#بررسی_لایحه_رتبه_بندی_معلمان
کاری از کارگروه پژوهش و آموزش کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
#صفحه_اول

موضوع رتبه‌بندی معلمان بیش از ۷ سال در تکاپوی دولت‌ها ، مجلس‌ها ، فعالان صنفی عرصه‌ی آموزش و معلمان،‌ بافراز و نشیب‌های زیادی مطرح‌شده است. به گفته مسئولان امر در دی‌ماه سال۹۸اولین تأثیر خود را در افزایش دستمزدها نشان داده و در ماه‌های گذشته لایحه رتبه‌بندی معلمان مورد بازبینی دولت وقت رسید. این روزها بنابرگفته‌ی معاونت پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش جهت اعمال‌نظر و نهایتاً تصویب به مجلس تحویل داده می‌شود.. این روند کانون صنفی معلمان را بر آن داشت تا به بیان نقاط قوت و ضعف لایحه بپردازد و درحد توان باارائه راهکارهای کاربردی مسیر ارتقای معلمان را هموار کند.

🔹رتبه‌بندی معلمان چیست ؟

بنابرگفته مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش رتبه‌بندی: فرآیندی است که به ارتقای کیفیت در آموزش‌وپرورش کشور دامن میزندوبا افزایش صلاحیت‌های عمومی(شامل شخصیت افراد)،‌ تخصصی(شامل دانش و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی)و حرفه‌ای(شامل مجموعه‌ای از شایستگی‌ها که معلم در ضمن خدمت به دست می‌آورد)علاوه بر حقوق معلمان ، ارتقای آموزشی کشور را به دنبال خواهد داشت.
رتبه‌بندی:عبارت است از طبقه‌بندی شایستگی‌های معلمان برحسب شاخص‌های چهارگانه(فرهنگي- تربيتي)؛ (آموزشي)؛ (پژوهشي)؛ (اجرايي)
بر اساس شیوه‌نامه‌ی اجرایی رتبه‌بندی معلمان ،تمام افرادی که مشمول طبقه‌بندی مشاغل هستند، تحت پوشش نظام رتبه‌بندی قرار می‌گیرند که شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان پرورشی، مراقبان سلامت، معاون و مدیران و مشاوران مدارس است، درمجموع نزدیک به یک‌میلیون نفر در سراسر کشور از امتیازات رتبه‌بندی بهره‌مند می‌شوند.
لایحه رتبه‌بندی معلمان بر اساس راهکار ۱۲-۱۰سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، «استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه(نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی» و بر اساس راهکار۳-۱۰سند تحول بنیادین، «اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی، مالی واداری متناسب با حرفه‌‌های تخصصی و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط» تنظیم‌شده است.
بحث لایحه رتبه‌بندی معلمان با توجه به اسناد بالادستی و تغییرات اعمال‌شده در سیستم آموزشی کشور و تأثیر مستقیم آن بر وضعیت آموزش و معلمان از اهمیت بالایی برخوردار‌است. اهمیتی که همه را مجاب می‌کند با دقت و نگرش عمیق به بندبند لایحه مسیر کیفیت‌بخشی به آموزش کشور و بالا بردن سطح صلاحیت و معیشت فرهنگیان رامهم بدانند و ازمتصدیان و فرادستان آموزشی کشور انتظار می‌رود بر این مهم نگاهی ویژه فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی،حزبی و فردی داشته باشند.
این نوشتار؛ ابتدا محاسن لایحه رتبه‌بندی در حد امکان موردبررسی قرار داده می‌شود، سپس معایب و کاستی‌ها لایحه موردتوجه قرار می‌گیرد و تا حد امکان سعی می‌شود راهکارهایی پیشنهاد شود.
🔹حسن‌های لایحه رتبه‌بندی معلمان
۱)با توجه به چشم‌انداز لایحه و تأمین ردیف مالی در برنامه سالانه بودجه کشور و متعاقب آن آموزش‌وپرورش، بعد سال‌ها شاهدیم که خیال معلمان ازبابت یک دستورالعمل بی‌دروپیکر و مقطعی اندکی راحت‌تر می‌شود. جای خرسندی است با تصویب لایحه پیشنهادی از سوی مجلس سرنوشت رتبه‌بندی معلمان به شکل یک قانون درخواهد آمد. در سال‌ها و ماه‌های نه‌چندان دور معلمان بارها شاهد دستورالعمل‌هایی از سوی وزرای وزارت آموزش‌وپرورش بوده‌اند که با تعاریف پرزرق‌وبرق بسیار از آن‌ها صحبت می‌شد و گا‌ها نیز به اجرا درمی‌آمد و بعد از مدتی یا از ماهیت اصلی خود فاصله می‌گرفت و عملاً به دستورالعملی ناکارآمد با اشکالاتی غیرقانونی تبدیل و یا به‌یک‌باره به فراموشی سپرده و حذف می‌شد. بسته‌های سلیقه‌ای وزیران چون "معلم سی ساعت یا تمام‌وقت"که با آزمایش و خطا و تغییرات بسیار،هرازگاهی تغییر می‌کرد و از آن بندی کاسته یا به آن تبصره‌ای اضافه می‌شد تا در میان سردرگمی معلمان، صرفاً به تأمین نیروی انسانی برای کلاس‌های بی معلم اختصاص پیدا کردو اندکی به حقوق اضافه شد . یا اضافه شدن بند "فوق شغل و شاغل حرفه‌ای" به احکام فرهنگیان که پس از مدتی با توجه به اشکالات اداری حذف گردید. این‌ها نمونه‌هایی هستند از ضعف دستورالعمل‌های غیر کارشناسی و سلیقه‌ای و مقطعی و انتظار می‌رود لایحه رتبه‌بندی معلمان به سرنوشت آن‌ها دچار نشود.
۲)لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از تصویب به شکل قانون مستقل و دائم الاجرا درخواهد آمد که دولت‌ها حق عدول از آن را ندارند. دولت‌ها مجاب هستند برای به اجرا درآمدن آن زیرساخت‌های مناسب را مهیا و بار مالی موردنیاز آن را در بودجه سالانه کشور در نظر بگیرند.

#ادامه_در_صفحه_دوم
🔹
✅ با ما در ارگان رسمی کانون صنفی معلمان ایران(تهران) همراه شوید.

✅ آدرس کانال
👇
🆔 @KSMtehran

✅لینک عضویت در کانال
👇
https://tttttt.me/KSMtehran

#مصاحبه

❇️آگاه‌سازی و تربیت جنسی کودکان از موضوعات مهم و حساسی است که غالبا از سوی والدین و مربیان مورد غفلت قرار می‌گیرد، غفلتی که گاه موجب بروز اتفاقات غیرقابل جبران می‌شود.
🔺 قریب به یک سال از ابلاغ «سند ملی حقوق کودک و نوجوانان» به دستگاه‌ها می گذرد؛ در اهمیت این سند همین بس که در نخستین روزهای آغاز به کار دولت سیزدهم این سند توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد. ماده ۱۳ این سند بالادستی صراحتا اعلام می کند که کلیه دستگاه‌های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی باید با اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه‌ریزی راجع به آنان، مواد مندرج در این سند را اعمال کنند.
مطابق با بخش "د" بند ۲ ماده ۱۱ سند یاد شده، دستگاه‌های مرتبط نظیر آموزش و پرورش باید تدابیر لازم برای پیشگیری و مبارزه با جرائم جنسی علیه کودک یا نوجوان و ارائه آثار مستهجن به او را به منظور حمایت از امنیت کودک و نوجوان انجام دهند.
از سوی دیگر بخش "ه" همین بند از این ماده نیز بر تشدید مجازات افراد ترغیب کننده، آموزش دهنده یا به کارگیرنده کودکان و نوجوانان به انواع جرائم تاکید دارد که خود می تواند در بر گیرنده انواع جرائم اعم از جسمی و جنسی باشد. همچنین بر اساس بند ۷ از ماده ۶ سند ملی حقوق کودک و نوجوان، کودکان در آستانه بلوغ، از حق آگاهی نسبت به احکام شرعی و فراگیری مهارت‌های مرتبط با بهداشت جنسی در چارچوب موازین شرعی و اخلاقی، متناسب با جنسیت خود برخوردارند و نیز در عین حال خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم‌­های جنسی و عفاف از هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی آنان پیشگیری کنند.
🔺این سند "کودک" را انسانی می داند که به سن بلوغ نرسیده باشد و نوجوان فرد بالغی ( به غیر از افزاد بالغ محجور) است که براساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است. طبق تعریف ارائه شده در سند یاد شده، مرحله‌ای که علائم ثانویه جنسی در فرد ظاهر شود، رسیدن به "بلوغ" محسوب می شود.
🔺بنابراین، سند مذکور صراحتا عدد واحدی را برای تعیین مرز کودکی و نوجوانی مشخص نکرده و تعیین آن به قانون واگذار شده که مطابق با قانون فعلی، سن بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تعریف شده است.
🔺به اعتقاد تدوین کنندگان این سند، نباید کودکان زیر سن بلوغ تحت هوشیارسازی غریزه جنسی قرار گیرند، چراکه این کودکان درکی از مسائل جنسی ندارند و ممکن است دچار ترس و واهمه در روابط اجتماعی خود شوند، از این رو این آموزش‌ها باید به والدین و نه خود کودکان داده شود تا والدین بدانند چگونه باید از کودک خود در برابر مخاطرات مراقبت کرده و آگاهانه برخی مراقبت‌هایی که کودک باید انجام دهد را به او بیاموزند.
🔺توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که طی چند سال اخیر بارها کارشناسان نسبت به کاهش سن بلوغ و پدیده "نوجوان دبستانی" به مسئولین و خانواده ها هشدار داده‌اند.
🔺در این بین درحالی پیش از اعلام شده بود که ستاد ملی زن و خانواده، تدوین "برنامه عمل ملی" برای اجرای دقیق مواد این سند را آغاز کرده است که پس از گذشت یک سال و تا کنون، ستاد ملی زن و خانواده مصوبه‌ای با این عنوان نداشته است.
با این وجود گرچه بخشهایی از سند مذکور برای عملیاتی شدن دقیق نیازمند تصویب قانون و آیین نامه است اما از حدود یک سال پیش تا کنون آنچه در این سند آورده شده بر دستگاه‌های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان از جمله وزارت آموزش و پرورش «لازم الاجرا» است و دستگاه‌های مرتبط می توانند بخشهایی که نیاز به تصویب قانون یا آیین نامه ندارد را مستقیما پیگیری کنند.
🔺علی‌رغم وجود مستندات و قوانین برای حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر آسیب‌ها، متاسفانه در روزهای اخیر خبر آزار جنسی چند دانش آموزدختر توسط یک معلم مرد به بهانه برگزاری کلاس‌های تقویتی خارج از ساعت و محیط مدرسه در خراسان جنوبی خبرساز شد که مجددا ضرورت هوشیارسازی دانش آموزان نسبت به آموزش مهارت‌های خودمراقبتی و نیز لزوم غربالگری سلامت روان معلمان به صورت دوره‌ای برای جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه را گوشزد می‌کند، مهارتهایی که عدم آشنایی با آنها می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری در بر داشته باشد.
#ادامه_در_صفحه_دوم
🔹🔹🔹🔹🔹🔹
✅ با ما در ارگان رسمی کانون صنفی معلمان ایران(تهران) همراه شوید.

✅✅ لینک عضویت در کانال
👇👇👇
https://tttttt.me/KSMtehran

#یادداشت

❇️حقوق شهروندی؛ وعده ها،شعارها و واقعیت ها
احمد حیدری✍
در افواه عمومی، بسیار این جملات از دیرباز جاری بوده که :" الهی گذر هیچ کافری به بیمارستان و دادگاه و پاسگاه نیفته "
وقتی گفتارها و سخنرانی ها و مقالات فعالان انقلابی را مرور می کنیم به تعابیری چون آزادی و عدالت و کرامت انسانی و حق وندی و حذف فاصله های طبقاتی و..‌برمی‌خوریم. بارها نقل خاطرات مبارزان زندانی و شکنجه شده دوره پهلوی دوم را دیده و شنیده و خوانده ایم.همگی گواهی داده اند که نیروهای امنیتی حین و پس از دستگیری اقدام به هتاکی و آزار جسمی و روحی می‌کردند و برای گرفتن اقرار و اعتراف به انواع شکنجه دست می بردند.
طبعا آنچه مطلوب جامعه اسلامی بر آمده از انقلاب مردمی است تغییرات اساسی در نوع برخورد حاکمیت با توده مردم است. یعنی مردم انتظار داشته اند که نوع نگاه ارباب و رعیتی از بین برود. در ادارات و مراکز دولتی ،مطابق وعده های داده‌شده با آنان برخورد شود و دیگر اثری از هتک حرمت و توهین و تحقیر و استبداد و قانون گریزی نباشد.اما امروز که ۴۳ سال از آن دوران می‌گذرد اگر پای صحبت های هر بازداشت شده و زندان رفته که بنشینی از وضعیت حاکم بر محاکم و بازداشتگاهها و از نوع رفتار ضابطان و نیروهای امنیتی و انتظامی گله مند هستند .
پرسش اینجاست که چرا به قانون وضع شده توسط خود مراجع قانون نویس در نظام اسلامی عمل نمی شود. نص صریح قانون در مورد کیفیت بازداشت افراد و مدت نگهداری در بازداشتگاه و تفهیم اتهام و حق گرفتن وکیل و...وجود دارد و اتفاقا همان قانون، متخلفان را به کیفر و مجازات تهدید کرده است اما در عمل شاهدیم برای جلب یک معلم شبانه از درودیوار خانه او سرازیر می شوند و با ایجاد ارعاب و بدون رعایت شئون اسلامی فرد متهم را به بدترین شکل ممکن بازداشت می‌کنند.
دیده می شود که نزدیک به ده نیروی امنیتی بدون ارائه حکم بازداشت و بدون احراز هویت خود اقدام به بازداشت معلم در محدوده محل کارش می‌کنند و نهایتا کاشف به عمل می آید که این نیروها اساسا حکم و مجوز بازداشت فرد را نداشته اند و کاملا خودسر اقدام به این عمل کرده اند.بدیهیست که برشمردن مصادیق سبب درازگویی می شود و نیازی به اطاله کلام نیست .
سوال اینجاست که من بعنوان یک شهروند که مورد ستم واقع شده ام و به شکل بسیار خشونت آمیز بازداشت شده ام و هیچ تفهیم اتهامی صورت نگرفته و هفته ها در سلول انفرادی به سر برده ام و خانواده و عزیزانم هیچگونه اطلاعی از سرنوشتم نداشته اند و حتی اجازه مطالعه پرونده ام را نداده اند و از یک تماس تلفنی هم محروم گشته ام و به همه این ها شکایت دارم دقیقا به کدام نهادباید عارض شوم؟ چه بسیار مواردی بوده که فرد متهم مدتها در بازداشت به سر برده است بدون اینکه حتی در یک جمله به او تفهیم کنند که دلیل بازداشتش چیست؟ و چه بسا هیچ مدرکی دال بر گناهکار و مجرم بودنش یافت نشده و بدون دلجویی و جبران آزارها رها شده است .جالب اینکه این رویه ی غلط صدای اعتراض برخی قضات شریف را نیز درآورده است .همه اینها در حالیست که بسیاری از متخلفان با وجود ارتکاب جرایم مشهود هرگز تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند یا در مورد نوع رفتار با آنان تبعیض اعمال می شود. مثلا در همین زندان اوین افرادی بازداشت هستندکه مرخصی های طولانی مدت می‌گیرند. سلول های فراخ و مجهز دارند .حتی غذایشان از بیرون زندان تامین می شود ،حال آنکه یک معلم ۷ سال دوره حبسش را بدون یک ساعت مرخصی می‌گذراند و حتی اجازه شرکت در مراسم تشییع پیکر مادر را نیز به او نمی دهند .هفت سال زندان برای مطالبه صنفی !
اسفبار اینکه بسیاری از مجرمان خطرناک اعم از جنایی و اقتصادی و..به مراتب سنوات بازداشت کمتری دارند و طی دوره حبس نیز از امتیازاتی برخوردار می شوند که سایر زندانیان که برچسب سیاسی و امنیتی دارند ازآنها محرومند.
بدیهیست که تبعیض و فرق قائل شدن آفتی خطرناک برای هر حکومت است.پدیده ای که امروز شاهدش هستیم این است که یک معلم با مدرک دکترا با ۳۰ سال سابقه کاری حقوقی به مراتب پایین تر از بسیاری از کارکنان دیگر دولت دارد .این معلم چنانچه مطالبه ی حق کند و مطابق اصول قانون اساسی اقدام به تجمع اعتراضی نماید در مظان اتهام قرار می‌گیرد. اتهام اغتشاش و برهم زدن امنیت ملی و نظایر آن.
♻️ #ادامه_در_صفحه_دوم
🔹🔹🔹🔹🔹🔹
✅ با ما در ارگان رسمی کانون صنفی معلمان ایران(تهران) همراه شوید.

✅✅ لینک عضویت در کانال
👇👇👇
https://tttttt.me/KSMtehran