💠 #تاریخ_معاصر

🔺پرونده ای برای هفتادمین سالگشت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

✅پیش‌درآمد

🔹مرداد در تاریخ سیاسی میهن ما، هم ماه سرور است که در میانه ی آن، مجاهدت ملتی، پادشاه وقت را ملزم به امضاء فرمان مشروطه کرد و هم ماه سوگ است که در روزهای پایانی اش، پادشاهی دیگر، دست در دست نیروی خارجی به سرنگونی دولت ملی همت گماشته تا نفس های مشروطیت آن‌چنان به شماره بیفتد که انقلاب نسخه ی آن را بپیچد.

🔸آنچه که تحت عنوان جنبش ملی نفت شناخته می شود و با کودتا به محاق رفت صرفا بیداری ملتی برای احیای استقلال و اعمال حاکمیت بر منابع خود نبود بلکه جنبش اصلاحی انقلاب مشروطه هم بود، انقلابی ناتمام که نتوانسته بود در سند نهایی خود، نسبت نهاد سلطنت با نهاد دولت را به اندازه ی کافی روشن کند. این ناروشنایی در امتزاج با سنت بیست ساله ی حکومت رضا شاه از یک سو و افزایش اختیارات پادشاه غیر مسئول ذیل مصوبات مجلس موسسان متعاقب ترور محمدرضا شاه[۱۳۲۷] از سوی دیگر، اثر غیر سازنده ی خود را بر فرایند تصمیم سازی در اداره ی امور کشور برجای می گذاشت.

🔹در اسفند ۱۳۳۱، بویژه پس از غائله ۹ اسفند، با پافشاری نخست وزیر دولت ملی، هیئت ۸ نفره ی مزضی الطرفینی از نمایندگان مجلس جهت داوری میان تفسیر دربار و دولت از قانون اساسی تشکیل شد که حاصل آن، تایید تفسیر دموکراتیک دولت و تصریح تشریفاتی بودن حقوق پادشاه در قانون اساسی بود. نخست وزیر اصرار داشت این تفسیر که تحت یک ماده واحده با قید سه فوریت به مجلس ارائه شده بود، به تصویب مجلس برسد اما علیرغم تصویب سه فوریت آن، آبستراکسیون نمایندگان مخالف اجازه نمی داد تا این ماده واحده ی تعیین کننده از تصویب مجلس بگذرد.

🔸در حالیکه این یک مساله ی داخلی به غایت مهم شمار می رفت، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا از طریق هندرسون سفیر آمریکا به شاه پیام داد که "گرچه ما در سیاست های ایران دخالت نمی کنیم، اما بسیار متاسفیم که می بینیم شاه قدرت خود را از دست می دهد یا جایگاه خود را ترک می کند یا بیرون رانده می شود." البته جای تاسف هم داشت زیرا در این صورت نیروی خارجی فرصت مداخله در سیاست ایران از طریق دربار را از دست می داد. از این منظر شگفت انگیز و شرم آور است که می بینیم یک دولت خارجی مشروطه در بالاترین سطح قدرت اجرایی خود ، شاه کشور مشروطه دیگری را به سمت برداشتی از قانون اساسی سوق می دهد که با روح آن در تعارض است.

🔹نخست وزیر اما سرانجام تصمیم گرفت تا گرهی که میان دولت و مجلس افتاده بود را به دست مردم باز کند. نتیجه ی رفراندوم، انحلال پارلمان بود. حق این بود کسانی که در همه ی این سال ها مصدق را سرزنش کرده اند که چرا با برگزاری رفراندوم، زمینه ی صدور فرمان عزل و کودتا علیه دولت را فراهم کرد، علاوه بر آگاهانیدن مردم از این نبرد حقوقی، آن مجلس را ملامت کنند که چرا با عدم تصویب تفسیر دموکراتیک هیئت هشت نفره، اجازه نداد تا جایگاه حقوقی شاه به عنوان یک مقام غیر مسئول یک بار برای همیشه روشن شود؟ این پرسش ها و نظائر آن است که می تواند ما را به درکی نزدیک تر از موقعیت دشوار نخست وزیر در آن شرایط پیچیده و ریشه یابی علل داخلی و خارجی شکل‌گیری کودتای ۲۸ مرداد نائل کند.

🔸"ایران فردا" در آستانه ی هفتادمین سالگشت کودتا، به سهم خود در بازخوانی این قطعه ی مهم از تاریخ معاصر ایران پرونده ای را تدارک دیده است که در معرض نگاه مخاطبان خود قرار خواهد داد . در این پرونده، نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد از زوایای گوناگون مورد واکاوی قرار می گیرد. درک پیوسته از تحولات تاریخی به ناگزیز نهضت ملی را از سویی به جنبش مشروطه و از سوی دیگر به انقلاب ۵۷ پیوند می زند. بررسی زمینه های داخلی تسهیل کننده ی کودتا ، ماهیت مداخله ی خارجی و چگونگی آن ، پیامدهای داخلی و خارجی کودتا، آسیب شناسی جنبش ملی ، نقش مداخلات خارجی در شکست دمکراسی خواهی در ایران و ... و ... عناوینی هستند که ایران فردا در این ویژه‌نامه به آن خواهد پرداخت. امید که این تلاش مختصر مورد قبول اهل نظر قرار گیرد.


#ایران_فردا
#هفتادمین_سالگشت_کودتا


🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران

🆔 @KSMtehran

💠 #تاریخ_معاصر

🔺 نسبت کودتای ۲۸ مرداد با آرمان‌های انقلاب مشروطه

▪️هفتادمین سالگشت کودتا –۱

✍حسین آبادیان *

🔸انقلاب مشروطه ایران عظیم‌ترین تحول سیاسی و اجتماعی ایران بود که تأثیری دوران‌ساز بر فرایندهای فرهنگی و حتی بینش دینی اقشاری از مردم ایران و نیز روحانیان به ارمغان آورد. با استناد به اصول ۵۱ گانه قانون اساسی و همچنین اصول ۱۰۷ گانه متمم قانون اساسی این نکته بسیار مهم واضح‌تر می‌شود:

🔹اتکای قانون اساسی بر مجلس شورای ملی به مثابه تجلی اراده جمعی مردم بود که در «امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.» بر اساس قسم نامه نمایندگان آنها سوگند یاد می‌کردند که به «سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.» مجلس شورای ملی حق داشت مطابق با «صلاح ملک و ملت» و «در عموم مسائل» دخالت کند و طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی هیچ حکم کتبی و شفاهی شاه مستمسکی برای عدم پاسخگو بودن وزیر مربوطه به شمار نمی‌رفت. طبق اصول مختلف متمم قانون اساسی بستگان شاه حق دخالت در مسائل سیاسی و اجرائی کشور نداشتند، حق نداشتند به عنوان وزیر انتخاب شوند، شخص شاه مسئولیت اجرائی نداشت و اگر هم فرمانی صادر می‌کرد باید دلیل صدور فرمان را به مجلس توضیح می‌داد. به عبارتی کشور دارای قوای مقننه، مجریه و قضائیه بود، شاه چون مسئولیت اجرائی نداشت؛ دولت در برابر مجلس پاسخگو بود و هیچ وزیری به تأکید متمم قانون اساسی هم نمی‌توانست حکمی کتبی و شفاهی از شاه را دلیلی برای عدم جوابگو بودن خود تلقی نماید.

🔸شاید مهمترین اصل متمم قانون اساسی اصل ۳۵ بود که مقرر می‌داشت: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف مردم به شخص شاه مفوض شده.» بنابراین سلطنت ودیعه یا همان امانت بود، امانتی بود که به لطف خداوند «از طرف مردم» به شاه «مفوض» شده، یعنی اینکه سلطنت حق نیست، امانت است؛ شاه سمبل وحدت ملی کشور است و سلطنت از سوی مردم به او «تفویض» شده، یعنی مردم قدرت خود را به او واگذار کرده‌اند و شاه نماینده آن‌هاست که به «وکالت» از ایشان سلطنت می‌کند، حکومت حق مردم است که دولت مسئول و از آن بالاتر مجلس این حکومت را برای حفظ مصالح ملی اعمال می‌نماید. اهمیت ضرورت عدم دخالت شاه در مسائل سیاسی و اجرائی به حدی بود که در اصل ۴۴ متمم قانون اساسی باز هم تأکید شده بود شاه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد، بلکه دولت مسئول است و وزراء در برابر مجلس باید پاسخگو باشند.

🔹اصل سی و سوم متمم قانون اساسی مقرر می‌کرد که «مجلسین [شورای ملی و سنا] حق تحقیق و تفحص در هر امری را دارند.» به عبارتی مجلس می‌توانست در باره شخص شاه و خاندان سلطنتی هم سؤال و جواب نماید و هیچ امری مانع از این وظیفه خطیر نمی‌شد. مطابق اصل ۴۵ متمم قانون اساسی «حتی دستخط پادشاه وقتی قابل اجراست که به امضای وزیر مربوطه رسیده باشد.» طبق اصل ۵۶ متمم قانون اساسی «مصارف و مخارج دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.» بحث عدم دخالت شاه در مسائل اجرائی کشور به نحوی اهمیت داشت که باز هم در اصل ۶۴ متمم قانون اساسی قید شده بود: «وزرا نمی‌توانند احکام کتبی و شفاهی شاه را مستمسک قرار دهند و از خود سلب مسئولیت نمایند.»

🔸اینها تنها بندهائی از قانون اساسی و متمم آن در دوره مشروطه بودند، هیچ کدام از این اصول با تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی تغییر نکرد و در مجلس مؤسسان که در آذرماه ۱۳۰۴ تشکیل شد و در نهایت قدرت را به رضاشاه تفویض نمود، تنها اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی تغییر کرد که مثلاً سلطنت پهلوی را به جای قاجار قانونیت می‌بخشید و تکلیف جانشین سلطنت را معین می‌کرد، همین اصول هم البته به صورت غیرقانونی و در مجلس پنجم شورای ملی که وظیفه جرح و تعدیل و تغییر در اصول قانون اساسی نداشت، تصویب گردید و البته با مخالفت دکتر محمد مصدق، سیدحسن مدرس، سیدحسن تقی‌زاده، یحیی دولت‌آبادی و حسین علاء مواجه شد ضمن اینکه نمایندگانی مثل ملک‌الشعرای بهار و سیدحسن زعیم هم با آن رویه مخالف بودند....


متن کامل:
https://cutt.ly/uwgrpZmX

#ایران_فردا
#محمد_مصدق
#حسین_آبادیان
#آرمان‌های_مشروطه
#هفتادمین_سالگشت_کودتا

http://tttttt.me/iranfardamag

🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران

🆔 @KSMtehran