💠 @Elham_ir



﷽

🔹نخستين گام ؛ لغو مصوبه مجمع تشخيص

☄رهبرى معظم انقلاب ضمن تأكيدات مكرر بر بنيان نهادن اقتصادى كشور بر #اقتصاد_مقاومتى ، سال جارى را سال اقدام و عمل در اين جهت اعلام فرمودند. اگر چه به فصل پايانى سال رسيده ايم ولى اين به معنى پايان مسئوليت نيست و اقتضاى نامگذارى تمركز جدى بر ايجاد زيرساخت ها در اين سال و استمرار آن در بقيه سالها است، از اين رو نه اين سياست لغو شده است و نه پايان سال، -چه اقدام مؤثرى صورت گرفته باشد و چه هيچ اقدامى هم نشده باشد- پايان مسؤوليت است، زيرا نه موضوع منتفى است و نه حكم رهبرى.
☄آنچه مورد نظر در اين يادداشت است توجه به یک #موضوع_اساسى_حقوقى است. گفته مى شود اقتصاد مقاومتى، درونزا و متكى به توليد ملى است، توليد با #نظام_بانكى پيوند اساسى دارد و نظام بانكى تا نتواند در خدمت توليد گام هاى اساسى بردارد، مشكل اقتصاد همچنان باقى است. يكى از پايه هاى اقتصاد و به عبارت ديگر حقوق اقتصادى ملت، حذف #ربا از نظام مالى و اقتصادى است. بند ۵ اصل ٤٣ قانون اساسى بر اين مهم تصريح دارد: «منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام» .
☄يا اينكه در بند دوم همان اصل تاكيد دارد براى رسيدن به #اشتغال كامل بايد همه امكانات به كار گرفته شود از جمله از طريق وام بدون بهره، وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسائل كار ندارند، قرار گيرد. وام بدون بهره يعنى #قرض_الحسنه، يكى از بنيانى ترين پايه هاى حمايت از توليد و اشتغال است.
☄يكى از مصاديق ربا كه مكرر استفتاء شده و مراجع عظام عموماً از امام راحل(ره) تا ديگر از حضرات فقهاء بر حرمت آن فتوا داده اند، خسارت تأخير تأديه است. در نظارت فقهى #شوراى_نگهبان بر قوانين عادى، فقهاى شورا مكرر به دليل مخالفت این خسارت با شرع، قوانين موجد آن را در گذشته و حال رد كرده اند.
☄مع الوصف #مجمع_تشخيص_مصلحت در اسفند سال ١٣٦٨ ارتجالاً ، يعنى بدون سابقه قانونگذارى در مجلس، رأساً مجوز اخذ خسارت تأخير تأديه را براى بانک ها صادر كرد و نام آن را «قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها» گذاشت و از سال ١٣٦٩ اجرايى شد و حتى به گذشته نيز سرايت كرد و اين مبدأ مشروعيت دادن به نوعى ربا تحت عنوان مصلحت و رفع معضل!! در جمهورى اسلامى است، که به تدريج فراتر از بانک ها نيز به اين پديده، واقعيت عينى داده شد و يک خلاف شرع شِبه اجماعى -اگر نگوييم اجماعى- را عادى ساخت و بدين سان بود كه كمر بدهكاران بانكى زير بار مطالبات ربوى خم شد. اكنون نيز #بانک ها با پرداخت تسهيلات جديد به بدهكاران، نخست خسارات تأخير را برداشت كرده و گردونه بدهى را در دايره معيوب و بيمار ربا، مادام العمر مى كنند.
☄ از آن قانون قريب سه دهه مى گذرد، مطالبات معوق همچنان رو به تزايد است و معضل وصول مطالبات با اين پديده ربوى حل نشده است، آيا اين تجربه كافى نيست كه اين راه حل را غلط بدانيم و اذعان كنيم كه راه رفع معضل از طريق گفتمان هاى فراشرعى، بی راهه و كژراهه بوده است؟!
و اساساً مشروعيت اين مصوبه با توجه به شيوه اقدام مجمع به صورت قانون گذارى ابتدايى خلاف قانون اساسى و خلاف دستور حكومتى سال ١٣٦٧ امام راحل در خصوص شيوه قانون گذارى مجمع و نيز خلاف اصولى است كه امام براى ايجاد اين نهاد در قانون اساسى در سال ١٣٦٨ صادر فرمودند؟!
☄با شجاعت گام نخست را در اصلاح نظام بانكى با لغو اين مصوبه برداريم و به اين هشدار قرآن ايمان بياوريم: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ» (بقره-۲۷۵)
اقتصاد ربوى بر خود نيز قائم نيست، چگونه مى تواند جامعه را مقاوم كند؟!
تا اين ديوار نشكند اقتصاد مقاومتى پا نخواهد گرفت!



📅 ۱۰ دی ۹۵




📌 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw

‍ 🔻 در بيست و ششم تيرماه ١٣٥٩ با تعيين شش حقوق‌دان، #شوراى_نگهبان يكى از نهادهاى مهم جمهورى اسلامى شكل گرفت و نتیجتاً:
١- #مجلس شوراى اسلامى رسميت يافت.
٢- #شوراى_انقلاب، به‌مثابه نهاد قانون‌گذار در دوره فترت منحل شد.
٣- امكان تشكيل #دولت، بعد از قريب شش ماه از انتخاب رئیس‌جمهور، فراهم شد.

شوراى انقلاب كه بعد از سيزده آبان ٥٨، عملاً مسئول كابينه هم بود، كاركرد خود را به‌مثابه دولت، تا تشكيل دولت جمهورى اسلامى در شهریور ۵۹، ناگزير ادامه داده است، لذا مصوبات اين شورا در اين فاصله اعتبار مصوبات دولت را دارد و نه قانون!
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

🔅 فقيهان شورا



﷽
نقش فقهاى شوراى نگهبان، همان نقش مرجعيت، در نظام اجرايى كشور است. اگر عمل به رسايل عمليه مراجع عظام، مجزى است، عمل به قوانين كشور كه به تأييد فقهاى شورا رسيده باشد، از حيث شرعى بنا به تأييد اين شوراى فقهى مجزى خواهد بود. بنابراين مسئوليت شرعى همه قوانين مصوب جمهورى اسلامى، شرعاً بر عهده آنان است، مسؤوليت حضرات آيات معادل مسؤوليت مراجع در حوزه افتا است. اگر افتا، مصلحت می‌پذیرد، كار فقهاى شورا هم، در تأييد قوانين مصلحت پذير است. احتجاج همه مردم و کارگزاران در عمل به قانون، فتواى آقايان است.
اين موضوعى نه، خرد است، كه كار عظيمى است و با حضورى چندساعته در يك جلسه، برابرى ندارد. كارى تمام‌وقت و تلاش علمى مستمر می‌طلبد.
آیت‌الله صافى دبير اسبق اين شورا، در تبيين نظر خود، در مورد تعزيرات در سال ١٣٦٢، مبادرت به تأليف رساله تحقيقى و استدلالى «التعزير» نمودند، كه اتفاقاً كتاب سال جمهورى اسلامى نيز شناخته شد و تاکنون عمده مقاله‌ها و کتاب‌های فقهى كه در اين خصوص تأليف شده نظر به رد و نقد يا تأييد اين رساله دارند.
مقام معظم رهبرى دائم از فقها خواسته‌اند كه مبانى نظرات اجتهادى خود را در مورد رد يا تأييد قوانين منتشر كنند، كارى كه تاکنون نشده است. اين كار با اين حد وقت، ميسر نيست. اگر بقاى نظام اسلامى در محتواى اسلامى آن و بقاى قوانين شرعى است، اهمال در اين امر، تضعيف مبانى نظام و تدریجاً انحراف در نظام است.


#شوراى_نگهبان


ٖ
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

🔰 شوراى نگهبان و ميثاق ملى


﷽
اهميت كار جمعى تمام اعضاى شورا، نيز از حيث تعهد و وفادارى نظام به ميثاق ملى، يعنى قانون اساسى خطير است. قانونى كه بر عدم مغايرت آن با شريعت اسلامى، امام بلكه عموم مراجع عصر شهادت داده و به آن رأی داده‌اند و ملت نيز با اكثريتى قاطع آن را به‌عنوان معاهده ميان آنان و حاکمان در اداره كشور، پذيرفته و به آن رأی داده‌اند. قانون اساسى، يك پيمان شرعى ميان ملت و كارگزاران است و مشمول عموميت «اوفوا بالعقود»!
شوراى نگهبان امين ملت در حفاظت عالمانه از اين سند دينى و ملى است. مقصود آن نيست كه اين قانون عين شرع است و بی‌نقص است، خصوصاً در تعيين ساختار قدرت، اشكالات متعدد ممكن است داشته باشد، لكن مادام كه تغيير نكرده است، حفاظت از آن در عمل يك تكليف شرعى است، هرچند نقد علمى و نظرى آن مشكلى ندارد و نبايد سد راه آن شد. اين امر در تفسير قانون، اهميت خود را بيشتر نشان می‌دهد.


#شوراى_نگهبان


ٖ
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

🗳 انتخابات و كارويژه شوراى نگهبان - ۱



﷽

قانون اساسى در دو مورد تكليف روشنى بر عهده شوراى نگهبان گذاشته است؛ يكم در اصل ٩٩ كه نظارت بر انتخابات به جز انتخابات شوراهاى محلى را بر عهده شوراى نگهبان قرار داده است و ديگر در اصل ١١٠ كه تاييد صلاحيت نامزد هاى رييس جمهور را از وظيفه اين شورا می داند، مناقشه اى در اين موارد نيست.
عمده چالش‌هاى #شوراى_نگهبان درباره بررسى صلاحيت هاست، در مورد نتيجه انتخابات اگر چه گاهى مناقشاتى مطرح مى شود ولى در حد و حجم مناقشات ناظر به صلاحيت نيست.

شوراى نگهبان از سال ١٣٧۰ كه اصل ٩٩ را تفسير كرد، ورود در حوزه بررسى صلاحيت نامزدهاى نمايندگى مجلس را نيز در حيطه نظارت خود تعريف كرد. پيش از آن اين موضوع چندان مورد توجه نبود، اگر چه قبل از آن سوابقى در اين خصوص وجود دارد كه شوراى نگهبان مرجع استعلام راجع به صلاحيت برخى گروه ها قرار گرفته كه اينجانب در «سابقه نظارت استصوابى در دوره امام» به آن پرداخته‌ام. ولى اقدام در حد سوال و اظهارنظر كلى متوقف مانده بود.

مخالفان اين اقدام، با تمسک به اصل برائت تلاش كرده‌اند تا شورا را از ورود به اين عرصه منع كنند. واقع آن است كه نه موضوع مجراى اصل برائت است و نه مشكل از اين طريق قابل حل است، بخش اساسى مشكل به قانون انتخابات بر مى‌گردد. واضح است وقتى براى احراز سمتى، شرايطى لحاظ مى شود، تصريح به اين شرايط، براى زينت قانون نيست، بلكه مبين آن است كه احراز آن مسئوليت داير مدار احراز آن معيارهاست. اشكال عمده در مورد نامزدهاى نمايندگى مجلس، آن است كه بسيارى از معيارها و ضابطه ها كيفى هستند و برخى هم امورى مقول به تشكيک بوده و مصاديق عينى آنها متنوع و بسيار متفاوت است. به طور مثال التزام عملى به اسلام از مقام معصوم كه عين و تجلى تامه اسلام هستند را تا افراد عادى در بر مى گيرد! در ميان مراتب متنوع و مختلف، بديهى است كه مقام عصمت مورد نظر نيست، ولى حد التزام كجاست؟ آيا كف و سقفى براى اين شرط وجود دارد؟ خروج از اسلام هم مورد نظر قانون‌گذار نبوده است، چرا كه بحث ارتداد، جداگانه مورد تصريح قرار گرفته است، آيا مقصود عدالت در معناى فقهى آن است؟

چون اين عنوان كلى، از يک دروغ گفتن تا ارتكاب هر خطاى ادارى تا جرايم فاقد آثار تبعى را در بر مى‌گيرد و حتى شامل برخى ابراز نظرات سياسى نيز مى شود، استناد به اين اصل در رد صلاحيت و يا عدم احراز صلاحيت رايج و متداول شده است. نمى توان انكار كرد كه استناد به اين امر، موجب خدشه به حيثيت و اعتبار اجتماعى و گاهى تفسيق افراد مى‌شود.

ادامه دارد
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

‍ 🔴 قانون قربانى تشريفات

💠 @Elham_ir



﷽
مطابق اصل ١٢١ قانون اساسى، رييس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى كه با حضور رييس قوه‌قضاييه و اعضاى شوراى‌نگهبان تشكيل مى‌شود، سوگند ياد مى‌كند.

براى اعتبار شكلى اين سوگند دو نكته بايد مراعت شود:
يكم؛ رسميت مجلس يعنى حضور دو سوم نمايندگان
دوم؛ حضور رييس قوه قضاييه و اعضاى شوراى نگهبان

حضور ساير مقامات داخلى و خارجى تشريفاتى است كه وجود و عدم آن اهميتى در اعتبار قانونى تحليف ندارد.

آنچه در #تحليف امروز حائز اهميت و توجه بود آنكه راجع به حضور و عدم حضور شخصيت‌هاى سياسى گفت‌و‌گو، تحليل و گمانه‌زنى فراوان بود، كه اهميت و تأثير حقوقى نداشت، ولى از حضور #اعضاى_شوراى_نگهبان حرفى زده نشد.

ملاحظه‌ی تصاوير نشان مى دهد كه از فقهاى شورا فقط آيت الله جنتى حضور داشتند، (احتمالاً ايشان هم به عنوان رييس مجلس خبرگان ميهمان بوده اند!) از پنج فقيه ديگر، تصويرى ديده نشد، البته همه حقوقدانان حضورشان مشاهده شد.

🔻در سال ١٣٨٠ در آستانه تحليف رييس جمهور دوره هشتم، بايد اعضاى جديد حقوقدان به وسيله #مجلس_ششم انتخاب مى شدند، از ميان سه عضو، مجلس فقط به يک نفر از آنان راى داده بود، #شوراى_نگهبان عقيده داشت كه به دليل نقص اعضاء امكان برگزارى #تحليف وجود ندارد، لذا ناگزير #مجمع_تشخيص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشكلى در روند برگزارى تحليف پيش نيايد.

اگر امروز پنج عضو فقيه غايب بوده باشند، اعتبار و رسميت جلسه تحليف على القاعده مخدوش است و با رويه عملى، كه نوع تفسير عينى از قانون اساسى است، مخالف است. مگر آنكه نظر شوراى نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، كه اين امر نيز با صراحت اصل يكصد و بيست و يكم، مغايرست.

پيشنهاد مى شود اگر به قانون اساسى اهميت مى دهيم و يک بخش سوگند رييس جمهور نيز پاسدارى از قانون اساسى است و نيز اگر سوگند جنبه صورى ندارد و اراده انشايى از آن در جلسه‌اى رسمى معتبر است، اين تحليف در جلسه ديگرى كه رسمى و معتبر باشد اعاده گردد. و اگر فقها حضور داشته اند تصاوير آنان نمايش داده شود تا شائبه اى نماند.
توجه داشته باشيم كه قانون اساسى در شكل و محتوا اهميتى يكسان دارد، تشريفات سياسى نبايد موجب شود تشريفات قانونى فدا گردد.
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

🔺 در پاسخ به برخى نظرات و پرسش‌ها نسبت به یادداشت «قانون قربانى تشريفات» دو نكته را یادآور می‌شود:

یکم؛ مبناى بحث تفكيک حقوقدانان و فقها نيست، بلكه اعضاى شورا به نحو مطلق كه منظور قانون اساسى است، مورد توجه قرار دارد.
دوم؛ برداشت قبلى شوراى نگهبان از اعضاى شورا تمامى اعضا بوده و همين سبب معضلى شد كه در سال ١٣٨٠ به مجمع ارجاع گرديد.

مجمع در دو راه‌حلی كه ارائه نمود؛
يكى آن بود كه حداقل تا تفسير اصل ١٢١ توسط شورای نگهبان، با حضور سه چهارم اعضا (٩ نفر) تحليف رسمى است،
دوم آنکه عده‌ای نظر به حضور پنج ششم يعنى ده نفر داشتند،
علی‌ای‌حال از آن تاريخ تفسيرى انجام نشد.

اگر نظر شورا و یا در حقيقت رويه شورا ملاک باشد همه اعضا بايد حضور داشته باشند و اگر مبنا بر نظر مجمع باشد سه چهارم بايد حضور داشته باشند و در هر حال بحثى از اكثريت نه در قانون اساسى وجود دارد و نه در نظرات قبلى شورا. حال که غیبت ۴ تن از اعضای محترم رسماً تایید شده است!

📍 به هر صورت اين امر يک موضوع کاملاً حقوقى است و به هيچ وجه نبايد آميخته به تحلیل‌های سياسى شود.

پیوست:
🖇 مصوبه پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت درخصوص حل معضل مذکور در سال ١٣٨٠ و اعلام نظر رهبر معظم انقلاب


ٰ
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام