➰ چند #نکته_راجع_به_پولشویی 💯

1⃣ يكی از جزاهایی كه در خصوص جرم پولشویی بر آن تأكيد كرده‌اند، #مصادره‌ی_اموال و عوايد حاصل از جرم است.

2⃣ این جرم #ساده، #مطلق و #غیرقابل_گذشت است.

3⃣ مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی‌شود، بلکه #ظاهر_قانونی می‌یابد.

4⃣ هدف از این جرم، کسب درآمد نیست بلکه #قانونی_جلوه_دادن_اموال نامشروع است.

5⃣ پولشویی لزوماً #سازمان_یافته_نیست. اما جرمی #بین المللی محسوب می‌شود.

6⃣ جرم #منشأ پولشویی #می‌تواند_هر_جرمی باشد.

7⃣ #پولشویی جرمی مستقل از جرم منشأ است و در صورت وجود شرایط مقررات #تعدد_جرم اجرا خواهد شد.

⚖ T.me/vakilbaashi

#مجازات_شلاق
#جزای_نقدی
#تعدد_جرایم_موجب_تعزیر

🔰نظریه جدید مشورتی اداره کل حقوقی


✅شماره نظریه : 7/99/507
✅تاریخ نظریه : 1399/05/08

🖌استعلام :

1-ماده 134 قانون مجازات اسلامی که توسط ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح گردیده است منحصر به مجازات حبس بوده یا اینکه شامل #مجازات_شلاق و #جزای_نقدی نیز می‌شود؟ 2-با لحاظ تبصره ماده 11 و نیز بند «ب» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مراد از حداکثر مجازات مقرر قانونی مجازات تقلیل یافته به نصف است یا همان مجازات قانونی قبل از وضع کاهش مجازات حبس تعزیری؟

🔷نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، کیفیت تشدید و تعیین مجازات را در موارد «#تعدد_جرایم_موجب_تعزیر» معین کرده است و اختصاص به مجازات حبس ندارد. 2- در مواردی که مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تقلیل یافته است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مجازات تقلیل‌یافته که در واقع جایگزین مجازات سابق شده است، مجازات قانونی جرم محسوب می‌شود و در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 12 همین قانون، مجازات تقلیل‌یافته ملاک تشدید و تعیین مجازات است.

@vakilbaashi

✍نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
@vakilbaashi
📌چکیده :
در فرض تعدد توقیف یک ملک،توقیف کننده مقدم صرفا تا مبلغ اصل مندرج در قرار تامین خواسته بر سایر طلبکاران مقدم است و تقدم توقیف مشمول خسارات نمی شود.

🔰شماره نظریه : 7/99/88
🔰شماره پرونده : 99-3/1-88ح
🔰تاریخ نظریه : 1399/04/09

🔻استعلام:

در اجرای قرار #تامین خواسته به استناد چک یک میلیارد ریالی، پلاک ثبتی محکوم‌علیه توقیف و دو سال دیگر رای قطعی نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر می‌شود.
با عنایت به بند اول ماده 168 #قانون اجرای احکام مدنی، در صورت توقیف #موخر ملک توسط #طلبکاران دیگر و عدم #کفایت ارزش ملک نسبت به همه توقیف‌ها، آیا همه #محکوم‌به (اصل و خسارات) از محل پلاک #توقیفی قابل وصول خواهد بود یا فقط تا مبلغ #اعلامی در حین #توقیف (یک میلیارد ریال) بوده که صرفاً #اصل را شامل می‌شود قابل استیفا است؟



در فرض سؤال که قرار #تأمین‌خواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض #تعدد توقیف، دارنده چک #صرفاً معادل مبلغ مذکور در قرار تأمین ‌#خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آن‌جایی که قائل شدن به حق تقدم مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقیف شده باشد، محملی برای تقدم توقیف‌کننده بر دیگران به میزانی #بیش‌تر از مبلغ #مندرج در قرار وجود ندارد
@vakilbaashi

#نکات_آزمونی


در #همه_دادگاه‌هایی که با #تعدد_قضات تشکیل می­شوند،

در صورت #غیبت یا #معذور_بودن_رییس‌_دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضایی،

#عضوی_که_سن_او_بیشتر_است، وظیفه رییس دادگاه را برعهده می‌گیرد.

#ماده_۳۵۷
#قانون_کیفری
#آیین_دادرسی

⚖ @vakilbaashi