💠 #یادداشت
🔺دور تازه‌ای از فشار بر فعالان صنفی با احضار تلفنی و «ابلاغ‌های پیامکی» به چه معناست؟
این شمار اعتراض خیابانی، کارزار و تلاش برای تغییر اوضاع عمومی و معیشتی در طول تاریخ معاصر کشور بی‌سابقه بوده است. در این فضای تشنه تغییر، هر روز کسانی که تا دیروز کنشگر نبوده‌اند آرزوی تغییر شرایط را مرور می‌کنند و برخی از آنان به کنش‌های مختلف جمعی می‌پیوندند.
قوه قضاییه می‌داند که فعالان از این فضا برای مطرح شدن خواست‌های جمعی استفاده می‌کنند و می‌داند که احضار و پیامک تلفنی قانونی نیست ولی کارمندان قوه قضاییه به دو دلیل دست به این کار می‌زنند:
🔹شمار بالای پرونده‌ها به ضابطین قضایی فرصت اجرای قانون نمی‌دهد و زیر سوال رفتن عرف سکوت که افرادی با پتانسیل بالا دیگر به آن تن نمی‌دهند نشان‌دهنده این است که معیارهای اجتماعی به زودی تغییر خواهد کرد؛ تعادل جدیدی از عرف در حال شکل‌گیری است و خطوط ممنوع اجتماع حتی در مباحث کنشگری صنفی هم تغییر خواهد کرد.
🔹کارگزاران فشار حکومتی بر فعالان را با فرستادن پیامک آغاز می‌کنند و تلاش می‌کنند که قبل از اقدام قانونی، دست کم چند روز جلوی حرکت اعتراضی یک نفر را بگیرند. به بیان دیگر، اوضاع چنان از کنترل خارج شده است که با تخریب روحیه افراد محق تغییرطلب، تلاش می‌شود دوره ترس چنین افرادی طولانی شود.
🔹اما با این حال، کنشگران جویای تغییر باید هشیار باشند چرا که «قدرت‌مداران ترسیده می‌توانند خطرناک باشند، به یک فرد، گروه و یا جریان خلل وارد کنند، خرابی به بار بیاورند و تغییر را برای چندین ماه به تعویق بیندازند.
#داوطلب
#آموزش
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
🔺دور تازه‌ای از فشار بر فعالان صنفی با احضار تلفنی و «ابلاغ‌های پیامکی» به چه معناست؟
این شمار اعتراض خیابانی، کارزار و تلاش برای تغییر اوضاع عمومی و معیشتی در طول تاریخ معاصر کشور بی‌سابقه بوده است. در این فضای تشنه تغییر، هر روز کسانی که تا دیروز کنشگر نبوده‌اند آرزوی تغییر شرایط را مرور می‌کنند و برخی از آنان به کنش‌های مختلف جمعی می‌پیوندند.
قوه قضاییه می‌داند که فعالان از این فضا برای مطرح شدن خواست‌های جمعی استفاده می‌کنند و می‌داند که احضار و پیامک تلفنی قانونی نیست ولی کارمندان قوه قضاییه به دو دلیل دست به این کار می‌زنند:
🔹شمار بالای پرونده‌ها به ضابطین قضایی فرصت اجرای قانون نمی‌دهد و زیر سوال رفتن عرف سکوت که افرادی با پتانسیل بالا دیگر به آن تن نمی‌دهند نشان‌دهنده این است که معیارهای اجتماعی به زودی تغییر خواهد کرد؛ تعادل جدیدی از عرف در حال شکل‌گیری است و خطوط ممنوع اجتماع حتی در مباحث کنشگری صنفی هم تغییر خواهد کرد.
🔹کارگزاران فشار حکومتی بر فعالان را با فرستادن پیامک آغاز می‌کنند و تلاش می‌کنند که قبل از اقدام قانونی، دست کم چند روز جلوی حرکت اعتراضی یک نفر را بگیرند. به بیان دیگر، اوضاع چنان از کنترل خارج شده است که با تخریب روحیه افراد محق تغییرطلب، تلاش می‌شود دوره ترس چنین افرادی طولانی شود.
🔹اما با این حال، کنشگران جویای تغییر باید هشیار باشند چرا که «قدرت‌مداران ترسیده می‌توانند خطرناک باشند، به یک فرد، گروه و یا جریان خلل وارد کنند، خرابی به بار بیاورند و تغییر را برای چندین ماه به تعویق بیندازند.
#داوطلب
#آموزش
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
💠 نگاه
🔺اول دستمزدها پایین نگه داشته شد و حالا صنایع به بخش خصوصی واگذار می‌شوند
کارگران اگر پیش از واگذاری صنایع و خدمات دولتی به بخش خصوصی تشکل پیدا نکنند، احقاق حقوق برایشان دشوارتر خواهد بود و سرکوب‌شان ساده‌تر.
در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۲ قرارداد توسعه شش میدان نفتی به ارزش ۱۳ میلیون دلار با پیمانکاران داخلی امضاء شد.
به گفته صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «یکی از هدف‌گذاری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذاری بخش اعظمی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی برای افزایش تولید و رشد مشارکت مردمی است.»
واگذاری سهم بیشتری از خدمات عمومی به بخش خصوصی، یکی از مهمترین سیاست‌گذاری‌ها در برنامه هفتم توسعه است. دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ یک هیئت ویژه برای واگذاری اموال دولتی تحت عنوان «مولدسازی» تشکیل داد اما تا دی ۱۴۰۲ کمتر از ده درصد از اهداف این برنامه محقق شد.
مهمترین بخش برنامه هفتم توسعه اجازه به بخش خصوصی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در پروژه‌های نفت و گاز است. شرکتهای پیمانکاری وابسته به سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی و بنیاد برکت اصلی‌ترین نفع برندگان از این مجوز خواهند بود.
همچنین ساخت مسکن دولتی هم به شرکتهای «بزرگ» واگذار خواهد شد. هنوز نام شرکتهای طرف قرارداد با وزارت راه و شهرسازی در طرح مسکن‌سازی اعلام نشده اما از بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان به عنوان دو شریک دولت در این برنامه نام برده می‌شود.
الزام صندوق‌های بازنشستگی به فروش اموال و سهام، برون‌سپاری خدمات درمان و سلامت، افزایش سهم بخش غیردولتی در آموزش پایه و عالی و خصوصی‌سازی بیشتر در حوزه حمل و نقل عمومی از دیگر بخش‌های برنامه هفتم توسعه است که با هدف کوچک شدن دولت اجرا خواهند شد.
در چنین شرایطی، کنشگران حقوق صنفی احتمال می‌دهند که سناریوهای واگذاری‌های رانتی به بخش خصوصی، بخشی از برنامه شانه خالی کردن دولت از پاسخگویی به مطالبات کارگران در شرایط رو به وخامت اقتصادی و بی‌ثباتی باشد. در شرایط آینده احتمال می‌رود که سرکوب کارگران ساده‌تر شود و کارگران در آینده نخواهند توانست صرفا با بیان مطالبات در خیابان به حقوق خود دست یابند، هرچند که این شیوه بدون استراتژی‌های موازی تا همین امروز نیز کمتر به نتیجه رسیده است.
#داوطلب
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
🔺اول دستمزدها پایین نگه داشته شد و حالا صنایع به بخش خصوصی واگذار می‌شوند
کارگران اگر پیش از واگذاری صنایع و خدمات دولتی به بخش خصوصی تشکل پیدا نکنند، احقاق حقوق برایشان دشوارتر خواهد بود و سرکوب‌شان ساده‌تر.
در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۲ قرارداد توسعه شش میدان نفتی به ارزش ۱۳ میلیون دلار با پیمانکاران داخلی امضاء شد.
به گفته صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «یکی از هدف‌گذاری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذاری بخش اعظمی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی برای افزایش تولید و رشد مشارکت مردمی است.»
واگذاری سهم بیشتری از خدمات عمومی به بخش خصوصی، یکی از مهمترین سیاست‌گذاری‌ها در برنامه هفتم توسعه است. دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ یک هیئت ویژه برای واگذاری اموال دولتی تحت عنوان «مولدسازی» تشکیل داد اما تا دی ۱۴۰۲ کمتر از ده درصد از اهداف این برنامه محقق شد.
مهمترین بخش برنامه هفتم توسعه اجازه به بخش خصوصی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در پروژه‌های نفت و گاز است. شرکتهای پیمانکاری وابسته به سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی و بنیاد برکت اصلی‌ترین نفع برندگان از این مجوز خواهند بود.
همچنین ساخت مسکن دولتی هم به شرکتهای «بزرگ» واگذار خواهد شد. هنوز نام شرکتهای طرف قرارداد با وزارت راه و شهرسازی در طرح مسکن‌سازی اعلام نشده اما از بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان به عنوان دو شریک دولت در این برنامه نام برده می‌شود.
الزام صندوق‌های بازنشستگی به فروش اموال و سهام، برون‌سپاری خدمات درمان و سلامت، افزایش سهم بخش غیردولتی در آموزش پایه و عالی و خصوصی‌سازی بیشتر در حوزه حمل و نقل عمومی از دیگر بخش‌های برنامه هفتم توسعه است که با هدف کوچک شدن دولت اجرا خواهند شد.
در چنین شرایطی، کنشگران حقوق صنفی احتمال می‌دهند که سناریوهای واگذاری‌های رانتی به بخش خصوصی، بخشی از برنامه شانه خالی کردن دولت از پاسخگویی به مطالبات کارگران در شرایط رو به وخامت اقتصادی و بی‌ثباتی باشد. در شرایط آینده احتمال می‌رود که سرکوب کارگران ساده‌تر شود و کارگران در آینده نخواهند توانست صرفا با بیان مطالبات در خیابان به حقوق خود دست یابند، هرچند که این شیوه بدون استراتژی‌های موازی تا همین امروز نیز کمتر به نتیجه رسیده است.
#داوطلب
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
💠 #نگاه
🔺برخورد نزدیک از نوع سه‌جانبه‌گرایی پسا تصویب دستمزد ۳۵درصدی؛
پیغام‌های نماینده کارفرما و اعضای جوامع رسمی کارگری در رسانه‌ها
🔹نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده که اگر گروه کارگری جلسه را ترک نمی کرد احتمال افزایش مزد بیشتر بود.
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان، امروز ۷م فروردین ۱۴۰۳ در گفتگو با ایلنا اعلام کرده که «اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی مورد توافق قرار گیرد.» وی ترجیح می‌دهد انتقادها را به سمت نمایندگان کارگری معطوف کند چرا که گفته «به هرحال اعضای کارگری شورای عالی کار از چنین فرصتی استفاده نکردند.»
هرچند، آهنی‌ها با اعلام این که «افزایش ۱۱۶ درصدی حداقل دستمزد اصلا ممکن نیست» دلیل آورده که ۹۰ درصد بنگاه‌های کشور واحدهای خرد و کوچک زیر ۱۰ نفر کارگاهی هستند که افزایش این میزان مزد برای آن‌ها به منزله ورشکستگی است و تاب آوری آن را ندارند و تاکید کرده که کارفرمایان حتی از همین میزان افزایش ۳۵ درصد نیز گله دارند و پرداخت مزد برایشان سخت است.
یک روز پیش‌تر، ششم فرودین، علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگو با ایلنا اعلام کرد که «نمایندگان کارفرمایی عضو شورایعالی کار کارفرمای واقعی نیستند!»
وی تاکید کرد که «رئیس نهادی که موظف به پاسداشت حقوق کار و قانون کار است، امروز در ارتباط با موضوعی که توان اقناع طرفین مذاکره را پیرامون آن ندارد، زیر کل میز بازی می‌زند و همه ساختارهای بنیادین سه‌جانبه‌گرایی را در موضوع مزد زیر سوال برده و اعلام می‌کند که قصد دارد تعیین تکلیف این موضوع مهم را به مجلس بسپارد.»
اما حرف اصلی را آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان لابلای حرف‌ها خود زد که «واقعیت اقتصادی ما این است که اقشار ضعیف کشور بخاطر نرخ تورم تحت فشار قرار دارند» و بعد اعلام کرد که «محدودیت دولت در افزایش مزد را لحاظ کردیم» و نهایتا نتیجه‌گیری کرد که « آخرین پیشنهاد در بین پیشنهادات مختلف همین عددی بود که تصویب شد!»
#داوطلب
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
🔺برخورد نزدیک از نوع سه‌جانبه‌گرایی پسا تصویب دستمزد ۳۵درصدی؛
پیغام‌های نماینده کارفرما و اعضای جوامع رسمی کارگری در رسانه‌ها
🔹نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده که اگر گروه کارگری جلسه را ترک نمی کرد احتمال افزایش مزد بیشتر بود.
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان، امروز ۷م فروردین ۱۴۰۳ در گفتگو با ایلنا اعلام کرده که «اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی مورد توافق قرار گیرد.» وی ترجیح می‌دهد انتقادها را به سمت نمایندگان کارگری معطوف کند چرا که گفته «به هرحال اعضای کارگری شورای عالی کار از چنین فرصتی استفاده نکردند.»
هرچند، آهنی‌ها با اعلام این که «افزایش ۱۱۶ درصدی حداقل دستمزد اصلا ممکن نیست» دلیل آورده که ۹۰ درصد بنگاه‌های کشور واحدهای خرد و کوچک زیر ۱۰ نفر کارگاهی هستند که افزایش این میزان مزد برای آن‌ها به منزله ورشکستگی است و تاب آوری آن را ندارند و تاکید کرده که کارفرمایان حتی از همین میزان افزایش ۳۵ درصد نیز گله دارند و پرداخت مزد برایشان سخت است.
یک روز پیش‌تر، ششم فرودین، علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگو با ایلنا اعلام کرد که «نمایندگان کارفرمایی عضو شورایعالی کار کارفرمای واقعی نیستند!»
وی تاکید کرد که «رئیس نهادی که موظف به پاسداشت حقوق کار و قانون کار است، امروز در ارتباط با موضوعی که توان اقناع طرفین مذاکره را پیرامون آن ندارد، زیر کل میز بازی می‌زند و همه ساختارهای بنیادین سه‌جانبه‌گرایی را در موضوع مزد زیر سوال برده و اعلام می‌کند که قصد دارد تعیین تکلیف این موضوع مهم را به مجلس بسپارد.»
اما حرف اصلی را آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان لابلای حرف‌ها خود زد که «واقعیت اقتصادی ما این است که اقشار ضعیف کشور بخاطر نرخ تورم تحت فشار قرار دارند» و بعد اعلام کرد که «محدودیت دولت در افزایش مزد را لحاظ کردیم» و نهایتا نتیجه‌گیری کرد که « آخرین پیشنهاد در بین پیشنهادات مختلف همین عددی بود که تصویب شد!»
#داوطلب
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
💠 #دیدگاه
🔺چرا باید در فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری یک رویکرد روانی‌اجتماعی اتخاذ کنیم؟
از نظر بسیاری از افراد در جامعه مدنی، فعالیت‌های جمعی نه تنها فعالیتی حرفه‌ای بلکه شخصی نیز هستند. عوامل خطرساز شخصی، استرس، رنج یا آسیب برای جامعه مدنی یا کنشگران مدنی و صنفی می‌تواند به روش‌های مختلف آشکار شود:
⦁ نقش دوطرفه: تلاش برای حمایت از قربانیان درصورتی‌که ممکن است خودشان قربانی شوند.
⦁ حساسیت بالا به بی‌عدالتی: می‌تواند منجر به احساس ناامیدی یا درماندگی شود.
⦁ روابط خانوادگی آسیب‌پذیر یا آشفته: بسیاری از افراد ارتباط معناداری با خانواده‌شان ندارند تا از آن‌ها محافظت کنند یا ممکن است توسط آن‌ها طرد شوند.
⦁ باراضافی و مسئولیت‌پذیری بیش‌ازحد: سندروم جان‌نثاری یا ابرقهرمانی
⦁ منزلت مبهم: گاه توسط جامعه تحسین و گاه توسط جامعه محکوم می‌شود
⦁ پویایی قدرت: عدم موضع‌گیری دربرابر بی‌عدالتی و خدمت‌گذاری به طبقات حاکم یا آن‌هایی که آسیب وارد می‌کنند.
سازمان‌ها برای حفظ سلامت روانی افرادی که حتی بدون کنشگری هم در جامعه‌ای نابرابر و پر از تبعیض زندگی می‌کنند، از ابزارهای تاب‌آوری و مراقبت‌های روانی فردی و جمعی استفاده می‌کنند
#داوطلب
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
🔺چرا باید در فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری یک رویکرد روانی‌اجتماعی اتخاذ کنیم؟
از نظر بسیاری از افراد در جامعه مدنی، فعالیت‌های جمعی نه تنها فعالیتی حرفه‌ای بلکه شخصی نیز هستند. عوامل خطرساز شخصی، استرس، رنج یا آسیب برای جامعه مدنی یا کنشگران مدنی و صنفی می‌تواند به روش‌های مختلف آشکار شود:
⦁ نقش دوطرفه: تلاش برای حمایت از قربانیان درصورتی‌که ممکن است خودشان قربانی شوند.
⦁ حساسیت بالا به بی‌عدالتی: می‌تواند منجر به احساس ناامیدی یا درماندگی شود.
⦁ روابط خانوادگی آسیب‌پذیر یا آشفته: بسیاری از افراد ارتباط معناداری با خانواده‌شان ندارند تا از آن‌ها محافظت کنند یا ممکن است توسط آن‌ها طرد شوند.
⦁ باراضافی و مسئولیت‌پذیری بیش‌ازحد: سندروم جان‌نثاری یا ابرقهرمانی
⦁ منزلت مبهم: گاه توسط جامعه تحسین و گاه توسط جامعه محکوم می‌شود
⦁ پویایی قدرت: عدم موضع‌گیری دربرابر بی‌عدالتی و خدمت‌گذاری به طبقات حاکم یا آن‌هایی که آسیب وارد می‌کنند.
سازمان‌ها برای حفظ سلامت روانی افرادی که حتی بدون کنشگری هم در جامعه‌ای نابرابر و پر از تبعیض زندگی می‌کنند، از ابزارهای تاب‌آوری و مراقبت‌های روانی فردی و جمعی استفاده می‌کنند
#داوطلب
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran