❓❔آيا زني كه مهر خود را به همسرش هبه كرده است می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟

@vakilbaashi
۱-☚حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را #ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.

۲-☚حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر #بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان‌لم‌ یکن خواهد شد.

☚حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج #هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند

🌹مطالب کانال را برای دوستان خود ارسال کنید🌹
@vakilbaashi

@vakilbaashi
#استرداد_هدایای_دوران_نامزدی
#هبه
#هبه_معوض

✍چکیده:
اگر زوج قبل از عقد جهت وصلت با زوجه هدایایی به وی بدهد، هبه معوض محسوب می‌شود و بعد از طلاق قابل استرداد نیست

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از خانم س.ر. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 822-12/11/90 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به استرداد طلا و جواهرات و سرویس غذاخوری [و] ست حوله به شرح فاکتورهای استنادی درحق تجدیدنظرخوانده محکومیت حاصل نموده وارد است استناد و استدلال دادگاه نخستین به ماده 1037 قانون مدنی و قابل استرداد بودن هدایای طرفین در دوران نامزدی به جهت عدم حصول وصلت منصرف از موضوع دعوی است زیرا به موجب سند نکاحیه شماره 5047-دفتر رسمی ازدواج 333 حوزه ثبت تهران طرفین زن و شوهر شرعی و قانونی بوده و پس از مدتی زندگی مشترک به دلالت دادنامه‌های 961-13/7/90 شعبه 263 دادگاه حقوقی تهران و 1642-1/9/90 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران زوجیت به طلاق انجامیده است بنابراین بر فرض صحت ادعا و اعطاکردن اقدام مذکور به تجدیدنظرخواه به جهت معوض فرض شدن هبه و هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 803 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است 

🔻رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه

http://telegram.me/vakilbaashi

#دادنامه_بدوى_و_تجديدنظر_حقوقى_خانواده

#طلای_خریداری شده با پول زوج، به معنی #هبه و #تملیک است؛ لذا تصاحب آن توسط زوجه نمی‌تواند مصداق #خیانت_در_امانت باشد.


✍تاریخ رای نهایی:
1392/11/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970224101474

⚖رای بدوی

در خصوص اتهام خانم ب.ع. فرزند ب.، 37 ساله، اهل خلخال، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، دایر بر خیانت در امانت نسبت به هفتصد گرم طلا و سی و پنج میلیون تومان پول نقد و سند منزل مسکونی و وکالت‌نامه و مدارک شناسایی و کارت ملی و سایر وسایل منزل از توجه به شکایت شاکی و محتویات پرونده و شهادت شهود تعرفه گردیده و سایر محتویات پرونده و این‌که متهم علی‌رغم ابلاغ احضاریه در دادگاه حاضر نگردیده و لایحه‌ای نیز در دفاع از خود به این شعبه ارائه ننموده، لذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسجل تشخیص و با انطباق عمل وی با ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دادگاه نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دادگستری استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده خانم ب.ع. با وکالت آقای ح.الف. درخواست اعاده دادرسی ازدادنامه 3000547 –30/4/92 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده است که به موجب دادنامه فوق‌الذکرجرم انتسابی به خانم ب.ع. نسبت به طلا و پول و اسناد و مدارک و دیگر اموال محرز دانسته شد و حسب مواد استنادی در قانونی به مجازات مقرره در آن محکوم گردیده است. حال با توجه به این‌که شاکی پرونده اعتراف کرده که طلاها را خانم خریداری کرده است لکن مدعی است پولش را به او داده و او خریداری کرده است و لیکن اولاً شاکی پرونده دلـیل بـر پرداخـت پول طلا ابراز نکـرده اسـت. ثانیـاً به فرض هم شوهر پول به همسرش داده باشد که طلا خریداری نماید دلیل بر این است که به ایشان هبه کرده و تملیک نموده است با این ترتیب جرم خیانت درامانت نسبت به طلا محرز نمی‌باشد و از این جهت با استناد به ماده 272 و 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به طلا نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور متقاضی اعاده نسبت به این قسمت تبرئه می‌گردد و رأی قطعی است .
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاييه

✔لینک عضویت در کانال #وکیل_باشی

https://tttttt.me/vakilbaashi

↩🔻 #عقود_عینی

🔻 فقط پنج عقد عینی هستند

عقد #وقف
عقد #رهن
عقد #هبه
عقد #بیع_صرف
عقد #موجد_حق_انتفاع
(ماده۴۷) #قانون_مدنی

@vakilbaashi

#دانستنی_حقوقی

#طلای خریداری شده با #پول_زوج ،به معنی #هبه_و_تملیک است
لذا تصاحب آن توسط زوجه نمی تواند مصداق خیانت در امانت باشد .

‌‌@vakilbaashi

🔰بین حق فسخ وحق رجوع تفاوت است بدین صورت که:


🔻حق رجوع قائم به شخص است و به وارث منتقل نمیشود،یعنی اگر هبه کننده بعد ازاینکه مال را بخشید وآن را به تصرف طرف قرار داد وسپس فوت نمود و ارث او حق رجوع نخواهند داشت،اما در معامله ای که در آن حق فسخ هست و صاحب حق در مدت بقاء آن حق فوت نماید حق فسخ به وارث منتقل میشود.

🔻اگرمعامله ای که در آن حق فسخ بوده و صاحب حق آن معامله را به همان جهت(حق فسخ) بهم بزند تمام نمائات(ارزشهای افزوده)متعلق به فسخ کننده خواهد بود؛

🔻اگر معامله از نوع هبه باحق رجوع باشد و هبه کننده پشیمان شود واقدام به رجوع نماید،در انتقال نمائات تفصیل قائل شده اند:

🔻یعنی اگر نمائات متصل باشد(مانند چاق شدن گوسفند)متعلق به رجوع کننده است.


🔻اما اگر نمائات منفصل باشد(مانند نوزاد آوردن گوسفند)در مالکیت متهب باقی است و رجوع کننده حقی نسبت به آن ندارد

#قانون_مدنی
#نکات_آزمونی
#هبه
#رجوع

@vakilbaashi
🔰لینک کانال جهت بازنشر مطالب
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

#هبه

✅چکیده:
عدم ثبت رسمی هبه اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.


🔹تاریخ رای نهایی:
1391/10/27
🔹شماره رای نهایی: 9109970220801312

✅رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ه.ف. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم ک.م. با وکالت آقای ک.ح. به‌ خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه با احتساب خسارات دادرسی، نظر به محتویات و اوراق پرونده و شرح دادخواست تقدیمی. بدین توضیح که خواهان بیان‌داشته موکلش به موجب مبایعه‌نامه شماره ... مورخ 30/10/1380 ـ که مفاداً دلالت بر ایجاب و قبول و رد ثمن و مثمن دارد ـ شش دانگ یک‌دستگاه آپارتمان به مساحت یک‌صد و ده متر مربع با متعلقات عرفی و قانونی آن جزء پلاک ثبتی ... بخش ... تهران را خریداری‌نموده و از تاریخ 23/12/1380 در تصرف دارد، و نیر برابر ظهر مبایعه‌نامه، میبع موضوع آن را به خوانده محترمه هبه می‌نماید، و حدود چهار الی پنج سال قبل موکل اینجانب به لحاظ نیاز شخصی و قطع روابط با خوانده به دفعات اعلام می‌نماید که از هبه صورت‌گرفته رجوع‌نموده است و خواستار استرداد عین موهوبه می‌شود، ولی مشارٌالیه اعتنایی نمی‌کند و نیز در جلسه دادرسی وکیل خوانده دعوی تقاضای رویت اصل هبه‌نامه را نمودند که وکیل خواهان بیان داشت اصل هبه‌نامه در اختیار ما نیست و در دست خوانده دعوی می‌باشد، که خوانده به لحاظ عدم ارائه اصل سند مستند دعوا تقاضای ابطال دادخواست را نمودند و در ماهیت اظهار داشتند که در ظهر قول‌نامه در دو سطر، موضوع آن بر اساس مفاد قول‌نامه ملک به موکله واگذار شده است و صراحت دارد که بر اساس مفاد مبایعه‌نامه واگذار شده و موکل به خواهان پول داده است و اگر موضوع در قالب هبه باشد، سند عادی است و قابل قبول نمی‌باشد. همچنین موکله ملک را فروخته و دیگر در آن مالکیتی ندارد و از اختیار وی خارج شده است و با این وجود عقد هبه لازم است و قابل رجوع نمی‌باشد. دادگاه با عنایت به مراتب و نیز اظهارات وکلای اصحاب دعوی طی لوایح منضم به پرونده، توجهاً به‌اینکه صرف‌نظر از انتقال ملک حسب اظهارات خوانده و عدم ارائه اصل مستند از سوی خواهان (البته از سوی خوانده نسبت به آن انکار و تردیدی اعلام نشده است)، نظر به‌اینکه برابر مقررات مواد 46 و 47 از قانون ثبت مصوب 1310، هبه‌نامه مربوط به عقود و معاملات راجع به عین با منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، اجباری می‌باشد و برابر ماده 48 قانون فوق، سندی که به شرح فوق ثبت نرسیده، در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نمی‌باشد، مع‌ذلک چون اصل هبه به‌شرح فوق پذیرفته نیست، رجوع از آن و نیز تنفیذ رجوع و استرداد عین بر اساس آن موضوعیت نداشته و پذیرفته نیست؛ بنابراین مستنداً به مواد فوق و نیز ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

خانم ک.م. نسبت به دادنامه شماره 414 ـ 29/6/1391 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی بدوی به‌ خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه، وارد است. زیرا دعوی به‌شرح فوق، موافق موازین قانونی طرح گردیده؛ عدم ثبت رسمی هبه‌نامه مانع از رجوع از هبه نیست. در خصوص اینکه تجدیدنظرخوانده مدعی شده است عین موهوبه از ملکیت او خارج شده است، بررسی لازم صورت نگرفته است؛ با این وجود رأی معترض‌ٌعنه موافق موازین قانونی اصدار نیافته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

@vakilbaashi
🔰لینک مستقیم کانال جهت بازنشر مطالب
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv