🔹انتشار خبر تعطیلی دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در روز گذشته با استقبال زیادی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد.
🔹یکی از مهمترین دلایل این استقبال آن است که این تصمیم گام بزرگی در مسیر تقویت امنیت حقوق مالکیت و شفافیت قضایی در کشور است که می تواند به کاهش صرف ریسک، کاهش هزینههای تامین مالی و افزایش جذابیت کشور برای سرمایهگذاران منجر شود.
🔹دادگاههای ویژه اقتصادی که از سال۱۳۹۷ به پروندههای اقتصادی رسیدگی میکردند، حق تجدیدنظر را برای محکومان محدود میکردند، به همین دلیل، عملکرد آنها با انتقادات فراوان از سمت حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی مواجه بود.
🔹به صورت کلی می توان گفت که در سالهای گذشته تحریمهای اقتصادی، حضور ایران در لیست سیاه FATF، نابسامانی اقتصاد کلان و فقدان شفافیت نظام قضایی، منجر به کاهش اعتماد سرمایهگذران و فرار سرمایههای داخلی و خارجی از کشور شده است.
🔹به همین دلیل در شرایط فعلی که سیاستگذاران به دنبال دور کردن ریسکهای سیاسی از فضای اقتصاد کشور هستند، انحلال شعب مذکور و بازگشت نظام قضایی استاندارد، می تواند با تضمین حقوق مالکیت و قراردادها، فضای کسبوکار را بهبود داده و زمینههای حقوقی لازم را برای بازگشت سرمایههای داخلی و ورود سرمایههای خارجی به کشور را فراهم کند.
🔹هرچند که بازگشت این اعتماد و کاهش ریسک سرمایهگذاری در کشور به اصلاحاتی ساختاری برای رسیدن به ثبات اقتصادی نیاز دارد، با این حال فراهم کردن پیشنیازهای حقوقی نیز گام بزرگ و بسیار موثری در این مسیر محسوب میشود.
#دنیای_اقتصاد #شفافیت_قضایی #اژه_ای #جذب_سرمایه #انحلال #جرایم_اقتصادی
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12❤7👎1