💠 #نگاه_کارشناس
🔹 #مولدسازی در آموزش و پرورش
✍ محمدرضا نیک نژاد، روزنامه شرق، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
🔹در یکی دو هفته گذشته موضوع "مولدسازی دارایی‌های دولت" با واکنش‌های فراوانی همراه بوده‌است. مولدسازیِ دارایی‌هایی دولت مصوبه‌ای است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و با تعیین هیاتی برای بررسی و شناسایی اموال دولت، در آبان امسال به تایید رهبری نیز رسید. در این مصوبه یکی از وظیفه‌های این هیات «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» است. واگذاری و فروش اموال دولت در این مصوبه و روند این کار بسیار واکنش برانگیز شده و البته ابهام‌آمیز است. هدف این یادداشت بررسی یا نقد کلی این مصوبه نیست بلکه قصد هشدار درباره برخی از پیامدهای آسیب‌زای اجرای این مصوبه در آموزش و پرورش است؛ به ویژه آن‌که در همین مدت کوتاه آموزش و پرورش از نخستین وزارتخانه‌هایی بود که برای اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده و وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۰۰ دارایی این وزاتخانه برای اجرای مولدسازی خبر داد!
پیش از هر چیز باید یادآور شد که واگذاری، برون‌سپاری و تغییر کاربریِ دارایی‌های آموزش و پرورش پیش از این و در دولت‌های پیشین نیز دنبال شده‌است؛ که نمونه آن تلاش برای فروش اردوگاه باهنر تهران، واگذاری یا اجاره‌ی سالن‌های ورزشی و استخرهای آموزش و پرورش، تغییر کاربری یا بهره برداری از فضای فیزیکی مدرسه‌ها و ساخت‌وساز در حیاط یا برِ مدرسه‌هایی که موقعیت تجاری خوبی داشته و اجاره یا فروش آنها و ... بوده‌است؛ سیاستی که در راستای خصوصی‌سازی در آموزش ارزیابی شده و میشود.
اما چند نکته در این زمینه:
نخست آن‌که موضوع مصوبه، واگذاری و فروش دارایی‌های مازاد است. بنابر آمارهای ملی، ما در کشور نه‌تنها مدرسه و کلاس اضافه نداریم بلکه به‌شدت دچار کمبود مدرسه و کلاس هستیم. از این رو یک پرسش مهم آن است که اگر مدرسه یا مدرسه‌های مازاد داریم پس حضور ارزشمند خیرین مدرسه‌ساز و هزینه‌کرد هزاران میلیارد تومانیِ هر ساله‌ی این عزیزان در مسیر مدرسه‌سازی چه توجیهی دارد!؟ از دیگر سو آمارهای جهانی، استاندار حضور دانش‌آموزان در هر کلاس را ۱۵ تا ۲۰ نفر می‌داند؛ حال آن‌که در مدرسه‌های شهری ما، گاه این آمار به ۳۶ تا ۴۰ دانش‌آموز می‌رسد. اگر این آمار را در کنار سیاست‌های جمعیتی حاکمیت و البته پیش‌بینی روند رو به افزایش جمعیت دانش‌آموزی تا سال ۱۴۰۵ بگذاریم، آیا می‌توان ادعا کرد که کشور دارای مدرسه و کلاس مازاد است!؟
دوم اینکه آموزش کالایی عمومی و آموزش و پرورش نهادی عمومی است و به آن شکلی که در ارزیابی‌های دولت و دولت‌ها به آن نگاه میشود، جزء دارایی‌های دولتی بشمار نمی‌آید. در تعریف ساختارهای نوینِ سیاسی، نهادهای عمومی قابل فروش یا اجاره یا تغییر کاربری نیستند و تصمیم‌گیری اقتصادی برای آنها فراتر از قدرت اجرایی دولت‌هاست. به زبان دیگر نهادهای آموزشی از مدرسه گرفته تا دانشگاه متعلق به ملت هستند و دولت‌ها بنابر وظیفه ذاتی، نوین و قانونی‌شان می‌بایست در گسترش و رایگان بودن آموزش، بدون کوچک‌ترین منت یا خودبزرگی‌بینی، بکوشند و در صورت کوتاهی در این امر بایستی بازخواست شوند و پاسخکو باشند. بنابراین فروش، واگذاری، تغییر کاربری با هر نامی که در این مصوبه پیش‌بینی شده در کل نباید آموزش و پرورش را در‌بر‌بگیرد.
واپسین نکته در این زمینه آن است که در دوران نوین (مدرن و مدرن‌سازی)، مدرسه‌ها مانند دانشگاه‌ها دارایی‌های فرهنگی یک کشور بشمار می‌آیند و باید به‌عنوان سرمایه‌های فرهنگی یک ملت ارزش‌گذاری شوند. در بسیاری از شهرهای کشور مدرسه‌هایی وجود دارند که قدمتی بیش از یک سده‌ای دارند و ساخت‌شان به دوران قاجار برمی‌گردد؛ که نمونه‌های آن در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و ... فراوانند. این مدرسه‌ها در آن دوران که شهرها کوچک بوده‌اند، ساخته شده و امروز اغلب در مرکز شهرها هستند و دارای موقعیت تجاری-اقتصادی می‌باشند. در یکی-دو دهه‌ی گذشته سیاستی خزنده و پنهان از چشم جامعه، این مدرسه‌ها را با عدم پذیرش دانش‌آموز خالی کرده و به دنبال القای واژه "مازاد" برای آنها بوده‌است. در حالی که این مدرسه‌ها هم از نظر فیزیکی و هم اجتماعی-آموزشی، میراث فرهنگی و ملی هستند و دولت‌ها حق ندارند به بهانه‌های گوناگون مالکیت این دارایی‌ها را از ملت بگیرند.
به هر روی به نظر می‌رسد که اجرای مصوبه مولدسازی در آموزش و پرورش موضوعیت ندارد و نگارنده امیدوار است که همه آن‌هایی که صدایی دارند در این زمینه کنشگرانه وارد شده و جلو حراج دارایی‌های عمومی و فرهنگی ملت در آموزش و پرورش را بگیرند.
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
🔹 #مولدسازی در آموزش و پرورش
✍ محمدرضا نیک نژاد، روزنامه شرق، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
🔹در یکی دو هفته گذشته موضوع "مولدسازی دارایی‌های دولت" با واکنش‌های فراوانی همراه بوده‌است. مولدسازیِ دارایی‌هایی دولت مصوبه‌ای است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و با تعیین هیاتی برای بررسی و شناسایی اموال دولت، در آبان امسال به تایید رهبری نیز رسید. در این مصوبه یکی از وظیفه‌های این هیات «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» است. واگذاری و فروش اموال دولت در این مصوبه و روند این کار بسیار واکنش برانگیز شده و البته ابهام‌آمیز است. هدف این یادداشت بررسی یا نقد کلی این مصوبه نیست بلکه قصد هشدار درباره برخی از پیامدهای آسیب‌زای اجرای این مصوبه در آموزش و پرورش است؛ به ویژه آن‌که در همین مدت کوتاه آموزش و پرورش از نخستین وزارتخانه‌هایی بود که برای اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده و وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۰۰ دارایی این وزاتخانه برای اجرای مولدسازی خبر داد!
پیش از هر چیز باید یادآور شد که واگذاری، برون‌سپاری و تغییر کاربریِ دارایی‌های آموزش و پرورش پیش از این و در دولت‌های پیشین نیز دنبال شده‌است؛ که نمونه آن تلاش برای فروش اردوگاه باهنر تهران، واگذاری یا اجاره‌ی سالن‌های ورزشی و استخرهای آموزش و پرورش، تغییر کاربری یا بهره برداری از فضای فیزیکی مدرسه‌ها و ساخت‌وساز در حیاط یا برِ مدرسه‌هایی که موقعیت تجاری خوبی داشته و اجاره یا فروش آنها و ... بوده‌است؛ سیاستی که در راستای خصوصی‌سازی در آموزش ارزیابی شده و میشود.
اما چند نکته در این زمینه:
نخست آن‌که موضوع مصوبه، واگذاری و فروش دارایی‌های مازاد است. بنابر آمارهای ملی، ما در کشور نه‌تنها مدرسه و کلاس اضافه نداریم بلکه به‌شدت دچار کمبود مدرسه و کلاس هستیم. از این رو یک پرسش مهم آن است که اگر مدرسه یا مدرسه‌های مازاد داریم پس حضور ارزشمند خیرین مدرسه‌ساز و هزینه‌کرد هزاران میلیارد تومانیِ هر ساله‌ی این عزیزان در مسیر مدرسه‌سازی چه توجیهی دارد!؟ از دیگر سو آمارهای جهانی، استاندار حضور دانش‌آموزان در هر کلاس را ۱۵ تا ۲۰ نفر می‌داند؛ حال آن‌که در مدرسه‌های شهری ما، گاه این آمار به ۳۶ تا ۴۰ دانش‌آموز می‌رسد. اگر این آمار را در کنار سیاست‌های جمعیتی حاکمیت و البته پیش‌بینی روند رو به افزایش جمعیت دانش‌آموزی تا سال ۱۴۰۵ بگذاریم، آیا می‌توان ادعا کرد که کشور دارای مدرسه و کلاس مازاد است!؟
دوم اینکه آموزش کالایی عمومی و آموزش و پرورش نهادی عمومی است و به آن شکلی که در ارزیابی‌های دولت و دولت‌ها به آن نگاه میشود، جزء دارایی‌های دولتی بشمار نمی‌آید. در تعریف ساختارهای نوینِ سیاسی، نهادهای عمومی قابل فروش یا اجاره یا تغییر کاربری نیستند و تصمیم‌گیری اقتصادی برای آنها فراتر از قدرت اجرایی دولت‌هاست. به زبان دیگر نهادهای آموزشی از مدرسه گرفته تا دانشگاه متعلق به ملت هستند و دولت‌ها بنابر وظیفه ذاتی، نوین و قانونی‌شان می‌بایست در گسترش و رایگان بودن آموزش، بدون کوچک‌ترین منت یا خودبزرگی‌بینی، بکوشند و در صورت کوتاهی در این امر بایستی بازخواست شوند و پاسخکو باشند. بنابراین فروش، واگذاری، تغییر کاربری با هر نامی که در این مصوبه پیش‌بینی شده در کل نباید آموزش و پرورش را در‌بر‌بگیرد.
واپسین نکته در این زمینه آن است که در دوران نوین (مدرن و مدرن‌سازی)، مدرسه‌ها مانند دانشگاه‌ها دارایی‌های فرهنگی یک کشور بشمار می‌آیند و باید به‌عنوان سرمایه‌های فرهنگی یک ملت ارزش‌گذاری شوند. در بسیاری از شهرهای کشور مدرسه‌هایی وجود دارند که قدمتی بیش از یک سده‌ای دارند و ساخت‌شان به دوران قاجار برمی‌گردد؛ که نمونه‌های آن در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و ... فراوانند. این مدرسه‌ها در آن دوران که شهرها کوچک بوده‌اند، ساخته شده و امروز اغلب در مرکز شهرها هستند و دارای موقعیت تجاری-اقتصادی می‌باشند. در یکی-دو دهه‌ی گذشته سیاستی خزنده و پنهان از چشم جامعه، این مدرسه‌ها را با عدم پذیرش دانش‌آموز خالی کرده و به دنبال القای واژه "مازاد" برای آنها بوده‌است. در حالی که این مدرسه‌ها هم از نظر فیزیکی و هم اجتماعی-آموزشی، میراث فرهنگی و ملی هستند و دولت‌ها حق ندارند به بهانه‌های گوناگون مالکیت این دارایی‌ها را از ملت بگیرند.
به هر روی به نظر می‌رسد که اجرای مصوبه مولدسازی در آموزش و پرورش موضوعیت ندارد و نگارنده امیدوار است که همه آن‌هایی که صدایی دارند در این زمینه کنشگرانه وارد شده و جلو حراج دارایی‌های عمومی و فرهنگی ملت در آموزش و پرورش را بگیرند.
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
💠 #نگاه_کارشناس
🔹غده ای بد خیم به نام مولدسازی و متاستاز مدرسه فروشی
✍نرگس ملک زاده
خیرین مدرسه ساز و امانت‌داری از اعتبار و اعتماد خیرین
▪️اقتصاد ایران بیمار بود و دولت رئیسی تصمیم گرفت که با جراحی اقتصادی به "اصلاحات ساختاری" برسد و با این مقدمه چینی ها که هیچ مریضی به خاطر سختی جراحی از دکتر رویگردان نمی‌شود و مریض اگر سختی این جراحی را تحمل نکند خوب نمی‌شود حراجی آغاز شد و تا امروز بهبودی که حاصل نشده بماند، غده ای به نام #مولد_سازی نیز سرباز کرد و از انجایی که براي تخصیص اعتبار همیشه دست دولت برای آموزش و پرورش تنگ و بسته بود به بلعیدن اموال به اصطلاح مازاد دهانش باز و آرواره اش را قوی کرده است. مدارسی که خشت به خشت با همت و بلند نظری ملت ساخته شد حالا در بازاری غیر شفاف به نفع دولت ارزان فروشی میشود تا بتوان بخشی از کسری بودجه را جبران کند.این سخن #رئیس_سازمان_خصوصی_سازی که دولت اگر در قله ثروت هم بود باز هم طرح مولد سازی اجرا می‌شد و باید نسبت به استفاده از دارایی‌های راکد اقدام کنیم هم نمی‌تواند در روزگار " آقایی دلار و بودجه به ریال " دست درازی دولت بر سرمایه مردمی آموزش وپرورش را عادی نشان دهد.
▪️ساده انگارانه است اگر بدانیم که در این طرح عواید حاصل از واگذاری اموال غیر منقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد به حساب خزانه واریز میشود و فقط نیمی از مبلغ واریز به خزانه به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه کند و باز هم پشت مولد سازی بایستیم. مثلا در آموزش و پرورش این یعنی ناتوانی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در اخذ تخصيص و تصويب اعتبارات تفسیر میشود، یعنی بنشیند، پا روی پا بگذارد و بعد که جیبش را خالی دید دنبال فروش اموال بیافتد و بد داستان آنجاست که اگر بیشتر از اعتبارات مصوب فروخت مازاد در جیب گشاد دولت خواهد رفت. دست دولت مثل همیشه اینبار تا کتف در جیب مردم با تطهیر مولد سازی فرو خواهد رفت. حالا کمی ریزتر و نگاه استانی را نیز دخیل کنید ؛ املاک کدام استان زودتر به فروش برسد تا زودتر سقف اعتبارات مصوب سازمان پر شود؟ فروش در یک استان و هزینه کردن در استان دیگر که دردش بیشتر هم خواهد بود.
▪️یا اینکه بدانیم قرار است که تکلیف طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای(عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله :واگذاری،استفاده از مشارکت عمومی _خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح ها و حذف طرح های فاقد توجیه انجام شود.منظور از معرفي پروژه ها در سامانه مولد سازي دولت چيست؟ايا منظور همان واگذاري پروژه است؟ كه اگر پاسخ این باشد در رابطه با پروژه هاي خيرساز گزاره‌ای نادرست و غلط است چون از سال ۱۳۹۷ به بعد باتوجه به نیاز سنجی دقیق و کارشناسی شده پروژه ها تعریف و استارت آنها زده شد؛ پس واگذاری اینجا یعنی ندیده گرفتن یک نیاز آموزشی به دلیل نبود اعتبار جهت تکمیل یک پروژه کارشناسی شده‌است. مورد بعد اینکه منظور از مشاركت بخش عمومي _خصوصي چیزی شبیه به همان مشارکتی است که یک بار قبل‌تر خير به شرط نامگذاري با دولت مشاركت كرده است؟ مشاركت مجدد بخش عمومي _خصوصی را معنا كنيد چرا این لغات در دایرةالمعارف مولد سازی شما خوب معنا نشده است؟ اگر منظور حذف طرح هاي عمرانی نیمه تمام است آن را هم به صراحت اعلام كنيد.
این دو مورد یکی از هزاران موارد مبهم و منفعت طلبانه دولت است که باید دقیق پاسخ داده شود .
▪️حضور آقای #خان_محمدی در سمت دبیر کارگروه مولد سازی آموزش و پرورش آغاز بازی با نتیجه دو سر باخت است؛ مدیری به شدت بی‌تجربه دركار اداري البته در این سطح و با سابقه فقط چند ماه قراداد كار معين نادانسته هم به اعتماد خيرين که سرمايه اصلي وزارت آموزش و پرورش هستند لطمه خواهد زد هم در نهایت مجبور به فروش پروژه‌هایش خواهد شد. تعارضی که در ادامه کار را برای خانمحمدی سخت تر خواهد کرد و چالش‌های مدیریتی را بیش از پیش خواهد کرد.دبیر کارگروه مولدسازی وزارت آموزش و پرورش که خودش نیز دارد نان نام #خیریه_آل_یاسین را می‌خورد باید شفاف درباره این غارت اموال عمومی به سوالات و شبهات ایجاد شده پاسخ دهد. خیرین مدرسه ساز نیز باید مثل همیشه هوشمندانه نبض این بازار را در دست بگیرند نگذارند هم سرشان را کلاه بگذارند هم‌کلاه از سرشان بردارند. سکوت آقای قفلی و نظرات خانم گیتی‌نژاد در یک کفه قرار نخواهد گرفت لطفا اجازه رشد این غده بدخیم و متاستاز مدرسه فروشی را ندهید. طرح پیشنهاداتی چون حضور خیرین در کارگروه فروش شریک کردن آنها در خیانت و سرعت بخشیدن بحرکت معکوس قطار پیشرفت دولت رئیسی می باشد.
#مولدسازی
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
🔹غده ای بد خیم به نام مولدسازی و متاستاز مدرسه فروشی
✍نرگس ملک زاده
خیرین مدرسه ساز و امانت‌داری از اعتبار و اعتماد خیرین
▪️اقتصاد ایران بیمار بود و دولت رئیسی تصمیم گرفت که با جراحی اقتصادی به "اصلاحات ساختاری" برسد و با این مقدمه چینی ها که هیچ مریضی به خاطر سختی جراحی از دکتر رویگردان نمی‌شود و مریض اگر سختی این جراحی را تحمل نکند خوب نمی‌شود حراجی آغاز شد و تا امروز بهبودی که حاصل نشده بماند، غده ای به نام #مولد_سازی نیز سرباز کرد و از انجایی که براي تخصیص اعتبار همیشه دست دولت برای آموزش و پرورش تنگ و بسته بود به بلعیدن اموال به اصطلاح مازاد دهانش باز و آرواره اش را قوی کرده است. مدارسی که خشت به خشت با همت و بلند نظری ملت ساخته شد حالا در بازاری غیر شفاف به نفع دولت ارزان فروشی میشود تا بتوان بخشی از کسری بودجه را جبران کند.این سخن #رئیس_سازمان_خصوصی_سازی که دولت اگر در قله ثروت هم بود باز هم طرح مولد سازی اجرا می‌شد و باید نسبت به استفاده از دارایی‌های راکد اقدام کنیم هم نمی‌تواند در روزگار " آقایی دلار و بودجه به ریال " دست درازی دولت بر سرمایه مردمی آموزش وپرورش را عادی نشان دهد.
▪️ساده انگارانه است اگر بدانیم که در این طرح عواید حاصل از واگذاری اموال غیر منقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد به حساب خزانه واریز میشود و فقط نیمی از مبلغ واریز به خزانه به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه کند و باز هم پشت مولد سازی بایستیم. مثلا در آموزش و پرورش این یعنی ناتوانی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در اخذ تخصيص و تصويب اعتبارات تفسیر میشود، یعنی بنشیند، پا روی پا بگذارد و بعد که جیبش را خالی دید دنبال فروش اموال بیافتد و بد داستان آنجاست که اگر بیشتر از اعتبارات مصوب فروخت مازاد در جیب گشاد دولت خواهد رفت. دست دولت مثل همیشه اینبار تا کتف در جیب مردم با تطهیر مولد سازی فرو خواهد رفت. حالا کمی ریزتر و نگاه استانی را نیز دخیل کنید ؛ املاک کدام استان زودتر به فروش برسد تا زودتر سقف اعتبارات مصوب سازمان پر شود؟ فروش در یک استان و هزینه کردن در استان دیگر که دردش بیشتر هم خواهد بود.
▪️یا اینکه بدانیم قرار است که تکلیف طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای(عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله :واگذاری،استفاده از مشارکت عمومی _خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح ها و حذف طرح های فاقد توجیه انجام شود.منظور از معرفي پروژه ها در سامانه مولد سازي دولت چيست؟ايا منظور همان واگذاري پروژه است؟ كه اگر پاسخ این باشد در رابطه با پروژه هاي خيرساز گزاره‌ای نادرست و غلط است چون از سال ۱۳۹۷ به بعد باتوجه به نیاز سنجی دقیق و کارشناسی شده پروژه ها تعریف و استارت آنها زده شد؛ پس واگذاری اینجا یعنی ندیده گرفتن یک نیاز آموزشی به دلیل نبود اعتبار جهت تکمیل یک پروژه کارشناسی شده‌است. مورد بعد اینکه منظور از مشاركت بخش عمومي _خصوصي چیزی شبیه به همان مشارکتی است که یک بار قبل‌تر خير به شرط نامگذاري با دولت مشاركت كرده است؟ مشاركت مجدد بخش عمومي _خصوصی را معنا كنيد چرا این لغات در دایرةالمعارف مولد سازی شما خوب معنا نشده است؟ اگر منظور حذف طرح هاي عمرانی نیمه تمام است آن را هم به صراحت اعلام كنيد.
این دو مورد یکی از هزاران موارد مبهم و منفعت طلبانه دولت است که باید دقیق پاسخ داده شود .
▪️حضور آقای #خان_محمدی در سمت دبیر کارگروه مولد سازی آموزش و پرورش آغاز بازی با نتیجه دو سر باخت است؛ مدیری به شدت بی‌تجربه دركار اداري البته در این سطح و با سابقه فقط چند ماه قراداد كار معين نادانسته هم به اعتماد خيرين که سرمايه اصلي وزارت آموزش و پرورش هستند لطمه خواهد زد هم در نهایت مجبور به فروش پروژه‌هایش خواهد شد. تعارضی که در ادامه کار را برای خانمحمدی سخت تر خواهد کرد و چالش‌های مدیریتی را بیش از پیش خواهد کرد.دبیر کارگروه مولدسازی وزارت آموزش و پرورش که خودش نیز دارد نان نام #خیریه_آل_یاسین را می‌خورد باید شفاف درباره این غارت اموال عمومی به سوالات و شبهات ایجاد شده پاسخ دهد. خیرین مدرسه ساز نیز باید مثل همیشه هوشمندانه نبض این بازار را در دست بگیرند نگذارند هم سرشان را کلاه بگذارند هم‌کلاه از سرشان بردارند. سکوت آقای قفلی و نظرات خانم گیتی‌نژاد در یک کفه قرار نخواهد گرفت لطفا اجازه رشد این غده بدخیم و متاستاز مدرسه فروشی را ندهید. طرح پیشنهاداتی چون حضور خیرین در کارگروه فروش شریک کردن آنها در خیانت و سرعت بخشیدن بحرکت معکوس قطار پیشرفت دولت رئیسی می باشد.
#مولدسازی
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
💠 #خبر
🔹 هیچ مجوزی برای فروش مدارس خیرساز در طرح #مولدسازی صادر نشده است.
وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی روسا و مدیران عامل مجامع خیرین مدرسه‌ساز استان‌های کشور با بیان این که هیچ اجازه‌ای برای فروش مدارس خیر ساز در طرح مولدسازی صادر نشده است، اظهار کرد: ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مولدسازی در آموزش و پرورش در پروژه‌های مدرسه‌سازی اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه خیرین مدرسه‌ساز در جایگاهی بسیار رفیع قرار دارند، گفت: وظیفه خودمان می‌دانیم که در جمع این عزیزان حضور یابیم و از محضر آنها درس بگیریم. خیرین مدرسه‌ساز باید تکریم شوند و همواره جایگاه رفیعشان یادآوری شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از زمان آغاز دولت و مدیریت جدید مجموعه آموزش و پرورش بر تمرکز روی تکمیل پروژه‌های خیر ساز تاکید شده‌است، عنوان کرد: نیاز است که این پروژه‌ها پیگیری شود تا در کمترین زمان ممکن تکمیل شود. متاسفانه برخی از پروژه‌ها از سال ۱۳۹۰ باقی مانده و تکمیل نشده که در اسرع وقت باید به آنها رسیدگی کرد.
نوری درباره شایعاتی مبنی بر قرارگرفتن مدارس خیرساز در طرح مولدسازی املاک دولت نیز، خاطرنشان کرد: در املاکی که خیرین اقدام به ساخت آن کرده‌اند، هیچ اجازه‌ای مبنی بر فروش و قرار گرفتن در طرح مولدسازی صادر نشده است. اصلا چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود تا ملکی که وقف و یا هبه شده است به فروش گذاشته‌شود. صراحتا تاکید شده ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مولدسازی بلافاصله به آموزش و پرورش بازگردد و در پروژه‌ها باقی مانده هزینه شود.
وی گفت: امیدواریم شاهد ثبت جهانی مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور به عنوان یک میراث معنوی در شاخص‌های جهانی باشیم. همچنین امیدواریم سند و چشم‌اندازی طولانی مدت توسط مجمع تدوین شود تا راهی بزرگ در امر مدرسه‌سازی برای آینده ترسیم شود.
نوری در پایان با بیان اینکه باید معماری بومی در مدارس خیرساز به‌کار گرفته شود، گفت: استفاده از سازه‌های بومی و سازه‌هایی که به محیط‌زیست آسیب نرساند از جمله اولویت‌ها باید قرار گیرد، همچنین دیگر نباید اجازه داد پروژه‌ها طولانی شود./ایلنا
#مولدسازی
#مدارس_خیرساز
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
🔹 هیچ مجوزی برای فروش مدارس خیرساز در طرح #مولدسازی صادر نشده است.
وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی روسا و مدیران عامل مجامع خیرین مدرسه‌ساز استان‌های کشور با بیان این که هیچ اجازه‌ای برای فروش مدارس خیر ساز در طرح مولدسازی صادر نشده است، اظهار کرد: ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مولدسازی در آموزش و پرورش در پروژه‌های مدرسه‌سازی اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه خیرین مدرسه‌ساز در جایگاهی بسیار رفیع قرار دارند، گفت: وظیفه خودمان می‌دانیم که در جمع این عزیزان حضور یابیم و از محضر آنها درس بگیریم. خیرین مدرسه‌ساز باید تکریم شوند و همواره جایگاه رفیعشان یادآوری شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از زمان آغاز دولت و مدیریت جدید مجموعه آموزش و پرورش بر تمرکز روی تکمیل پروژه‌های خیر ساز تاکید شده‌است، عنوان کرد: نیاز است که این پروژه‌ها پیگیری شود تا در کمترین زمان ممکن تکمیل شود. متاسفانه برخی از پروژه‌ها از سال ۱۳۹۰ باقی مانده و تکمیل نشده که در اسرع وقت باید به آنها رسیدگی کرد.
نوری درباره شایعاتی مبنی بر قرارگرفتن مدارس خیرساز در طرح مولدسازی املاک دولت نیز، خاطرنشان کرد: در املاکی که خیرین اقدام به ساخت آن کرده‌اند، هیچ اجازه‌ای مبنی بر فروش و قرار گرفتن در طرح مولدسازی صادر نشده است. اصلا چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود تا ملکی که وقف و یا هبه شده است به فروش گذاشته‌شود. صراحتا تاکید شده ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مولدسازی بلافاصله به آموزش و پرورش بازگردد و در پروژه‌ها باقی مانده هزینه شود.
وی گفت: امیدواریم شاهد ثبت جهانی مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور به عنوان یک میراث معنوی در شاخص‌های جهانی باشیم. همچنین امیدواریم سند و چشم‌اندازی طولانی مدت توسط مجمع تدوین شود تا راهی بزرگ در امر مدرسه‌سازی برای آینده ترسیم شود.
نوری در پایان با بیان اینکه باید معماری بومی در مدارس خیرساز به‌کار گرفته شود، گفت: استفاده از سازه‌های بومی و سازه‌هایی که به محیط‌زیست آسیب نرساند از جمله اولویت‌ها باید قرار گیرد، همچنین دیگر نباید اجازه داد پروژه‌ها طولانی شود./ایلنا
#مولدسازی
#مدارس_خیرساز
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
💠 #یادداشت
🔺 #مولدسازی دارایی‌های نهاد آموزش
#محمدرضا_نیک‌نژاد روزنامه شرق، ۵ شهریور ۱۴۰۲
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور می‌گوید: «تا امروز ۵۴۰ ملک مازاد در آموزشوپرورش شناسایی شده و ۳۴۱ ملک در فرایند ارزش‌افزایی قرار گرفته است... املاک مازاد در آموزش و پرورش شامل املاکی می‌شوند که واقعا استفاده آموزشی از آنها نمی‌شود. مولد نیز به ملکی گفته میشود که ما می‌خواهیم آن را استانداردسازی کنیم، یعنی مدرسه‌ای را مثلا تخریب می‌کنیم و از محل مولدسازی برای بازسازی چنین مدرسه‌ای تأمین اعتبار می‌کنیم... فرایند مولدسازی سه مرحله دارد؛ ارزش‌افزایی، ارزش‌گذاری و عرضه. در مرحله عرضه که آخرین مرحله است، ملک در سامانه ثبت با بالاترین قیمت رقابت می‌کند و فروخته میشود. البته گاهی املاک فروخته نمی‌شود بلکه تهاتر انجام می‌دهیم. پول فروش این املاک فقط در حوزه مدرسه یا مدرسه‌سازی یا نوسازی مدرسه به کار می‌رود».
گرچه چند ماهی هست که مولدسازی دارایی‌های دولت بُرد رسانه‌ای خود را از دست داده اما گویا دست‌اندرکاران آموزشی کشور کمربندهای خود را محکم بسته و آستین‌ها را بالا زده و به شدت درگیر این مصوبه‌اند! شوربختانه گویا داستان مولدسازی نیز همانند خصوصی‌سازی در دوران سازندگی شده که کوتاه‌ترین دیوار در آن دوران نیز آموزشوپرورش بود و اجرای پولی‌سازی در آموزش، نخستین خاکریز آن دولت در خصوصی‌سازی؛ گرچه این روند در بسیاری از کشورهای پرچمدار لیبرالیسم وارونه بوده و در روند خصوصی‌سازی، آموزش به سبب خیر عمومی نهفته در آن، واپسین نهادی بوده که پولی‌سازی را تجربه کرده و هنوز هم در سطح جهان با اما‌و‌اگرها و دست‌اندازهای جدی همراه است و همچنان در لیبرال‌ترین کشورها درصد اندکی از مدرسه‌ها پولی به شمار می‌آیند.
گمانی نیست که مولدسازی در کل و در صورت اجرای درست می‌تواند سر‌و‌سامانی به دارایی‌های دولت بدهد اما این مصوبه دست‌کم در نهاد آموزش باید با وسواس و پایش موشکافانه دنبال و اجرا شود. آموزشوپرورش نهادی عمومی است که دارایی‌های آن نه از آنِ دولت‌ها بلکه دارایی ملی به شمار می‌آیند. با توجه به درآمدهای مالیاتی، فروش منابع و دیگر درآمدها، دولت‌ها به تنهایی باید فراهم‌کننده شرایط آموزش رایگان، ساماندهی و بالابردن کیفیت آن در مدرسه‌ها باشند و در حقیقت در این زمینه وظیفه‌مند بوده و هیچ منتی بر کسی ندارند. بنابراین همچنان که دولت‌ها در برقراری چنین شرایطی باید متعهد باشند، مولدسازی در نهاد آموزش نیز باید به درستی، با شفافیت و پایش عمومی انجام گیرد و گزارش کوچک‌ترین کارها در این زمینه به آگاهی عموم رسانده شود.
برگردیم به سخنان رئیس سازمان نوسازی مدرسه‌ها. درباره این سخنان پرسش‌هایی مطرح میشود؛ برای نمونه: چه کسی تشخیص داده این املاک مازاد هستند؟ آیا امکان دارد سیاهه این ملک‌ها را به آگاهی عموم رساند؟ این ملک‌ها در کجا قرار دارند، یعنی در کلان‌شهرها هستند یا شهرستان؟ مدرسه بوده‌اند یا مکان‌هایی مانند ساختمان اداری، ورزشی، فرهنگی یا..؟ آیا مازاد اعلام‌شدن این املاک، پیوندی با موقعیت تجاری آنها دارد؟ قیمت رقابتی را چه کسی تعیین، چه کسی بر آن نظارت و چه فرد و یا نهادی در رقابت برای خرید آن شرکت کرده یا می‌کند؟ و..
اگر خبرهای وابسته به مولدسازی در آموزشوپرورش را در کنار خبرهایی بگذاریم که گه‌گاه از مدرسه‌ها با موقعیت تجاری در تهران و شهرستان‌ها شنیده میشود، جورچینِ نگران‌کننده‌ای پیش چشمان‌مان شکل می‌گیرد! همین چند ماه پیش بود که رسانه‌ها از تعطیلی چند مدرسه در منطقه سه تهران (نزدیکی‌های میدان ونک) با موقعیت تجاری خبر دادند که به بهانه کاهش دانش‌آموز در آستانه واگذاری هستند. یا خبرهایی از فروش یا اجاره برِ مدرسه‌هایی که در مراکز شهری قرار دارند و یا واگذاری بخشی از مدرسه‌ها، از آن میان حیاط آنها، به بخش خصوصی که می‌توانند برای مدرسه، آموزشوپرورش و دولت درآمدزایی کنند! و یا رقابت آسیب‌زا و البته مورد تشویق مدیران مناطق آموزشی سراسر کشور برای مازاد اعلام‌کردن مکان‌های آموزشی در گستره مدیریت خویش و افتخارکردن به آن! و یا..
باید به مدیران آموزشی کشور هشدار داد که، به کجا چنین شتابان!؟ از سویی املاک آموزشوپرورش دارایی‌های عمومی هستند و در حالی که در بسیاری از مناطق شهری با تراکم بالای ۳۰-۴۰ نفره دانش‌آموزان روبه‌رو هستیم، فروش، واگذاری و مولدسازی املاک این سازمان، بسیار پرسش‌برانگیز و نگران‌کننده است. از دیگر سو اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی در این زمینه خطر خطا، منحرف‌شدن و سوءاستفاده را چنان افزایش می‌دهد که اگر سودی هم در مولدسازی نهفته باشد، کارایی چندانی برای ساختار آموزشی و نسل‌های پی‌در‌پی دانش‌آموزان نداشته و در آخر شاهد به هدررفتن دارایی‌های عمومی این نهاد بزرگ و تأثیر‌گذار خواهیم بود.
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
🔺 #مولدسازی دارایی‌های نهاد آموزش
#محمدرضا_نیک‌نژاد روزنامه شرق، ۵ شهریور ۱۴۰۲
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور می‌گوید: «تا امروز ۵۴۰ ملک مازاد در آموزشوپرورش شناسایی شده و ۳۴۱ ملک در فرایند ارزش‌افزایی قرار گرفته است... املاک مازاد در آموزش و پرورش شامل املاکی می‌شوند که واقعا استفاده آموزشی از آنها نمی‌شود. مولد نیز به ملکی گفته میشود که ما می‌خواهیم آن را استانداردسازی کنیم، یعنی مدرسه‌ای را مثلا تخریب می‌کنیم و از محل مولدسازی برای بازسازی چنین مدرسه‌ای تأمین اعتبار می‌کنیم... فرایند مولدسازی سه مرحله دارد؛ ارزش‌افزایی، ارزش‌گذاری و عرضه. در مرحله عرضه که آخرین مرحله است، ملک در سامانه ثبت با بالاترین قیمت رقابت می‌کند و فروخته میشود. البته گاهی املاک فروخته نمی‌شود بلکه تهاتر انجام می‌دهیم. پول فروش این املاک فقط در حوزه مدرسه یا مدرسه‌سازی یا نوسازی مدرسه به کار می‌رود».
گرچه چند ماهی هست که مولدسازی دارایی‌های دولت بُرد رسانه‌ای خود را از دست داده اما گویا دست‌اندرکاران آموزشی کشور کمربندهای خود را محکم بسته و آستین‌ها را بالا زده و به شدت درگیر این مصوبه‌اند! شوربختانه گویا داستان مولدسازی نیز همانند خصوصی‌سازی در دوران سازندگی شده که کوتاه‌ترین دیوار در آن دوران نیز آموزشوپرورش بود و اجرای پولی‌سازی در آموزش، نخستین خاکریز آن دولت در خصوصی‌سازی؛ گرچه این روند در بسیاری از کشورهای پرچمدار لیبرالیسم وارونه بوده و در روند خصوصی‌سازی، آموزش به سبب خیر عمومی نهفته در آن، واپسین نهادی بوده که پولی‌سازی را تجربه کرده و هنوز هم در سطح جهان با اما‌و‌اگرها و دست‌اندازهای جدی همراه است و همچنان در لیبرال‌ترین کشورها درصد اندکی از مدرسه‌ها پولی به شمار می‌آیند.
گمانی نیست که مولدسازی در کل و در صورت اجرای درست می‌تواند سر‌و‌سامانی به دارایی‌های دولت بدهد اما این مصوبه دست‌کم در نهاد آموزش باید با وسواس و پایش موشکافانه دنبال و اجرا شود. آموزشوپرورش نهادی عمومی است که دارایی‌های آن نه از آنِ دولت‌ها بلکه دارایی ملی به شمار می‌آیند. با توجه به درآمدهای مالیاتی، فروش منابع و دیگر درآمدها، دولت‌ها به تنهایی باید فراهم‌کننده شرایط آموزش رایگان، ساماندهی و بالابردن کیفیت آن در مدرسه‌ها باشند و در حقیقت در این زمینه وظیفه‌مند بوده و هیچ منتی بر کسی ندارند. بنابراین همچنان که دولت‌ها در برقراری چنین شرایطی باید متعهد باشند، مولدسازی در نهاد آموزش نیز باید به درستی، با شفافیت و پایش عمومی انجام گیرد و گزارش کوچک‌ترین کارها در این زمینه به آگاهی عموم رسانده شود.
برگردیم به سخنان رئیس سازمان نوسازی مدرسه‌ها. درباره این سخنان پرسش‌هایی مطرح میشود؛ برای نمونه: چه کسی تشخیص داده این املاک مازاد هستند؟ آیا امکان دارد سیاهه این ملک‌ها را به آگاهی عموم رساند؟ این ملک‌ها در کجا قرار دارند، یعنی در کلان‌شهرها هستند یا شهرستان؟ مدرسه بوده‌اند یا مکان‌هایی مانند ساختمان اداری، ورزشی، فرهنگی یا..؟ آیا مازاد اعلام‌شدن این املاک، پیوندی با موقعیت تجاری آنها دارد؟ قیمت رقابتی را چه کسی تعیین، چه کسی بر آن نظارت و چه فرد و یا نهادی در رقابت برای خرید آن شرکت کرده یا می‌کند؟ و..
اگر خبرهای وابسته به مولدسازی در آموزشوپرورش را در کنار خبرهایی بگذاریم که گه‌گاه از مدرسه‌ها با موقعیت تجاری در تهران و شهرستان‌ها شنیده میشود، جورچینِ نگران‌کننده‌ای پیش چشمان‌مان شکل می‌گیرد! همین چند ماه پیش بود که رسانه‌ها از تعطیلی چند مدرسه در منطقه سه تهران (نزدیکی‌های میدان ونک) با موقعیت تجاری خبر دادند که به بهانه کاهش دانش‌آموز در آستانه واگذاری هستند. یا خبرهایی از فروش یا اجاره برِ مدرسه‌هایی که در مراکز شهری قرار دارند و یا واگذاری بخشی از مدرسه‌ها، از آن میان حیاط آنها، به بخش خصوصی که می‌توانند برای مدرسه، آموزشوپرورش و دولت درآمدزایی کنند! و یا رقابت آسیب‌زا و البته مورد تشویق مدیران مناطق آموزشی سراسر کشور برای مازاد اعلام‌کردن مکان‌های آموزشی در گستره مدیریت خویش و افتخارکردن به آن! و یا..
باید به مدیران آموزشی کشور هشدار داد که، به کجا چنین شتابان!؟ از سویی املاک آموزشوپرورش دارایی‌های عمومی هستند و در حالی که در بسیاری از مناطق شهری با تراکم بالای ۳۰-۴۰ نفره دانش‌آموزان روبه‌رو هستیم، فروش، واگذاری و مولدسازی املاک این سازمان، بسیار پرسش‌برانگیز و نگران‌کننده است. از دیگر سو اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی در این زمینه خطر خطا، منحرف‌شدن و سوءاستفاده را چنان افزایش می‌دهد که اگر سودی هم در مولدسازی نهفته باشد، کارایی چندانی برای ساختار آموزشی و نسل‌های پی‌در‌پی دانش‌آموزان نداشته و در آخر شاهد به هدررفتن دارایی‌های عمومی این نهاد بزرگ و تأثیر‌گذار خواهیم بود.
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran