تكريم كنشگران عدالت


💠 @Elham_ir


﷽

سال‌ها بعد از واقعه تروريستى هفتم تير ١٣٦٠ كه تعدادى از اعضاى قواى سه‌گانه از قوه قضاييه، مجريه و مقننه به شهادت رسيدند، به‌تناسب شهادتِ آيت الله دكتر سيد محمد بهشتى (ره) رئیس ديوان‌عالى كشور، ايام منتهى به اين روز هفته قوه قضاييه ناميده شد.
بزرگداشت قضات فاضل، عالم و گمنام قوه قضاييه، كه خاموش و مسئولانه، به خدا می‌اندیشند و به عدالت‌گستری و احقاق حق، اهتمام دارند، تكريم عدالت است. در غوغاى احساس بی‌عدالتی، نمی‌توانیم وجود اين نمادهای عدالت را انكار كنيم، خدا بر اعمالشان شاهد است و آنان خدا را ناظر رفتار و احكام خود می‌دانند، بقاى وجودشان و تكثير امثالشان و عزت و رستگارى اخروى آنان را از درگاه احديت مسألت می‌کنیم.
در خصوص #قوه‌قضاييه نكاتى، قابل‌ذکر است كه جداگانه، بدان‌ها می‌پردازم. اما دريغ است كه در اين فرصت، يادى از فداکاری‌های كاركنان اين قوه از قضات و غير قضات نكنيم. لذا ياد همه #شهيدان قوه را گرامى می‌داریم. چه آنان كه قربانى تروريسم شدند و چه آنان كه در راه دفاع از ميهن، خونشان در خاک‌های داغ جنوب يا در ارتفاعات غرب، منشأ رويش استقلال و حفظ تماميت ارضى و بقاى ميهن شد و اخلاصشان براى خدا و دين خدا، نشان شهيد را بر سينه آنان جاودانه ساخته است.

📆 ۷ تیر ۹۶



ٰ
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

🔻 بایسته‌های قوه قضاييه
بخش نخست
💠 @Elham_ir

استقلال

﷽
هیئت مؤسس، كه همان مجلس خبرگان (مجلس بررسى نهايى قانون اساسى) بودند، براى تأمين استقلال قوه قضاييه و پيشگيرى از سيطره قوه مجريه بر عدليه، تلاشى ارزشمند داشتند، اين تلاش‌ها در اصول قانون اساسى متبلور است. چرا كه قوه مجريه را مظهر قدرت می‌دانستند و نمی‌خواستند قدرت بر عدالت خيمه زند و عدالت كنيز دولت باشد. بی‌تردید اين امر مهمى است و بايد پاس داشته شود.
استقلال ساختارى قوه قضاييه، صرفاً ابزار است و غايت، تأمين استقلال قاضى است كه مهم‌ترین كنشگر عدالت است. اين مهم نيز در قانون اساسى با تأمين شغلى قضات، مورد تأكيد جدى قرار دارد. قاضى نبايد به خاطر رأیی كه صادر می‌کند، مورد تهديد شغلى واقع شود. لذا تغيير سمت و محل خدمت قضات بدون رضايت آنان ممنوع است (اصل ١٦٤) و انفصال دائم يا موقت آنان بدون ثبوت جرم يا تخلف ممنوع است. هرچند اين اصل در بازنگرى قانون اساسى با عنوانِ کش‌دار «اقتضاى مصلحت» مصون از آسيب نمانده است.

استقلال قضات تنها از سوى دولت تهديد نمی‌شده، كه با تفكيک ساختارى از قوه مجريه، تمام آن تأمين و تحصيل شود. هر جا كه قدرت مديريت و تَحّكم بر قاضى وجود داشته باشد، می‌تواند استقلال او را تهديد كند، هرچند از درون خود قوه و مديريت آن چو باشد. اين امنيت شغلى از درون نيز بايد تأمين و با مقررات قاطع و روشن حمايت شود. نبايد با اين تصور كه دولت در اين قوه تسلطى ندارد، خيالمان آسوده شود كه لوازم استقلال فراهم است و هيچ نگرانى براى تحقق هدف قانون اساسى در استقلال قاضى، وجود ندارد!


📆 ۹ تیر ۹۶


#قوه‌قضاييه

ٰ
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

‍ 🔹 بایسته‌های قوه قضاييه

بخش دوم
🔻 دانش قضات
﷽
لازمه استقلال قاضى نخست دانش اوست. انسان‌های بی‌بهره از دانش لازم، انسان‌های مستقل و صاحب رأيى نيستند و در معرض هر مطالبه‌ای می‌توانند به سمتى خم شوند. از این‌رو در ادبيات روايى و فقهى ما حكم قضايى، بدون برخوردارى از دانش قضا، اگر صحيح هم باشد و به‌واقع نيز اصابت كند فاقد ارزش است و صادرکننده آن رستگار نيست! چرا که شارع حكمى را كه رجما بالغيب، درست و واقعى صادر شده باشد را از قاضى مطالبه نمی‌کند، بلكه حكم متقن مبتنى بر علم، پايه عدالت قرار می‌گیرد.
«قضا» عرصه تصادف نيست، ميدان علم و تشخيص صحيح است و ديگر عدالت قاضى است، كه اجازه نمی‌دهد قاضى جز بر آستان حق، جايى ديگر سر فرود آورد. معيشت مناسب قاضى، جايگزين عدالت نيست، بلكه تكريم عدالت اوست تا دغدغه‌ای جز احقاق نداشته باشد و اين حريم او را از ذلّت نياز حفاظت می‌کند و تمهيد بقاى عدالت است و نه موجد آن!
ركن عدالت قاضى است! امروز و در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامى، معیارهای مبتنى بر ضرورت و اضطرار، قابل‌قبول نيستند و در معیارهای استخدام قضات، بايد به حداكثرهاى علمى و فقهى انديشيد و به حداقل‌هایی كه امام راحل در ابتداى انقلاب در حد اكل ميته آن را توصيف می‌فرمودند، به هيچ داعیه‌ای نبايد اتكا كرد.

📆 ۱۰ تیر ۹۶


#قوه‌قضاييه
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

‍ ❇️ بایسته‌های قوه قضاييه
بخش سوم

🔘 واگذارى امور غير قضايى

﷽
آنچه قوه قضاييه امروز انجام می‌دهد، فراتر از قضا، هم در معناى فقهى آن، هم بر چارچوب #قانون_اساسى است و اين امر باعث شده، قوه قضاييه بارهاى زائدی بر دوش كشد و اعتبار مالى و فرصت‌های مديريتى فراوانى صرف آن شود كه نه‌تنها ضرورت ندارد بلكه مخّل قضاى عادلانه نيز می‌شود.
اعمال قوه قضاييه، از طريق دادگاه‌های دادگسترى است (اصل ٦٠ قانون اساسى). از این‌رو هر چه جز دادگاه به معنى خاص آن است شأن قضايى ندارد و ارتباط و الحاق آن به قوه قضاييه خلاف قانون اساسى است، مگر آنچه در قانون بدان تصريح شده؛ مثل سازمان بازرسى كل كشور، يا ديوان عدالت ادارى يا دادگاه‌های نظامى.
مشغول شدن قوه قضاييه به امورى چون ثبت اسناد و املاک، يا سازمان زندان‌ها يا پزشكى قانونى يا روزنامه رسمى و امثال آن‌ها، هم مانع رشد و ارتقاى كيفى قضا و التفات و توجه كافى به آن می‌شود و هم عملاً اخلال در كار قوه مجريه است. اگر اين بخش‌های زائد از قوه قضاييه منفک شوند، فرصت‌ها و فراغت براى توجه به قضاوت به معنى دقيق آن مهيا و مستعدتر می‌گردد. در تفكيک اين امور نبايد تعصب به خرج داد، اين امور از اعتبار و اقتدار قوه نمی‌کاهد، بلكه به اقتدار قوی‌تر عدالت، می‌انجامد.

📆 ۱۱ تیر ۹۶



#قوه‌قضاييه

`
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

🔰 بایسته‌های قوه قضاييه
بخش چهارم

🔹 وزارت دادگسترى و قابليت ها

﷽
براى، تعادل در امور مرتبط و ميان دو قوه مجريه و قضاييه، وزارت دادگسترى، نهاد كارآمدى می‌تواند باشد. اصل یک‌صد و شصتم قانون اساسى براى وزارت دادگسترى اين قابليت را قائل شده است. تعبير «وزارت دادگسترى مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و مقننه را بر عهده دارد» می‌تواند مؤيد اين امر باشد. وزارت‌خانه‌ای كه وزيرش تنها وزيرى است كه با مداخله سه قوه تعيين می‌گردد زينت المجالس نيست، اين وزارت‌خانه امورى چون وظايف دادسرا را كه تعريف قضايى بر وظايف آن بار نيست و نقش مدعى را در فرآيند قضا ايفا می‌کند، بايد متكفل شود و در غير اين صورت، ميان مدعى و قاضى خلط شده و وحدت حاكم و مدعى پيش می‌آید كه مصون از فساد نيست. كما آنکه ساير امور ديگر همچون روزنامه رسمى و يا سازمان ثبت اسناد را می‌توان بر عهده اين وزارت‌خانه بار كرد. طبيعى است در اين صورت نظارت و پاسخگويى سياسى در امور غير قضايى به‌وسیله مجلس نيز فراهم می‌گردد. آنچه قوه قضاييه را در برابر مجلس غير پاسخگو قرار داده، فقط امور قضايى هستند كه امورى کاملاً شخصى بوده و با مداخله در آن استقلال قاضى مخدوش می‌شود. ولى در شرايط فعلى قوه قضاييه نسبت به هیچ‌یک از بخش‌های غيرقضايى تيز پاسخگويى سياسى در برابر مجلس ندارد.

#قوه‌قضاييه

.
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

💢 بایسته‌های قوه قضاييه
بخش پنجم

💼 وكالت و بخش هاى پيراقضايى

﷽

نهاد #وكالت نيز بايد استقلال خود را از #قوه_قضاييه بازیابد و دفتر مشاوران نيز بايد در #كانون‌وكلا ادغام و با معيارهاى نظارتى وكالت اداره شود. نگرش به وكيل اگر تغيير نكند، تحولى در اين امر تحقق نمی‌یابد.

با ديواركشى بين وكالت و قضاوت و سنگ‌پرانی دو نهاد به يكديگر و متهم نمودن هريک، ديگرى را به فساد، تنها عدالت و مردمند كه قربانى می‌شوند.

فقهاى بزرگوار ما «مخاوضه» در قضا را امرى لازم و مهم شمرده و گاه از باب استحباب، نهاد مشورتى از اهل علم و تشخيص براى قاضى را توصيه کرده‌اند. به نظر می‌رسد امروز، نهاد وكالت اين ظرفيت را دارد كه مهم‌ترین كانون كمک به #قاضى براى تشخيص حقيقت و تصميم مبتنى بر قانون و عدالت باشد بدون آنکه به بی‌طرفی و استقلال او آسيبى وارد شود.

كانون وكلا نيز به‌عنوان يک نهاد مدنى و صنفى، براى تحقق تعامل و تعاون صحيح با عدليه گام‌های جدى بردارد. وكالت نهاد بازرگانى نيست و عدالت نيز يک كالاى تجارى محسوب نمی‌شود تا برخى تصور كنند، دعوى قضايى چون مرغى است كه يك ران آن در دست قاضى و ران ديگر در دست وكيل باشد!

امرار #معاش از طريق وكالت امر مشروعى است، كما اينكه قاضى نيز از قضاوت كه واجبى شرعى است ارتزاق می‌کند! ولى اين امر نبايد هدف والاى دو نهاد را -كه رسيدن به ‌حق و عدل است- به کاسب‌کاری سودجويانه تنزل دهد و بدبينى بنيادى به عدالت و عدليه و وكالت ايجاد كند. اين امر قطعاً شدنى است و فساد قطعاً اصالتى ندارد و محوشدنى است، با اراده مشترک دو نهاد!

گام نخست حفظ #كرامت‌وكيل در دادگسترى است. وكيل متهم نيست! طرف دعوى هم نيست! آمده است تا بار دشوارى را از دوش قاضى و اصحاب دعوى بردارد! طرح دعوى و دفاع از آن، امرى کاملاً فنى و پيچيده است، قاضى در بسيارى از امور اگر شخصاً به اين وادى پيچيده ورود كند متهم می‌شود و اصحاب دعوى هم در هر مرتبه‌ای كه باشند به مستضعفى می‌مانند كه لا حيله لهم! و بايد منصفانه و عادلانه كمک شوند، اين نيمى از عدالت است كه وكيل می‌تواند آن را مديريت كند و به قاضى براى رسيدن به حاق عدالت كمك كند تا اين تاکيد اميرالمؤمنين محقق شود كه فرمود قاضى «لايكتفى بادنى فهم دون اقصى»! عداوت را كنار بگذاريم تا به عدالت برسيم و دست دلالان ظلم را از عدليه كوتاه كنيم، اين دو با هم می‌توانند و بدون هم نمی‌توان به هدف رسيد.


#قوه‌قضاييه


ٖ
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

✴️ بایسته‌های قوه قضاييه
بخش ششم و پایانی

🔻سياست زدايى از قوه
﷽

سايه سياست بايد از قوه قضاييه برداشته شود، اقتضائات سال‌های نخستين انقلاب پایان‌یافته است! قوه قضاييه، یک‌سوم مشاع همه حاكميت از جمله حوزه سياسى و تقنينى آن نيست! فقط بخش قضا است، در امور دولت و مجلس، موضع‌گیری روساى قوه قضايى مخل و تنش‌زا می‌شود.
جلسات مسئولين قضايى ضرورى است كه به دور از موضع‌گیری سياسى باشد و نيز مصاحبه‌های مديران قضايى و قضات! عدم موضع‌گیری در امور راجع به دولت، اعم از تأييد يا رد، به‌منزله بی‌تفاوتی نسبت به نظام اسلامى نيست، بلكه با اقتضائات امروز لازمه حفظ نظام است. بايد قانون منع عضويت قضات در احزاب و جمعیت‌های سياسى جدى گرفته شود و برای ورود در مجالس قانون‌گذاری، استعفا از سمت قضايى در سراسر كشور و نه صرفاً در حوزه قضايى و یا مديريت قضايى قانونمند شود.

***

بخش‌های پیشین این یادداشت؛
بخش نخست؛ استقلال
بخش دوم؛ دانش قضات
بخش سوم؛ واگذارى امور غير قضايى
بخش چهارم؛ وزارت دادگسترى و قابليت ها
بخش پنجم؛ وكالت و بخش هاى پيراقضايى

#قوه‌قضاييه

ٖ
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

🔴 انسداد شبكه هاى پيام‌رسان: قانونى يا قضايى؟!

🔹 بعد از مدتها فضاسازى رسانه‌اى و گفت و شنودهاى فراوان از سوى قواى سه گانه، بالاخره با استناد به حكم بازپرس دادسراى فرهنگ و رسانه تهران، #تلگرام مسدود گرديد و #دولت كه با ضد و نقيض‌گويى مدت‌ها از داعيه‌داران مسدود كردن تلگرام بود فرصت بسيار مغتنمى پيدا كرد كه بار انسداد اين پيام‌رسان را بر عهده #قوه‌قضاييه قرار دهد.

🔸 حقوق‌دانان بسيارى از جمله برخى قضات فاضل از اين دستور به وسيله قوه قضاييه كه ماهيت قضايى ندارد به درستى ابراز تعجب كرده‌اند.

🔻 اصولاً حوزه صلاحيت بازپرس وقتى است كه جرمى واقع شده و موضوع از سوى دادستان به او ارجاع شده باشد و گستره صلاحيت او در محدوده جغرافيايى معينى است، مثلاً تهران نسبت به بازپرس تهران!

♦️ در خصوص فیلتر شدن تلگرام، چه جرمى و در كجا واقع شده است و متهم كيست؟!
ممكن است متهم تلگرام باشد؟!
آيا نرم افزارها، اپليكيشن‌ها، شبكه‌های اجتماعی مى‌توانند موضوع حقوق كيفرى باشند؟

🔹 موضوع حقوق كيفرى انسان و يا دقيق‌تر اشخاص هستند، اخيراً اشخاص حقوقى را هم مثل اشخاص حقيقى در بر گرفته است. تلگرام به مثابه شبكه پيام‌رسان، نه شخص حقيقى است و نه حقوقى، صرفاً ابزار است!

🔺 لذا هم از باب قابليت و هم صلاحيت موضوع به درستى مورد انتقاد واقع شده است، حتى به عنوان اقدام تأمينى -به رغم آنكه قانون آن صريحاً نسخ شده- نمى توان اين اقدام را درست دانست.

🔸 پيام‌رسان ابزارى است كه امروز در دسترس بشر قرار دارد، مانند آب، برق، انرژى و ... و به مثابه يک #حق_عمومى در زندگى امروزى است.

🔹 نه دولت و نه قوه قضاييه نمى توانند مردم را از استفاده از انرژى محروم و يا از استفاده از مباحات عامه به طور كلى منع كنند. از نظر فقهى هم كسى حكم به حرمت اين ابزارها على الاطلاق نكرده است. مع الوصف اگر بپذيريم كه مصلحت عمومى اقتضاء مى كند كه از اين پيام‌رسان و ساير امور مباح بالذات ديگرى استفاده نشود با فرض پذيرش چنين موضوعى مرجعى كه مى تواند بر مبناى توجيهات معقول و مشروعى كه حاكميت‌ها از آن برخوردارند، اتخاذ تصميم كند، #قوه_مقننه است.

🔻 محروميت از يک حق عام به نحو كلى و بطور عام و هميشگى از امورى است كه فقط قانون مى تواند راجع به آن حكم كند و از كاركردهاى قانون است. امور قضايىِ موردى، مبتنى بر ترافع، محدود در حيطه دعوى است و نمى‌توان به سبب خسارت يک يا چند نفر جامعه ای را مجازات كرد.

▫️ اصل دوم قانون اساسى در بند چهاردهم تأمين حقوق همه جانبه افراد را از وظايف بنيادين حاكميت مى داند، سلب هر يک از حقوق يا محدود كردن آن (اگر ممكن باشد) بر حسب ضرورت و مصلحت عمومى جامعه تنها به موجب قانون ميسر است.

🔺 جرم انگارى به موجب قانون ميسر است، اگر استفاده از تلگرام ممنوع باشد چه رسد به اينكه جرم شمرده شود حتماً بايد از طريق قانون باشد، حق قانون‌گذارى هم مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی قابل واگذارى به غير نيست.

🔷 بنابراين تصميم بازپرس در خصوص انسداد تلگرام، تصميمى غير مرتبط با جرم، كلى و عام و ناظر به يک حق جامعه است و اصولا ماهيتى قضايى ندارد، اين نوع تصميمات با ملاحظه همه جهات آن از شئون قانونگذار است و حتى دولت نمى تواند چنين تصميمى اتخاذ كند.


_______________________________________

💠 کانال دکتر غلامحسین الهام
💠 @Elham_ir