آمریکا ماراتنی از دادگاه برای رمزارز تدارک دیده است

🔹پس از سرانجام یافتن دادگاه سم بنکمن فرید (بنیان‌گذار صرافی ارزهای دیجیتال FTX)، اکنون راند دیگری از دادگاه‌ها در حوزه رمزارز آمریکا به راه افتاده است.

🔹دادگاه‌ها عمدتا از قانون‌گذارانی حمایت می‌کنند که خواهان به بند کشیدن ارزهای دیجیتال و حمایت از سرمایه‌گذاران هستند.

🔹مبارزه کریپتوکاران با دولت آمریکا تا به اینجا به نفع دولتمردان پیش رفته است.

🔹تصمیم درباره استیبل‌کوین ترا و رمزارز لونا آخرین حلقه از زنجیره بردهای دادگاه فدرال بود که تلاش‌های تنظیم‌کننده را تقویت کرد تا صنعت چرخ آزاد را مجبور به تبعیت از قوانینی کند که بر بازار سهام و اوراق قرضه حاکم است.

🔹بسیاری از نزاع‌های دادگاه بر سر پرونده‌های ارزهای دیجیتال در دادگاه فدرال منهتن رخ داده است؛ جایی که سم بنکمن فرید، ماه گذشته به جرم سرقت میلیاردها دلار از مشتریان و کلاه‌برداری از سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان به ۲۵سال زندان محکوم شد.

🔹وال‌استریت ژورنال در این مورد نوشته است اگر کوآن (کارآفرین ارزهای دیجیتال کره‌ای) به ایالات متحده مسترد شود، او نیز در نیویورک با اتهامات جنایی روبه‌رو خواهد شد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بلاکچین #قانونگذاری_رمزارزها

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

هوش مصنوعی را محدود کنیم یا نه؟

🔹هوش مصنوعی وارد دنیای واقعی شده و به قانون‌گذاری نیاز دارد.

🔹به‌عنوان مثال، افرادی با سوءاستفاده از جعل عمیق (Deep fake) از راه شبیه‌‌سازی چهره و صدای افراد، موفق به کلاهبرداری یا اخاذی شده‌‌اند.

🔹اما قانون‌گذاری در هوش مصنوعی، با توجه به اینکه مثل هر تکنولوژی دیگری، می‌‌تواند استفاده‌‌های مفید یا مضر داشته باشد، بسیار سخت‌‌ شده است.

🔹از طرفی نمی‌‌توان توسعه هوش مصنوعی را محدود کرد و از طرف دیگر قطعا به قانون‌گذاری کافی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌‌ها در این نقطه ابتدایی نیاز است.

✔️ «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به بررسی اهمیت رگولاتوری در هوش مصنوعی و چالش‌‌های آن پرداخته است...👇

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #هوش_مصنوعی #قانونگذاری_برای_هوش_مصنوعی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

روند قانون‌گذاری رمزارزها در ایران سرعت گرفته

🔹در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، سند جامع سامان‌دهی رمزدارایی‌ها را تصویب کرد.

🔹این سند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها برای قانون‌مند کردن حوزه رمزارزها در ایران به شمار می‌رود و شامل چارچوب‌هایی برای توسعه ارز دیجیتال ملی، نظارت بر استفاده از رمزارزهای محبوب مانند بیت‌کوین و همچنین جزئیات پیرامون مسئولیت‌های نظارتی و نحوه سامان‌دهی بازار است.

🔹رمزریال، ارز دیجیتال ملی ایران، از پاییز ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفته و با وجود تلاش‌ها و دوره‌های آزمایشی مختلف، هنوز در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است.

🔹با این حال، به نظر می‌رسد عرضه رمزریال همچنان در اولویت‌های دولت قرار دارد و در بخشی از سند، مقررات مربوط به کاربرد آن مشخص شده و توسعه و انتشار آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

🔹این سند همچنین به رمزارزهای بین‌المللی می‌پردازد و قوانین و چگونگی نظارت بر معاملات، نگهداری و استفاده از ارزهای دیجیتال جهانی مانند بیت‌کوین را بررسی می‌کند.

🔹تعیین تکلیف مسئولیت‌های نظارتی و مشخص کردن وظایف نهادهایی مانند بانک مرکزی، شورای ملی تأمین مالی، وزارت صمت و سازمان بورس و اوراق بهادار از دیگر موارد مهم این سند است.

🔹هدف این اقدام، نظارت بهتر بر بازار و تقسیم وظایف برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی اعلام شده است که می‌تواند پیچیدگی قانون‌گذاری و اعمال نظارت بر بازار نوین مالی ارزهای دیجیتال را کاهش دهد و تکلیف فعالان بازار را برای پیگیری حقوق و مشکلات خود مشخص کند.

🔹اقدامات بانک مرکزی نیز در این زمینه قابل توجه است. در روز پنج‌شنبه، ۶ دی‌ماه، بانک مرکزی در اقدامی ناگهانی و بدون اطلاع قبلی، درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود و از واریز ریالی به این پلتفرم‌های معاملاتی جلوگیری کرد. این اقدام نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرد و به نظر می‌رسد عامل اصلی سرعت بخشیدن به روند قانون‌گذاری و ابلاغ بخشنامه‌های جدید در حوزه رمزارز کشور باشد.

🔹بانک مرکزی پس از چندین روز سکوت، در روز ۱۸ دی‌ماه بخشنامه سامان‌دهی و نظارت بر بازار رمزارزها را ابلاغ کرد. این بخشنامه اعلام می‌کند که تمام پلتفرم‌های رمزارزی امکان دریافت مستقیم درگاه پرداخت از بانک مرکزی را دارند و استفاده از پرداخت‌یارها و واسطه‌های پرداخت برای این کسب‌وکارها ممنوع شده است. صرافی‌ها همچنین موظفند خدمات پرداخت را تنها از طریق بانک‌ها یا شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) ارائه کنند.

🔹با توجه به این تحولات، به نظر می‌رسد که روند قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها در ایران سرعت گرفته و ممکن است بلاتکلیفی قانونی ارزهای دیجیتال به پایان مسیر خود نزدیک شده باشد. با این حال، هنوز جزئیات کامل این سند منتشر نشده و در اختیار عموم قرار نگرفته است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانونگذاری #رمزارزها #رمزریال

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

معضل قوانین زائد در اقتصاد ملی

👤 موسي غني‌نژاد؛ اقتصاددان

✍️ به گزارش خبرگزاری فارس از گنبدکاووس (۱۹اردیبهشت ۱۴۰۴)، رئیس محترم قوه مقننه اظهار کرد: «بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور وضع شده است که بیش از دوسوم آن، منطبق با شرایط کشور نیست و مرگ آنها فرا رسیده و خود زمینه‌ساز فساد هستند... بوروکراسی و دیوان‌سالاری قوانین باعث شده تا برخی قوانین زمینه‌ساز فساد شوند.»

✍️ این سخنان را باید به فال نیک‌ گرفت؛ چراکه حاکی از تاکید بر معضل بزرگی به نام قوانین زائد غیر منطبق با شرایط واقعی کشور است که ممکن است فسادزا باشد.

✍️ با این‌حال رئیس مجلس در ادامه می‌فرمایند، «برای تحول و استفاده از ظرفیت‌های موجود در حدود ۵۰ ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شد.»

✍️ البته اگر هدف از تدوین این ۵۰قانون جدید اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادانگیز باشد بسیار خوب است وگرنه اضافه کردن ۵۰ قانون دیگر در تضاد با بخش نخست سخنان رئیس قوه قانون‌گذاری خواهد بود.

✍️ سال‌هاست که برخی مسوولان رده‌بالای سیاسی از حذف مقررات و قوانین زائد و دست‌وپا گیر مضر برای فعالیت‌های اقتصادی می‌گویند اما این اقدامات به سرانجام نرسیده‌اند.

✍️ به نظر می‌رسد علت ناکامی در این خصوص، در این واقعیت نهفته باشد که کار مقررات‌زدایی را به کسانی سپرده‌اند که منافعشان در تضاد با این ماموریت است. از همان ابتدا بهتر بود نهادی بیرون از بدنه اجرایی دولت عهده‌دار چنین ماموریتی شود.

✍️ انجام این کار بزرگ و نجات‌بخش نیازمند مشارکت و کمک حقوق‌دانان و اقتصاددانان و کارشناسان خبره مالی است.

✍️ رئیس مجلس شورا کاملا این صلاحیت را دارند که پیگیر مسائلی باشند که برخی نهادها، به هر دلیلی، مانع اجرای تصمیمات قانونی آن می‌شوند.

✍️ به‌طور مشخص، در شرایطی که کشور ما نیاز مبرم به خروج از لیست سیاه FATF دارد، انتظار می‌رود رئیس محترم قوه مقننه تذکر لازم را در خصوص تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بدهند.

#دنیای_اقتصاد #قانون #قانونگذاری #فساد #تعدد_قوانین #قوانین_زائد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

استیبل‌کوین‌ها زیر تیغ نظارت

🔹با تصویب "قانون شفافیت دارایی‌های دیجیتال" در مجلس نمایندگان آمریکا و امضای آن توسط دونالد ترامپ، اکنون شرکت‌های عرضه‌کننده استیبل‌کوین‌ها ملزم به دریافت مجوزهای بانکی، پشتوانه‌سازی کامل و ارائه گزارش‌های دوره‌ای دقیق شده‌اند.

🔹این قانون که تمرکز ویژه‌ای بر استیبل‌کوین‌هایی چون تتر دارد، شرکت‌ها را به رعایت استانداردهای سختگیرانه‌ در حوزه‌های حسابرسی، امنیت، شفافیت و مقابله با پولشویی وادار می‌کند.

🔹استیبل‌کوین‌ها که به دلیل ثبات قیمتی‌شان در میان کاربران ایرانی بسیار محبوب‌اند، اکنون با خطرات جدیدی روبه‌رو هستند؛ خطراتی که از الزامات جدید قانون‌گذاری آمریکا ناشی می‌شود.

🔹تتر که تاکنون با وجود تحریم‌ها، خدمات خود را به کاربران ایرانی محدود نکرده بود، اکنون ممکن است برای حفظ مجوز فعالیت خود در آمریکا، دست به اقداماتی مانند فریز کردن دارایی‌ها یا قطع دسترسی کاربران ایرانی بزند؛ موضوعی که نگرانی‌ها در ایران را افزایش داده است.

🔹با وجود ماهیت غیرمتمرکز بلاک‌چین و دشواری در شناسایی دقیق کاربران، فشارهای نظارتی جدید می‌تواند راه‌های دور زدن تحریم را دشوارتر کند؛ به‌ویژه برای صرافی‌های ایرانی که در معرض شناسایی منابع مالی خود قرار دارند.

🔹در شرایطی که رمزارزها یکی از معدود راه‌های تعامل مالی ایرانیان با جهان باقی مانده‌اند، این قانون می‌تواند پیامدهایی جدی برای کاربران، فریلنسرها، و پلتفرم‌های ایرانی داشته باشد. با افزایش الزامات شفافیت، فضای نسبتاً آزاد گذشته ممکن است جای خود را به محدودیت‌های بیشتر و ریسک‌های بالاتر بدهد.

🔹اکنون، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به راهبردهای جایگزین، آموزش ریسک و نظارت دقیق بر تحولات بین‌المللی برای حفظ امنیت دارایی‌های دیجیتالی ایرانیان احساس می‌شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #استیبل_کوین_ها #قانونگذاری #بلاکچین

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir