✍نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
@vakilbaashi
📌چکیده :
در فرض تعدد توقیف یک ملک،توقیف کننده مقدم صرفا تا مبلغ اصل مندرج در قرار تامین خواسته بر سایر طلبکاران مقدم است و تقدم توقیف مشمول خسارات نمی شود.

🔰شماره نظریه : 7/99/88
🔰شماره پرونده : 99-3/1-88ح
🔰تاریخ نظریه : 1399/04/09

🔻استعلام:

در اجرای قرار #تامین خواسته به استناد چک یک میلیارد ریالی، پلاک ثبتی محکوم‌علیه توقیف و دو سال دیگر رای قطعی نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر می‌شود.
با عنایت به بند اول ماده 168 #قانون اجرای احکام مدنی، در صورت توقیف #موخر ملک توسط #طلبکاران دیگر و عدم #کفایت ارزش ملک نسبت به همه توقیف‌ها، آیا همه #محکوم‌به (اصل و خسارات) از محل پلاک #توقیفی قابل وصول خواهد بود یا فقط تا مبلغ #اعلامی در حین #توقیف (یک میلیارد ریال) بوده که صرفاً #اصل را شامل می‌شود قابل استیفا است؟



در فرض سؤال که قرار #تأمین‌خواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض #تعدد توقیف، دارنده چک #صرفاً معادل مبلغ مذکور در قرار تأمین ‌#خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آن‌جایی که قائل شدن به حق تقدم مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقیف شده باشد، محملی برای تقدم توقیف‌کننده بر دیگران به میزانی #بیش‌تر از مبلغ #مندرج در قرار وجود ندارد
@vakilbaashi

↩🔻 #تفاوت‌هاي_حكم_و_قرار 🔻
@vakilbaashi

۱) #حكم هميشه از طرف #دادگاه صادر مي‌شود ولي #قرار ممكن است از طرف #دادگاه_يا_مدير_دفتر صادر شود.

۲) #حكم_قابل_تجديدنظر است، مگر قانون منع كرده باشد. در حالي كه #قرارها_غير قابل تجديد نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.

۳) #احكام ممكن است #حضوري يا #غيابي باشند اما #قرار_غيابي در_قانون_ذكر_نشده است.

۴) درخواست اعاده دادرسي نسبت به قرارها جايز نيست و #صرفاً_نسبت_به_احكام_مي‌توان_تقاضاي_اعاده دادرسي نمود. (ماده ۴۲۶قانون آئين دادرسي مدني).
۵) در #احكام نياز به تقديم #دادخواست و #تحقيق است ولي در #قرارها تقديم دادخواست شرط نيست و مي‌تواند به صورت #درخواست هم باشد.

✔ #نکته_آزمونی
✔ #آیین_دادرسی_مدنی
✔ لینک عضویت کانال #وکیل_باشی

https://tttttt.me/vakilbaashi

🔻#آیین_دادرسی_کیفری 🔻

🔸 #دادگاه_عمومی_حقوقی
و_یا_دادگاه_بخش

#صرفاً در صورتی مجاز به رسیدگی نسبت به #امور_و_دعاوی_خانوادگی می‌باشند که
در #حوزه_ذیربط_دادگاه_خانواده تأسیس نشده باشد
بنابراین در #فرض_ تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضائی نمی توان با تمسک به کثرت پرونده های این دادگاه، بخشی از پرونده‌ها را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داد.
@vakilbaashi