🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

«قصر» ایرانی قانون

👤 نوید رئیسی؛ معاون علمی سردبیر دنیای اقتصاد

✍️ با وجود گذشت حدود ۶‌ماه از تشکیل دولت چهاردهم، وعده‌‌‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان مانند حل‌وفصل منازعات سیاست خارجی، هموارکردن راه خروج ایران از لیست سیاه FATF، پذیرش پوشش اختیاری و رفع فیلترینگ همچنان در راهروهای «قصر» ایرانی قانون دست به دست می‌‌‌شوند.

✍️ در این میان، هر روز که می‌‌‌گذرد، وضعیت بحرانی معیشت، تامین انرژی و محیط‌زیست وخیم‌‌‌تر می‌شود.

✍️ در سوی دیگر کره زمین اما دونالد ترامپ هفته ابتدایی بازگشت خود به کاخ‌سفید را با صدور بیش از ۵۰فرمان اجرایی آغاز کرد. این فرمان‌‌‌ها که عمدتا منعکس‌‌‌کننده وعده‌‌‌های انتخاباتی او بودند، شامل گسترده‌‌‌ای از مسائل بودند.

✍️ درست است که استفاده گسترده از فرمان‌‌‌های اجرایی می‌‌‌تواند اصول تفکیک قوا و نظارت و توازن را تضعیف کند، با این حال، هیچ‌‌‌کس تردیدی ندارد که انتخاب دونالد ترامپ با چرخش فرمان اداره ایالات‌متحده همراه خواهد بود.

✍️ وجود یک بوروکراسی مدرن مبتنی بر قانون و متشکل از افراد حرفه‌‌‌ای لازمه مدیریت موثر فرآیند توسعه است. در عرصه سیاستگذاری عمومی، سیاست و بوروکراسی مکمل یکدیگر هستند.

✍️ در دموکراسی‌‌‌های «خوب»، تصمیم‌گیری براساس مراجعه به آرای عمومی انجام می‌شود؛ اما در همین حال، وظیفه پاسداشت قانون و استقلال و آزادی فردی در برابر اجبار به بازیگران وتوکننده سپرده می‌شود.

✍️ مخالفت‌‌‌های گاه و بی‌‌‌گاه دادگاه‌‌‌های فدرال ایالات‌‌‌متحده با تصمیم‌‌‌های سیاسی دونالد ترامپ در دولت اول او نمونه‌‌‌ای از همین کارکرد نقاط وتو است.

✍️ در نظام سیاسی ایران، انبوهی از نقاط وتو وجود دارد که اغلب در لحظه تولد نوعی گرته‌‌‌برداری و نسخه بومی‌‌‌سازی‌شده نهادها و شورا‌‌‌های مشابه خود در دموکراسی‌‌‌های خوب بوده‌‌‌اند.

✍️ اما برخی بازیگران وتوکننده در ایران حافظ منافع خاص اقتصادی و خواسته‌‌‌های اقلیت هستند.

✍️ روشن است که هرچه تعداد نقاط وتو و فاصله آنها با خواست عمومی بیشتر باشد، تغییرات راهبردی ناممکن‌‌‌تر می‌شود. در این حالت، کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌نگری سیاستمداران و نیاز آنها به پاسخ‌‌‌گویی به درخواست‌‌‌های حامیان موجب می‌شود تا تغییرات ناکافی و اصلاحات بی‌‌‌کیفیت به عنوان فضیلت به جامعه فروخته شود.

✍️ آقای رئیس‌جمهور، چنانچه از شهروندان بی‌‌‌اعتماد به دولت و ناامید از آینده بپرسید که چرا نمی‌‌‌توانند چشم‌‌‌اندازی را برای تغییر متصور شوند به شما خواهند گفت که ظاهرا نه‌تنها ما مردمان عادی بلکه شما نیز راهی برای ورود به «قصر» ایرانی قانون نمی‌یابید.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #وتو #قانون #دموکراسی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

تیغ کند مقررات‌زدایی در ایران

🔹در حالی که بسیاری از کشورها مانند آمریکا، آرژانتین و هند با اصلاحات گسترده بوروکراسی‌زدایی، به بهبود ساختارهای اداری خود پرداخته‌اند، ایران همچنان با موانع جدی در این مسیر روبه‌رو است.

🔹سیستم اداری کشور به دلیل تعدد قوانین، نهادهای موازی و پراکندگی قدرت قانون‌گذاری، روند اصلاحات را کند و پیچیده کرده است. طبق آمار، ایران در شاخص کارایی دولت رتبه ۱۲۱ و در شاخص ادراک فساد رتبه ۱۴۹ را داراست. یکی از مشکلات اصلی، وجود ذینفعانی است که از بوروکراسی‌های موجود منتفع می‌شوند و در برابر تغییر مقاومت می‌کنند.

🔹علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی نیز به وضع مقررات پیچیده‌تر دامن زده‌اند. لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، در کتاب «بوروکراسی» تأکید می‌کند که نبود مکانیسم سود و زیان در سیستم‌های اداری، بهره‌وری را کاهش می‌دهد و رانت‌خواری را افزایش می‌دهد.

🔹تجربه جهانی نشان می‌دهد که بوروکراسی‌زدایی یک ضرورت برای بقای اقتصاد است، اما در ایران این فرآیند نیازمند اراده سیاسی قوی و مقابله با ذینفعان قدرتمند است.

#دنیای_اقتصاد #مقررات #قانون #مقررات_زدایی #بوروکراسی‌زدایی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

در تحسین سادگی

👤 دکتر حسین عباسی؛ اقتصاددان

✍️ قوانین و سیاست‌های اقتصادی با قواعد حقوقی متفاوتند؛ ولی می‌توان از این ادبیات حقوقی برای طراحی بهتر سیاست‌های اقتصادی بهره برد.

✍️ سیاست «درآمد پایه همگانی» که به تمامی افراد جامعه، مستقل از سطح درآمد ماهانه مبلغی داده شود، سیاست ساده ای است که برای بسیاری از کشورها از نظر فنی قابل اجرا است.

✍️ برخی کشورهای پیشرفته این بحث را به‌طور جدی مطرح کرده‌اند که تمام امکاناتی که به افراد کم‌درآمد داده می‌شود، حذف شود و مبلغی مشخص به حساب هر فرد واریز شود.

✍️ البته این طرح به واسطه هزینه زیادی که دارد و اینکه انعطافی برای شناسایی افراد بر مبنای درآمد در آن نیست، هیچ‌گاه اجرا نشده است. به جای آن، انبوهی از سیاست‌های رفاهی با اتلاف منابع اجرا می‌شود.

✍️ ساده‌سازی سیاست‌های رفاهی و حرکت به سمت پرداخت مبالغی معین به گروه‌هایی از جامعه، بر مبنای فایل مالیاتی افراد، راه‌حل میانی است که اتلاف را کم می‌کند و در عین حال هزینه زیادی به جامعه تحمیل نمی‌کند.

✍️ در اقتصاد ایران، قاعده‌ای ساده مانند پرداخت سرانه بر اساس فرمولی مشخص برای مواردی که نیاز به رفع اتلاف‌های بزرگ در اقتصاد هست، مانند اصلاح قیمت بنزین می‌تواند مورد نظر قرار بگیرد.

✍️ دولت‌هایی که در همه زمینه‌ها دخالت می‌کنند و معمولا توانایی اعمال حکمرانی بالا ندارند، باید به وضع و اعمال قواعد متوسل شوند تا بتوانند امکان‌پذیری آن را تضمین کنند.

✍️ در اقتصادهایی که گروه‌های ذی‌نفوذ در آن قدرت زیادی دارند، این امکان وجود دارد که هر قانونی که در دست تدوین است، به سرعت با انواع تبصره‌ها و حاشیه‌ها پر شود تا راه امتیاز‌گیری و رانت‌خواری باز بماند.

✍️ وضع قواعد ساده این امکان را می‌گیرد و امکان امتیازدهی به گروه‌های خاص را کم می‌کند.

✍️ بهترین مثال این نکته قوانین واردات خودرو است. بعد از سال‌ها ممنوعیت، وقتی که بنا بر واردات خودرو شد، گروه‌های ذی نفوذ به سرعت وارد عمل شدند و قانون واردات خودرو را به سمتی بردند که در نهایت همان ذی نفعان ممنوعیت واردات، متولیان اصلی واردات شدند. یک قانون ساده می‌توانست به سادگی بسیاری از مزایایی را که تصمیم‌گیران به دنبالشان بودند، فراهم کنند.

✍️ ساختار قوانین تدوین‌شده در یک جامعه باید با ماهیت قانون و ویژگی‌های قانون‌گذار و مجری سازگار باشد. پیچیده کردن قوانین فقط وقتی قابل دفاع است که در عمل قابل پیاده کردن باشد و اهداف قانون در فضای اقتصاد سیاسی قابل دسترسی باشد.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قانون #قاعده #استاندارد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

بازگشت به شرایط عادی

👤 دکتر حسین سلاح‌ورزی؛ عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران

✍️ تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، که در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «قانون استجازه» تشکیل شده بودند، یکی از برجسته‌ترین اصلاحات قضایی در ایران طی سال‌های اخیر است.

✍️ این تصمیم که با ابلاغ رسمی رئیس قوه قضائیه در فروردین ماه سال جاری اجرایی شد، نه‌تنها گامی قاطع در راستای تقویت به قانون‌مداری و احترام به اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، بلکه نقطه عطفی برای بازسازی اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.

✍️ قانون استجازه که با هدف تسریع در مبارزه با مفاسد اقتصادی و در پاسخ به شرایط بحرانی اقتصاد ایران تدوین شد، به دلیل ساختار غیرمتعارف، تعلیق تشریفات قانونی و رویه‌های متفاوت با آیین دادرسی کیفری، انتقادات گسترده‌ای را از سوی حقوقدانان و فعالان اقتصادی به دنبال داشت.

✍️ انحلال این دادگاه‌ها که در برخی موارد منجر به کاهش امنیت حقوقی شده بودند، فرصتی بی‌نظیر برای تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم کرده است.

✍️ قانون استجازه، با محدود کردن حق انتخاب وکیل و کاهش تشریفات قانونی نظیر مهلت‌های تجدیدنظرخواهی، حقوق دفاعی متهمان را تضعیف کرد.

✍️ این رویه که در مواردی به صدور احکام سنگین مصادره اموال و حبس‌های طولانی منجر شد، نه‌تنها نتوانست اعتماد فعالان اقتصادی به نظام قضایی را تقویت کند، بلکه به دلیل فقدان شفافیت و احتمال بالای خطا، نگرانی‌های عمیقی در میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرد.

✍️ قانون استجازه، نه‌تنها با اصول قانون اساسی تعارض داشت، بلکه به نوعی قانون‌گذاری غیرمتعارف بود که استقلال قوه مقننه را تضعیف می‌کرد.

✍️ بازگشت به نظام قضایی عادی، پیامی روشن به جامعه و نهادهای بین‌المللی مخابره می‌کند که نظام قضایی ایران به اصول جهانی دادرسی عادلانه، از جمله تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران به آنها پیوسته، پایبند است.

✍️ انحلال این شعب و بازگشت به رویه‌های قضایی استاندارد، می‌تواند رتبه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی بهبود بخشد و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم کند.

✍️ انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی به معنای توقف مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست؛ قوه قضائیه می‌تواند با تقویت شعب تخصصی در چارچوب قوانین موجود، به رسیدگی دقیق و عادلانه به جرائم اقتصادی ادامه دهد.

✍️ از منظر بین‌المللی، این تصمیم می‌تواند جایگاه ایران را در تعاملات اقتصادی و سیاسی بهبود بخشد.

✍️ انحلال دادگاه‌های استجازه، می‌تواند فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد و مذاکرات اقتصادی، به‌ویژه در زمینه رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، را تسهیل کند.

✍️ این اقدام همچنین نشانه‌ای از تعهد ایران به استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با فساد و پول‌شویی است که در مذاکرات با نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اهمیت بسزایی دارد.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قانون_استجازه #انحلال_قانون #سرمایه_گذاری #اعتماد_عمومی #اصلاحات_قضایی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 قانونی که «ابلاغ نشده» اما اجرا می شود! / «کدام نهاد» است که پیامک های حجاب را ارسال می کند؟

🔹در شرایطی که اجرای قانون عفاف و حجاب تاکنون از سوی شورای‌عالی امنیت ملی معوق مانده، به نظر می‌رسد نهادی بدون توجه به دستور شعام بی سروصدا در حال اجرای این قانون است.

🔹پیش تر معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «پزشکیان تاکید کرد قانون حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل ‎مردم نخواهم ایستاد.»

🔹با این وجود اما، گروهی در کشور به نام ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با استفاده از به‌روزترین تکنولوژی‌های دنیای فناوری، زنانی را که بی‌حجاب توصیف می‌کنند هدف قرار داده و در خیابان‌های شهرهای بزرگ و مراکز خرید شناسایی و برایشان پیامک کشف حجاب ارسال می‌کنند.

🔹در بخشی از «قانون عفاف و حجاب ۲۳»، آمده: «تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای شناسایی متخلفان باید در اختیار فراجا قرار گیرد.»

🔹نکته قابل توجه اینکه نهاد ارسال‌کننده این پیامک‌ها علاوه بر ارسال پیامک حجاب به زنان و دختران، اقدام به ارسال پیامک‌هایی با مضمون هشدار به همسر، پدر یا برادر این افراد می‌کند!

❓این پیامک‌ها با چه مکانیزمی برای زنان ارسال می‌شود‌؟ آیا آن‌طور که برخی گمانه‌زنی می‌کنند دوربین‌های جدیدی از سوی بخشی از حاکمیت برای شناسایی زنان بی‌حجاب از کشوری خاص خریداری شده است‌؟

❓یا شناسایی چهره افراد از طریق به‌کار‌گیری دوربین‌های نظارتی وزارتخانه‌ها و ادارات صورت می‌گیرد‌؟

🔹۲۰فروردین ماه امسال مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران از «اضافه شدن ۱۵ هزار دوربین نظارت تصویری به تهران تا پایان سال» خبر داد.

🔹بسیاری معتقدند احتمال استفاده نهادی خاص از این دوربین‌ها در راستای اجرای قانون عفاف و حجاب وجود دارد.

🔹«کارشناسان فناوری و اطلاعات تاکید می‌کنند که هدف‌گیری دقیق برای ارسال پیامک‌های تذکر حجاب به عابران پیاده در اصفهان بدون استفاده از هوش مصنوعی عملا شدنی نیست.»

🔹«بین همه زنان توافق وجود دارد که پیامک‌هایشان از مکان‌هایی ارسال شده که مجهز به دوربین مداربسته بوده است. زنانی که به دادگاه احضار شدند، تصاویری با کیفیت بالا از خودشان روی میز قاضی دیده‌اند.»

🔹برخی کارشناسان هم معتقدند: «تصاویر افراد را دوربین‌ها دریافت می‌کنند و هویتشان را سیم‌کارت‌هایشان افشا می‌کند‌.»

🔹فعالان بازار دوربین‌های مداربسته هم معتقدند: «چرخی در بازار دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که ساده‌ترین آنها هم قابلیت تشخیص چهره را دارند.»

❓نهادی که به صورت رسمی اقدام به ارسال این پیامک‌ها می‌کند دقیقا چه نهادی است و اگر ستاد امربه‌معروف از نهی منکر بانی ارسال چنین پیامک‌هایی است از کدام بخش حاکمیت اجازه اجرای خودسرانه قانون عفاف و حجاب را گرفته است‌؟

❓این نهاد از چه تکنولوژ‌ی‌ای برای تشخیص چهره‌ها استفاده می‌کند و آیا این اقدام با نهادهای اطلاعاتی کشور هماهنگ است‌؟

❓این نهاد چگونه و براساس کدام مجوز به اطلاعات شهروندان از جمله شماره تلفن و شماره تلفن خانواده آنها دسترسی دارد و آیا این اقدام قانونی است؟

❓پیامک‌های این نهاد از طریق چه سامانه‌ای برای شهروندان ارسال می‌شود؟

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون_حجاب #ستاد_امر_به_معروف #پیامک_حجاب

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

تاکید مجلس بر حق طلاق زنان / گروهی در مجلس مخالف اصلاح قانون مهریه هستند

🔹طرح اصلاح قانون مهریه (که در دستور کار مجلس قرار دارد) با «کاهش تعداد سکه»‌هایی که منجر به حبس زوج می‌شود از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه انتقاداتی را به دنبال داشت.

🔹نمایندگان مدافع این طرح اعلام می‌‌‌کنند که این طرح به نفع زنان است. این گروه می گویند اولا طرح اصلاح قانون مهریه به استحکام زندگی کمک می‌‌‌کند و زوجه می‌تواند به میزان استطاعت زوج، مهریه را تعیین کنند.

🔹ثانیا در این طرح حق طلاق برای زنان در نظر گرفته شده و در صورت بخشیدن مهریه از سوی زوجه، با گذشت دو سال دادگاه مکلف به صدور حکم طلاق است.

🔹البته برخی نمایندگان معتقدند که احتمال رد حق طلاق برای زنان که در این طرح دیده شده از سوی شورای نگهبان وجود دارد.

علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس:

🔹برخی نمایندگان مجلس که با طرح اصلاح قانون مهریه مخالفت کردند تصور می‌‌‌کردند که این طرح حد مهریه را ۱۴ سکه تعیین کرده است. در حالی که این طرح می‌گوید ابزار قانونی برای طلبکار وجود دارد که بدهکار را زندانی می‌‌‌کند که در مورد مهریه تنها تا ۱۴ سکه اجرا می‌شود.

🔹بر این اساس مهریه بیش از ۱۴ سکه را می‌توان تعیین کرد منتها اگر اموال مرد بیش از این میزان شناسایی شد، از او گرفته می‌شود. اما اگر مالی شناسایی نشد مرد زندانی نمی‌شود که لازم باشد دادخواست اعسار بدهد.

🔹با قانون فعلی اگر خانمی برای اخذ مهریه اقدام کند قانون پیش‌بینی کرده تا ۱۱۰ سکه باید پرداخت شود و اگر مرد مالی نداشت باید به زندان برود تا ثابت کند که مالی ندارد.

🔹بر این اساس این موضوع در طرح اصلاح قانون مهریه اصلاح می‌شود و به ۱۴ سکه تغییر پیدا می‌‌‌کند. چراکه در حال حاضر رقم ۱۴ سکه سنگین و بیش از یک میلیارد شده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون_مهریه #مهریه #اصلاح_قانون_مهریه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

«مخالفت‌ها با اصلاح قانون مهریه احساسی است»

🔹طرح اصلاح قانون مهریه (که در دستور کار مجلس قرار دارد) با «کاهش تعداد سکه»‌هایی که منجر به حبس زوج می‌شود از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه انتقاداتی را به دنبال داشت.

🔹البته برخی نمایندگان معتقدند که احتمال رد حق طلاق برای زنان که در این طرح دیده شده از سوی شورای نگهبان وجود دارد.

عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»:

🔸مخالفت‌هایی با این طرح وجود دارد احساسی است.

🔸یکی از حقوق در نظر گرفته شده در این طرح، حق طلاقی است که ما بنا بر دو شرط به بانوان دادیم و هر کدام از این دو شرط در دست بانوان است. ما محدود نکردیم که میزان مهریه تا سقف خاصی باشد و سقف مهریه نامحدود است.

🔸چون طلاق ایقاع ‌و در اختیار مرد است حتی اگر یک خانم تمام حق و حقوقش را ببخشد مرد می‌تواند طلاقش ندهد.

🔸اما ما در طرح اصلاح قانون مهریه آوردیم که اگر زوجه حقوق مالی‌اش را بذل کرد؛ ظرف دو سال از زمان تقدیم دادخواست طلاق دادگاه حتما باید حکم طلاقش را بدهد.

🔸اگر زوجه برای طلاق عجله داشت و می‌خواست زودتر طلاق بگیرد چنانچه دادگاه احراز کرد این اتفاق می‌تواند بیفتد.

🔸بنابراین یک بند برای طلاق نیاز به احراز دادگاه دارد و یک بند نیازی به احراز دادگاه ندارد و دادگاه مکلف است رای بدهد.

🔸اگر زوجه مهریه را بذل کرد و دو سال از تاریخ تقدیم طلاق گذشت، دادگاه باید حتما طلاق زوجه را بدهد.

🔸یک زمانی هم هست که زوجه نفرت شدید دارد و دادخواست طلاق می‌دهد و این موضوع مقید به زمان نیست. طرح اصلاح قانون مهریه کمک می‌کند که زوجه مورد اغفال و اغوا قرار نگیرد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مهریه #قانون_مهریه #اصلاح_قانون_مهریه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

معضل قوانین زائد در اقتصاد ملی

👤 موسي غني‌نژاد؛ اقتصاددان

✍️ به گزارش خبرگزاری فارس از گنبدکاووس (۱۹اردیبهشت ۱۴۰۴)، رئیس محترم قوه مقننه اظهار کرد: «بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور وضع شده است که بیش از دوسوم آن، منطبق با شرایط کشور نیست و مرگ آنها فرا رسیده و خود زمینه‌ساز فساد هستند... بوروکراسی و دیوان‌سالاری قوانین باعث شده تا برخی قوانین زمینه‌ساز فساد شوند.»

✍️ این سخنان را باید به فال نیک‌ گرفت؛ چراکه حاکی از تاکید بر معضل بزرگی به نام قوانین زائد غیر منطبق با شرایط واقعی کشور است که ممکن است فسادزا باشد.

✍️ با این‌حال رئیس مجلس در ادامه می‌فرمایند، «برای تحول و استفاده از ظرفیت‌های موجود در حدود ۵۰ ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شد.»

✍️ البته اگر هدف از تدوین این ۵۰قانون جدید اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادانگیز باشد بسیار خوب است وگرنه اضافه کردن ۵۰ قانون دیگر در تضاد با بخش نخست سخنان رئیس قوه قانون‌گذاری خواهد بود.

✍️ سال‌هاست که برخی مسوولان رده‌بالای سیاسی از حذف مقررات و قوانین زائد و دست‌وپا گیر مضر برای فعالیت‌های اقتصادی می‌گویند اما این اقدامات به سرانجام نرسیده‌اند.

✍️ به نظر می‌رسد علت ناکامی در این خصوص، در این واقعیت نهفته باشد که کار مقررات‌زدایی را به کسانی سپرده‌اند که منافعشان در تضاد با این ماموریت است. از همان ابتدا بهتر بود نهادی بیرون از بدنه اجرایی دولت عهده‌دار چنین ماموریتی شود.

✍️ انجام این کار بزرگ و نجات‌بخش نیازمند مشارکت و کمک حقوق‌دانان و اقتصاددانان و کارشناسان خبره مالی است.

✍️ رئیس مجلس شورا کاملا این صلاحیت را دارند که پیگیر مسائلی باشند که برخی نهادها، به هر دلیلی، مانع اجرای تصمیمات قانونی آن می‌شوند.

✍️ به‌طور مشخص، در شرایطی که کشور ما نیاز مبرم به خروج از لیست سیاه FATF دارد، انتظار می‌رود رئیس محترم قوه مقننه تذکر لازم را در خصوص تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بدهند.

#دنیای_اقتصاد #قانون #قانونگذاری #فساد #تعدد_قوانین #قوانین_زائد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

فشار قانون بر سر ماینرهای غیرمجاز / برنامه جدید دولت برای مهار مصرف برق

🔹افزایش چشم‌گیر قیمت ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیت‌کوین، باعث شده استخراج رمزارزها به یکی از جذاب‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در ایران و جهان تبدیل شود.

🔹اما مصرف بالای برق و قاچاق گسترده تجهیزات ماینینگ، دولت را به سمت قانون‌گذاری و نظارت سخت‌گیرانه کشاند.

🔹با اینکه مجوزدهی و تعیین تعرفه خاص برق برای مزارع قانونی صورت گرفت، بسیاری از افراد ترجیح دادند مسیر غیرقانونی را در پیش بگیرند و با سوءاستفاده از برق یارانه‌ای، دستگاه‌های خود را در انبارها، زیرزمین‌ها و سوله‌های متروکه راه‌اندازی کردند.

🔹این اقدام، فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور، به‌ویژه در روزهای گرم سال وارد کرده و در بسیاری از خاموشی‌ها، مزارع غیرمجاز به‌عنوان یکی از متهمان اصلی معرفی شده‌اند. همین موضوع باعث شده که دولت در سال ۱۴۰۴ با رویکردی تهاجمی‌تر وارد میدان شود؛ از افزایش عملیات شناسایی و توقیف دستگاه‌های قاچاق گرفته تا صدور احکام قضایی و حتی معدوم‌سازی ۱۰ هزار دستگاه غیرمجاز تنها در تهران.

🔹مقامات ارشد کشور از جمله وزیر نیرو، رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و سخنگوی قوه قضائیه هم‌صدا اعلام کرده‌اند که دیگر جایی برای مماشات نیست. از مردم نیز برای شناسایی متخلفان کمک خواسته شده و هدف‌گذاری صرفه‌جویی ۲ هزار مگاواتی برق در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

🔹در همین حال، مشکلات فعالان قانونی نیز نادیده گرفته نشده. قطع برق اضطراری مزارع دارای مجوز و سیاست‌های مقطعی همچون بستن درگاه صرافی‌های رمزارزی، نه تنها به فعالان مجاز ضربه زده، بلکه به گسترش بازار زیرزمینی دامن زده است. این در حالی است که کارشناسان تأکید می‌کنند عوامل ساختاری چون شبکه فرسوده، اتلاف انرژی در خطوط انتقال و کمبود سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها نیز نقش کلیدی در بحران برق دارند.

🔹بنابراین، تنها برخورد با ماینرهای غیرمجاز کافی نیست. دولت باید با نگاهی جامع‌تر، علاوه بر تقویت ابزارهای نظارتی، مسیر قانونی و شفاف برای فعالیت در بازار رمزارز را نیز تسهیل کند. تشکیل نهاد فرابخشی برای تنظیم‌گری حوزه ارزهای دیجیتال، حمایت از فعالان مجاز، تدوین مقررات روشن و آموزش عمومی، می‌توانند در بلندمدت راه‌حل پایدار برای مهار بحران برق و تخلفات رمزارزی باشند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ماینر #برق #ناترازی #قانون #رمزارز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بازی جدید یا خداحافظی اردوغان؟ / رئیس‏ جمهوری ترکیه قصد دارد قانون اساسی را تغییر دهد

🔹خبرگزاری دولتی آنادولو گزارش داد که اردوغان گفته: «ما قانون اساسی جدید را نه برای خودمان، بلکه برای کشورمان می‌خواهیم. من هیچ علاقه‌ای به انتخاب مجدد یا کاندیداتوری مجدد ندارم.»

🔹رهبر ۷۱ ساله ترکیه در تلاش برای تغییر قانون اساسی این کشور است تا به گفته او، چارچوبی «مدنی» ایجاد کند و نه چارچوبی «نوشته شده توسط کودتاچیان».

🔹به نوشته روزنامه نشنال، قانون اساسی فعلی این کشور پس از کودتای سال۱۹۸۰ تصویب شد؛ - یکی از کودتاهای نظامی متعدد در تاریخ مدرن این کشور.

🔹اردوغان که از سال۲۰۰۳ به‌عنوان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور در قدرت بوده است، گفت: «بیایید کمیسیون‌های خود را تشکیل دهیم، هرچه سریع‌تر قانون اساسی غیرنظامی را تدوین کنیم و آن را به ملت خود ارائه دهیم. بگذارید این قانون اساسی هم ملی و هم محلی باشد. بگذارید ترکیه چنین قانون اساسی را ببیند.»

🔹اما در سال‌های اخیر، حزب عدالت و توسعه و اردوغان با افزایش مخالفت‌ها روبه‌رو شده‌اند؛ چراکه اقتصاد دچار رکود شده و تورم به‌شدت افزایش یافته و قدرت خرید بسیاری از ترک‌ها را کاهش داده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ترکیه #اردوغان #عدالت_و_توسعه #قانون_اساسی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چرا هوش مصنوعی قانون ندارد؟

🔹در ایران هنوز قانون و متولی مشخصی برای هوش مصنوعی وجود ندارد؛ در حالی‌که بر اساس قانون برنامه هفتم، دولت باید لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه می‌کرد.

🔹به دلیل تاخیر دولت، مجلس هفته گذشته طرحی فوریت‌دار از سوی کمیسیون صنایع و معادن در صحن علنی مطرح کرد که کلیات آن رای آورد؛ این طرح قرار است به صورت دو‌شوری بررسی شود.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»:

🔹معضلی که وجود دارد تعدد دستگاه‌هایی است که قصد دارند در حوزه هوش مصنوعی ورود کنند و خیلی از این دستگاه‌ها حتی در سطح عالی آن دستگاه نیز شناخت درستی از هوش مصنوعی ندارند.

🔹این نگرانی وجود دارد که ما هزینه‌های زیادی را صرف کنیم و توان زیادی را بگذاریم، اما اقدامات هم‌جهت و همسو برای بهره‌برداری از این حوزه صورت نگیرد.

🔹همچنین این نگرانی وجود دارد که در زمینه هوش مصنوعی شاهد اتفاقاتی باشیم که برای رمزارزها افتاد.

🔹معاونت علمی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت صمت و بعضا وزارت کشاورزی همه به حوزه هوش مصنوعی ورود کرده‌اند و مبالغ هنگفتی هم برای این عرصه اختصاص داده‌اند، اما متاسفانه میزان مبالغی که صرف می‌شود با میزان خروجی و بهره‌برداری از هوش مصنوعی تناسبی ندارد.

🔹مراقبت می‌کنیم که دولت در زمینه هوش مصنوعی بنگاه‌داری نکند. هوش مصنوعی یکی از موضوعاتی است که بخش خصوصی مایل است در آن ورود کند.

🔹دولت هم اگر می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند باید این سرمایه‌گذاری به دو نوع باشد یکی در حوزه سخت‌افزار و زیرساخت‌های لازم و دوم در حوزه حمایت‌های قانونی و اولویت در تسهیلات.

🔹اگر امروز روی هوش مصنوعی کار نکنیم قطعا در آینده موجب خسران و باعث می‌شود .

🔹سخت‌افزاری که برای هوش مصنوعی نیاز است بسیار گران است و تا سخت‌افزار لازم که به آن جی‌پی‌یو می‌گویند را در داخل کشور فراهم نکنیم، تمام اتفاقات بر روی سخت‌افزارها و فضاهای خارجی می‌افتد که هم قیمت آن بالا است و ارز زیادی برای خرید آن از کشور خارج می‌شود و هم بحث‌های امنیتی و پدافندی دارد.

🔹معتقدیم سازمان و یک مجموعه‌ای که فراتر از دستگاه‌ها و سازمان‌ها باشد باید متولی هوش مصنوعی شود مانند شورای عالی فضای مجازی که ارجحیتی دارد. در این خصوص اختلاف وجود دارد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #هوش_مصنوعی #قانون

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

حقوقدانان در یک همایش تخصصی به تغییر قانون تجارت «نه» گفتند

قانون تجارت ایران پیشینه بسیار طولانی دارد اما در طول سال‌های گذشته متناسب با نیاز روز، اصلاح نشده و این چالش‌هایی را برای فعالان اقتصادی به‌دنبال داشته‌است.

از حدود ربع قرن گذشته تلاش‌های بسیاری برای اصلاح این قانون در قالب تدوین لایحه اصلاحی این قانون انجام‌گرفته که بی‌ثمر مانده‌است.

از دلایل بسیاری برای عدم موفقیت این تلاش‌ها نام برده می شود:

«نبود وحدت‌رویه میان کارشناسان حقوقی کشور»، «نبود عزم جدی از سوی بخش‌خصوصی و تجار با هدف اصلاح قانون تجارت»، «ضعف نگاه کارشناسی درمیان نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی» و در بیان کلی‌تر «نبود عزمی راسخ ازسوی سیاستگذاران برای اصلاح قانون تجارت».

بااین‌وجود برخی حقوقدانان معتقدند در شرایط کنونی و با توجه به تغییرات احتمالی نامطلوبی که در روند اصلاح قانون تجارت، صورت خواهد گرفت، این مسیر را باید به آینده و شرایطی بهتر‌ محول کرد.

دانشگاه شهیدبهشتی همایش ملی نقد و بررسی لایحه تجارت را با هدف بررسی‌سیر تحول تاریخی این قانون، ضرورت‌های اصلاح و موانع پیش‌روی آن، برگزار کرد که در ادامه بخشی از محتوای مطرح‌شده در این نشست را می‌خوانید...👇

🔗کلیک کنید

#دنیای_اقتصاد #حقوقدانان #قانون_تجارت #اصلاح_قانون

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

رمز ارز در قبضه بانک مرکزی؟

🔹با اوج‌گیری قیمت بیت‌کوین، چالش‌های قانون‌گذاری رمزارز در ایران شدت گرفته و اختلاف‌نظر میان نهادهای مختلف، فعالان این بازار را در بلاتکلیفی نگه داشته است.

🔹بانک مرکزی با استناد به قانون جدید و ابلاغیه ریاست‌جمهوری، خود را تنها مرجع رسمی تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رمزارزها می‌داند و خواستار دسترسی دائم به اطلاعات کاربران و معاملات صرافی‌هاست.

🔹این رویکرد با انتقاد شدید فعالان حوزه و برخی مقامات از جمله احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، روبه‌رو شده که خواهان حکمرانی مشارکتی و داده‌محور با حضور نهادهای تخصصی همچون بورس و وزارت ارتباطات است.

🔹چیت‌ساز تأکید دارد تمرکز کامل در بانک مرکزی باعث رکود نوآوری، خروج نخبگان و کاهش اعتماد عمومی می‌شود و دخالت نهادهایی چون شاپرک را نیز ناقض حریم خصوصی و رقابت سالم می‌داند.

🔹بانک مرکزی اما هشدار داده واگذاری تنظیم‌گری به نهادهای غیرمالی، خطرات سیستمی و فساد را در پی دارد. این جدال، فضای بی‌اعتمادی و ریسک حقوقی را برای کسب‌وکارها افزایش داده و توسعه اقتصاد دیجیتال را با مانع روبه‌رو کرده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #رمزارز #بانک_مرکزی #بیت_کوین #قانون

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بررسی زوایای مثبت و منفی «لایحه جدید تجارت»

🔹آیا اصلاح یکی از قدیمی‌ترین قوانین اقتصادی کشور می‌تواند «محرک تحول» در بخش‌خصوصی باشد یا برعکس، «تهدیدی برای امنیت حقوقی» تجار خواهد بود؟

🔹نسخه فعلی قانون تجارت، که به سال‌۱۳۱۱ بازمی‌‌‌‌‌گردد، با وجود قدمت توانسته بستری نسبتا پایدار و قابل‌پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی فراهم آورد، بااین‌حال تحولات اقتصادی، فناوری و بین‌المللی در دهه‌های اخیر نیاز به بازنگری و به‌‌‌‌‌روزرسانی این قانون را اجتناب‌ناپذیر کرده‌است.

🔹حالا لایحه جدید تجارت که با هدف اصلاح و تکمیل قانون موجود تدوین و به تصویب مجلس رسیده‌؛ با واکنش‌های متعددی از سوی حقوقدانان، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش‌خصوصی مواجه شده‌است.

🔹منتقدان می گویند مشورت کافی با کارشناسان و بخش‌خصوصی در فرآیند تدوین صورت نگرفته و پیچیدگی و ابهام در مفاد و عدم‌انطباق با استانداردهای بین‌المللی حقوق تجارت از دیگر اشکالات این لایحه است.

🔹فعالان اقتصادی معتقدند؛ قانون تجارت که حدود ۹۰‌سال ‌است برجاست، یک پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری برای افعال تجاری ایجاد‌کرده‌؛ این پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری، امنیت اقتصادی برای تاجر فراهم می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش‌می‌دهد.

🔹کارشناسان حقوقی بر این باورند که قانون تجارت جدید به یک‌‌‌‌‌باره تمام قانون تجارت پیشین را برهم زده و این مهم‌ترین نقدی‌‌‌‌‌ است که بر قانون جدید می‌توان وارد کرد.

🔹ایرادات قانون جدید از فصل‌‌‌‌‌بندی جدید آغاز می‌شود تا مسائل تجاری. این مساله روابط تجاری را با ریسک مواجه خواهد کرد؛ درحالی که قانون تجارت جدید می‌توانست با پیش‌‌‌‌‌زمینه قانون پیشین نگارش شود.

🔹البته باید به این نکته اشاره کرد که تاخیر ۲۰‌ساله قانون تجارت جدید منجر به بیگانگی این قانون با مسائل تجاری اصلی کشور شده‌است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون_تجارت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چگونه لایحه «اصلاح تعزیرات حکومتی» اقتصاد دستوری را تقویت می‌کند؟

🔹دولت برای به‌روزرسانی مبالغ جریمه «عدول از قیمت‌گذاری دستوری» سراغ قانون تعزیرات رفته و به همین منظور، لایحه «اصلاح برخی مواد مربوط به تعزیرات حکومتی» را به مجلس ارائه داده است.

🔹کارشناسان معتقدند این لایحه دارای ایرادات حقوقی جدی است و در صورت تصویب، تبعات گسترده‌ای را برای کسب‌وکارها و فضای اقتصادی کشور دربرخواهد داشت.

🔹یکی از نگرانی‌های جدی افزایش اختیارات ضابطان تعزیرات است؛ چرا که این لایحه به آنها اجازه می‌دهد بدون حکم قضایی، واحدهای صنفی را پلمب کنند؛ چنین رویه‌ای احتمال سوءاستفاده از قدرت و فساد را افزایش می‌دهد.

🔹گسترش دایره شمول قیمت‌گذاری دولتی در مسیر بررسی این لایحه در کمیسیون‌های مجلس نگرانی‌ها را تشدید نیز کرده است.

🔹سازمان تعزیرات حکومتی که در شرایط بحرانی جنگ در دهه ۱۳۶۰ باهدف مقابله با «گرانی» و «احتکار» شکل گرفت، همچنان بر مبنای سیاست‌های مداخله‌گرایانه و قیمت‌گذاری دستوری به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ سیاست‌هایی که در نهایت بر ضد منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده، هر دو، عمل کرده‌اند.

#دنیای_اقتصاد #اقتصاد_دستوری #قیمتگذاری_دولتی #قانون_تعزیرات

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

الهه حسین‌نژاد و بازاندیشی در سیاست کیفری

👤 حميد قنبري؛ حقوقدان

✍️ الهه حسین‌نژاد و امیرمحمد خالقی، هردو قربانی خشونتی شدند که اگر طراحی نظام کیفری دقیق‌تر و منعطف‌تر بود، شاید می‌شد پیش از وقوع، مسیر آن را منحرف کرد.

✍️ در نگاه سنتی، مجازات قتل عمد در ایران تقریبا همیشه یک پاسخ دارد: قصاص. اما پرسش اینجاست که آیا همه قتل‌های عمد، در باطن و بستر خود، یکسانند؟

✍️ آیا می‌توان قاتلانی را که از روی انگیزه شخصی، خشونت خانگی، سرقت یا ترس از شناسایی مرتکب قتل می‌شود، همگی در یک دسته قرار داد و با یک تیغ واحد مجازات کرد؟

✍️ در پرونده‌هایی مانند الهه حسین‌نژاد، «اگر فرض شود» که انگیزه قتل پنهان‌سازی جرم سرقت بوده، آن‌گاه مفهومی به‌نام بازدارندگی حاشیه‌ای اهمیتی حیاتی می‌یابد.

✍️ این مفهوم که در اقتصاد و حقوق کیفری ریشه دارد، می‌گوید اگر میان دو رفتار مجرمانه تفاوت محسوس در مجازات وجود نداشته باشد، مجرم ممکن است قدم دوم و شدیدتر را هم بردارد؛ زیرا چیز بیشتری برای از دست دادن ندارد، اما شانس بیشتری برای فرار به دست می‌آورد.

✍️ در چنین ساختاری، مجرمی که برای سرقت با تهدید چاقو اقدام می‌کند و با مجازات ۱۵ تا ۲۰ سال زندان مواجه است، ممکن است در صورت مقاومت قربانی، تصمیم به قتل بگیرد.

✍️ اگر بداند که مجازات قتل هم صرفا یک مرحله بالاتر است - مثلا اعدام - این تفاوت، بازدارنده نیست. بلکه ممکن است به‌گمان خودش «ارزش ریسک» داشته باشد.

✍️ این تصمیم، نه از قساوت ذاتی، بلکه از محاسبه می‌آید. محاسبه‌ای خطرناک، اما واقعی.

✍️ مجرمان شاید با اصطلاحات کیفری آشنا نباشند، اما با هزینه‌های عینی جرم، به‌خوبی آشنا هستند. زندان، رنج، تباهی، جدایی از خانواده، فراموش‌شدن و تحقیر؛ همه اینها در ذهنشان حضور دارد.

✍️ اینجاست که می‌فهمیم مشکل نظام کیفری ایران، در بسیاری از موارد، کمبود تنوع در ابزارهاست. مجازات‌ها از تنوع کافی برخوردار نیستند؛ درحالی‌که طیف قتل‌ها بسیار گسترده و گاه مبهم است.

✍️ در بسیاری از نظام‌های کیفری دنیا، این منطق پذیرفته شده است. در ایران اما، به محض آنکه عنصر «قصد قتل» اثبات شود، قانون دست قاضی را در اعمال تنوع در مجازات تا حد زیادی می‌بندد.

✍️ مساله اصلی ما، فاصله اندک و نازک میان مجازات سرقت خشونت‌آمیز و مجازات قتل است. مجرم ممکن است تصور کند که «اگر گیر بیفتم، در هر حال تا پایان عمر در زندانم؛ پس اگر قربانی را حذف کنم، شانس فرارم بیشتر می‌شود.»

✍️ گاهی برای کاهش وقوع قتل‌های همراه با سرقت، راه‌حل در افزایش مجازات‌ها نیست، بلکه دقیقا در کاهش حساب‌شده و هدفمندِ برخی مجازات‌های میانی، مانند مجازات سرقت‌های همراه با تهدید یا خشونت نه چندان شدید، نهفته است.

✍️ حقوق‌دان و اقتصاددان کارآزموده می‌دانند که هدف از سیاست کیفری صرفا «نمایش قاطعیت» نیست، بلکه «هدایت رفتار» است.

✍️ اینجاست که عقلانیت حقوقی، جای خود را به واکنش صرفا احساسی نمی‌دهد، بلکه آن را در خدمت بازدارندگی واقعی قرار می‌دهد.

✍️ اگر قرار است جنایت‌های مشابه در آینده کمتر رخ دهند، راه‌حل آن فقط در شدت مجازات نیست، بلکه در دقت طراحی مجازات‌هاست.

✍️ تا وقتی قاتل می‌تواند حساب کند و قانون نتواند محاسبه‌اش را به هم بزند، ما همچنان خواهیم باخت.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #الهه_حسین_نژاد #قتل #قصاص #مجازات #قانون #بازاندیشی_در_سیاست_کیفری #عقلانیت_حقوقی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

.
🔴 لزوم شناسایی یک «جرم نو» در حقوق بین‌الملل کیفری

حمید قنبری؛ حقوقدان

🔹آیا کشتن رهبران نظامی یا سیاسی یک کشور دیگر، آن هم به شکلی هدفمند و بدون جنگ رسمی، جرم محسوب می‌شود؟

🔹در ادبیات فعلی حقوق بین‌الملل، برای چنین اقداماتی عنوان حقوقی روشنی وجود ندارد.

🔹بله، جنایت جنگی داریم، جنایت علیه بشریت داریم، نسل‌‌‌کشی داریم. اما وقتی یک دولت تصمیم می‌گیرد به‌‌‌جای تهاجم گسترده یا اشغال یا در کنار اینها، «سر» دولت مقابل را بزند -فرماندهان، ژنرال‌‌‌ها و دانشمندان رسمی را در دل یک کشور مستقل هدف بگیرد- با خلأ مفهومی و حقوقی مواجه می‌‌‌شویم.

🔹آنچه در روزهای اخیر میان ایران و اسرائیل رخ داده، صرفا یک حادثه نظامی یا یک پاسخ متقابل امنیتی نیست. ما با وضعیتی روبه‌‌‌رو هستیم که در آن، یک دولت با دقت محاسباتی بالا و بدون ورود به جنگ تمام‌‌‌عیار، تصمیم می‌گیرد بخش فرماندهی دولت دیگر را هدف قرار دهد؛ به‌‌‌عنوان یک راهبرد مستقل برای تضعیف، فرسایش و به‌‌‌تدریج فروپاشاندن حریف.

🔹این وضعیت، نظم حقوقی حاکم بر روابط بین‌الملل را با یک پارادوکس عمیق مواجه کرده است: قواعدی نقض می‌‌‌شوند، اما عنوان کیفری روشن و مستقلی وجود ندارد.

🔹پیشنهاد مفهوم Decapicide، تلاشی است برای پر کردن این خلأ؛ نه از سر شعار یا نمایش واژگانی، بلکه بر پایه‌‌ یک نیاز واقعی: اگر حقوق بین‌الملل ابزار شناسایی و تعقیب چنین عملیات‌‌‌هایی را نداشته باشد، در عمل به تسهیل‌‌‌کننده سکوت در برابر آنها تبدیل خواهد شد و این یعنی عقب‌‌‌نشینی از همان اصولی که بر پایه‌‌ آنها جهان پس از ۱۹۴۵ بنا شد: احترام به حاکمیت کشورها، منع توسل به زور و تعهد به پاسخ‌‌‌گویی بین‌المللی در برابر خشونت‌‌‌های سازمان‌‌‌یافته.

🔹شاید برخی بگویند که اضافه کردن جرم جدیدی به نظام حقوق بین‌الملل، به‌‌‌ویژه در جهانی پر از بحران‌های حل‌‌‌نشده، اقدامی آرمان‌‌‌گرایانه یا حتی غیرعملی است؛ اما مگر نه آنکه ژنوساید، زمانی تنها یک واژه ساخته ذهن یک حقوقدان مجارستانی بود و بعدها به یکی از ارکان اصلی حقوق کیفری بین‌الملل بدل شد؟

🔹مگر نه آنکه جنایت علیه بشریت، مفهومی نوظهور در نورنبرگ بود و امروز بخشی از زبان مشترک وجدان جهانی است؟ چرا نباید برای جنایتی که ساختار دولت‌‌‌ها را هدف گرفته، ما نیز واژه‌‌‌ای بسازیم، معنایی تعریف کنیم و مسوولیتی در قبالش مطالبه کنیم؟

🔗متن کامل

#دنیاای_اقتصاد #شرایط_جنگی #جنگ #دیپلماسی #فضای_جدید_سیاستگذاری #جرم_نو #قانون #جنایت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

🔴 حمله نظامی اسرائیل و برخی نکات مهم

👤 موسی غنی‌‏‌نژاد؛ اقتصاددان

✍️ حمله نظامی بامداد ۲۳ خرداد‌‌‌ اسرائیل به ایران، با هر حسابی در چارچوب روابط بین‌الملل، تجاوزی آشکار به حاکمیت ملی ایران و اقدامی‌‌‌ به‌غایت وحشیانه و غیر‌انسانی است.

✍️ یک‌بار دیگر ثابت شد که در عرصه روابط سیاسی بین‌المللی در مواردی نه‌چندان اندک، حرف آخر را نه قوانین حقوقی بلکه‌‌‌ قانون جنگل می‌‌‌زند.

✍️ رژیم اسرائیل که‌‌‌ خود محصول نوعی اندیشه مهندسی اجتماعی-سیاسی پیچیده است، بنا به شرایط خاص خود به دلایلی نتوانست در قامت دولت‌ملت مدرن عادی ظاهر شود.

✍️ هر زمان که در کشاکش‌‌‌ نیروهای سیاسی داخلی اسرائیل، افراطیون مجذوب توهمات آخر‌‌‌الزمانی دست بالا را پیدا کردند، این رژیم عملا در قامت دولت یاغی ظاهر شد که نه‌تنها قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌‌‌نهد، بلکه هیچ اعتنایی به ملاحظات حتی نزدیک‌‌‌ترین متحدان خود ندارد.

۱- در مواردی، از جمله آنچه اکنون در مورد تجاوز نظامی اسرائیل به ایران اتفاق افتاده و قانون جنگل در روابط بین‌المللی حاکم‌‌‌ می‌شود، تنها منطق قدرت و موازنه نیروها عمل می‌کند. فعلا بزرگ‌ترین قدرت نظامی دنیا (ایالات‌متحده آمریکا) و متحدان غربی‌‌‌اش طرف اسرائیل را گرفته‌‌‌اند و چشم‌‌‌اندازی هم برای تغییر چنین وضعیتی وجود ندارد.

✍️ آنچه دولت ایران در این شرایط می‌‌‌تواند انجام دهد، رفتن به سوی متحدان یا حداقل کسب پشتیبانی کشورهایی است که منافع ملی‌‌‌شان در برقراری صلح و ثبات در منطقه و ایران است؛ مانند کشورهای جنوب خلیج‌فارس به‌ویژه عربستان‌سعودی، چین و پاکستان (که به سلاح‌‌‌های هسته‌‌‌ای مجهز است).

✍️ اکنون زمان ‌‌‌آن است که قدرت سیاسی حاکم بر کشور ما، منافع ملی ایران را یک‌بار برای همیشه به درستی تعریف کند و استراتژی ملی ایران را فارغ از شعارهای جهان‌‌‌وطنانه خیال‌‌‌پردازانه تعریف کند.

۲- بعضا سخنانی به گوش می‌رسد، حتی از سوی معدود «روشنفکرانی» که گویی در توهم رهایی ایران به دست متجاوزان خارجی هستند.

✍️ این سخنان، جای تحیر و تاسف عمیق دارد و ‌‌‌بسیار خطرناک است. فراموش نکرده‌‌‌ایم روزنامه‌نگار نادان و بی‌‌‌خبر از تاریخ و دیپلماسی منطقه که به یاری برنار هانری لویِ «فیلسوف» چپ‌‌‌گرای فرانسوی، دلال سیاسی موساد اسرائیل، حضور رئیس‌جمهور فرانسه رسید تا آرمان آزادی‌‌‌خواهی ایرانیان را به گوش او برساند!

✍️ یاد‌آوری می‌‌‌کنیم که برنار هانری لوی و جناحی از حزب سوسیالیست به رهبری دانیل میتران همسر رئیس‌جمهور اسبق فرانسه از طرفداران سرسخت «کشور مستقل کردستان» با پشتیبانی اسرائیل هستند.

✍️ این واقعیت را مقایسه کنید با این ادعای کذایی که گویا اسرائیل و ایران از زمان کوروش متحد سیاسی یکدیگر بوده‌‌‌اند!

✍️ این واقعیت تاریخی که کوروش قوم یهود را از ستم مصریان رها کرد به صورت اتحاد سیاسی دو کشور وانمود می‌شود، حال آنکه دولت یهود یا اسرائیل پدیداری متعلق به نیمه دوم سده بیستم میلادی است و تا پیش از آن هیچ‌گاه از لحاظ واقعیات تاریخی عینیت خارجی نداشته است.

✍️ شبیه‌سازی‌‌‌هایی از این دست که گویا ایران و اسرائیل منافع ملی مشترکی دارند، بخشی از پروپاگاندای توخالی اسرائیلی است تا نیات پلید تجزیه و تضعیف ایران را از انظار عمومی بپوشانند.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #متحدان_ایران #منافع_ملی #پروپاگاندا #حمله_نظامی #قانون_جنگل

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir