سهم ارز واردات خودرو نصیب چه گروهی می شود؟

🔹خودرو و نیرومحرکه طی ۱۰ماه۱۴۰۲ با ثبت ارزش وارداتی ۸میلیارد و ۱۳۴میلیون دلار صدرنشین واردات کالاهای صنعتی به کشور بوده است.

🔹این در حالی است که سهم ارزی واردات خودرو ۱۲۰میلیون دلار یعنی یک‌ونیم درصد کل ارز تخصیصی به این حوزه بوده است.

🔹بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو و نیرومحرکه به خودروسازان مونتاژی که تولیدکنندگان محصولات چینی هستند، تزریق شده؛ به‌طوری‌که در بازه زمانی مذکور یک‌میلیارد و ۳۱۵میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید سواری‌های مونتاژی وارد کشور شده است.

🔹در «سال گذشته» این رقم تنها ۶۳۹میلیون دلار بوده است. به این ترتیب واردات قطعه برای محصولات مونتاژی چینی در سال جاری‌ ۱۰۶درصد رشد داشته است.

🔹این در حالی است که «کمبود ارز» امسال به‌عنوان چالشی در روند قطره‌چکانی واردات خودرو عنوان شده است.

🔹آمارها نشان می دهد بیشترین ارز مصرفی در حوزه حمل‌ونقل و نیرومحرکه، صرف مونتاژ خودرو شده است.

🔹با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ارز_واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔵 ارز خودرو کجا رفت؟

🔺گمرک کشور برای نخستین بار، جزئیاتی از گیرندگان ارز خودرو و میزان ارز تخصیصی به واردات قطعات و موتورسیکلت را منتشر کرد.

🔺طبق اعلام گمرک ایران، در سال گذشته هشت میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت وارد کشور شده است.

🔺این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به سال 1401 رشد داشته است.

🔺بررسی جزئیات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد که واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت میلیارد و 598 میلیون دلار بوده که در مقایسه با بازه زمانی 1401، حدود 32 درصد رشد را نشان می دهد.

🔺در سال گذشته همچنین 782 میلیون و 61 هزار دلار اجزا و قطعات موتورسیکلت وارد کشور شده که 41 درصد افزایش داشته است.

🔺در آمار یاد شده آنچه مورد توجه فعالان حوزه تولید و واردکنندگان خودرو قرار گرفته، رشد اختصاص ارز به مونتاژکاران خودرو و همچنین تولید موتورسیکلت از سوی سیاست گذار ارزی است.

🔺پیش از این فعالان عرصه تولید و واردات خودرو نسبت به عدم تخصیص ارز مناسب از سوی سیاست گذار ارزی انتقادهایی را مطرح کرده بودند.

🔺همچنین طبق اعلام گمرک، صنایع خودروسازی مدیران خودرو با سهم ۱۳ درصدی، در رتبه نخست دریافت ارز قرار دارد و پس از این شرکت، کرمان موتور با سهم ۹.۶۵ درصدی رتبه دوم را در اختیار گرفته است.

🔺رتبه سوم نیز به شرکتی به نام "کوروش موتور آریا" اختصاص یافته که ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزا و قطعات خودرو را داراست.

🔺آمار مذکور صحتی است بر ادعای دنیای اقتصاد که پیش از این در گزارشی مدعی شده بود، وزارت صمت ارز تخصیصی به واردات خودرو را به سمت مونتاژگران تغییر جهت داده است.

🔺با این حال به نظر می رسد که موتورسیکلت سازان نیز در حوزه های مورد علاقه وزارت صمت برای ارزپاشی بوده اند.

🔺در واقع به نظر می رسد گمرک نیز با انتشار جزئیات موردنظر، بر این موضوع تاکید کرده که اگر بی عدالتی و ضعفی در توزیع ارز اختصاص یافته به وزارت صمت بین متقاضیان به خصوص تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو رخ داده، از ناحیه سیاست گذار ارزی نبوده و متوجه توزیع گر (وزارت صمت) است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ارز_واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

تغییر معادله واردات خودرو با مسیر جدید تامین ارز

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹تامین ارز برای خودروهای وارداتی موضوعی چالش برانگیر در سه دولت گذشته بوده است.

🔹توقف 5 ساله واردات و بعد از آن ورود قطره چکانی خارجی ها همگی با دلایل ارزی رخ داده است.

🔹حالا بانک مرکزی با درخواست سازمان توسعه تجارت، برای شتابدهی به ورود خارجی ها استفاده از "سپرده ارزی خود" را پیش روی اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است، موضوعی که می تواند ورود خارجی ها را تسریع کند اما معادلات در بازار خودروهای وارداتی را تغییر دهد.

🔹به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، تامین ارز واردات خودرو از محل "ارز سپرده خود" به همه خودروها تعمیم داده شده است.

🔹لذا براساس مجوز بانک مرکزی واردات خودرو از "محل ارز سپرده خود" برای اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پذیر است.

🔹حالا این سوال مطرح شده که منظور بانک مرکزی از "محل ارز سپرده خودرو" استفاده از ارز مربوط به سپرده های داخلی است و یا خارجی؟

🔹هرچند برخی منابع آگاه در بانک مرکزی و حتی وزارت صمت در گفت و گو با دنیای اقتصاد عنوان کرده بودند که منظور بانک مرکزی از محل ارز سپرده خود، منابع ارزی داخلی است و کسانی که در داخل سپرده ارزی دارند قادر به واردات خودروی صفر هستند با این حال مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال عنوان کرده است که منظور ارزی است که در خارج از کشور وجود دارد و منشا آن داخلی نیست.

🔹وی تاکید کرده که این ارز از محل صادرات نیست و ارزی نیست که در خارج از کشور مانده باشد.

🔹اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت به نوعی ناقص اظهارنظر برخی مسوولان بانکی و صنعتی است، چرا که آن ها تاکید داشتند "ارز سپرده خود" بیشتر منشا داخلی دارد تا خارجی.

🔹دلیل آن ها نیز مشخص است چرا که عنوان می کنند به دلیل عدم ارتباط بانک مرکزی و بانک های عامل با بانک های خارجی به دلیل تحریم های بین المللی، منشا ارز خارجی قابل رهگیری نیست به همین دلیل ارز سپرده خود به معنای استفاده از ارز داخل است.

🔹در این زمینه یک مقام پیشین بانک مرکزی نیز به خبرنگار ما می گوید که اگر کسی ادعا کند که مثلا در کومرتس‌بانک حسابی دارد که با آن می تواند نسبت به واردات خودرو در کشور اقدام کند، به دلیل تحریم ها این ادعا از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل کشور قابل رهگیری نیست.

🔹با این حال اما یک منبع مطلع در وزارت اقتصاد می گوید که اظهارات ضیغمی می تواند در راستای اهداف بانک مرکزی برای ساماندهی ارزی باشد چرا که با واردات خودرو با استفاده از ارز منشا خارجی، فشار ارزی کمتری به کشور وارد می کند.

🔹در دولت دوازدهم استفاده از ارز با منشا خارجی برای واردات خودرو بسیار داغ بود و واردکنندگان پیشنهاد استفاده از سپرده ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی دادند که به شدت با آن مخالفت شد.

🔹مسیر جدید تامین ارز می تواند مسیر سرمایه گذاری برای واردات خودرو از سوی برخی از سرمایه گذاران خارجی از جمله چینی ها را قوت ببخشد.

🔹هر چند که قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی، مانعی بزرگ بر سر راه این سرمایه گذاری است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز #ارز_واردات_خودرو #تامین_ارز_واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 دستور ارزی تقویت واردات خودرو صادر شد / رویای بازار رقابتی با 70 هزار خودرو؟

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹دستور ارزی تقویت واردات خودرو از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی صادر شد.

🔹حالا با اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟

🔹عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود (در شبکه اجتماعی ایکس) نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم و همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند.

🔹کمی بعد از این توئیت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی خبری را اعلام کرد مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو.

🔹"یک میلیارد دلار" عبارت آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو است چرا که در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است ظرف یک سال 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.

🔹این در حالی است که نه آن یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعا 200 هزار دستگاه وعده داده شده، وارد شد.

🔹از زمان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل 1401 تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به 650 میلیون دلار نیز نمی رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت نیز کمتر از 32 هزار دستگاه تخمین زده می شود.

🔹بنابراین افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاست گذار در حوزه واردات خودرو ندارند. البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، چندان جای تردید نیست.

⚠️اما در شرایطی وزیر اقتصاد از واردات خودرو با هدف رقابت سخن گفته که اگر تعداد خودروهای سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را 1.4 میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید به نسبت معینی خودرو وارد شود.

👈 اینجا دو فرض را لحاظ می کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده داده شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.

🔺اگر این عدد را گرد کنیم و 60 هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به 23 خواهد بود، به عبارت بهتر، به ازای هر 23 خودروی داخلی تنها یک خودرو وارد می شود.

🔺این در حالی است که سهم مونتاژی ها از تولید بالای 300 هزار دستگاه در سال گذشته بود، بنابراین خودروهای وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.

🔺حالا فرض کنیم یک میلیارد دلار وعده داده شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت 20 هزار دلار، می توان نهایتا 50 هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب 20 هزار دستگاه خودروی وارد شده در نیمه نخست امسال، کل خودروهایی که در سال جاری وارد کشور می شود، 70 هزار دستگاه خواهد بود.

🔺اگر متوسط قیمت را 15 هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب 20 هزار خودروی وارد شده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به 90 هزار دستگاه می رسد.

🔺در این حالت، نسبت خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی، حداقل یک به 15 خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر 15 خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می شود.

🔺آیا با این نسبت ها می توان به ایجاد رقابت فراگیر در بازار خودرو امید داشت؟

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز_واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

3.3 میلیارد یورو تایید شد / توافق ارزی واردات خودرو 1404

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مصوبه خودرویی روز گذشته مجلس پرداخت.

🔹روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند.

🔹با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.

🔹طبق این مصوبه سقف ارزی واردات خودرو در سال 1404 بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، 3.3 میلیارد یورو باقی ماند.

🔹مجلسی ها همچنین تعرفه 60 درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.

🔹چند روز پیش نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.

🔹"اهالی بهارستان" اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییری جزئی ایجاد کردند.

🔹در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می بیند.

🔹بر این اساس، ایرانیان خارج نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند.

🔹همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه 60 درصدی مجاز است.

🔹حالا پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا دولت سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی، را اجرا خواهد کرد؟

🔹پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی سال آینده ، 3.3 میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد.

🔹این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته اند، عمل نکرده اند.

🔹به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1402 داده شود، این اتفاق رخ نداد.

🔹کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به 300 میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از 14 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.

🔹امسال نیز با گذشته حدود 10 ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_خودرویی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

پشت پرده رفت و آمدهای ارزی واردات خودرو

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹در بودجه ۱۴۰۴، سقف واردات خودرو ابتدا از سوی مجلس ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو تعیین شد، اما این رقم در نسخه نهایی به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت و تنها با مجوز سران قوا بار دیگر به ۳ میلیارد یورو بازگشت.

🔹این رفت‌وبرگشت‌ها در تعیین سقف ارزی برای واردات کالایی پرتقاضا مانند خودرو، پرسش‌هایی جدی را درباره چرایی این حساسیت شدید و پیچیدگی تصمیم‌گیری‌ها برمی‌انگیزد.

🔹آیا کمبود ارز واقعاً دلیل این محدودیت‌هاست؟ یا باید پاسخ را در نگاهی ساختاری و محافظه‌کارانه به واردات خودرو جست‌وجو کرد؟

🔺داده‌های دو سال اخیر نشان می‌دهد که نگاه تصمیم‌گیران به واردات خودرو صرفاً اقتصادی نیست. بیشتر تمرکز سیاست‌گذاران نه بر کاهش قیمت و افزایش کیفیت از طریق رقابت، بلکه بر کنترل مدیریت‌شده بازار و حمایت از تولید داخل، به‌ویژه مونتاژکاران است.

🔹این حمایت در شرایطی صورت می‌گیرد که برخی خودروهای مونتاژی قیمتی بالاتر از خودروهای وارداتی دارند و ارزش‌افزوده مشخصی نیز برای صنعت کشور ایجاد نمی‌کنند.

🔹آنچه در پرونده واردات خودرو و ماجرای سقف سه میلیارد یورویی آن مشاهده می‌شود، تقابل دو رویکرد است: یکی مبتنی بر حفظ ساختار فعلی به هر قیمت و دیگری حامی منافع مصرف‌کننده و رقابت‌پذیری در بازار.

🔹این چالش، واردات خودرو را به موضوعی فراتر از یک تصمیم بودجه‌ای تبدیل کرده و آن را به یکی از نقاط کانونی کشمکش بدل ساخته است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 چرا ارز تخصیصی به واردات خودرو ناخالصی دارد؟ / پشت پرده آمارهای ارزی خودرو

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی از آمارهای ارزی خودرو پرده برداشت.

🔹در این گزارش آمده است که وزارت صمت در حالی وعده شفاف‌سازی از طریق انتشار ماهانه آمارهای تولید و تجارت را مطرح کرده که بررسی دقیق داده‌های تجاری به‌ویژه در حوزه خودرو، گویای وجود ابهامات و ناخالصی‌های جدی است.

🔹یکی از مهم‌ترین این ابهامات به نحوه تخصیص ارز به واردات و مونتاژ خودرو در سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد.

🔹طبق آمار رسمی، حدود ۲ میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار ارز به مونتاژ و تنها ۱.۵۹ میلیارد دلار به واردات ۴۰ هزار دستگاه خودرو اختصاص یافته است؛ موضوعی که پیش‌تر بارها با انتقاد مجلس و کارشناسان مواجه شده بود.

🔹ابهام اصلی اما از آنجا ناشی می‌شود که در گزارش ۱۱ ماهه سازمان توسعه تجارت، ارز واردات خودروی کامل (CBU) به‌صورت تجمیعی با ارز ماشین‌آلات اعلام شده است؛ به‌گونه‌ای که مشخص نیست دقیقاً چه میزان از رقم اعلام‌شده مربوط به خودرو و چه میزان مربوط به تجهیزات صنعتی است.

🔹این شیوه ارائه آمار، شفافیت را زیر سوال برده و شبهه پنهان‌کاری در قبال فشار مخالفان واردات خودرو را تقویت می‌کند.

🔹در شرایطی که کیفیت پایین خودروهای مونتاژی و قیمت بالای آن‌ها مورد انتقاد جدی است، تخصیص دو برابر ارز به این بخش نسبت به واردات، نشان‌دهنده تداوم سیاستی ناکارآمد است.

🔹اگر وزارت صمت واقعاً به دنبال شفاف‌سازی است، باید آمار تخصیص ارز را با تفکیک کامل منتشر کرده و اطلاعات مربوط به شرکت‌های مونتاژکار، نوع خودروها و کشور مبدأ قطعات را نیز افشا کند.

🔹در غیر این‌صورت، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های این وزارت‌خانه ادامه خواهد یافت.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir