💠 #تاریخ_معاصر

🔺 نسبت کودتای ۲۸ مرداد با آرمان‌های انقلاب مشروطه

▪️هفتادمین سالگشت کودتا –۱

✍حسین آبادیان *

🔸انقلاب مشروطه ایران عظیم‌ترین تحول سیاسی و اجتماعی ایران بود که تأثیری دوران‌ساز بر فرایندهای فرهنگی و حتی بینش دینی اقشاری از مردم ایران و نیز روحانیان به ارمغان آورد. با استناد به اصول ۵۱ گانه قانون اساسی و همچنین اصول ۱۰۷ گانه متمم قانون اساسی این نکته بسیار مهم واضح‌تر می‌شود:

🔹اتکای قانون اساسی بر مجلس شورای ملی به مثابه تجلی اراده جمعی مردم بود که در «امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.» بر اساس قسم نامه نمایندگان آنها سوگند یاد می‌کردند که به «سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.» مجلس شورای ملی حق داشت مطابق با «صلاح ملک و ملت» و «در عموم مسائل» دخالت کند و طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی هیچ حکم کتبی و شفاهی شاه مستمسکی برای عدم پاسخگو بودن وزیر مربوطه به شمار نمی‌رفت. طبق اصول مختلف متمم قانون اساسی بستگان شاه حق دخالت در مسائل سیاسی و اجرائی کشور نداشتند، حق نداشتند به عنوان وزیر انتخاب شوند، شخص شاه مسئولیت اجرائی نداشت و اگر هم فرمانی صادر می‌کرد باید دلیل صدور فرمان را به مجلس توضیح می‌داد. به عبارتی کشور دارای قوای مقننه، مجریه و قضائیه بود، شاه چون مسئولیت اجرائی نداشت؛ دولت در برابر مجلس پاسخگو بود و هیچ وزیری به تأکید متمم قانون اساسی هم نمی‌توانست حکمی کتبی و شفاهی از شاه را دلیلی برای عدم جوابگو بودن خود تلقی نماید.

🔸شاید مهمترین اصل متمم قانون اساسی اصل ۳۵ بود که مقرر می‌داشت: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف مردم به شخص شاه مفوض شده.» بنابراین سلطنت ودیعه یا همان امانت بود، امانتی بود که به لطف خداوند «از طرف مردم» به شاه «مفوض» شده، یعنی اینکه سلطنت حق نیست، امانت است؛ شاه سمبل وحدت ملی کشور است و سلطنت از سوی مردم به او «تفویض» شده، یعنی مردم قدرت خود را به او واگذار کرده‌اند و شاه نماینده آن‌هاست که به «وکالت» از ایشان سلطنت می‌کند، حکومت حق مردم است که دولت مسئول و از آن بالاتر مجلس این حکومت را برای حفظ مصالح ملی اعمال می‌نماید. اهمیت ضرورت عدم دخالت شاه در مسائل سیاسی و اجرائی به حدی بود که در اصل ۴۴ متمم قانون اساسی باز هم تأکید شده بود شاه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد، بلکه دولت مسئول است و وزراء در برابر مجلس باید پاسخگو باشند.

🔹اصل سی و سوم متمم قانون اساسی مقرر می‌کرد که «مجلسین [شورای ملی و سنا] حق تحقیق و تفحص در هر امری را دارند.» به عبارتی مجلس می‌توانست در باره شخص شاه و خاندان سلطنتی هم سؤال و جواب نماید و هیچ امری مانع از این وظیفه خطیر نمی‌شد. مطابق اصل ۴۵ متمم قانون اساسی «حتی دستخط پادشاه وقتی قابل اجراست که به امضای وزیر مربوطه رسیده باشد.» طبق اصل ۵۶ متمم قانون اساسی «مصارف و مخارج دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.» بحث عدم دخالت شاه در مسائل اجرائی کشور به نحوی اهمیت داشت که باز هم در اصل ۶۴ متمم قانون اساسی قید شده بود: «وزرا نمی‌توانند احکام کتبی و شفاهی شاه را مستمسک قرار دهند و از خود سلب مسئولیت نمایند.»

🔸اینها تنها بندهائی از قانون اساسی و متمم آن در دوره مشروطه بودند، هیچ کدام از این اصول با تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی تغییر نکرد و در مجلس مؤسسان که در آذرماه ۱۳۰۴ تشکیل شد و در نهایت قدرت را به رضاشاه تفویض نمود، تنها اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی تغییر کرد که مثلاً سلطنت پهلوی را به جای قاجار قانونیت می‌بخشید و تکلیف جانشین سلطنت را معین می‌کرد، همین اصول هم البته به صورت غیرقانونی و در مجلس پنجم شورای ملی که وظیفه جرح و تعدیل و تغییر در اصول قانون اساسی نداشت، تصویب گردید و البته با مخالفت دکتر محمد مصدق، سیدحسن مدرس، سیدحسن تقی‌زاده، یحیی دولت‌آبادی و حسین علاء مواجه شد ضمن اینکه نمایندگانی مثل ملک‌الشعرای بهار و سیدحسن زعیم هم با آن رویه مخالف بودند....


متن کامل:
https://cutt.ly/uwgrpZmX

#ایران_فردا
#محمد_مصدق
#حسین_آبادیان
#آرمان‌های_مشروطه
#هفتادمین_سالگشت_کودتا

http://tttttt.me/iranfardamag

🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران

🆔 @KSMtehran