وکیل باشی
2.48K subscribers
1.79K photos
414 videos
45 files
3.31K links
قبول وکالت و مشاوره
در تهران و کرج👇👇
+989129056317
Download Telegram
@vakilbaashi

*تعریف #تعزیرات‌منصوص‌شرعی و مصادیق آن

🔸 *تعریف* :

#کیفری است که در #شرع مقدس وانور اسلام برای یک #عمل‌معین #موجباًوکماًوکیفاً مشخص شده باشد. مثل 30تا99ضربه‌شلاق. البته در احصاء #پشمارش مصادیق آن مابین فقهاء اتفاق عقیده نیست .

🔸 *مهمترین مصادیق* :

نزدیکی با همسر در روز #ماه‌رمضان :
تا25 ضربه شلاق

- نزدیکی باهمسر درحال #حیض :
تا 25 ضربه شلاق

- خوابیدن #دومرد یا #یک‌مردودوکودک به صورت برهنه درزیریک #پوشش :
30 تا 99 ضربه شلاق

#هم‌جنس‌بازی مردان :
31 تا 74 ضربه شلاق

- #روزه‌خواری (تظاهر) :
تا 74 ضربه شلاق

#ازاله‌ی‌بکارت دختربا انگشت :
30 تا 99 ضربه شلاق
البته فقهاء درمیزان تعزیر دراین خصوص اختلاف دارند.

جماع زوج بازوجه #متوفی خود :
31 تا 74 ضربه شلاق

🔸تفاوت مهم #تعزیرات‌منصوص‌شرعی با #حدودشرعی این است که به خلاف حدود که میزان آن ها ثابت است #تعزیرات‌منصوص دارای اقل‌واکثر هستند والا هردو درشرع مقدس دارای موجب‌ونوع‌وسابقه ی معین هستند و لیکن #تعزیرات‌غیرمنصوص دارای نوع و میزان نامعین درشرع هستند هرچند که موجب آن ها ممکن است معین باشد یا نباشد .

🔸به موجب رای وحدت رویه شماره
۱۳۹۷/۴/۲۶ -۷۷۰
کیفر رابطه‌نامشروع #مادون ‌از زنا تعزیرمنصوص‌شرعی نیست.

@vakilbaashi
#قانون_مجازات_اسلامی

🔻🔻

در قانون مجازات اسلامی از #عمل_منافی_عفت تعریفی نشده و #تقبیل_و_مضاجعه_از_باب_تمثیل از مصادیق عمل منافی عفت به شمار آمده است.
تشخیص سایر مصادیق با مراجعه به #شرع_و_عرف امکان پذیر است.

🔸در خصوص جرائم منافی عفت در امور کیفری #قاضی_باید_شخصاً_عهده_دارٍ_تحقیق وجمع آوری اطلاعات و دلائل جرم و سایر اقدامات باشد.

#نکات_آزمونی
#کانال_وکیل_باشی

@vakilbaashi
‍ چکیده:
فروش مشروبات الکلی توسط اقلیت‌های دینی مجرمانه است.


🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400273

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و هم‌چنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و هم‌چنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

رای دادگاه تجدید نظر


آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دست‌ساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کرده‌اند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگه‌داری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر می‌باشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمی‌باشد؛ علی‌هذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائله‌مندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


@vakilbaashi
🔰لینک مستقیم کانال جهت اطلاع رسانی
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv
📌 بیشتر بدانیم

#نکات_حقوقی

براساس قانون و
شرع، زن وظیفه ای برای تهیه جهیزیه ندارد؛ اما این رسم در میان بسیاری از خانواده های ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.



در دعوای استرداد جهیزیه زن باید چهار مورد را ثابت کند:

🔹ثابت کند جهیزیه را به منزل شوهر برده است.
🔹ثابت کند که عین جهیزیه باقی مانده است.
🔹ثابت کند که مالک جهیزیه می باشد.
🔹ثابت کند که جهیزیه در تصرف شوهر است
.

تنظیم کاغذی تحت عنوان "سیاهه جهیزیه" اثبات موارد فوق را آسانتر میکند.
اگر شوهر بگوید که جهیزیه از بین رفته است و مقصر شوهر باشد، شوهر محکوم به پرداخت مثل یا قیمت جهیزیه میباشد.

#مهریه
#جهیزیه
#زوج_زوجه
#سیاهه_جهیزیه
#شرع_قانون
#وکیل_کرج
#وکیل_تهران

t.me/vakilbaashi
چکیده:
حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی، همان حبس تعزیری است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۳

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۰۳ک


استعلام :

در پاره‌ای از قوانین پیش از انقلاب که هنوز مجرا هستند، مجازات حبس تأدیبی پیش‌بینی شده است؛ لیکن حسب ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات‌ها به چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده و حبس تأدیبی ذکر نشده است. آیا می‌توان حبس تأدیبی را منطبق با مجازات حبس تعزیری دانست یا باید قائل به نسخ ضمنی آن نوع مجازات بود؟ در صورت اخیر، آیا به طور کلی وصف مجرمانه رفتار منتفی است یا موضوع مشمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود؟

🔸 پاسخ :

اولاً، در فرهنگ لغت دهخدا، از جمله معانی «تأدیب»، ادب دادن، عقوبت و مجازات است و تأدیب مترادف تنبیه و عذاب و مجازات نیز می‌باشد. مقنن در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف تعزیر عبارت «تأدیب یا عقوبتی است ...» را به کار برده بود؛ بنابراین حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ همان حبس تعزیری است که در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف شده است.
ثانیاً، قوانینی که پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به تصویب رسیده‌ است تا زمانی که به موجب قوانین بعدی صریحاً یا به طور ضمنی نسخ نشده است و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن‌ها را اعلام نکرده باشد، به اعتبار خود باقی است؛ در نتیجه قوانینی که در آن مجازات «حبس تأدیبی» مقرر شده و تاکنون نسخ نشده و شورای نگهبان نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، به قوت و اعتبار خود باقی است و حبس تأدیبی مقرر در این قوانین نیز همان حبس تعزیری است و از شمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در استعلام آمده است، خارج‌ است.

#حبس #حبس‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #انقلاب #حبس_تادیبی #حدود #دیات #شرع #شورای_نگهبان

t.me/vakilbaashi