❌❌ به گزارش ایسنا، روز گذشته نصب عکس یکی از مسئولین سابق کشور بر روی بُرد انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه موجب واکنش دانشجویان تشکل بسیج دانشجویی شد این دانشجویان با استفاده از #انبر قفل بُرد انجمن اسلامی دانشجویان را شکسته و عکس را از روی برد برمی‌دارند. این رفتار آنها موجب #اعتراض دانشجویان شده و تجمعی به همین دلیل صورت می گیرد.
❌ دکتر سیداحمد معتمدی -رياست دانشگاه- در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: روز گذشته عده‌ای از دانشجویان طرفدار دولت به مناسبت #پیروزی دکتر روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با هدف برپایی جشن و خوشحالی در دانشگاه امیرکبیر تجمع می‌کنند و در این میان دانشجویان پوستر یکی از مسئولین سابق را در بُرد يكي از انجمن ها نصب می‌کنند. این اقدام موجب واکنش و در نهایت درگیری بین دانشجویان دو تشکل انجمن و بسیج می‌شود که در نهایت درگیری لفظی آنها با کمک نیروهای انتظامات دانشگاه خاتمه می‌یابد و آنها خواستار برگزاری جلسه با ریاست دانشگاه می‌شوند.
❌دكتر معتمدي در ادامه تصريح ميكند: اگر این دانشجویان تخلفی هم در نتیجه نصب پوستر یکی از مسئولین سابق انجام داده باشند باید توسط #مسئولین دانشگاه رسیدگی شود و این درست نیست که تشكل #بسیج دانشجویی خودشان مستقیماً وارد ماجرا می‌شدند..
در جلسه‌ای که با دانشجویان دو تشکل بسیج و انجمن اسلامی دانشجویان داشتیم آنها درخواستشان این بود که چرا در اتفاق روز گذشته انتظامات سریع عمل نکرد. باید بگوییم که ما ورود #انتظامات به مسائل دانشجویی را در شأن دانشگاه امیرکبیر نمی‌بینیم و دانشجویان نباید #حرمت_دانشگاه را بشکنند.
❌ به گفته وی، دانشگاه امیرکبیر قوانین و مقررات لازم را در همه حوزه‌ها دارد و اگر مساله و #اختلافی هم وجود داشته باشد لازم نیست که خود دانشجویان #حکم صادر و آن را نیز اجرا کنند. در واقع مفهوم #جامعه_مدنی به این معنی است که هر کسی نمی‌تواند بر حسب تشخیص خود عمل و قضاوت کند و انتظار ما نیز این است که دانشجویان براساس #مقررات_جامعه_مدنی حرکت کند.
❌ دکتر معتمدی خاطرنشان کرد: دانشجویان به دلیل اقتضای سنی و شور و هیجانی زیادی که دارند ممکن است اشتباهاتی هم انجام بدهند اما رویکرد ما در دانشگاه این است که اقدام و تصمیم انجام ندهیم که موجب #سرخوردگی آنها شود و باید تمامی مسائل با #تدبیر و اندیشه درست شود.
#انجمن_پلی_تکنیک
@AnjomanPolytechnic
www.isna.ir/news/96030100363
❌ دکتر سیداحمد معتمدی -رياست دانشگاه- در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: روز گذشته عده‌ای از دانشجویان طرفدار دولت به مناسبت #پیروزی دکتر روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با هدف برپایی جشن و خوشحالی در دانشگاه امیرکبیر تجمع می‌کنند و در این میان دانشجویان پوستر یکی از مسئولین سابق را در بُرد يكي از انجمن ها نصب می‌کنند. این اقدام موجب واکنش و در نهایت درگیری بین دانشجویان دو تشکل انجمن و بسیج می‌شود که در نهایت درگیری لفظی آنها با کمک نیروهای انتظامات دانشگاه خاتمه می‌یابد و آنها خواستار برگزاری جلسه با ریاست دانشگاه می‌شوند.
❌دكتر معتمدي در ادامه تصريح ميكند: اگر این دانشجویان تخلفی هم در نتیجه نصب پوستر یکی از مسئولین سابق انجام داده باشند باید توسط #مسئولین دانشگاه رسیدگی شود و این درست نیست که تشكل #بسیج دانشجویی خودشان مستقیماً وارد ماجرا می‌شدند..
در جلسه‌ای که با دانشجویان دو تشکل بسیج و انجمن اسلامی دانشجویان داشتیم آنها درخواستشان این بود که چرا در اتفاق روز گذشته انتظامات سریع عمل نکرد. باید بگوییم که ما ورود #انتظامات به مسائل دانشجویی را در شأن دانشگاه امیرکبیر نمی‌بینیم و دانشجویان نباید #حرمت_دانشگاه را بشکنند.
❌ به گفته وی، دانشگاه امیرکبیر قوانین و مقررات لازم را در همه حوزه‌ها دارد و اگر مساله و #اختلافی هم وجود داشته باشد لازم نیست که خود دانشجویان #حکم صادر و آن را نیز اجرا کنند. در واقع مفهوم #جامعه_مدنی به این معنی است که هر کسی نمی‌تواند بر حسب تشخیص خود عمل و قضاوت کند و انتظار ما نیز این است که دانشجویان براساس #مقررات_جامعه_مدنی حرکت کند.
❌ دکتر معتمدی خاطرنشان کرد: دانشجویان به دلیل اقتضای سنی و شور و هیجانی زیادی که دارند ممکن است اشتباهاتی هم انجام بدهند اما رویکرد ما در دانشگاه این است که اقدام و تصمیم انجام ندهیم که موجب #سرخوردگی آنها شود و باید تمامی مسائل با #تدبیر و اندیشه درست شود.
#انجمن_پلی_تکنیک
@AnjomanPolytechnic
www.isna.ir/news/96030100363
ایسنا
هیات منصفه رسیدگی به شکایات دانشجویان امیرکبیر تشکیل می‌شود
به دنبال درگیری روز گذشته بین دانشجویان دو تشکل دانشگاه امیرکبیر که بر اثر نصب پوستر یکی از مسئولین سابق کشور و شادی دانشجویان به دنبال پیروزی دکتر روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اتفاق افتاد، رئیس این دانشگاه از تشکیل هیات منصفه‌ای به منظور…
بیانیه تشکل‌های دانشجویی درخواست دهنده اتحادیه «تشکل‌های اسلامی #دانشجویان_متحد» پیرامون لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه
"در تمامی دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند." اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
عدل،قسط و دادگری همیشه در فرهنگ ملی و مذهبی ما جایگاه ویژه‌ای داشته است؛ تا آن حد که گاه مقام قضاوت و حرمت دادگاه در زمره‌ی مقدس‌ترین و محترم‌ترین مفاهیم جاری در جامعه شمرده شده است. قاضی‌ای که بی‌طرف، عادل، صادق و درستکار است و دادگاهی که به راستی محلی است برای دادگری. اما مفاهیم هم در گذر تاریخ و گیرودار حوادث و برخی نا ملایمتی‌ها از گزند مصون نیستند. روزی که قاضی، به راستی صادق نباشد و دادگاه تبدیل به بیدادگاه شود؛ که این، قطعاً روزِ مرگ عدالت است.
قانون آیین دادرسی کیفری پس از سال‌ها رفت و برگشت نهایتاً در۱۳۹۲/۱۲/۴ در مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در روزنامه‌ی رسمی مورخ۱۳۹۳/۲/۳به چاپ رسید. اما بنا به درخواست ریاست محترم قوه قضاییه تا یک سال اجرا نشد. در تاریخ۱۳۹۴/۳/۲۷ به یک‌باره متنی در روزنامه‌ی رسمی کشور تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به چاپ رسید و پس از بررسی حقوقدانان و وکلای برجسته مشخص شد، قانون اخیر بدون اخذ نظر نمایندگان مجلس، در کمیسیون قضایی تصویب و با تأیید شورای نگهبان؛ به چاپ رسیده است. این متن جدید، الحاقات و اصلاحاتی در خور توجه و عجیبی در بر داشت که اساساً موجب تغییر در نحوه‌ی انجام وکالت از متهم و ضابطین دادگستری می‌شود.
یک: در ماده‌ی۲۹ پیشین و در تشریح ضابطین دادگستری، نامی از سازمان اطلاعات سپاه نبود ولی در ماده جدید الحاق شده است. این عنوان جدید (سازمان اطلاعات #سپاه)، به غیر از ضابطین نیروی مقاومت #بسیج و دستگاه‌های نظامی در مواردی است که قانون به آنها در حوزه امور نظامیان دستگاه تحت امرشان واگذار کرده است و بلافاصله در کنار مأموران وزارت اطلاعات از این عبارت نامبرده شده، در حالیکه ضابطین خاص مانند مأموران #وزارت_اطلاعات به موجب قانون خاص ضابط شناخته می‌شوند ولی ملاک و محل قانونی ضابطین، برای سازمان اطلاعات سپاه معلوم نیست.
دو :در تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قدیم، الزامی در تعیین لیست وکلا توسط رییس قوه قضاییه برای وکالت در #پرونده‌های_امنیتی نبود، که در متن جدید الحاق شده است و البته همینک نیز اساساً چنین لیستی تهیه نشده و در اختیار مراجع قضایی نیست.
سه: در ماده‌ی ۱۹۰ پیشین، سلب حق به همراه داشتن وکیل، موجب بی اعتباری تحقیقات بود که در متن جدید حذف شده است.
اکنون این پرسش مطرح است که وقتی قانونی به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی برای اجرای آزمایشی تصویب و حتی برای اجرا ابلاغ شد، می‌توان اصلاحات بعدی آن را هم بدون طرح در صحن مجلسی، مشمول اصل ۸۵ قرارداد؟
چهار:مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ به نوعی توهین به تمامی وکلایی که از طرف #ریاست_قوه‌قضاییه به این منظور انتخاب نمی‌شوند را در بر دارد و با توجه به اینکه ورود به حرفه‌ی وکالت مسبوق به بررسی پیشینه‌ی داوطلبان از جهات مختلف و به وسیله‌ی مرجع گوناگون است و در ضمن کار هم همواره تحت نظارت هستند، و دستگاه‌های امنیتی نیز بر احوال آنان اشراف دارند، این تبعیض توجیه منطقی ندارد. بدین ترتیب مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ با بند ۹ اصل سوم و مدلول دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و قسمت اخیر اصل ۲۸ همان قانون در تعارض است.
مصوبه مذکور حق دسترسی به محاکم که حق انتخاب آزادانه وکیل مصداق اعلی این اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی و مورد تاکید میثاق بین‌المللی حقوق بشر را نقض نموده که اعتبار بین‌المللی آرای صادره نظام قضایی کشور را مخدوش می‌نماید.
پنج:نکات و حساسیت‌های پیرامون این قضیه، بسیار سؤال‌برانگیز و قابل تأمل است. طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، اصل بر برائت است و تا وقتی که جرم فرد در دادگاه صالح با رعایت تمامی حقوق جوانب دعوی اثبات نشود، فرد از نظر قانون بی‌گناه است. این امر که شخصی قبل از طی کردن روندهای #قانونی و عادلانه اثبات جرم یا برائت، از حق طبیعی‌اش برای در اختیار داشتن وکیل منتخب خود محروم باشد، ناقض قانون‌های مذکور است.
ما تشکل‌های دانشجویی درخواست دهنده اتحادیه«تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد» خواستار آن هستیم که نمایندگان مجلس نهم علی‌الخصوص کمیسیون حقوقی قضایی نسبت به وضع این قانون و اصلاحات الحاقی آن توضیح داده و علناً مشخص کنند که چگونه این موارد بدون طرح در صحن علنی مجلس تصویب و لازم‌الاجرا می‌شود؟
درپایان لازم می‌دانیم به نمایندگان اصلاحطلب مجلس یاددآوری کرده که اجرایی شدن این دسته قوانین فعالین سیاسی را هدف گرفته و جز بازتولید فضای امنیتی دستاوردی ندارد، درنتیجه عدم اصلاح این قوانین اصلاح طلبان را نیز از این سرکوب بی نصیب نخواهد گذاشت.
#انجمن_پلی_تکنیک
"در تمامی دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند." اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
عدل،قسط و دادگری همیشه در فرهنگ ملی و مذهبی ما جایگاه ویژه‌ای داشته است؛ تا آن حد که گاه مقام قضاوت و حرمت دادگاه در زمره‌ی مقدس‌ترین و محترم‌ترین مفاهیم جاری در جامعه شمرده شده است. قاضی‌ای که بی‌طرف، عادل، صادق و درستکار است و دادگاهی که به راستی محلی است برای دادگری. اما مفاهیم هم در گذر تاریخ و گیرودار حوادث و برخی نا ملایمتی‌ها از گزند مصون نیستند. روزی که قاضی، به راستی صادق نباشد و دادگاه تبدیل به بیدادگاه شود؛ که این، قطعاً روزِ مرگ عدالت است.
قانون آیین دادرسی کیفری پس از سال‌ها رفت و برگشت نهایتاً در۱۳۹۲/۱۲/۴ در مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در روزنامه‌ی رسمی مورخ۱۳۹۳/۲/۳به چاپ رسید. اما بنا به درخواست ریاست محترم قوه قضاییه تا یک سال اجرا نشد. در تاریخ۱۳۹۴/۳/۲۷ به یک‌باره متنی در روزنامه‌ی رسمی کشور تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به چاپ رسید و پس از بررسی حقوقدانان و وکلای برجسته مشخص شد، قانون اخیر بدون اخذ نظر نمایندگان مجلس، در کمیسیون قضایی تصویب و با تأیید شورای نگهبان؛ به چاپ رسیده است. این متن جدید، الحاقات و اصلاحاتی در خور توجه و عجیبی در بر داشت که اساساً موجب تغییر در نحوه‌ی انجام وکالت از متهم و ضابطین دادگستری می‌شود.
یک: در ماده‌ی۲۹ پیشین و در تشریح ضابطین دادگستری، نامی از سازمان اطلاعات سپاه نبود ولی در ماده جدید الحاق شده است. این عنوان جدید (سازمان اطلاعات #سپاه)، به غیر از ضابطین نیروی مقاومت #بسیج و دستگاه‌های نظامی در مواردی است که قانون به آنها در حوزه امور نظامیان دستگاه تحت امرشان واگذار کرده است و بلافاصله در کنار مأموران وزارت اطلاعات از این عبارت نامبرده شده، در حالیکه ضابطین خاص مانند مأموران #وزارت_اطلاعات به موجب قانون خاص ضابط شناخته می‌شوند ولی ملاک و محل قانونی ضابطین، برای سازمان اطلاعات سپاه معلوم نیست.
دو :در تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قدیم، الزامی در تعیین لیست وکلا توسط رییس قوه قضاییه برای وکالت در #پرونده‌های_امنیتی نبود، که در متن جدید الحاق شده است و البته همینک نیز اساساً چنین لیستی تهیه نشده و در اختیار مراجع قضایی نیست.
سه: در ماده‌ی ۱۹۰ پیشین، سلب حق به همراه داشتن وکیل، موجب بی اعتباری تحقیقات بود که در متن جدید حذف شده است.
اکنون این پرسش مطرح است که وقتی قانونی به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی برای اجرای آزمایشی تصویب و حتی برای اجرا ابلاغ شد، می‌توان اصلاحات بعدی آن را هم بدون طرح در صحن مجلسی، مشمول اصل ۸۵ قرارداد؟
چهار:مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ به نوعی توهین به تمامی وکلایی که از طرف #ریاست_قوه‌قضاییه به این منظور انتخاب نمی‌شوند را در بر دارد و با توجه به اینکه ورود به حرفه‌ی وکالت مسبوق به بررسی پیشینه‌ی داوطلبان از جهات مختلف و به وسیله‌ی مرجع گوناگون است و در ضمن کار هم همواره تحت نظارت هستند، و دستگاه‌های امنیتی نیز بر احوال آنان اشراف دارند، این تبعیض توجیه منطقی ندارد. بدین ترتیب مفاد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ با بند ۹ اصل سوم و مدلول دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و قسمت اخیر اصل ۲۸ همان قانون در تعارض است.
مصوبه مذکور حق دسترسی به محاکم که حق انتخاب آزادانه وکیل مصداق اعلی این اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی و مورد تاکید میثاق بین‌المللی حقوق بشر را نقض نموده که اعتبار بین‌المللی آرای صادره نظام قضایی کشور را مخدوش می‌نماید.
پنج:نکات و حساسیت‌های پیرامون این قضیه، بسیار سؤال‌برانگیز و قابل تأمل است. طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، اصل بر برائت است و تا وقتی که جرم فرد در دادگاه صالح با رعایت تمامی حقوق جوانب دعوی اثبات نشود، فرد از نظر قانون بی‌گناه است. این امر که شخصی قبل از طی کردن روندهای #قانونی و عادلانه اثبات جرم یا برائت، از حق طبیعی‌اش برای در اختیار داشتن وکیل منتخب خود محروم باشد، ناقض قانون‌های مذکور است.
ما تشکل‌های دانشجویی درخواست دهنده اتحادیه«تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد» خواستار آن هستیم که نمایندگان مجلس نهم علی‌الخصوص کمیسیون حقوقی قضایی نسبت به وضع این قانون و اصلاحات الحاقی آن توضیح داده و علناً مشخص کنند که چگونه این موارد بدون طرح در صحن علنی مجلس تصویب و لازم‌الاجرا می‌شود؟
درپایان لازم می‌دانیم به نمایندگان اصلاحطلب مجلس یاددآوری کرده که اجرایی شدن این دسته قوانین فعالین سیاسی را هدف گرفته و جز بازتولید فضای امنیتی دستاوردی ندارد، درنتیجه عدم اصلاح این قوانین اصلاح طلبان را نیز از این سرکوب بی نصیب نخواهد گذاشت.
#انجمن_پلی_تکنیک