید نخورده و در دستوالعمل ابلاغ شده تاکید شده است که امکان ثبت سفارش «پس از آماده‌سازی سامانه» فراهم خواهد شد.

🔹این دستورالعمل، سه مسیر اصلی را برای واردکنندگان تعریف کرده است.

🔹در بخش نخست این دستورالعمل که به واردات توسط اشخاص حقیقی اختصاص دارد، هر فرد می‌تواند با دریافت مجوز موردی با کد ملی، یک دستگاه خودرو وارد کند.

🔹سقف قیمت برای خودروهای نو ۴۰ هزار یورو و برای خودروهای کارکرده ۲۰ هزار یورو تعیین شده است.

🔹با احتساب هزینه‌های جانبی، مجموع هزینه واردات برای خودروهای نو نباید از ۴۲ هزار یورو و برای خودروهای کارکرده از ۲۱.۵ هزار یورو بیشتر شود.
همچنین واردات خودروهای تمام برقی نیازی به دریافت مجوز از سازمان محیط زیست ندارد.

🔹در مسیر دوم، شرکت‌های دارای کارت بازرگانی می‌توانند با همان سقف قیمت نسبت به واردات اقدام کنند. این شرکت‌ها علاوه بر امکان استفاده از ارز بانکی (ارزی که توسط شبکه بانکی اختصاص می یابد )، می‌توانند از محل سرمایه‌گذاری خارجی نیز اقدام به واردات کنند.

🔹مسیر سوم واردات به ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص یافته است.

🔹واردکنندگان خودرو برای ناوگان حمل و نقل عمومی با تأیید وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی می‌توانند برای نوسازی ناوگان اقدام به واردات کنند.

🔹همچنین مطابق اعلام قبلی، فقط خودروهای با سن کمتر از ۵ سال اجازه ورود دارند و خودروهای ساخت ۲۰۲۰ و قبل‌تر به هیچ وجه امکان واردات نخواهند داشت. همچنین فقط خودروهای مدل ۲۰۲۴ و جدیدتر به عنوان خودروی نو شناخته می‌شوند.

🔹نکته دیگر این دستورالعمل اجازه واردات قطعات و تجهیزات مرتبط است. بر این اساس، واردات قطعات منفصله خودروهای برقی و هیبریدی، تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تجهیزات و قطعات ایستگاه‌های شارژ و همچنین اجزا و قطعات تولید باتری لیتیوم-یون نیز مجاز شده است. این اقدام می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های لازم برای گسترش خودروهای برقی در کشور کمک کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_برقی #خودروی_هیبریدی

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
فساد ارزی واردات خودرو

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔺ماجرا از جایی آغاز شد که قیمت برخی خودروهای وارداتی، بیش از قیمت واقعی اعلام شد و به تأیید کمیته ارزش‌گذاری وزارت صمت نیز رسید.

🔺این تخلف که منابع ارزی زیادی را در اختیار واردکننده قرار داد، نه‌تنها موجب زیان مشتریان شده، بلکه پرسش‌هایی درباره ضعف نظارت و نقش سیاست‌های دستوری دولت در ایجاد این بحران ایجاد کرده است.

🔺حالا افکار عمومی دنبال پاسخ این دو پرسش است که اولا این "تخلف" چگونه و از چه مسیری کشف شد و ثانیا تکلیف مشتریان متضرر چیست؟

🔺پیش از این مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت به کاهش قیمت 10 خودرو وارداتی تویوتا با توجه به تخلف بیش اظهاری شرکت واردکننده اذعان کرده بود.

🔺پیگیری "دنیای اقتصاد" نشان می دهد ورود خودروسازان وابسته به دولت به واردات مدل های غیر چینی، سبب برملا شدن این تخلف شده است.

🔺اخیرا یکی از دو خودروساز بزرگ کشور اقدام به واردات تویوتا کرده و در جریان ثبت سفارش متوجه اختلاف قیمت دلاری خودروی موردنظر با خودروهای وارداتی قبلی، شده است.

🔺به عبارت بهتر، این خودروساز که به دلیل وابستگی به دولت و حضور در بورس، مجبور به ارائه اطلاعات قیمتی شفاف است، قیمت مبدا خودروی وارداتی خود را واقعی اعلام کرده، بنابراین متوجه اختلاف زیاد آن با قیمت های اظهار شده توسط واردکنندگان بخش خصوصی شده است.

🔺ظاهرا همین اتفاق، رونمایی از این تخلف را رقم زده و سبب شده وزارت صمت به ماجرا ورود کند.

🔺طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، این ماجرا ادامه دارد و در آینده، ارزش گمرکی خودروهای دیگری نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

🔺این موضوع نشان می دهد تخلف بیش اظهاری، محدود به واردکنندگان تویوتا نبوده و برخی دیگر از شرکت های واردکننده را نیز در بر می گیرد.

🔺یکی از فعالان عرصه واردات خودرو در این مورد به دنیای اقتصاد گفت: علاوه بر برخی شرکت های واردکننده تویوتا، واردکنندگان دیگری نیز تخلف بیش اظهاری داشته و قیمت مبدا خودروهای وارداتی شان را بالاتر از آنچه بوده، اعلام کرده اند.

🔺به گفته وی، تخلف در خودروهای وارداتی بیشتر است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خوردو #واردات_خودرو #تخلف_ارزی

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 بازنده دوئل خودرویی دولت و مجلس / کاهش 65 هزار دستگاه از واردات بالقوه خودرو در 1404

🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به بررسی مصوبات خودرویی در بودجه 1404 پرداخت.

🔺تکلیف سقف ارزی و تعرفه واردات خودرو در سال 1404 سرانجام با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شد .

👈 طبق مصوبه مجمع تشخیص، سقف ارزی واردات خودروهای نو و کارکرده در سال آینده، دو میلیارد یورو تعیین شد. مجمع همچنین رای به تعرفه 100 درصدی واردات خودرو در سال 1404 داد.

🔺مجلسی ها در لایحه بودجه 1404، تعرفه 60 درصدی و سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی را در مقابل پیشنهاد دولت در لایحه بودجه در نظر گرفتند.

🔺با توجه به رای مجمع تشخیص، واردات خودرو در سال آینده ممکن است از ناحیه سقف ارزی دو میلیارد یورویی روند افزایشی داشته باشد، این در حالی است که با توجه به افزایش تعرفه به 100 درصد و البته رشد قیمت ارز، قطعا قیمت تمام شده خودروهای وارداتی بسیار بالا خواهد رفت.

🔺تصویر نخست این است که دولت با تثبیت سقف ارزی واردات خودرو همچنان دنبال مدیریت منابع ارزی و در نتیجه محدودیت ورود خودروهای خارجی است، اما از سوی دیگر به واسطه بالا بردن تعرفه، افزایش درآمد را هدفگذاری کرده است.

🔺بنابراین نگاه دولت به واردات خودرو در سال 1404، بیش از آنکه تنظیم بازاری باشد، درآمدزایی به نظر می رسد.

🔺این در حالی است که مجلسی ها به واسطه افزایش سقف ارزی و کاهش تعرفه، نگاه تنظیم بازاری به واردات خودرو در سال آینده داشتند، اما در نهایت مغلوب دوئل با دولت شدند.

👈 بدون تردید اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر مجلس مبنی بر سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی واردات خودرو را می پذیرفت، با فرض اختصاص تمام و کمال ارز موردنظر، سال آینده رکورد واردات خودرو به کشور شکسته می شد.

🔺از طرفی، با در نظر گرفتن تعرفه 60 درصدی، احتمال کاهش قیمت تمام شده خودروهای وارداتی یا حداقل کاهش تاثیر رشد نرخ ارز بر قیمت تمام شده این خودروها در سال آینده، کم نبود.

🔺با در نظر گرفتن دو پیش فرض –تخصیص تمام و کمال 3.3 میلیارد یورو ارز به واردات خودرو و متوسط قیمت 20 هزار یورویی هر خودرو- در سال آینده 165 هزار خودرو وارد کشور می‌شد، 60 هزار دستگاه بیش از رکورد فعلی واردات که در دهه 90 ثبت شد.

🔺از طرفی، با توجه به تعرفه 60 درصدی، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی (با در نظر گرفتن تعرفه قبلی یعنی 75 درصد) 15 درصد از ناحیه تعرفه کاهش می‌یافت.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #تعرفه_واردات #سقف_ارزی_واردات

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 خودروی ۱۴۰۴ در سه سناریو

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی نقش واردات در کنترل قیمت خودرو و پیش‌بینی بازار سال ۱۴۰۴ پرداخت.

🔺میزان واردات و سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای، اثر مستقیمی بر قیمت خودرو در بازار خواهد داشت.

🔹در سناریوی نخست با سقف ارزی دو میلیارد یورو و تعرفه ۱۰۰ درصدی، امکان واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو مهیا خواهد شد که همین امر تأثیر مثبتی در کنترل قیمت ها در سال آینده دارد.

🔹در سناریوی دوم، دولت به وعده خود برای تخصیص این میزان ارز عمل نمی کند که نتیجه مشخص آن کاهش اثرگذاری واردات بر قیمت‌ها است.

🔹سناریوی دوم در شرایطی مطرح است که به رغم تخصیص دو میلیارد یورو در بودجه 1403 این میزان ارز هنوز به یک میلیارد یورو هم نرسیده است.

🔹اما سناریوی سوم که خوش‌بینانه به نظر می رسد، افزایش سقف ارزی و کاهش تعرفه مثلاً به ۶۰ درصد پیش بینی شده که با تحقق آن واردات بیشتر و کاهش احتمالی قیمت ها در دسترس خواهد بود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #قیمت_خودرو

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
بازی سیاستگذار با خودروی خارجی

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به اعتبارسنجی ادعای دولت‌ها مبنی بر ایجاد رقابت در بازار خودرو پرداخت.

🔹در این گزارش نسبت واردات به تولید طی دو دهه گذشته ملاک بررسی دنیای اقتصاد قرار گرفته است.

🔹تحلیل آماری نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو نه‌تنها در راستای ایجاد رقابت نبوده، بلکه در برخی موارد مستقیماً با هدف محدودسازی رقابت در بازار خودرو اجرا شده است.

🔹کاهش این نسبت در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال 1402 (یک به 103)، بیانگر تشدید انحصار در بازار خودرو داخلی است؛ موضوعی که نه‌تنها انگیزه خودروسازان داخلی برای بهبود کیفیت را کاهش داده، بلکه به افزایش قیمت‌ها نیز دامن زده است.

🔹بازار خودرو ایران سال هاست در انحصار نسبی قرار دارد و اصلی ترین ابزار برای شکل گیری انحصار محدودسازی واردات خودرو است.

🔹این در شرایطی است که سیاست گذاران در این سال ها همواره با محدودسازی واردات، شعار تنظیم بازار و رقابتی کردن بازار خودرو را سر داده اند.

🔹بدین ترتیب سیاست‌گذاران نه‌تنها به‌صورت ساختاری اجازه ورود رقابت واقعی از مسیر واردات را نداده‌اند، بلکه هر زمان که واردات باز شده، آن را با ابزارهایی مانند تعرفه‌گذاری بالا، محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های دوره‌ای کنترل کرده‌اند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #انحصار_خودرو #تولید_خودرو #رقابت

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 چرا خودرو به افزایش شدید قیمت دلار واکنش نشان نداد؟

🔹 «دنیای اقتصاد»، روند قیمتی بازار خودرو پس از رشد قیمت دلار را بررسی کرد.

🔹با وجود افزایش شدید قیمت ارز و عبور دلار در هفته جاری از 90 هزار تومان، بازار خودرو واکنش شدیدی نشان نداده و رشد قیمت آن بسیار کمتر از انتظارات بوده است.

🔹این روند با فاکتور گرفتن از فرودین ماه، آغاز شده و برخلاف سال‌های قبل، وابستگی مستقیم قیمت خودرو به نرخ ارز کاهش یافته است.

👈 بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که طی هفته اخیر، میانگین افزایش قیمت خودرو کمتر از 2 درصد بوده، در حالی که نرخ دلار از ابتدای بهمن 8.6 درصد رشد کرده است.

🔹برخی خودروها مانند پژو 207 اتومات، دنا پلاس توربو و تارا اتومات در مقایسه با قله قیمتی فروردین، حتی ارزان‌تر شده‌اند.

🔺"کرختی"بازار خودرو ناشی از عوامل مختلفی است، از جمله کاهش انتظارات تورمی در این حوزه و تغییر الگوی عرضه و تقاضا.

🔹با این حال اما مهمترین و عمده ترین دلیل کاهش وابستگی خودرو به نرخ ارز، باز شدن آب باریکه واردات خودرو در سال جاری است. هر چند امسال واردات به صورت قطره چکانی و کند بوده، اما همین میزان نیز توانسته تا حد زیادی به ساماندهی قیمت‌ها در بازار خودرو کمک کند.

🔺بنابراین، واردات خودرو را می‌توان یکی از عوامل کلیدی در کنترل افزایش قیمت‌ها در این بازار دانست.

#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #دلار #واردات_خودرو

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
سیاستگذار بر دو راهی مونتاژ یا واردات خودرو

🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به دو راهی مونتاژ و واردات در مسیر بازار خودرو کشور پرداخت.

🔹با توجه به قیمت بالای محصولات مونتاژی و همچنین عدم ارایه خدمات فروش و پس از فروش مناسب و دیگر چالش هایی که ناراضایتی عمومی را در پی داشته، این سوال مطرح است که چرا سیاستگذار مونتاژ را بر واردات ترجیح می دهد؟

🔹مجلس اخیراً بر توزیع برابر منابع ارزی میان مونتاژ و واردات تأکید کرده، اما سیاست‌های اجرایی همچنان به نفع مونتاژ است.

🔺مونتاژ خودرو در ایران مزایایی همچون اشتغال‌زایی دارد، اما معایبی مانند ارزبری بالا، قیمت‌گذاری انحصاری، کمبود قطعات یدکی و عدم انتقال فناوری نیز از چالش‌های آن است.

🔺برای مثال، ارزبری برخی خودروهای مونتاژی به اندازه وارداتی‌هاست این در شرایطی است که کیفیت آن ها با وارداتی ها برابری نمی کند.

🔹از سوی دیگر، واردات خودرو هرچند ارزبری دارد و اشتغال‌زایی محدودی ایجاد می‌کند، اما باعث افزایش رقابت، بهبود کیفیت و تأمین درآمد قابل توجه برای دولت از محل تعرفه‌های گمرکی می‌شود.

🔹بااین‌حال، محدودیت‌های ارزی و سیاست‌های نامشخص باعث شده‌اند حجم واردات بسیار پایین باشد.

🔹تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مکزیک نشان می‌دهد که ترکیب هوشمندانه مونتاژ و واردات می‌تواند منجر به توسعه صنعت خودرو شود.

🔹سیاستگذاری موفق باید به‌گونه‌ای باشد که از مزایای هر دو روش بهره ببرد، رقابت را افزایش دهد و در عین حال به تقویت اشتغال و زنجیره تأمین داخلی کمک کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #مونتاژ_خودرو #واردات_خودرو

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی کلید خورد

🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی خبر از باز شدن پنجره واردات خودروی شخصی در سامانه تجارت جامع ایران داد.

🔹با فعال شدن این سامانه واردات خودروی شخصی یک گام به مرحله اجرا نزدیک می شود.

🔹واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده مورد تاکید واقع شده و امکان واردات یک دستگاه خودرو برای مصرف شخصی مشروط به عدم واگذاری تا پنج سال فراهم شده است.

🔹این سیاست می‌تواند به تنظیم بازار، افزایش رقابت، کاهش قیمت، تنوع خودروها، به‌روزرسانی ناوگان خودرویی و کاهش آلودگی هوا کمک کند.

🔹بااین‌حال، مشکلاتی نظیر تأمین ارز، احتمال ورود خودروهای سرقتی، نبود خدمات پس از فروش، واردات غیراستاندارد و تخلفات گمرکی نیز مطرح است.

🔹با توجه به محدودیت زمانی تا پایان سال، احتمال اجرای این طرح در ۱۴۰۳ کم است.

🔹با این حال دو سناریو در مورد اجرای این آین نامه واردات خودروهای نو و هیبرید کارکرده و نو آن هم توسط اشخاص حقیقی مطرح است.

🔹 سناریوی اول، اجرای واردات در سال آینده با تکیه بر زیرساخت‌های ایجاد شده است.

🔹سناریوی دوم، کنار گذاشته شدن این سیاست با پایان مهلت قانونی آن و تغییر شرایط واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، از جمله افزایش تعرفه و تغییر نرخ ارز محاسباتی.

🔹بر این اساس کشورهایی مانند اتحادیه اروپا، ژاپن و ترکیه مقررات سختگیرانه‌ای برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی دارند.

🔹در اغلب کشورها، واردات از طریق نمایندگی‌های رسمی انجام می‌شود تا کنترل بر استانداردها و خدمات پس از فروش حفظ شود.

🔹موفقیت این سیاست در ایران نیز مستلزم تدوین قوانین دقیق و نظارت مؤثر خواهد بود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
چرا آیین نامه های واردات خودرو اجرا نمی شود؟

🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به آفت تعدد آیین نامه های وارداتی خودرو پرداخت.

🔹ابلاغ مکرر آیین‌نامه‌های واردات خودرو بدون اجرای مؤثر، به یکی از مشکلات اصلی سیاست‌گذاری این حوزه تبدیل شده است.

🔹از زمان آزادسازی واردات خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۱ تاکنون، چهار آیین‌نامه و یک اصلاحیه تصویب شده‌اند که اغلب یا به مرحله اجرا نرسیده‌اند یا آن‌قدر با تأخیر روبه‌رو بوده‌اند که فرصت اجرایی‌شدن را از دست داده‌اند.

🔹نمونه‌ای از این روند، آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی است که در آذر ۱۴۰۳ ابلاغ شد اما با گذشت ماه‌ها همچنان امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. در حالی که این آیین‌نامه بر اساس قانون بودجه سال جاری تدوین شده، با اجرایی‌شدن بودجه ۱۴۰۴ عملاً اعتبار خود را از دست خواهد داد.

🔹سیاست‌های متناقض و نبود استراتژی بلندمدت، مشکلات این حوزه را تشدید کرده است.

🔹آیین‌نامه‌های مختلف نه‌تنها هماهنگ نیستند، بلکه بعضاً یکدیگر را نقض می‌کنند.

🔹تعارض منافع میان خودروسازان داخلی و واردکنندگان، عدم هماهنگی بین نهادهای اجرایی و بوروکراسی پیچیده، از دیگر موانع موفقیت این سیاست‌ها هستند.

🔹علاوه بر این، اعلام آیین‌نامه‌های وارداتی بدون اجرای سریع، بازار را دچار رکود انتظاری می‌کند.

🔹مصرف‌کنندگان به امید کاهش قیمت‌ها از خرید خودداری می‌کنند، اما به دلیل عدم واردات گسترده، قیمت‌ها همچنان نوسانی باقی می‌ماند.

🔹برای اصلاح این روند، لازم است سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو بر اساس یک استراتژی مشخص و هماهنگ میان نهادهای اجرایی انجام شود. در غیر این صورت، تولید مکرر آیین‌نامه‌های ناکارآمد تنها موجب اتلاف منابع و سردرگمی بیشتر در بازار خواهد شد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #آیین_نامه_واردات

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 پدیده جدید در واردات خودرو که اخیرا لو رفته

🔹واردکنندگان خودرو که تا دیروز بیش‌‌‌اظهاری قیمتی می‌‌‌‌کردند، اخیرا سراغ کم‌اظهاری رفته‌اند تا از این مسیر ضمن دور زدن سقف قیمت، تبعات فروش دستوری محصولات خود را نیز جبران کنند.

🔹آن طور که یک منبع آگاه به دنیای اقتصاد می‌گوید، برخی واردکنندگان محصولات‌شان را کمتر از آنچه هست، به گمرک کشور اعلام کرده‌اند. وی می‌افزاید:

🔹این پدیده که بیشتر به خودروهای وارداتی مخصوص جانبازان (که سقف قیمتی آن بالاتر از خودروهای عادی و تا ۳۵‌هزار دلار در نظر گرفته شده) مربوط می‌شود، اخیرا لو رفته است.

🔹واردکنندگانی که کم‌اظهاری می‌کنند، اولا سقف قیمتی مخصوص جانبازان (برای جانبازان ۷۰‌درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ یا قطع نخاع) ۳۵‌هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰درصد، ۳۰‌هزار یورو و ۵۰ تا ۶۹درصد، ۲۵‌هزار یورو) را دور می‌زنند و ثانیا از محل فروش محصولات با برچسب «آپشن‌دار»، ضمن جبران زیان ناشی از کم‌اظهاری، سود بالایی نیز به دست می‌آورند.

🔹مثلا فلان واردکننده قیمت ۴۰‌هزار دلاری فلان خودرو را در مبدأ (خارج از کشور) ۳۵‌هزار دلار اعلام می‌کند. درست است که اینجا عملا ۵‌هزار دلار ضرر می‌کند، اما وقتی می‌‌‌خواهد خودروی موردنظر را عرضه کند، برچسب «آپشن دار» روی آن می‌‌‌چسباند و قیمت ریالی را طوری تعیین می‌کند که ضمن جبران آن ۵‌هزار دلار، کلی هم سود ببرد.

🔹یا مثلا خودرویی ۳۰‌هزار دلاری را ۲۵‌هزار دلار اظهار می‌کنند تا جانبازان ۵۰ تا ۶۹‌درصد نیز بتوانند از آن استفاده کنند، در عوض به متقاضیان می‌گویند اگر مدل آپشن‌دار خودرو را می‌‌‌خواهند، باید چند‌هزار دلار بیشتر پرداخت کنند.

🔹به عبارت بهتر، برخی واردکنندگان با استفاده از این حربه، ضمن دور زدن سقف ارزی (این سقف برای جانبازان ۳۵‌هزار یورو است) عملا به بهانه عرضه مدل آپشن‌دار به مشتریان، قیمت تمام شده بیشتری را دریافت می‌کنند.

🔹این اقدام برخی واردکنندگان در واقع واکنش به سیاست‌های دستوری فروش خودروهای وارداتی است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #کم_اظهاری #واردات_خودرو

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«جایگزینی واردات» و «تعرفه‌‏‌گذاری» اقتصاد ایران را محدود کرده

🔹آش «تعرفه‌‌‌های ترامپ» چنان شور شده که صدای حامیانش را درآورده است.

🔹تعلیق سه‌ماهه این سیاست برای همه به‌جز چین یکی از نشانه‌‌‌های اولیه عقب‌‌‌نشینی رئیس‌‌‌جمهور آمریکا از مواضع مخرب تجاری است.

🔹با این حال این حرکت ترامپ سبب شده بسیاری از حمایت‌‌‌گرایان پیشنهاد دهند این سیاست‌‌‌ها در ایران تکرار شود.

🔹اما آیا تشدید سیاست جایگزینی واردات با هدف توسعه صنعتی در ایران می‌‌‌تواند دردی از اقتصاد دوا کند، یا اینکه صرفا سموم بیشتری را در رودخانه تولید کشور جاری می‌‌‌سازد؟

🔹برخی فعالان صنعتی و اقتصادی ضمن اشاره به تغییر رویکرد آمریکا در مقام پرچمدار تجارت آزاد، خواستار توجه به اصول سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی با اتکا به توانمندی‌‌‌های داخلی شده‌‌‌اند.

🔹اقتصاددانان اما با دیده تردید به اثربخشی این سیاست حتی در آمریکا نگاه می‌کنند و سیاستگذاران ایرانی را از تکرار خطای ترامپ برحذر داشته، نسبت به عواقب حمایت‌‌‌گرایی هشدار می‌دهند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #تعرفه_گذاری #واردات #حمایت_گرایی

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
اهمیت کریدور گازی ایران-روسیه چیست؟ / «تاب‌‌‌‌‌‌آوری اقتصادی ایران و روسیه» در ‌برابر تهدیدات خارجی

🔹وزیر نفت ایران به‌عنوان رئیس طرف ایرانی کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در مسکو، چند سند همکاری اقتصادی امضا کرد که مهم‌ترین آنها تعیین‌تکلیف موضوع واردات گاز از روسیه بود.

🔹به گفته محسن پاک‌‌‌‌‌‌نژاد، تفاهم بر سر استفاده از مسیر زمینی از طریق خاک جمهوری‌آذربایجان حاصل شده است.

🔺پاکزاد گفت:

🔹چهار قرارداد برای توسعه هفت میدان نفتی با شرکت‌های روسی به ارزش ۴‌میلیارد دلار امضا شده‌است.

🔹تجارت گاز از محورهای مورد گفت‌وگو در نشست با معاون نخست‌‌‌‌‌‌وزیر روسیه بوده‌ و منتظر پاسخ طرف روس برای نهایی‌‌‌‌‌‌سازی برخی تفاهم‌‌‌‌‌‌ها هستیم.

🔹هم‌اکنون چند تفاهم‌نامه با شرکت‌های بزرگ روسی در حوزه صنایع بالادستی داریم که قرار است در آینده‌‌‌‌‌‌ای نزدیک به قرارداد تبدیل شده و عملیات اجرایی آن آغاز شود.

🔹پیش‌‌‌‌‌‌تر تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌ای برای واردات سالانه ۵۵‌میلیارد مترمکعب گاز (معادل حدود ۱۵۰‌میلیون مترمکعب در روز) از روسیه به ایران امضا شده‌ است.

🔹گاز روسیه در منطقه آستارا تحویل ایران خواهدشد. این طرح دارای فاز ‌دومی نیز خواهد بود که در آینده نهایی می‌شود.

🔹در سال‌۲۰۲۴ میلادی، حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه حدود ۱۳‌درصد افزایش ‌یافته‌است. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای تجارت میان دو کشور است و تلاش داریم این روند رشد را بیش از پیش تقویت کنیم.

🔹گسترش این همکاری‌ها می‌تواند «تاب‌‌‌‌‌‌آوری اقتصادی ایران و روسیه» را در‌برابر تهدیدات خارجی افزایش دهد و نزدیکی راهبردی دو کشور را تقویت کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #روسیه #قرارداد_همکاری #همکاری_گازی #نفت #واردات_گاز

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 اهمیت و اثرگذاری بندر شهیدرجایی در اقتصاد کشور

🔹انفجار دلخراش روز شنبه در بندر شهیدرجایی، ضربه سختی به گلوگاه تجارت خارجی ایران بود.

🔹بخش‌های نفت، معدن، ساختمان و مواد و محصولات شیمیایی مهم‌ترین حوزه‌هایی از اقتصاد ایران هستند که نبض تجارت آنها با بندر شهیدرجایی متصل بود.

🔹این بندر که از ۲۳ اسکله تشکیل‌شده، سهمی ۵۳‌ درصدی از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری بندری کل کشور را بر عهده دارد. حدود ۸۸‌ درصد کالاهای کانتینری کشور در این بندر تخلیه یا بارگیری می‌شوند.

🔹بندر شهیدرجایی همچنین سهم قابل‌توجهی از تجارت فرآورده‌های نفتی، کالاهای فلزی و معدنی دارد، بنابراین خسارات مالی وارده به این بندر حتما روی کم و کیف تجارت خارجی ایران اثر سوئی خواهد گذاشت.

🔹بروز هر اختلالی در فعالیت این بندر می‌تواند به توقف واردات کالاهای اساسی و مصرفی و همچنین ماشین‌آلات و... از این بندر منجر شود.

🔹شدت انفجار به‌‌‌‌‌قدری قوی بوده که موجب توقف موقت عملیات تخلیه و بارگیری تا چندین ساعت شد.

🔹سهم این بندر از واردات کالاهای اساسی 8‌ درصد برآورد شده‌است.

🔹این انفجار به بروز خسارت در تعداد بسیار زیادی از ترمینال‌‌‌‌‌های این بندر منجر شده‌است.

🔹سالن گمرک که محل اجرای فعالیت‌های گمرکی توسط ترخیص‌‌‌‌‌کاران است و پروانه‌‌‌‌‌های گمرکی در آنجا صادر می‌شود نیز تخریب شده‌است.

🔹آثار ناشی از تخریب سالن ترانزیت و صادرات، برای مدت زمانی ادامه خواهدداشت و زمانبر خواهد بود.

🔹بندر شهیدرجایی بیشترین سهم تجارت کانتینری کشور را در اختیار دارد. برآورد می‌شود حدود 90‌درصد تجارت کانتینری کشور از این بندر انجام می‌گیرد.

🔹مجموع حجم صادرات و واردات از بندر شهیدرجایی نیز سالانه حدود 100‌میلیون‌ تن گزارش شده‌است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #تجارت #بندر_شهیدرجایی #واردات #صادرات #انفجار

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
آتش بندر، «قفل ارزی» خودرو را باز می‌کند؟

🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به حواشی انفجار در بندر شهید رجایی و تاثیر آن بر خودرو پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که انفحار در بندر شهید رجایی اگرچه به‌طور مستقیم به صنعت خودرو آسیب نزد، اما زنجیره تأمین قطعات و مواد اولیه آن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

🔺به طوریکه انجمن خودروسازان این رخداد را «شوک جدید» صنعت خودرو خوانده و خواستار «صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز» برای عبور از بحران شده است.

🔹این درخواست، نه صرفاً یک مطالبه اجرایی، بلکه بازتابی از تعارض‌های مزمن بین سیاست‌های انضباط ارزی و نیازهای عملیاتی صنعت خودرو است.

🔹ممنوعیت واردات خودرو و محدودیت‌های ارزی برای قطعات، تعادلی شکننده میان تولید داخل و مدیریت منابع ارزی ایجاد کرده بود؛ تعادلی که حالا با این شوک فرو ریخته است.

🔹در حالی‌که دولت با دو راهی حفظ ثبات ارزی یا جلوگیری از بحران اشتغال مواجه است، کارشناسان راهکارهای مشروط، محدود و کوتاه‌مدت را پیشنهاد می‌کنند. این بحران می‌تواند نقطه‌عطفی برای بازنگری در سیاست‌های ارزی و صنعتی کشور باشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_بدون_انتقال_ارز #شوک_جدید_خودرو

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 ریسک تجارت با ایران به بالاترین سطح خود رسیده‌ / چرا آمارهای بازرگانی خارجی کشور «پرنوسان» است؟

🔹افزایش ریسک تجارت با ایران باعث‌شده کشورها تمایل کمتری برای گسترش تعاملات تجاری با ما داشته باشند؛ در نتیجه گزینه‌ها برای تجارت به‌شماره انگشتان یک دست کاهش پیدا کرده.

🔹توسعه تجارت از ادغام اقتصادها شروع می‌شود. ایران اما به جای انتخاب رویکرد ادغام در تجارت جهانی به «خرید و فروش کالا بدون توجه به قراردادهای تامین بلندمدت» روی آورده است.

🔹سیاستگذاران ایرانی در حوزه صادرات تنها بر دو موضوع تمرکز دارند؛ اول اینکه امسال چه میزان منابع ارزی احتیاج داریم و دوم، برای تامین این منابع باید کالاهای خود را به کدام کشورها بفروشیم.

🔹در بخش واردات نیز مجموع نیاز وارداتی کشور مشخص می‌شود و در ادامه، این نیاز هر سال از مبادی مختلف تامین می‌شود.

🔹در واقع فارغ از امارات و چین که ایران نزدیک به 56‌درصد نیاز وارداتی خود را از آنها تامین می‌کند، استراتژی مشخصی برای واردات از سایر کشورها وجود ندارد و حسب موقعیت، مابقی واردات ایران از کشورهای مختلف تامین می‌شود

🔹صادرات برخی کالاها که از نظر تامین ارز اهمیت دارند، در یک سال‌افت 50‌درصدی داشته و در سال‌بعد بیش از 100‌درصد رشد می‌کند.

🔺ایران باید به یک بازیگر نرمال در حوزه تجارت‌جهانی تبدیل شود. این امر مستلزم کاهش ریسک‌های سیاسی و امنیتی است.

#دنیای_اقتصاد #صادرات #واردات #تجارت_خارجی #قراردادهای_کوتاه_مدت #ریسک_تجارت

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 واردات خودروهای لوکس آزاد شد

🔹آیین‌نامه اجرایی واردات و خرید خودروی داخلی ویژه جانبازان با تأیید وزیر صنعت و تصویب هیأت دولت از سوی گمرک ابلاغ شده است.

🔹این آیین‌نامه در ظاهر با هدف حمایت از جامعه ایثارگران طراحی شده و مشمولانی با شرایط مشخص می‌توانند از تسهیلات واردات خودرو یا خرید خودروهای داخلی بهره‌مند شوند.

🔹مطابق این آیین‌نامه، جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که پیش‌تر از مزایای مشابه استفاده نکرده‌اند، می‌توانند خودروهایی تا سقف ۲۵ تا ۳۵ هزار یورو وارد کنند.

🔹همچنین جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد دارای معلولیت حرکتی نیز مشمول دریافت وام قرض‌الحسنه ۳.۵ میلیارد ریالی برای خرید خودروی داخلی می‌شوند.

🔹با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این آیین‌نامه در اجرا می‌تواند به جای حمایت واقعی، زمینه‌ساز واگذاری امتیاز به واسطه‌ها شود.

🔹تجربه‌های گذشته نظیر اعطای مجوز واردات به ساکنان جزایر سه‌گانه در دولت دهم نیز نشان داد که بسیاری از این امتیازها عملاً به بازار آزاد راه یافتند و سود آن به دست واردکنندگان حرفه‌ای رسید، نه اقشار هدف.

🔹در شرایطی که واردات خودرو برای عموم مردم با تعرفه‌های سنگین و محدودیت‌های قیمتی همراه است، خودروهای وارداتی مشمول این آیین‌نامه شامل برندهای لوکسی همچون بنز، ب‌ام‌و، آئودی و لکسوس هستند.

🔹در چنین بستری، احتمال بالایی وجود دارد که بخش زیادی از مشمولان به دلایلی مانند نیاز مالی، ناتوانی اجرایی یا عدم دسترسی به شبکه واردات، ناچار به واگذاری امتیاز خود شوند.

🔹به این ترتیب، هدف اصلی که حمایت مستقیم از ایثارگران بوده، به حاشیه رفته و امتیازها به ابزار تأمین منافع دیگران بدل می‌شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #واردات_خودرو #خودرو #خودوری_لوکس

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
چالش جدی تجارت کالا پس از انفجار بندر

🔹تجارت پس از بروز حادثه در بندر شهیدرجایی عملا مختل شده و روند ورود کالا به این بندر به حالت نامعلوم درآمده است. زمان طولانی و غیرمنطقی ترخیص‌کالا یکی از مهم‌ترین انتقادات است.

🔹این‌یعنی علاوه‌بر «بوروکراسی حاکم بر فرآیندهای اداری ترخیص‌کالا»، «نابسامانی در فرآیند تخصیص ارز»، «کمبود تجهیزات نوین گمرکی» و «تغییر مداوم قوانین و مقررات»، نقص بندر نیز بر چالش‌‌‌‏‌ ها اضافه شده است.

🔹سهم اصلی کالاهای وارداتی به کشور، کالاهای واسطه‌‌‌‌‌ای هستند که در جریان تولید کاربرد دارند. با توجه به سهم قابل‌توجه بندر شهیدرجایی برای واردات کالا به کشور، حال فعالان زنجیره تامین نمی‌دانند برای واردات کالاهای موردنیاز تولید چه کنند؟

🔹تداوم این روند در آینده نه‌‌‌‌‌چندان دور به بروز خسارات در روند تولید منجر خواهدشد. چالشی که می‌تواند تامین کالاهای مصرفی مردم را هم تحت‌تاثیر منفی قرار دهد.

🔹روند طولانی ترخیص‌کالا از گمرکات در موارد متعددی به توقف خطوط تولید منجر می‌شود.

🔹با توجه به حادثه موردبحث و هزینه تحمیل شده به شرکت‌های بیمه، احتمال می‌رود هزینه انبارداری کالا در گمرکات افزایش یابد.

🔹تغییر مسیر ورود کالا به کشور نیز می‌تواند به هزینه‌های انتقال‌بار بیفزاید. یعنی هزینه و خسارات این حادثه برای زنجیره تامین و تولید کشور به‌مراتب گسترده و احتساب آن، به‌‌‌‌‌مراتب دشوارتر است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بندر #انفجار #تجارت #صادرات #واردات

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM