💠 #یادداشت
📌 چرا معلمان اعتراض می‌کنند؟ مقصر کیست؟
✍️ محمد حکیم‌الهی
بیش از دو دهه است که معلمان پیگیر احقاق حقوق صنفی و قانونی خود هستند.
در این مدت به روش های مختلف اعم از نامه نگاری، ارسال پیامک، دیدار و جلسه با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و همچنین تجمعات اعتراضی خواسته‌های خود را مطرح کرده‌اند، اما پاسخ شایسته‌ای دریافت نکرده‌اند، و هر بار دولت‌ها به نوعی سعی کرده‌اند، با فریب‌کاری و بی‌صداقتی و در حد رفع تکلیف به خواسته‌های معلمان پاسخ دهند.
دولت‌ها موارد قانونی زیادی را در مورد آموزش و پرورش و معلمان اجرا نکرده و یا ناقص اجرا کرده‌اند و هیچگاه پاسخی برای تخلف عدم اجرای قانون نداشته‌اند.
حال سوال این است که اگر دولت قوانین را نادیده گرفته و اجرا نکند، به تذکرات مشفقانه معلمان توجه نکند، تکلیف چیست، معلمان باید چکار کنند و چگونه خواسته هایشان را مطرح و مطالبه کنند؟
آیا مسئولی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده، مصونیت قضایی دارد و کسی حق ندارد در مقابل بی‌قانونی ایشان اعتراض کند؟
دولت صراحتا از اجرای قانون اساسی سرباز می‌زند، وزیر آموزش و پرورش به خاطر حفظ موقعیت خود پیگیر حقوق قانونی معلم و سهم آموزش و پرورش از بودجه نیست، اما کسی اینها را بازخواست نمی‌کند، انگار اینکه اینها مصونیت قضایی دارند و هیچ کس حق ندارد، به عملکرد اینها ایراد بگیرد و بازخواست‌شان کند.
🔹 دولت این اصول از قانون اساسی در مورد آموزش و پرورش و معلمان را اجرا نکرده است.
۱- اصل ۳۰ قانون اساسی ( آموزش رایگان)
۲- اصل ۳ قانون اساسی بند ۳ ( آموزش و تربیت بدنی رایگان)
۳- اصل ۳ قانون اساسی بند ۹ ( رفع تبعیضات ناروا )
۴- متن تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون برنامه توسعه ششم، (کف و سقف حقوق‌ها در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت نباید از ۲۰٪ تجاوز نکند.)
۵- عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲۵ ( افزایش حقوق سالانه #حداقل به اندازه #نرخ_تورم باید باشد.)
🔹 مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد، اما هیچگاه به وظیفه خود عمل نکرده است، دولت براحتی قوانین را دور می‌زند، اجرا نکرده یا ناقص اجرا می‌کند، و مجلس هیچ واکنشی از خود نشان نداده و توضیحی از دولت نمی‌خواهد.
🔹 دولت و مجلس قانون گریزند، وظایف‌شان را به درستی انجام نمی‌دهند و عملکردشان باعث نارضایتی اقشار مختلف مردم و از جمله معلمان شده است.
قانون گریزی مسئولان باعث شده معلمان اعتراض کنند، اجرای قانون و حقوق‌شان را مطالبه کنند،
آنگاه دستگاه قضا وارد شده و به جای برخورد با عوامل ایجاد کننده نارضایتی، با معلمان برخورد امنیتی و قضایی می‌کند!
احضارها، بازداشت‌ها و #معلمان_زندانی قربانی این پروسه اشتباه هستند، و به جای مسئولان قانون گریز در زندانند،
مطابق اصل بیستم قانون اساسی "همه آحاد ملت در برابر قانون از حقوق یکسان برخوردارند"
لذا هیچ مسئولی نباید مصونیت قضایی داشته باشد و قانون گریزان باید محاکمه شده و در مقابل مردم پاسخگوی عملکردشان باشند.
🔹 مطابق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی مطالبه گری معلمان کاملا قانونی بوده و حق آنان است و از طرف دیگر بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
🔹 مسئله دیگری که باعث به وجود آمدن نارضایتی و اعتراضات معلمان شده است، بدسلیقگی، عملکرد نسنجیده، پرگویی، وعده‌های دروغ و ناکارآمدی مسئولان آموزش و پرورش و شخص وزیر است.
کسانی که هیچ شناختی از بدنه آموزش و پرورش ندارند، و صرفا به خاطر حب قدرت، مسئولیت را پذیرفته‌اند، و ناتوان از اجرای مسئولیت محوله هستند.
🔹 برادران اطلاعات و امنیت اگر دنبال متهم ردیف اول و مقصر اصلی نارضایتی و اعتراضات معلمان هستند، بنده اینجا نامش را اعلام می‌کنم، یوسف نوری #وزیر آموزش و پرورش!
یافتن متهم ردیف‌های بعدی با خودتان.
اگر وزیر آموزش و پرورش پیگیر حقوق قانونی معلمانش می‌بود، ضرورت پیدا نمی‌کرد که معلمان راسا برای گرفتن حق‌شان به خیابان بیایند و اعتراض کنند.
✅ کمپین سراسری فرهنگیان کشور
🆔 @Peygirii
🔹🔹🔹
🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
🆔 @KSMtehran
📌 چرا معلمان اعتراض می‌کنند؟ مقصر کیست؟
✍️ محمد حکیم‌الهی
بیش از دو دهه است که معلمان پیگیر احقاق حقوق صنفی و قانونی خود هستند.
در این مدت به روش های مختلف اعم از نامه نگاری، ارسال پیامک، دیدار و جلسه با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و همچنین تجمعات اعتراضی خواسته‌های خود را مطرح کرده‌اند، اما پاسخ شایسته‌ای دریافت نکرده‌اند، و هر بار دولت‌ها به نوعی سعی کرده‌اند، با فریب‌کاری و بی‌صداقتی و در حد رفع تکلیف به خواسته‌های معلمان پاسخ دهند.
دولت‌ها موارد قانونی زیادی را در مورد آموزش و پرورش و معلمان اجرا نکرده و یا ناقص اجرا کرده‌اند و هیچگاه پاسخی برای تخلف عدم اجرای قانون نداشته‌اند.
حال سوال این است که اگر دولت قوانین را نادیده گرفته و اجرا نکند، به تذکرات مشفقانه معلمان توجه نکند، تکلیف چیست، معلمان باید چکار کنند و چگونه خواسته هایشان را مطرح و مطالبه کنند؟
آیا مسئولی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده، مصونیت قضایی دارد و کسی حق ندارد در مقابل بی‌قانونی ایشان اعتراض کند؟
دولت صراحتا از اجرای قانون اساسی سرباز می‌زند، وزیر آموزش و پرورش به خاطر حفظ موقعیت خود پیگیر حقوق قانونی معلم و سهم آموزش و پرورش از بودجه نیست، اما کسی اینها را بازخواست نمی‌کند، انگار اینکه اینها مصونیت قضایی دارند و هیچ کس حق ندارد، به عملکرد اینها ایراد بگیرد و بازخواست‌شان کند.
🔹 دولت این اصول از قانون اساسی در مورد آموزش و پرورش و معلمان را اجرا نکرده است.
۱- اصل ۳۰ قانون اساسی ( آموزش رایگان)
۲- اصل ۳ قانون اساسی بند ۳ ( آموزش و تربیت بدنی رایگان)
۳- اصل ۳ قانون اساسی بند ۹ ( رفع تبعیضات ناروا )
۴- متن تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون برنامه توسعه ششم، (کف و سقف حقوق‌ها در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت نباید از ۲۰٪ تجاوز نکند.)
۵- عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲۵ ( افزایش حقوق سالانه #حداقل به اندازه #نرخ_تورم باید باشد.)
🔹 مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد، اما هیچگاه به وظیفه خود عمل نکرده است، دولت براحتی قوانین را دور می‌زند، اجرا نکرده یا ناقص اجرا می‌کند، و مجلس هیچ واکنشی از خود نشان نداده و توضیحی از دولت نمی‌خواهد.
🔹 دولت و مجلس قانون گریزند، وظایف‌شان را به درستی انجام نمی‌دهند و عملکردشان باعث نارضایتی اقشار مختلف مردم و از جمله معلمان شده است.
قانون گریزی مسئولان باعث شده معلمان اعتراض کنند، اجرای قانون و حقوق‌شان را مطالبه کنند،
آنگاه دستگاه قضا وارد شده و به جای برخورد با عوامل ایجاد کننده نارضایتی، با معلمان برخورد امنیتی و قضایی می‌کند!
احضارها، بازداشت‌ها و #معلمان_زندانی قربانی این پروسه اشتباه هستند، و به جای مسئولان قانون گریز در زندانند،
مطابق اصل بیستم قانون اساسی "همه آحاد ملت در برابر قانون از حقوق یکسان برخوردارند"
لذا هیچ مسئولی نباید مصونیت قضایی داشته باشد و قانون گریزان باید محاکمه شده و در مقابل مردم پاسخگوی عملکردشان باشند.
🔹 مطابق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی مطالبه گری معلمان کاملا قانونی بوده و حق آنان است و از طرف دیگر بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
🔹 مسئله دیگری که باعث به وجود آمدن نارضایتی و اعتراضات معلمان شده است، بدسلیقگی، عملکرد نسنجیده، پرگویی، وعده‌های دروغ و ناکارآمدی مسئولان آموزش و پرورش و شخص وزیر است.
کسانی که هیچ شناختی از بدنه آموزش و پرورش ندارند، و صرفا به خاطر حب قدرت، مسئولیت را پذیرفته‌اند، و ناتوان از اجرای مسئولیت محوله هستند.
🔹 برادران اطلاعات و امنیت اگر دنبال متهم ردیف اول و مقصر اصلی نارضایتی و اعتراضات معلمان هستند، بنده اینجا نامش را اعلام می‌کنم، یوسف نوری #وزیر آموزش و پرورش!
یافتن متهم ردیف‌های بعدی با خودتان.
اگر وزیر آموزش و پرورش پیگیر حقوق قانونی معلمانش می‌بود، ضرورت پیدا نمی‌کرد که معلمان راسا برای گرفتن حق‌شان به خیابان بیایند و اعتراض کنند.
✅ کمپین سراسری فرهنگیان کشور
🆔 @Peygirii
🔹🔹🔹
🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
🆔 @KSMtehran