🔴 چگونه افزایش شفافیت قضایی به جذب سرمایه‌های خارجی کمک می‌کنند؟

🔹انتشار خبر تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در روز گذشته با استقبال زیادی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد.

🔹یکی از مهمترین دلایل این استقبال آن است که این تصمیم گام بزرگی در مسیر تقویت امنیت حقوق مالکیت و شفافیت قضایی در کشور است که می تواند به کاهش صرف ریسک، کاهش هزینه‌های تامین مالی و افزایش جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران منجر شود.

🔹دادگاه‌های ویژه اقتصادی که از سال۱۳۹۷ به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی می‌کردند، حق تجدیدنظر را برای محکومان محدود می‌کردند، به همین دلیل، عملکرد آنها با انتقادات فراوان از سمت حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی مواجه بود.

🔹به صورت کلی می توان گفت که در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی، حضور ایران در لیست سیاه FATF، نابسامانی اقتصاد کلان و فقدان شفافیت نظام قضایی، منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذران و فرار سرمایه‌های داخلی و خارجی از کشور شده است.

🔹به همین دلیل در شرایط فعلی که سیاستگذاران به دنبال دور کردن ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد کشور هستند، انحلال شعب مذکور و بازگشت نظام قضایی استاندارد، می تواند با تضمین حقوق مالکیت و قراردادها، فضای کسب‌وکار را بهبود داده و زمینه‌های حقوقی لازم را برای بازگشت سرمایه‌های داخلی و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را فراهم کند.

🔹هرچند که بازگشت این اعتماد و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به اصلاحاتی ساختاری برای رسیدن به ثبات اقتصادی نیاز دارد، با این حال فراهم کردن پیش‌نیازهای حقوقی نیز گام بزرگ و بسیار موثری در این مسیر محسوب می‌شود.

#دنیای_اقتصاد #شفافیت_قضایی #اژه_ای #جذب_سرمایه #انحلال #جرایم_اقتصادی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

بازگشت به شرایط عادی

👤 دکتر حسین سلاح‌ورزی؛ عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران

✍️ تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، که در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «قانون استجازه» تشکیل شده بودند، یکی از برجسته‌ترین اصلاحات قضایی در ایران طی سال‌های اخیر است.

✍️ این تصمیم که با ابلاغ رسمی رئیس قوه قضائیه در فروردین ماه سال جاری اجرایی شد، نه‌تنها گامی قاطع در راستای تقویت به قانون‌مداری و احترام به اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، بلکه نقطه عطفی برای بازسازی اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.

✍️ قانون استجازه که با هدف تسریع در مبارزه با مفاسد اقتصادی و در پاسخ به شرایط بحرانی اقتصاد ایران تدوین شد، به دلیل ساختار غیرمتعارف، تعلیق تشریفات قانونی و رویه‌های متفاوت با آیین دادرسی کیفری، انتقادات گسترده‌ای را از سوی حقوقدانان و فعالان اقتصادی به دنبال داشت.

✍️ انحلال این دادگاه‌ها که در برخی موارد منجر به کاهش امنیت حقوقی شده بودند، فرصتی بی‌نظیر برای تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم کرده است.

✍️ قانون استجازه، با محدود کردن حق انتخاب وکیل و کاهش تشریفات قانونی نظیر مهلت‌های تجدیدنظرخواهی، حقوق دفاعی متهمان را تضعیف کرد.

✍️ این رویه که در مواردی به صدور احکام سنگین مصادره اموال و حبس‌های طولانی منجر شد، نه‌تنها نتوانست اعتماد فعالان اقتصادی به نظام قضایی را تقویت کند، بلکه به دلیل فقدان شفافیت و احتمال بالای خطا، نگرانی‌های عمیقی در میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرد.

✍️ قانون استجازه، نه‌تنها با اصول قانون اساسی تعارض داشت، بلکه به نوعی قانون‌گذاری غیرمتعارف بود که استقلال قوه مقننه را تضعیف می‌کرد.

✍️ بازگشت به نظام قضایی عادی، پیامی روشن به جامعه و نهادهای بین‌المللی مخابره می‌کند که نظام قضایی ایران به اصول جهانی دادرسی عادلانه، از جمله تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران به آنها پیوسته، پایبند است.

✍️ انحلال این شعب و بازگشت به رویه‌های قضایی استاندارد، می‌تواند رتبه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی بهبود بخشد و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم کند.

✍️ انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی به معنای توقف مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست؛ قوه قضائیه می‌تواند با تقویت شعب تخصصی در چارچوب قوانین موجود، به رسیدگی دقیق و عادلانه به جرائم اقتصادی ادامه دهد.

✍️ از منظر بین‌المللی، این تصمیم می‌تواند جایگاه ایران را در تعاملات اقتصادی و سیاسی بهبود بخشد.

✍️ انحلال دادگاه‌های استجازه، می‌تواند فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد و مذاکرات اقتصادی، به‌ویژه در زمینه رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، را تسهیل کند.

✍️ این اقدام همچنین نشانه‌ای از تعهد ایران به استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با فساد و پول‌شویی است که در مذاکرات با نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اهمیت بسزایی دارد.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قانون_استجازه #انحلال_قانون #سرمایه_گذاری #اعتماد_عمومی #اصلاحات_قضایی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir