واردکنندگان خودرو چه میزان تعرفه پرداخت کرده‌اند؟

🔹 تعرفه‌ها بنابر حجم موتور محصولات خودرویی بین ۷۰ تا ۱۳۵درصد تعیین شده‌اند.

🔹 از آنجایی که بیشتر محصولات خارجی با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شده‌اند، اغلب وارد‌کنندگان تعرفه ۷۰درصدی پرداخت کرده‌اند.

🔹 اما عجیب آنکه بر خلاف وعده‌های وزارت صمت و تاکید ویژه‌ای که روی خودروهای برقی شده است، واردات این نوع خودروها در سال 1402 شاهد رشد تعرفه از صفر درصد به ۱۱درصد بوده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودروهای_وارداتی #وزارت_صمت #واردکنندگان_خودرو #خودروهای_برقی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

واردکنندگان خودرو چه میزان تعرفه پرداخت کرده‌اند؟

🔹 تعرفه‌ها بنابر حجم موتور محصولات خودرویی بین ۷۰ تا ۱۳۵درصد تعیین شده‌اند.

🔹 از آنجایی که بیشتر محصولات خارجی با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شده‌اند، اغلب وارد‌کنندگان تعرفه ۷۰درصدی پرداخت کرده‌اند.

🔹 اما عجیب آنکه بر خلاف وعده‌های وزارت صمت و تاکید ویژه‌ای که روی خودروهای برقی شده است، واردات این نوع خودروها در سال 1402 شاهد رشد تعرفه از صفر درصد به ۱۱درصد بوده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودروهای_وارداتی #وزارت_صمت #واردکنندگان_خودرو #خودروهای_برقی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 چرا سیاستگذار از روند واردات خودرو ناراضی است؟

🟡 دنیای اقتصاد نوشت:

🔹سیاستگذار خودرو از روند واردات خودرو اظهار گلایه مندی کرده چرا که معتقد است به جای خودروهای لوکس باید خودروهای ارزان قیمت با ارزبری کمتر و قابل رقابت وارد کشور شود.

🔹طبق مستندات و شواهد موجود، واردات خودرو در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم تحت تاثیر تصمیمات وزارت صمت نبوده است.

🔹حالا نیز دخالت های همه جانبه در واردات خودرو ، ظاهرا بازهم دولت را راضی نکرده چرا که روز گذشته عباس علی آبادی وزیر صمت در مراسم روز ملی صنعت و معدن تلویحا عنوان کرده که از مسیر ورود خارجی ها ناراضی است و بهتر بود خودروهایی وارد می شد که مشابه داخل دارند نه اینکه محصولات لوکس وارد کشور شود.

🔹اینکه چه شرکت هایی صلاحیت واردات دارند و خرید خودرو خارجی در صلاحیت چه کسانی است و چه میزان ارز به ورود خارجی ها اختصاص یابد و در نهایت اینکه خودروهای وارداتی با چه قیمتی و چه کیفیتی وارد بازار شود، تماما از سال 1401 با نظارت دولت انجام شده است.

⭕️ حالا به نظر می رسد که با اظهارنظر وزیر صمت ورود خودرو از برقی ها به ارزان قیمت هایی با ارز کمتر شیفت پیدا کرده است.

🔹در دو ساله آزادسازی واردات خودرو، سیاستگذار با ایده ها و آرمان هایی همچون ورود خودروی ارزان، واردات در ازای انتقال تکنولوژی، ورود خارجی ها با هدف تنظیم بازار، واردات 200 هزار خودروی خارجی، خود و مردم را سرگرم کرده است.

❓حال در راستای اظهارات وزیر صمت دو سوال مطرح است، پرسش اول اینکه آیا امکان واردات خودروی ارزان به کشور وجود دارد؟ و سوال دوم اینکه آیا محصولات داخلی و خارجی توان رقابت دارند؟

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #وزارت_صمت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

دولت وزارت صمت را «مامور خروج از اقتصاد دستوری» کند

🔺کدام سیاست‌های اقتصادی مانع تحول تولید و تجارت در ایران هستند؟

🔺۱۸صاحب‌نظر اقتصادی به دولت چهاردهم توصیه کرده‌اند وزارت صمت را «مامور خروج از اقتصاد دستوری» کند و خود نیز به جد برای رفع تحریم و حل معضل FATF بکوشد.

🔺به عقیده این افراد، تحریم‌های خارجی و موانع داخلی مهم‌ترین چالش‌های تولید و تجارت در کشور است؛ اما لازم است وزارت صمت در دوره جدید روی توسعه تجارت خارجی، رونق سرمایه‌گذاری صنعتی، تقویت بنیه واحدهای تولیدی و توسعه زنجیره ارزش در کشور تاکید کند.

🔺از آنجا که بخش تولید و تجارت بدون یک قطب‌نمای سیاستی روشن و معقول نمی‌تواند از وضعیت فعلی خارج شود، صاحب‌نظران اقتصادی پیشنهاد کرده‌اند رئیس‌جمهور لازم است در انتخاب وزیر صمت و چینش مهره‌های اقتصادی دقتی دوچندان به خرج دهد تا زمینه حل و فصل بحران ناترازی انرژی را که دامن‌گیر بخش وسیعی از واحدهای تولیدی در کشور شده است، فراهم سازد.

#دنیای_اقتصاد #وزارت_صمت #صمت #اقتصاد_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

وزارت صمت در خط مقدم اقتصاد

سيدعباس حسيني؛ عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

🔹در شرایطی که حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران عزیز، امنیت روانی جامعه و ثبات اقتصادی کشور را مستقیما هدف قرار داده بود، یکی از دغدغه‌های اصلی افکار عمومی، چگونگی تامین کالاهای اساسی، تداوم فعالیت زنجیره تولید و پایداری بازار بود.

🔹وزارت صمت به عنوان نهادی کلیدی در ساختار اقتصادی کشور، از همان ساعات نخست بحران، نقش‌آفرینی محوری در کنترل بازار و صیانت از تولید را آغاز کرد.

🔹در سطح عملیاتی، وزارت صمت، هر دوساعت یک‌‌بار گزارش‌های وضعیت اقلام ضروری مانند گوشت، مرغ، برنج، روغن، لبنیات، آرد، نان و میوه را از سراسر کشور دریافت می‌کرد.

🔹کمبودهای احتمالی، بلافاصله شناسایی و از طریق افزایش ظرفیت تولید، بهره‌گیری از شیفت‌های کاری مضاعف در نانوایی‌ها و تشدید لجستیک توزیع، جبران می‌شد.

🔹تشکیل شورای معاونین برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلان، برگزاری نشست فوق‌العاده کمیته ارزی برای تامین ارز مورد نیاز تولید، تسهیل ترخیص فوری کالاهای اساسی از گمرکات و هماهنگی با اتحادیه کامیون‌داران برای تسریع در حمل‌ونقل، زنجیره تامین کالا را در تمام روزهای بحران فعال نگه داشت.

🔹همچنین با تقسیم کشور به چهار گروه هشت‌استانی و تعیین نماینده معین برای رصد میدانی هر گروه، نوعی سامانه فرماندهی در بحران شکل گرفت که در مدیریت میدانی بازار بسیار موثر واقع شد.

🔹در حوزه نظارت نیز، تشکیل گشت‌های مشترک و گروه‌های بازرسی ویژه، مقابله با گران‌فروشی و احتکار در دستور کار قرار گرفت.

🔹بسیج اصناف، اتاق‌های بازرگانی و اصناف و دیگر نهادهای مردمی در این مرحله نقشی تعیین‌کننده داشتند.

🔹در تمام روزهای بحران، سطح تامین اقلام اساسی در کشور در وضعیت «مطلوب» قرار داشت.

🔹در بخش تولید، وزیر صمت، ضمن اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان، پیگیری‌ها برای تامین تسهیلات بانکی، ارز و حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی را در دستور کار قرار داد. بسته حمایتی ویژه‌ای نیز برای صنایع خسارت‌دیده طراحی شد.

🔹در تمام روزهای بحران، فعالیت واحدهای صنعتی و شهرک‌های تولیدی کشور متوقف نشد.

🔹تجربه مدیریت بحران در وزارت صمت در جنگ ۱۲روزه، گواهی بود بر کارآمدی سازوکار چابک اجرایی، هماهنگی بین‌دستگاهی و سرمایه اجتماعی حاصل از مشارکت مردمی.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #تنظیم_بازر #وزارت_صمت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 حذف بی سروصدای شورای رقابت / چرا وزارت صمت به قیمت های مورد تایید مرجع قیمت گذار تمکین نکرد؟

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به اختلافات میان شورای رقابت و وزارت صمت پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که در پی اعلام قیمت‌های جدید خودرو از سوی وزارت صمت، اختلافی جدی میان این وزارتخانه و شورای رقابت بر سر فرآیند قیمت‌گذاری خودرو بروز کرده است.

🔹به‌طوری‌که شورای رقابت، وزارت صمت را متهم به انحراف از دستورالعمل ۵۴۳ و دور زدن مرجع قانونی قیمت‌گذاری کرده و اعلام کرده پرونده تخلف به نهادهای نظارتی ارجاع شده است.

🔹وزارت صمت، برخلاف قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت و مورد تأیید شورای رقابت، قیمت‌هایی پایین‌تر را ابلاغ کرده و این اقدام را «مصلحت‌اندیشی» در مواجهه با فشارهای سیاسی و افکار عمومی دانسته است.

🔹کارشناسان این اقدام را در راستای حذف بی‌سروصدای شورای رقابت ارزیابی کرده‌اند؛ مشابه آنچه در سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ اتفاق افتاد.

🔹با این حال، بر اساس ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت نهاد تنظیم‌گر اصلی بازار خودرو محسوب می‌شود و وزارت صمت اختیاری برای بی‌اعتبار کردن مصوبات آن ندارد.

🔹این شورا اعلام کرده از طریق نهادهایی نظیر مجلس و شورای هماهنگی سران قوا پیگیر ماجرا خواهد بود.

🔹در این میان، سناریوهای مختلفی از احیای کامل اختیارات شورای رقابت تا افزایش دخالت وزارت صمت در قیمت‌گذاری مطرح شده که می‌تواند سرنوشت بازار خودرو را در آینده نزدیک تحت تأثیر قرار دهد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمتگذاری #وزارت_صمت #شورای_رقابت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir