🔰 #مصرف_مشروبات_الکی


#طبق_ماده_264_قانون مجازات اسلامی :مصرف مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است .اعم از آنکه آنرا بخورند ،تزریق کنند ،کم باشد یا زیاد ،جامد باشد یا مایع ،مست کند یا نکند ،خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر (سکر به معنی مستی )بودن خارج نکند.

خوردن آب جو نیز موجب حد است #هر_چند_مستی_نیاورد

مجازات حد مصرف مسکر (شرب خمر ) #هشتاد_ضربه_شلاق است.

#ماده_702:هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرقی (تجاری )کالای یاد شده محکوم می شود.
#مشروبات_الکلی

@vakilbaashi

چکیده:
صِرف نگهداری پاسور بدون بُرد و باخت و قماربازی، نگهداری آلات قمار محسوب نمی‌گردد.

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/24
🔹شماره رای نهایی: 9109970270201394

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 3002527-15/7/1391 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه21 تهران 1- ه.پ. فرزند ن. 38 ساله اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ش. 2- ز.ش. فرزند الف. 39 ساله اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و آزاد با تودیع وثیقه و با وکالت م.ز. متهم هستند به خرید و فروش و نگهداری #مشروبات_الکلی و متهم ردیف اول علاوه بر آن متهم است به نگهداری #آلات_قمار. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارش مرجع انتظامی از نحوه ی کشف مشروبات الکلی 11 بطری در حال فروش و 125 بطری از منزل متهم ردیف اول و اقرار صریح و مقرون به واقع وی در تحقیقات مقدماتی و نیزلایحه‌ی دفاعیه وکیل وی و نیز اظهارات ایشان در جلسه‌ی دادرسی که بیانگر بزهکاری متهم می‌باشد و النهایه درخواست تخفیف در اِعمال مجازات را مطرح کرده است و با عنایت به سایر امارات و قرائن، بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد 47 و 702 قانون (اصلاح موادی از) قانون مجازات اسلامی مصوب 1377 و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت وضع خاص متهم و وضعیت تأهل و دارا بودن 2 دختر و سرپرستی آنان و نیز فقد سابقه‌ی کیفری، نام‌برده را به تحمل 91 روز حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه از متهم در حق صندوق دولت محکوم می‌کند و مشروبات الکلی نیز معدوم شود. اما در خصوص اتهام متهم ردیف دوم (ز.ش.) همسر متهم مبنی بر خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی، نظر به انکار شدید متهم در طول تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه‌ی دادرسی و مدعی است که از فعالیت همسرش (متهم ردیف اول) بی‌اطلاع بود و تحقیقات محلی به عمل آمده به شرح اوراق 18 و 28 پرونده نیز معارض یکدیگر و موجب حصول علم بر بزهکاری وی نمی‌گردد همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر نگهداری آلات قمار، نظر به این که صِرف #نگهداری_پاسور #بدون_بُرد_و_باخت و #قماربازی آلات قمار محسوب نمی‌گردد و دلیلی نیز بر قماربازی در پرونده ارائه نشده است؛ بنابراین به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم ردیف اول (ه.پ.) از بزه نگهداری آلات قمار و ردیف دوم (ز.ش.) از بزه خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی صادر و اعلام می‌گردد و مشروبات الکلی نیز معدوم گردد لکن پاسور مسترد گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به وکالت از آقای ه.پ. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره 9100987 مورخ 14/8/1391 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی با اعمال بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به‌صورت کلی، به تحمل 91 روز حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه به نفع دولت محکوم گردیده است که با عنایت به اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به‌صورت کلی مراتب طی استعلام از دادگاه بدوی سوال گردید و اعلام گردیده است که در مورد شلاق ماده مذکور اعمال نگردیده است. با عنایت به رفع ابهام و با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن‌را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بـــنابراین ضمـــن رد تجـــدیدنــظرخواهـــی، دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری #پاسور #قمار


‌@vakilbaashi

‍ چکیده:
✅فروش مشروبات الکلی توسط اقلیت‌های دینی مجرمانه است.


🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و هم‌چنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و هم‌چنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

☢رای دادگاه تجدید نظر


آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دست‌ساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کرده‌اند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگه‌داری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر می‌باشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمی‌باشد؛ علی‌هذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائله‌مندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


@vakilbaashi
🔰لینک مستقیم کانال جهت اطلاع رسانی
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv