🔆 @Elham_ir
🔴 حقّ «گناه نكردن» ؛ حقّى شهروندى
﷽
يكى از حقوق شهروندى هر مسلمان، حق «گناه نكردن» است. البته تصور نشود كه مقصود آن است كه گناه حق افراد است مى توانند مرتكب گناه شوند و مى توانند گناه نكردن را انتخاب كنند. بى ترديد براى كسى كه با اختيار و آزادى دين را پذيرفته است، عمل به قوانين دين تكليف اوست و نه حق!
مقصود از حق «گناه نكردن» آن است كه جامعه و دولت بايد اين حق را براى او به رسميت بشناسد و مورد احترام قرار دهد. شايد بتوان ادعا كرد كه يكى از اهداف يا ثمرات حكومت دينى آن است كه اين حق را به خوبى تأمين كند. البته آنچه كه به رفتار شخصى انسان بر مى گردد، ناظر و حاكم بر او خداست و لزومى ندارد كه دولت همه جا او را مراقبت كند. اما همين فرد وقتى در جامعه اسلامى. و در ظلّ يک دولت دينى زندگى مى كند، بايد اين امنيت معنوى براى او فراهم گردد تا بتواند بدون گناه زندگى كند. به عبارت ديگر ساختار جامعه از اين منظر قابل اعتماد و تأمين كننده اين مهم باشد. اگر دولت اسلامى به گونه اى عمل كند كه نظام مالى كشور آغشته به #ربا باشد و فرد مسلمان در اين جامعه ناگزيز رفتارش ربوى باشد، بى ترديد اين حق شهروندى او نقض شده است. حتى اگر مضطر به اين كار شود، عامل فراهم كردن اين اضطرار طبعاً دولتى است كه اين حق مسلم او را ناديده انگاشته است، هر چند فعلِ در حال اضطرار گناه نباشد.
يا اگر دولت اسلامى، مراقبت لازم را در مواد غذايى كه توليد و به جامعه عرضه مى شود به عمل نياورد، مثلاً گوشت ارائه شده به بازار با ذبح اسلامى نباشد يا مواد غذايى آميخته با آنچه نجس و حرام است، باشد و به طور كلى استانداردهاى شرعى را رعايت نكند، حق تغذيه حلال را از او سلب كرده است.
يا اگر در سفرهاى مختلف زمينى يا هوايى، شرايط اقامه نماز را فراهم نكند، حق شهروندى را ناديده انگاشته است. نيز چنانچه مقامات مافوق ادارى او را به انجام دستوراتى وادارند كه خلاف موازين شرعى است ، مثل كشتن بى گناه، يا شكنجه كردن افراد، هر چند اين دستورات غير قابل اطاعت است، اما وجود اين شرايط موجب نقض اين حق شهروندى است.
با توجه به تأثير مخرب ربا، به مثابه گناه كبيره و جرم بودن آن در نظام كيفرى جمهورى اسلامى وظيفه دولت است كه با اتخاذ سازوكار مناسب، اين پديده را از نظام اجرايى به طور كلى محو نمايد. در غير اين صورت حق شهروندى «گناه نكردن» را سلب كرده است.
📅 ۱۵ دی ۹۵
#ربا
#حق #گناه_نكردن
#حقوق_شهروندی
✳️ کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام
👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
🔴 حقّ «گناه نكردن» ؛ حقّى شهروندى
﷽
يكى از حقوق شهروندى هر مسلمان، حق «گناه نكردن» است. البته تصور نشود كه مقصود آن است كه گناه حق افراد است مى توانند مرتكب گناه شوند و مى توانند گناه نكردن را انتخاب كنند. بى ترديد براى كسى كه با اختيار و آزادى دين را پذيرفته است، عمل به قوانين دين تكليف اوست و نه حق!
مقصود از حق «گناه نكردن» آن است كه جامعه و دولت بايد اين حق را براى او به رسميت بشناسد و مورد احترام قرار دهد. شايد بتوان ادعا كرد كه يكى از اهداف يا ثمرات حكومت دينى آن است كه اين حق را به خوبى تأمين كند. البته آنچه كه به رفتار شخصى انسان بر مى گردد، ناظر و حاكم بر او خداست و لزومى ندارد كه دولت همه جا او را مراقبت كند. اما همين فرد وقتى در جامعه اسلامى. و در ظلّ يک دولت دينى زندگى مى كند، بايد اين امنيت معنوى براى او فراهم گردد تا بتواند بدون گناه زندگى كند. به عبارت ديگر ساختار جامعه از اين منظر قابل اعتماد و تأمين كننده اين مهم باشد. اگر دولت اسلامى به گونه اى عمل كند كه نظام مالى كشور آغشته به #ربا باشد و فرد مسلمان در اين جامعه ناگزيز رفتارش ربوى باشد، بى ترديد اين حق شهروندى او نقض شده است. حتى اگر مضطر به اين كار شود، عامل فراهم كردن اين اضطرار طبعاً دولتى است كه اين حق مسلم او را ناديده انگاشته است، هر چند فعلِ در حال اضطرار گناه نباشد.
يا اگر دولت اسلامى، مراقبت لازم را در مواد غذايى كه توليد و به جامعه عرضه مى شود به عمل نياورد، مثلاً گوشت ارائه شده به بازار با ذبح اسلامى نباشد يا مواد غذايى آميخته با آنچه نجس و حرام است، باشد و به طور كلى استانداردهاى شرعى را رعايت نكند، حق تغذيه حلال را از او سلب كرده است.
يا اگر در سفرهاى مختلف زمينى يا هوايى، شرايط اقامه نماز را فراهم نكند، حق شهروندى را ناديده انگاشته است. نيز چنانچه مقامات مافوق ادارى او را به انجام دستوراتى وادارند كه خلاف موازين شرعى است ، مثل كشتن بى گناه، يا شكنجه كردن افراد، هر چند اين دستورات غير قابل اطاعت است، اما وجود اين شرايط موجب نقض اين حق شهروندى است.
با توجه به تأثير مخرب ربا، به مثابه گناه كبيره و جرم بودن آن در نظام كيفرى جمهورى اسلامى وظيفه دولت است كه با اتخاذ سازوكار مناسب، اين پديده را از نظام اجرايى به طور كلى محو نمايد. در غير اين صورت حق شهروندى «گناه نكردن» را سلب كرده است.
📅 ۱۵ دی ۹۵
#ربا
#حق #گناه_نكردن
#حقوق_شهروندی
✳️ کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام
👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw
🔴 انسداد شبكه هاى پيام‌رسان: قانونى يا قضايى؟!
🔹 بعد از مدتها فضاسازى رسانه‌اى و گفت و شنودهاى فراوان از سوى قواى سه گانه، بالاخره با استناد به حكم بازپرس دادسراى فرهنگ و رسانه تهران، #تلگرام مسدود گرديد و #دولت كه با ضد و نقيض‌گويى مدتها از داعيه‌داران مسدود كردن تلگرام بود فرصت بسيار مغتنمى پيدا كرد كه بار انسداد اين پيام‌رسان را بر عهده #قوه‌قضاييه قرار دهد.
🔸 حقوق‌دانان بسيارى از جمله برخى قضات فاضل از اين دستور به وسيله قوه قضاييه كه ماهيت قضايى ندارد به درستى ابراز تعجب كرده‌اند.
🔻 اصولاً حوزه صلاحيت بازپرس وقتى است كه جرمى واقع شده و موضوع از سوى دادستان به او ارجاع شده باشد و گستره صلاحيت او در محدوده جغرافيايى معينى است، مثلاً تهران نسبت به بازپرس تهران!
♦️ در خصوص فیلتر شدن تلگرام، چه جرمى و در كجا واقع شده است و متهم كيست؟!
ممكن است متهم تلگرام باشد؟!
آيا نرم افزارها، اپليكيشن‌ها، شبكه‌های اجتماعی مى‌توانند موضوع حقوق كيفرى باشند؟
🔹 موضوع حقوق كيفرى انسان و يا دقيق‌تر اشخاص هستند، اخيراً اشخاص حقوقى را هم مثل اشخاص حقيقى در بر گرفته است. تلگرام به مثابه شبكه پيام‌رسان، نه شخص حقيقى است و نه حقوقى، صرفاً ابزار است!
🔺 لذا هم از باب قابليت و هم صلاحيت موضوع به درستى مورد انتقاد واقع شده است، حتى به عنوان اقدام تأمينى -به رغم آنكه قانون آن صريحاً نسخ شده- نمى توان اين اقدام را درست دانست.
🔸 پيام‌رسان ابزارى است كه امروز در دسترس بشر قرار دارد، مانند آب، برق، انرژى و ... و به مثابه يک #حق_عمومى در زندگى امروزى است.
🔹 نه دولت و نه قوه قضاييه نمى توانند مردم را از استفاده از انرژى محروم و يا از استفاده از مباحات عامه به طور كلى منع كنند. از نظر فقهى هم كسى حكم به حرمت اين ابزارها على الاطلاق نكرده است. مع الوصف اگر بپذيريم كه مصلحت عمومى اقتضاء مى كند كه از اين پيام‌رسان و ساير امور مباح بالذات ديگرى استفاده نشود با فرض پذيرش چنين موضوعى مرجعى كه مى تواند بر مبناى توجيهات معقول و مشروعى كه حاكميت‌ها از آن برخوردارند، اتخاذ تصميم كند، #قوه_مقننه است.
🔻 محروميت از يک حق عام به نحو كلى و بطور عام و هميشگى از امورى است كه فقط قانون مى تواند راجع به آن حكم كند و از كاركردهاى قانون است. امور قضايىِ موردى، مبتنى بر ترافع، محدود در حيطه دعوى است و نمى‌توان به سبب خسارت يک يا چند نفر جامعه ای را مجازات كرد.
▫️ اصل دوم قانون اساسى در بند چهاردهم تأمين حقوق همه جانبه افراد را از وظايف بنيادين حاكميت مى داند، سلب هر يک از حقوق يا محدود كردن آن (اگر ممكن باشد) بر حسب ضرورت و مصلحت عمومى جامعه تنها به موجب قانون ميسر است.
🔺 جرم انگارى به موجب قانون ميسر است، اگر استفاده از تلگرام ممنوع باشد چه رسد به اينكه جرم شمرده شود حتماً بايد از طريق قانون باشد، حق قانون‌گذارى هم مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی قابل واگذارى به غير نيست.
🔷 بنابراين تصميم بازپرس در خصوص انسداد تلگرام، تصميمى غير مرتبط با جرم، كلى و عام و ناظر به يک حق جامعه است و اصولا ماهيتى قضايى ندارد، اين نوع تصميمات با ملاحظه همه جهات آن از شئون قانونگذار است و حتى دولت نمى تواند چنين تصميمى اتخاذ كند.
_______________________________________
💠 کانال دکتر غلامحسین الهام
💠 @Elham_ir
🔹 بعد از مدتها فضاسازى رسانه‌اى و گفت و شنودهاى فراوان از سوى قواى سه گانه، بالاخره با استناد به حكم بازپرس دادسراى فرهنگ و رسانه تهران، #تلگرام مسدود گرديد و #دولت كه با ضد و نقيض‌گويى مدتها از داعيه‌داران مسدود كردن تلگرام بود فرصت بسيار مغتنمى پيدا كرد كه بار انسداد اين پيام‌رسان را بر عهده #قوه‌قضاييه قرار دهد.
🔸 حقوق‌دانان بسيارى از جمله برخى قضات فاضل از اين دستور به وسيله قوه قضاييه كه ماهيت قضايى ندارد به درستى ابراز تعجب كرده‌اند.
🔻 اصولاً حوزه صلاحيت بازپرس وقتى است كه جرمى واقع شده و موضوع از سوى دادستان به او ارجاع شده باشد و گستره صلاحيت او در محدوده جغرافيايى معينى است، مثلاً تهران نسبت به بازپرس تهران!
♦️ در خصوص فیلتر شدن تلگرام، چه جرمى و در كجا واقع شده است و متهم كيست؟!
ممكن است متهم تلگرام باشد؟!
آيا نرم افزارها، اپليكيشن‌ها، شبكه‌های اجتماعی مى‌توانند موضوع حقوق كيفرى باشند؟
🔹 موضوع حقوق كيفرى انسان و يا دقيق‌تر اشخاص هستند، اخيراً اشخاص حقوقى را هم مثل اشخاص حقيقى در بر گرفته است. تلگرام به مثابه شبكه پيام‌رسان، نه شخص حقيقى است و نه حقوقى، صرفاً ابزار است!
🔺 لذا هم از باب قابليت و هم صلاحيت موضوع به درستى مورد انتقاد واقع شده است، حتى به عنوان اقدام تأمينى -به رغم آنكه قانون آن صريحاً نسخ شده- نمى توان اين اقدام را درست دانست.
🔸 پيام‌رسان ابزارى است كه امروز در دسترس بشر قرار دارد، مانند آب، برق، انرژى و ... و به مثابه يک #حق_عمومى در زندگى امروزى است.
🔹 نه دولت و نه قوه قضاييه نمى توانند مردم را از استفاده از انرژى محروم و يا از استفاده از مباحات عامه به طور كلى منع كنند. از نظر فقهى هم كسى حكم به حرمت اين ابزارها على الاطلاق نكرده است. مع الوصف اگر بپذيريم كه مصلحت عمومى اقتضاء مى كند كه از اين پيام‌رسان و ساير امور مباح بالذات ديگرى استفاده نشود با فرض پذيرش چنين موضوعى مرجعى كه مى تواند بر مبناى توجيهات معقول و مشروعى كه حاكميت‌ها از آن برخوردارند، اتخاذ تصميم كند، #قوه_مقننه است.
🔻 محروميت از يک حق عام به نحو كلى و بطور عام و هميشگى از امورى است كه فقط قانون مى تواند راجع به آن حكم كند و از كاركردهاى قانون است. امور قضايىِ موردى، مبتنى بر ترافع، محدود در حيطه دعوى است و نمى‌توان به سبب خسارت يک يا چند نفر جامعه ای را مجازات كرد.
▫️ اصل دوم قانون اساسى در بند چهاردهم تأمين حقوق همه جانبه افراد را از وظايف بنيادين حاكميت مى داند، سلب هر يک از حقوق يا محدود كردن آن (اگر ممكن باشد) بر حسب ضرورت و مصلحت عمومى جامعه تنها به موجب قانون ميسر است.
🔺 جرم انگارى به موجب قانون ميسر است، اگر استفاده از تلگرام ممنوع باشد چه رسد به اينكه جرم شمرده شود حتماً بايد از طريق قانون باشد، حق قانون‌گذارى هم مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی قابل واگذارى به غير نيست.
🔷 بنابراين تصميم بازپرس در خصوص انسداد تلگرام، تصميمى غير مرتبط با جرم، كلى و عام و ناظر به يک حق جامعه است و اصولا ماهيتى قضايى ندارد، اين نوع تصميمات با ملاحظه همه جهات آن از شئون قانونگذار است و حتى دولت نمى تواند چنين تصميمى اتخاذ كند.
_______________________________________
💠 کانال دکتر غلامحسین الهام
💠 @Elham_ir