💠 #یادداشت
🔺وزیر پیشنهادی کار در مجلس چه گفت؟ وظيفه دولت تشكيل تشكل‌های كارگري و صنفی است يا تضمين استقلال و آزادی فعاليت آنها؟
🔹#احمد_میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم روز گذشته در جلسه علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های خود بر لزوم «ایجاد تشکل‌های مدنی که بتوانند ملاحظات امنیتی را رعایت کنند» تاکید و این رویکرد را به عنوان یکی از راهکارهای خود برای ایجاد #زندگی_جمعی متفاوت در ایران مطرح کرد. اما آیا این رویکرد می‌تواند به تأمین آزادی انجمن‌ها و تقویت جامعه مدنی منجر شود یا اینکه به ابزاری برای کنترل و محدودیت بیشتر آنها تبدیل خواهد شد؟
🔹این اظهارات اگرچه ممکن است در نگاه اول مثبت به نظر برسد، اما در واقع با اصول حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار در تضاد است. اولین و مهم‌ترین نگرانی در مورد این اظهارات، احتمال افزایش کنترل و نفوذ دولت در #سازمان‌های_مدنی است. دولت با این اقدام می‌تواند به طور مستقیم در فرآیند ایجاد انجمن‌ها، اداره، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری آنها دخالت و استقلال این نهادها را محدود کند.
🔹از سوی دیگر ایجاد «تشکل‌های مدنی» از سوی دولت با اصول پایه‌ای #حقوق_بشر در تضاد است. اعلامیه حقوق بشر در ماده ۲۰ به صراحت می‌گوید فعالیت‌های مدنی باید بدون مداخله دولت صورت گیرد و دولت‌ها باید از دخالت در فرآیند تشکیل و مدیریت سازمان‌های جامعه مدنی خودداری کنند. براساس «اعلامیه حقوق بشر» هر فرد حق دارد آزادانه در انجمن‌ها و تشکل‌ها شرکت کند و این حق نباید تحت تأثیر دخالت‌های دولتی قرار گیرد.
🔹تجربه‌های گذشته از جمله #خانه_کارگر در ایران که در حال حاضر به ابزار سرکوب جامعه کارگری تبدیل شده، نشان می‌دهد که دولت‌ها در کشورهای مختلف با ایجاد تشکل‌های مدنی تحت کنترل خود، از آنها به عنوان ابزاری برای سرکوب افکار عمومی و کنترل مخالفان استفاده می‌کنند. ایجاد انجمن‌ها توسط دولت، حتی اگر با نیت خیر باشد، به طور ناخواسته این تشکل‌ها را به ابزاری برای کنترل بیشتر تبدیل می‌کند و استقلال و پویایی جامعه مدنی را از بین می‌برد.
🔹احمد میدری احمد میدری که مدعی است با برنامه‌های خود قصد دارد فرصت‌های بیشتری برای #جامعه_مدنی فراهم کند، در سخنان روز گذشته خود بر رعایت ملاحظات امنیتی توسط تشکل‌های مدنی تأکید کرد و گفت «ما با ایجاد تشکل‌های مدنی که بتوانیم ملاحظات امنیتی را رعایت کنند، زندگی جمعی متفاوتی خواهیم داشت.» اگرچه امنیت ملی یکی از اولویت‌های هر دولتی است، اما بهانه قرار دادن این موضوع برای ایجاد و کنترل تشکل‌ها می‌تواند زمینه‌ساز سرکوب بیشتر سازمان‌های مدنی باشد و به ابزاری جدید برای کنترل این نهادها تبدیل شود.
🔹با الزام انجمن‌ها به رعایت ملاحظات امنیتی، دولت می‌تواند معیارهای مبهم و وسیعی برای ارزیابی فعالیت‌های سازمان‌های مدنی تعیین و انجمن‌هایی که عملکرد دولت را نقد می‌کنند یا با سیاست‌های دولتی سازگار نیستند را به راحتی سرکوب کند. این رویکرد به دولت اجازه می‌دهد به بهانه‌های امنیتی، محدودیت‌هایی نظیر «کاهش #آزادی_بیان »، «محدود کردن #تجمعات » برای انجمن‌ها وضع و یا حتی اعضای کلیدی آنها را بازداشت یا سازمان را تعطیل کنند.
🔹میدری همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت «این یکی از وظایف اصلی وزارت کار است که چگونه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، صنفی و حرفه‌ای را تقویت کند تا کنش‌های سیاسی تبدیل به کنش‌های اقتصادی شود. کنش‌های اقتصادی مطالبات محدود و کنترل شونده دارند در صورتی که کنش‌های سیاسی همراه تحولات بزرگ در جامعه ایجاد می‌کند و این تحول بزرگ همواره غیرقابل کنترل هستند.» میدری با ابراز این سخنان که وزارت کار باید مطالبات سیاسی را به مطالبات اقتصادی بدل کند زیرا کنش‌های سیاسی همراه تحولات بزرگ در جامعه ایجاد می‌کند، تلویحا سیاست‌های کنترلگر دولت چهاردهم در خصوص سازمان‌های مدنی را تایید کرده است. اما نقش واقعی دولت‌ها در قبال جامعه مدنی چیست؟ باید آنها را کنترل کنند یا فرصت فعالیت را برای آنها فراهم کند؟
🔹نقش دولت در تقویت جامعه مدنی ایجاد #انجمن‌ها و #تشکل‌ها یا محدود کردن آنها نیست، بلکه به رسمیت شناختن و تضمین استقلال آنها است. دولت باید از طریق تصویب و اجرای قوانین حمایتی، زمینه را برای فعالیت‌های آزاد و مستقل این سازمان‌ها فراهم و تنها به عنوان یک ناظر بی‌طرف عمل کند. هرگونه دخالت دولت در فرآیند ایجاد و مدیریت تشکل‌ها می‌تواند به محدود کردن آزادی انجمن‌ها منجر شود. دولت به جای ایجاد و کنترل انجمن‌ها، باید به استقلال و خودمختاری آنها احترام بگذارد. تنها در این صورت است که می‌توان به آزادی واقعی انجمن‌ها و تقویت جامعه مدنی امیدوار بود.
منبع: کانال اصل ۲۰
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
🔺وزیر پیشنهادی کار در مجلس چه گفت؟ وظيفه دولت تشكيل تشكل‌های كارگري و صنفی است يا تضمين استقلال و آزادی فعاليت آنها؟
🔹#احمد_میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم روز گذشته در جلسه علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های خود بر لزوم «ایجاد تشکل‌های مدنی که بتوانند ملاحظات امنیتی را رعایت کنند» تاکید و این رویکرد را به عنوان یکی از راهکارهای خود برای ایجاد #زندگی_جمعی متفاوت در ایران مطرح کرد. اما آیا این رویکرد می‌تواند به تأمین آزادی انجمن‌ها و تقویت جامعه مدنی منجر شود یا اینکه به ابزاری برای کنترل و محدودیت بیشتر آنها تبدیل خواهد شد؟
🔹این اظهارات اگرچه ممکن است در نگاه اول مثبت به نظر برسد، اما در واقع با اصول حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار در تضاد است. اولین و مهم‌ترین نگرانی در مورد این اظهارات، احتمال افزایش کنترل و نفوذ دولت در #سازمان‌های_مدنی است. دولت با این اقدام می‌تواند به طور مستقیم در فرآیند ایجاد انجمن‌ها، اداره، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری آنها دخالت و استقلال این نهادها را محدود کند.
🔹از سوی دیگر ایجاد «تشکل‌های مدنی» از سوی دولت با اصول پایه‌ای #حقوق_بشر در تضاد است. اعلامیه حقوق بشر در ماده ۲۰ به صراحت می‌گوید فعالیت‌های مدنی باید بدون مداخله دولت صورت گیرد و دولت‌ها باید از دخالت در فرآیند تشکیل و مدیریت سازمان‌های جامعه مدنی خودداری کنند. براساس «اعلامیه حقوق بشر» هر فرد حق دارد آزادانه در انجمن‌ها و تشکل‌ها شرکت کند و این حق نباید تحت تأثیر دخالت‌های دولتی قرار گیرد.
🔹تجربه‌های گذشته از جمله #خانه_کارگر در ایران که در حال حاضر به ابزار سرکوب جامعه کارگری تبدیل شده، نشان می‌دهد که دولت‌ها در کشورهای مختلف با ایجاد تشکل‌های مدنی تحت کنترل خود، از آنها به عنوان ابزاری برای سرکوب افکار عمومی و کنترل مخالفان استفاده می‌کنند. ایجاد انجمن‌ها توسط دولت، حتی اگر با نیت خیر باشد، به طور ناخواسته این تشکل‌ها را به ابزاری برای کنترل بیشتر تبدیل می‌کند و استقلال و پویایی جامعه مدنی را از بین می‌برد.
🔹احمد میدری احمد میدری که مدعی است با برنامه‌های خود قصد دارد فرصت‌های بیشتری برای #جامعه_مدنی فراهم کند، در سخنان روز گذشته خود بر رعایت ملاحظات امنیتی توسط تشکل‌های مدنی تأکید کرد و گفت «ما با ایجاد تشکل‌های مدنی که بتوانیم ملاحظات امنیتی را رعایت کنند، زندگی جمعی متفاوتی خواهیم داشت.» اگرچه امنیت ملی یکی از اولویت‌های هر دولتی است، اما بهانه قرار دادن این موضوع برای ایجاد و کنترل تشکل‌ها می‌تواند زمینه‌ساز سرکوب بیشتر سازمان‌های مدنی باشد و به ابزاری جدید برای کنترل این نهادها تبدیل شود.
🔹با الزام انجمن‌ها به رعایت ملاحظات امنیتی، دولت می‌تواند معیارهای مبهم و وسیعی برای ارزیابی فعالیت‌های سازمان‌های مدنی تعیین و انجمن‌هایی که عملکرد دولت را نقد می‌کنند یا با سیاست‌های دولتی سازگار نیستند را به راحتی سرکوب کند. این رویکرد به دولت اجازه می‌دهد به بهانه‌های امنیتی، محدودیت‌هایی نظیر «کاهش #آزادی_بیان »، «محدود کردن #تجمعات » برای انجمن‌ها وضع و یا حتی اعضای کلیدی آنها را بازداشت یا سازمان را تعطیل کنند.
🔹میدری همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت «این یکی از وظایف اصلی وزارت کار است که چگونه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، صنفی و حرفه‌ای را تقویت کند تا کنش‌های سیاسی تبدیل به کنش‌های اقتصادی شود. کنش‌های اقتصادی مطالبات محدود و کنترل شونده دارند در صورتی که کنش‌های سیاسی همراه تحولات بزرگ در جامعه ایجاد می‌کند و این تحول بزرگ همواره غیرقابل کنترل هستند.» میدری با ابراز این سخنان که وزارت کار باید مطالبات سیاسی را به مطالبات اقتصادی بدل کند زیرا کنش‌های سیاسی همراه تحولات بزرگ در جامعه ایجاد می‌کند، تلویحا سیاست‌های کنترلگر دولت چهاردهم در خصوص سازمان‌های مدنی را تایید کرده است. اما نقش واقعی دولت‌ها در قبال جامعه مدنی چیست؟ باید آنها را کنترل کنند یا فرصت فعالیت را برای آنها فراهم کند؟
🔹نقش دولت در تقویت جامعه مدنی ایجاد #انجمن‌ها و #تشکل‌ها یا محدود کردن آنها نیست، بلکه به رسمیت شناختن و تضمین استقلال آنها است. دولت باید از طریق تصویب و اجرای قوانین حمایتی، زمینه را برای فعالیت‌های آزاد و مستقل این سازمان‌ها فراهم و تنها به عنوان یک ناظر بی‌طرف عمل کند. هرگونه دخالت دولت در فرآیند ایجاد و مدیریت تشکل‌ها می‌تواند به محدود کردن آزادی انجمن‌ها منجر شود. دولت به جای ایجاد و کنترل انجمن‌ها، باید به استقلال و خودمختاری آنها احترام بگذارد. تنها در این صورت است که می‌توان به آزادی واقعی انجمن‌ها و تقویت جامعه مدنی امیدوار بود.
منبع: کانال اصل ۲۰
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran