✍نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
@vakilbaashi
📌چکیده :
در فرض تعدد توقیف یک ملک،توقیف کننده مقدم صرفا تا مبلغ اصل مندرج در قرار تامین خواسته بر سایر طلبکاران مقدم است و تقدم توقیف مشمول خسارات نمی شود.

🔰شماره نظریه : 7/99/88
🔰شماره پرونده : 99-3/1-88ح
🔰تاریخ نظریه : 1399/04/09

🔻استعلام:

در اجرای قرار #تامین خواسته به استناد چک یک میلیارد ریالی، پلاک ثبتی محکوم‌علیه توقیف و دو سال دیگر رای قطعی نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر می‌شود.
با عنایت به بند اول ماده 168 #قانون اجرای احکام مدنی، در صورت توقیف #موخر ملک توسط #طلبکاران دیگر و عدم #کفایت ارزش ملک نسبت به همه توقیف‌ها، آیا همه #محکوم‌به (اصل و خسارات) از محل پلاک #توقیفی قابل وصول خواهد بود یا فقط تا مبلغ #اعلامی در حین #توقیف (یک میلیارد ریال) بوده که صرفاً #اصل را شامل می‌شود قابل استیفا است؟



در فرض سؤال که قرار #تأمین‌خواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض #تعدد توقیف، دارنده چک #صرفاً معادل مبلغ مذکور در قرار تأمین ‌#خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آن‌جایی که قائل شدن به حق تقدم مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقیف شده باشد، محملی برای تقدم توقیف‌کننده بر دیگران به میزانی #بیش‌تر از مبلغ #مندرج در قرار وجود ندارد
@vakilbaashi

🔰چه مقدار #مهریه_شامل_قانون_اجرای_محکومیتهای_مالی می شود؟



🔰هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا #یکصد_و_ده_سکه_تمام_بهار_آزادی_یا_معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.

چنانچه مهریه ، #بیشتر_از_این_میزان باشد در خصوص مازاد، #فقط_توانایی_مالی_زوج، ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است .

#مهریه
#قانون_اجرا_محکومیت_مالی
#زوج
#زوجه
#سکه
@vakilbaashi

✍نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹شماره نظریه : 7/1400/233
🔹شماره پرونده : 1400-76-233 ح
🔹تاریخ نظریه : 1400/04/12

🔻استعلام :

چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع #خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ #بیشتر از #شاخص قیمت‌های موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد آیا این قرارداد معتبر است؟

✅پاسخ
با توجه به رأی #وحدت_رویه_شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین #وجه_التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین #خسارت_مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات #امری از جمله مقررات #پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است
@vakilbaashi

https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

#بیشتر_بدانیم

#نکات_حقوقی

انواع ابلاغ اوراق قضایی

⏬انواع ابلاغ اوراق قضایی عبارت است از:

1⃣ابلاغ واقعی:

در صورتی است که برگ موضوع ابلاغ طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی و یا به شخصی که صلاحیت وصول برگ را دارد در مورد شخص حقوقی توسط مأموری که قانوناً مسؤول اجرای امر ابلاغ می باشد، تحویل داده شده و رسید دریافت کرده و مراتب را گزارش کند.


2⃣ابلاغ قانونی:

ابلاغ قانونی وقتی است که مفاد برگ ها طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به مخاطب، به آگاهی او رسانده شود

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 67 تا 83، به انواع ابلاغ اوراق قضایی و کیفیت ابلاغ پرداخته است.


t.me/vakilbaashi