✍نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
@vakilbaashi
📌چکیده :
در فرض تعدد توقیف یک ملک،توقیف کننده مقدم صرفا تا مبلغ اصل مندرج در قرار تامین خواسته بر سایر طلبکاران مقدم است و تقدم توقیف مشمول خسارات نمی شود.
🔰شماره نظریه : 7/99/88
🔰شماره پرونده : 99-3/1-88ح
🔰تاریخ نظریه : 1399/04/09
🔻استعلام:
در اجرای قرار #تامین خواسته به استناد چک یک میلیارد ریالی، پلاک ثبتی محکومعلیه توقیف و دو سال دیگر رای قطعی نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر میشود.
با عنایت به بند اول ماده 168 #قانون اجرای احکام مدنی، در صورت توقیف #موخر ملک توسط #طلبکاران دیگر و عدم #کفایت ارزش ملک نسبت به همه توقیفها، آیا همه #محکومبه (اصل و خسارات) از محل پلاک #توقیفی قابل وصول خواهد بود یا فقط تا مبلغ #اعلامی در حین #توقیف (یک میلیارد ریال) بوده که صرفاً #اصل را شامل میشود قابل استیفا است؟
در فرض سؤال که قرار #تأمینخواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض #تعدد توقیف، دارنده چک #صرفاً معادل مبلغ مذکور در قرار تأمین #خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آنجایی که قائل شدن به حق تقدم مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقیف شده باشد، محملی برای تقدم توقیفکننده بر دیگران به میزانی #بیشتر از مبلغ #مندرج در قرار وجود ندارد
@vakilbaashi
@vakilbaashi
📌چکیده :
در فرض تعدد توقیف یک ملک،توقیف کننده مقدم صرفا تا مبلغ اصل مندرج در قرار تامین خواسته بر سایر طلبکاران مقدم است و تقدم توقیف مشمول خسارات نمی شود.
🔰شماره نظریه : 7/99/88
🔰شماره پرونده : 99-3/1-88ح
🔰تاریخ نظریه : 1399/04/09
🔻استعلام:
در اجرای قرار #تامین خواسته به استناد چک یک میلیارد ریالی، پلاک ثبتی محکومعلیه توقیف و دو سال دیگر رای قطعی نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر میشود.
با عنایت به بند اول ماده 168 #قانون اجرای احکام مدنی، در صورت توقیف #موخر ملک توسط #طلبکاران دیگر و عدم #کفایت ارزش ملک نسبت به همه توقیفها، آیا همه #محکومبه (اصل و خسارات) از محل پلاک #توقیفی قابل وصول خواهد بود یا فقط تا مبلغ #اعلامی در حین #توقیف (یک میلیارد ریال) بوده که صرفاً #اصل را شامل میشود قابل استیفا است؟
در فرض سؤال که قرار #تأمینخواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض #تعدد توقیف، دارنده چک #صرفاً معادل مبلغ مذکور در قرار تأمین #خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آنجایی که قائل شدن به حق تقدم مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقیف شده باشد، محملی برای تقدم توقیفکننده بر دیگران به میزانی #بیشتر از مبلغ #مندرج در قرار وجود ندارد
@vakilbaashi