بدترین حالت «افزایش وام مسکن» اکران شد؛ قدرت خرید 5 مترمربعی، قسط سنگین‌تر از اجاره‌بها

🔹 «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹مصوبه آخرسالی بانک مرکزی برای «وام خرید مسکن» را باید «افزایش مشقی تسهیلات خانه‌دارشدن» توصیف کرد.

🔹میزان وام از 400 میلیون در تهران به 500 میلیون تومان افزایش یافته است و این یعنی «قدرت نداشته تسهیلات مسکن» که تا پیش از این کفاف تنها 4 مترمربع از بهای خرید یک آپارتمان متوسط‌قیمت را می‌داد، اکنون فقط یک مترمربع بیشتر شده است.

🔹مقایسه این میزان پوشش با قدرت حداقل 50 مترمربعی وام مسکن کشورهای مختلف، مشخص می‌کند: وام‌های جدید به شکل نمایشی تقویت شده است نه به صورت واقعی.

🔹از طرف دیگر، قسط وام مرکب خرید مسکن که شامل «دو فقره وام 500 میلیونی در حالت استفاده زوجین و یک فقره وام جعاله» می‌شود و سرجمع یک میلیارد و 280 میلیون تومان است، از اجاره‌بهای ماهانه در تهران نیز سنگین‌تر است.

🔹قسط وام مرکب خرید مسکن 28 میلیون تومان در ماه است.

🔹جزئیات 6 عیب وام‌های جدید مسکن و همچنین ارقام تسهیلات در شهرهای بزرگ و کوچک را می‌توانید از اینجا بخوانید.

#دنیای_اقتصاد #وام_مسکن #دولت #وزارت_راه_و_شهرسازی #بازار_مسکن #بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 ایرادات وام جدید مسکن

🔹مبلغ وام خرید مسکن، به اندازه «قیمت یک مترمربع از آپارتمان» افزایش پیدا کرد.

🔹در آخرین روز کاری ۱۴۰۳، رقم وام مسکن در تهران از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل شد.

🔹در شهرهای دیگر نیز دو سقف جداگانه در نظر گرفته شده؛ ضمن آنکه وام تعمیرات و ساخت نیز تغییر کرده است.

#دنیای_اقتصاد #وام_مسکن #دولت #وزارت_راه_و_شهرسازی #بازار_مسکن #بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سرمایه که نباشد، ایده ها در نطفه خفه می شوند...

🔹برخی از ما این روزها ایده‌‌‌های بسیاری خوبی برای راه‌اندازی کسب‌وکارها داریم؛ کسب‌وکارهایی که شاید براساس محاسبات ما بسیار سودده خواهند بود، اما علت آنکه نمی‌‌‌توانیم آنها را آغاز کنیم، کمبود سرمایه است. لکن، این تمام ماجرا نیست.

🔹کمبود سرمایه فی‌‌‌نفسه ما را با بن‌‌‌بست مواجه نمی‌‌‌سازد. بن‌‌‌بست آنجایی است که ما از تخصیص تسهیلات محروم بمانیم. مساله عدم‌دسترسی به تسهیلات است که موجب می‌شود هزاران‌هزار ایده ناب اقتصادی پیش از آنکه متولد شوند، طعم تلخ مرگ را بچشند.

🔹عقل سلیم حکم می‌کند تسهیلات به کسی ارائه شود که توان بازگرداندن آن را داشته ‌‌‌باشد.

🔹به بیان دیگر، قرض‌‌‌دهنده سرمایه همواره با یک خطر بزرگ مواجه است؛ خطری از این جنس که شاید سرمایه قرض داده‌‌‌شده هرگز به مبدا بازنگردد.

🔹درست براساس همین خطر است که نهاد، سازمان یا فرد دارنده سرمایه از ارائه تسهیلات به برخی افراد امتناع می‌‌‌ورزد.

🔹براساس همین مسائل است که در اقتصادهای مدرن، تخصیص بهینه منابع مالی یکی از وظایف مهم نظام بانکی و مالی به شمار می‌رود.

🔹بانک‌ها باید بتوانند با ارزیابی دقیق ریسک و بازده، منابع محدود خود را به سمت فعالیت‌‌‌هایی هدایت کنند که نه‌‌‌تنها بیشترین ارزش‌افزوده را ایجاد کنند، بلکه بتوانند سرمایه قرض‌‌‌گرفته‌‌‌شده را بازگردانند.

🔹اما در کشور ما، نظام تسهیلات‌‌‌دهی همچنان به شیوه‌‌‌ای سنتی اداره می‌شود. این شیوه موجب شده بسیاری از افراد از دریافت تسهیلات محروم بمانند.

🔹در چنین شرایطی، اعتبارسنجی دقیق و علمی متقاضیان تسهیلات می‌‌‌تواند به عنوان یک راه‌‌‌حل کلیدی مطرح شود. این موضوع پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» است...👇

🔗اینجا بخوانید

#دنیای_اقتصاد #سرمایه #تسهیلات #اعتبارسنجی #بانک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

«اعتبارسنجی» مشتریان بانک ها چه مزایایی دارد؟

🔹در دنیای امروز، «اعتبارسنجی» به یک شاخص مهم در تعیین سرنوشت مالی افراد و بنگاه‌ها تبدیل شده است. از تخصیص وام گرفته تا نرخ بهره، خدمات بیمه‌ای و حتی فرصت‌های شغلی، همه و همه تحت تأثیر نمره‌ای قرار دارند که به عملکرد مالی شما داده می‌شود.

🔹در ایران نیز با گسترش فعالیت سامانه‌های اعتبارسنجی و استفاده از فناوری‌های نوین مانند داده‌کاوی و هوش مصنوعی، این فرآیند شکل حرفه‌ای‌تری به خود گرفته است.

🔹نهادهای مالی با تحلیل رفتار بازپرداختی مشتریان، سابقه چک‌های برگشتی، نحوه پرداخت قبوض و بدهی‌های ثبت‌شده، تصویری دقیق از قابلیت اعتماد مالی افراد به دست می‌آورند. نتیجه این ارزیابی، یک نمره اعتباری است که می‌تواند درهای بسیاری را به روی افراد باز یا بسته کند.

🔹نمره اعتباری بالا مساوی است با امتیازهایی همچون تسهیلات سریع‌تر، نرخ بهره پایین‌تر، شرایط بازپرداخت بهتر و حتی اعتبار اجتماعی بالاتر. این اعتمادسازی، زمینه‌ساز جذب سرمایه، چه در سطح داخلی و چه در عرصه بین‌المللی است.

🔹در مجموع، اعتباری که امروز با رفتار مالی‌تان می‌سازید، سرمایه‌ای است برای آینده. نمره‌ای که شاید در ظاهر فقط یک عدد باشد، اما در واقع، کلید دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #اعتبارسنجی #تسهیلات

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 هشدار فرزین نسبت به درخواست منابع دولت و مجلس از بانک‌ها

🔹زمانی که دولت و مجلس بخش عمده‌‌ای از هزینه‌های مورد نیاز خود را از منابع بانکی جذب و بانک مرکزی را وادار به تامین نقدینگی می کنند، اصطلاحا سلطه مالی دولت بر بانک‌ها به وجود می‌آید.

🔹این مسئله موجب می‌شود که پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته و تورم مزمن و شدید شود. علاوه بر این اعتماد به اثربخشی سیاست‌های ضدتورمی و به صورت کلی کارکرد ابزارهای سیاست پولی از بین می‌رود.

🔹هم‌زمان بانک‌ها ناچار می‌شوند که با کاهش وام دهی به بخش واقعی اقتصاد، منابع محدود خود را به تامین مالی دولت اختصاص دهند که مسیر رشد اقتصادی پایدار را ناهموار می‌کند.

🔹با توجه به تبعاتی که سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و در نهایت رشد اقتصادی دارد، کاهش این سلطه، از راه‌هایی مانند بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی کشور ضروری است.

🔹بر اساس سخنان فرزین 2 عامل اصلی ناترازی نقدینگی نظام بانکی و به دنبال آن اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، پایین بودن نقدشوندگی دارایی بانک‌ها و بدهی دولت به بخش بانکی کشور است.

🔹در چنین شرایطی فرزین پیشنهاد کرد که با تسویه مطالبات بانکی از دولت و واگذاری دارایی‌های غیرمرتبط، ناترازی نقدینگی بانک‌ها کاهش یابد و نیاز به اضافه‌برداشت کمتر شود. بانک مرکزی نیز قصد دارد در سال جاری حداقل ۲۰۰ همت از اضافه‌برداشت بانک‌ها را کاهش دهد تا این چرخه معیوب متوقف شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #فرزین #بانک_مرکزی #منابع_بانکی #هزینه_های_دولت #اضافه_برداشت #ناترازی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

وام مسکن «4 درصدی» به چه کسانی می‌رسد؟

🔹 دنیای‌اقتصاد:

🔹بانک مرکزی نوع جدیدی از تسهیلات تکلیفی، این بار برای گروهی از متقاضیان مسکن را ابلاغ کرد.

🔹این مصوبه، وام خرید، اجاره و ساخت با نرخ سود 4 درصد را برای «پرداخت به سه دهک اول جامعه» یعنی فقرای مسکن در نظر گرفته است.

🔹هدف آن است که محرومان فاقد مسکن با این وام‌ها، به سرپناه برسند.

🔹مبلغ وام‌های ارزان، 400 میلیون تومان است که هم از وام خرید در شهرهای کوچک بیشتر است و هم از وام اجاره در همه شهرها، حتی تهران.

🔹بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، تجربه ناکام «مسکن مهر، مسکن ملی و وام مسکن یکم» که همگی با اسم «مسکن حمایتی» برای اقشار محروم اکران شد، این بار برای «وام مسکن ارزان» هم تکرار می‌شود.

🔹اقشار محروم جامعه،‌ «وام پذیر» نیستند به این معنا که توان پرداخت قسط بانکی را ندارند، اما انبوهی از «حفره‌های اقتصادی» در زندگی‌شان وجود دارد که حاضر می‌شوند، برای پر کردن آن، «امتیاز وام ارزان» را در بازار غیررسمی به «انبوه مشتریان وام کم‌بهره» بفروشند.

🔹به این ترتیب، وام مسکن ویژه ندارها به داراها می‌رسد و آن گروه اصلی برای همیشه از تسهیلات مسکن حمایتی، محروم می‌ماند.

🔹در دنیا، سیاست موفق مسکن حمایتی برای سه دهک اول جامعه، «تامین مسکن اجاره‌ای» است که «امتیاز قابل فروش» محسوب نمی‌شود و درست به هدف اصابت می‌کند.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #بانک_مرکزی #وام #وام_مسکن #فقر

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بانک‌ها زیر فشار تسهیلات تکلیفی / نرخ وام فرزند صفر نیست

🔹از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان فروردین‌ماه، 27 بانک عامل مجموعاً 1,290 میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرده‌اند، اما هم‌اکنون 486,848 متقاضی در صف دریافت وام قرار دارند که از این تعداد 373,385 پرونده از سال 1403 به سال 1404 منتقل شده است.

🔹در بین بانک‌ها، بانک ملت با پرداخت 290 میلیارد تومان، بانک رفاه کارگران با 249 میلیارد تومان و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با 184 میلیارد تومان پیشتاز بوده‌اند.

🔹پس از آن بانک ملی با 131 میلیارد و بانک شهر با 81 میلیارد تومان در رده‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، بانک‌های توسعه صادرات و صنعت و معدن هر کدام تنها یک فقره وام 88 میلیون تومانی پرداخت کرده‌اند.

🔹طولانی شدن صف متقاضیان و انتقال 373,385 پرونده به سال جدید نشان می‌دهد که پرداخت این تسهیلات تکلیفی بدون تأمین به‌موقع منابع مالی دولتی، فشار شدیدی بر نقدینگی بانک‌ها وارد کرده و توان آنها برای پرداخت وام‌های توسعه‌ای دیگر را کاهش داده است.

🔹کارشناسان معتقدند تفکیک منابع سیاستی از منابع بانکی، تأمین به‌موقع اعتبار و شفاف‌سازی فرآیندها ضروری است تا بانک‌ها بتوانند همگام با رشد تقاضا پاسخگو باشند و تأثیرات منفی این طرح بر سلامت مالی شبکه بانکی کاهش یابد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #تسهیلات #وام_فرزندآوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

رمزارزها در تنگنای بانک مرکزی

🔹با افزایش نفوذ ارزهای دیجیتال در مناسبات مالی کشور و تحریم‌های روزافزون، صرافی‌های متمرکز داخلی جایگاه بی‌بدیلی در واسطه‌گری ریال و رمزارز یافته‌اند.

🔹اما در روزهای اخیر، بانک مرکزی با استناد به مواد قانونی مصوب خرداد ۱۴۰۲، مهلتی تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه تعیین کرد تا تمامی فعالان این بازار ملزم به ثبت مشخصات کامل، ارائه اسناد هویتی کاربران و امضای تعهدنامه‌های ابلاغی شوند؛ در غیر این صورت درگاه‌های پرداخت‌شان مسدود و فعالیت‌شان غیرقانونی اعلام خواهد شد.

🔹این دستور صریح، فارغ از آنکه با هدف افزایش شفافیت و نظارت صورت گرفته، به‌سرعت به موضوعی مناقشه‌برانگیز بدل شد. «انجمن بلاک‌چین ایران» و شماری از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های رمزارزی، این اجبار را مداخله غیرقانونی در حریم خصوصی و مغایر اصول قانون اساسی دانسته و بر فقدان هرگونه رویه رسمی صدور مجوز انتقاد کردند. آن‌ها در بیانیه‌ای واحد، ضمن ابراز نگرانی از طرح «تعهد بدون مجوز»، خواستار بازنگری فوری در روش تنظیم‌گری شده‌اند.

🔹اکنون، با نزدیک‌تر شدن ضرب‌الاجل و تداوم مقاومت فعالان بازار، فضای تنظیم‌گری رمزارز در کشور در آستانه نقطه‌عطفی تاریخی قرار گرفته است. این جدال حقوقی و فنی، نه‌تنها آینده صرافی‌ها و کاربران را در هاله‌ای از ابهام فرو برده، بلکه سرنوشت اکوسیستم نوپای ارزهای دیجیتال را نیز به آزمونی بزرگ تبدیل کرده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک_مرکزی #صرافی #رمزارز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

هدف تورمی بانک‌مرکزی برای 1404 محقق می‌شود؟

🔹بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ماه 1404، 41.4 درصد بوده است. اما مرکز آمار ایران، پیش از این نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه را 38.9 درصد اعلام کرده است.

🔹این در حالی است که بانک مرکزی هدفگذاری تورمی خود را برای سال 1404، رسیدن تورم به سطح زیر 30 درصد قرار داده بود.

🔹محاسبات دنیای اقتصاد نشان می‌دهد برای رسیدن تورم به سطح زیر 30 درصد، میانگین تورم ماهانه باید 2.2 درصد باشد، با این حال، براساس آمارهای اعلامی مرکز آمار، تورم ماهانه در فروردین ماه، 3.9 بوده است درصد بوده است.

🔹به گفته کارشناسان شوک ارزی پایان سال که تا میانه فروردین ادامه یافت؛ علت اصلی خروج تورم از روند بلندمدت خود در ماه‌های اخیر بوده است.

🔹بانک مرکزی مدت‌ها است که نرخ تورم را منتشر نمی‌کند و تنها نقل قول‌هایی شفاهی و گاه به گاه از آمار تورم در رابطه با تورم به روایت بانک مرکزی منتشر می‌شود.

#تورم #بانک_مرکزی #مرکزآمار #قیمت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

اهمیت کفایت سرمایه بانک‌ها در کنترل تورم

مهدی کیخا؛ کارشناس سلامت بانکی

🔹الزامات کفایت سرمایه، به‌عنوان یکی از اصول بنیادین مقررات‌‌‌گذاری بانکی، در چارچوب استانداردهای بین‌المللی نظیر بازل III وIV طراحی شده است.

🔹این الزامات بانک‌ها را ملزم می‌کند تا سرمایه و ذخایر کافی برای پوشش انواع ریسک‌‌‌های اعتباری، بازار و عملیاتی نگهداری کنند.

🔹هدف از این استانداردها، ایجاد توانایی لازم در بانک‌ها برای مقابله با زیان‌‌‌های پیش‌بینی‌‌‌نشده و جلوگیری از بروز بحران‌های بانکی است.

🔹رعایت دقیق این الزامات، به بانک‌ها امکان می‌دهد تا با تقویت ذخایر سرمایه‌‌‌ای خود، در برابر نوسانات اقتصادی مقاوم شوند و عملکرد باثبات‌‌‌تری داشته باشند.

🔹همچنین، الزامات کفایت سرمایه به بانک‌ها کمک می‌کند تا نقدینگی را به صورت هدفمند به بخش‌‌‌های مولد اقتصادی تخصیص دهند و از خلق نقدینگی بی‌‌‌رویه که عامل اصلی تورم است، جلوگیری کنند.

🔹از منظر سیاستگذاری پولی، رعایت الزامات کفایت سرمایه، ابزار موثری برای کنترل فشارهای تورمی به شمار می‌‌‌آید؛ زیرا این اقدام علاوه بر کاهش ریسک‌‌‌های سیستماتیک، زمینه‌‌‌ساز حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از انحراف منابع مالی به فعالیت‌‌‌های غیرمولد است.

🔹به طور کلی، تقویت نظارت بر کفایت سرمایه بانک‌ها، گامی اساسی در جهت مهار تورم و تضمین پایداری نظام بانکی محسوب می‌شود.

🔹شرایط اقتصادی کنونی ایران فشارهای سنگینی بر نظام بانکی وارد کرده و برخی ناکارآمدی‌ها در مدیریت نقدینگی و انتقال سیاست‌‌‌های پولی را آشکار کرده است.

🔹این مشکلات که عمدتا ناشی از ناترازی‌‌‌های ساختاری و عدم‌رعایت الزامات کفایت سرمایه در بانک‌هاست، موجب افزایش نقدینگی بی‌‌‌رویه و تشدید فشارهای تورمی شده‌‌‌اند.

🔹برای خروج از این وضعیت، اصلاحات ساختاری عمیق در نظام بانکی ضروری است. این اصلاحات می‌‌‌تواند شامل اقداماتی نظیر تقویت سرمایه بانک‌ها از طریق ابزارهای نوین مالی، اجرای کامل و دقیق استانداردهای بین‌المللی بازل III و IV، ایجاد نظام رتبه‌‌‌بندی اعتباری موثر و افزایش شفافیت اطلاعاتی باشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #کفایت_سرمایه #تورم #بانک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

واکنش‌های متفاوت بانک‌های مرکزی به ریسک‌های جهانی

🔹در پی افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه آمریکا و کندی رشد اقتصادی، بانک‌های مرکزی جهان در حال بازنگری در مسیر سیاست‌گذاری پولی خود هستند. بانک مرکزی استرالیا برای دومین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد و آن را به ۳.۸۵ درصد رساند.

🔹این تصمیم به‌منظور مقابله با فشارهای خارجی ناشی از سیاست‌های حمایتی ترامپ، رشد ضعیف بهره‌وری و تهدید بازگشت تورم اتخاذ شده است.

🔹در چین نیز، هم‌زمان با توافق تجاری جدید با آمریکا، سیاست‌گذاران پولی برای تحریک تقاضای داخلی و مقابله با افت رشد، نرخ‌های بهره را کاهش داده‌اند.

🔹نرخ وام‌دهی یک‌ساله به ۳ درصد رسید و چهار بانک بزرگ دولتی نیز نرخ سپرده‌ها را کاهش دادند. این اقدامات نشان‌دهنده آغاز یک دوره سیاست پولی انبساطی برای دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

🔹در سوی دیگر، بانک مرکزی انگلستان با احتیاط بیشتری حرکت می‌کند. هیو پیل، اقتصاددان ارشد این بانک، نسبت به ادامه کاهش سریع نرخ بهره هشدار داده و بر لزوم رویکردی تدریجی تأکید کرده است. به باور او، کاهش‌های اخیر ممکن است زودهنگام بوده باشند و خطر پایداری تورم در سطحی بالاتر از هدف ۲ درصدی را افزایش دهند.

🔹در مجموع، در حالی که برخی کشورها مانند چین و استرالیا به کاهش نرخ بهره روی آورده‌اند، انگلستان در تلاش است تا با احتیاط و دقت از بازگشت تورم جلوگیری کند. ریسک‌های فزاینده در عرصه جهانی و سیاست‌های تجاری غیرقابل پیش‌بینی آمریکا، این مسیر را برای بانک‌های مرکزی سراسر جهان پرچالش و پیچیده کرده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک_های_مرکزی #ریسک #نرخ_بهره

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

نظام بانکی در تنگنا

🔹دو اقتصاددان برجسته، موسی غنی‌نژاد و داوود سوری، در پنل «بازاندیشی در نقش نظام بانکی» در رویداد مشهد اینوکس-فاینکس ۲۰۲۵، با انتقاد از سیاست‌های تکلیفی، مداخلات گسترده دولت و ساختار معیوب نظام بانکی تاکید کردند که بانک‌ها در ایران از نقش اصلی خود فاصله گرفته‌اند.

🔹به گفته این اقتصاددانان، سرکوب مالی و نبود ارتباط با شبکه مالی بین‌المللی، نظام بانکی کشور را عملا به بازوی اجرایی دولت تبدیل و با بحران‌ مواجه کرده است.

🔹غنی‌‌‌نژاد و سوری تاکید کردند که مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور، حتی با رفع تحریم‌‌‌ها باقی می‌‌‌ماند.

🔹غنی‌‌‌نژاد نظام بانکی را فاقد توان لازم برای تعامل حرفه‌‌‌ای با بانک‌های بین‌المللی دانست و اصلاح فوری در زمینه کاهش مداخلات دولتی را ضروری برشمرد.

🔹داوود سوری نیز بر اهمیت اعتبار نهادهای مالی برای همکاری بین‌المللی تاکید کرد و افزود: بدون اصلاح ساختارهای حرفه‌‌‌ای، ارتقای سرمایه و شفافیت، حتی پس از رفع تحریم‌‌‌ها نیز همکاری با بانک‌های خارجی ممکن نخواهد بود.

🔹محمد طاهری، سردبیر هفته‌‌‌نامه تجارت فردا و مدیر پنل در این رویداد، با اشاره به شرایط حال حاضر نظام بانکی کشور، مساله پیش‌روی نظام بانکی و میزان آمادگی این شبکه برای تعاملات بین‌المللی، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و توافق میان ایران و ایالات‌متحده را مطرح کرد.

✔️ متن کامل این گفتگوها را می توانید اینجا مطالعه کنید👇

🔗کلیک کنید

#دنیای_اقتصاد #بانک #نظام_بانکی #مداخلات_دولتی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

رمز ارز در قبضه بانک مرکزی؟

🔹با اوج‌گیری قیمت بیت‌کوین، چالش‌های قانون‌گذاری رمزارز در ایران شدت گرفته و اختلاف‌نظر میان نهادهای مختلف، فعالان این بازار را در بلاتکلیفی نگه داشته است.

🔹بانک مرکزی با استناد به قانون جدید و ابلاغیه ریاست‌جمهوری، خود را تنها مرجع رسمی تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رمزارزها می‌داند و خواستار دسترسی دائم به اطلاعات کاربران و معاملات صرافی‌هاست.

🔹این رویکرد با انتقاد شدید فعالان حوزه و برخی مقامات از جمله احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، روبه‌رو شده که خواهان حکمرانی مشارکتی و داده‌محور با حضور نهادهای تخصصی همچون بورس و وزارت ارتباطات است.

🔹چیت‌ساز تأکید دارد تمرکز کامل در بانک مرکزی باعث رکود نوآوری، خروج نخبگان و کاهش اعتماد عمومی می‌شود و دخالت نهادهایی چون شاپرک را نیز ناقض حریم خصوصی و رقابت سالم می‌داند.

🔹بانک مرکزی اما هشدار داده واگذاری تنظیم‌گری به نهادهای غیرمالی، خطرات سیستمی و فساد را در پی دارد. این جدال، فضای بی‌اعتمادی و ریسک حقوقی را برای کسب‌وکارها افزایش داده و توسعه اقتصاد دیجیتال را با مانع روبه‌رو کرده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #رمزارز #بانک_مرکزی #بیت_کوین #قانون

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

اصلاح یا انحلال؟ کدام نسخه برای بانک آینده مناسب است؟

🔹بانک مرکزی به‌تازگی اطلاعیه‌‌‌ای در خصوص حقوق سپرده‌‌‌گذاران بانکی، کارمندان و سهامداران بانک آینده منتشر کرده است.

🔹براساس این اطلاعیه بانک مرکزی در سال‌جاری و در قالب برنامه‌‌‌های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان‌بندی مشخص، برنامه‌‌‌های لازم را به بانک‌های ناتراز ابلاغ کرده است.

🔹بانک آینده نیز مشمول این فرآیند بوده و در خصوص این بانک تصمیمی متفاوت با رویکرد کلی بانک مرکزی اتخاذ نشده است.

🔹به نظر می‌رسد بانک مرکزی در مورد حفاظت از دارایی‌‌‌های سپرده‌‌‌گذاران در بانک آینده اطمینان خاطر داده است.

🔹بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌‌‌ نهادهای ناظر و پژوهشی نشان می‌دهد که بانک‌‌‌ آینده در سال‌های اخیر با ناترازی شدید و مزمن روبه‌‌‌رو بوده است.

🔹آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که زیان انباشته این بانک در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۱۸‌هزار میلیارد تومان رسیده است. این سطح از ناترازی و زیان انباشته، نه‌تنها بانک آینده را در وضعیت بحرانی قرار داده، بلکه آثار آن به کل اقتصاد کشور نیز سرایت کرده است.

🔹بانک‌هایی که سلامت مالی دارند، می‌‌‌توانند به‌‌‌طور موثرتر به بخش‌‌‌های تولیدی و خدماتی وام دهند و از سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد حمایت کنند و این به رشد اشتغال و تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند.

🔹در نهایت پایبندی به شاخص‌‌‌های سلامت بانکی موجب رعایت مقررات و استانداردهای نهادهای ناظر می‌شود و بانک‌ها با پایبندی به این شاخص‌‌‌ها نه‌‌‌تنها از جریمه‌‌‌ها و محدودیت‌های قانونی دور می‌‌‌مانند، بلکه اعتبار و جایگاه خود را در بازار حفظ می‌کنند.

🔹رعایت شاخص‌‌‌های سلامت بانکی فقط یک الزام قانونی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا، رشد و خدمت‌‌‌رسانی موثر در دنیای رقابتی امروز است.

🔹بانک‌ها با پایبندی به این شاخص‌‌‌ها می‌‌‌توانند به ثبات مالی کشور و رفاه اقتصادی مردم کمک شایانی کنند و نقش خود را به‌‌‌عنوان یک نهاد کلیدی در توسعه اقتصادی به‌‌‌خوبی ایفا کنند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #بانک_آینده

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بانک های ایرانی در محاصره تحریم

🔹در جهان امروز، بانک‌ها برای حضور مؤثر در تعاملات بین‌المللی باید استانداردهای جهانی را رعایت کنند. این استانداردها شامل الزامات FATF، قوانین نهادهای ناظر مالی مانند OFAC و FINCEN، و مقررات سازمان‌هایی نظیر ISO است.

🔹با وجود تلاش‌های ایران برای انطباق با این قواعد، بانک‌های کشور به دلیل تحریم‌ها، ساختارهای ناکارآمد و چالش‌های سیاسی همچنان از دسترسی به زیرساخت‌های مالی جهانی مانند سوئیفت، مسترکارت و ویزا محروم‌اند.

🔹تحریم‌های چندلایه، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، و قوانین سخت‌گیرانه‌ای مانند FATCA و قانون U-turn، مسیر فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی را مسدود کرده‌اند. حتی در صورت توافق سیاسی جدید، بدون رفع تحریم‌های اولیه، خروج از لیست پرریسک FATF و بازسازی ساختار بانک‌ها، امکان تعامل پایدار با اقتصاد جهانی وجود نخواهد داشت.

🔹از سوی دیگر، بانک‌های ایرانی در مقایسه با تحولات شتاب‌زده حوزه فناوری مالی، از جمله فین‌تک، بلاک‌چین و بانکداری دیجیتال، بسیار عقب مانده‌اند.

🔹بنابراین در صورت لغو تحریم‌ها، نه‌تنها بازسازی زیرساخت‌ها، بلکه همگام‌سازی سریع با تحولات جهانی نیز برای ماندن در میدان رقابت ضروری است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #تحریم #بانک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

حتی ۵۵۰ میلیارد دلار زیان هم بانک‌های آمریکا را از پا نینداخت

🔹بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) در گزارش آزمون فشار سالانه خود اعلام کرد که ۲۲ بانک بزرگ این کشور توانایی مقاومت در برابر یک رکود اقتصادی شدید را دارند.

🔹این آزمون که با هدف سنجش پایداری مالی طراحی شده، نشان داد حتی در سناریویی فرضی با بیش از ۵۵۰ میلیارد دلار زیان، کاهش تنها ۱.۸ درصدی در سرمایه پایه بانک‌ها رخ داده است. این بانک‌ها توانستند میانگین نسبت کفایت سرمایه خود را به ۱۱.۶ درصد برسانند؛ در حالی که حداقل الزامی فقط ۴.۵ درصد است.

🔹با این نتایج، بانک‌ها مجاز خواهند بود بخشی از سرمایه مازاد خود را به‌صورت سود نقدی یا بازخرید سهام به سهام‌داران بازگردانند.

🔹به گفته تحلیل‌گران، تمرکز اصلی بر بازخرید سهام خواهد بود، چرا که رشد وام‌دهی همچنان کند است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند با توجه به قدرت سرمایه‌ای بالای بانک‌ها، زمینه برای افزایش وام‌دهی نیز فراهم شده است؛ به‌ویژه در شرایطی که مصرف‌کنندگان آمریکایی هنوز از توان مالی مناسبی برخوردارند.

🔹در میان بانک‌ها، جی‌پی‌مورگان با ۱۴.۲ درصد بهترین عملکرد را در میان ۶ بانک بزرگ ثبت کرد و چارلز شواب با نسبت ۳۲.۷ درصد، رکورد بالاترین نسبت کفایت سرمایه را در کل آزمون به نام خود زد.

🔹در مقابل، بانک BMO کمترین نسبت را با ۷.۸ درصد به ثبت رساند. گفتنی است آزمون امسال با سناریویی ملایم‌تر نسبت به سال گذشته اجرا شد، اما فدرال‌رزرو به دنبال بازنگری کامل این سازوکار است تا آن را شفاف‌تر و دقیق‌تر کند. از جمله تغییرات پیش‌رو، محاسبه میانگین نتایج دو سال متوالی برای تعیین حاشیه سرمایه‌گذاری تحت فشار است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #سنجش_پایداری #رکود

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

دوئل بانک ها در میدان منابع و مصارف

🔹بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ بانک‌ها نشان می‌دهد رقابت شدیدی میان آن‌ها برای ایجاد تعادل در مدیریت منابع و مصارف وجود دارد.

🔹برخی بانک‌ها توانسته‌اند با کنترل هزینه‌های سود سپرده و افزایش درآمد ناشی از تسهیلات اعطایی، نسبت مثبت درآمد به هزینه را ثبت کنند.

🔹بانک ملت، پاسارگاد، تجارت و صادرات از جمله بانک‌هایی هستند که در این حوزه عملکرد قابل‌قبولی داشته‌اند و توانسته‌اند درآمد حاصل از تسهیلات خود را فراتر از هزینه‌های سود سپرده حفظ کنند.

🔹در مقابل، بانک‌هایی همچون آینده، گردشگری، رفاه و پارسیان با وضعیت معکوس مواجه شده‌اند و هزینه‌هایشان از درآمد تسهیلاتی پیشی گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش سودآوری و افزایش فشار مالی بر این بانک‌ها منجر شود.

🔹موفقیت در این بازی مالی به چند عامل کلیدی بستگی دارد: مدیریت دقیق هزینه‌های جذب سپرده، تمرکز بر اعطای تسهیلات باکیفیت و کم‌ریسک، استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه خدمات بانکداری دیجیتال برای جذب منابع ارزان‌تر.

🔹همچنین تغییرات سیاست‌های پولی، نرخ سود و محدودیت‌های قانونی از بیرون بر این معادله اثرگذارند. شفافیت اطلاعات مالی و ارائه گزارش‌های دقیق‌تر نیز می‌تواند اعتماد سپرده‌گذاران را افزایش داده و زمینه رقابت سالم‌تر میان بانک‌ها را فراهم کند.

🔹این تحلیل نشان می‌دهد که بانک‌هایی که ساختار عملیاتی کارآمدتری دارند، قادرند منابع جذب‌شده را به‌طور بهینه تخصیص دهند و از فشار هزینه‌ای فاصله بگیرند، در حالی‌که بانک‌های با کسری منابع باید استراتژی‌های اصلاحی جدی‌تری در پیش گیرند تا از چالش‌های آتی در نظام بانکی مصون بمانند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #مدیریت_منابع_و_مصارف_بانک_ها

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir