❌❌مطالبه اصلی دانشجویان حاضر در سازمان #امور_دانشجويان، چیزی جز #اصلاح ابلاغیه عجيب و غیر قانوني که با امضای دکتر صدیقی به دانشگاه ها ارسال شده، نیست.
الف ) در بند 1 این ابلاغیه شگفت انگیز حق پیگیری مسائل و #مشکلات_آموزشی علی رغم اینکه در ماده 1 آیین نامه جدید شوراهای صنفی مصوب در وزارت علوم، صریحا امور خدماتی – دانشجویي مشتمل بر پیگیری مسائل مربوط به فروشگاهها، امور کمک آموزشی، امکانات و تجهیزات کتابخانه‌ها و سالن‌های مطالعه و همینطور نحوه ارائه خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان را از حقوق صنفی دانشجویان می داند و در ماده 8 و 9 آیین نامه در وظایف شورای صنفی واحد و موسسه پیگیری حقوق صنفی دانشجویان تصریح شده، از شورای صنفی سلب شده است.
به راستی علت وجود این بند در این آیین نامه چیست؟ با چه استدلال و منطقی نماینده "دانشجویان" از پیگیری معضلات و مشکلات مربوط به "دانش" منع می شود؟
اگر پیگیری این مسائل در حیطه وظایف شوراهای صنفی نباشد به عهده کدام یکی از نهاد های دانشجویی خواهد بود؟
ب) مورد دوم عجیب این ابلاغیه بند 2 آن و اضافه شدن قید "رعایت شئون دانشجویی و اخلاقی" برای شرایط داوطلبین متقاضی شرکت در انتخابات شورای صنفی است!
جا دارد که از دکتر صدیقی پرسیده شود که #شئون_دانشجویی و اخلاقی به چه معنی است؟ با چه پارامتر هایی این شئون اندازه گیری می شود؟ تا به حال در کدام یک از آیین نامه های مربوط به انتخابات نهادهای دانشجویی قید " رعایت شئون دانشجویی و اخلاقی" ذکر شده است؟ به نظر جنابعالی آوردن این قید موجب #برخوردهای_سلیقه_ای مسئولین دانشگاه ها با دانشجویان و حذف #غیردموکراتیک آن ها در انتخابات شورای صنفی نمی شود؟
پ) اما پیش از همه ی این نقد ها در بند 4 ماده 11 ایین نامه شورای صنفی هرگونه تفسیر یا پیشنهاد اصلاح این آیین نامه در حیطه وظایف شورای مرکزی نظارت دایر در وزارت علوم است که 4 عضو آن دبیران شوراهای صنفی دانشگاه های کشور هستند که اساسا هنوز این شورا تشکیل نشده که بخواهد تفسیر یا تغییری در آیین نامه شورای صنفی ایجاد کند، لذا این ابلاغیه که به امضای معاون وزیر دکتر صدیقی رسیده است اساسا وجاهت #قانونی ندارد.
انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه پلی تکنیک به عنوان یک تشکل دانشجویی و یک نهاد بیرونی و ناظر بر کنش های معاونت دانشجویی وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان نسبت به شوراهای صنفی و فعالین دانشجویی به دکتر صدیقی که از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند هشدار می دهد که مسیر پیش گرفته شده توسط مسئولین مربوطه هیچ نتیجه ای جز ایجاد #تنش و درگیری بین دانشجویان و وزارتخانه و افزایش مشکلات دانشجویان و همینطور ناامیدی دانشجویان این مرز و بوم از بهبود اوضاع اسفناک دانشگاه های کشور نخواهد داشت.
#شورا_صنفی
#انجمن_پلی_تکنیک
@AnjomanPolytechnic
الف ) در بند 1 این ابلاغیه شگفت انگیز حق پیگیری مسائل و #مشکلات_آموزشی علی رغم اینکه در ماده 1 آیین نامه جدید شوراهای صنفی مصوب در وزارت علوم، صریحا امور خدماتی – دانشجویي مشتمل بر پیگیری مسائل مربوط به فروشگاهها، امور کمک آموزشی، امکانات و تجهیزات کتابخانه‌ها و سالن‌های مطالعه و همینطور نحوه ارائه خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان را از حقوق صنفی دانشجویان می داند و در ماده 8 و 9 آیین نامه در وظایف شورای صنفی واحد و موسسه پیگیری حقوق صنفی دانشجویان تصریح شده، از شورای صنفی سلب شده است.
به راستی علت وجود این بند در این آیین نامه چیست؟ با چه استدلال و منطقی نماینده "دانشجویان" از پیگیری معضلات و مشکلات مربوط به "دانش" منع می شود؟
اگر پیگیری این مسائل در حیطه وظایف شوراهای صنفی نباشد به عهده کدام یکی از نهاد های دانشجویی خواهد بود؟
ب) مورد دوم عجیب این ابلاغیه بند 2 آن و اضافه شدن قید "رعایت شئون دانشجویی و اخلاقی" برای شرایط داوطلبین متقاضی شرکت در انتخابات شورای صنفی است!
جا دارد که از دکتر صدیقی پرسیده شود که #شئون_دانشجویی و اخلاقی به چه معنی است؟ با چه پارامتر هایی این شئون اندازه گیری می شود؟ تا به حال در کدام یک از آیین نامه های مربوط به انتخابات نهادهای دانشجویی قید " رعایت شئون دانشجویی و اخلاقی" ذکر شده است؟ به نظر جنابعالی آوردن این قید موجب #برخوردهای_سلیقه_ای مسئولین دانشگاه ها با دانشجویان و حذف #غیردموکراتیک آن ها در انتخابات شورای صنفی نمی شود؟
پ) اما پیش از همه ی این نقد ها در بند 4 ماده 11 ایین نامه شورای صنفی هرگونه تفسیر یا پیشنهاد اصلاح این آیین نامه در حیطه وظایف شورای مرکزی نظارت دایر در وزارت علوم است که 4 عضو آن دبیران شوراهای صنفی دانشگاه های کشور هستند که اساسا هنوز این شورا تشکیل نشده که بخواهد تفسیر یا تغییری در آیین نامه شورای صنفی ایجاد کند، لذا این ابلاغیه که به امضای معاون وزیر دکتر صدیقی رسیده است اساسا وجاهت #قانونی ندارد.
انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه پلی تکنیک به عنوان یک تشکل دانشجویی و یک نهاد بیرونی و ناظر بر کنش های معاونت دانشجویی وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان نسبت به شوراهای صنفی و فعالین دانشجویی به دکتر صدیقی که از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند هشدار می دهد که مسیر پیش گرفته شده توسط مسئولین مربوطه هیچ نتیجه ای جز ایجاد #تنش و درگیری بین دانشجویان و وزارتخانه و افزایش مشکلات دانشجویان و همینطور ناامیدی دانشجویان این مرز و بوم از بهبود اوضاع اسفناک دانشگاه های کشور نخواهد داشت.
#شورا_صنفی
#انجمن_پلی_تکنیک
@AnjomanPolytechnic
❌❌ روز سه شنبه #شورای‌های_صنفی کشور با هماهنگی قبلی در سازمان #امور_دانشجویان حضور پیدا کردند. آن‌ها که با صدیقی جلسه داشتند، با ممانعت و برخورد نامناسب #انتظامات سازمان دانشجویان مواجه شدند و علیرغم دریافت برگه پذیرش مانع از ورود آنان به لابی دفتر صدیقی شدند.
در نامه این دانشجویان خطاب به صدیقی آمده است: «نظر به صحبت‌های انجام شده با معاونت محترم جنابعالی، جناب آقای دکتر ریاضی، تصمیم جمعی از دبیران شوراهای صنفی به عنوان نمایندگان دانشجویان بر این شد که مشکلات پیش آمده ناشی از ابلاغ اصلاحیه جدید و شیوه‌نامه اجرایی انتخابات را با شما به عنوان مسئول پاسخگو مطرح کنیم.»
در قسمت ديگر نامه نیز آمده است: «از اشکالات دیگر این شیوه‌نامه باید به شرط «رعایت شئون دانشجویی» اشاره کرد که گزاره کاملا کلی و مبهم است و زمینهٔ #برخوردهای_سلیقه‌ای را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، در ابلاغیه خلق‌الساعه جدید که بدون توجه به بسیاری از پیش‌شرط‌ها صادر شده، شوراهای صنفی از ورود به بسیاری از #مسائل_آموزشی منع شده‌اند. این ابلاغیه با ارجاع به مادهٔ ۲۳ آیین‌نامه، فاقد اعتبار #قانونی است و هیچ سندیتی ندارد. در مادهٔ ۲۳ صراحتا بیان شده است که مرجع تفسیر آیین‌نامه‌ها و تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه، شورای نظارت است و هیچ تفسیر و ابلاغیه‌ای بدون تشکیل جلسات این شورا سندیت ندارد. با توجه به بند ۷ از ماده ۲۳، چهار نفر از دبیران شورای صنفی به انتخاب دبیران شوراهای صنفی موسسات باید در این جلسات حضور داشته باشند که انتخاب آنان بر اساس شیوه‌نامه است که وضعیت آن با توجه به رویکردهای سازمان تا این لحظه در ابهام قرار دارد و وضعیت آن برای دانشجویان نامشخص است.»
#شورا_صنفی
#انجمن_پلی_تکنیک
@AnjomanPolytechnic
http://vaghtiran.ir/fa/news/1707/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%85#2
در نامه این دانشجویان خطاب به صدیقی آمده است: «نظر به صحبت‌های انجام شده با معاونت محترم جنابعالی، جناب آقای دکتر ریاضی، تصمیم جمعی از دبیران شوراهای صنفی به عنوان نمایندگان دانشجویان بر این شد که مشکلات پیش آمده ناشی از ابلاغ اصلاحیه جدید و شیوه‌نامه اجرایی انتخابات را با شما به عنوان مسئول پاسخگو مطرح کنیم.»
در قسمت ديگر نامه نیز آمده است: «از اشکالات دیگر این شیوه‌نامه باید به شرط «رعایت شئون دانشجویی» اشاره کرد که گزاره کاملا کلی و مبهم است و زمینهٔ #برخوردهای_سلیقه‌ای را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، در ابلاغیه خلق‌الساعه جدید که بدون توجه به بسیاری از پیش‌شرط‌ها صادر شده، شوراهای صنفی از ورود به بسیاری از #مسائل_آموزشی منع شده‌اند. این ابلاغیه با ارجاع به مادهٔ ۲۳ آیین‌نامه، فاقد اعتبار #قانونی است و هیچ سندیتی ندارد. در مادهٔ ۲۳ صراحتا بیان شده است که مرجع تفسیر آیین‌نامه‌ها و تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه، شورای نظارت است و هیچ تفسیر و ابلاغیه‌ای بدون تشکیل جلسات این شورا سندیت ندارد. با توجه به بند ۷ از ماده ۲۳، چهار نفر از دبیران شورای صنفی به انتخاب دبیران شوراهای صنفی موسسات باید در این جلسات حضور داشته باشند که انتخاب آنان بر اساس شیوه‌نامه است که وضعیت آن با توجه به رویکردهای سازمان تا این لحظه در ابهام قرار دارد و وضعیت آن برای دانشجویان نامشخص است.»
#شورا_صنفی
#انجمن_پلی_تکنیک
@AnjomanPolytechnic
http://vaghtiran.ir/fa/news/1707/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%85#2
وقت ایران
شوراهای صنفی دانشجویی: کوتاه نمی‌آییم - وقت ایران
وقت ایران: دیروز پس از آنکه مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم حاضر نشد با نمایندگان صنفی دانشگاه‌های مختلف دیدار کند،...
✅بازتاب برنامه #دانشجو_صفیر_آزادی به مناسبت #روز_دانشجو در خبرگزاری ها:
📌ایلنا :
پروانه سلحشوری : روزگاری در دانشگاه نخبگانی ظهور پیدا می‌کردند که در زندان‌های پهلوی سفیر آزادی بودند و بعد از انقلاب جان خود را فدای وطن کردند برای اینکه ایران بماند. شما ماندید و معترض بودید و آز انها دفاع کردید و معترض بودید و #دوم_خرداد را آفریدید. شما امروز معترض هستید و ایستاده‌اید و دوباره ندا سر می‌دهید که جای سید، شیخ و بانوی هنرمند ما در #حصر نیست.
http://www.ilna.ir/بخش-سیاسی-3/568625-جو-یاس-ناامیدی-بی-تفاوتی-در-دانشجویان-رواج-دارد-حدود-دانشجوی-ستاره-دار-باقی-مانده-اند
📌جماران
صادق زیباکلام : فکر می‌کنم برای #دانشجویان_ستاره‌دار و خبرنگاران در حبس و کسانی که در #حصر هستند چه کار کرده‌ام، می‌توانم بگویم تا جایی که می‌توانستم هرکاری کردم، حتی این جمله که حصر نه #قانونی نه #اخلاقی نه #انسانی و نه #شرعی است را نخستین بار من دو، سه سال پیش مطرح کردم اما خود را مخاطب این پرسش می‌دانم که چه کرده‌ام؟ و چرا امروز وضعیت‌مان چنین است؟
https://goo.gl/bRLiHu
📌ایسنا
مسعود پزشکیان : #فتنه جایی بود که وعده‌ها و شعارهایی که در انقلاب می‌گفتیم و به مردم تاکید می‌کردیم که فراهم می‌شود کم کم رو به فراموشی گذاشته شد.من به عنوان آدمی که از پنجره علم و دانشگاه به موضوعات نگاه می کنیم می گویم که هیچ مشکلی نیست که از نظر علمی حل نشود، پس چرا نتوانستیم مشکلات را حل کنیم؟ چون بلد نبودیم. آن #آقای_بیسوادی که می‌رود پشت تریبون و اصلا نمی‌داند که چه باید بگوید و چگونه، فقط حرف می‌زند و فکر می‌کند اگر با قلدری رفتار کند می‌تواند مردم را هم جذب کند.
http://www.isna.ir/news/96091910456
#روز_دانشجو
#دانشجو_صفیر_آزادی
#انجمن_پلی_تكنيک
@AnjomanPolytechnic
📌ایلنا :
پروانه سلحشوری : روزگاری در دانشگاه نخبگانی ظهور پیدا می‌کردند که در زندان‌های پهلوی سفیر آزادی بودند و بعد از انقلاب جان خود را فدای وطن کردند برای اینکه ایران بماند. شما ماندید و معترض بودید و آز انها دفاع کردید و معترض بودید و #دوم_خرداد را آفریدید. شما امروز معترض هستید و ایستاده‌اید و دوباره ندا سر می‌دهید که جای سید، شیخ و بانوی هنرمند ما در #حصر نیست.
http://www.ilna.ir/بخش-سیاسی-3/568625-جو-یاس-ناامیدی-بی-تفاوتی-در-دانشجویان-رواج-دارد-حدود-دانشجوی-ستاره-دار-باقی-مانده-اند
📌جماران
صادق زیباکلام : فکر می‌کنم برای #دانشجویان_ستاره‌دار و خبرنگاران در حبس و کسانی که در #حصر هستند چه کار کرده‌ام، می‌توانم بگویم تا جایی که می‌توانستم هرکاری کردم، حتی این جمله که حصر نه #قانونی نه #اخلاقی نه #انسانی و نه #شرعی است را نخستین بار من دو، سه سال پیش مطرح کردم اما خود را مخاطب این پرسش می‌دانم که چه کرده‌ام؟ و چرا امروز وضعیت‌مان چنین است؟
https://goo.gl/bRLiHu
📌ایسنا
مسعود پزشکیان : #فتنه جایی بود که وعده‌ها و شعارهایی که در انقلاب می‌گفتیم و به مردم تاکید می‌کردیم که فراهم می‌شود کم کم رو به فراموشی گذاشته شد.من به عنوان آدمی که از پنجره علم و دانشگاه به موضوعات نگاه می کنیم می گویم که هیچ مشکلی نیست که از نظر علمی حل نشود، پس چرا نتوانستیم مشکلات را حل کنیم؟ چون بلد نبودیم. آن #آقای_بیسوادی که می‌رود پشت تریبون و اصلا نمی‌داند که چه باید بگوید و چگونه، فقط حرف می‌زند و فکر می‌کند اگر با قلدری رفتار کند می‌تواند مردم را هم جذب کند.
http://www.isna.ir/news/96091910456
#روز_دانشجو
#دانشجو_صفیر_آزادی
#انجمن_پلی_تكنيک
@AnjomanPolytechnic
خبرگزاری ایلنا
جو یاس، ناامیدی و بی‌تفاوتی در دانشجویان رواج دارد/ حدود ۲۹ دانشجوی ستاره‌دار باقی مانده‌‌اند
نماینده مردم تهران با بیان اینکه موسوی، رهنورد و کروبی ضد انقلاب و ضد نظام نیستند، گفت: کدام فرد ضد نظامی در حصر پیام می‌دهد که مردم در صحنه باشند و در انتخابات رای بدهند.
بیانیه تشکل‌های دانشجویی درخواست دهنده اتحادیه «تشکل‌های اسلامی #دانشجویان_متحد» پیرامون لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه
"در تمامی دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند." اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
عدل،قسط و دادگری همیشه در فرهنگ ملی و مذهبی ما جایگاه ویژه‌ای داشته است؛ تا آن حد که گاه مقام قضاوت و حرمت دادگاه در زمره‌ی مقدس‌ترین و محترم‌ترین مفاهیم جاری در جامعه شمرده شده است. قاضی‌ای که بی‌طرف، عادل، صادق و درستکار است و دادگاهی که به راستی محلی است برای دادگری. اما مفاهیم هم در گذر تاریخ و گیرودار حوادث و برخی نا ملایمتی‌ها از گزند مصون نیستند. روزی که قاضی، به راستی صادق نباشد و دادگاه تبدیل به بیدادگاه شود؛ که این، قطعاً روزِ مرگ عدالت است.
قانون آیین دادرسی کیفری پس از سال‌ها رفت و برگشت نهایتاً در۱۳۹۲/۱۲/۴ در مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در روزنامه‌ی رسمی مورخ۱۳۹۳/۲/۳به چاپ رسید. اما بنا به درخواست ریاست محترم قوه قضاییه تا یک سال اجرا نشد. در تاریخ۱۳۹۴/۳/۲۷ به یک‌باره متنی در روزنامه‌ی رسمی کشور تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به چاپ رسید و پس از بررسی حقوقدانان و وکلای برجسته مشخص شد، قانون اخیر بدون اخذ نظر نمایندگان مجلس، در کمیسیون قضایی تصویب و با تأیید شورای نگهبان؛ به چاپ رسیده است. این متن جدید، الحاقات و اصلاحاتی در خور توجه و عجیبی در بر داشت که اساساً موجب تغییر در نحوه‌ی انجام وکالت از متهم و ضابطین دادگستری می‌شود.
یک: در ماده‌ی۲۹ پیشین و در تشریح ضابطین دادگستری، نامی از سازمان اطلاعات سپاه نبود ولی در ماده جدید الحاق شده است. این عنوان جدید (سازمان اطلاعات #سپاه)، به غیر از ضابطین نیروی مقاومت #بسیج و دستگاه‌های نظامی در مواردی است که قانون به آن‌ها در حوزه امور نظامیان دستگاه تحت امرشان واگذار کرده است و بلافاصله در کنار مأموران وزارت اطلاعات از این عبارت نامبرده شده، در حالیکه ضابطین خاص مانند مأموران #وزارت_اطلاعات به موجب قانون خاص ضابط شناخته می‌شوند ولی ملاک و محل قانونی ضابطین، برای سازمان اطلاعات سپاه معلوم نیست.
دو :در تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قدیم، الزامی در تعیین لیست وکلا توسط رییس قوه قضاییه برای وکالت در #پرونده‌های_امنیتی نبود، که در متن جدید الحاق شده است و البته همینک نیز اساساً چنین لیستی تهیه نشده و در اختیار مراجع قضایی نیست.
سه: در ماده‌ی ۱۹۰ پیشین، سلب حق به همراه داشتن وکیل، موجب بی اعتباری تحقیقات بود که در متن جدید حذف شده است.
اکنون این پرسش مطرح است که وقتی قانونی به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی برای اجرای آزمایشی تصویب و حتی برای اجرا ابلاغ شد، می‌توان اصلاحات بعدی آن را هم بدون طرح در صحن مجلسی، مشمول اصل ۸۵ قرارداد؟
چهار:مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ به نوعی توهین به تمامی وکلایی که از طرف #ریاست_قوه‌قضاییه به این منظور انتخاب نمی‌شوند را در بر دارد و با توجه به اینکه ورود به حرفه‌ی وکالت مسبوق به بررسی پیشینه‌ی داوطلبان از جهات مختلف و به وسیله‌ی مرجع گوناگون است و در ضمن کار هم همواره تحت نظارت هستند، و دستگاه‌های امنیتی نیز بر احوال آنان اشراف دارند، این تبعیض توجیه منطقی ندارد. بدین ترتیب مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ با بند ۹ اصل سوم و مدلول دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و قسمت اخیر اصل ۲۸ همان قانون در تعارض است.
مصوبه مذکور حق دسترسی به محاکم که حق انتخاب آزادانه وکیل مصداق اعلی این اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی و مورد تاکید میثاق بین‌المللی حقوق بشر را نقض نموده که اعتبار بین‌المللی آرای صادره نظام قضایی کشور را مخدوش می‌نماید.
پنج:نکات و حساسیت‌های پیرامون این قضیه، بسیار سؤال‌برانگیز و قابل تأمل است. طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، اصل بر برائت است و تا وقتی که جرم فرد در دادگاه صالح با رعایت تمامی حقوق جوانب دعوی اثبات نشود، فرد از نظر قانون بی‌گناه است. این امر که شخصی قبل از طی کردن روندهای #قانونی و عادلانه اثبات جرم یا برائت، از حق طبیعی‌اش برای در اختیار داشتن وکیل منتخب خود محروم باشد، ناقض قانون‌های مذکور است.
ما تشکل‌های دانشجویی درخواست دهنده اتحادیه«تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد» خواستار آن هستیم که نمایندگان مجلس نهم علی‌الخصوص کمیسیون حقوقی قضایی نسبت به وضع این قانون و اصلاحات الحاقی آن توضیح داده و علناً مشخص کنند که چگونه این موارد بدون طرح در صحن علنی مجلس تصویب و لازم‌الاجرا می‌شود؟
درپایان لازم می‌دانیم به نمایندگان اصلاحطلب مجلس یاددآوری کرده که اجرایی شدن این دسته قوانین فعالین سیاسی را هدف گرفته و جز بازتولید فضای امنیتی دستاوردی ندارد، درنتیجه عدم اصلاح این قوانین اصلاح طلبان را نیز از این سرکوب بی نصیب نخواهد گذاشت.
#انجمن_پلی_تکنیک
"در تمامی دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند." اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
عدل،قسط و دادگری همیشه در فرهنگ ملی و مذهبی ما جایگاه ویژه‌ای داشته است؛ تا آن حد که گاه مقام قضاوت و حرمت دادگاه در زمره‌ی مقدس‌ترین و محترم‌ترین مفاهیم جاری در جامعه شمرده شده است. قاضی‌ای که بی‌طرف، عادل، صادق و درستکار است و دادگاهی که به راستی محلی است برای دادگری. اما مفاهیم هم در گذر تاریخ و گیرودار حوادث و برخی نا ملایمتی‌ها از گزند مصون نیستند. روزی که قاضی، به راستی صادق نباشد و دادگاه تبدیل به بیدادگاه شود؛ که این، قطعاً روزِ مرگ عدالت است.
قانون آیین دادرسی کیفری پس از سال‌ها رفت و برگشت نهایتاً در۱۳۹۲/۱۲/۴ در مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در روزنامه‌ی رسمی مورخ۱۳۹۳/۲/۳به چاپ رسید. اما بنا به درخواست ریاست محترم قوه قضاییه تا یک سال اجرا نشد. در تاریخ۱۳۹۴/۳/۲۷ به یک‌باره متنی در روزنامه‌ی رسمی کشور تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به چاپ رسید و پس از بررسی حقوقدانان و وکلای برجسته مشخص شد، قانون اخیر بدون اخذ نظر نمایندگان مجلس، در کمیسیون قضایی تصویب و با تأیید شورای نگهبان؛ به چاپ رسیده است. این متن جدید، الحاقات و اصلاحاتی در خور توجه و عجیبی در بر داشت که اساساً موجب تغییر در نحوه‌ی انجام وکالت از متهم و ضابطین دادگستری می‌شود.
یک: در ماده‌ی۲۹ پیشین و در تشریح ضابطین دادگستری، نامی از سازمان اطلاعات سپاه نبود ولی در ماده جدید الحاق شده است. این عنوان جدید (سازمان اطلاعات #سپاه)، به غیر از ضابطین نیروی مقاومت #بسیج و دستگاه‌های نظامی در مواردی است که قانون به آن‌ها در حوزه امور نظامیان دستگاه تحت امرشان واگذار کرده است و بلافاصله در کنار مأموران وزارت اطلاعات از این عبارت نامبرده شده، در حالیکه ضابطین خاص مانند مأموران #وزارت_اطلاعات به موجب قانون خاص ضابط شناخته می‌شوند ولی ملاک و محل قانونی ضابطین، برای سازمان اطلاعات سپاه معلوم نیست.
دو :در تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قدیم، الزامی در تعیین لیست وکلا توسط رییس قوه قضاییه برای وکالت در #پرونده‌های_امنیتی نبود، که در متن جدید الحاق شده است و البته همینک نیز اساساً چنین لیستی تهیه نشده و در اختیار مراجع قضایی نیست.
سه: در ماده‌ی ۱۹۰ پیشین، سلب حق به همراه داشتن وکیل، موجب بی اعتباری تحقیقات بود که در متن جدید حذف شده است.
اکنون این پرسش مطرح است که وقتی قانونی به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی برای اجرای آزمایشی تصویب و حتی برای اجرا ابلاغ شد، می‌توان اصلاحات بعدی آن را هم بدون طرح در صحن مجلسی، مشمول اصل ۸۵ قرارداد؟
چهار:مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ به نوعی توهین به تمامی وکلایی که از طرف #ریاست_قوه‌قضاییه به این منظور انتخاب نمی‌شوند را در بر دارد و با توجه به اینکه ورود به حرفه‌ی وکالت مسبوق به بررسی پیشینه‌ی داوطلبان از جهات مختلف و به وسیله‌ی مرجع گوناگون است و در ضمن کار هم همواره تحت نظارت هستند، و دستگاه‌های امنیتی نیز بر احوال آنان اشراف دارند، این تبعیض توجیه منطقی ندارد. بدین ترتیب مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ با بند ۹ اصل سوم و مدلول دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و قسمت اخیر اصل ۲۸ همان قانون در تعارض است.
مصوبه مذکور حق دسترسی به محاکم که حق انتخاب آزادانه وکیل مصداق اعلی این اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی و مورد تاکید میثاق بین‌المللی حقوق بشر را نقض نموده که اعتبار بین‌المللی آرای صادره نظام قضایی کشور را مخدوش می‌نماید.
پنج:نکات و حساسیت‌های پیرامون این قضیه، بسیار سؤال‌برانگیز و قابل تأمل است. طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، اصل بر برائت است و تا وقتی که جرم فرد در دادگاه صالح با رعایت تمامی حقوق جوانب دعوی اثبات نشود، فرد از نظر قانون بی‌گناه است. این امر که شخصی قبل از طی کردن روندهای #قانونی و عادلانه اثبات جرم یا برائت، از حق طبیعی‌اش برای در اختیار داشتن وکیل منتخب خود محروم باشد، ناقض قانون‌های مذکور است.
ما تشکل‌های دانشجویی درخواست دهنده اتحادیه«تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد» خواستار آن هستیم که نمایندگان مجلس نهم علی‌الخصوص کمیسیون حقوقی قضایی نسبت به وضع این قانون و اصلاحات الحاقی آن توضیح داده و علناً مشخص کنند که چگونه این موارد بدون طرح در صحن علنی مجلس تصویب و لازم‌الاجرا می‌شود؟
درپایان لازم می‌دانیم به نمایندگان اصلاحطلب مجلس یاددآوری کرده که اجرایی شدن این دسته قوانین فعالین سیاسی را هدف گرفته و جز بازتولید فضای امنیتی دستاوردی ندارد، درنتیجه عدم اصلاح این قوانین اصلاح طلبان را نیز از این سرکوب بی نصیب نخواهد گذاشت.
#انجمن_پلی_تکنیک