چرا اکونومیست رشد اقتصادی را متزلزل می داند؟

⭕️ سال گذشته گفته‌ها حاکی از آن بودند که نرخ‌های بهره بالا منجر به رکود قریب‌الوقوعی خواهد شد. وضعیت فعلی اقتصاد جهان حتی از خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها نیز پیشی گرفته؛ اقتصاد آمریکا در سه‌ماه سوم عملکرد مثبتی داشت و رشد سالانه ۴.۹درصدی را ثبت کرد. در سرتاسر جهان نیز، تورم در حال کاهش است و بیکاری پایین مانده است.

⭕️ اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به شرح چرایی ناپایداری رشد اقتصادی در زمان نرخ‌های بهره بالا پرداخته است و در این گزارش اشاره دارد که امید نمی‌رود عمر روزهای خوب طولانی باشد؛ چراکه پایه‌های رشد امروزی ناپایدار به نظر می‌رسد.

⭕️ دوره طولانی از نرخ‌های بهره بالا باعث می‌شود سرمایه‌گذاران وعده‌های دولت‌ها برای پایین نگه داشتن تورم و همچنین پرداخت بدهی‌های خود را زیر سوال ببرند...👇

🔗متن کامل را اینجا بخوانید

#دنیای_اقتصاد #اکونومیست #نرخ_بهره #بدهی_دولت‌

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

استقراض دولت از بانک‌ها کم شده است؟

🔹 آمارها نشان می‌دهد میزان رشد بدهی دولت به بانک‌ها در اسفند‌ماه سال قبل ۶۲.۴درصد بوده که تا تیرماه این رقم به ۴۸درصد کاهش یافته است.

🔹 با توجه به این روند، میزان رشد بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی هم از سطح ۱۶۷.۴ درصد در اسفندماه سال قبل به رقم ۱۵۲.۴ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است.

🔹 بنابراین در این مدت، کاهش رشد بدهی «دولت به بانک‌ها»، باعث شده که رشد بدهی «بانک‌ها به بانک مرکزی» نیز کاهش یابد.

🔹استقراض غیرمستقیم از بانک‌مرکزی یکی از راه‌هایی است که عموما دولت‌ها با واسطه بانک‌ها از بانک‌مرکزی استقراض می‌کنند.

🔹 هنگامی که فشار استقراض دولت از بانک‌ها کاهش یابد، به منابع بانک‌ها نیز فشار وارد نمی‌شود و در نتیجه بدهی بانک‌ها از بانک‌مرکزی کمتر خواهد شد.

🔹 کاهش رشد بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی باعث می‌شود که در نهایت رشد پایه‌پولی نیز از این محل کاهش یابد و در نتیجه تورم از این محل، شارژ کمتری خواهد داشت.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #بدهی_دولت #استقراض #بانک_مرکزی #پایه_پولی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

فشار دولت به منابع بانک‌ها/ بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در عرض یکسال سه برابر شد

💠 آخرین آمارهای پولی و بانکی منتشر شده توسط بانک مرکزی به ما می‌گوید رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک‌‌مرکزی 213.9 درصد بوده که نشانگر بیش از سه برابر شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یکسال گذشته است.

💠 همچنین بیش از نیمی از رشد نقطه به نقطه پایه‌پولی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بوده و جایگاه بعدی در عوامل موثر در رشد پایه‌پولی متعلق به بدهی دولت به بانک‌مرکزی است.

💠 با این حال وقتی آمارها را از اسفند‌ماه 1401 تا شهریور 1402 بررسی می‌کنیم سهم بدهی دولت به بانک مرکزی که نشانگر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی برای پرداخت‌های خود است افزایش می‌یابد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.

💠 افزایش استفاده دولت از منابع خود نزد بانک مرکزی و افزایش پایه پولی از این منشا نشانگر عملکرد دولت برخلاف شعارهای ادعایی خود در رابطه با مهار تورم و تحمیل ناترازی مالی دولت به بانک مرکزی است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بدهی_بانک_ها

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

زنگ خطر بدهی در آمریکا و خطر شوک بزرگ در بازارها

🔺فیلیپ سوگل، مدیر ناظر مالی مستقل کنگره ایالات‌متحده، گفت: «آمریکا با انبوهی از بدهی‌های فزاینده روبه‌رو شده و همین عامل، خطر شوک بزرگ در بازارها را افزایش داده است.»

🔺او تاکید کرد: «بدهی آمریکا در مسیری ناپایدار قرار گرفته. پیش‌بینی می‌شود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا تا پایان این دهه از ۱۰۶‌درصد بالاترین میزان خود در جنگ جهانی دوم فراتر رفته و به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

🔺همچنین برآوردها نشان می‌دهد کسری کل تا سال ۲۰۳۰ به طور متوسط ۵.۵‌درصد تولید ناخالص داخلی باشد که حدود ۲‌درصد بیشتر از میانگین سال‌های ۱۹۴۰ به بعد است.

🔺انتظار می‌رود پرداخت‌‌‌های سود خالص که در حال حاضر حدود ۳‌درصد تولید ناخالص داخلی است، همچنان رو به افزایش باشد.»

🔺ترامپ اعلام کرده در صورت پیروزی در انتخابات، مالیات را کاهش می‌دهد که این رویداد ۵تریلیون دلار دیگر به بدهی این کشور می‌افزاید.

🔺بدهی رو به رشد آمریکا بر هزینه‌های استقراض بلندمدت آن فشار می‌آورد.

🔺سیاست مالی سست می‌تواند انتظارات تورمی و ریسک بدهی در دوره‌های طولانی‌تر را افزایش دهد.

🔺بازدهی بالا هزینه وام را افزایش می‌دهد و می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #آمریکا #بدهی_آمریکا

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

.
کسری بودجه آمریکا، خطری برای اقتصاد جهانی

🔹میزان کسری بودجه آمریکا طی 12 ماه گذشته از 2 هزار میلیارد دلار عبور کرده و به 7.2 درصد تولید ناخالص ملی این کشور رسیده است.

🔹این استقراض‌های پرهزینه در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا طولانی‌ترین سطح بیکاری کمتر از 4 درصد خود طی نیم قرن اخیر را پشت سر می‌گذارد.

🔹به نظر می‌رسد عبور از سطح سنتی کسری بودجه وارد دهمین سال خود می‌شود و چشم‌اندازی برای تحقق دوباره آن وجود ندارد.

🔹این وضعیت نه تنها می‌تواند ثبات اقتصاد آمریکا را دچار مشکلاتی کند، بلکه موجب می‌شود تا خدمات منحصر به فرد آمریکا به جهان نیز از همین کانال به خطر بیفتد.

🔹آمریکا هیچگاه مجبور نمی‌شود تا بدهی‌هایش را نکول کند، چرا که فدرال‌رزرو در قامت خریدار نهایی وارد عمل شود. البته بی‌انضباطی مالی می‌تواند به تورم دامن بزند و صاحبان اوراق قرضه و پس‌انداز کنندگان را متضرر سازد.

🔹یک آمریکای کمتر باثبات به دلیل نرخ بهره بالاتر، عدم اطمینان بیشتر و توزیع مجدد خودسرانه از طلبکاران به بدهکاران، باعث ایجاد مشکلاتی در داخل این کشور خواهد شد. اما هزینه‌های این مشکلات در سطح جهانی نیز محسوس خواهد بود.

🔹دلار ارز ذخیره جهان است. آمریکا از طریق آن خدمات منحصربه‌فردی را ارائه می‌کند. با این حال، جهانی که ارز ذخیره‌اش در حال کاهش ارزش باشد، فقیرتر می‌شود. سرمایه در همه جای جهان گران‌تر خواهد شد. سیستم مالی جهانی کارایی کمتری خواهد داشت.

🔹و در نهایت سرمایه گذاران در جست و جوی همیشگی برای یافتن جایگزینی مناسب برای دلار خواهند بود و در صورت یافتن چنین جایگزینی، خطر یک انتقال آشفته جهان را تهدید می کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #آمریکا #اقتصاد_جهان #بدهی_آمریکا

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir.

🔹 اروپا علیه اقتصاد بازار؟

🔹اقتصاد اروپا با چالش‌های جدی روبرو است، در حالی که آمریکا رشد اقتصادی قابل قبولی دارد.

🔹شکاف اقتصادی بین این دو منطقه ناشی از سیاست‌های کنترل‌گرایانه دولت‌های اروپایی است. روند افزایش مخارج عمومی در اروپا سریع تر از آمریکا بوده است.

🔹از سال 2010، سرعت رشد اقتصادی آمریکا دو برابر سریع‌تر از بریتانیا و چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا (آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا) بوده است.

🔹در حالی که در دهه 1980، مخارج دولت در بریتانیا و چهار اقتصاد بزرگ اروپا مشابه آمریکا بود، اکنون اروپا به مراتب بیشتر هزینه می‌کند. این افزایش مخارج دولتی بهره‌وری را کاهش داده است.

🔹بدهی‌های عمومی در بریتانیا و چهار کشور بزرگ اروپا سه برابر شده و به حدود 100 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

🔹خرید اوراق قرضه و دارایی‌ها توسط بانک مرکزی نیز به افزایش بدهی‌ها دامن زده است. این روند باعث ایجاد شرکت‌های زامبی شده که حتی نمی‌توانند سود بدهی‌های خود را پوشش دهند.

🔹بوروکراسی اتحادیه اروپا فشار زیادی بر اقتصاد وارد می‌کند. شرکت‌ها باید استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای را رعایت کنند که موجب کاهش بهره‌وری و ایجاد محیطی دشوار برای کسب‌وکارهای کوچک شده است.

🔹این بوروکراسی نابرابری را تشدید کرده و ثروت میلیاردرها را افزایش داده است.

🔹شکاف اقتصادی دو سوی آتلانتیک ناشی از انحصارطلبی، شرکت‌های زامبی، بوروکراسی و نابرابری است که دولت‌های بزرگ بر آن‌ها دامن زده‌اند.

🔹در حالی که افزایش مخارج دولت و بدهی عمومی در آمریکا نیز رو به افزایش است، به نظر می‌رسد این کشور نیز در مسیر مشابهی با اروپا قرار دارد.

#دنیای_اقتصاد #اقتصاد_اروپا #اقتصاد_آمریکا #بدهی_های_اروپا #بوروکراسی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بدهی دولت ها از آنچه به نظر می رسد خطرناک‌تر است

🔹افزایش بدهی‌های دولت‌ها به یک مسئله بحرانی تبدیل شده و می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.

🔹 دولت‌ها با اتکا به افزایش مالیات و انتشار اوراق قرضه برای تأمین هزینه‌های خود، نه‌تنها مصرف خصوصی را کاهش داده و به تولید آسیب می‌زنند، بلکه خطرات بیشتری را برای آینده ایجاد می‌کنند. بانک‌های مرکزی تنها در صورتی قادر به کنترل تورم هستند که دولت‌ها بدهی‌های خود را مدیریت کنند.

🔹با این حال، سیاست‌های مالی کنونی کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و دوران همه‌گیری کووید-۱۹، نشان می‌دهد که این کشورها در حال ورود به یک «رژیم بدهی پرخطر» هستند.

🔹این وضعیت باعث کاهش ارزش اوراق قرضه و افزایش کسری بودجه می‌شود، که می‌تواند در بلندمدت تورم را افزایش دهد و مشکلات بیشتری را برای بانک‌های مرکزی ایجاد کند.

🔹در نهایت، بانک‌های مرکزی در مقابله با این چالش‌ها ابزارهای محدودی در اختیار دارند و نیاز به مدیریت دقیق‌تری از سوی دولت‌ها دارند تا بتوانند تورم را مهار کنند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بدهی_دولت_ها

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بدهی‌های آمریکا در مسیر بحران؛ آژانس‌های رتبه‌بندی سکوت می‌کنند؟

🔹اقتصاد آمریکا با بدهی‌های فزاینده فدرال روبه‌رو است، به‌گونه‌ای که هزینه بهره بدهی‌ها از هزینه‌های دفاعی پیشی گرفته است. نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی باعث شده این کشور همچنان بتواند بدهی‌هایش را مدیریت کند.

🔹اما نگرانی‌ها درباره رشد بدهی‌ها، به‌ویژه با برنامه‌های هزینه‌ای ترامپ، افزایش یافته است. بدهی عمومی آمریکا اکنون بیش از ۳۵ هزار میلیارد دلار است و پیش‌بینی می‌شود تا اواسط قرن به بیش از ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

🔹آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری مانند S&P، مودیز و فیچ وظیفه دارند درباره ریسک‌های اعتباری هشدار دهند، اما عملکرد آن‌ها در سال‌های اخیر نشان داده که نسبت به کشورهای ثروتمند سخت‌گیری کمتری دارند.

🔹تجربه شکایت‌های حقوقی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بدهی‌های اروپا، این آژانس‌ها را محتاط‌تر کرده است. اگر این نهادها نتوانند به‌درستی خطرات را نشان دهند، سرمایه‌گذاران دچار اطمینان کاذب خواهند شد و دولت‌ها نیز از پذیرش مشکلات مالی طفره می‌روند؛ مسأله‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز یک بحران مالی جدید شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بحران_مالی #آمریکا #بدهی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

پایان یک قرن اعتماد / رتبه اعتبار آمریکا کاهش یافت

🔹برای نخستین‌بار در بیش از یک قرن، مؤسسه مودیز رتبه اعتباری ایالات متحده را از سطح عالی «AAA» به «Aa1» کاهش داد؛ تصمیمی که نگرانی‌ها درباره بحران بدهی در آمریکا را تشدید کرده است. مودیز این کاهش را نتیجه افزایش بی‌سابقه بدهی فدرال، رشد شدید پرداخت بهره و ناتوانی دولت‌ها در کنترل کسری بودجه دانست.

🔹بدهی عمومی آمریکا در سال جاری از ۳۶.۲ هزار میلیارد دلار عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۳۵ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۱۳۴ درصد برسد. هرچند مودیز به قدرت اقتصادی آمریکا، نقش جهانی دلار و پویایی بازار آن اشاره کرده، اما هشدار داده که سیاست‌گذاری ناکارآمد، می‌تواند تهدیدی جدی باشد.

🔹وزارت خزانه‌داری با اشاره به ضرورت اقدام فوری کنگره برای افزایش سقف بدهی، درباره خطر نکول هشدار داده است. در سوی دیگر، کاخ سفید این اقدام مودیز را سیاسی خوانده و به سکوت این مؤسسه در سال‌های بحران اشاره کرده است. کاهش رتبه اعتباری می‌تواند هزینه استقراض دولت را افزایش دهد و بازارهای مالی را متزلزل کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #آمریکا #رتبه_اعتباری #بدهی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

«لایحه بزرگِ زیبا» با مالیات‌ها چه خواهد کرد؟ / افزایش شدید استقراض دولت فدرال تا ۳تریلیون دلار؟

🔹دولت ترامپ در آستانه تدوین نخستین برنامه جدی و موثر بر بودجه است. به همبن منظور تلاش می کند لایحه مالیاتی «بزرگ زیبا» را در کنگره به تصویب برساند، اما این اصلاح مالیاتی نه تنها رشد اقتصادی وعده داده‌شده توسط ترامپ را محقق نخواهد کرد، بلکه در دهه آینده بیش از ۲تریلیون دلار بر کسری بودجه آمریکا خواهد افزود.

🔹در واقع، فرصت طلایی برای دائمی‌کردن مشوق‌های حیاتی رشد بلندمدت از دست رفته و بیش از ۲۰ معافیت یا یارانه مالیاتی جدید یا گسترش‌یافته در آن گنجانده شده که پیچیدگی قانون مالیات را به‌شدت افزایش می‌دهد.

🔹این لایحه قرار است به بسته جامع مصالحه مجلس نمایندگان اضافه شود؛ بسته‌ای که شامل کاهش و افزایش بودجه در حوزه‌های سلامت، انرژی، رفاه، مهاجرت و دفاع ملی است.

🔹لایحه مالیاتی جمهوری‌خواهان در مجلس برخی از بدترین افزایش‌های مالیاتی احتمالی را کنار گذاشته و چند اصلاح مثبت نیز دارد. اما درمجموع، برای آنکه اصلاحاتی معنادار، ساده و مشوق رشد اقتصادی ایجاد کند، کافی نیست. برای بهبود این لایحه، قانون‌گذاران باید بر دائمی‌کردن کامل هزینه‌کرد فوری، حذف یا کاهش قابل‌توجه معافیت‌ها و امتیازات مالیاتی جدید و حذف کامل یارانه‌های پرهزینه و مخل تمرکز کنند. ما هنوز می‌توانیم به یک نظام مالیاتی ساده‌تر، بی‌طرف‌تر و هماهنگ با رشد بلندمدت اقتصادی برسیم؛ اما این لایحه هنوز به آن نقطه نرسیده است.

🔹این لایحه در پنج سال نخست اجرای خود، دولت فدرال را مجبور به افزایش شدید استقراض خواهد کرد و این رقم در سال۲۰۲۷ به حدود ۶۰۰میلیارد دلار خواهد رسید. برآوردهای دیگر، نشان می‌دهد این رقم می‌تواند از ۳تریلیون دلار نیز فراتر رود.

🔹در سوی دیگر، آزمایشگاه بودجه ییل با فرض دائمی شدن مفاد موقتی لایحه، تخمین زده که در مجموع این طرح بیش از ۵تریلیون دلار به کسری بودجه 10ساله اضافه خواهد کرد.

🔹در شرایطی که آمریکا هم‌اکنون با بدهی کلان دست‌وپنجه نرم می‌کند و نرخ‌های بهره بالا نیز رشد اقتصادی را کند کرده‌اند، تعهد به استقراض چندین تریلیون دلار دیگر در دهه آینده، اقدامی بسیار خطرناک و غیرمسوولانه به نظر می‌رسد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #لایحه_بزرگ_زیبا #آمریکا #مالیات #بدهی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔵 عشق بدهی در دولت‌های مدرن / چرا سیاستمداران، راه‌حل آسان امروز را به بهای بحران قطعی فردا می‌خرند؟

🔹جهان زیر بار سنگین کوهی از بدهی قرار گرفته که از مرز ۳۰۰ تریلیون دلار فراتر رفته است؛ رقمی بیش از سه برابر کل تولید ناخالص داخلی جهانی. در این میان، بدهی‌های دولتی به تنهایی با سرعتی نگران‌کننده در حال افزایش است. اما اگر بدهی چالش برانگیر است، چرا دولت‌ها به سادگی دست از وام گرفتن برنمی‌دارند؟

🔹پاسخ صرفاً اقتصادی نیست، بلکه عمیقاً در ساختار سیاسی دموکراسی‌های مدرن ریشه دارد. با بررسی دقیق‌تر می‌توان فهمید که انباشت بدهی بیش از حد، نه یک اشتباه، بلکه نتیجه منطقی انگیزه‌های سیاسی است.

🔹سیاستمداران می‌توانند با افزایش مالیات‌ها یا با کاهش هزینه‌ها که به معنای خدمات عمومی ضعیف‌تر است، به جبران کسری خود بپردازند. هر دو سیاست از محبوبیت سیاستمداران می‌کاهد و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد.

🔹در این میان، قرض گرفتن ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌حل سیاسی است، زیرا بار آن را به آینده و به دوش دولت‌های بعدی منتقل می‌کند.

🔹هر نماینده برای کسب رأی، تلاش می‌کند تا پروژه‌ها و هزینه‌های بیشتری را برای حوزه انتخابیه خود تصویب کند. در حالی که مزایای این پروژه‌ها به یک منطقه خاص می‌رسد، هزینه آن (که از طریق مالیات‌های عمومی تامین می‌شود) بر دوش کل کشور سرشکن می‌شود. این عدم تقارن بین منافع متمرکز و هزینه‌های پراکنده باعث می‌شود که انگیزه‌ای قوی برای هر نماینده ایجاد می‌کند تا بیش از حد بهینه هزینه درخواست کند.

🔹وقتی همه نمایندگان همین رفتار منطقی (از دیدگاه فردی) را دنبال کنند، نتیجه جمعی آن، یک بودجه متورم و کسری عظیم است. این منطق نه تنها در سطح نمایندگان مجلس، بلکه در کابینه‌های دولت‌های ائتلافی نیز حاکم است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #اندیشه #بدهی #کسری_بودجه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir