روزنامه دنیای اقتصاد
🔺تاریخ 60 ساله ایران نشان می دهد که فهم درست از نحوه اثر سرمایه روی رشد اقتصادی برای تحقق اهداف کشور گره گشاست.
🔺بازخوانی تاریخ اقتصاد ایران و بررسی آمارهای رشد کشور از دهه۴۰ به اینسو نیز نشان میدهد هرگاه عقلانیت در روابط خارجی با سیاستگذاری اقتصادی با کیفیت همراه شده، یک دوره باثبات از رشد اقتصادی را خلق کرده است.
🔺تزریق حجم عظیمی از سرمایه به حوزه تولید صنعتی در دهه۴۰ یکی از مهمترین شواهد برای تایید این ایده است. در برهه کنونی نیز اگر سیاستگذار در کنار توجه به گشایشهای سیاسی و اقتصادی، به سمت کیفیت سیاستگذاری گام بردارد، میتواند باند سرمایهگذاری برای تولید را باز گشایی کند.
#دنیای_اقتصاد #سرمایه_گذاری #توسعه_پایدار #رشد_اقتصادی
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
روزنامه دنیای اقتصاد
🔺دهه ۱۳۴۰ را بسیاری «طلاییترین» دوره تاریخ اقتصادی ایران میدانند.
🔺در این دهه، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی در مسیر صعودی قرار گرفت و با سیاستهای صنعتی و اصلاحات کشاورزی، موتور رشد اقتصادی روشن شد.
🔺در سال ۱۳۴۱، نرخ رشد اقتصادی ایران حدود ۱۰درصد بود و تشکیل سرمایه در سطح بالایی معادل حدود ۱۸درصد از GDP قرار داشت.
🔺بین سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱، اقتصاد ایران بهطور متوسط رشد سالانهای نزدیک به 13درصد و تشکیل سرمایه میانگین رشد سالانه 15درصدی را تجربه کرد.
🔺البته نرخ رشد تشکیل سرمایه در برخی سالها مانند سال 1344 حدود 48درصد و در سال 1346 حدود 26درصد بود.
🔺پس از آغاز برنامههای توسعه پنجساله، دولت ایران در این دوره تمرکز زیادی بر صنعتیسازی و مدرنیزاسیون داشت.
🔺برنامههای توسعه اقتصادی مانند برنامه اول تا سوم توسعه، موجب رشد بخشهای صنعتی، کشاورزی و نفتی شد.
🔺نکته مهمتر آنکه سرمایهگذاری نهتنها کمی، بلکه کیفی نیز بود: دولت با طرحهای عمرانی و صنعتی مانند ایجاد ذوبآهن، پالایشگاهها و توسعه صنایع سنگین، بنیان تولید صنعتی را گذاشت.
#دنیای_اقتصاد #دهه_40_شمسی #رشد_اقتصادی #سرمایه_گذاری #دهه_طلایی
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔹در جدیدترین گزارش صندوق بینالمللی پول، آینده اقتصاد ایران با چشماندازی نگرانکننده ترسیم شده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران پس از ثبت نرخ ۳.۵ درصدی در سال ۱۴۰۳، در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب به ۰.۳ و ۱.۱ درصد کاهش خواهد یافت.
🔹نرخ تورم نیز که در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۶ درصد بوده، در سالهای آینده به بیش از ۴۳ درصد خواهد رسید. نرخ بیکاری نیز روندی صعودی دارد و در سال ۱۴۰۴ به ۹.۵ درصد میرسد.
🔹در سطح جهانی نیز، اعمال تعرفههای بیسابقه از سوی آمریکا و واکنش شرکای تجاری، رشد اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده است.
🔹پیشبینی میشود رشد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد کاهش یابد. گزارش هشدار میدهد که تشدید تنشهای تجاری و عدم قطعیتهای سیاستی میتوانند موجب رکود عمیقتر، نوسانات بازار و تضعیف توان کشورها برای مقابله با بحرانهای آتی شوند.
#دنیای_اقتصاد #صندوق_بین_المللی_پول #اقتصاد_ایران #رشد_اقتصادی
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«بینالمللی شدن»؛ مهمترین پیششرط توسعه
🔹دکتر محمود سریعالقلم، استادتمام دانشگاه شهید بهشتی تهران، با تحلیل آینده مذاکرات ایران و آمریکا، به بررسی رویکرد مذاکراتی ایران پرداخت.
🔹او تاکید دارد تنها رویکردی میتواند به عبور ایران از فضای فعلی منجر شود که علتالعلل بیماری را از بین ببرد.
🔹ایران همچنان سهمی ناچیز از تجارت جهانی دارد؛ که نه تنها بر رشد اقتصادی کشور سایه افکنده، بلکه مسیر توسعه پایدار را نیز با چالشهای ساختاری مواجه کرده است.
🔹به عقیده دکتر سریعالقلم، این وضعیت ریشه در تحریمهای بینالمللی، ضعف در زیرساختهای لجستیک و تجاری، محدودیت در دسترسی به شبکههای مالی جهانی و تداوم سیاستهای جایگزینی واردات دارد؛ سیاستهایی به تشدید درونگرایی اقتصادی و انزوای تجاری منجر شدهاند.
🔹ادامه مسیر فعلی در ایران موجب تضعیف بنیه تولید داخلی، فرسایش مزیتهای نسبی و تعمیق شکاف فناورانه و بهرهوری شده است.
🔹عبور از این دور باطل، نیازمند بازتعریف نقش تجارت خارجی در مدل رشد اقتصادی کشور، اصلاح سیاستهای صنعتی، ارتقای دیپلماسی اقتصادی و فراهمسازی بسترهای قانونی و نهادی برای پیوند فعال با بازارهای جهانی است؛ ضرورتی که تحقق آن نه تنها مستلزم تغییر نگرش در سطوح سیاستگذاری است، بلکه نیازمند نوسازی ساختار اقتصادی کشور در راستای افزایش انعطافپذیری، رقابتپذیری و تابآوری در برابر شوکهای خارجی خواهد بود.
🔗 متن کامل
#دنیای_اقتصاد #سریع_القلم #حکمرانی #توسعه #رشد_اقتصادی #تحریم #مذاکره
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔹دکتر محمود سریعالقلم، استادتمام دانشگاه شهید بهشتی تهران، با تحلیل آینده مذاکرات ایران و آمریکا، به بررسی رویکرد مذاکراتی ایران پرداخت.
🔹او تاکید دارد تنها رویکردی میتواند به عبور ایران از فضای فعلی منجر شود که علتالعلل بیماری را از بین ببرد.
🔹ایران همچنان سهمی ناچیز از تجارت جهانی دارد؛ که نه تنها بر رشد اقتصادی کشور سایه افکنده، بلکه مسیر توسعه پایدار را نیز با چالشهای ساختاری مواجه کرده است.
🔹به عقیده دکتر سریعالقلم، این وضعیت ریشه در تحریمهای بینالمللی، ضعف در زیرساختهای لجستیک و تجاری، محدودیت در دسترسی به شبکههای مالی جهانی و تداوم سیاستهای جایگزینی واردات دارد؛ سیاستهایی به تشدید درونگرایی اقتصادی و انزوای تجاری منجر شدهاند.
🔹ادامه مسیر فعلی در ایران موجب تضعیف بنیه تولید داخلی، فرسایش مزیتهای نسبی و تعمیق شکاف فناورانه و بهرهوری شده است.
🔹عبور از این دور باطل، نیازمند بازتعریف نقش تجارت خارجی در مدل رشد اقتصادی کشور، اصلاح سیاستهای صنعتی، ارتقای دیپلماسی اقتصادی و فراهمسازی بسترهای قانونی و نهادی برای پیوند فعال با بازارهای جهانی است؛ ضرورتی که تحقق آن نه تنها مستلزم تغییر نگرش در سطوح سیاستگذاری است، بلکه نیازمند نوسازی ساختار اقتصادی کشور در راستای افزایش انعطافپذیری، رقابتپذیری و تابآوری در برابر شوکهای خارجی خواهد بود.
#دنیای_اقتصاد #سریع_القلم #حکمرانی #توسعه #رشد_اقتصادی #تحریم #مذاکره
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
توسعه بخش صنعت در کدام اقتصاد ممکن است؟
🔹بازیگران موفق صنعتی سالهای اخیر، معمولا در زمینه «رشد اقتصادی» عملکرد «باثباتی» دارند. چین از جمله این کشورهاست.
🔹چین به مدت ۳۲سال رشد اقتصادی مثبت داشته و در این دوره طولانی که تولید ناخالص داخلی حدود ۱۸برابر شده، رشد بخش صنعت تنها یک بار منفی شده است. همزمان حجم ارزش افزوده بخش صنعت ۳۵برابر شده است.
🔹نرخ رشد ارزش افزوده صنعتی چین در سال۱۹۹۳ به بیش از ۴۷درصد رسید. تقریبا با اختلاف یک تا دو سال از رشد اقتصادی و رسیدن به ثبات در این رشد، ارزش افزوده بخش صنعت شروع به رشد خواهد کرد.
🔹در طول سه دهه بعدی، -حتی با وجود بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و کندی رشد اقتصاد جهانی-، چین توانست با «سیاستهای ضدچرخهای قوی»، نوسانات را کنترل کند و ضمن «حفظ رشد اقتصادی» خود، رشد صنعتی را نیز حفظ کند.
🔹این روند نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی باثبات، محیطی مناسب برای سرمایهگذاری صنعتی، توسعه فناوری و افزایش بهرهوری ایجاد کردهاند.
🔹ثبات در سیاستهای اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت بحرانهای خارجی و ایجاد اعتماد برای سرمایهگذاری صنعتی، عوامل کلیدی موفقیت کشورهایی مانند چین، ویتنام و هلند بودهاند.
🔹ایران سالهاست با چالش جدی در زمینه ثباتبخشی به رشد اقتصادی مثبت روبهرو است.
🔹کشورهای موفق، با مهار نوسانات اقتصادی و تداوم سیاستهای حمایت از تولید، توانستهاند ارزش افزوده صنعتی خود را در بلندمدت افزایش دهند.
🔹ثبات رشد اقتصادی یک شرط لازم برای رشد پایدار ارزش افزوده صنعتی است.
🔗 متن کامل
#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی #اقتصاد_با_ثبات #توسعه_صنعتی #رشد_صنعتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔹بازیگران موفق صنعتی سالهای اخیر، معمولا در زمینه «رشد اقتصادی» عملکرد «باثباتی» دارند. چین از جمله این کشورهاست.
🔹چین به مدت ۳۲سال رشد اقتصادی مثبت داشته و در این دوره طولانی که تولید ناخالص داخلی حدود ۱۸برابر شده، رشد بخش صنعت تنها یک بار منفی شده است. همزمان حجم ارزش افزوده بخش صنعت ۳۵برابر شده است.
🔹نرخ رشد ارزش افزوده صنعتی چین در سال۱۹۹۳ به بیش از ۴۷درصد رسید. تقریبا با اختلاف یک تا دو سال از رشد اقتصادی و رسیدن به ثبات در این رشد، ارزش افزوده بخش صنعت شروع به رشد خواهد کرد.
🔹در طول سه دهه بعدی، -حتی با وجود بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و کندی رشد اقتصاد جهانی-، چین توانست با «سیاستهای ضدچرخهای قوی»، نوسانات را کنترل کند و ضمن «حفظ رشد اقتصادی» خود، رشد صنعتی را نیز حفظ کند.
🔹این روند نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی باثبات، محیطی مناسب برای سرمایهگذاری صنعتی، توسعه فناوری و افزایش بهرهوری ایجاد کردهاند.
🔹ثبات در سیاستهای اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت بحرانهای خارجی و ایجاد اعتماد برای سرمایهگذاری صنعتی، عوامل کلیدی موفقیت کشورهایی مانند چین، ویتنام و هلند بودهاند.
🔹ایران سالهاست با چالش جدی در زمینه ثباتبخشی به رشد اقتصادی مثبت روبهرو است.
🔹کشورهای موفق، با مهار نوسانات اقتصادی و تداوم سیاستهای حمایت از تولید، توانستهاند ارزش افزوده صنعتی خود را در بلندمدت افزایش دهند.
🔹ثبات رشد اقتصادی یک شرط لازم برای رشد پایدار ارزش افزوده صنعتی است.
#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی #اقتصاد_با_ثبات #توسعه_صنعتی #رشد_صنعتی
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
رشد اقتصادی منطقه یورو فراتر از انتظار؛ خطرات همچنان در کمین
🔹اقتصاد منطقه یورو در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ با رشد سالانه ۱.۲ درصدی، فراتر از پیشبینیها ظاهر شد. این در حالی است که بانک مرکزی اروپا رشد سالانه را تنها ۰.۹ درصد پیشبینی کرده بود.
🔹با وجود این نشانههای مثبت، دادههای آماری حاکی از رشد نامتوازن میان اقتصادهای بزرگ منطقه است: آلمان همچنان در رکود بهسر میبرد، در حالی که اسپانیا رشد چشمگیر ۲.۸ درصدی را تجربه کرده است.
🔹با وجود بهبود نسبی، خطرات قابل توجهی در کمین اقتصاد منطقه یورو است. تنشهای تجاری جهانی و بهویژه اثرات تعرفههای احتمالی آمریکا، چشمانداز اقتصادی این منطقه را تهدید میکنند.
🔹اعتماد کسبوکارها کاهش یافته و بانک مرکزی اروپا نیز به کاهش نرخ بهره و تجدیدنظر در پیشبینیها متوسل شده است. هنوز اثر کامل سیاستهای تعرفهای آمریکا بر اقتصاد منطقه پدیدار نشده و احتمال میرود در ماههای آینده فشارها بیشتر شوند.
🔗 متن کامل
#دنیای_اقتصاد #اروپا #رشد_اقتصادی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔹اقتصاد منطقه یورو در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ با رشد سالانه ۱.۲ درصدی، فراتر از پیشبینیها ظاهر شد. این در حالی است که بانک مرکزی اروپا رشد سالانه را تنها ۰.۹ درصد پیشبینی کرده بود.
🔹با وجود این نشانههای مثبت، دادههای آماری حاکی از رشد نامتوازن میان اقتصادهای بزرگ منطقه است: آلمان همچنان در رکود بهسر میبرد، در حالی که اسپانیا رشد چشمگیر ۲.۸ درصدی را تجربه کرده است.
🔹با وجود بهبود نسبی، خطرات قابل توجهی در کمین اقتصاد منطقه یورو است. تنشهای تجاری جهانی و بهویژه اثرات تعرفههای احتمالی آمریکا، چشمانداز اقتصادی این منطقه را تهدید میکنند.
🔹اعتماد کسبوکارها کاهش یافته و بانک مرکزی اروپا نیز به کاهش نرخ بهره و تجدیدنظر در پیشبینیها متوسل شده است. هنوز اثر کامل سیاستهای تعرفهای آمریکا بر اقتصاد منطقه پدیدار نشده و احتمال میرود در ماههای آینده فشارها بیشتر شوند.
#دنیای_اقتصاد #اروپا #رشد_اقتصادی
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
رشد اقتصادی بدون نفت محقق میشود؟
🔹بازوی پژوهشی مجلس، رشد اقتصادی در سال 1403 را 2.8 درصد برآورد کرد. این در حالی است که رشد محقق شده تولید ناخالص داخلی در چهار سال گذشته به طور میانگین حدود 4.7 درصد بوده است.
🔹به عبارتی به نظر میرسد در این سال، یک کاهش محسوس دو واحد درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به سالهای گذشته اتفاق افتاده است.
🔹همچنین تولید ناخالص داخلی در اسفندماه سال 1403 با احتساب نفت 3.6 درصد و بدون احتساب نفت 4.2 درصد رشد داشته است. در این ماه بخش خدمات با 5.1 درصد رشد و بخش کشاورزی با 4.6 درصد بالاترین نرخ رشد را داشتهاند.
🔹همچنین بخش نفت خام و گاز طبیعی تحت تاثیر کاهش تولید نفت خام رشد منفی 3.8 درصدی را تجربه کرد.
🔹با اینکه رشد بخش نفت خام در اسفندماه منفی بود و شاهد تخلیهی اثر نفت در رشد بودیم اما بخش خدمات در این ماه رشد قابل توجهی را تجربه کرد و کورسویی از امیدواری در رابطه با پایداری رشد اقتصادی بدون نفت را از خود به جا گذاشت. اما سوال مهم این است که آیا این روند مثبت ادامهدار خواهد بود؟
🔹به عقیده کارشناسان رفع تحریمها میتواند مسیر بهبود رشد را تسهیل کند.
🔗 متن کامل
#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔹بازوی پژوهشی مجلس، رشد اقتصادی در سال 1403 را 2.8 درصد برآورد کرد. این در حالی است که رشد محقق شده تولید ناخالص داخلی در چهار سال گذشته به طور میانگین حدود 4.7 درصد بوده است.
🔹به عبارتی به نظر میرسد در این سال، یک کاهش محسوس دو واحد درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به سالهای گذشته اتفاق افتاده است.
🔹همچنین تولید ناخالص داخلی در اسفندماه سال 1403 با احتساب نفت 3.6 درصد و بدون احتساب نفت 4.2 درصد رشد داشته است. در این ماه بخش خدمات با 5.1 درصد رشد و بخش کشاورزی با 4.6 درصد بالاترین نرخ رشد را داشتهاند.
🔹همچنین بخش نفت خام و گاز طبیعی تحت تاثیر کاهش تولید نفت خام رشد منفی 3.8 درصدی را تجربه کرد.
🔹با اینکه رشد بخش نفت خام در اسفندماه منفی بود و شاهد تخلیهی اثر نفت در رشد بودیم اما بخش خدمات در این ماه رشد قابل توجهی را تجربه کرد و کورسویی از امیدواری در رابطه با پایداری رشد اقتصادی بدون نفت را از خود به جا گذاشت. اما سوال مهم این است که آیا این روند مثبت ادامهدار خواهد بود؟
🔹به عقیده کارشناسان رفع تحریمها میتواند مسیر بهبود رشد را تسهیل کند.
#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔹چشمانداز رشد اقتصادی ایران در سال 1404 تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی قرار دارد.
🔹مرکز پژوهشهای مجلس، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، سه روایت مختلف از چشم انداز رشد اقتصادی کشور در سال 1404 ارائه دادهاند.
🔹با این حال، همه این روایتها حاکی از کاهش رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال 1404 است.
🔺بازوی پژوهشی مجلس، رشد 1404 را 2.8 درصد، صندوق بین المللی پول 0.3 درصد و بانک جهانی منفی 1.6 درصد پیش بینی کردهاند.
🔹در سال 1403 رشد اقتصادی کاهش یافت و کسری بودجه و تورم همچنان بالا باقی ماند. پیشبینی میشود در سال 1404 به دلیل تداوم تحریمها و کاهش صادرات نفت، رشد اقتصادی محدود شود.
🔹 از سوی دیگر، عواملی مانند توافقات احتمالی بینالمللی، بهبود فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاری خارجی میتوانند موتور رشد را دوباره به حرکت درآورند.
🔹با این حال، تهدیدهایی مانند تشدید تحریمها، بحران انرژی، مهاجرت نیروی کار متخصص و بیثباتی اقتصادی همچنان پابرجا هستند.
🔹بررسیها نشان میدهد در سالهای تشدید تحریم مانند 1398، رشد استهلاک از رشد سرمایهگذاری در کشور پیشی گرفته است. با توجه به تابعیت رشد اقتصادی از موجودی سرمایه در بلندمدت، این مسئله میتواند عواقب بلندمدتی برای رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی #کسری_بودجه #تورم
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
خطر رشد اقتصادی صفر درصدی در 1404
🔹پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در تازهترین کنونبینی خود، رشد اقتصادی زمستان ۱۴۰۳ را تنها ۰.۵ درصد برآورد کرده؛ عددی که نشان از کند شدن جدی موتور رشد اقتصاد کشور دارد.
🔹این میزان رشد، نسبت به پاییز کاهش ۰.۷ واحد درصدی داشته و بیشترین افت را در بخش خدمات و نفت تجربه کردهایم؛ بهویژه اینکه رشد بخش خدمات به صفر رسیده و نفت نیز پس از فصول متوالی مثبت، در زمستان منفی شده است.
🔹در مقابل، مرکز پژوهشهای مجلس رقم خوشبینانهتری برای زمستان ارائه داده و رشد اقتصادی این فصل را ۱.۸ درصد و رشد بدون نفت را ۱.۹ درصد اعلام کرده است. با این حال، حتی برآوردهای مرکز پژوهشها هم نشان از کاهش چشمگیر رشد نسبت به میانگین سالهای گذشته (۴.۷ درصد) دارد.
🔹نکته مهمتر اما اختلافات شدید در دادهها و تأخیرهای بلندمدت در ارائه آمارهای رسمی است که کارایی کنونبینیها را زیر سوال میبرد.
🔹پژوهشگران تأکید دارند که چالش اصلی، نبود شفافیت، دقت و هماهنگی میان نهادهای آماری است. به گفته تحلیلگران، فقدان نظام آماری منسجم و بهروز، باعث کاهش اعتماد و اثربخشی تصمیمگیریهای اقتصادی شده و کشور را در معرض ریسکهای جدیتری در سال ۱۴۰۴ قرار داده است؛ سالی که نهادهای بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، رشد آن را نزدیک به صفر یا حتی منفی پیشبینی کردهاند.
🔗 متن کامل
#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔹پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در تازهترین کنونبینی خود، رشد اقتصادی زمستان ۱۴۰۳ را تنها ۰.۵ درصد برآورد کرده؛ عددی که نشان از کند شدن جدی موتور رشد اقتصاد کشور دارد.
🔹این میزان رشد، نسبت به پاییز کاهش ۰.۷ واحد درصدی داشته و بیشترین افت را در بخش خدمات و نفت تجربه کردهایم؛ بهویژه اینکه رشد بخش خدمات به صفر رسیده و نفت نیز پس از فصول متوالی مثبت، در زمستان منفی شده است.
🔹در مقابل، مرکز پژوهشهای مجلس رقم خوشبینانهتری برای زمستان ارائه داده و رشد اقتصادی این فصل را ۱.۸ درصد و رشد بدون نفت را ۱.۹ درصد اعلام کرده است. با این حال، حتی برآوردهای مرکز پژوهشها هم نشان از کاهش چشمگیر رشد نسبت به میانگین سالهای گذشته (۴.۷ درصد) دارد.
🔹نکته مهمتر اما اختلافات شدید در دادهها و تأخیرهای بلندمدت در ارائه آمارهای رسمی است که کارایی کنونبینیها را زیر سوال میبرد.
🔹پژوهشگران تأکید دارند که چالش اصلی، نبود شفافیت، دقت و هماهنگی میان نهادهای آماری است. به گفته تحلیلگران، فقدان نظام آماری منسجم و بهروز، باعث کاهش اعتماد و اثربخشی تصمیمگیریهای اقتصادی شده و کشور را در معرض ریسکهای جدیتری در سال ۱۴۰۴ قرار داده است؛ سالی که نهادهای بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، رشد آن را نزدیک به صفر یا حتی منفی پیشبینی کردهاند.
#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
صنایع کوچک؛ بازیگران بزرگ
🔹کسبوکارهای کوچک و متوسط، در بسیاری از کشورها بازیگران بزرگ و موتور محرکه اصلی برای رشد اقتصادی هستند؛ اما همین کسبوکارهای کوچک و متوسط هم در غیاب پایداری و ثبات در محیط کسبوکار و فضای رقابتی، اثرگذاری مطلوب و مورد انتظار را ندارند.
🔹الگوی توسعه و پیشرفت در کشورهایی همچون چین، در نتیجه ظهور و بروز شرکتهای کارآفرین کوچکتر اما سریعتر از شرکتهای دولتی بود.
🔹کسبوکارهای کوچک و متوسط شامل طیف وسیعی از فعالیتهای خانگی تا امور تولیدی و خدماتی است.
🔹در ایران، توجه به این بنگاهها، عموما بیش از آنکه جلوه تسهیلگری و رگولاتوری داشته باشد، دستوری و تجویزی است و صنایع کوچک و متوسط، به سبب کمبود بستههای حمایتی صحیح از سوی دولت، آسیب پذیری بالایی دارند.
🔹تازه این تمام ماجرا نیست و برخی از این کسبوکارها بهدلیل خلق بخشنامههای ناگهانی دولتی، نوسانات ارزی، تورم نهادههای تولیدی و دیگر موانعی که در این مقال نمیگنجد، ورشکسته شدهاند...👇
🔗 باشگاه اقتصاددانان را بخوانید
#دنیای_اقتصاد #صنایع_کوچک #رشد_اقتصادی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔹کسبوکارهای کوچک و متوسط، در بسیاری از کشورها بازیگران بزرگ و موتور محرکه اصلی برای رشد اقتصادی هستند؛ اما همین کسبوکارهای کوچک و متوسط هم در غیاب پایداری و ثبات در محیط کسبوکار و فضای رقابتی، اثرگذاری مطلوب و مورد انتظار را ندارند.
🔹الگوی توسعه و پیشرفت در کشورهایی همچون چین، در نتیجه ظهور و بروز شرکتهای کارآفرین کوچکتر اما سریعتر از شرکتهای دولتی بود.
🔹کسبوکارهای کوچک و متوسط شامل طیف وسیعی از فعالیتهای خانگی تا امور تولیدی و خدماتی است.
🔹در ایران، توجه به این بنگاهها، عموما بیش از آنکه جلوه تسهیلگری و رگولاتوری داشته باشد، دستوری و تجویزی است و صنایع کوچک و متوسط، به سبب کمبود بستههای حمایتی صحیح از سوی دولت، آسیب پذیری بالایی دارند.
🔹تازه این تمام ماجرا نیست و برخی از این کسبوکارها بهدلیل خلق بخشنامههای ناگهانی دولتی، نوسانات ارزی، تورم نهادههای تولیدی و دیگر موانعی که در این مقال نمیگنجد، ورشکسته شدهاند...👇
#دنیای_اقتصاد #صنایع_کوچک #رشد_اقتصادی
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2 شرط اساسی برای موفقیت در حکمرانی پولی
تیمور رحمانی، اقتصاددان:
🔹هدف نهایی حکمرانی پولی و بانکی، کنترل تورم و ایجاد ثبات در رشد اقتصادی است، نه صرفاً ایجاد رشد. تحقق این اهداف نیز نیازمند شرایطی فراتر از صرفا تدوین قوانین برای بانک مرکزی است.
🔹اگرچه در قوانین مسئولیت حفظ ارزش پول ملی به بانک مرکزی واگذار شده، اما تحقق عملی این مسئولیت نیازمند پذیرش استقلال این نهاد در سطح سیاسی کشور است؛ چرا که استقلال بانک مرکزی بیش از آنکه یک موضوع حقوقی صرف باشد، تصمیمی سیاسی است که باید از سوی کل نظام پذیرفته و حمایت شود.
🔹 2 پیششرط اساسی برای موفقیت در حکمرانی پولی وجود دارد. نخست، رفع سلطه مالی عام که سالهاست بر اقتصاد ایران سایه افکنده و مانعی جدی در مسیر ایفای نقش موثر بانک مرکزی است. پیششرط دوم، فراهم کردن ساختار حقوقی لازم برای اعمال نظارت مؤثر بانک مرکزی بر نظام بانکی است.
🔹سیاستهای اعمال شده برای کنترل ترازنامه نظام بانکی کمک کرده تورم که در اواخر سال ۱۴۰۱ تا ناحیه خطرناک افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۲ کنترل شود.
🔹سلامت ترازنامه بانکها باید به گونهای باشد که برای بانک مرکزی ایجاد بحران نکند. در عین حال، ساختارهای قانونی نیز باید به بانک مرکزی اجازه دهند تا نظارت مؤثر و بازدارندهای بر نظام بانکی داشته باشد، امری که هنوز به طور کامل تحقق نیافته است.
🔗 متن کامل
#دنیای_اقتصاد #حکمرانی_پولی #تورم #رشد_اقتصادی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
تیمور رحمانی، اقتصاددان:
🔹هدف نهایی حکمرانی پولی و بانکی، کنترل تورم و ایجاد ثبات در رشد اقتصادی است، نه صرفاً ایجاد رشد. تحقق این اهداف نیز نیازمند شرایطی فراتر از صرفا تدوین قوانین برای بانک مرکزی است.
🔹اگرچه در قوانین مسئولیت حفظ ارزش پول ملی به بانک مرکزی واگذار شده، اما تحقق عملی این مسئولیت نیازمند پذیرش استقلال این نهاد در سطح سیاسی کشور است؛ چرا که استقلال بانک مرکزی بیش از آنکه یک موضوع حقوقی صرف باشد، تصمیمی سیاسی است که باید از سوی کل نظام پذیرفته و حمایت شود.
🔹 2 پیششرط اساسی برای موفقیت در حکمرانی پولی وجود دارد. نخست، رفع سلطه مالی عام که سالهاست بر اقتصاد ایران سایه افکنده و مانعی جدی در مسیر ایفای نقش موثر بانک مرکزی است. پیششرط دوم، فراهم کردن ساختار حقوقی لازم برای اعمال نظارت مؤثر بانک مرکزی بر نظام بانکی است.
🔹سیاستهای اعمال شده برای کنترل ترازنامه نظام بانکی کمک کرده تورم که در اواخر سال ۱۴۰۱ تا ناحیه خطرناک افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۲ کنترل شود.
🔹سلامت ترازنامه بانکها باید به گونهای باشد که برای بانک مرکزی ایجاد بحران نکند. در عین حال، ساختارهای قانونی نیز باید به بانک مرکزی اجازه دهند تا نظارت مؤثر و بازدارندهای بر نظام بانکی داشته باشد، امری که هنوز به طور کامل تحقق نیافته است.
#دنیای_اقتصاد #حکمرانی_پولی #تورم #رشد_اقتصادی
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔺زیرساختهای مالی و تولیدی اقتصاد ایران به استهلاک افتادهاند، نرخ تشکیل سرمایه منفی شده و در غیاب سرمایهگذاری موثر، چرخه رشد از حرکت بازمانده است.
🔺اقتصاددانان توافق دارند که پیشنیاز دستیابی به رشد اقتصادی، رونق سرمایهگذاری است.
🔺اما در چنین وضعی، تحقق رشد سالانه ۸درصد، از واقعیتهای اقتصاد ما فاصله دارد.
🔺برآورد «دنیای اقتصاد» نشان میدهد برای تحقق این هدف بزرگ به تزریق ۸۷۵ میلیارد دلار سرمایه به اقتصاد نیاز است.
🔺این برآورد که با محاسبه نرخ استهلاک و وضعیت حساب سرمایه به دست آمده، گویای ضرورت تغییر سیاستهای کلان برای نیل به رشد اقتصادی باثبات است.
🔺با موجودی سرمایه 1400میلیارد دلاری، اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد 8 درصد، سالانه به حدود 175میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد؛ رقمی که نه از منابع داخلی برمیآید، نه در فضای پرریسک موجود، از بیرون جذب میشود.
🔺تجربه دیگر کشورها نشاندادهاست که سرمایه پیش از ورود، ثبات میطلبد و عقلانیت. اقتصادهایی چون ویتنام، اندونزی و ترکیه، هر یک زمانی با بحران سرمایهگریزی، نااطمینانی و فروبستگی مواجه بودند؛ اما پیوندشان با جهان، اصلاحات داخلی و جلباعتماد عمومی، موتور رشدشان را به حرکت انداخت.
🔺در ایران اما، موتور خاموش است و سرمایه سرگردان...
#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی #سرمایه_گذاری
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
.
طنابکشی مسئولان در زمین «بازار مسکن»؛ متهم رکود کیست؟
🔹 دنیایاقتصاد:
🔹ترکیب تیم سیاستگذار مسکن از دو گروه با دو فکر متضاد از هم تشکیل شده است.
🔹یک گروه، مشکلات این بخش را «رکود تولید» عنوان میکند و معتقد است اگر ساختوساز رونق بگیرد، مسائل مسکن حل میشود.
🔹گروه دیگر اما معتقد است، «رکود تقاضا» باعث قفل تولید شده و برای گشایش بخش مسکن باید «قدرت خرید» احیاء شود.
🔹بررسیهای «دنیایاقتصاد» در این باره مشخص میکند، ابرمساله بازار مسکن در حال حاضر، «ناتوانی اقتصادی نه تنها دهکهای پایین که حتی دهکهای متوسط رو به بالا» است.
🔹کاهش تعداد زوجهای جدید وارد شده به بازار خرید خانه طی سالهای گذشته به یک ششم نیمه دهه 80 از یکسو و افزایش نگرانکننده وزن هزینه مسکن در سبد مصرف خانوار از سوی دیگر، بیانگر آن است که «فقر مسکن» هم یک بحران در سمت تقاضا است و هم تبعات آن به سمت عرضه سرایت کرده است.
🔹روند تولید بخش ساختمان در سالهای دهه 90 نشان میدهد، میانگین سالانه رشد این بخش حدود 3 برابر رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. این به معنای آن است که به رغم رکود نسبی سایر بخشهای اقتصادی، تولید در بخش ساختمان تا حدودی مناسب بوده است.
🔹خروج مسکن از دسترس خانوارها یا همان ابرمساله بازار مسکن، ریشه در «تورم بالا» و «رشد اقتصادی پایین» دارد.
🔹تورم فزاینده سالهای اخیر باعث تحریک تقاضای سرمایهای خرید ملک شد و جهش قیمت مسکن را دامن زد.
🔹رشد اقتصادی کند یا منفی در این سالها نیز بهرهمندی گروههای کمدرآمد از مواهب رشد را کاهش داد و به «ناتوانی در تامین کالای گرانی همچون مسکن» شد.
🔹در حال حاضر نیز انگیزه سرمایهگذاران ساختمانی برای ادامه حیات در بازار تولید به پایینترین میزان رسیده است.
🔹بقای تورم تولید مسیر ساختوساز را به سمت رشد قیمت تمامشده کشانده است اما سازندهها در مواجهه با رکود تقاضا امکان این رشد را ندارند.
🔹به این ترتیب، حل بحران مسکن منوط است به مهار تورم و صعود رشد.
🔹در این میان البته برای «تامین مسکن کمدرآمدها» باید گزینه «عرضه مسکن استیجار» توسط نهادهای حمایتی در دستورکار قرار بگیرد.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #رکود #رشد_اقتصادی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
طنابکشی مسئولان در زمین «بازار مسکن»؛ متهم رکود کیست؟
🔹ترکیب تیم سیاستگذار مسکن از دو گروه با دو فکر متضاد از هم تشکیل شده است.
🔹یک گروه، مشکلات این بخش را «رکود تولید» عنوان میکند و معتقد است اگر ساختوساز رونق بگیرد، مسائل مسکن حل میشود.
🔹گروه دیگر اما معتقد است، «رکود تقاضا» باعث قفل تولید شده و برای گشایش بخش مسکن باید «قدرت خرید» احیاء شود.
🔹بررسیهای «دنیایاقتصاد» در این باره مشخص میکند، ابرمساله بازار مسکن در حال حاضر، «ناتوانی اقتصادی نه تنها دهکهای پایین که حتی دهکهای متوسط رو به بالا» است.
🔹کاهش تعداد زوجهای جدید وارد شده به بازار خرید خانه طی سالهای گذشته به یک ششم نیمه دهه 80 از یکسو و افزایش نگرانکننده وزن هزینه مسکن در سبد مصرف خانوار از سوی دیگر، بیانگر آن است که «فقر مسکن» هم یک بحران در سمت تقاضا است و هم تبعات آن به سمت عرضه سرایت کرده است.
🔹روند تولید بخش ساختمان در سالهای دهه 90 نشان میدهد، میانگین سالانه رشد این بخش حدود 3 برابر رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. این به معنای آن است که به رغم رکود نسبی سایر بخشهای اقتصادی، تولید در بخش ساختمان تا حدودی مناسب بوده است.
🔹خروج مسکن از دسترس خانوارها یا همان ابرمساله بازار مسکن، ریشه در «تورم بالا» و «رشد اقتصادی پایین» دارد.
🔹تورم فزاینده سالهای اخیر باعث تحریک تقاضای سرمایهای خرید ملک شد و جهش قیمت مسکن را دامن زد.
🔹رشد اقتصادی کند یا منفی در این سالها نیز بهرهمندی گروههای کمدرآمد از مواهب رشد را کاهش داد و به «ناتوانی در تامین کالای گرانی همچون مسکن» شد.
🔹در حال حاضر نیز انگیزه سرمایهگذاران ساختمانی برای ادامه حیات در بازار تولید به پایینترین میزان رسیده است.
🔹بقای تورم تولید مسیر ساختوساز را به سمت رشد قیمت تمامشده کشانده است اما سازندهها در مواجهه با رکود تقاضا امکان این رشد را ندارند.
🔹به این ترتیب، حل بحران مسکن منوط است به مهار تورم و صعود رشد.
🔹در این میان البته برای «تامین مسکن کمدرآمدها» باید گزینه «عرضه مسکن استیجار» توسط نهادهای حمایتی در دستورکار قرار بگیرد.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #رکود #رشد_اقتصادی
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔺ایران بهازای انتشار یکمیلیون تن دیاکسیدکربن، تنها ۵۶۶میلیون دلار کالا و خدمات تولید میکند. این رقم، پایینترین «بهرهوری کربن» در میان ۲۰ کشور منطقه است.
🔺کشورهای همسایه با سرمایهگذاری در فناوریهای نو و انرژی پاک، بازده اقتصادی خود را افزایش دادهاند؛ اما ایران در چرخهای از آلودگی زیست محیطی، فرسودگی صنعتی و کارآیی پایین گرفتار شده.
🔺میزان انتشار دیاکسیدکربن و تغییرات اقلیمی ابزاری حیاتی برای ارزیابی و «اندازهگیری توان اقتصادی» کشورهای مختلف محسوب میشود.
🔺قطر بهازای هر تن دیاکسیدکربن تولیدی بیش از 2.5 میلیارد دلار و امارات حدود 2.9 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد کردهاند که نتیجه سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف سوختهای فسیلی است.
🔺۲۰ کشور مورد بررسی در مجموع بهازای هر میلیون تن انتشار دیاکسیدکربن، بهطور متوسط 1.7میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی خود افزودهاند؛ رقمی حدود سه برابر بهرهوری کربن ایران.
🔺همچنین، میزان بالای انتشار کربن در ایران لزوما به تولید اقتصادی بیشتر منجر نشده؛ زیرا کشور با وجود جایگاه چهارم در تولید ناخالص داخلی میان این کشورها، پایینترین رتبه را در بهرهوری کربن دارد.
🔺همانطور که در نمودار مشخص است، ایران جدای از روند کشورهای منطقه در صدر تولیدکنندگان دیاکسید کربن قرار دارد.
🔺کشور باید تغییرات بنیادین در سیاستهای اقتصادی خود ایجاد کند. ایران به شدت به منابع انرژی فسیلی وابسته است و بهرهوری پایین در مصرف انرژی باعث افزایش انتشار گازهای گلخانهای شده است.
🔺به جای تمرکز روی مدیریت مصرف بهتر است که سیاستگذاران به سمت بهرهوری بیشتر، نوآوری در صنایع انرژیبر و استفاده از فناوریهای جدید حرکت کنند.
🔺همچنین نیاز به سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی، توسعه منابع تجدیدپذیر و بهرهبرداری از فناوریهای نوین بیشاز پیش احساس میشود.
#دنیای_اقتصاد #صنعت_و_معدن #انرژی_پاک #سوخت_فسیلی #دی_اکسیدکربن #رشد_اقتصادی #بهره_وری_کربن
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
روزنامه دنیای اقتصاد
🔺میزان انتشار دیاکسیدکربن و تغییرات اقلیمی ابزاری حیاتی برای ارزیابی و «اندازهگیری توان اقتصادی» کشورهای مختلف محسوب میشود.
🔺ایران بهازای انتشار یکمیلیون تن دیاکسیدکربن، تنها ۵۶۶میلیون دلار کالا و خدمات تولید میکند. این رقم، پایینترین «بهرهوری کربن» در میان ۲۰ کشور منطقه است.
#دنیای_اقتصاد #صنعت_و_معدن #انرژی_پاک #سوخت_فسیلی #دی_اکسیدکربن #رشد_اقتصادی #بهره_وری_کربن
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔹سالهاست که این پرسش از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی مطرح است که آیا بین میزان ساعات کاری و نرخ رشد اقتصادی رابطهای وجود دارد یا نه؟ و آیا دلیل رشد پایین اقتصادی ایران به میزان ساعات کاری مربوط است؟
🔹 برای پاسخ به این سوال، میتوانیم از مطالعات سایر کشورها استفاده کنیم. کشورهای اروپایی به طور میانگین ساعات کاری کمتری نسبت به ایالات متحده دارند. این موضوع باعث شده دولتهای اروپایی به این فکر بیفتند که شاید دلیل رشد اقتصادی کمترشان نسبت به آمریکا، کمتر بودن جمع ساعات کاری در اروپا باشد.
🔹اما سباستین باک، اقتصاددان فعال در رصدخانه اقتصادی فرانسه (OFCE)، در این زمینه میگوید دلیل اصلی عقبماندگی اروپا از آمریکا، سرمایهگذاری ناکافی در فناوریهای نوین است. به طوری که بهرهوری به ازای هر ساعت کار در ایالات متحده بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ حدود 1.5 درصد رشد داشته، در حالی که در اروپا این رشد تنها 0.8 درصد بوده است.
🔹این در حالی است که بر اساس بررسیهای دنیای اقتصاد میانگین رشد سطح بهرهوری نیروی کار به ازای هر ساعت کار بین سالهای 1391 تا 1401 در ایران در کل اقتصاد برابر با منفی 1.8 درصد و بدون احتساب نفت حدود منفی 0.7 درصد بوده است. بنابراین مسئله اصلی بازار کار در ایران، کم بودن بهرهوری است و با افزایش ساعات کار نمیتوان انتظار داشت این مسئله بهبود پیدا کند.
🔹به گفته کارشناسان، یکی از دلایل پایین بودن بهرهوری نیروی کار در ایران، کم بودن فناوری ها و ابزار و روش های نوین در دسترس نیروی کار است. هر قدر نیروی کار به ابزارها و شیوههای نوین دسترسی بیشتری داشته باشد به طبع بهرهوری نیرویکار نیز افزایش خواهد یافت.
#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی #ساعات_کار #بهره_وری
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
آیا زمان خداحافظی با GDP فرا رسیده است؟
منصور بیطرف؛ روزنامه نگار
🔹در دنیای امروز که با بحرانهای سیاسی، اقتصادی و زیستمحیطی متعددی روبهروست، این پرسش بهطور جدی مطرح میشود: آیا معیارهایی که دهههاست برای سنجش پیشرفت کشورها استفاده میشوند، هنوز کارآمد هستند؟
🔹یکی از این معیارهای قدیمی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که از دهه ۱۹۴۰ تاکنون، به عنوان شاخص اصلی رشد اقتصادی در سراسر جهان پذیرفته شده است.
🔹اما دایان کویل، اقتصاددان برجسته بریتانیایی و استاد دانشگاه کمبریج، در کتاب تازهاش با عنوان «سنجش پیشرفت» بهطور بنیادی اعتبار این شاخص را زیر سوال برده است.
🔹از نگاه خانم کویل، برای مثال، در دهههای گذشته و نیز حال برداشت منابع نفتی، گازی یا حتی چوب از جنگلها به مثابه «درآمد» تلقی میشد و میشود اما در واقع این کار به معنای ضربه زدن به محیطزیست و اثرگذاری منفی بر زندگی انسانهاست و باید آن را در ردیف «هزینهها» گذاشت.
🔹درحالیکه اکنون خدمات، فناوری و اقتصاد دیجیتال سهم بسیار بیشتری دارند. مثلا در سال ۱۹۴۷، صنایع و کشاورزی ۳۷درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل میدادند. اما در ۲۰۲۳ این عدد به ۱۲درصد کاهش یافت، درحالیکه خدمات سختاندازهگیری مانند سلامت، آموزش و فناوری ۸۱.۵درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند.
🔹بههرحال به نظر میرسد نه فقط تجدیدنظر در شاخصهای اقتصادی در عصر فناوری اطلاعات و توسعه هوش مصنوعی، بلکه تجدیدنظر در همه زمینهها در این دوره از زمان ضروری است. انسان در عصر هوش مصنوعی وارد عرصهای شده است که حتی معنای زندگانی او هم دارد تغییر میکند.
🔹دایان کویل در «سنجش پیشرفت» نشان میدهد که پیشرفت واقعی، چیزی فراتر از رشد عددی اقتصاد است.
🔹او خواستار آن است که سیاستگذاران، پژوهشگران و حتی مردم عادی، از چارچوبهای جدید و انسانیتری برای فهم اقتصاد استفاده کنند. کتاب او دعوتی است به بازاندیشی بنیادین در باب اینکه چه چیزی را میسنجیم و چرا.
🔗 متن کامل
#دنیای_اقتصاد #GDP #رشد_اقتصادی #پیشرفت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
منصور بیطرف؛ روزنامه نگار
🔹در دنیای امروز که با بحرانهای سیاسی، اقتصادی و زیستمحیطی متعددی روبهروست، این پرسش بهطور جدی مطرح میشود: آیا معیارهایی که دهههاست برای سنجش پیشرفت کشورها استفاده میشوند، هنوز کارآمد هستند؟
🔹یکی از این معیارهای قدیمی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که از دهه ۱۹۴۰ تاکنون، به عنوان شاخص اصلی رشد اقتصادی در سراسر جهان پذیرفته شده است.
🔹اما دایان کویل، اقتصاددان برجسته بریتانیایی و استاد دانشگاه کمبریج، در کتاب تازهاش با عنوان «سنجش پیشرفت» بهطور بنیادی اعتبار این شاخص را زیر سوال برده است.
🔹از نگاه خانم کویل، برای مثال، در دهههای گذشته و نیز حال برداشت منابع نفتی، گازی یا حتی چوب از جنگلها به مثابه «درآمد» تلقی میشد و میشود اما در واقع این کار به معنای ضربه زدن به محیطزیست و اثرگذاری منفی بر زندگی انسانهاست و باید آن را در ردیف «هزینهها» گذاشت.
🔹درحالیکه اکنون خدمات، فناوری و اقتصاد دیجیتال سهم بسیار بیشتری دارند. مثلا در سال ۱۹۴۷، صنایع و کشاورزی ۳۷درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل میدادند. اما در ۲۰۲۳ این عدد به ۱۲درصد کاهش یافت، درحالیکه خدمات سختاندازهگیری مانند سلامت، آموزش و فناوری ۸۱.۵درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند.
🔹بههرحال به نظر میرسد نه فقط تجدیدنظر در شاخصهای اقتصادی در عصر فناوری اطلاعات و توسعه هوش مصنوعی، بلکه تجدیدنظر در همه زمینهها در این دوره از زمان ضروری است. انسان در عصر هوش مصنوعی وارد عرصهای شده است که حتی معنای زندگانی او هم دارد تغییر میکند.
🔹دایان کویل در «سنجش پیشرفت» نشان میدهد که پیشرفت واقعی، چیزی فراتر از رشد عددی اقتصاد است.
🔹او خواستار آن است که سیاستگذاران، پژوهشگران و حتی مردم عادی، از چارچوبهای جدید و انسانیتری برای فهم اقتصاد استفاده کنند. کتاب او دعوتی است به بازاندیشی بنیادین در باب اینکه چه چیزی را میسنجیم و چرا.
#دنیای_اقتصاد #GDP #رشد_اقتصادی #پیشرفت
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
.
🔵 برای رسیدن به رشد پایدار ۸ درصدی، به چقدر سرمایه گذاری نیاز است؟
مهدی عسلی؛ اقتصاددان
پرهام پهلوان؛ دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
🔹تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون جذب سرمایهگذاری خارجی گسترده تقریبا ناممکن است. چرا؟
🔹بهمنظور محاسبه میزان سرمایهگذاری موردنیاز برای دستیابی به رشد ۸درصدی، در ابتدا از مدل رشد هارود- دومار استفاده شده است. هدف اصلی این مدل رشد کینزی، تبیین شرایطی است که در آن یک اقتصاد میتواند به رشد پایدار دست یابد و در عین حال از بیکاری و رکود جلوگیری کند.
🔹مطابق مدل رشد هارود-دومار، برای دستیابی به هدف رشد سالانه ثابت ۸درصد در پنجسال متوالی، بیش از ۱۰۲۶میلیارد دلار سرمایهگذاری مورد نیاز است.
🔹در برابر مدل هارود-دومار، در مدل سولو، تولید تابعی از سرمایه و نیروی کار است و بازده نزولی سرمایه در نظر گرفته میشود.
🔹این مدل نشان میدهد که برای دستیابی به رشد ثابت 8درصد سالانه با فرض ثبات تکنولوژی و رشد جمعیت نیروی کار 3درصد، بیش از ۱۲۷۳میلیارد دلار سرمایهگذاری در پنجسال مورد نیاز است؛ چیزی قریب به ۲۴درصد بیشتر از سرمایهگذاری موردنیاز در مدل هارود-دومار.
🔹بنابراین دستیابی به هدف رشد 8درصد، با فروض مدل سولو که بازدهی نزولی سرمایه را اندازهگیری میکند، بدون افزایش سطح تکنولوژی و صرفا با تکیه بر سرمایهگذاری، بسیار دور از دسترس به نظر میرسد.
🔹اما میتوان بار دیگر مدل را با این فرض که فناوری، سالانه 2درصد و به صورت برونزا رشد کند، بسط داد. حالا اگر بهرهوری همه عوامل تولید، سالانه 2درصد رشد کند به چقدر سرمایهگذاری نیاز است؟ این بار محاسبات نشان میدهد که برای دستیابی به رشد 8درصد، 1149.47میلیارد دلار سرمایهگذاری در طول پنجسال مورد نیاز است.
🔹به عبارت دیگر، اگر رشد برونزای تکنولوژی، سالانه 2درصد لحاظ شود، تقریبا به ۱۰درصد سرمایهگذاری کمتری نیاز است تا هدف رشد 8درصد محقق شود. اما آیا میتوان تکنولوژی را درونزا کرد؟
🔗 متن کامل را اینجا بخوانید
#رشد_اقتصادی #رشد_8_درصدی #سرمایه_گذاری_خارجی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
مهدی عسلی؛ اقتصاددان
پرهام پهلوان؛ دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
🔹تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون جذب سرمایهگذاری خارجی گسترده تقریبا ناممکن است. چرا؟
🔹بهمنظور محاسبه میزان سرمایهگذاری موردنیاز برای دستیابی به رشد ۸درصدی، در ابتدا از مدل رشد هارود- دومار استفاده شده است. هدف اصلی این مدل رشد کینزی، تبیین شرایطی است که در آن یک اقتصاد میتواند به رشد پایدار دست یابد و در عین حال از بیکاری و رکود جلوگیری کند.
🔹مطابق مدل رشد هارود-دومار، برای دستیابی به هدف رشد سالانه ثابت ۸درصد در پنجسال متوالی، بیش از ۱۰۲۶میلیارد دلار سرمایهگذاری مورد نیاز است.
🔹در برابر مدل هارود-دومار، در مدل سولو، تولید تابعی از سرمایه و نیروی کار است و بازده نزولی سرمایه در نظر گرفته میشود.
🔹این مدل نشان میدهد که برای دستیابی به رشد ثابت 8درصد سالانه با فرض ثبات تکنولوژی و رشد جمعیت نیروی کار 3درصد، بیش از ۱۲۷۳میلیارد دلار سرمایهگذاری در پنجسال مورد نیاز است؛ چیزی قریب به ۲۴درصد بیشتر از سرمایهگذاری موردنیاز در مدل هارود-دومار.
🔹بنابراین دستیابی به هدف رشد 8درصد، با فروض مدل سولو که بازدهی نزولی سرمایه را اندازهگیری میکند، بدون افزایش سطح تکنولوژی و صرفا با تکیه بر سرمایهگذاری، بسیار دور از دسترس به نظر میرسد.
🔹اما میتوان بار دیگر مدل را با این فرض که فناوری، سالانه 2درصد و به صورت برونزا رشد کند، بسط داد. حالا اگر بهرهوری همه عوامل تولید، سالانه 2درصد رشد کند به چقدر سرمایهگذاری نیاز است؟ این بار محاسبات نشان میدهد که برای دستیابی به رشد 8درصد، 1149.47میلیارد دلار سرمایهگذاری در طول پنجسال مورد نیاز است.
🔹به عبارت دیگر، اگر رشد برونزای تکنولوژی، سالانه 2درصد لحاظ شود، تقریبا به ۱۰درصد سرمایهگذاری کمتری نیاز است تا هدف رشد 8درصد محقق شود. اما آیا میتوان تکنولوژی را درونزا کرد؟
#رشد_اقتصادی #رشد_8_درصدی #سرمایه_گذاری_خارجی
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
نفت، اقتصاد و یک پیشنهاد
👤 موسي غنينژاد؛ اقتصاددان
✍️ قراردادهای اقتصادی عظیمی که دولت ایالات متحده با سه کشور حوزه خلیجفارس بست، مباحث گوناگونی را در محافل فکری ناظر به چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی برای ایجاد ثروت و رفاه برای شهروندان یا بهطور خلاصه توسعه اقتصادی برانگیخت.
✍️ عربستان بهعنوان کشور ثروتمند نفتی یارانههای هنگفتی به شهروندانش پرداخت میکند؛ اما این یارانهها عمدتا یارانههای «نقدی» است و یارانههای «قیمتی» چندان جایی در آن ندارد.
✍️ درحالیکه در کشور ما درست برعکس است؛ یعنی بخش عمده یارانهها ناظر بر قیمتهای دستوری یارانهای در اغلب بازارها است.
✍️ در رویکرد نخست سیاستگذار مداخلهای در نظام قیمتی بازار نمیکند و لذا تخصیص منابع کمیاب بهصورت بهینه صورت میگیرد.
✍️ اما در رویکرد دوم مداخله در نظام بازار و تحمیل قیمتهای دستوری موجب بههم خوردن نظام قیمتهای نسبی میشود.
✍️ تفاوت عملکرد دو اقتصاد نفتی مانند ایران و عربستان سعودی در همین رویکرد حکمرانی اقتصادی نهفته است. سعودیها به یافتههای علم اقتصاد باور دارند و بر مبنای آن حکمرانی و سیاستگذاری میکنند؛ اما در کشور ما میگویند در کشور نفتی مانند ایران فرآوردههای نفتی مانند بنزین و گازوئیل باید ارزانتر از دیگر کشورها باشد.
✍️ آنها این سوال را از خود نمیکنند که پس چرا در یک کشور ثروتمند نفتی مانند نروژ قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل نزدیک به ۲دلار یعنی یکی از بالاترین قیمتها در سراسر کشورهای دنیاست؟
✍️ یا چرا در کشور عربستان سعودی و دیگر کشورهای همجوار نفتیاش قیمت این کالاها در حدود ۶۲سنت یا بیشتر است که میشود بیش از ۳۰برابر کشور ما؟
✍️ آنها این دانش و کفایت علمی را دارند که بدانند قیمتگذاری دستوری پایینتر از هزینهفرصت یک کالا موجب تقاضای بیش از حد، اتلاف منابع و فساد اقتصادی اجتنابناپذیر میشود.
✍️ در کشور ما با توجه به سنگی که پوپولیسم در چاه انداخته، نمیتوان در کوتاهمدت اصلاح قیمت حاملهای انرژی را در سطح هزینهفرصت آن بهصورت عمومی و کامل انجام داد.
✍️ اما میتوان با تکیه بر پیشرفتهای روز فناوری اطلاعات آنچه را که در علم اقتصاد به آن تبعیض قیمتی میگویند، درخصوص قیمت بنزین و گازوئیل جاری ساخت؛ یعنی برای هر مصرفکنندهای اعم از خانوار یا متصدی حمل مسافر و بار میزان مصرف معینی را با قیمت یارانهای سهمیه قائل شد و مصرف بیشتر از آن را با قیمت آزاد (هزینهفرصت) محاسبه کرد.
✍️ بزرگترین حسن این تدبیر، عملی بودن بلافاصله آن و کاهش تقاضای قاچاق از یکسو و از سوی دیگر کاهش مصرف و یا پرداخت هزینهفرصت سوخت توسط کسانی است که چندین اتومبیل پرمصرف دارند.
.
✍️ گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» از همین جا آمادگی خود را برای برگزاری همایشی برای این منظور اعلام میدارد.
#دنیای_اقتصاد #نفت #رشد_اقتصادی #رفاه #یارانه #یارانه_نقدی #یارانه_قیمتی
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
انجماد مصرف خانوار
🔹نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به رقم ۳ درصد رسیده که ۱.۶ واحد درصد نسبت به سال ۱۴۰۲و یک واحد درصد نسبت به میانگین سه سال پیش از آن کاهش یافته است.
🔹گزارش مرکز آمار از محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نشان میدهد بخش اعظم رشد سال گذشته از مخارج دولتی و صادرات، بهویژه در بخش نفت، حاصل شده است.
🔹براساس این گزارش، مصرف نهایی خصوصی بهعنوان شاخص وضعیت رفاهی خانوارها هیچ نقشی در رشد۱۴۰۳ نداشته است.
🔹سال گذشته رشد مصرف نهایی خصوصی منفی یکدهم درصد بوده، در حالی که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی حدود ۴۳درصد است.
🔹کارشناسان هشدار میدهند که وابستگی بیش از حد به نفت و افزایش مخارج دولت، فراگیری رشد اقتصادی را تهدید میکند؛ زیرا این رشد اثری بر رفاه خانوارها ندارد.
🔹نرخ رشد ۰.۸درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز تصویری تیره را از چشمانداز پایداری رشد اقتصاد کشور ترسیم میکند.
#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی #نرخ_رشد_اقتصادی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔹نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به رقم ۳ درصد رسیده که ۱.۶ واحد درصد نسبت به سال ۱۴۰۲و یک واحد درصد نسبت به میانگین سه سال پیش از آن کاهش یافته است.
🔹گزارش مرکز آمار از محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نشان میدهد بخش اعظم رشد سال گذشته از مخارج دولتی و صادرات، بهویژه در بخش نفت، حاصل شده است.
🔹براساس این گزارش، مصرف نهایی خصوصی بهعنوان شاخص وضعیت رفاهی خانوارها هیچ نقشی در رشد۱۴۰۳ نداشته است.
🔹سال گذشته رشد مصرف نهایی خصوصی منفی یکدهم درصد بوده، در حالی که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی حدود ۴۳درصد است.
🔹کارشناسان هشدار میدهند که وابستگی بیش از حد به نفت و افزایش مخارج دولت، فراگیری رشد اقتصادی را تهدید میکند؛ زیرا این رشد اثری بر رفاه خانوارها ندارد.
🔹نرخ رشد ۰.۸درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز تصویری تیره را از چشمانداز پایداری رشد اقتصاد کشور ترسیم میکند.
#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی #نرخ_رشد_اقتصادی
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM