🔴 حذف بی سروصدای شورای رقابت / چرا وزارت صمت به قیمت های مورد تایید مرجع قیمت گذار تمکین نکرد؟

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به اختلافات میان شورای رقابت و وزارت صمت پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که در پی اعلام قیمت‌های جدید خودرو از سوی وزارت صمت، اختلافی جدی میان این وزارتخانه و شورای رقابت بر سر فرآیند قیمت‌گذاری خودرو بروز کرده است.

🔹به‌طوری‌که شورای رقابت، وزارت صمت را متهم به انحراف از دستورالعمل ۵۴۳ و دور زدن مرجع قانونی قیمت‌گذاری کرده و اعلام کرده پرونده تخلف به نهادهای نظارتی ارجاع شده است.

🔹وزارت صمت، برخلاف قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت و مورد تأیید شورای رقابت، قیمت‌هایی پایین‌تر را ابلاغ کرده و این اقدام را «مصلحت‌اندیشی» در مواجهه با فشارهای سیاسی و افکار عمومی دانسته است.

🔹کارشناسان این اقدام را در راستای حذف بی‌سروصدای شورای رقابت ارزیابی کرده‌اند؛ مشابه آنچه در سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ اتفاق افتاد.

🔹با این حال، بر اساس ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت نهاد تنظیم‌گر اصلی بازار خودرو محسوب می‌شود و وزارت صمت اختیاری برای بی‌اعتبار کردن مصوبات آن ندارد.

🔹این شورا اعلام کرده از طریق نهادهایی نظیر مجلس و شورای هماهنگی سران قوا پیگیر ماجرا خواهد بود.

🔹در این میان، سناریوهای مختلفی از احیای کامل اختیارات شورای رقابت تا افزایش دخالت وزارت صمت در قیمت‌گذاری مطرح شده که می‌تواند سرنوشت بازار خودرو را در آینده نزدیک تحت تأثیر قرار دهد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمتگذاری #وزارت_صمت #شورای_رقابت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چرا صنعت خودرو از چشم‌انداز ۱۴۰۴ جا ماند؟

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:

⚠️سال ۱۴۰۴ که در سند چشم‌انداز صنعت خودرو به عنوان نقطه اوج این صنعت معرفی شده بود، با سقوط تولید، افزایش زیان انباشته و بحران بدهی آغاز شد.

🔹در حالی که سند یادشده اهدافی چون تولید بیش از سه میلیون دستگاه خودرو، صادرات یک میلیون دستگاه و کسب جایگاه نخست منطقه و رتبه پنجم آسیا را ترسیم کرده بود، آمارهای فعلی از افت شدید تولید و صادرات حکایت دارد.

🔹در سال گذشته، مجموع صادرات خودروسازان تنها به حدود ۵ هزار دستگاه رسید که فاصله‌ای چشمگیر با اهداف تعیین‌شده دارد.

🔹از سوی دیگر، کیفیت پایین، خروج شرکای خارجی، عدم تحقق خودکفایی در قطعه‌سازی و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت خودرو را از مسیر توسعه دور کرده است.

🔹دلایل شکست سند چشم‌انداز را می‌توان در دو دسته داخلی و خارجی طبقه‌بندی کرد.

🔹در بعد خارجی، تحریم‌ها به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، مسیر ورود فناوری، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی را مسدود کرد.

🔹در بعد داخلی نیز ساختار مدیریتی دولتی، سیاست‌گذاری ناپایدار، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی اقتصادی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی محسوب می‌شوند.

🔹با توجه به آغاز روند خصوصی‌سازی خودروسازان، این سوال مطرح است که آیا صنعت خودرو هنوز به استراتژی دولتی نیاز دارد؟

🔹تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که حتی پس از خصوصی‌سازی، وجود یک چارچوب سیاستی مشخص و نقش‌آفرینی راهبردی دولت برای هدایت صنعت ضروری است.

🔹بنابراین ایران نیز باید به‌جای مدیریت مستقیم، سیاست‌گذار و ناظر باشد و اجرای اهداف را به شرکت‌ها واگذار کند تا از تکرار شکست‌های مشابه جلوگیری شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بازیگران محدود واردات خودرو

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بازیگران واردات خودرو در 1404 پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، وزارت صمت هنوز اقدام عملی برای اجرای آیین‌نامه واردات خودرو انجام نداده و تنها اخیراً فراخوانی برای شناسایی واردکنندگان منتشر کرده است.

🔹این در حالی است که آیین‌نامه جدید که واردات خودروهای نو و کارکرده را شامل می‌شود، در میانه جنگ ایران و اسرائیل ابلاغ شد.

🔹اگرچه آیین‌نامه از منظر فنی و مقرراتی پیشرفته‌تر از قبل است و هدف‌گذاری واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو را دارد، اما در عمل نه زیرساخت فراهم است، نه واردات آغاز شده است.

🔹بررسی روند دو سال گذشته (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) نشان می‌دهد که واردات در انحصار چند شرکت خاص بوده که بیشترین ارز را این شرکت ها دریافت کرده‌اند و بدون رقابت یا مزایده سهم عمده‌ای از واردات را در اختیار گرفتند.

🔹این ساختار انحصاری منجر به کاهش تنوع، افزایش قیمت و حذف ده‌ها شرکت کوچک شد. حالا نیز به نظر می‌رسد همان الگوی انحصاری در حال تکرار است.

🔹وزارت صمت محدودیت منابع ارزی را دلیل تعلل اعلام می‌کند، اما منتقدان می‌گویند این بهانه‌ای برای کنترل واردات و تخصیص ارز به مونتاژکاران است.

🔹همچنین روند واردات خودروهای کارکرده نیز به‌دلیل نبود هماهنگی میان وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بانک مرکزی بلاتکلیف مانده است. فراخوان اخیر نیز بیشتر در راستای رتبه‌بندی شرکت‌ها و اعمال کنترل‌ بیشتر بر واردات ارزیابی می‌شود تا تسهیل تجارت.

🔹در مجموع، نشانه‌ها حکایت از تکرار الگوی بسته، محدود و رانتی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ دارند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

خودرو برای دلالان نمی‌صرفد

🔺دنیای اقتصاد در گزارشی به کاهش فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار به کمترین سطح در سال‌های اخیر رسیده و این موضوع گرچه از کاهش دلالی حکایت دارد.

🔹با این حال این وضعیت بیشتر ناشی از رکود عمیق بازار و افت تقاضاست، نه اصلاح ساختار عرضه و تقاضا.

🔹در قرعه‌کشی اخیر ایران‌خودرو تنها حدود ۵۲۰ هزار نفر شرکت کردند، در حالی‌که بهمن سال گذشته بیش از ۹۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده بودند. این کاهش ۴۲.۹ درصدی، نشان‌دهنده کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار خودرو است.

🔹بررسی قیمت ۱۰ خودروی پرتقاضا نشان می‌دهد که میانگین اختلاف قیمت میان بازار و کارخانه از ۲۳.۱ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۱۵.۲ درصد در تیر ۱۴۰۴ رسیده است.

🔹کاهش این فاصله قیمتی بیشتر از آنکه نشانه رونق باشد، نتیجه افزایش قیمت کارخانه‌ای، کاهش انتظارات تورمی، افت توان خرید مردم و سردرگمی عمومی نسبت به آینده بازار خودرو است.

🔹تحولات ژئوپلیتیکی مانند جنگ ایران و اسرائیل نیز بر فضای بازار سایه انداخته است.

🔹در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران باید به جای تکرار الگوهای سنتی فروش مانند قرعه‌کشی، به سراغ راهکارهایی چون فروش اقساطی هدفمند، توسعه خودروهای اقتصادی و حتی مدل‌های نوین فروش مانند لیزینگ یا اشتراک بلندمدت بروند.

🔹در غیر این‌صورت، نه‌تنها بازار به تعادل نمی‌رسد، بلکه تولیدکنندگان نیز با بحران کاهش تقاضا و تحلیل منابع مالی مواجه خواهند شد.

🔹بازنگری در سیاست‌های فروش، شرط ضروری برای عبور از رکود کنونی است.

🔗جزییات بیشتر

#خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

.
چرخش معکوس در بازار خودروهای وارداتی

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که بازار خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ برخلاف انتظارات اولیه، با ثبات قیمتی همراه بوده است.

🔹این در حالی است که با توجه به جهش نرخ ارز در فروردین‌ماه و پیش‌بینی تعرفه ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه، انتظار می‌رفت قیمت وارداتی‌ها افزایش چشمگیری داشته باشد.

🔹اما بررسی دنیای اقتصاد از قیمت ۱۰ خودروی وارداتی در بازه ۱۶ فروردین تا ۲۵ تیرماه نشان می‌دهد که این خودروها به‌طور میانگین کاهش قیمت ۱.۱ درصدی را تجربه کرده‌اند.

🔹در این بین، پنج خودرو با رشد قیمت، چهار خودرو با کاهش قیمت و یک خودرو بدون تغییر باقی مانده است.

🔹دو عامل اصلی در مهار قیمت وارداتی‌ها نقش داشته‌اند؛ نخست کاهش نرخ دلار از حدود ۱۰۰ هزار تومان در اسفندماه به کانال ۸۰ هزار تومان تحت تاثیر تقویت دیپلماسی و مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، و دوم ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که برخلاف لایحه بودجه، تعرفه واردات را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برای خودروهای زیر2000 سی‌سی تعیین کرده است.

🔹این آیین‌نامه همچنین کاهش حقوق ورودی برخی خودروها را نسبت به سال قبل اعمال کرده و اجازه واردات خودروهای کارکرده و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را نیز در بر دارد.

🔹بازار همچنان با رکود همراه است. بلاتکلیفی عرضه و تأخیر در اجرای سیاست‌های وارداتی موجب شده است که نه تنها قیمت‌ها جهش نکنند، بلکه حتی در برخی مدل‌ها کاهش نیز رخ دهد. به نظر می‌رسد بازار خودروهای وارداتی همچنان در وضعیت انتظار به‌سر می‌برد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

درس‌های برجام برای صنعت خودرو

🔹 دنیای اقتصاد در گزارشی به درس برجام برای صنعت خودرو پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که برجام در سال ۱۳۹۴ نقطه عطفی برای صنعت خودروی ایران بود و منجر به گشایش‌هایی جدی در همکاری‌های بین‌المللی شد.

🔹امضای این توافق باعث شد تا شرکای خارجی از جمله پژو، رنو، سیتروئن و حتی برندهایی مانند فولکس‌واگن، بنز و هیوندای، همکاری خود را با ایران آغاز یا تقویت کنند.

🔹این مشارکت‌ها در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، به‌روزرسانی خطوط تولید و ارتقای استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی شکل گرفت و موجی از شکوفایی را در صنعت خودرو رقم زد.

🔹داده‌های آماری نیز از اثر مثبت برجام حکایت دارند؛ به‌طوری‌که تولید خودرو از ۹۱۶ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۱.۶ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۶ رسید و ایران به جمع ۱۰ کشور برتر تولیدکننده خودرو وارد شد.

🔹رقابت ناشی از حضور خارجی‌ها، باعث افزایش کیفیت، تنوع محصولات و سود بیشتر برای مصرف‌کننده ایرانی شد. حتی مشکل تأمین قطعه نیز بهبود یافت و زنجیره تولید روی غلتک افتاد.

🔹با این حال، خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، روند توسعه را معکوس کرد. شرکای خارجی یکی پس از دیگری ایران را ترک کردند و بسیاری از پروژه‌های مشترک نیمه‌کاره ماند.

🔹حتی برخی شرکت‌های چینی که پیش‌تر در دوران تحریم فعال بودند، در این دوره عقب‌نشینی کردند. در نتیجه، صنعت خودرو بار دیگر به سمت مونتاژکاری و تولید مدل‌های قدیمی بازگشت.

🔹با وجود برخی انتقادات مبنی بر مونتاژکاری و وابستگی به خارج، تجربه برجام نشان داد که بدون سرمایه‌گذار خارجی و اتصال به زنجیره جهانی، توسعه پایدار ممکن نیست.

🔺این دوره به‌روشنی اهمیت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه داخلی را گوشزد کرد؛ درسی که می‌تواند در آینده‌ صنعت خودرو بسیار تعیین‌کننده باشد، اگر سیاست‌گذاران آن را جدی بگیرند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #شرکای_خارجی #خودروسازی #تحقیق_و_توسعه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 فروش خودرو با مجوز صوری

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به منبع صدور مجوزهای فروش خودرو پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که در روزهایی که بازار خودرو با افزایش قیمت‌های جدید ایران‌خودرو شوکه شده، ابهام درباره مجوز فروش این خودروها به چالشی جدید تبدیل شده است.

🔹وزارت صمت صراحتا با این افزایش قیمت مخالفت کرده و آن را فاقد مجوز قانونی دانسته است.

🔹از سوی دیگر، سازمان حمایت که طبق دستورالعمل شورای رقابت باید قیمت‌گذاری را انجام دهد، تا کنون موضع شفافی اعلام نکرده؛ همین سکوت، ابهام‌ها را بیشتر کرده است.

🔹سازمان حمایت طبق روال باید براساس اطلاعات نهاده‌های تولید و با استفاده از فرمول شورای رقابت، قیمت نهایی را مشخص و ابلاغ کند.

🔹حال این سوال مطرح است که اگر این سازمان قیمت‌های جدید را تأیید کرده، چرا وزارت صمت مخالفت می‌کند؟ و اگر تأیید نکرده، چگونه ایران‌خودرو مجاز به فروش شده است؟ این تناقض، باعث شده شائبه‌هایی درباره وجود مجوزهای غیررسمی یا تأییدهای پشت‌پرده مطرح شود.

🔹در این میان، شورای رقابت نیز برخلاف گذشته، موضعی همسو با خودروسازان گرفته و خواستار حذف مداخلات وزارت صمت در فرآیند فروش شده است.

🔹دبیر انجمن خودروسازان هم در نامه‌ای رسمی به معاون اول رئیس‌جمهور، از استنادهای غیرقانونی وزارت صمت انتقاد کرده و خواستار توقف مداخلات شده است.

🔹در چنین فضایی، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در طرح‌های فروش با این سوال بی‌پاسخ روبه‌رو هستند که آیا خودروها با نرخ‌های جدید تحویل می‌شوند یا در ادامه، با دخالت وزارت صمت، فروش متوقف خواهد شد؟

🔹آنچه فعلاً مشخص است، افزایش بی‌سروصدای قیمت و فروش بی‌مجوز رسمی است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #مجوز_فروش_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

پازل تعرفه ای خودرو

🔹 دنیای اقتصاد در گزارشی به سیاست سه‌ساله تعرفه‌گذاری خودروهای وارداتی پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که بررسی روند سه‌ساله تعرفه واردات خودرو در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت در هر سال، با هدف‌گذاری‌های متفاوت و متناسب با سیاست‌های کلان اقتصادی، چیدمان متفاوتی از تعرفه‌ها را ارائه داده است.

🔹در سال ۱۴۰۲ هرچند جدول تعرفه‌ای تنظیم شد، اما به‌دلیل عدم اجرای واردات، این تعرفه‌ها عملاً مبنای اجرایی نداشتند.

🔹در سال ۱۴۰۳، اگرچه واردات انجام شد، اما ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲هزار سی‌سی در کنار تعرفه‌های بالا برای بازه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نشان داد که تمرکز دولت بیشتر بر محدودسازی واردات و درآمدزایی از خودروهای اقتصادی بوده است.

🔹در سال ۱۴۰۴، با آزاد شدن واردات خودروهای تا ۲۵۰۰ سی‌سی، دولت چیدمان متفاوتی اتخاذ کرده که بر اساس آن، تعرفه بازه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نسبت به سال قبل کاهش یافته، اما در عین حال تعرفه خودروهای بالاتر به‌صورت تصاعدی افزایش یافته است.

🔹برآیند این تغییرات نشان می‌دهد که چیدمان تعرفه‌ای واردات خودرو نه بر پایه منافع مصرف‌کننده، بلکه بیشتر با رویکرد درآمدزایی برای دولت و حمایت محافظه‌کارانه از تولیدکنندگان داخلی طراحی شده است.

🔹بررسی میانگین نرخ تعرفه‌ها نیز موید همین موضوع است؛ به‌گونه‌ای که این میانگین در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۱ درصد، در ۱۴۰۳ حدود ۱۰۷ درصد و در سال جاری به ۱۱۷ درصد رسیده است.

🔹این روند افزایشی، نشان‌دهنده فشار بیشتر بر واردات، به‌ویژه در بازه خودروهای اقتصادی است؛ آن هم در شرایطی که مصرف‌کننده نهایی به‌ویژه طبقه متوسط، بیشترین آسیب را از این سیاست‌ها متحمل شده و دسترسی به خودروهای وارداتی اقتصادی همچنان محدود باقی مانده است.

🔹به نظر می‌رسد اهداف اصلی دولت از این چیدمان، نه توسعه بازار رقابتی یا افزایش رفاه عمومی، بلکه کنترل حجم واردات و حداکثر بهره‌برداری مالی از آن بوده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #تعرفه_واردات

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

⚠️ صنعت خودرو دومین صنعت بحران‌زده کشور پس از پوشاک

🔹 دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی شامخ خردادماه خودرو پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که در خردادماه ۱۴۰۳، صنعت خودرو دومین صنعت بحران‌زده کشور پس از پوشاک در شاخص مدیران خرید (شامخ) بود.

🔹شامخ این صنعت به رقم بی‌سابقه ۲۷.۶ واحد سقوط کرد که نشان از رکودی عمیق‌تر از همیشه دارد. این در حالی است که در اردیبهشت‌ماه شامخ خودرو ۴۶.۲ واحد بود؛ عددی نزدیک به مرز تعادلی ۵۰ واحد که امیدهایی برای بهبود وضعیت را زنده نگه می‌داشت.

🔹علت این رکود را می‌توان در ترکیب عوامل عمومی و اختصاصی جست‌وجو کرد.

🔹قطعی‌های مکرر برق، کمبود ارز، اختلال در تأمین مواد اولیه و جنگ ۱۲ روزه از عوامل کلان تأثیرگذار بودند که اغلب صنایع، از جمله خودروسازی را با مشکل مواجه کردند.

🔹از سوی دیگر، عواملی چون تداوم دخالت دولت در قیمت‌گذاری، خصوصی‌سازی ناقص و بلاتکلیفی مدیریتی به‌ویژه در سایپا، فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کرده‌اند. این مسائل، اعتماد فعالان این صنعت را به آینده به‌شدت کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» به ۳۱.۷ واحد سقوط کرده است.

🔹بررسی جزئی‌تر شامخ خرداد نیز نشان می‌دهد که تمامی ۱۳ شاخص مورد بررسی افت داشته‌اند. بیشترین کاهش مربوط به مصرف انرژی با افت ۳۰ واحدی و پس از آن، تولید با کاهش ۲۵.۷ واحدی بوده است.

🔹میزان سفارش‌های جدید، سرعت انجام سفارش‌ها، فروش، موجودی مواد اولیه و نیروی کار نیز همگی زیر مرز ۵۰ واحد قرار گرفته‌اند.

🔹در نهایت، این وضعیت نشان می‌دهد که صنعت خودرو وارد مرحله‌ای از رکود فراگیر شده که در آن نه‌تنها تولید، بلکه امید به آینده نیز در پایین‌ترین سطح قرار دارد؛ رکودی که اگر سیاست‌گذاران اقتصادی و صنعتی کشور به‌موقع برای آن چاره‌ای نیندیشند، ممکن است به بحران ساختاری در صنعت خودرو منجر شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #شامخ_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔵 طیف وسیع‌تری از خودروهای لوکس در تیررس مالیات قرار می‌گیرند

🔹 دنیای اقتصاد در گزارشی به لزوم تغییر رویه مالیات ستانی از خودرو به نقل از گزارش بازوی پژوهشی مجلس پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که پس از ۱۲ سال توقف، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در آستانه آزادسازی قرار گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند هم ساختار بازار را تحت تأثیر قرار دهد و هم منابع مالیاتی جدیدی برای دولت فراهم آورد.

🔹طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، خودروهای با ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان مشمول مالیات سالانه شده‌اند؛ حال با حذف محدودیت‌هایی نظیر حجم موتور و سقف قیمتی، طیف وسیع‌تری از خودروهای لوکس در تیررس مالیات قرار می‌گیرند.

🔹با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای نسبت به ناکارآمدی نظام مالیاتی فعلی هشدار و پیشنهاد داده که پایه‌های مالیات خودرو بازتعریف شود.

🔹این نهاد بر استفاده از سه الگوی جهانی شامل «مالیات هنگام خرید»، «مالیات سالانه بر مالکیت» و «مالیات بر سوخت» تأکید دارد؛ سیاست‌هایی که در ۴۶ کشور جهان با هدف کنترل مصرف سوخت، کاهش آلایندگی و تحقق عدالت مالیاتی اجرا می‌شود.

🔹بر اساس این گزارش، آلودگی هوای کلانشهرها که تا ۸۰ درصد به خودروها نسبت داده می‌شود، با نظام مالیات‌ستانی فعلی کنترل نمی‌شود؛ زیرا این نظام به جای تمرکز بر شاخص‌هایی مانند مصرف سوخت، عمر خودرو و استاندارد آلایندگی، صرفاً بر قیمت خودروهای لوکس تمرکز دارد.

🔹در نتیجه خودروهای فرسوده و پرمصرف عملاً از پرداخت مالیات‌های بازدارنده معاف می‌مانند، در حالی که خودروهای نو و استاندارد به‌دلیل قیمت بالاتر، مشمول مالیات‌های سنگین می‌شوند.

🔹گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین به تجربه کشورهایی اشاره دارد که با ابزارهای مالیاتی هوشمند، هم مصرف خودروهای آلاینده را کاهش داده‌اند و هم درآمدهای پایداری برای دولت ایجاد کرده‌اند. در این کشورها عوامل کلیدی مانند دی‌اکسیدکربن، حجم موتور، سن خودرو، نوع سوخت و مصرف سوخت در تعیین مالیات نقش دارند.

🔹با داغ شدن دوباره بحث ورود خودروهای گران‌قیمت به کشور، این پرسش مطرح است که آیا سیاستگذار تنها به درآمدزایی از خودروهای لوکس بسنده خواهد کرد یا از این فرصت برای بازنگری بنیادین در ساختار مالیات‌ستانی خودرو و مقابله با آلودگی هوا بهره خواهد گرفت؟

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_لوکس #مالیات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

6 بند خودرویی تصمیمات سیاستی صمت اعلام شد

🔹دنیای اقتصاد:

🔹شورای معاونین وزارت صمت در پانزدهمین جلسه خود که ۲۹ تیرماه برگزار شد، ۶ سیاست اولویت‌دار در حوزه خودرو را تصویب کرد.

🔹تولید خودروی اقتصادی، رشد تیراژ تولید، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، سیاست‌های قیمتی و لزوم تمکین بزرگ‌ترین خودروساز کشور از سیاست‌های کلان، محور این نشست بود.

🔹با این حال ظاهرا بخشی از جلسه به بررسی تنش قیمتی میان ایران‌خودرو و وزارت صمت گذشته است.

🔹کانون اختلاف نیز به افزایش ۲۲.۳ درصدی قیمت خودرو توسط ایران‌خودرو بازمی‌گردد؛ تصمیمی که بدون هماهنگی با وزارت صمت و خارج از چارچوب مصوبات رسمی اتخاذ شد.

🔹در مقابل، وزارت صمت سقف رشد قیمت را ۱۵ درصد تعیین کرد؛ تصمیمی که از سوی سایپا و پارس‌خودرو اجرایی شد، اما ایران‌خودرو آن را نادیده گرفت.

🔹متن مصوبه شورای معاونین اکنون نشان می‌دهد که پرداخت تسهیلات بانکی به این شرکت، مشروط به تبعیت از سیاست‌های رسمی و اصلاح رفتار شده است.

🔹ایران‌خودرو که پیش‌تر به دلیل خصوصی‌ بودن از دریافت تسهیلات ۱۰ همتی بازمانده بود، حالا در دو راهی پذیرش مداخلات دولت یا انصراف از حمایت‌های مالی قرار گرفته است.

🔹در این میان، دولت همچنان نقشی فراتر از ناظر ایفا می‌کند. اگرچه بر خصوصی‌سازی تأکید می‌شود، اما در عمل، سیاست‌گذاری قیمت، تیراژ تولید و تأمین مالی توسط نهاد دولتی انجام می‌شود. این روند، چیزی جز «خصوصی‌سازی بدون تفویض اختیار» نیست.

🔹در بندهای دیگر این مصوبه، بر عدم افزایش قیمت فراتر از ۱۵ درصد، تدوین شفاف آیین‌نامه واردات، جلوگیری از افت تیراژ، تسریع واردات برای ایرانیان مقیم خارج و تولید خودروهای اقتصادی تأکید شده است. با این حال، تحقق این اهداف، همچنان در گرو حل تناقض‌های رفتاری سیاست‌گذار باقی مانده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سیل خودروهای چینی، آتش جنگ قیمتی در بازار جهانی خودرو را روشن کرد

🔹صادرات بی‌‌‌سابقه خودروهای چینی، بازارهای جهانی را دگرگون کرده است. این موج عظیم، کشورها را غرق در خودروهای ارزان‌قیمت کرده و آتش یک جنگ قیمتی را برافروخته که شعله‌‌‌های آن از مکزیک تا مالزی به نمایشگاه‌‌‌های فروش خودرو رسیده است.

🔹خودروهای ساخت چین به‌‌‌سرعت در خیابان‌‌‌های بخش‌‌‌هایی از آمریکای جنوبی جا باز کرده‌‌‌اند.

🔹از میان حدود ۷۰ خودروساز فعال در چین طی سال گذشته، تنها ۱۵‌درصد توانسته‌‌‌اند نرخ بهره‌‌‌برداری کارخانه‌‌‌های خود را به ۷۰‌درصد یا بیشتر برسانند؛ رقمی که به‌‌‌عنوان حداقل قابل دوام برای سودآوری و پایداری در بازارهای بالغ در نظر گرفته می‌شود.

🔹چین اکنون با پشت سر گذاشتن ژاپن و آلمان، به بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شده است.

🔹«خودروسازان قدیمی و باسابقه به‌‌‌شدت نگران تاثیر افزایش صادرات چین بر درآمدهای خود هستند. فشار برای حفظ مشاغل داخلی، ساختار سوددهی و بودجه‌‌‌ها به‌‌‌طور مداوم در حال افزایش است.»

🔹تنها در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵، صادرات خودروهای چینی به رکوردی تازه دست یافت.

🔹انتظار می‌رود خودروسازان چینی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۰‌درصد از بازار جهانی خودرو را در اختیار بگیرند، رقمی که در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱‌درصد بوده است.

🔹بیشترین رشد در این مسیر در بازارهای نوظهوری مانند آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

🔹این رقابت نفس‌‌‌گیر برای تصاحب سهم بازار، میدان نبردی خطرناک برای خودروسازان کوچک‌تر شده که توان تولید انبوه ندارند.

🔹بر اساس داده‌‌‌های بازار خودروی چین، بی‌‌‌وای‌‌‌دی مستقر در شنژن به‌‌‌طور میانگین قیمت‌های خود را ۳۲‌درصد کاهش داده است.

🔹آنچه این شرکت را قادر ساخته تا بدون لطمه جدی به وضعیت مالی‌‌‌اش چنین کاهش‌‌‌هایی را اعمال کند، ساختار یکپارچه و عمودی آن است.

🔹دولت‌‌‌های محلی، حتی شرکت‌هایی را که تولید بسیار ناچیزی دارند، به خاطر حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد منطقه‌‌‌ای حمایت می‌کنند.

🔹این حمایت‌‌‌ها باعث می‌شود که این خودروسازان، با وجود سودآوری پایین، به راحتی از گردونه رقابت خارج نشوند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_چینی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

.
سرعت «زیان‌سازی» خودروسازان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته

🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی، زیان انباشته بهاره خودروسازان را به نقل از سامانه کدال مورد بررسی قرار داد.

🔹در این گزارش آمده است که در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، زیان انباشته غیرتلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور با رشد ۷ درصدی به ۲۴۴.۷ همت رسید. این گزارش تاکید دارد که در بازه زمانی مذکور 16 همت به زیان خودروسازان اضافه شده است.

🔹در حالی که در مدت مشابه سال قبل این رشد تنها ۴.۹ درصد و معادل ۹.۱ همت بود. بنابراین می‌توان گفت که سرعت زیان‌سازی خودروسازان در سال جاری به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

🔹در نگاه اول، رقم زیان انباشته اعلام‌شده نسبت به عدد ۲۸۰ همتی پایان سال گذشته کمتر به‌نظر می‌رسد، اما دلیل آن این است که آمار جدید صرفاً غیرتلفیقی است و شامل شرکت‌های زیرمجموعه نمی‌شود.

🔹یکی از دلایل اصلی افزایش زیان، بلاتکلیفی قیمتی خودروسازان در فصل بهار است. تا پایان خردادماه، قیمت‌های جدید اعلام نشد و تنها ایران‌خودرو به‌طور یک‌جانبه افزایش قیمت داد که مورد تأیید وزارت صمت قرار نگرفت. این کشمکش‌ها به توقف فروش و کاهش تولید در این شرکت منجر شد.

🔹در کنار ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو نیز در وضعیت مبهمی قرار دارند، چراکه فرآیند واگذاری مدیریتی آن‌ها همچنان نامشخص است.

🔹دولت همچنان تلاش می‌کند از طریق ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی بر عملکرد این شرکت‌ها تأثیر بگذارد. این وضعیت، خصوصی‌سازی را به «واگذاری بدون اختیار» تبدیل کرده است.

🔹در همین حال، صنعت خودرو تحت تأثیر رکود عمومی نیز قرار گرفته است. گزارش شامخ نشان می‌دهد که گروه خودرو در میان صنایع، یکی از بدترین شرایط را از نظر رکود تجربه کرده و عواملی همچون کمبود مواد اولیه، تورم و بلاتکلیفی سیاستی، فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد کرده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #زیان_خودروسازان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مصوبه ای جدیدی که ورود خودروها به کشور را آسان تر می کند

🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به تسهیلات جدید زیست محیطی واردات خودرو پرداخت.

🔹سال‌هاست که هزاران خودروی وارداتی به‌دلیل سخت‌گیری‌های دو نهاد اصلی یعنی سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست پشت درهای گمرک خاک می‌خورند!

🔹 نهادهایی که با عدم پذیرش تأییدیه فنی کشورهای مبدا، روند ترخیص را بسیار زمان‌بر و پرهزینه کرده‌اند.

🔹حالا اما در پی انفجار در بندر شهید رجایی، تشدید انتقادات و ورود دستگاه قضا، سیگنال‌هایی از تغییر سیاست‌ها به چشم می‌خورد.

👈 سازمان حفاظت محیط زیست با مصوبه‌ای تازه، بخشی از فرآیندهای بازرسی را حذف یا ساده‌سازی کرده است؛ بر این اساس، خودروهای دارای تأییدیه کشور مبدا از بازرسی مجدد معاف هستند و برای سایر خودروها نیز سطح بازرسی‌ها به‌تناسب سابقه ورود کاهش یافته است.

🔹همچنین خودروهای برقی از همه فرآیندهای بازرسی و استعلام معاف شده‌اند.

🔹دپوی طولانی خودروها نه‌تنها باعث بلوکه شدن سرمایه و افزایش هزینه واردکنندگان شده، بلکه درآمدهای گمرکی دولت را نیز کاهش داده است.

🔹در تازه‌ترین مورد، تکلیف ۷5 هزار خودروی دپو شده در منطقه ویژه بم مشخص شد. گزارش‌ها همچنین از ترخیص هزاران خودرو در گمرکات هرمزگان و کرمان حکایت دارد که با پیگیری دستگاه قضا سرعت گرفته است.

❓ در این میان، این پرسش مهم باقی است که چرا سخت‌گیری‌ها صرفاً متوجه خودروهای وارداتی با استانداردهای جهانی است، اما خودروهای داخلی با سطح کیفی پایین‌تر به راحتی در کشور تردد می‌کنند؟

🔹بسیاری از کارشناسان دلیل این سخت‌گیری‌ها را حمایت از خودروسازان داخلی و حفظ بازار انحصاری آنها می‌دانند.

🔗متن کامل

#خودرو #مصوبه #دپوی_خودرو #گمرک #ترخیص_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

آیا بازار خودرو در آستانه بحران تقاضاست؟

🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی، حذف ماهیت سرمایه‌ای خودرو را بررسی کرد.

🔹در این گزارش آمده: بازار خودرو ایران پس از پنج سال تبدیل شدن به محملی برای دلالی و سوداگری، حالا نشانه‌هایی از بازگشت به کارکرد اصلی خود یعنی کالای مصرفی نشان می‌دهد؛ اما این تغییر به‌جای بهبود، بحران تازه‌ای به همراه آورده است: رکود شدید و کاهش بی‌سابقه تقاضا.

🔹در سال‌های گذشته، به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه از جمله قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت واردات و توزیع رانت از طریق قرعه‌کشی، خودرو از دسترس مصرف‌کنندگان واقعی خارج شد و به کالایی سرمایه‌ای بدل شد.

🔹اکنون با خروج دلالان از بازار و سقوط قدرت خرید مردم، حتی مصرف‌کنندگان واقعی نیز توان خرید خودرو را ندارند.

🔺شواهد این رکود در کاهش چشمگیر تعداد متقاضیان در طرح‌های فروش خودروسازان مشهود است؛ به‌طوری‌که در آخرین طرح فروش ایران‌خودرو، ثبت‌نام به حدود ۵۲۰ هزار نفر رسید؛ در حالی که در دی ۱۴۰۱ این رقم ۱۱ میلیون نفر بود.

🔹حالا خودروسازان نیز برای تحریک تقاضا، برخی شروط مانند الزام حساب وکالتی، داشتن گواهینامه و نداشتن پلاک فعال را حذف کرده‌اند.

🔹با افزایش قیمت خودروهای داخلی به سطوح بالای ۵۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان، خودروهای پرتیراژ عملاً از دسترس طبقه متوسط نیز خارج شده‌اند.

🔹 در این شرایط، ضرورت بازنگری در سیاست‌های فروش سنتی احساس می‌شود.

🔹توسعه فروش اقساطی با شرایط منطقی و مشارکت مؤثر بانک‌ها و همچنین بازگشت خودروهای اقتصادی به سبد تولید، راهکارهایی برای عبور از بحران تقاضا خواهند بود؛ بحرانی که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند به فرسایش منابع مالی و تضعیف صنعت خودرو منجر شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #بازار_خودرو #رکود

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مالیات سوداگری در رکود خودرو

🔹 دنیای اقتصاد در گزارشی به ابزار مالیاتی جدید برای مهار سوداگری در بازار خودرو پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است، در حالی بازار خودرو ماه‌هاست با رکود شدید و کاهش تقاضا مواجه است و اختلاف قیمت کارخانه و بازار به کمترین سطح سال‌های اخیر رسیده که قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به‌زودی ابلاغ می‌شود.

🔹هدف این قانون، مقابله با معاملات سوداگرانه در بازارهایی مانند خودرو، مسکن، طلا و ارز و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است.

🔹اما در بخش خودرو، اجرای دیرهنگام این قانون با توجه به کاهش تب دلالی و جذابیت خرید سوداگرانه، اثربخشی آن را زیر سوال برده است.

🔹در سال‌های گذشته، اصرار سیاست‌گذاران بر قیمت‌گذاری دستوری موجب شکل‌گیری شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار و رشد دلالی شد؛ اما حالا با فروکش هیجان بازار، مالیات بر سوداگری بیشتر شبیه نوش‌دارو پس از مرگ سهراب است.

🔹در قانون جدید، نرخ مالیات بسته به مدت تملک دارایی متغیر است.

🔹 به اعتقاد کارشناسان، اگر این قانون در زمان اوج دلالی اجرایی می‌شد، اثرگذاری بیشتری داشت و حالا برای اصلاح شرایط بازار، باید ریشه سیاست‌های نادرست مانند قیمت‌گذاری دستوری خشک شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #مالیات_سوداگری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

رویای بربادرفته خصوصی سازی / واگذاری ایران خودرو چگونه به گل نشست؟

🔹 دنیای اقتصاد در گزارشی به فرجام واگذاری سهام خودرو به بخش خصوصی پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که بیش از پنج ماه از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی می‌گذرد؛ اقدامی که با هدف بهبود بهره‌وری، کاهش زیان، افزایش تولید و فاصله گرفتن از مداخلات دولتی انجام شد.

🔹با این حال، آنچه در این مدت در ذهن افکار عمومی نقش بسته، نه تحقق وعده‌های مذکور، بلکه تشدید تنش میان خودروساز و سیاست‌گذاران بوده است.

🔹این تقابل عمدتاً بر سر قیمت‌گذاری خودرو شکل گرفته و به‌مرور ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است؛ از تهدید به توقف تولید و عرضه گرفته تا اعلام زیان‌های مالی با هدف فشار بر دولت.

🔹از همان آغاز واگذاری در بهمن ۱۴۰۲، موضوع اصلاح قیمت‌ها از سوی مدیریت جدید مطرح شد، اما وزارت صمت تا مدت‌ها زیر بار افزایش قیمت نرفت.

🔹در ادامه، با اعلام قیمت‌های مستقل از سوی هیات‌مدیره و عدم پذیرش مصوبه رسمی وزارتخانه، اختلافات وارد مرحله تازه‌ای شد که با عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی، متقاضیان خودرو را نیز سردرگم کرد.

🔹در همین دوره، شورای معاونین وزارت صمت نیز کمک‌های مالی به ایران‌خودرو را مشروط به تمکین به سیاست‌های دولتی دانست. از سوی دیگر، خودروساز با استناد به زیان عملیاتی، تلویحاً هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند زیان‌دهی را تشدید کند.

🔹بررسی این تحولات نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بدون حل مسائل بنیادینی چون قیمت‌گذاری دستوری، سهام‌های تودلی و تعارض منافع، نتیجه‌ای متفاوت از دوران مدیریت دولتی نداشته است.

🔹با وجود این تجربه پرچالش، اکنون زمزمه‌هایی از شتاب در واگذاری سایپا نیز شنیده می‌شود؛ واگذاری‌ای که اگر بدون اصلاح ساختارها و درس‌گیری از مسیر ایران‌خودرو انجام شود، ممکن است به تکرار همان تنش‌ها و بلاتکلیفی‌ها منجر شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خصوصی_سازی_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

جنگ قضایی ایران‌خودرو و صمت؛ مصرف‌کنندگان بلاتکلیف‌اند

🔹 دنیای اقتصاد در گزارشی به تشدید اختلافات میان ایران‌خودرو و وزارت صمت و ورود این منازعه به عرصه قضایی از طریق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که تقابل میان ایران‌خودرو و نهادهای دولتی بر سر قیمت‌گذاری خودرو وارد مرحله‌ای قضایی شده است.

🔹بر اساس اسناد منتشرشده، ایران‌خودرو با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، شش نهاد از جمله نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت را طرف دعوا قرار داده و خواستار اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شده است.

🔹این ماده تأکید دارد در صورتی که دولت قیمت کالا یا خدمات را کمتر از بهای تمام‌شده تعیین کند، موظف به پرداخت مابه‌التفاوت از منابع خود است.

🔹در شکایت ایران‌خودرو، ادعا شده که از سال ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۴۰۴، دولت و نهادهای مربوطه از ایفای این تعهد قانونی خودداری کرده‌است.

🔹این اقدام در حالی صورت گرفته که پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، انتظار می‌رفت فضای تولید و بازار خودرو به سمت ثبات حرکت کند، اما حالا با گذشت پنج ماه از آن واگذاری، آنچه رقم خورده تشدید اختلافات و نارضایتی فزاینده است.

🔹در قلب این اختلاف، افزایش ۲۲.۳ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو قرار دارد که هیات‌مدیره این شرکت مصوب کرده، اما وزارت صمت و شورای رقابت آن را غیرقانونی دانسته و رشد ۱۵ درصدی را مجاز اعلام کرده‌اند.

🔹 این اختلاف منجر به توقف معاملات نماد بورسی ایران‌خودرو شد و واکنش سازمان بورس را نیز در پی داشت.

🔹در این میان، مصرف‌کنندگان بلاتکلیف‌ترین گروه هستند؛ کسانی که نه از قیمت نهایی خودروهایی که خریداری کرده‌اند مطمئن‌اند و نه از زمان تحویل آن‌ها، و خود را در میانه منازعه‌ای نهادینه‌شده میان دولت و خودروساز گرفتار می‌بینند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #صمت #ایران_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

افول تقاضا در خودروهای وارداتی

🔹 دنیای اقتصاد با آغاز اولین ثبت نام خودروهای وارداتی 1404 به بررسی بازار خودرو پرداخت.

🔹در این گزارش آمده است که نخستین عرضه رسمی خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه از امروز و با پیش‌شرط ثبت‌نام وکالتی ۵۰۰ میلیون تومانی آغاز می‌شود؛ با این حال تردیدهای زیادی درباره استقبال از این طرح وجود دارد.

🔹کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی رکود اقتصادی، بی‌ثباتی ارزی و کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای خودرو ـ حتی از نوع خارجی ـ با افت مواجه است.

🔹بی‌اعتمادی ناشی از تأخیر در تحویل، قیمت های علی الحساب و نبود شفافیت در طرح‌های قبلی، نیز انگیزه خرید را کاهش داده است.

🔹در مقابل، برخی فعالان بازار خودرو باور دارند که شرایط بازار وارداتی‌ها با داخلی‌ها متفاوت است. به‌گفته آن‌ها، این بازار به‌دلیل قیمت‌های بالاتر و محدودیت‌های ورود، کمتر درگیر دلالی بوده و متقاضیان آن بیشتر مصرف‌کنندگان واقعی هستند.

🔹بنابراین احتمال دارد رونق به‌تدریج در این بخش دیده شود.

🔹همچنین برخی به تغییر اولویت‌های مصرفی خانوارها اشاره دارند؛ در وضعیتی که خودرو دیگر کالای ضروری تلقی نمی‌شود و مردم تمایلی به بلوکه کردن سرمایه برای کالایی نامشخص ندارند.

🔹رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، نیز با انتقاد از عملکرد وزارت صمت، خواستار واگذاری فرآیند پیش‌فروش به شرکت‌های واردکننده و کاهش مداخله دولت شد.

🔹او تأکید دارد که شرکت‌ها باید بتوانند با رفتار حرفه‌ای رقابت کنند. به‌گفته او، با توجه به رکود بازار، نباید انتظار استقبال جدی از این طرح را داشت و سیاست‌گذاری باید متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز باشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_وارداتی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

رکود به چراغ‌برق رسید

🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی میدانی، وضعیت بازار لوازم یدکی خودرو را مورد بررسی قرار داده است.

🔹در این گزارش آمده است که بازار لوازم یدکی خودرو در کشور با یکی از شدیدترین دوره‌های رکود خود مواجه شده است.

🔹رکودی که برخلاف سال‌های گذشته، نه ناشی از کمبود قطعه، بلکه نتیجه کاهش شدید تقاضا به‌دلیل افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، رکود حمل‌ونقل و رشد نااطمینانی‌های اقتصادی است.

🔹مشاهدات میدانی «دنیای اقتصاد» از خیابان چراغ‌برق، به‌عنوان کانون اصلی عرضه قطعات خودرو در کشور، از کاهش چشمگیر تردد مشتریان و افت محسوس فروش حکایت دارد.

🔹بسیاری از فروشندگان، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، از افزایش هزینه تأمین کالا، افت سرمایه‌گذاری و گرایش روزافزون مشتریان به خرید قطعات دست‌دوم به‌جای قطعات نو سخن می‌گویند.

🔹به گفته فعالان صنفی، حتی قطعات چینی که تا پیش از این به‌دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به نمونه‌های داخلی، سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار داشتند، با جهش قیمت از دسترس بسیاری از مشتریان خارج شده‌اند.

🔹در این شرایط، خرید لوازم یدکی به اولویت ثانویه خانوارها تبدیل شده و بسیاری ترجیح می‌دهند تعمیرات خودرو را به تعویق بیندازند یا از قطعات کارکرده استفاده کنند.

🔹دبیر انجمن قطعه‌سازان سه عامل کاهش سطح عمومی درآمد، رکود حمل‌ونقل و احتیاط مردم در برابر آینده اقتصادی را از دلایل اصلی این رکود عنوان کرده است.

🔹همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی با اشاره به افزایش سهم قطعات چینی و احتمال کمبود کالا در ماه‌های آینده، از دولت خواسته با سیاست‌های نادرست ارزی، زمینه‌ساز بحران جدیدی در این بازار نشود.

🔹به‌نظر می‌رسد ادامه این وضعیت، می‌تواند تبعات جدی در ایمنی ناوگان خودروهای کشور و پایداری کسب‌وکارهای این حوزه به‌دنبال داشته باشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #رکود #لوازم_یدکی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir