‍ 🔴 قانون قربانى تشريفات

💠 @Elham_ir



﷽
مطابق اصل ١٢١ قانون اساسى، رييس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى كه با حضور رييس قوه‌قضاييه و اعضاى شوراى‌نگهبان تشكيل مى‌شود، سوگند ياد مى‌كند.

براى اعتبار شكلى اين سوگند دو نكته بايد مراعت شود:
يكم؛ رسميت مجلس يعنى حضور دو سوم نمايندگان
دوم؛ حضور رييس قوه قضاييه و اعضاى شوراى نگهبان

حضور ساير مقامات داخلى و خارجى تشريفاتى است كه وجود و عدم آن اهميتى در اعتبار قانونى تحليف ندارد.

آنچه در #تحليف امروز حائز اهميت و توجه بود آنكه راجع به حضور و عدم حضور شخصيت‌هاى سياسى گفت‌و‌گو، تحليل و گمانه‌زنى فراوان بود، كه اهميت و تأثير حقوقى نداشت، ولى از حضور #اعضاى_شوراى_نگهبان حرفى زده نشد.

ملاحظه‌ی تصاوير نشان مى دهد كه از فقهاى شورا فقط آيت الله جنتى حضور داشتند، (احتمالاً ايشان هم به عنوان رييس مجلس خبرگان ميهمان بوده اند!) از پنج فقيه ديگر، تصويرى ديده نشد، البته همه حقوقدانان حضورشان مشاهده شد.

🔻در سال ١٣٨٠ در آستانه تحليف رييس جمهور دوره هشتم، بايد اعضاى جديد حقوقدان به وسيله #مجلس_ششم انتخاب مى شدند، از ميان سه عضو، مجلس فقط به يک نفر از آنان راى داده بود، #شوراى_نگهبان عقيده داشت كه به دليل نقص اعضاء امكان برگزارى #تحليف وجود ندارد، لذا ناگزير #مجمع_تشخيص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشكلى در روند برگزارى تحليف پيش نيايد.

اگر امروز پنج عضو فقيه غايب بوده باشند، اعتبار و رسميت جلسه تحليف على القاعده مخدوش است و با رويه عملى، كه نوع تفسير عينى از قانون اساسى است، مخالف است. مگر آنكه نظر شوراى نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، كه اين امر نيز با صراحت اصل يكصد و بيست و يكم، مغايرست.

پيشنهاد مى شود اگر به قانون اساسى اهميت مى دهيم و يک بخش سوگند رييس جمهور نيز پاسدارى از قانون اساسى است و نيز اگر سوگند جنبه صورى ندارد و اراده انشايى از آن در جلسه‌اى رسمى معتبر است، اين تحليف در جلسه ديگرى كه رسمى و معتبر باشد اعاده گردد. و اگر فقها حضور داشته اند تصاوير آنان نمايش داده شود تا شائبه اى نماند.
توجه داشته باشيم كه قانون اساسى در شكل و محتوا اهميتى يكسان دارد، تشريفات سياسى نبايد موجب شود تشريفات قانونى فدا گردد.
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

🔺 در پاسخ به برخى نظرات و پرسش‌ها نسبت به یادداشت «قانون قربانى تشريفات» دو نكته را یادآور می‌شود:

یکم؛ مبناى بحث تفكيک حقوقدانان و فقها نيست، بلكه اعضاى شورا به نحو مطلق كه منظور قانون اساسى است، مورد توجه قرار دارد.
دوم؛ برداشت قبلى شوراى نگهبان از اعضاى شورا تمامى اعضا بوده و همين سبب معضلى شد كه در سال ١٣٨٠ به مجمع ارجاع گرديد.

مجمع در دو راه‌حلی كه ارائه نمود؛
يكى آن بود كه حداقل تا تفسير اصل ١٢١ توسط شورای نگهبان، با حضور سه چهارم اعضا (٩ نفر) تحليف رسمى است،
دوم آنکه عده‌ای نظر به حضور پنج ششم يعنى ده نفر داشتند،
علی‌ای‌حال از آن تاريخ تفسيرى انجام نشد.

اگر نظر شورا و یا در حقيقت رويه شورا ملاک باشد همه اعضا بايد حضور داشته باشند و اگر مبنا بر نظر مجمع باشد سه چهارم بايد حضور داشته باشند و در هر حال بحثى از اكثريت نه در قانون اساسى وجود دارد و نه در نظرات قبلى شورا. حال که غیبت ۴ تن از اعضای محترم رسماً تایید شده است!

📍 به هر صورت اين امر يک موضوع کاملاً حقوقى است و به هيچ وجه نبايد آميخته به تحلیل‌های سياسى شود.

پیوست:
🖇 مصوبه پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت درخصوص حل معضل مذکور در سال ١٣٨٠ و اعلام نظر رهبر معظم انقلاب


ٰ
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام