((تقارير خاصة))


‏بعد #إغلاقها للمراكز الصيفية.. مليشيات الحوثي تعيد #فتحها بأجندة طائفيه

تفاصيل
أغلقت #مليشيات الحوثي الانقلابية عدداً كبيراً من #المراكز الصيفية في أمانة العاصمة #الخاضعة لسيطرتها، بحجة عدم #وجود ترخيص منها، في حين #تقوم بفتح مراكز صيفية جديدة وتستغلها #لتنفيذ أجندتها الطائفية.
وذكرت #مصادر محلية أن مليشيات الحوثي الانقلابية #أغلقت المركز الصيفي، الذي يقام #سنوياً في تحفيظ الدعوة بحارة الوشاح #بصنعاء القديمة، بحجة عدم #وجود ترخيص منها.
وقالت #المصادر إن المليشيات منعت إدارة المركز من بدء #العمل في المركز الصيفي #بحجة عدم وجود ترخيص #من قبل مليشيات الحوثي للمركز، في تعسف واضح #وسعي متواصل لتكريس الفكر الطائفي وتقييد #الحريات ومصادرة #حقوق الآخرين.
وأوضحت #المصادر: أن المركز يقام سنوياً دون #الحاجة لتراخيص أو شيئ من هذه #الحجج الواهية التي تتحجج بها المليشيات، #حيث أنه يشمل تحفيظ للقران الكريم مع دروس #تقوية في المنهج التعليمي #وبعض الهوايات التي يمارسها #الفتيان بدلا من الضياع #والفراغ.


#منع_وإغلاق
مصادر #مطلعة أكدت أن مليشيات الحوثي #الانقلابية منعت إقامة أي مراكز صيفية تقام بدون #ترخيص منها، كما قامت بإغلاق #المراكز الصيفية التي كانت #تقام سابقاً واستبدلتها بمراكز طائفية جديدة تدرس #من خلالها دروس ومحاضرات #طائفية
وأضافت أن #مليشيات الحوثي منعت مدراء #مكاتب التربية بأمانة العاصمة والمحافظات #الخاضعة لسيطرتها، من إقامة أي مراكز #صيفية في المدارس ما لم تكن #لديها ترخيص من ما أسمتها "اللجنة التنفيذية #للمراكز الصيفية" وهي لجنة #أنشأتها مؤخرا للسيطرة على المراكز #الصيفية والتحكم فيها


#تعبئه_طائفيه
مصادر #محلية ذكرت أن مليشيات الحوثي الانقلابية #قامت باستبدال المراكز #الصيفية السابقة بمراكز جديدة في المدارس #تابعة لها، وتستخدمها في التعبئة #الطائفية وبث أجندتها المستوردة #من إيران والدخيلة على المجتمع #اليمني.
وتستغل #المليشيات الحوثية المراكز الصيفية لاستدراج #الأطفال وغسل أدمغتهم #واستخدامهم وقودا لها، لتزج بهم في #جبهات القتال، دون مراعاة للقوانين #الدولية والأعراف المحلية التي تجرم #تجنيد الأطفال.


#دعوات_مكثفة_ومغريات_عده
سكان #محليون أكدوا أن مليشيات الحوثي #تجوب شوارع وحواري صنعاء تدعو المواطنين #وعبر مكبرات الصوت لإرسال #أبنائهم للمراكز الصيفية التابعة لها، في #حين تشهد المراكز الصيفية التابعة لها #نفوراً كبيراً من قبل الأهالي
وكانت #المليشيات الانقلابية قد فرضت على مكاتب #التربية في المديريات ومدراء #المدارس في أمانة العاصمة الخاضعة لسيطرتها، #بإلزام مجالس الآباء والأمهات #وأولياء الأمور بتسجيل أبنائهم #وبناتهم في المراكز الصيفية، مع ترصد #مسبق منها لاستقطابهم والزج بهم في جبهات القتال
وتسعى المليشيات #الانقلابية المدعومة من إيران، من #خلال المراكز الصيفية لتكثيف #الخطاب الطائفي وتعميق الفكر الإيراني #المستورد، وتسويق أفكار ودروس طائفية #فشلت في تسويقها في المدارس #والمناهج الدراسية، نتيجة لرفضها #وعدم قبولها من الطلاب وأولياء #الأمور.


#قلق_الأهالي
وأبدا الأهالي #انزعاجاً وسخطاً كبيراً جراء #إغلاق المراكز الصيفية التي تعود على أبنائهم #بالنفع والفائدة، بعيداً عن الاستقطاب #الطائفي والانقسام المجتمعي #التي تسعى له
وعبروا عن #خوفهم وقلقهم من خطوات المليشيات، #واستغلالها للعملية التعليمية والتربوية #في فساد أبنائهم وضياعهم، في تراهات #الحوثي وأفكاره الطائفية الفاسدة، #والذهاب بهم إلى مصير مجهول أو في #نعش محمول حسب تعبير #أحدهم .
〰〰〰〰
شبكة سهيل اليمن الأخبارية
t.me/suhailt

#فوز_الناشطة_والمحامية

#هدى_الصراري بجائزة المارتن #اينالز للمدافعين عن #حقوق الانسان

http://tttttt.me/suhailt

#حقوق_الإنسان

تدعو البرلمان والمؤسسات والقطاعات الشعبية التصدي لقانون الميليشيات الجديد بشأن الزكاة

دعت وزارة حقوق الإنسان، البرلمان وكافة المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية والجامعات والنقابات وكل القطاعات الشعبية الى رفض القانون الصادر عن ما يسمي "بالمجلس السياسي"، التابع لمليشيا الحوثيين الانقلابية، بشأن الزكاة ولائحته الداخلية والتصدي له عبر الخيارات المتاحة والممكنة .

وأشارت في بيان صادر عنها، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى أن هذا القانون هو اخطر وثيقة عنصرية في العصر الحديث، ويفرز المجتمع طبقيا الى مستغِلون ومستغَلون وسيكون له نتائج كارثية على مستقبل الحقوق والاستقرار في اليمن بشكل عام .

وأضافت ان القانون الصادر عنهم يشكل سابقة خطيرة في تاريخ اليمن والإسلام، كما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، والشرائع السماوية، والقيم الكونية المعاصرة .. لافتة إلى أن القانون قسم المجتمع الى هاشميين ويمنيين واجاز للهاشمين ان يأخذوا ٢٠% من ثروات وممتلكات اليمنيين وما يكسبوه بعرق جبينهم، علاوة ل ٢٠% من الثروات السيادية بالإضافة الى تخصيصه ٢٥% من مصارف الزكاة لبند "في سبيل الله"، أي لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والأمنية الموجهة ضد اليمنيين .

ودعت الوزارة في بيانها كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الأممية الى تجريم العنصرية الحوثية، كما تم تجريم النازية والفاشية والتمييز العرقي في جنوب افريقيا، ودعم الشعب اليمني في نضاله في سبيل الحرية والكرامة .

http://tttttt.me/suhailt

#طالبان

سنحترم #حقوق_المرأة ونسمح بعملها #شرط ارتداء #الحجاب

15 أغسطس 2021
مع إعلان حركة طالبان وصول مقاتلي الحركة العاصمة واحتشادهم حول كابل من جميع الاتجاهات، أعلن متحدث باسم الحركة المتشددة "ننتظر تسليم السلطة سلمياً، ونريدها في أسرع وقت ممكن".

وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "نسعى لتشكيل حكومة يشارك فيها جميع الأفغان"، مضيفاً "سنحترم حقوق المرأة وسنسمح لها بالتعليم والعمل على أن ترتدي الحجاب".

كما دعا الرئيس أشرف غني وكل المسؤولين للعمل مع الحركة، موضحاً أن الملا برادر في قطر وليس صحيحا أنه في كابل.
هذا ونفت الحركة تعيين عضو سابق في البرلمان لتولي مسؤولية الأمن في كابل. كما اعتقلت طالبان قائد قوات الانتفاضة الشعبية في بلخ نظام الدين قيصاري.

جاء ذلك، بينما قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية اليوم الأحد إن من المرجح اختيار علي أحمد جلالي، الأكاديمي المقيم في الولايات المتحدة ووزير الداخلية السابق، لرئاسة حكومة مؤقتة في أفغانستان.

وفي وقت سابق، قال عبد الستار ميرزاكوال القائم بأعمال وزير الداخلية في خطاب بثه التلفزيون إن انتقالا سلميا للسلطة سيتم لكن لم يتم تأكيد أي تفاصيل بعد.

وصرّح ميرزا كوال في رسالة عبر مقطع فيديو أنه "لا ينبغي على الأفغان أن يقلقوا (...) لن يحصل هجوم على مدينة (كابول). وسيجري انتقال سلمي للسلطة إلى حكومة انتقالية".

فيما أفاد مسؤول بالقصر الرئاسي الأفغاني أن الرئيس أشرف غني يجري محادثات طارئة مع الدبلوماسي الأميركي خليل زاد ومسؤولين كبار في حلف الأطلسي.
بالتزامن، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن تسليم السلطة في العاصمة كابل سيتم قريبا، بينما أفادت مصادر العربية أن عملية نقل السلطة ستتم خلال ساعات.

تأتي هذه المفاوضات الطارئة في الوقت الذي دخل مقاتلو طالبان ضواحي العاصمة الأفغانية اليوم الأحد، ما عزز إحكام قبضتهم على البلاد مع فرار العمال المذعورين من المكاتب الحكومية وهبطت مروحيات على السفارة الأميركية.

t.me/suhailt

#حقوق_الإنسان_بمأرب

يستنكر الصمت الدولي ازاء جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والهجرة الدولية توثق نزوح 364 أسرة

استنكر مكتب حقوق الإنسان في محافظة مارب، الصمت الدولي ازاء جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين في مديريات المحافظة.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن فريق حقوقي تابع لمكتب حقوق الانسان وعددا من المنظمات المحلية نفذوا نزولا ميدانيا "لتوثيق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية الاسبوع الماضي بحق المدنيين الامنيين في مديرية رحبة جنوب غرب المحافظة".
وأشارت الى "الاستهداف المباشر والممنهج لمنازل المواطنين والنازحين بالصواريخ والمدافع الثقيلة والطائرات المسيرة ما تسبب في مقتل عدد من المدنيين وإصابة اخرين واجبار البقية على النزوح الى المديريات البعيدة".
وقالت الوكالة إن الفريق الحقوقي "سجل شهادات عددا من المواطنين النازحين في مديرية الجوبة حتى لا تسقط هذه الانتهاكات التي ترتقي الى جرائم حرب بالتقادم وافلات مرتكبيها من العقاب".
وانتقد مدير مكتب حقوق الانسان بالمحافظة "عبدربه جديع" "الصمت الدولي ازاء الجرائم والانتهاكات الانسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين ما يشجعها على التمادي في ارتكاب هذه الجرائم الانسانية"، وفقاً للوكالة.
وأشار "جديع" الى استهداف ميليشيا الحوثي مؤخرا "منازل المدنيين الامنيين في القرى البعيدة عن مناطق المواجهات بالصواريخ والقذائف والطيران المسير".
وأمس الإثنين قالت منظمة الهجرة الدولية، إنها رصدت نزوح 471 أسرة خلال الأسبوع الماضي، جراء تصاعد الأعمال القتالية في محافظة مأرب.
وأشارت إلى أن أكبر عدد لحالات النزوح تم تسجيله في محافظات مأرب (364 أسرة)، التي تشهد مواجهات مستمرة منذُ أشهر.
وكانت مديرية رحبة جنوب غرب مأرب شهدت في الأيام القليلة الماضية، موجة نزوح كبيرة جراء تعرض منازل ومساكن المدنيين للقصف الصاروخي والمدفعي من قبل مليشيات الحوثيين ما أجبر السكان على المغادرة بعد سقوط العديد منهم بين قتيل وجريح.

t.me/suhailt

#حقوق_الإنسان_بمأرب

تصعيد المليشيا الحوثية في الجوبة تسبب في استشهاد وإصابة 300 مدنيا

28 أكتوبر-تشرين الأول 2021

قال مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب إن التصعيد المستمر من قبل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على قرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب تسبب في استشهاد وإصابة 300 مدنياً وتهجير ونزوح أكثر من 10 الف أسرة.
وأضاف المكتب في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إن مليشيا الحوثية استهدفت ، اليوم، عزلة الجرشة بأكثر من 20 قذيفة هاون وكاتيوشا ما تسبب في إصابة العشرات من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم وتهجير أكثر من 500 أسرة.
وعبر مكتب حقوق الانسان عن إدانته للصمت الدولي أمام إجرام المليشيات الحوثية بحق المواطنين في مأرب وفي جميع المحافظات اليمنية.. داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسئولياتهم الأخلاقية بحق الشعب اليمني الذي يموت حصاراً وتجويعاً أو بالإعدامات الجماعية والممارسات القمعية، أو بالقصف المستمر على القرى والأحياء السكنية من قبل المليشيات الحوثي الانقلابية.

t.me/suhailt

#حقوق_الإنسان

اللغة الناعمة للمجتمع الدولي شجّع مليشيا الحوثي على مواصلة جرائمها

أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، التراخي الدولي تجاه جرائم الحوثيين بحق المدنيين في اليمن، داعياً إلى تصنيف المليشيا المدعومة من إيران وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.

وقال وكيل الوزارة نبيل عبد الحفيظ، في تصريحات نقلها عنه موقع "سبتمبرنت"، "إن اللغة الناعمة التي يمارسها المجتمع الدولي مع مليشيا الحوثي الإيرانية، أغراها وشجعها على مواصلة جرائمها وانتهاكاتها، بحق المدنيين في مختلف المحافظات".

وأدان عبد الحفيظ ما سماه "الصمت المريب والمخزي للمنظومة الدولية، تجاه تلك الجرائم الحوثية".

وأضاف "إن مليشيا الحوثي مستمرة في استهداف المدنيين بمحافظة مأرب التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين مواطن غالبيتهم من النازحين من جحيمها، بصواريخها البالستية وطائراتها المسيّرة الإيرانية الصنع، نتيجة شعورها بغل كبير تجاه أبناء مأرب الذين وقفوا أمامها بكل شجاعة وبسالة".

وأوضح أن الهجمات الحوثية على المدنيين أسفرت عن استشهاد قرابة 100 مدني خلال الشهر المنصرم، جراء الصواريخ الحوثية التي استهدفت المنازل ودور العبادة، بالإضافة إلى تفجير المنازل، كتلك التفجيرات الانتقامية التي ارتكبتها المليشيا في مديرية العبدية.

وأضاف وكيل وزارة حقوق الإنسان "ننتظر أن يصحى الضمير العالمي ليقول كلمته لمواجهة هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية، ليعيدوا الأمور إلى نصابها"، مؤكدا أن تصنيف المليشيا الحوثية كجماعة إرهابية، وإحالة قيادتها إلى قائمة المطلوبين دوليا، أصبح مطلبا حكوميا وشعبيا.

ولفت إلى أن وزارة حقوق الإنسان حرصت على توثيق ومخاطبة المنظمات الدولية بكل جرائم وانتهاكات المليشيا، كون المجتمع الدولي مسؤولا على تحقيق الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.

t.me/suhailt

#حقوق_الإنسان

تطالب المجتمع #الدولي #بالتدخل لوقف #الإعدامات_الحوثية في #الحديدة

وجهت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، من أجل إيقاف جرائم الإعدامات الجماعية وحملة الإنتقام الواسعة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين في مناطق التحيتا والجاح والنخيلة والطايف والطور والمجيلس في محافظة الحديدة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن مليشيا الحوثي مازالت تمارس عمليات انتقام واسعة بحق السكان في تلك المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة بما في ذلك القتل والسجل والذبح والتمثيل بجثث الاسرى، وعمليات الإعدام، والتعذيب، والعنف، ضد المواطنين والسكان، وتشريد المدنيين قسرًا بوحشية مروّعة والاعتداءات عليهم وعلى الأعيان المدنية بشكل مباشر، لاسيما على المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة ونفذت هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير أعيان مدنية أو إلحاق الأضرار بها .. مشيراً إلى خطورةُ وجسامة الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة والتي تدل على وحشتهم وعلى ضوء ذلك الي ضرورةَ محاسبة قيادات هذه المليشيات وتصنيفهم مليشيا إرهابية.

وأكدت الوزارة أنها وثقت عمليات "تعذيب لمدنيين لم يكونوا مشتركين مباشرين في اي أعمال قتالية وكذا المقاتلين الأسرى وسوء معاملتهم والتي تبين وحشية هذه المليشيات الحوثية وعناصرهم المدعومة من إيران .. لافتة إلى أن الضحايا تعرضوا للضرب وتم ربطهم بجذع الأشجار والنخيل ، وهُدّدوا بالبنادق الموجّهة إلى رؤوسهم، وحُرموا من الطعام والماء وتم سحلهم قبل أن يتم تصفيتهم.

وقالت الوزارة ان ما تقوم به الميليشيات الحوثية انتهاك خطير لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب .. مشيرة إلى أن أن عمليات القتل في معظم الحالات قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومُمَنهَج ضد مجموعة محدّدة من السكان المدنيين المعارضين لتواجد مليشيا الحوثي وفكرهم الطائفي العنصري في مناطقهم، وبالتالي قد ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت أنه بسبب عمليات الاحتجاز التعسّفي، والاختطاف والاختفاء القسري التي تمارسها مليشيا الحوثي على نطاق واسع وانتشار عمليات السلب والنهب لممتلكات المواطنين، اضطر الاف المدنيين إلى الفرار خوفاً من الأعمال الانتقامية التي تلتها عمليات تشريد انتقامية واسعة النطاق وبدون أي مبرر قانوني، ما ينتهك القانون الإنساني الدولي والعرفي. وقد ترقى مثل هذه الأفعال إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ودعت الوزارة جميع الحقوقيين والمنظمات الدولية الإنسانية والناشطين للمطالبة بوقف جرائم الإعدامات والقتل والذبح والتمثيل بحق الاسرى، والمنظمات الإغاثية والجمعيات والمبادرات الخيرية الى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين وايوائهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي الاجرامية جماعة إرهابية يتم ملاحقة قاداتها ووضعهم على لائحة العقوبات الدولية .. مشددة على سرعة الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين والمخفيين قسرا من المواطنين والنشطاء والشخصيات الاجتماعية وضمان سلامتهم وأمنهم.

t.me/suhailt

#حقوق_شخصية_لا_يجوز_التصرف_بها

✍حافظ مراد

البداية نود التأكيد اننا اخترنا صف الوطن والجمهورية تحت مظلة الشرعية انطلاقا من ايماننا العميق وقناعاتنا الراسخة بقيم العدل والمواطنة المتساوية ،وعلى اساس من ادراكنا بأن الوطن المنشود والدولة المعنية بإدارته وفق شروط الجمهورية ومقتضيات العدل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لن يتحقق الا بالشرعية الممثلة لجميع اليمنيين بمختلف مناطقهم وتوجهاتهم ،والمستمدة قوتها وقانونيتها من ارادتهم الحرة التي اختارت رئيس الجمهورية بإنتخابات ديمقراطية حرة لم تخضع للإكراه ولم يشبها تزوير ،ولهذه الأسباب الجوهرية انتظمنا في الصف الجمهوري الممثل بالشرعية الدستورية ،واسترخصنا كل شيئ في سبيل الإنتصار لها ولانزال على العهد باقون حتى تطهير كل اليمن من مليشيا الحوثي الإرهابية ،وندرك اننا بذلك ندافع عن حقنا وحق الأجيال بحياة لائقة في وطن اتحادي مستقر وناهض.

ورغم كل التعب والتضحيات الا ان كل شيئ يهون في سبيل دحر الإنقلاب وتطهير الوطن من العنصرية السلالية والنتوءات المهددة لحاضر ومستقبل اليمن.

ان معانات منتسبي الجيش الوطني الناتجة عن انقطاع الراتب الذي يقتصر في العام على ثلاثة الى اربعة شهور فقط ،ولا نجد تفسيرا منطقيا واضحا للأسباب التي تقف وراء حرمان الجيش الوطني من المعاشات الشهرية ،ووصل الأمر مؤخرا بالمعنيين الى التصرف والتلاعب بمكرمة الملك سلمان وفق آلية عبثية تعمق الفساد وتهدر مصدرا كان يعين منتسبي الجيش على مواجهة التلاعب بالمرتبات وعدم انتظامها .

وعلى اساس من كون اكرامية الملك سلمان حفظه الله للجيش الوطني حقوقا شخصية لايجوز لأحد التصرف بها مهما كان موقعه او منصبه ،فإن تأخير صرفها او التلاعب بها يعد اعتداء صريحا على حقوق منتسبي الجيش الشخصية يوجب العقاب على من يقوم بهذا الإجراء الذي ترتب عنه تعميقا للمأساة الناتجة عن انقطاع الراتب ،وفتح بوابات للفساد والعبث بالحقوق الشخصية.

نطالب رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الدفاع من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقهم ،بالتوجيه بصرف مستحقات الجيش الوطني بانتظام وبالوفا والتمام واحالة العابثين بالمرتبات وبالإكرامية للتحقيق ومحاسبتهم على اعمال العبث بحقوق منتسبي الجيش.

ثقتنا كبيرة بحرص القيادة العليا على حقوق منتسبي الجيش ومحاسبة المتسببين في معاناته.

t.me/suhailt

#حقوق_الانسان_اليمنية

تدين استهداف مليشيات الحوثي سوق شعبي #بمأرب

27 ديسمبر-كانون الأول 2021

أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية، سوق شعبي في مفرق حريب محافظة مأرب بصاروخ باليستي مما أسفر عن سقوط 3 قتلى بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، وإصابة ثمانية أحدهم طفل في الثالثة من العمر، يرقد حاليا في العناية المركزة.

t.me/suhailt

#حقوق_الإنسان
تحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية ضحايا مركز الإحتجاز في صعدة

سبأنت
حملت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ميليشيا الحوثي الإنقلابية مسؤولية التسبب بإزهاق الأرواح وسفك الدماء من خلال إستخدامها للمنشآت والمواقع العسكرية للإحتجاز والتعذيب والإخفاء القسري .

وقالت الوزارة في بيان لها -تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه- أنها تابعت البيانات الصادرة عن عدد من الجهات لإدانة الضربات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن وزعمت استهداف سجن في صعدة وعدد من المنشآت المدنية، دون انتظار استكمال التحقيق في الحادثة .. منوهة بإنها تعمل مع تحالف دعم الشرعية على جمع المعلومات بشأن مزعوم الحادثة والتحقق من كافة ما يثار حولها .

وفي حين أكدت الوزارة رفضها لإستهداف المدنيين، وحرصها على كل قطرة دم يمنية سقطت خلال الحرب التي تسببت بها مليشيات الحوثي الإرهابية، فإنها طالبت بالتأني في اصدار الاحكام، وعدم التعاطي مع ادعاءات مليشيا الحوثي ، وانتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الحكومة اليمنية، وتحالف دعم الشرعية، قبل تحديد مواقف، مسبقة بناء على معلومات مضللة.

وأبدت الوزارة في بيانها إستغرابها من تجاهل تلك البيانات الأعمال والجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في اليمن والسعودية والامارات، واستمرارها في استهداف الأعيان المدنية والمنشئات الحيوية في البلدان الثلاثة بالطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية.

فيما يلي نص البيان ....

تابعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان البيانات الصادرة عن عدد من الجهات لإدانة الضربات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن وزعمت استهداف سجن في صعدة وعدد من المنشآت المدنية، دون انتظار استكمال التحقيق في الحادثة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة رفضها لاستهداف المدنيين، وحرصها على كل قطرة دم يمنية سقطت خلال الحرب التي تسببت بها مليشيات الحوثي الإرهابية، تحمل الوزارة مليشيا الحوثي مسئولية التسبب بازهاق الارواح وسفك الدماء، واستخدامها للمنشآت والمواقع العسكرية للاحتجاز والتعذيب والاخفاء القسري.

وتنوه الوزارة بأنها تعمل مع التحالف على جمع المعلومات بشأن مزعوم الحادثة، و التحقق من كافة ما يثار حولها.

وتطالب الوزارة بالتأني في اصدار الاحكام، وعدم التعاطي مع ادعاءات مليشيا الحوثي، وانتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الحكومة اليمنية، وتحالف دعم الشرعية، قبل تحديد مواقف، مسبقة بناء على معلومات مضللة.

تستغرب الوزارة تجاهل البيان الأعمال والجرائم الإرهابية التي يمارسها الحوثيين بحق المدنيين في اليمن والسعودية والامارات، واستمراره باستهداف الأعيان المدنية والمنشئات الحيوية في البلدان الثلاثة بالطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية مع استمرار تهديده للطرق البحرية والملاحة الدولية وآخرها سفينة روابي الإماراتية التي لازالت مختطفه مع طاقمها في الحديدة .. علاوه إلى استمراره بمهاجمة محافظة مأرب المكتظة بالنازحين منذ قرابة العام بلا توقف، وتسببه بمقتل المئات من المدنيين وتهجير آلاف الأسر ، وتدمير وتفجير العشرات من المنازل والمنشئات المدنية والخاصة!

وقبل ذلك؛ مهاجمة نهم والجوف والبيضاء وشبوة وتعز والحديدة وحجة والضالع وبقية مناطق اليمن ورفضهم لكافة المساعي الاقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب وإقامة سلام عادل وفق المرجعيات الثلاث مما يدل على انعدام فائدة منح الحوافز والفرص لهذه الجماعة الإرهابية

t.me/suhailt

#فريق_اللجنة_الوطنية_للتحقيق

في #ادعاءات انتهاكات #حقوق #الإنسان يزور فرع #الشرطة العسكرية #بمأرب

زار اليوم الاثنين فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة القاضي ناصر العوذلي والدكتور محمد طليان، ومعهم الدكتور عبده ربه جديع مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، والقاضي صلاح القميري رئيس نيابة المنطقة العسكرية الثالثة، معسكر الشرطة العسكرية فرع محافظة مأرب.

وكان في استقبالهم قائد الشرطة فرع الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب العميد ناجي منيف، ورئيس اركان الفرع العقيد حمير راجح وعددا من ضباط الشرطة.

واطلع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، خلال الزيارة على اوضاع المساجين والموقوفين لدى فرع الشرطة العسكرية والاطلاع على اوضاعهم والنظر في قضاياهم.

بدوره رحب قائد الشرطة العسكرية في مأرب العميد ناجي منيف، بفريق اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، على اهتمامه ومتابعته لاوضاع السجناء.

واكد العميد ناجي منيف، ان الاجراءات التي يتم اتخاذها بخصوص السجناء وفقاً للنظام وقوانين حقوق الانسان ذات الصلة.
مؤكدا عن وجود تنسيق كامل مع النيابة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة فيما يتعلق بالسجناء من منتسبي الجيش، ويتم الرفع اليهم بقضايا السجناء أولا بأول.

من جانبه عبر فريق اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، عن شكره وامتنانه لقيادة الشرطة العسكرية في مأرب على جهودها المبذولة في خدمة السجناء ورعايتهم.

t.me/suhailt

#متحدث_الخارجية_الامريكية

‏نيد برايس: الحرب في اليمن محتدمة ولا يزال المدنيون يعانون. توحدت 50 دولة في مجلس ‎#حقوق_الإنسان للتأكيد على أهمية العدالة والمساءلة من أجل سلامٍ دائم.
سنعمل مع شركائنا لحماية آلية المساءلة الجديدة في اليمن قريبًا.

t.me/suhailt