💠 @Elham_ir
﷽
🔹نخستين گام ؛ لغو مصوبه مجمع تشخيص
☄رهبرى معظم انقلاب ضمن تأكيدات مكرر بر بنيان نهادن اقتصادى كشور بر #اقتصاد_مقاومتى ، سال جارى را سال اقدام و عمل در اين جهت اعلام فرمودند. اگر چه به فصل پايانى سال رسيده ايم ولى اين به معنى پايان مسئوليت نيست و اقتضاى نامگذارى تمركز جدى بر ايجاد زيرساخت ها در اين سال و استمرار آن در بقيه سالها است، از اين رو نه اين سياست لغو شده است و نه پايان سال، -چه اقدام مؤثرى صورت گرفته باشد و چه هيچ اقدامى هم نشده باشد- پايان مسؤوليت است، زيرا نه موضوع منتفى است و نه حكم رهبرى.
☄آنچه مورد نظر در اين يادداشت است توجه به یک #موضوع_اساسى_حقوقى است. گفته مى شود اقتصاد مقاومتى، درونزا و متكى به توليد ملى است، توليد با #نظام_بانكى پيوند اساسى دارد و نظام بانكى تا نتواند در خدمت توليد گام هاى اساسى بردارد، مشكل اقتصاد همچنان باقى است. يكى از پايه هاى اقتصاد و به عبارت ديگر حقوق اقتصادى ملت، حذف #ربا از نظام مالى و اقتصادى است. بند ۵ اصل ٤٣ قانون اساسى بر اين مهم تصريح دارد: «منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام» .
☄يا اينكه در بند دوم همان اصل تاكيد دارد براى رسيدن به #اشتغال كامل بايد همه امكانات به كار گرفته شود از جمله از طريق وام بدون بهره، وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسائل كار ندارند، قرار گيرد. وام بدون بهره يعنى #قرض_الحسنه، يكى از بنيانى ترين پايه هاى حمايت از توليد و اشتغال است.
☄يكى از مصاديق ربا كه مكرر استفتاء شده و مراجع عظام عموماً از امام راحل(ره) تا ديگر از حضرات فقهاء بر حرمت آن فتوا داده اند، خسارت تأخير تأديه است. در نظارت فقهى #شوراى_نگهبان بر قوانين عادى، فقهاى شورا مكرر به دليل مخالفت این خسارت با شرع، قوانين موجد آن را در گذشته و حال رد كرده اند.
☄مع الوصف #مجمع_تشخيص_مصلحت در اسفند سال ١٣٦٨ ارتجالاً ، يعنى بدون سابقه قانونگذارى در مجلس، رأساً مجوز اخذ خسارت تأخير تأديه را براى بانک ها صادر كرد و نام آن را «قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها» گذاشت و از سال ١٣٦٩ اجرايى شد و حتى به گذشته نيز سرايت كرد و اين مبدأ مشروعيت دادن به نوعى ربا تحت عنوان مصلحت و رفع معضل!! در جمهورى اسلامى است، که به تدريج فراتر از بانک ها نيز به اين پديده، واقعيت عينى داده شد و يک خلاف شرع شِبه اجماعى -اگر نگوييم اجماعى- را عادى ساخت و بدين سان بود كه كمر بدهكاران بانكى زير بار مطالبات ربوى خم شد. اكنون نيز #بانک ها با پرداخت تسهيلات جديد به بدهكاران، نخست خسارات تأخير را برداشت كرده و گردونه بدهى را در دايره معيوب و بيمار ربا، مادام العمر مى كنند.
☄ از آن قانون قريب سه دهه مى گذرد، مطالبات معوق همچنان رو به تزايد است و معضل وصول مطالبات با اين پديده ربوى حل نشده است، آيا اين تجربه كافى نيست كه اين راه حل را غلط بدانيم و اذعان كنيم كه راه رفع معضل از طريق گفتمان هاى فراشرعى، بی راهه و كژراهه بوده است؟!
و اساساً مشروعيت اين مصوبه با توجه به شيوه اقدام مجمع به صورت قانون گذارى ابتدايى خلاف قانون اساسى و خلاف دستور حكومتى سال ١٣٦٧ امام راحل در خصوص شيوه قانون گذارى مجمع و نيز خلاف اصولى است كه امام براى ايجاد اين نهاد در قانون اساسى در سال ١٣٦٨ صادر فرمودند؟!
☄با شجاعت گام نخست را در اصلاح نظام بانكى با لغو اين مصوبه برداريم و به اين هشدار قرآن ايمان بياوريم: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ» (بقره-۲۷۵)
اقتصاد ربوى بر خود نيز قائم نيست، چگونه مى تواند جامعه را مقاوم كند؟!
تا اين ديوار نشكند اقتصاد مقاومتى پا نخواهد گرفت!
📅 ۱۰ دی ۹۵
📌 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام
👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
﷽
🔹نخستين گام ؛ لغو مصوبه مجمع تشخيص
☄رهبرى معظم انقلاب ضمن تأكيدات مكرر بر بنيان نهادن اقتصادى كشور بر #اقتصاد_مقاومتى ، سال جارى را سال اقدام و عمل در اين جهت اعلام فرمودند. اگر چه به فصل پايانى سال رسيده ايم ولى اين به معنى پايان مسئوليت نيست و اقتضاى نامگذارى تمركز جدى بر ايجاد زيرساخت ها در اين سال و استمرار آن در بقيه سالها است، از اين رو نه اين سياست لغو شده است و نه پايان سال، -چه اقدام مؤثرى صورت گرفته باشد و چه هيچ اقدامى هم نشده باشد- پايان مسؤوليت است، زيرا نه موضوع منتفى است و نه حكم رهبرى.
☄آنچه مورد نظر در اين يادداشت است توجه به یک #موضوع_اساسى_حقوقى است. گفته مى شود اقتصاد مقاومتى، درونزا و متكى به توليد ملى است، توليد با #نظام_بانكى پيوند اساسى دارد و نظام بانكى تا نتواند در خدمت توليد گام هاى اساسى بردارد، مشكل اقتصاد همچنان باقى است. يكى از پايه هاى اقتصاد و به عبارت ديگر حقوق اقتصادى ملت، حذف #ربا از نظام مالى و اقتصادى است. بند ۵ اصل ٤٣ قانون اساسى بر اين مهم تصريح دارد: «منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام» .
☄يا اينكه در بند دوم همان اصل تاكيد دارد براى رسيدن به #اشتغال كامل بايد همه امكانات به كار گرفته شود از جمله از طريق وام بدون بهره، وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسائل كار ندارند، قرار گيرد. وام بدون بهره يعنى #قرض_الحسنه، يكى از بنيانى ترين پايه هاى حمايت از توليد و اشتغال است.
☄يكى از مصاديق ربا كه مكرر استفتاء شده و مراجع عظام عموماً از امام راحل(ره) تا ديگر از حضرات فقهاء بر حرمت آن فتوا داده اند، خسارت تأخير تأديه است. در نظارت فقهى #شوراى_نگهبان بر قوانين عادى، فقهاى شورا مكرر به دليل مخالفت این خسارت با شرع، قوانين موجد آن را در گذشته و حال رد كرده اند.
☄مع الوصف #مجمع_تشخيص_مصلحت در اسفند سال ١٣٦٨ ارتجالاً ، يعنى بدون سابقه قانونگذارى در مجلس، رأساً مجوز اخذ خسارت تأخير تأديه را براى بانک ها صادر كرد و نام آن را «قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها» گذاشت و از سال ١٣٦٩ اجرايى شد و حتى به گذشته نيز سرايت كرد و اين مبدأ مشروعيت دادن به نوعى ربا تحت عنوان مصلحت و رفع معضل!! در جمهورى اسلامى است، که به تدريج فراتر از بانک ها نيز به اين پديده، واقعيت عينى داده شد و يک خلاف شرع شِبه اجماعى -اگر نگوييم اجماعى- را عادى ساخت و بدين سان بود كه كمر بدهكاران بانكى زير بار مطالبات ربوى خم شد. اكنون نيز #بانک ها با پرداخت تسهيلات جديد به بدهكاران، نخست خسارات تأخير را برداشت كرده و گردونه بدهى را در دايره معيوب و بيمار ربا، مادام العمر مى كنند.
☄ از آن قانون قريب سه دهه مى گذرد، مطالبات معوق همچنان رو به تزايد است و معضل وصول مطالبات با اين پديده ربوى حل نشده است، آيا اين تجربه كافى نيست كه اين راه حل را غلط بدانيم و اذعان كنيم كه راه رفع معضل از طريق گفتمان هاى فراشرعى، بی راهه و كژراهه بوده است؟!
و اساساً مشروعيت اين مصوبه با توجه به شيوه اقدام مجمع به صورت قانون گذارى ابتدايى خلاف قانون اساسى و خلاف دستور حكومتى سال ١٣٦٧ امام راحل در خصوص شيوه قانون گذارى مجمع و نيز خلاف اصولى است كه امام براى ايجاد اين نهاد در قانون اساسى در سال ١٣٦٨ صادر فرمودند؟!
☄با شجاعت گام نخست را در اصلاح نظام بانكى با لغو اين مصوبه برداريم و به اين هشدار قرآن ايمان بياوريم: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ» (بقره-۲۷۵)
اقتصاد ربوى بر خود نيز قائم نيست، چگونه مى تواند جامعه را مقاوم كند؟!
تا اين ديوار نشكند اقتصاد مقاومتى پا نخواهد گرفت!
📅 ۱۰ دی ۹۵
📌 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام
👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
غلامحسین الهام | Elham.ir
💠 @Elham_ir ﷽ 🔹نخستين گام ؛ لغو مصوبه مجمع تشخيص ☄رهبرى معظم انقلاب ضمن تأكيدات مكرر بر بنيان نهادن اقتصادى كشور بر #اقتصاد_مقاومتى ، سال جارى را سال اقدام و عمل در اين جهت اعلام فرمودند. اگر چه به فصل پايانى سال رسيده ايم ولى اين به معنى پايان مسئوليت…
✏️ @Elham_ir
✴️ خاطره ای از شهید بهشتی 1⃣
﷽
☄اوايل سال ١٣٥٩ بود. مرحوم #شهيد_بهشتى رضوان الله عليه تازه رييس دیوان عالى كشور شده بودند و در صدد اصلاحات ساختارى در قوه قضائيه بودند. گروهى از دانشجويان دانشگاههاى تهران و ملى (شهيد بهشتى) را براى كارآموزى قضايى جذب كرده بودند و خودِ ايشان با همه مشغله كارى، هفته اى چند ساعت براى تدريس و هم ارتباط با كار آموزان وقت مى گذاشتند.
☄در يكى از اين جلسات بحث راجع به #ربا بود و دادگاه ها كه حكم به خسارت تأخير تاديه مى دادند و ايشان آن را ربا مى دانست. شهيد بزرگوار، آن روز فرمودند اين كار ربا است و بايد از طريق قانونى لغو شود، الان من نمى توانم به قضات تحكم كنم كه به خسارت تأخير راى ندهند، چون به قاضى نمى توانم بگويم به قانون عمل نكند، ولى چون اين كار خلاف شرع است، از قضاتى كه به دليل شرعى به خسارت تأخير راى ندهند با همه وجود حمايت مى كنم و اجازه نمى دهم كه دادگاه انتظامى قضات، قاضى را به خاطر عمل به شرع و حكم نکردن به ربا محاكمه كند.
☄دريغ كه جنايت هفتم تير به ايشان مجال اصلاح بنيادى و قانونى نداد.
روحش شاد!
📅 ۱۲ دی ۹۵
📌 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام
👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
✴️ خاطره ای از شهید بهشتی 1⃣
﷽
☄اوايل سال ١٣٥٩ بود. مرحوم #شهيد_بهشتى رضوان الله عليه تازه رييس دیوان عالى كشور شده بودند و در صدد اصلاحات ساختارى در قوه قضائيه بودند. گروهى از دانشجويان دانشگاههاى تهران و ملى (شهيد بهشتى) را براى كارآموزى قضايى جذب كرده بودند و خودِ ايشان با همه مشغله كارى، هفته اى چند ساعت براى تدريس و هم ارتباط با كار آموزان وقت مى گذاشتند.
☄در يكى از اين جلسات بحث راجع به #ربا بود و دادگاه ها كه حكم به خسارت تأخير تاديه مى دادند و ايشان آن را ربا مى دانست. شهيد بزرگوار، آن روز فرمودند اين كار ربا است و بايد از طريق قانونى لغو شود، الان من نمى توانم به قضات تحكم كنم كه به خسارت تأخير راى ندهند، چون به قاضى نمى توانم بگويم به قانون عمل نكند، ولى چون اين كار خلاف شرع است، از قضاتى كه به دليل شرعى به خسارت تأخير راى ندهند با همه وجود حمايت مى كنم و اجازه نمى دهم كه دادگاه انتظامى قضات، قاضى را به خاطر عمل به شرع و حكم نکردن به ربا محاكمه كند.
☄دريغ كه جنايت هفتم تير به ايشان مجال اصلاح بنيادى و قانونى نداد.
روحش شاد!
📅 ۱۲ دی ۹۵
📌 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام
👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
🔆 @Elham_ir
🔴 حقّ «گناه نكردن» ؛ حقّى شهروندى
﷽
يكى از حقوق شهروندى هر مسلمان، حق «گناه نكردن» است. البته تصور نشود كه مقصود آن است كه گناه حق افراد است مى توانند مرتكب گناه شوند و مى توانند گناه نكردن را انتخاب كنند. بى ترديد براى كسى كه با اختيار و آزادى دين را پذيرفته است، عمل به قوانين دين تكليف اوست و نه حق!
مقصود از حق «گناه نكردن» آن است كه جامعه و دولت بايد اين حق را براى او به رسميت بشناسد و مورد احترام قرار دهد. شايد بتوان ادعا كرد كه يكى از اهداف يا ثمرات حكومت دينى آن است كه اين حق را به خوبى تأمين كند. البته آنچه كه به رفتار شخصى انسان بر مى گردد، ناظر و حاكم بر او خداست و لزومى ندارد كه دولت همه جا او را مراقبت كند. اما همين فرد وقتى در جامعه اسلامى. و در ظلّ يک دولت دينى زندگى مى كند، بايد اين امنيت معنوى براى او فراهم گردد تا بتواند بدون گناه زندگى كند. به عبارت ديگر ساختار جامعه از اين منظر قابل اعتماد و تأمين كننده اين مهم باشد. اگر دولت اسلامى به گونه اى عمل كند كه نظام مالى كشور آغشته به #ربا باشد و فرد مسلمان در اين جامعه ناگزيز رفتارش ربوى باشد، بى ترديد اين حق شهروندى او نقض شده است. حتى اگر مضطر به اين كار شود، عامل فراهم كردن اين اضطرار طبعاً دولتى است كه اين حق مسلم او را ناديده انگاشته است، هر چند فعلِ در حال اضطرار گناه نباشد.
يا اگر دولت اسلامى، مراقبت لازم را در مواد غذايى كه توليد و به جامعه عرضه مى شود به عمل نياورد، مثلاً گوشت ارائه شده به بازار با ذبح اسلامى نباشد يا مواد غذايى آميخته با آنچه نجس و حرام است، باشد و به طور كلى استانداردهاى شرعى را رعايت نكند، حق تغذيه حلال را از او سلب كرده است.
يا اگر در سفرهاى مختلف زمينى يا هوايى، شرايط اقامه نماز را فراهم نكند، حق شهروندى را ناديده انگاشته است. نيز چنانچه مقامات مافوق ادارى او را به انجام دستوراتى وادارند كه خلاف موازين شرعى است ، مثل كشتن بى گناه، يا شكنجه كردن افراد، هر چند اين دستورات غير قابل اطاعت است، اما وجود اين شرايط موجب نقض اين حق شهروندى است.
با توجه به تأثير مخرب ربا، به مثابه گناه كبيره و جرم بودن آن در نظام كيفرى جمهورى اسلامى وظيفه دولت است كه با اتخاذ سازوكار مناسب، اين پديده را از نظام اجرايى به طور كلى محو نمايد. در غير اين صورت حق شهروندى «گناه نكردن» را سلب كرده است.
📅 ۱۵ دی ۹۵
#ربا
#حق #گناه_نكردن
#حقوق_شهروندی
✳️ کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام
👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
🔴 حقّ «گناه نكردن» ؛ حقّى شهروندى
﷽
يكى از حقوق شهروندى هر مسلمان، حق «گناه نكردن» است. البته تصور نشود كه مقصود آن است كه گناه حق افراد است مى توانند مرتكب گناه شوند و مى توانند گناه نكردن را انتخاب كنند. بى ترديد براى كسى كه با اختيار و آزادى دين را پذيرفته است، عمل به قوانين دين تكليف اوست و نه حق!
مقصود از حق «گناه نكردن» آن است كه جامعه و دولت بايد اين حق را براى او به رسميت بشناسد و مورد احترام قرار دهد. شايد بتوان ادعا كرد كه يكى از اهداف يا ثمرات حكومت دينى آن است كه اين حق را به خوبى تأمين كند. البته آنچه كه به رفتار شخصى انسان بر مى گردد، ناظر و حاكم بر او خداست و لزومى ندارد كه دولت همه جا او را مراقبت كند. اما همين فرد وقتى در جامعه اسلامى. و در ظلّ يک دولت دينى زندگى مى كند، بايد اين امنيت معنوى براى او فراهم گردد تا بتواند بدون گناه زندگى كند. به عبارت ديگر ساختار جامعه از اين منظر قابل اعتماد و تأمين كننده اين مهم باشد. اگر دولت اسلامى به گونه اى عمل كند كه نظام مالى كشور آغشته به #ربا باشد و فرد مسلمان در اين جامعه ناگزيز رفتارش ربوى باشد، بى ترديد اين حق شهروندى او نقض شده است. حتى اگر مضطر به اين كار شود، عامل فراهم كردن اين اضطرار طبعاً دولتى است كه اين حق مسلم او را ناديده انگاشته است، هر چند فعلِ در حال اضطرار گناه نباشد.
يا اگر دولت اسلامى، مراقبت لازم را در مواد غذايى كه توليد و به جامعه عرضه مى شود به عمل نياورد، مثلاً گوشت ارائه شده به بازار با ذبح اسلامى نباشد يا مواد غذايى آميخته با آنچه نجس و حرام است، باشد و به طور كلى استانداردهاى شرعى را رعايت نكند، حق تغذيه حلال را از او سلب كرده است.
يا اگر در سفرهاى مختلف زمينى يا هوايى، شرايط اقامه نماز را فراهم نكند، حق شهروندى را ناديده انگاشته است. نيز چنانچه مقامات مافوق ادارى او را به انجام دستوراتى وادارند كه خلاف موازين شرعى است ، مثل كشتن بى گناه، يا شكنجه كردن افراد، هر چند اين دستورات غير قابل اطاعت است، اما وجود اين شرايط موجب نقض اين حق شهروندى است.
با توجه به تأثير مخرب ربا، به مثابه گناه كبيره و جرم بودن آن در نظام كيفرى جمهورى اسلامى وظيفه دولت است كه با اتخاذ سازوكار مناسب، اين پديده را از نظام اجرايى به طور كلى محو نمايد. در غير اين صورت حق شهروندى «گناه نكردن» را سلب كرده است.
📅 ۱۵ دی ۹۵
#ربا
#حق #گناه_نكردن
#حقوق_شهروندی
✳️ کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام
👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw