▪️▪️ تکلیف کارفرما در مورد کارگری که به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا قرار دارد چیست ؟
@monadianedalat
به صراحت تبصره 1 ماده 92 قانون کار چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا می باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند . مراد از شورای پزشکی مذکور در تبصره 1 ماده 92 قانون کار که در حال حاضر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی می باشد .
#قانون_کار
#بیماری_ناشی_از_کار
منبع :
اگر به دنبال "راه حقوقی" هستيد، اینجا را دنبال کنید:
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEvB8N9gsK-V352vMw
@monadianedalat
🔻🔻🔻🔻
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEEP2fIHSrBpjqsZOQ
@monadianedalat
به صراحت تبصره 1 ماده 92 قانون کار چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا می باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند . مراد از شورای پزشکی مذکور در تبصره 1 ماده 92 قانون کار که در حال حاضر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی می باشد .
#قانون_کار
#بیماری_ناشی_از_کار
منبع :
اگر به دنبال "راه حقوقی" هستيد، اینجا را دنبال کنید:
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEvB8N9gsK-V352vMw
@monadianedalat
🔻🔻🔻🔻
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEEP2fIHSrBpjqsZOQ
Telegram
مؤسسه "منادیان عدالت"
کانال موسسه حقوقی " منادیان عدالت"
به شماره ثبت:42669
مشاوره رایگان حقوقي،وکالت در دعاوی حقوقی و
کيفرى
ارتباط با ادمين:
@Esmaileifarshad
سایت "منادیان عدالت":
Monadianedalat.org
به شماره ثبت:42669
مشاوره رایگان حقوقي،وکالت در دعاوی حقوقی و
کيفرى
ارتباط با ادمين:
@Esmaileifarshad
سایت "منادیان عدالت":
Monadianedalat.org
🔴حق برخورداری همزمان ازفوق العاده عائله مندی توسط زن وشوهر
🔰درمقررات مربوط به پرداخت کمک عائله مندی (ماده ۸۶قانون تامین اجتماعی) شرط تحت تکفل بودن ویا تفکیک جنسیتی پیش بینی نشده است و ملاک عمل این پرداخت ها ، بیمه بودن کارگر می باشد.
🔻لذا زن و شوهر به شرط داشتن سابقه پرداخت ۷۲۰روزحق بیمه ، هردو مشمول برخورداری از حق اولاد خواهند بود.
#قانون_کار
🔻🔻🔻
🆔 @edalatxah
🔰درمقررات مربوط به پرداخت کمک عائله مندی (ماده ۸۶قانون تامین اجتماعی) شرط تحت تکفل بودن ویا تفکیک جنسیتی پیش بینی نشده است و ملاک عمل این پرداخت ها ، بیمه بودن کارگر می باشد.
🔻لذا زن و شوهر به شرط داشتن سابقه پرداخت ۷۲۰روزحق بیمه ، هردو مشمول برخورداری از حق اولاد خواهند بود.
#قانون_کار
🔻🔻🔻
🆔 @edalatxah
▫️ نقدِ ایدئولوژی «رسمی» و «غیررسمی»
بخش دوم: برزخ هویتی، اعتراضات کارگری
نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری
28 نوامبر 2021
🔸 سال ۱۳۵۷، وقتی قدرت در اختیار حاکمان جدید گذارده شد، رهبرانِ نهادِ دولت تغییر کردند، اما خود این نهاد هم‌چنان پایدار و بر همان پاشنه‌ی سابق با شبکه‌ای از نهادها، پیکریافته در۳ نهادِ اجرایی، مقننه و قضایی بازتولید شد. طوفان انشقاق سیاسی طبقه کارگر با القاب متعدد و انتزاعی ـ مذهبی و غیر‌مذهبی‌ـ در حالی شروع شد که این طبقه قبلا، در آغاز قرن در چند گروه و زیر گروه تقسیم شده بود. گروه اول: کارکنان مستقل، که آن زمان هم گسترده و حدود یک‌سوم شاغلین را تشکیل می‌دادند، اقلیت این گروه در اقشار میانی جامعه ، اما اکثریت آنها کارگر بودند.
🔸 گروه دوم کارکنان دولت، مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی، که کم‌تر از یک‌پنجم جمعیت شاغل کشور بودند. از این تعداد، بخشی نقش غیر‌واقعی داشتند و «رسمی» نامیده می‌شدند؛ همان کسانی که امروز با عنوان «مشاغل حاکمیتی» شناخته می‌شوند... این بخش در جایگاه اجتماعی سلطه قرار دارند و در گروه‌بندی کارگران حضور ندارند. بقیه کارگر محسوب می‌شوند و با آمریت دو قانون در دو زیر گروه قرار گرفته‌اند : ۱- آنها که امروز با عنوان مشاغل غیر‌حاکمیتی شناخته شده‌اند، در سلسله مراتب قانون استخدام کشوری شایسته‌سازی شده، با هویتِ «مستخدم رسمی» دارای «شغل ثابت» و با هویتِ «مستخدم پیمانی» دارای شغل «معین با مدت موقت» بودند و ۲- آنها که در قاعده هرم قدرت قرار داشتند، عمدتاً کارهای بدنی و غیر‌فکری می‌کردند، «کارگر» محسوب می‌شدند و با هویتِ «مستخدم غیررسمی» شغل موقت داشتند. با این تقسیمات، بخشی از کارگران به‌نام کارکنان دولت توسط ۳ نشانه‌ی قانونی، «رسمی»، «غیررسمی» و «پیمانی» هویت‌بندی شده‌بودند.
🔸 گروه سوم: مزدبگیران بخش خصوصی که همه از رئیس، مدیر و معاون تا معلم، جوشکار و … طبق آمریت قانون کار با انتزاع «کارگر» مخاطبِ نهادهای دولتی قرار می‌گرفتند. اکثریت این مزدبگیران با نشانه‌ی قانونی قرارداد کارِ «نامحدود»، شغل دائم داشتند و خود را «رسمی» می‌نامیدند، و آنها که قرارداد موقت داشتند، خود را «غیررسمی» می‌انگاشتند. با این نشانه‌ها، «شغل ثابت» و غیر‌ثابت، هویت‌های «رسمی و غیررسمی» را واقعیت بخشیده بودند. از طرف دیگر انتزاعات «کارگر» و «مستخدم دولت» که با آمریتِ اولین ماده در هر دو قانون کار و استخدام کشوری به‌وجود آمده بودند، در طی زمان خود را از نشانه‌‌های قانونی خود جدا کرده‌بودند. بر پایه‌‌ی تصورات مردم از تقسیم کار فکری و بدنی در دولت، «مستخدم دولت» با اصطلاح «کارمند»، هویت‌بخش شاغلین کار ذهنی ـ نرم‌افزاری‌ـ و «کارگر» هویت‌بخش شاغلین کار بدنی ـ سخت‌افزاری شده‌بودند. در پائیز ۱۳۵۷ این هویت‌ها با اخبار اعتصاب کارگران، اعتصاب کارمندان، پیوستن کارمندان به کارگران و… در گفتمان مسلط و چپ، قدرت ایدئولوژیک خود را به رخ می‌کشیدند. هنوز هم، ایدئولوژی «کارمندی، کارگری» همه‌جا، از اینترنت گرفته تا دنیای واقعی و از قانون گرفته تا باورها، سیطره دارد.
🔸 روند قانون‌گذاری، از ممنوعیت استخدام «رسمی» در سال ۱۳۵۸ تا حذف کار «نامحدود» در قانون کار ۱۳۶۹ و تا سلب شغل دائم از مشاغل غیر‌حاکمیتی در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که رژیم اسلامی از آغاز قداره بسته بود که حذف شغل دائمِ کارگران و نیازمندکردن آنها به کار موقت روزمزد یا بدون مزد، حتی برده‌وار را گام به‌گام در قانون واقعیت ببخشد. سلب «شغل ثابت» از کارگران و هویت‌زدایی غیر مستقیم مشاغل «رسمی و غیررسمی» بالاخص در بخش خصوصی در سه دهه اول، با کمک تصرف ذهن کارگران با ایدئولوژی‌های دیگر در حوزه‌ی سیاست بدون بحران اساسی پیش رفت. ایدئولوژی‌های مختلف از «مستضعفان و مستکبران»، «دشمن‌تراشی» تا «دفاع میهنی»، سپس ایدئولوژی دوگانه‌ی «اصلاح‌طلب و اصول‌گرا» موفق شدند اکثریت کارگرانِ مزدبگیر بخش خصوصی را تابع و به قرارداد موقت تسلیم کنند. اعتراضات اقلیت نیز محدود به شکایت به مراجع قدرت و مطالبه حقوق معوقه شد ... اما در دهه ۹۰ همه‌گیرشدن شغل موقت همزمان با بی‌‌اثرشدن ایدئولوژی‌های سیاسی و کاهش شدید مشروعیت حکومت دینی شد و تغییر روابط اجتماعی ناشی از کاهش تصدی‌گری دولت و هویت‌زدایی از کارکنان دولت، آنها را با بحران در هویت مواجه ساخت.
🔹متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:
https://wp.me/p9vUft-2Ek
#فرنگیس_بختیاری #قانون_کار #مشاغل_حاکمیتی
#کارگران_رسمی #کارگران_غیررسمی #ارکان_ثالث
👇🏽
🖋@naghd_com
🔻🔻🔻🔻
لینک عضویت #کانال_معلمان_عدالت‌خواه
https://tttttt.me/joinchat/QQ_Z8ocDVbBvpIRz
بخش دوم: برزخ هویتی، اعتراضات کارگری
نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری
28 نوامبر 2021
🔸 سال ۱۳۵۷، وقتی قدرت در اختیار حاکمان جدید گذارده شد، رهبرانِ نهادِ دولت تغییر کردند، اما خود این نهاد هم‌چنان پایدار و بر همان پاشنه‌ی سابق با شبکه‌ای از نهادها، پیکریافته در۳ نهادِ اجرایی، مقننه و قضایی بازتولید شد. طوفان انشقاق سیاسی طبقه کارگر با القاب متعدد و انتزاعی ـ مذهبی و غیر‌مذهبی‌ـ در حالی شروع شد که این طبقه قبلا، در آغاز قرن در چند گروه و زیر گروه تقسیم شده بود. گروه اول: کارکنان مستقل، که آن زمان هم گسترده و حدود یک‌سوم شاغلین را تشکیل می‌دادند، اقلیت این گروه در اقشار میانی جامعه ، اما اکثریت آنها کارگر بودند.
🔸 گروه دوم کارکنان دولت، مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی، که کم‌تر از یک‌پنجم جمعیت شاغل کشور بودند. از این تعداد، بخشی نقش غیر‌واقعی داشتند و «رسمی» نامیده می‌شدند؛ همان کسانی که امروز با عنوان «مشاغل حاکمیتی» شناخته می‌شوند... این بخش در جایگاه اجتماعی سلطه قرار دارند و در گروه‌بندی کارگران حضور ندارند. بقیه کارگر محسوب می‌شوند و با آمریت دو قانون در دو زیر گروه قرار گرفته‌اند : ۱- آنها که امروز با عنوان مشاغل غیر‌حاکمیتی شناخته شده‌اند، در سلسله مراتب قانون استخدام کشوری شایسته‌سازی شده، با هویتِ «مستخدم رسمی» دارای «شغل ثابت» و با هویتِ «مستخدم پیمانی» دارای شغل «معین با مدت موقت» بودند و ۲- آنها که در قاعده هرم قدرت قرار داشتند، عمدتاً کارهای بدنی و غیر‌فکری می‌کردند، «کارگر» محسوب می‌شدند و با هویتِ «مستخدم غیررسمی» شغل موقت داشتند. با این تقسیمات، بخشی از کارگران به‌نام کارکنان دولت توسط ۳ نشانه‌ی قانونی، «رسمی»، «غیررسمی» و «پیمانی» هویت‌بندی شده‌بودند.
🔸 گروه سوم: مزدبگیران بخش خصوصی که همه از رئیس، مدیر و معاون تا معلم، جوشکار و … طبق آمریت قانون کار با انتزاع «کارگر» مخاطبِ نهادهای دولتی قرار می‌گرفتند. اکثریت این مزدبگیران با نشانه‌ی قانونی قرارداد کارِ «نامحدود»، شغل دائم داشتند و خود را «رسمی» می‌نامیدند، و آنها که قرارداد موقت داشتند، خود را «غیررسمی» می‌انگاشتند. با این نشانه‌ها، «شغل ثابت» و غیر‌ثابت، هویت‌های «رسمی و غیررسمی» را واقعیت بخشیده بودند. از طرف دیگر انتزاعات «کارگر» و «مستخدم دولت» که با آمریتِ اولین ماده در هر دو قانون کار و استخدام کشوری به‌وجود آمده بودند، در طی زمان خود را از نشانه‌‌های قانونی خود جدا کرده‌بودند. بر پایه‌‌ی تصورات مردم از تقسیم کار فکری و بدنی در دولت، «مستخدم دولت» با اصطلاح «کارمند»، هویت‌بخش شاغلین کار ذهنی ـ نرم‌افزاری‌ـ و «کارگر» هویت‌بخش شاغلین کار بدنی ـ سخت‌افزاری شده‌بودند. در پائیز ۱۳۵۷ این هویت‌ها با اخبار اعتصاب کارگران، اعتصاب کارمندان، پیوستن کارمندان به کارگران و… در گفتمان مسلط و چپ، قدرت ایدئولوژیک خود را به رخ می‌کشیدند. هنوز هم، ایدئولوژی «کارمندی، کارگری» همه‌جا، از اینترنت گرفته تا دنیای واقعی و از قانون گرفته تا باورها، سیطره دارد.
🔸 روند قانون‌گذاری، از ممنوعیت استخدام «رسمی» در سال ۱۳۵۸ تا حذف کار «نامحدود» در قانون کار ۱۳۶۹ و تا سلب شغل دائم از مشاغل غیر‌حاکمیتی در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که رژیم اسلامی از آغاز قداره بسته بود که حذف شغل دائمِ کارگران و نیازمندکردن آنها به کار موقت روزمزد یا بدون مزد، حتی برده‌وار را گام به‌گام در قانون واقعیت ببخشد. سلب «شغل ثابت» از کارگران و هویت‌زدایی غیر مستقیم مشاغل «رسمی و غیررسمی» بالاخص در بخش خصوصی در سه دهه اول، با کمک تصرف ذهن کارگران با ایدئولوژی‌های دیگر در حوزه‌ی سیاست بدون بحران اساسی پیش رفت. ایدئولوژی‌های مختلف از «مستضعفان و مستکبران»، «دشمن‌تراشی» تا «دفاع میهنی»، سپس ایدئولوژی دوگانه‌ی «اصلاح‌طلب و اصول‌گرا» موفق شدند اکثریت کارگرانِ مزدبگیر بخش خصوصی را تابع و به قرارداد موقت تسلیم کنند. اعتراضات اقلیت نیز محدود به شکایت به مراجع قدرت و مطالبه حقوق معوقه شد ... اما در دهه ۹۰ همه‌گیرشدن شغل موقت همزمان با بی‌‌اثرشدن ایدئولوژی‌های سیاسی و کاهش شدید مشروعیت حکومت دینی شد و تغییر روابط اجتماعی ناشی از کاهش تصدی‌گری دولت و هویت‌زدایی از کارکنان دولت، آنها را با بحران در هویت مواجه ساخت.
🔹متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:
https://wp.me/p9vUft-2Ek
#فرنگیس_بختیاری #قانون_کار #مشاغل_حاکمیتی
#کارگران_رسمی #کارگران_غیررسمی #ارکان_ثالث
👇🏽
🖋@naghd_com
🔻🔻🔻🔻
لینک عضویت #کانال_معلمان_عدالت‌خواه
https://tttttt.me/joinchat/QQ_Z8ocDVbBvpIRz
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی
برزخ هویتی، اعتراضات کارگری
نقدِ ایدئولوژی «رسمی» و «غیررسمی» – بخش دوم نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری هویت‌‌بخشی کارگران ابزار نظام‌های سلطه برای استمرار مشروعیت نهاد دولت و تبعیت کارگران از این نهاد است. حتی جیره‌خواران «خَ…