🔴 چگونه بر اموال عمومی چوب حراج زدند بردند و غارت کردند و از ملت طلبکارند 👇👇👇
🔹مالکیت‌های عمومی واگذارشده؛ ضرورت بازنگری و بازگرداندن
🔸از اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۰ و در راستای برنامه‌های کوچک‌سازی دولت، هیئت وزیران مصوب کرد که ۳۳ درصد از سهام قابل واگذاری بنگاه‌های تولیدی دولتی به کارکنان و کارگران آن واگذار شود. در اوایل سال ۱۳۷۱ به‌دلیل ضعف بورس در این فرایند، هیئت وزیران مصوبۀ پیشین را اصلاح، و امکان واگذاری بنگاه‌ها از طریق مزایده و مذاکره را فراهم کرد. در اسفندماه ۱۳۷۲ شورای اقتصاد مصوبه‌ای را گذراند که به‌موجب آن سهام بنگاه‌های دولتی به مدیران همان بنگاه‌ها واگذار شود. یکی از پیامدهای چنین مصوبه‌ای این بود که تنها در سال ۱۳۷۵ حدود ۶۰ شرکتی که به روش مذاکره واگذار شدند، مدیرانی در قیمت‌گذاری نقش داشتند که خود خریداران بنگاه بودند! در این ۶۰ مورد بسیاری از دارایی‌ها و موجودی انبار شرکت نادیده گرفته می‌شد. در همین دینامیزم، بعضاً شرکت‌هایی صوری یا مؤسسات خیریه‌ای تأسیس می‌شد و شرکت موضوع واگذاری با قیمت بسیار پایین به آن‌ها واگذار می‌شد.
🔸مصداق‌های زیادی از این نوع واگذاری‌ها که در مطبوعات کشور انعکاس داشته، در کتاب «توسعۀ ایران: نقدی بر گذشته، راهی به‌سوی آینده» آمده است. این کتاب در سال ۱۳۸۰ منتشر شده است. انتصاب مدیران خودی برای تسهیل فرایند واگذاری، واگذاری کارخانه‌ای تولیدی به قیمتی کمتر از ارزش ضایعات موجود در انبار، فروش شرکتی به ارزش ۲۰۰ میلیون درحالی‌که سود سال قبل آن بیش از ۲ میلیارد بوده، دریافت وام از سیستم بانکی به میزان چندین برابر قیمت خرید کارخانه، خرید دو شرکت بزرگ لوازم خانگی توسط قائم‌مقام وزیر به ارزش ۲۳۰ میلیون با پرداخت تنها ۲۰ میلیون (مواد اولیۀ موجود در انبار یکی از این شرکت‌ها حدود ۱.۵ میلیارد بوده است)، واگذاری لاستیک دنا به مؤسسۀ اقتصادی فاطمیه، واگذاری کارخانۀ داروسازی حکیم (با حداقل برآورد ۵ میلیارد) به قیمت ۸۰۰ میلیون به رییس وقت اتاق بازرگانی، و ... مواردی است که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده است. طی این سال‌ها مطالعاتی دربارۀ شرکت‌های مصادره‌شده در ابتدای انقلاب انجام شده، و به نظر می‌رسد باید سرنوشت شرکت‌های واگذارشده طی سه دهۀ اخیر هم موضوع مطالعه جدی قرار گیرد.
🔸در این سال‌ها بسیاری از این بنگاه‌ها به نهادهای فرادولتی واگذار شد که البته این نهادها براساس قانونی که در اوایل دهۀ ۱۳۷۰ مصوب شده است از اولویت‌ها، معافیت‌ها، و تسهیلاتی ویژه در این برنامه برخوردارند. بخشی نیز در راستای رد بدهی‌های دولت به بخش عمومی (شهرداری‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای نظیر سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بازنشستگی لشکری، و ...) واگذار شده است. از مواردی نیز که اصطلاحاً به بخش واقعاً خصوصی واگذار شده، بخش قابل توجهی به واردکنندگان همان محصول (یعنی به رقبا) واگذار شده است. در برخی موارد نیز، ورشکسته‌سازی به‌عنوان یک استراتژی هم برای توجیه «واگذاری بنگاه» و هم برای توجیه «قیمت‌گذاری بسیار پایین‌تر از واقع» استفاده شده است. در بسیاری از این موارد خریداران که از رانت اطلاعاتی و مناسباتی ویژه هم برخوردار بوده‌اند، اساساً بنگاه را به قصد تعطیلی خریده‌اند و به اموال و مستغلات آن چشم داشته‌اند.
🔸حال پس از ۳ دهه، این برنامه تحت عناوینی چون «خصولتی‌سازی»، «خاصه‌بخشی»، «ویژه‌خواری»، «مخصوصی‌سازی» و ... نامیده میشود و حتی مدافعان پیشین نیز هرچند همچنان از این روند دفاع می‌کنند و به کم‌شتابی آن نقد دارند، ولی مدام تأکید می‌کنند که آنچه رخ داده با آنچه ما مدنظر داشته‌ایم تفاوت اساسی دارد! نکته‌ای که از ابتدا منتقدان نسبت به آن هشدار می‌دادند. حال چه باید کرد؟ مسئله این است که آنچه مالکیت عمومی بوده طی فرایندهایی مبتنی بر رانت و فساد و ... از دست رفته است. حال که حتی دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران نیز به این باور رسیده‌اند که این برنامه منجر به تاراج مالکیت‌های عمومی شده، آیا نباید فکری به‌حال بررسی پروندۀ این واگذاری‌ها و بازگرداندن مالکیت‌های به‌تاراج‌رفته کرد؟
منبع : کانال دکتر رضا امیدی
@omidi_reza
📣 حتمن یادداشت را بخوانید تا مشخص گردد دولت های #رفسنجانی #خاتمی #احمدی نژاد #روحانی در سلب مالکیت عمومی با هم فرقی ندارند.
🔻🔻🔻🔻
🆔 @edalatxah
🔹مالکیت‌های عمومی واگذارشده؛ ضرورت بازنگری و بازگرداندن
🔸از اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۰ و در راستای برنامه‌های کوچک‌سازی دولت، هیئت وزیران مصوب کرد که ۳۳ درصد از سهام قابل واگذاری بنگاه‌های تولیدی دولتی به کارکنان و کارگران آن واگذار شود. در اوایل سال ۱۳۷۱ به‌دلیل ضعف بورس در این فرایند، هیئت وزیران مصوبۀ پیشین را اصلاح، و امکان واگذاری بنگاه‌ها از طریق مزایده و مذاکره را فراهم کرد. در اسفندماه ۱۳۷۲ شورای اقتصاد مصوبه‌ای را گذراند که به‌موجب آن سهام بنگاه‌های دولتی به مدیران همان بنگاه‌ها واگذار شود. یکی از پیامدهای چنین مصوبه‌ای این بود که تنها در سال ۱۳۷۵ حدود ۶۰ شرکتی که به روش مذاکره واگذار شدند، مدیرانی در قیمت‌گذاری نقش داشتند که خود خریداران بنگاه بودند! در این ۶۰ مورد بسیاری از دارایی‌ها و موجودی انبار شرکت نادیده گرفته می‌شد. در همین دینامیزم، بعضاً شرکت‌هایی صوری یا مؤسسات خیریه‌ای تأسیس می‌شد و شرکت موضوع واگذاری با قیمت بسیار پایین به آن‌ها واگذار می‌شد.
🔸مصداق‌های زیادی از این نوع واگذاری‌ها که در مطبوعات کشور انعکاس داشته، در کتاب «توسعۀ ایران: نقدی بر گذشته، راهی به‌سوی آینده» آمده است. این کتاب در سال ۱۳۸۰ منتشر شده است. انتصاب مدیران خودی برای تسهیل فرایند واگذاری، واگذاری کارخانه‌ای تولیدی به قیمتی کمتر از ارزش ضایعات موجود در انبار، فروش شرکتی به ارزش ۲۰۰ میلیون درحالی‌که سود سال قبل آن بیش از ۲ میلیارد بوده، دریافت وام از سیستم بانکی به میزان چندین برابر قیمت خرید کارخانه، خرید دو شرکت بزرگ لوازم خانگی توسط قائم‌مقام وزیر به ارزش ۲۳۰ میلیون با پرداخت تنها ۲۰ میلیون (مواد اولیۀ موجود در انبار یکی از این شرکت‌ها حدود ۱.۵ میلیارد بوده است)، واگذاری لاستیک دنا به مؤسسۀ اقتصادی فاطمیه، واگذاری کارخانۀ داروسازی حکیم (با حداقل برآورد ۵ میلیارد) به قیمت ۸۰۰ میلیون به رییس وقت اتاق بازرگانی، و ... مواردی است که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده است. طی این سال‌ها مطالعاتی دربارۀ شرکت‌های مصادره‌شده در ابتدای انقلاب انجام شده، و به نظر می‌رسد باید سرنوشت شرکت‌های واگذارشده طی سه دهۀ اخیر هم موضوع مطالعه جدی قرار گیرد.
🔸در این سال‌ها بسیاری از این بنگاه‌ها به نهادهای فرادولتی واگذار شد که البته این نهادها براساس قانونی که در اوایل دهۀ ۱۳۷۰ مصوب شده است از اولویت‌ها، معافیت‌ها، و تسهیلاتی ویژه در این برنامه برخوردارند. بخشی نیز در راستای رد بدهی‌های دولت به بخش عمومی (شهرداری‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای نظیر سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بازنشستگی لشکری، و ...) واگذار شده است. از مواردی نیز که اصطلاحاً به بخش واقعاً خصوصی واگذار شده، بخش قابل توجهی به واردکنندگان همان محصول (یعنی به رقبا) واگذار شده است. در برخی موارد نیز، ورشکسته‌سازی به‌عنوان یک استراتژی هم برای توجیه «واگذاری بنگاه» و هم برای توجیه «قیمت‌گذاری بسیار پایین‌تر از واقع» استفاده شده است. در بسیاری از این موارد خریداران که از رانت اطلاعاتی و مناسباتی ویژه هم برخوردار بوده‌اند، اساساً بنگاه را به قصد تعطیلی خریده‌اند و به اموال و مستغلات آن چشم داشته‌اند.
🔸حال پس از ۳ دهه، این برنامه تحت عناوینی چون «خصولتی‌سازی»، «خاصه‌بخشی»، «ویژه‌خواری»، «مخصوصی‌سازی» و ... نامیده میشود و حتی مدافعان پیشین نیز هرچند همچنان از این روند دفاع می‌کنند و به کم‌شتابی آن نقد دارند، ولی مدام تأکید می‌کنند که آنچه رخ داده با آنچه ما مدنظر داشته‌ایم تفاوت اساسی دارد! نکته‌ای که از ابتدا منتقدان نسبت به آن هشدار می‌دادند. حال چه باید کرد؟ مسئله این است که آنچه مالکیت عمومی بوده طی فرایندهایی مبتنی بر رانت و فساد و ... از دست رفته است. حال که حتی دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران نیز به این باور رسیده‌اند که این برنامه منجر به تاراج مالکیت‌های عمومی شده، آیا نباید فکری به‌حال بررسی پروندۀ این واگذاری‌ها و بازگرداندن مالکیت‌های به‌تاراج‌رفته کرد؟
منبع : کانال دکتر رضا امیدی
@omidi_reza
📣 حتمن یادداشت را بخوانید تا مشخص گردد دولت های #رفسنجانی #خاتمی #احمدی نژاد #روحانی در سلب مالکیت عمومی با هم فرقی ندارند.
🔻🔻🔻🔻
🆔 @edalatxah
Forwarded from هیمه
🔴 Tweeted:
فردا #کارگزاران #سرکوب و #ویرانگری در حمایت از کارگران #هپکو بیانیه می دهند و مدعی می شوند مشکل هپکو #خصوصی_سازی نیست.
#هپکو را به ما بدهید تا چنان #مقررات_زدایی کنیم تا کارگری نای اعتراض نداشته باشد اینطوری صدای #پای_سوسیالیسم نمی آید و روح #رفسنجانی هم مشعوف میشود.
https://twitter.com/ebrahimi1398/status/1174543821528547329?s=17
🔻🔻
🆔 @kahimeh
🔺🔺🔺🔺
فردا #کارگزاران #سرکوب و #ویرانگری در حمایت از کارگران #هپکو بیانیه می دهند و مدعی می شوند مشکل هپکو #خصوصی_سازی نیست.
#هپکو را به ما بدهید تا چنان #مقررات_زدایی کنیم تا کارگری نای اعتراض نداشته باشد اینطوری صدای #پای_سوسیالیسم نمی آید و روح #رفسنجانی هم مشعوف میشود.
https://twitter.com/ebrahimi1398/status/1174543821528547329?s=17
🔻🔻
🆔 @kahimeh
🔺🔺🔺🔺
Twitter
ebrahimi
فردا #کارگزاران #سرکوب و #ویرانگری در حمایت از کارگران #هپکو بیانیه می دهند و مدعی می شوند مشکل هپکو #خصوصی_سازی نیست. هپکو را به ما بدهید تا چنان مقررات زدایی کنیم تا کارگری نای اعتراض نداشته باشد اینطوری صدای پای سوسیالیسم نمی آید و روح رفسنجانی هم مشعوف…
🔴 #محمد_ری‌شهری، آیت‌الله مرگ مُرد
☑️ ری‌شهری که در هنگام قتل عام ۱۳۶۷ وزیر اطلاعات بود (در واقع او نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود) به سبب سوابقش به عنوان حاکم شرع و احکام اعدامی که صادر کرده بود به «آيت‌الله مرگ» شهره بود.
☑️ از جمله دادگاه‌های مهم و احکام اعدام صادره توسط او:
- قطب‌زاده
- ناخدا افضلی
- سران حزب توده
- مهدی هاشمی
او همچنین نقش پُررنگی در اعتراف گرفتن از آیت‌الله شریعتمداری داشت.
☑️ #حسین_موسوی‌تبریزی، دادستان انقلاب در آغاز دهه شصت، که خود از جانیان اصلاح‌طلب است در آبان سال ۱۳۹۸ گفته بود که اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ با نامه محمد محمدی ری‌شهری، وزیر وقت اطلاعات به خمینی شروع شد.
📣 او در پنجمین دوره مجلس خبرگان کاندیدا بود و #خاتمی و #اصلاح‌طلبان از این قاتل جوانان کشور حمایت کردند.
🔹 برای مردم ایران و خانواده‌های جانباختگان مرگ امثال ری شهری و #رفسنجانی و ... خبر خوبی نیست چون خانواده‌های اعدامیان و #دادخواهان، خواهان محاکمه این جانیان در دادگاه مردمی هستند.
🔻🔻🔻
#کانال_معلمان_عدالت‌خواه
🆔 @edalatxah
https://tttttt.me/edalatxah
☑️ ری‌شهری که در هنگام قتل عام ۱۳۶۷ وزیر اطلاعات بود (در واقع او نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود) به سبب سوابقش به عنوان حاکم شرع و احکام اعدامی که صادر کرده بود به «آيت‌الله مرگ» شهره بود.
☑️ از جمله دادگاه‌های مهم و احکام اعدام صادره توسط او:
- قطب‌زاده
- ناخدا افضلی
- سران حزب توده
- مهدی هاشمی
او همچنین نقش پُررنگی در اعتراف گرفتن از آیت‌الله شریعتمداری داشت.
☑️ #حسین_موسوی‌تبریزی، دادستان انقلاب در آغاز دهه شصت، که خود از جانیان اصلاح‌طلب است در آبان سال ۱۳۹۸ گفته بود که اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ با نامه محمد محمدی ری‌شهری، وزیر وقت اطلاعات به خمینی شروع شد.
📣 او در پنجمین دوره مجلس خبرگان کاندیدا بود و #خاتمی و #اصلاح‌طلبان از این قاتل جوانان کشور حمایت کردند.
🔹 برای مردم ایران و خانواده‌های جانباختگان مرگ امثال ری شهری و #رفسنجانی و ... خبر خوبی نیست چون خانواده‌های اعدامیان و #دادخواهان، خواهان محاکمه این جانیان در دادگاه مردمی هستند.
🔻🔻🔻
#کانال_معلمان_عدالت‌خواه
🆔 @edalatxah
https://tttttt.me/edalatxah